من أین تأخذ الناس الأحکام الشرعیة قبل مجيء السید الیماني (ع) ؟

[fajr.2012]

رد: من أین تأخذ الناس الأحکام الشرعیة قبل مجيء السید الیماني (ع) ؟

أخي عباس الشکري
قد إدعیت أن المراجع يعرفون الناسخ من المنسوخ و...

فأنظر إلی هذه الروایة :

عن شعيب بن أنس، عن بعض أصحاب أبي عبد الله (ع)، قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) إذ دخل عليه غلام كندة فاستفتاه في مسألة فأفتاه فيها، فعرفت الغلام والمسألة فقدمت الكوفة فدخلت على أبي حنيفة، فإذا ذاك الغلام بعينه يستفتيه في تلك المسألة بعينها فأفتاه فيها بخلاف ما أفتاه أبو عبد الله (ع)، فقمت إليه فقلت: ويلك يا أبا حنيفة إني كنت العام حاجاً فأتيت أبا عبد الله (ع) مسلماً عليه فوجدت هذا الغلام يستفتيه في هذه المسألة بعينها فأفتاه بخلاف ما أفتيته.

فقال: وما يعلم جعفر بن محمد أنا أعلم منه، أنا لقيت الرجال وسمعت من أفواههم، وجعفر بن محمد صحفي، فقلت في نفسي: والله لأحجن ولو حبواً، قال: فكنت في طلب حجة فجاءتني حجة فحججت فأتيت أبا عبد الله (ع) فحكيت له الكلام فضحك، ثم قال: عليه لعنة الله، أمّا في قوله: إني رجل صحفي فقد صدق، قرأت صحف إبراهيم وموسى، فقلت له: ومن له بمثل تلك الصحف ؟ قال: فما لبثت أن طرق الباب طارق وكان عنده جماعة من أصحابه فقال للغلام: انظر من ذا ؟ فرجع الغلام فقال: أبو حنيفة. قال: أدخله، فدخل فسلم على أبي عبد الله (ع) فرد (ع)، ثم قال: أصلحك الله، أتأذن لي في القعود، فأقبل على أصحابه يحدثهم ولم يلتفت إليه. ثم قال الثانية والثالثة فلم يلتفت إليه، فجلس أبو حنيفة من غير إذنه، فلما علم أنه قد جلس التفت إليه فقال: أين أبو حنيفة ؟ فقال: هو ذا أصلحك الله، فقال: أنت فقيه أهل العراق ؟ قال: نعم. قال: فبما تفتيهم ؟ قال: بكتاب الله وسنة نبيه، قال: يا أبا حنيفة، تعرف كتاب الله حق معرفته وتعرف الناسخ والمنسوخ ؟ قال: نعم، قال: يا أبا حنيفة، ولقد إدعيت علماً، ويلك ما جعل الله ذلك إلاّ عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم، ويلك ولا هو إلاّ عند الخاص من ذرية نبينا (ص)، وما ورثك الله من كتابه حرفاً، فإن كنت كما تقول - ولست كما تقول - فأخبرني عن قول الله (ع): ﴿سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّاماً آمِنِينَ﴾ أين ذلك من الأرض ؟ قال: أحسبه ما بين مكة والمدينة، فالتفت أبو عبد الله (ع) إلى أصحابه فقال: تعلمون أن الناس يقطع عليهم بين المدينة ومكة فتؤخذ أموالهم ولا يأمنون على أنفسهم ويقتلون ؟ قالوا: نعم. قال: فسكت أبو حنيفة، فقال: يا أبا حنيفة، أخبرني عن قول الله (ع): ﴿مَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً﴾ أين ذلك من الأرض؟ قال: الكعبة. قال: أفتعلم أن الحجاج بن يوسف حين وضع المنجنيق على ابن الزبير في الكعبة فقتله كان آمنا فيها ؟ قال: فسكت، ثم قال: يا أبا حنيفة، إذا ورد عليك شيء ليس في كتاب الله ولم تأت به الآثار والسنة كيف تصنع ؟ فقال: أصلحك الله، أقيس وأعمل فيه برأيي. قال: يا أبا حنيفة، إنّ أول من قاس إبليس الملعون، قاس على ربنا تبارك وتعالى فقال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فسكت أبو حنيفة. فقال: يا أبا حنيفة، أيّما أرجس البول أو الجنابة ؟ فقال: البول. فقال: الناس يغتسلون من الجنابة ولا يغتسلون من البول، فسكت، فقال: يا أبا حنيفة، أيهما أفضل الصلاة أم الصوم ؟ قال الصلاة. فقال: فما بال الحائض تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؟ فسكت ....) الحديث ( بحار الأنوار: ج2 ص292)

أما قولک : اسئت سمعاً فأسئت اجابة يا اخ هذا الشخص الذي افترضناه شخص عادي لا معصوم

فأقول : أنت قلت (فما حاجتك لهذه الشخص من البداية ؟ واذا قلت اصدقه قلت لك اذا قلدته ) وأنا في عقيدتي أنه لا یجوز لي أن أصدق رجلاً في کل ما یقول إلا الحجة (ع)

قال الامام جعفر الصادق ( عليه السلام ) لأبي حمزة الثمالي (رضي الله عنه) : (إياك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال ) كتاب وسائل الشيعة و الكافي - الشيخ الكليني - ج ٢ - الصفحة ٢٩٨

وأنا جوابي کان مبنياً علی هذا الفرض وإذا کنت ترید مني أن أقبل فرضک الخاطئ وأجیبک علیه فهذا لیس إنصافاً

هکذا قلت أنت : (نعيد ونكرر ونقول بعد ان تستعين بهذه الشخص الذي سوف يرشد الى الحكم من ال محمد ما يدريك بصدقه على ال محمد ؟)

فهذا الفرض لا نتفق علیه ونحن لا نعتقد بهذا الفرض ولا نأخذ أحکام دیننا من غیر معصوم

أنا قلت لک أن سؤالک مشوش

أما قولک أن أغلب الأحکام مبنیة علی روایات ظنیة ، فهو غیر دقیق وکما بینت لک سابقاً ، نحن لا نعتقد بأن طریقتکم التي تبنون علیها أحکامکم صحیحة

وأکرر قولي أن مجتهديکم ظانون ويقدمون ظنونا اجتهادية وهم يقرون بهذا ولا يوجد منهم من يقول إنه يقدم يقينًا ، وبالتالي فالدليل لا ينطبق عليهم لأنهم ليسوا علماءً يقدمون يقينًا ليجب رجوع الجاهل إليهم , فالعلماء الذين يقدمون يقينًا ويحكم العقل بوجوب الرجوع اليهم هم فقط خلفاء الله وهذا ما نقوله نحن : إن الواجب فقط تقليد المعصوم.

وعملکم بظنون المجتهد (وتوجیبکم له)مخالفٌ لقوله تعالى : { إن الظن لا يغني من الحق شيئاً } وقوله تعالى : { إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون }

وقال المرجع أبو القاسم الخوئي (ره): (قد ثبت بالادلة الاربعة حرمة العمل بالظن ) معجم رجال الحديث ج 1 ص 19 .

وأما هذه الروایة :

عن محمد بن مسلم عن ابي حمزة الثمالي قال : قال لي ابي عبد الله اغدوا عالماً او متعلماً او احب اهل العلم ولا تكن رابعاً فتهلك ببغضهم الكافي الشريف ج1 ص81 دار الحديث قم المشرفة

فهي کذلک لا تنطبق علی مجتهدیکم لما تقدم من الکلام والعالم هنا هو من ینقل کلام الإمام (ع) ولیس ظنونه والله أعلم.

[عابس الشاكري]

رد: من أین تأخذ الناس الأحکام الشرعیة قبل مجيء السید الیماني (ع) ؟

بسم الله :
مرة اخرى تسيء السمع وتسيء الاجابة عندما قلنا نعرف الناسخ من المنسوخ فهذا بناء على قولهم لا بناء على نفس الشخص الذي افترضناه

أما قولک : اسئت سمعاً فأسئت اجابة يا اخ هذا الشخص الذي افترضناه شخص عادي لا معصوم

فأقول : أنت قلت (فما حاجتك لهذه الشخص من البداية ؟ واذا قلت اصدقه قلت لك اذا قلدته ) وأنا في عقيدتي أنه لا یجوز لي أن أصدق رجلاً في کل ما یقول إلا الحجة (ع)

حسناً قلت فنسئلك اذاً كيف سوف تعرف الاحكام طالما لا يوجد شخص يمكن ان يوصلك الى الاحكام في غياب الامام ؟

أما قولک أن أغلب الأحکام مبنیة علی روایات ظنیة ، فهو غیر دقیق وکما بینت لک سابقاً ، نحن لا نعتقد بأن طریقتکم التي تبنون علیها أحکامکم صحیحة

وأکرر قولي أن مجتهديکم ظانون ويقدمون ظنونا اجتهادية وهم يقرون بهذا ولا يوجد منهم من يقول إنه يقدم يقينًا ، وبالتالي فالدليل لا ينطبق عليهم لأنهم ليسوا علماءً يقدمون يقينًا ليجب رجوع الجاهل إليهم , فالعلماء الذين يقدمون يقينًا ويحكم العقل بوجوب الرجوع اليهم هم فقط خلفاء الله وهذا ما نقوله نحن : إن الواجب فقط تقليد المعصوم.

اتركك من علمائنا عليهم رضوان الله جميعاً اغلب الرويات ظنية لا قطعية الصدور ومع ذلك انت تريد من كل الناس ان تبحث وتأخذ الاحكام منها يعني تريدهم ان يأخذون الاحكام من ضنون

الحل عندنا بسيط اما عندكم فلا يوجد حل لهذه المعضلة

اخر كلمة : راجع النقاش من البداية فأنت مشوش حتى الان .

[fajr.2012]

رد: من أین تأخذ الناس الأحکام الشرعیة قبل مجيء السید الیماني (ع) ؟

قولک : مرة اخرى تسيء السمع وتسيء الاجابة عندما قلنا نعرف الناسخ من المنسوخ فهذا بناء على قولهم لا بناء على نفس الشخص الذي افترضناه

أقول :
أنت قلت سابقاً : نعيد ونكرر ونقول بعد ان تستعين بهذه الشخص الذي سوف يرشد الى الحكم من ال محمد ما يدريك بصدقه على ال محمد ؟ بل ما يدريك ان الرواية موجودة التي سوف ينقلها لك بل ما يدريك ان الرواية ليست منسوخة بل ما يدريك بأن الرواية ليست عامة ؟ بل ما يدريك بأن الرواية شاذة ؟ بل ما يدريك ان بأن الرواية معارضة؟

فقلت لک : هذا الکلام یرد علی المراجع أیضاً ، فما یدري المراجع بهذه الأمور التي ذکرتها؟

فقلت لي : المرجع متحصل لديه معرفة هذه الامور

أنت قد إدعیت أن المراجع يعرفون الناسخ من المنسوخ و...
وبعدما أعطیتک الروایة ، أنت الآن تحاول الهروب من کلامک

وأما قولک :حسناً قلت فنسئلك اذاً كيف سوف تعرف الاحكام طالما لا يوجد شخص يمكن ان يوصلك الى الاحكام في غياب الامام ؟
أقول : أنت بهذا ترید أن تنقلب وترجع إلی البدایة والجواب موجود في المشارکات السابقة ولا أحب أن أملأ هذا القسم بالکلام السابق

وقولک : اغلب الرويات ظنية لا قطعية الصدور ومع ذلك انت تريد من كل الناس ان تبحث وتأخذ الاحكام منها يعني تريدهم ان يأخذون الاحكام من ضنون

أقول : کأني أراک تلمح إلی أنه لا یجوز للناس أخذ أحکام دینها من الروایات ؟ إذا کان فهمي صحیح إذن من أین یاتری المراجع یأتون بالأحکام ؟ ألستم تدعون أنهم یأخذونها من أهل البیت ع ؟

ثم أسألک سؤالاً إذا کان الفقهاء يعرفون الناسخ من المنسوخ و... فلماذا هذا الإختلاف الحاصل هذا الیوم ولماذا تعدد الرسائل العملیة ألیس هذا یدل علی أن أحکامهم غیر صحیحة لأن الحق واحد لا یتعدد والجواب للمسألة الواحدة واحد فهو إما أن یکون حلالاً أو حراماً أو ... ولا یمکن أن یکون جواب المسألة الواحدة حلال وحرام في نفس الوقت ولا یجتمع النقیضان
عن الصادق (ع) : ( الحكم حكمان حكم الله عز وجل ، وحكم أهل الجاهلية ، فمن أخطأ حكم الله عز وجل حكم بحكم أهل الجاهلية , ومن حكم بدرهمين بغير ما أنزل الله عز وجل فقد كفر بالله تعالى ) . الكافي:ج7 ص407

ومن خطبه لامير المؤمنين في ذم اختلاف العلماء في الفتوى (ترد على احدهم القضيه في حكم من الاحكام فيحكم فيها برايه ثم ترد تلك القضيه بعينها على غيرهِ فيحكم فيها بخلافه ثم يجتمع القضاة بذلك عند الامام الذي استقضاهم فيصوّب آرائهم جميعاً . والههم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد . افأمرهم الله تعالى بالاختلاف فاطاعوه
ام نهاهم عنه فعصوه . ام انزل الله ديناً ناقصاً فاستعانى بهم على اتمامه . ام كانوا شركاء له .فلهم ان يقولوا وعليه ان يرضى ام انزل الله سبحانه ديناً تاماً فقصّر الرسول (ص) عن تبليغه وادائه والله سبحانه يقول ( ما فرطنا في الكتاب من شيء)فيه تبيان كل شيء وذكر ان الكتاب يصدّق بعضه بعضاً
وانه لا اختلاف فيه فقال سبحانه ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ). وان القرآن ظاهره انيق وباطنه عميق . لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات الا به . نهج البلاغه لمحمد عبده ص54ـ

فمثلاً إن المجتهدین قد إختلفوا في مسألة جواز تلقیح المرأة المتزوجة بماء الرجل الأجنبي فمنهم من یحلل ومنهم من یحرم

سُئل السيد الخامنئي بسؤال هذا نصه ﴿هل يجوز تلقيح زوجة الرجل الذي لا ينجب بنطفة رجل أجنبي عن طريق وضع النطفة في رحمها؟ ﴾ .

جواب السيد الخامنئي : ﴿لا مانع شرعاً من تلقيح المرأة بنطفة رجل أجنبي في نفسه ، ولكن يجب الاجتناب عن المقدمات المحرمة من قبيل النظر واللمس الحرام وغيرهما ، وعلى أي حال فإذا تولّد طفل عن هذه الطريقة ، فلا يلحق بالزوج بل يلحق بصاحب النطفة وبالمرأة صاحبة الرحم والبويضة ، ولكن ينبغي في هذه الموارد مراعاة الاحتياط في مسائل الإرث ونشر الحرمة﴾﴿ - أجوبة الاستفتائات – السيد الخامنئي – ج 2 - ص 71- سؤال رقم194﴾.

فتعساً لأنا الإنسان إلی أین تقوده

تقول : الحل عندنا بسيط اما عندكم فلا يوجد حل لهذه المعضلة

إذا لم یکن لدیکم إتصال بالمعصوم تفتون بأهوائکم وتخرصاتکم وتظنون أن ذلک یحل المشکلة ؟
هل ما نقلته لک من کلام للسید الخامنئي وغیره يحل المشکلة بالنسبة لکم ؟

الحل بالنسبة لنا في الکلام السابق الذي قلناه فراجع

وأقول أنک لا ترد علی کلامي کله