Tweet
من أین تأخذ الناس الأحکام الشرعیة قبل مجيء السید الیماني (ع) ؟
بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم صل علی محمد و آل محمد الأئمة و المهدیین و سلم تسلیماً کثیرا
من أین تأخذ الناس الأحکام الشرعیة قبل مجيء السید الیماني (ع) ؟
بعد أن ثبت عدم نهوض دلیل محکم علی بدعة وجوب تقلید الغیر معصوم یتوجهون أتباع المراجع إلی هذا السؤال لیثبتوا حاجة الناس إلی هذه البدعة للوصول إلی الأحکام الشرعیة متجاهلین أن حدود المجتهد الجامع للشرائط المزعومة یتعدی الإفتاء في الأمور الشرعیة
یقول الشيخ محمد رضا المظفر :
عقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط أنه نائب للإمام عليه السلام في حال غيبته، وهو الحاكم والرئيس المطلق، له ما للإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس، والراد عليه راد على الإمام والراد على الإمام راد على الله تعالى، وهو على حد الشراك بالله كما جاء في الحديث عن صادق آل البيت عليهم السلام.
فليس المجتهد الجامع للشرائط مرجعا في الفتيا فقط، بل له الولاية العامة، فيرجع إليه في الحكم والفصل والقضاء، وذلك من مختصاته لا يجوز لأحد أن يتولاها دونه، إلا بإذنه، كما لا تجوز إقامة الحدود والتعزيزات إلا بأمره وحكمه. عقائد الإمامية - الصفحة ٣٥ .
إذن الآن علی أتباع المراجع إثبات هذه الصفات التي يعتقدونها للمجتهد (عقيدتنا في المجتهد ... أنه نائب للإمام عليه السلام في حال غيبته، وهو الحاكم والرئيس المطلق، له ما للإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس، والراد عليه ...على حد الشراك بالله ...)
وسؤالهم عن کیفیة أخذ الأحکام الشرعية وحده إذا سلمنا أنه دلیل فهو لا یثبت هذه المواصفات .
وأما للرد علی سؤالهم الذی یدل علی إنکسارهم نقول :
قال الإمام أحمد الحسن (ع) في کتاب العجل الجزء الثاني :
(الأحكام الشرعية:
وتعلّمها واجب على كل مسلم؛ لأنّه مبتلى بها في حياته كمعاملات ومكلّف بأدائها كعبادات) انتهی
إذن قبل مجيء الإمام أحمد الحسن (ع) یجب علی المکلفون طلب العلم و أخذ أحکام دینها من الکتاب و العترة.
أخبرنا محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم بن هشام [عن أبيه] عن الحسن ابن أبي الحسين الفارسي، عن عبدالرحمن بن زيد، عن أبيه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله عليه السلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم، ألا إن الله يحب بغاة العلم(اصول الكافي ج1 ص 31.
وأما من لایمکنه من المکلفین طلب العلم فیمکنه التوجه إلی طلبة العلم و أخذ الأحکام مما ینقلونه له عن أهل البیت (ع) في حل قضایاه و أسئلته الشرعیة ، و إلیکم ما قاله الإمام أحمد الحسن (ع) في نفس المصدر السابق : (إنّ واجب كل مسلم بعد أن يتعلّمها أو يتعلّم بعضها أن يعلم إخوانه المسلمين.)
و أن الشیعة في زمن الغیبة الکبری کانوا یأخذون أحکامهم الشرعیة بدون الحاجة التي يریدون الیوم إیهام الناس بها من ظرورة وجود مراجع تقلید يستنبطون و يفتون حسب آرائهم الشخصیة و لإثبات هذا الکلام نقول لهم : ما قاله الإمام أحمد الحسن (ع) في کتاب مع العبد الصالح (ع) الجزء الأول : هل كان الشيخ المفيد فقيهاً، هل كان الشيخ الطوسي فقيهاً، هل كان الكليني فقيهاً، هل كان الصدوق فقيهاً ؟ والجواب أنهم فقهاء، فهل كانت لديهم كتب فيها الأحكام الشرعية، وكان الشيعة في زمنهم يعملون وفق ما نقلوا فيها أم لا ؟ ثم هل تجدون في كتبهم باباً اسمه التقليد كما في كتب الأصوليين كتاب التقليد ؟؟
و نذکر في النهایة أن علی المراجع و أتباعهم المجيء بإستدلال أعمّ من هذا الإیهام لإثبات معتقدهم في المجتهد الجامع للشرائط المزعومة التي تتعدی مرجعیتهم في الفتيا فقط لأن هذا الإیهام الذي يقدمونه إذا صمد فإنه لا یعدو کونه إثباتاً لمهمة الإفتاء في الأمور الشرعية فقط و إن عقیدهم فی حدود مهام الفقیه تتعدی هذا الحد و هذه المسؤولیة الصغیرة بالنظر إلی باقی مسؤولیاته .
و الحمد لله رب العالمین
اللهم صل علی محمد و آل محمد الأئمة و المهدیین و سلم تسلیماً کثیرا
من أین تأخذ الناس الأحکام الشرعیة قبل مجيء السید الیماني (ع) ؟
بعد أن ثبت عدم نهوض دلیل محکم علی بدعة وجوب تقلید الغیر معصوم یتوجهون أتباع المراجع إلی هذا السؤال لیثبتوا حاجة الناس إلی هذه البدعة للوصول إلی الأحکام الشرعیة متجاهلین أن حدود المجتهد الجامع للشرائط المزعومة یتعدی الإفتاء في الأمور الشرعیة
یقول الشيخ محمد رضا المظفر :
عقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط أنه نائب للإمام عليه السلام في حال غيبته، وهو الحاكم والرئيس المطلق، له ما للإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس، والراد عليه راد على الإمام والراد على الإمام راد على الله تعالى، وهو على حد الشراك بالله كما جاء في الحديث عن صادق آل البيت عليهم السلام.
فليس المجتهد الجامع للشرائط مرجعا في الفتيا فقط، بل له الولاية العامة، فيرجع إليه في الحكم والفصل والقضاء، وذلك من مختصاته لا يجوز لأحد أن يتولاها دونه، إلا بإذنه، كما لا تجوز إقامة الحدود والتعزيزات إلا بأمره وحكمه. عقائد الإمامية - الصفحة ٣٥ .
إذن الآن علی أتباع المراجع إثبات هذه الصفات التي يعتقدونها للمجتهد (عقيدتنا في المجتهد ... أنه نائب للإمام عليه السلام في حال غيبته، وهو الحاكم والرئيس المطلق، له ما للإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس، والراد عليه ...على حد الشراك بالله ...)
وسؤالهم عن کیفیة أخذ الأحکام الشرعية وحده إذا سلمنا أنه دلیل فهو لا یثبت هذه المواصفات .
وأما للرد علی سؤالهم الذی یدل علی إنکسارهم نقول :
قال الإمام أحمد الحسن (ع) في کتاب العجل الجزء الثاني :
(الأحكام الشرعية:
وتعلّمها واجب على كل مسلم؛ لأنّه مبتلى بها في حياته كمعاملات ومكلّف بأدائها كعبادات) انتهی
إذن قبل مجيء الإمام أحمد الحسن (ع) یجب علی المکلفون طلب العلم و أخذ أحکام دینها من الکتاب و العترة.
أخبرنا محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم بن هشام [عن أبيه] عن الحسن ابن أبي الحسين الفارسي، عن عبدالرحمن بن زيد، عن أبيه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله عليه السلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم، ألا إن الله يحب بغاة العلم(اصول الكافي ج1 ص 31.
وأما من لایمکنه من المکلفین طلب العلم فیمکنه التوجه إلی طلبة العلم و أخذ الأحکام مما ینقلونه له عن أهل البیت (ع) في حل قضایاه و أسئلته الشرعیة ، و إلیکم ما قاله الإمام أحمد الحسن (ع) في نفس المصدر السابق : (إنّ واجب كل مسلم بعد أن يتعلّمها أو يتعلّم بعضها أن يعلم إخوانه المسلمين.)
و أن الشیعة في زمن الغیبة الکبری کانوا یأخذون أحکامهم الشرعیة بدون الحاجة التي يریدون الیوم إیهام الناس بها من ظرورة وجود مراجع تقلید يستنبطون و يفتون حسب آرائهم الشخصیة و لإثبات هذا الکلام نقول لهم : ما قاله الإمام أحمد الحسن (ع) في کتاب مع العبد الصالح (ع) الجزء الأول : هل كان الشيخ المفيد فقيهاً، هل كان الشيخ الطوسي فقيهاً، هل كان الكليني فقيهاً، هل كان الصدوق فقيهاً ؟ والجواب أنهم فقهاء، فهل كانت لديهم كتب فيها الأحكام الشرعية، وكان الشيعة في زمنهم يعملون وفق ما نقلوا فيها أم لا ؟ ثم هل تجدون في كتبهم باباً اسمه التقليد كما في كتب الأصوليين كتاب التقليد ؟؟
و نذکر في النهایة أن علی المراجع و أتباعهم المجيء بإستدلال أعمّ من هذا الإیهام لإثبات معتقدهم في المجتهد الجامع للشرائط المزعومة التي تتعدی مرجعیتهم في الفتيا فقط لأن هذا الإیهام الذي يقدمونه إذا صمد فإنه لا یعدو کونه إثباتاً لمهمة الإفتاء في الأمور الشرعية فقط و إن عقیدهم فی حدود مهام الفقیه تتعدی هذا الحد و هذه المسؤولیة الصغیرة بالنظر إلی باقی مسؤولیاته .
و الحمد لله رب العالمین
Comment