Tweet
رد: المؤشرات تدل على قرب انفجار الوضع في الحجاز (السعودية )!!!
اللهم صل على محمد وآل محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما
الإصلاحيون السعوديون يشعرون بالإحباط بعد القرارات الملكية
الأحد, 20-مارس-2011 -
الأحد, 20-مارس-2011 -
ساد شعور بالإحباط شريحة كبيرة من المثقفين والمفكرين السعوديين بعد صدور أوامر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز التي تلخصت في تقديم منح بمليارات الدولارات للمواطنين السعوديين والإعلان عن مشاريع صحية وتخصيص 60 ألف وظيفة لوزارة الداخلية ومنع وسائل الإعلام من نقد رجال الدين وإلا واجهت عقوبات.
وكان الملك ألقى بيانا مقتضبا في وقت سابق اليوم، حيا فيه ولاء السعوديين ووحدتهم الوطنية ومواجهة أعداء الدين، قبل أن تتلى مراسيمه على شاشات التلفزيون السعودي في بث حي والتي بلغت عشرين قراراً، سبعة منها كانت من نصيب التيار الديني في السعودية .
وهذا الخطاب هو الأول الذي يوجهه الملك عبد الله إلى الشعب السعودي منذ عودته إلى الرياض في الثالث والعشرين من شباط/ فبراير الماضي من رحلة علاجية إلى الولايات المتحدة وما تبعها من فترة نقاهة واستشفاء في المغرب.
واجمع عدد من السعوديين على أن الأوامر الملكية "محبطة لأنها عبارة عن حزم اقتصادية من باب رد الجميل للمواطنين على عدم تظاهرهم الجمعة الماضي والمشاركة" في ما اتفق على تسميته ب"ثورة حنين"، مؤكدين "أن المال لم يكن ولن يكون حلا بمفرده وسينتهي تأثيره بمجرد صرفه".
وشددوا على أن القرارات الملكية السعودية "حملت الكثير من المال والقليل من الحرية".
وتساءل المدون السعودي أحمد الشريف عن السبب وراء عدم الإشارة إلى الإصلاحات السياسية "مثل حق حرية التعبير والإعلان ولو جزئيا عن انتخاب مجلس الشورى وإطلاق سراح المعتقلين الذين انتهت مدة محكوميتهم ومحاكمة المشتبهين منهم ورفع حظر السفر عن الآلاف من السعوديين الذين تحولت بلادهم إلى سجن كبير لهم".
وأوضح الشريف في اتصال هاتفي مع يونايتد برس انترناشونال "أن السلطة أرادت بذلك أن تقول للنخبة "مطالبكم وبياناتكم عرفناها.أما الشعب فنحن أعرف به منكم".
وعلم من مصدر من داخل الأسرة المالكة السعودية، طلب عدم الإشارة إلى اسمه، أن عدم الإعلان عن التشكيل الوزاري رغم انتهاء مدة الحكومة الحالية منذ السادس من فبراير/شباط الماضي "يعود إلى خلافات بين صناع القرار السعودي حول توزيع المناصب الوزارية واختيار الوزراء الجدد ومحاولة بعضهم فرض أبنائهم أو المحسوبين عليهم على طاولة مجلس الوزراء رغم عدم كفاءتهم" ،مؤكدا "أن استمرار الخلاف دون التوصل إلى اتفاق في القريب العاجل أمر ليس في صالح البلاد أو العباد".
وأشار المصدر في اتصال هاتفي مع يونايتد برس انترناشونال إلى أن بقاء عدد من الوزراء "المغضوب عليهم شعبيا لا يخدم الصالح العام".
ويتفق هذا الرأي مع الطروحات التي طغت مؤخرا على الساحة السعودية حول أهمية "تأمين الوطن من أي صراع مستقبلي على السلطة وأهمية فصل السلطات عن بعضها".
ويرى نشطاء أن المطالب الخاصة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية هي حاجة ملحة، وهم قاموا على مدى الفترة الماضية بإعداد عرائض سياسية وقعت عليها نخب سياسية وثقافية وشبابية.
وكان وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل أشار في وقت سابق من هذا الشهر الى إن الحوار هو الذي يقود إلى التغيير وليس الاحتجاجات .
وتفادت السعودية حتى الآن موجة الاحتجاجات الشعبية التي تجتاح العالم العربي لكن مشاعر السخط تتزايد مع انتشار الاضطرابات في الدول المجاورة مثل اليمن والبحرين والأردن وسلطنة عمان .
واستغرب إعلامي سعودي قرار منع انتقاد العلماء وأفكارهم أو فتاويهم وقال ليونايتد برس انترناشونال، طالبا عدم الكشف عن اسمه، أن القرار"وضع رجال الدين وكأنهم آلهة، بينما كان أصحاب النبي محمد لا يترددون في مناقشته ولا يتردد هو في مشاورتهم".
وأضاف الإعلامي ان رجال الدين السعوديين "ليسوا أفضل من الخليفة عمر الذي قال قولته المشهورة على المنبر 'أخطأ عمر وأصابت امرأة'، حين أمر بتحديد مهر الزواج" .
واعتبر آخرون أن اعتماد 60 ألف وظيفة لوزارة الداخلية وليس لوزارة الدفاع دليل على أن الأسرة الحاكمة في السعودية تشعر بالقلق من الداخل أكثر من خشيتها من أعداء الخارج.
إلا أن هناك إجماع بين السعوديين على أهمية قرار إنشاء هيئة لمكافحة الفساد مرتبطة بالملك رغم أن السعودية لم تصدق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، حسب قول الإصلاحي محمد العلي، هو "مدى قدرة رئيسها وهو من أبناء الشعب على مواجهة ووقف فساد يستشري في وزارات أو هيئات ومصالح وشركات يقف خلفها أمراء سعوديين متنفذون قد يتحاشى حتى الملك نفسه الاصطدام بهم".
وتضمن أمر ملكي اليوم إنشاء "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" ترتبط مباشرة بالملك نفسه ،وتعيين رئيس لها برتبة وزير، مشيرا الى أن مهامها تشمل كافة القطاعات الحكومية "ولا يستثنى منها كائنا من كان". كما دعا الأمر جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية إلى التعاون وتقديم كافة عقودها للهيئة.
بدوره استغرب المحلل الاقتصادي سعد المهنا عدم صدور قرار يتعلق بدعم سوق الأسهم "الذي كان تدهوره ولا يزال سببا رئيسا في إفلاس غالبية السعوديين واتساع مساحة الفقر في البلاد"، مشيرا إلى انه "في استطاعة الدولة ضخ المزيد من الأموال إلى السوق ورفع النسبة القصوى لارتفاعات أرباح الأسهم وتخفيض نسبة الخسائر والسماح للشركات بشراء أسهمهما وهي كلها إجراءات في متناول الدولة".
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة الدكتور وديع كابلي أن حل أزمة السوق يتمثل في الدعم الحكومي لسوق المال السعودية،وأضاف "لابد أن تتدخل الحكومة باستمرار من خلال صناديقها واستثماراتها في السوق بشراء كميات كبيرة من الأسهم بهدف إنقاذ السوق من حالة الانهيار". "يو بي اي"
مئات المتظاهرين بالرياض ومحاولة اقتحام الداخلية تستنفر الأمن
Comment