إعـــــــلان

**ALMoqdds Al ardbealee** · 22-04-2009, 10:43

رد: الحر العاملي يقصم ظهر علماء الشيعة ( الأصولية ) المتشدقون في البالتوك ويسفههم بالبرهان الجلي

يتبع الوجوه العلمية الموثقة لاسقاط سفسطة المتشدقين بـ ( الأصولية ) !!

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 30 - ص 260 – 265

الرابع عشر :

أنه يستلزم ضعف أكثر الأحاديث ، التي قد علم نقلها من الأصول ‹ صفحة 260 › المجمع عليها ، لأجل ضعف بعض رواتها ، أو جهالتهم أو عدم توثيقهم ، فيكون تدوينها عبثا ، بل محرما ، وشهادتهم بصحتها زورا وكذبا . ويلزم بطلان الإجماع ، الذي علم دخول المعصوم فيه - أيضا - كما تقدم . واللوازم باطلة وكذا الملزوم . بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها عند التحقيق لأن الصحيح - عندهم - : ( ما رواه العدل ، الإمامي ، الضابط ، في جميع الطبقات ) . ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة ، إلا نادا ، وإنما نصوا على التوثيق ، وهو لا يستلزم العدالة قطعا بل بينهما عموم من وجه ، كما صرح به الشهيد الثاني وغيره . ودعوى بعض المتأخرين : أن ( الثقة ) بمعنى ( العدل ، الضابط ) . ممنوعة ، وهو مطالب بدليلها . وكيف ؟ وهم مصرحون بخلافها حيث يوثقون من يعتقدون فسقه ، وكفره وفساد مذهبه ؟ ! وإنما المراد بالثقة : من يوثق بخبره ويؤمن منه الكذب عادة ، والتتبع شاهد به وقد صرح بذلك جماعة من المتقدمين والمتأخرين . ومن معلوم - الذي لا ريب فيه عند منصف - : أن الثقة تجامع الفسق بل الكفر . وأصحاب الاصطلاح الجديد قد اشترطوا - في الراوي - العدالة فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا لعدم العلم بعدالة أحد منهم إلا نادرا . ففي إحداث هذا الاصطلاح غفلة من جهات متعددة كما ترى . وكذلك كون الراوي ضعيفا في الحديث لا يستلزم الفسق بل يجتمع ‹ صفحة 261 › مع العدالة ، فإن العدل ، الكثير السهو ، ضعيف في الحديث والثقة والضعف غاية ما يمكن معرفته من أحوال الرواة . ومن هنا يظهر فساد خيال من ظن أن آية * ( إن جائكم فاسق بنبأ ) * ( الآية ( 6 ) من سورة الحجرات ( 49 ) ) تشعر بصحة الاصطلاح الجديد . مضافا إلى كون دلالتها بالمفهوم الضعيف المختلف في حجيته . ويبقى خبر مجهول الفسق : فان أجابوا : بأصالة العدالة . أجبنا : بأنه خلاف مذهبهم ولم يذهب إليه منهم إلا القليل . ومع ذلك : يلزمهم الحكم بعدالة المجهولين ، والمهملين وهم لا يقولون به . ويبقى اشتراط العدالة بغير فائدة .

الخامس عشر :

أنه لو لم يجز لنا قبول شهادتهم في صحة أحاديث كتبهم وثبوتها ، ونقلها من الأصول الصحيحة والكتب المعتمدة وقيام القرائن على ثبوتها ، لما جاز لنا قبول شهادتهم في مدح الرواة وتوثيقهم . فلا يبقى حديث صحيح ، ولا حسن ، ولا موثق ، بل يبقى جميع أحاديث كتب الشيعة ضعيفة . واللازم باطل ، فكذا الملزوم . والملازمة ظاهرة ، وكذا بطلان اللازم . بل الإخبار بالعدالة أعظم وأشكل وأولى بالاهتمام من الإخبار بنقل الحديث من الكتب المعتمدة ، فإن ذلك أمر محسوس ظاهر ، والعدالة عندهم أمر خفي ، عقلي ، يتعسر الاطلاع عليه . ‹ صفحة 262 › وهذا إلزام لا مفر لهم عنه عند الإنصاف .

السادس عشر :

أن هذا الاصطلاح مستحدث في زمان العلامة ، أو شيخه أحمد ابن طاووس كما هو معلوم ، وهم معترفون به . وهو اجتهاد وظن منهما فيرد عليه جميع ما مر في أحاديث الاستنباط ، والاجتهاد ، والظن في كتاب القضاء وغيره . وهي مسألة أصولية لا يجوز التقليد فيها ولا العمل بدليل ظني ، اتفاقا من الجميع ، وليس لهم هنا دليل قطعي ، فلا يجوز العمل به . وما يتخيل - من الاستدلال به لهم - ظني السند أو الدلالة ، أو كليهما ، فكيف يجوز الاستدلال بظن على ظن ، وهو دوري ؟ ! مع قولهم عليهم السلام : شر الأمور محدثاتها ( 1 ) . وقولهم عليهم السلام : عليكم بالتلاد ( 2 ) .

السابع عشر :

أنهم اتفقوا على أن مورد التقسيم هو خبر الواحد الخالي عن القرينة . وقد عرفت : أن أخبار كتبنا المشهورة محفوفة بالقرائن ، وقد اعترف بذلك أصحاب الاصطلاح الجديد في عدة مواضع قد نقلنا بعضها . فظهر ضعف التقسيم المذكور وعدم وجود موضوعة في الكتب المعتمدة . ‹ صفحة 263 › وقد ذكر صاحب ( المنتقى ) أن : أكثر أنواع الحديث المذكورة في دراية الحديث بين المتأخرين من مستخرجات العامة ، بعد وقوع معانيها في أحاديثهم ، وأنه لا وجود لأكثرها في أحاديثنا ( 1 ) . وإذا تأملت وجدت التقسيم المذكور من هذا القبيل .

الثامن عشر :

إجماع الطائفة المحقة - الذي نقله الشيخ والمحقق وغيرهما - على نقيض هذا الاصطلاح ، واستمر عملهم بخلافه ، من زمن الأئمة عليهم السلام إلى زمن العلامة ، في مدة تقارب سبعمائة سنة . وقد علم دخول المعصوم عليه السلام في ذلك الإجماع كما عرفت .

التاسع عشر :

أن علماءنا الأجلاء الثقات إذا نقلوا أحاديث وشهدوا بثبوتها وصحتها - كما في أحاديث الكتب المذكورة سابقا - لم يبق عند التحقيق فرق - في الاعتماد ووجوب العمل - بين ذلك ، وبين أن يدعوا : أنهم سمعوها من إمام زمانهم : لظهور علمهم وصلاحهم وصدقهم ، وجلالتهم . وكثرة الأصول ، المتواترة ، المجمع عليها في زمانهم . وكثرة طرق تحصيل اليقين ، والعلم عندهم . وعلمهم بأنه مع إمكان العلم لا يجوز العمل بغيره . وليس هذا بقياس ، بل عمل بعموم النص وإطلاقه . وقد وردت الأحاديث الكثيرة - جدا - في الأمر بالرجوع إلى روايات ‹ صفحة 264 › الثقات مطلقا - كما عرفت - فدخلت روايتهم عن المعصوم ، وروايتهم عن كتاب معتمد .

المتمم العشرون :

أن نقول : هذه الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة التي هي باصطلاح المتأخرين صحيحة لا نزاع فيها ، والتي باصطلاحهم غير صحيحة : إما أن يكون موافقة للأصل ، أو مخالفة له . فإن كانت موافقة له : فهم يعملون بالأصل ( الذي لم تثبت حجيته ، بل ثبت عدمها ) ( 1 ) ويعملون بها ، لموافقتها له ، ولا يتوقفون فيها . ونحن نعمل بهذه الأحاديث ، التي أمرنا بها . ومآل الأمرين واحد هنا . وإن كانت مخالفة للأصل : فهي موافقة للاحتياط ونحن مأمورون بالعمل به كما عرفت في القضاء ، وغيره ، ولم يخالف أحد من العقلاء في جواز العمل به ، سواء قالوا بحجية الأصل أم لا . ولا يرد : أنه يلزم جواز العمل بأحاديث العامة والكتب التي ليست بمعتمدة ؟ لأنا نجيب بالنص المتواتر في النهي عن العمل بذلك القسم ، فإن لم يكن هناك نص كان عملنا بأحاديث الواردة في الاحتياط .

الحادي والعشرون :

أن أصحاب الكتب الأربعة وأمثالهم قد شهدوا بصحة أحاديث ‹ صفحة 265 › كتبهم ، وثبوتها ونقلها من الأصول المجمع عليها . فان كانوا ثقاتا : تعين قبول قولهم وروايتهم ونقلهم لأنه شهادة بمحسوس . وإن كانوا غير ثقات : صارت أحاديث كتبهم - كلها - ضعيفة لضعف مؤلفيها ، وعدم ثبوت كونهم ثقات بل ظهور تسامحهم وتساهلهم في الدين وكذبهم في الشريعة . واللازم باطل فالملزوم مثله .

الثاني والعشرون :

أن من تتبع كتب الاستدلال علم - قطعا - أنهم لا يردون حديثا لضعفه - باصطلاحهم الجديد - ويعملون بما هو أوثق منه . ولا مثله ، بل يضطرون إلى العمل بما هو أضعف منه ، هذا إذا لم يكن له معارض من الحديث . ومعلوم أن ترجيح الأضعف على الأقوى غير جائز . وقد ذكر أكثر هذه الوجوه بعض المحققين من المتأخرين وإن كان بعضها يمكن المناقشة فيه فمجموعها لا يمكن رده عند الانصاف . ومن تأمل وتتبع علم أن مجموع هذه الوجوه بل كل واحد منها ، أقوى وأوثق من أكثر أدلة الأصول ، وناهيك بذلك برهانا ! فكيف إذا انضم إليها الأحاديث المتواترة السابقة في كتاب القضاء . وعلى كل حال فكونها أقوى - بمراتب - من دليل الاصطلاح الجديد لا ينبغي أن يرتاب فيه منصف . والله الهادي .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الهامش :

‹ هامش ص 262 › ( 1 ) جامع الأحاديث للرازي ( ص 15 ) عن الصادق ( ع ) مسندا إلى رسول الله ( ص ) . ( 2 ) الكافي ( 2 / 466 ) كتاب العشرة ، باب من تجب مصادقته ومصاحبته ، الحديث ( 3 ) ورواه المصنف في كتاب الحج ، أبواب أحكام العشرة ، باب ( 2 ) استحباب صحبة خيار الناس ، الحديث ( 3 ) . وفيهما ( عليك ) . ‹ هامش ص 263 › ( 1 ) منتقى الجمان ( ج 1 ص 10 ) . ‹ هامش ص 264 › ( 1 ) يلاحظ أن عدة سطور في الأصل كانت مشطوبة ، ولكن كتب على الشطب كلمة ( صح ) وقد جاء ما بين القوسين ضمن ذلك ، لكن لم يرد في المصححتين .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تم بحمد لله ولا عزاء للاًصولية المتشدقين في البالتوك والمنتتديات الذي لا يملكون الا السفسفطة التي خرقها الحر العاملي خرقا لا يمكن الجوا عليه بتاتا

إعـــــــلان

الحر العاملي يقصم ظهر علماء الشيعة ( الأصولية ) المتشدقون في البالتوك ويسفههم بالبرهان الجلي

الحر العاملي يقصم ظهر علماء الشيعة ( الأصولية ) المتشدقون في البالتوك ويسفههم بالبرهان الجلي

Comment