اقرأ جهل كمال الحيدري في رده على بيان الإمام أحمد الحسن ع - مرفق برد الشيخ علاء السالم عليه

[مستجير]

بسم الله الرحمن الرحيم
ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما

وجدت أحد الأخوات جزاها الله ألف خير قد علّقت بهذا التعليق في صفحة الإمام ع في الفيسبوك

هذا نص تعليقها:

[ ارسلت لمكتب الحيدري ما كتبه السيد احمد الحسن ع في بيانه:

الإسم الكامل : زينب لاري
البريد الإلكتروني : xxxxxxxxx
هاتف : xxxxx
إرسال الي : زينب لاري
البلد : xxx
الرسالة : السلام علیکم, بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا البيان أخذته من صفحة أحمد الحسن اليماني ولاأستطيع انكار أن كلامه صار بموضع القبول في قلوبنا خاصة بعد اطلاعنا على أقوال السيد الخوئي والسيد الخميني في التقليد وأنه لايوجد روايات متواترة قطعية الدلالة والصدور ولا آية محكمة الدلالة على وجوب التقليد، وأحمد الحسن ينسف حتى الدليل العقلي الذي اعتمده السيد الخوئي والسيد الخميني برجوع الجاهل الى العالم بقوله أن هذا القول في أحسن أحواله يعني الجواز. عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: «إذا ظهرت البدع في أمّتي فليظهر العالم علمه، فمن لم يفعل فعليه لعنة الله» هذا هو البيان: " أكرر ماقلته سابقا: من يسمون انفسهم فقهاء ومراجع عاجزون عن اعطاء دليل شرعي او عقلي على عقيدة التقليد عندهم والتي يبنون عليها دينهم المرجعي فلا توجد عندهم آية قرآنية محكمة الدلالة ولا رواية قطعية الصدور قطعية الدلالة ولا يوجد عندهم دليل عقلي تام فقاعدة وجوب الرجوع الى العالم التي يقدمونها لا تنطبق عليهم لانهم في احسن احوالهم يقدمون ظنا فهم ظانون والحقيقة انهم في بعض الاحيان لا يقدمون غير اوهام مثل احكام الصلاة في المناطق القريبة من القطب بل ان بعض هؤلاء الذين يسمون انفسهم مراجع أمثال صادق الشيرازي وكمال الحيدري لا يفهمون ما يقال لهم ففي حين اننا نطالبهم بدليل على عقيدتهم في وجوب تقليد غير المعصوم نجدهم يقدمون دليلهم على انه الرجوع الى المتخصص وهذا القول في احسن احواله يعني الجواز وليس الوجوب وحتى الجواز فيه نقاش ومعنى تقديمهم هذا القول كدليل عقلي انهم اما لا يفهمون ما نقول لهم او انهم يقرون بان عقيدتهم بدعة وباطلة وبلا دليل وتنازلوا عن عقيدة الوجوب بعد ان بينا بطلانها لهم الى عقيدة الجواز او الاستحباب وإذا كان الامر كذلك فعليهم ان يعلنوا تنازلهم عن عقيدتهم الباطلة وانتقالهم من الوجوب الى الجواز لكي ننقل نقاشنا معهم الى هذا المقام ونناقش عقيدتهم الجديدة. انتظر رد من يسمون أنفسهم مراجع ودفاعهم عن عقيدة وجوب تقليد غير المعصوم أو أنهم يعلنون للناس انها عقيدة غير صحيحة وانهم أخطؤوا بتبنيها."

أجاب المكتب بما يلي : [email protected]

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وردت روايات صحيحة وصريحة في وجوب رجوع الجاهل بالاحكام إلى العالم بها، وهذه الروايات – على فرض كونها ليست صحيحة السند – الا أننا لا نعتني بالسند كثيرا بعد أن كانت موافقة للكتاب والسنة القطعية ودليل العقل. وأما كونها لا تفيد الا الاستحباب فهذه دعوى لا دليل عليها، لان الأصل في الأمر الوجوب والاستحباب يحتاج إلى دليل كما قرر في الأصول.

مضافا إلى أن العقل يحكم بوجوب رجوع الجاهل إلى العالم، وهذا غير مختص بباب دون باب، فالمريض يرجع إلى الطبيب، ولا يصح له أن يعالج نفسه بنفسه، ولو فعل ذلك ومات عوقب على فعله.

مع أن الأصل في إطاعة الأحكام هو أن يعلم المكلف بنفسه فيعمل، الا أن ذلك متعسر على الاكثر من الناس، لذا وجب عليهم – للخروج من عهدة التكليف – الرجوع إلى العالم بها.

وأما من ذكرته فإنه إنسان جاهل مغرض مدسوس على مدرسة أهل البيت عليهم السلام فنحذركم منه. ]



صورة السؤال:

http://im40.gulfup.com/szCGA.jpg

صورة الجواب:

http://im40.gulfup.com/lMvDI.jpg

فصدقت يابن رسول الله !
حتى الفهم مستعصي عليهم!
يرجع ويكرر نفس الكلام وقد أوضحت في عدة مواضع أن غاية ما يقدّمون هو الظــــن فأين الوجوب في دين الله بتقليد الظن؟!
ما بال هؤلاء لا يفقهون قولا؟!

سلام عليك إذ قلت:
[ وي، وكأني قمت خطيبا في حشد ...... لايدركون حرفا مما أقول!
لهفي عليك يا حسين وانت قائم تخطب في حشود كهذه ،
لهفي عليك ياعلي وانت قائم تخطب في حشود كهذه ،
لهفي عليك يامحمد وانت قائم تخطب في حشود كهذه ،
اللهم انت اعلم بحقائقهم : ((أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً))
أوَ بعد حالهم هذا نحتاج دليلا على صحة نظرية التطور؟! ]

[مستجير]

رد: الله أكبر! رد كمال الحيدري على بيان الإمام أحمد الحسن ع! لكن ... صدقت يابن رسول الله ص!

بسم الله الرحمن الرحيم
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما

سلسلة رد على جواب كمال الحيدري حول عقيدة وجوب تقليد غير المعصوم

كتبها الشيخ علاء السالم على صفحته الشخصية في الفيسبوك

(1)

اقرأ كيف استدل السيد كمال الحيدري على التقليد !!

طالب السيد أحمد الحسن (ع) ومنذ سنين من يسمون أنفسهم بمراجع الدين بتقديم دليل قطعي على ما سوقوه للناس من عقيدة تقليد غير المعصوم، وكرر اخيرا مناشدته لهم عبر صفحته الرسمية في الفايسبوك، ولا من مجيب. وأخيراً ورد جواب من مكتب تابع لمرجع ديني كما يطرح نفسه للناس.
هذا نص سؤال موجه الى مكتب السيد كمال الحيدري يتعلق بالتقليد:

(( Zainab Lary ارسلت لمكتب الحيدري ما كتبه السيد احمد الحسن ع في بيانه:
الإسم الكامل : زينب لاري
البريد الإلكتروني : xxxxxxxxx
هاتف : xxxxx
إرسال الي : زينب لاري
البلد : xxx
الرسالة : السلام علیکم, بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا البيان أخذته من صفحة أحمد الحسن اليماني ولاأستطيع انكار أن كلامه صار بموضع القبول في قلوبنا خاصة بعد اطلاعنا على أقوال السيد الخوئي والسيد الخميني في التقليد وأنه لايوجد روايات متواترة قطعية الدلالة والصدور ولا آية محكمة الدلالة على وجوب التقليد، وأحمد الحسن ينسف حتى الدليل العقلي الذي اعتمده السيد الخوئي والسيد الخميني برجوع الجاهل الى العالم بقوله أن هذا القول في أحسن أحواله يعني الجواز. عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: «إذا ظهرت البدع في أمّتي فليظهر العالم علمه، فمن لم يفعل فعليه لعنة الله» هذا هو البيان: " أكرر ماقلته سابقا: من يسمون انفسهم فقهاء ومراجع عاجزون عن اعطاء دليل شرعي او عقلي على عقيدة التقليد عندهم والتي يبنون عليها دينهم المرجعي فلا توجد عندهم آية قرآنية محكمة الدلالة ولا رواية قطعية الصدور قطعية الدلالة ولا يوجد عندهم دليل عقلي تام فقاعدة وجوب الرجوع الى العالم التي يقدمونها لا تنطبق عليهم لانهم في احسن احوالهم يقدمون ظنا فهم ظانون والحقيقة انهم في بعض الاحيان لا يقدمون غير اوهام مثل احكام الصلاة في المناطق القريبة من القطب بل ان بعض هؤلاء الذين يسمون انفسهم مراجع أمثال صادق الشيرازي وكمال الحيدري لا يفهمون ما يقال لهم ففي حين اننا نطالبهم بدليل على عقيدتهم في وجوب تقليد غير المعصوم نجدهم يقدمون دليلهم على انه الرجوع الى المتخصص وهذا القول في احسن احواله يعني الجواز وليس الوجوب وحتى الجواز فيه نقاش ومعنى تقديمهم هذا القول كدليل عقلي انهم اما لا يفهمون ما نقول لهم او انهم يقرون بان عقيدتهم بدعة وباطلة وبلا دليل وتنازلوا عن عقيدة الوجوب بعد ان بينا بطلانها لهم الى عقيدة الجواز او الاستحباب وإذا كان الامر كذلك فعليهم ان يعلنوا تنازلهم عن عقيدتهم الباطلة وانتقالهم من الوجوب الى الجواز لكي ننقل نقاشنا معهم الى هذا المقام ونناقش عقيدتهم الجديدة. انتظر رد من يسمون أنفسهم مراجع ودفاعهم عن عقيدة وجوب تقليد غير المعصوم أو أنهم يعلنون للناس انها عقيدة غير صحيحة وانهم أخطؤوا بتبنيها."
أجاب المكتب بما يلي : [email protected],,
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وردت روايات صحيحة وصريحة في وجوب رجوع الجاهل بالاحكام إلى العالم بها، وهذه الروايات – على فرض كونها ليست صحيحة السند – الا أننا لا نعتني بالسند كثيرا بعد أن كانت موافقة للكتاب والسنة القطعية ودليل العقل. وأما كونها لا تفيد الا الاستحباب فهذه دعوى لا دليل عليها، لان الأصل في الأمر الوجوب والاستحباب يحتاج إلى دليل كما قرر في الأصول.
مضافا إلى أن العقل يحكم بوجوب رجوع الجاهل إلى العالم، وهذا غير مختص بباب دون باب، فالمريض يرجع إلى الطبيب، ولا يصح له أن يعالج نفسه بنفسه، ولو فعل ذلك ومات عوقب على فعله.
مع أن الأصل في إطاعة الأحكام هو أن يعلم المكلف بنفسه فيعمل، الا أن ذلك متعسر على الاكثر من الناس، لذا وجب عليهم – للخروج من عهدة التكليف – الرجوع إلى العالم بها.
وأما من ذكرته فإنه إنسان جاهل مغرض مدسوس على مدرسة أهل البيت عليهم السلام فنحذركم منه )).

كان ما قرأناه سؤال موجّه الى السيد كمال الحيدري، واستمعنا الى إجابة مكتبه الرسمي عليه.
وستكون لي عدة وقفات مع هذه الاجابة، على أني سوف لا أكتفي بما ورد فيها بل أتوسع بعض الشيء بنقل كلماته الاخرى في كتبه المنشورة في ذات الموضوع أيضاً، أي التقليد ودليله.
ربما يقال: إن الجواب المتقدم غير مرضي عند السيد كمال الحيدري ولا يمثل وجهة نظره، ولكن هذا لا يمكن قبوله لسبب بسيط:
إنه رد مكتبه الرسمي، ومع هذا سأمنحه فرصة تصحيح الاجابة إن لم تكن مقبولة عنده لنرى قوله، وما لم يقم بذلك فالجواب المتقدم مرضي عنده ويمثل وجهة نظره، على أني - كما قدمت - لم أكتفِ بما جاء في هذا الرد الهزيل فقط، وإنما سأستعرض بعض أقواله في رسالته العملية التي قدمها للناس وكتبه الأخرى المنشورة في موقعه الرسمي.

يتبع ...

[مستجير]

رد: الله أكبر! رد كمال الحيدري على بيان الإمام أحمد الحسن ع! لكن ... صدقت يابن رسول الله ص!

(2)

اقرأ كيف استدل السيد كمال الحيدري على التقليد !!

لنستعرض ابتداءً مقطعاً مما جاء في كلام السيد أحمد الحسن (ع) الوارد في نص كلام السائل:
((أكرر ماقلته سابقا: من يسمون انفسهم فقهاء ومراجع عاجزون عن اعطاء دليل شرعي او عقلي على عقيدة التقليد عندهم والتي يبنون عليها دينهم المرجعي فلا توجد عندهم آية قرآنية محكمة الدلالة ولا رواية قطعية الصدور قطعية الدلالة ولا يوجد عندهم دليل عقلي تام ....)) انتهى.
واضح أن السيد أحمد الحسن (ع) في كلامه هذا يطالب من يسمون أنفسهم مراجع بتقديم دليل على عقيدة وجوب التقليد، والدليل:
- إما يكون شرعياً، من قبيل آية قرآنية محكمة أي قطعية في دلالتها وإثباتها تلك العقيدة، أو رواية قطعية الصدور والدلالة تثبت ذلك.
- وإما يكون عقلياً تاماً، بمعنى أن تكون دلالته على المطلوب قطعية بنحوٍ لا يختلف فيه اثنان من ذوي العقول السليمة.
وأكيد أنها مطالبة مشروعة إذا ما عرفنا أنهم انتهوا - ولا أقل الكثير منهم - الى أن التقليد عقيدة، ولم يعد يقتصر طرحه على مستوى الكتب الفقهية فقط، بل صاروا يعدونه من عقائد الشيعة الامامية التي ربما تسلب هوية الشيعي - بنظرهم - اذا ما كان له موقفاً رافضاً له.
قال الشيخ علي كاشف الغطاء: ((المطلب الثاني: إن مسألة جواز الاجتهاد والتقليد أصولية أم لا... (والحاصل) إن الرجوع للعالم بأحكام الشرع من مسائل أصول الدين التي تثبت بالعقل أو النقل مثل المعاد ووجود الإمام، فكما لابد للمكلف من الاعتقاد بوجود الإمام لا بد له من الاعتقاد بوجوب متابعة العالم بعد غيبته (ع)، أما بالعقل أو النقل ... ويمكن أن يقال عليه إن كلاً من الاجتهاد والتقليد ورجوع العامي للعالم لا دخل له بالاعتقاد بل كرجوع لأهل الخبرة .... ولكن لا يخفى أن هذا يتم لو قلنا بوجوب معرفة المرجع الديني في زمن الغيبة ولكن كلامنا في وجوب الرجوع إليه نظير الكلام في مسألة وجوب الرجوع للإمام (ع) فإنها مما ترجع للمبدأ والمعاد فتكون من علم الكلام)) النور الساطع في الفقه النافع: ج1 ص102 ـ 103، مطبعة الآداب النجف الاشرف 1381هـ – 1961 م الطبعة الثانية 2001 ـ 1422هـ.
وقال الميرزا القمي، كما ينقل عنه الدكتور الفضلي: ((... إن جواز الاجتهاد والتقليد ووجوب الرجوع إلى المجتهد من المسائل الكلامية المتعلقة بأصول الدين والمذهب لا من أصول الفقه ولا من فروعه، فهو يجري مجرى وجوب إطاعة الإمام وتعيينه، .... والحاصل: إن الرجوع إلى العالم بأحكام الشرع في غير حضرة الإمام من مسائل أصول الدين والمذهب التي تثبت بالعقل، وبالنقل أيضاً، مثل المعاد، ومثل وجوب الإمام بعد النبي (ص) للرعية، ونحوهما، فكما لا بد للمكلف من الاعتقاد بمتابعة الإمام، إلا بالعقل أو بالنص، فكذا لابد من الاعتقاد بوجوب متابعة العالم بعد فقد الإمام، إما بالعقل أو بالنقل ....)).
وقد أفرد الشيخ المظفر باباً في كتابه (الذي يدرس في الحوزات الشيعية اليوم) أسماه "عقيدتنا بالتقليد في الفروع"، قال فيه: ((.... أمّا فروع الدين - وهي أحكام الشريعة المتعلِّقة بالأعمال - فلا يجب فيها النظر والاجتهاد، بل يجب فيها - إذا لم تكن من الضروريّات في الدين الثابتة بالقطع، كوجوب الصلاة والصوم والزكاة - أحد أمور ثلاثة: إمّا أن يجتهد وينظر في أدلة الأحكام، إذا كان أهلاً لذلك. وإمّا أن يحتاط في أعماله إذا كان يسعه الاحتياط. وإمّا أن يقلِّد المجتهد الجامع للشرائط، ...... فمن لم يكن مجتهداً ولا محتاطاً ثم لم يقلِّد المجتهد الجامع للشرائط فجميع عباداته باطلة لا تُقبل منه، وإن صلّى وصام وتعبَّد طول عمره، إلا إذا وافق عمله رأي من يقلِّده بعد ذلك، وقد اتّفق له أنّ عمله جاء بقصد القربة إلى الله تعالى)).
هذا ما ورد في كتابه "عقائد الامامية" الذي قال في مقدمته: ((أمليت هذه "المعتقدات"، وما كان القصد منها إلا تسجيل خلاصة ما توصَّلت إليه من فهم المعتقدات الإسلامية على طريقة آل البيت عليهم السلام. وقد سجلت هذه الخلاصات مجرّدة عن الدليل والبرهان، ومجردة عن النصوص الواردة عن الأئمة فيها على الأكثر؛ لينتفع بها المبتدئ والمتعلّم والعالم، وأسميتها "عقائد الشيعة" وغرضي من الشيعة الامامية الإثني عشرية خاصة. وكان إملاؤها سنة 1363 هـ بدافع إلقائها محاضرات دورية في كلية منتدى النشر الدينية؛ للاستفادة منها تمهيداً للأبحاث الكلامية العالية)) عقائد الامامية: ص13 – 14.
ويظهر من السيد كمال الحيدري قبول كون التقليد عقيدة أيضاً؛ لأن الجواب الذي أتحفنا به مكتبه لم يأتِ فيه نفي ذلك وكان همّه منصباً على إثبات الدليل فقط.
أما لماذا اشتراط القطعية والإحكام في دليل وجوب التقليد ؟
فلأن العقيدة – المؤدية الى بطلان عمل المنكر لها بطبيعة الحال – لابد فيها من العلم والقطع ولا مجال للاكتفاء في التدليل عليها بالظن كما هو معروف عندهم بلا استثناء.
قال السيد الخوئي "رحمه الله": ((الأمور الاعتقادية يعتبر فيها العلم والمعرفة ولا يسوغ فيها الاكتفاء بالتقليد ..)) كتاب الاجتهاد والتقليد: ص91.
وقال السيد علي الميلاني: ((أما نحن - معاشر المسلمين - فالعمدة عندنا في أمور العقائد هي الأدلة القطعية)) دراسات في منهاج السنة: ص83.
بل حتى مع غض النظر عن كون التقليد عقيدة، فانّ جواز التقليد في الدين لابد وأن ينتهي الى العلم والقطع بحجية قول المجتهد في حق المقلِّد، ولا يكتفى فيه بالتقليد باعتراف المجتهدين أنفسهم، لأن المكلف ما لم يحرز ذلك بالعلم فانه يحتمل العقاب كما يقولون، وكذلك فإن اعتماده لاثبات حجية قول المجتهد (التقليد) على التقليد نفسه يلزم منه الدور أو التسلسل وهو محال كما هو واضح.
قال السيد الخوئي "رحمه الله": ((... لا يجوز - لدى العقل - الاعتماد على غير ما علم بحجيته حيث يحتمل معه العقاب. وعلى هذا يترتب أن العامي لابد في استناده إلى فتوى المجتهد أن يكون قاطعاً بحجيتها في حقه أو يعتمد في ذلك على ما يقطع بحجيته، ولا يسوغ له أن يستند في تقليده على ما لا يعلم بحجيته، إذ معه يحتمل العقاب على أفعاله وتروكه ....)) كتاب الاجتهاد والتقليد: ص83 – 84.
وقال أيضاً: ((إن حجية أي حجة لابد من أن تنتهي إلى العلم)) الاجتهاد والتقليد: ص91.
وقال الشيخ محمد حسن القديري - عضو رابطة مدرسي الحوزة العلمية، كان مسؤول قسم الاستفتاءات في مكتب الشيخ الأراكي ومكتب السيد الخامنئي في مدينة قم -: ((... ومما ذكرنا يظهر أن جواز التقليد أيضاً لابد وأن يثبت بدليل قطعي غير التقليد للزوم الدور أو التسلسل فلابد من الاجتهاد فيه. فتحصل أن المكلف لابد وأن يستند في عمله إلى حجة ثبتت حجيتها بدليل قطعي، ...)) البحث في رسالات عشر: ص391.
وبهذا يتضح ان مطالبة السيد أحمد الحسن لهم باقامة الدليل القطعي صدوراً ودلالة أمر مفروغ منه سواء كان كمال الحيدري يعتقد بأن التقليد عقيدة أو لا.
فهل قدّم السيد كمال الحيدري في الجواب شيئاً من ذلك ؟

[مستجير]

رد: الله أكبر! رد كمال الحيدري على بيان الإمام أحمد الحسن ع! لكن ... صدقت يابن رسول الله ص!

(3)

اقرأ كيف استدل السيد كمال الحيدري على التقليد !!

في بيان معنى التقليد، يقول السيد كمال الحيدري:
(( فالاجتهاد: هو التخصص في علوم الشريعة.
والتقليد: هو الاعتماد على المتخصصين )) الفتاوى الفقهية: ج1 ص11.
ولست الآن بصدد تقييم هذا التعريف للتقليد، ولكن لا ينقضي عجبي فعلاً لما أرى رجلاً يزعم أنه الأعلم بالعقائد لا يميز بين التقليد وبين الاجتهاد، ففي حين يكون السؤال عن جواز التقليد ودليله نراه يجيب عن الاجتهاد ودليله. طبعاً، جواب مكتب السيد الحيدري المتقدم لا يحتوي هذا، ولكن هذا نص قوله في كتاب (التفقه في الدين)، وهو عبارة عن سؤال وجواب بين شخص اسمه باقري وبين السيد كمال الحيدري:
((باقري: ما هو الدليل الذي تستندون إليه في جواز التقليد في العقائد ؟
الحيدري: هو نفس آية التفقه في الدين (ليتفقهوا في الدين) بل ان كل ما استدل به على وجوب الاجتهاد في الامور العملية يمكن الاستدلال به على الاجتهاد في الامور الاعتقادية)) التفقه في الدين: ص130.
وعلى أي حال، لنرى الدليل الشرعي (الآية والرواية القطعية) الذي أقامه السيد كمال الحيدري على وجوب التقليد، والذي دعاه ان يجعله منه المسألة الاولى في رسالته العملية التي قدمها لمقلديه:
يقول عن غير ضروريات الدين: ((... سواء أكانت أحكاماً الزامية أم غيرها، عبادية كانت أم معاملات، أفعالاً أو تروكاً، فانه يجب على المكلف ان يكون في جميعها إما: مجتهداً أو مقلداً أو محتاطاً)) الفتاوى الفقهية: ج1 ص19.
وعن الدليل الشرعي، سمعنا رد مكتبه المتقدم الذي ورد فيه:
(( وردت روايات صحيحة وصريحة في وجوب رجوع الجاهل بالاحكام إلى العالم بها، وهذه الروايات – على فرض كونها ليست صحيحة السند – الا أننا لا نعتني بالسند كثيراً بعد أن كانت موافقة للكتاب والسنة القطعية ودليل العقل )).
وسنرى هذه الروايات وغيرها من الأدلة الشرعية من خلال عرض بعض كلماته:
1- يقول السيد الحيدري بعد بيان معنى الاجتهاد والتلقيد: (( والسبب في تسمية عملية رجوع غير المتخصص الى المتخصص في هذا المجال "تقليداً"، هو أن المكلف يضع عمله كالقلادة في رقبة المجتهد الذي يقلده؛ تعبيراً رمزياً عن تحميله مسؤولية هذا العمل امام الله سبحانه وتعالى ......
والتقليد بهذا المعنى يختلف عن التقليد الناشئ من التعصب ومتابعة الجاهل ...
فالثاني هو التقليد المذموم عقلاً وشرعاً؛ قال تعالى: "بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون" (الزخرف: 22) ...
والأول هو التقليد السائغ الذي جرت عليه سنّة الحياة، وعليه جرت سنة المسلمين منذ صدر الاسلام الى يومنا هذا، وفي هذا الضوء وجّه ائمة أهل البيت عليهم السلام السائلين من أبناء الامصار الى تقليد الفقهاء من أبناء مدرستهم والرجوع إليهم، ولا يرون لهم عذراً في التسامح في ذلك )) الفتاوى الفقهية: ج1 ص11 – 12.
2- وعند استعراضه أدلة القائلين بعدم جواز التقليد في العقائد ومناقشتها، قال:
((الدليل الثالث: الآيات القرانية الواردة في ذم التقليد
أما الدليل الثالث: فهو الاستدلال بمجموعة من الايات القرانية التي ذكر فيها ذم التقليد، من قبيل "انا وجدنا آباءنا على امة وانا على اثارهم مهتدون" وأيضاً: "وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على امة وانا على اثارهم مقتدون" وأيضاً: "انا بما ارسلتم به كافرون".
ولا شك ان هذه الآيات قد تعرضت الى اولئك الذي (كذا) وقفوا أمام رسالة الانبياء من خلال تمسكهم بتقليد آبائهم واسلافهم، ومن هنا حاول البعض ان يثبت من خلال هذه الايات ان التقليد في الامور الاعتقادية مذموم لانه هو القدر المتيقن من التقليد المذموم، واما فيما يتعلق بالرجوع الى اهل الاختصاص في الامور العملية فذلك لقيام الدليل على الجواز من قبيل السيرة العقلائية وجملة من الروايات منها: "فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله عليهم")) التفقه في الدين: ص143.
3- ويقول تحت عنوان "الاجتهاد والتقليد مبدآن مستمران":
(( .... لذا نجد ان الشريعة قد ساهمت في تعزيز مبدأ الاجتهاد والتقليد بحيث يؤديان هدفهما المنشود.
فمن ناحية: حثت على طلب العلم ودراسة علوم الشريعة، قال تعالى: "فلولا نفر من كل فرقة ..." (التوبة: 1) (كذا) ثم قدمت العلماء الى الناس بوصفهم ورثة للانبياء، كما في الحديث عن النبي (ص): "ان العلماء ورثة الانبياء". وانهم بيدهم مجاري الامور كما ورد عن الامام امير المؤمنين (ع) حيث قال: "ان مجاري الامور والاحكام على ايدي العلماء بالله الامناء على حلاله وحرامه".
وبقدر عظمة المسؤولية التي اناطتها الشريعة بالعلماء شددت عليهم، وتوقعت منهم سلوكاً عامراً بالتقوى والايمان والنزاهة، نقياً من كل الوان الاستغلال للعلم، لكي يكونوا ورثة الانبياء حقاً. فقد جاء عن الامام العسكري (ع) في هذا السياق قوله: "فاما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً على هواه، مطيعاً لامر مولاه، فللعوام ان يقلدوه"....
ومن ناحية اخرى: حثت على التمسك بالعلماء والسؤال منهم، قال تعالى: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" (النحل: 42)، حيث جعلت النظر الى وجه العالم عبادة للترغيب في الرجوع اليهم والاخذ منهم، وهذا ما أكدته نصوص كثيرة.
عن احمد بن اسحاق عن ابي الحسن (ع) قال: "سالته وقلت: من اعامل وعمن اخذ وقول من اقبل ؟ فقال: العمري ثقتي، فما ادى عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول. فاسمع له واطع فانه الثقة المأمون".....
وعن اسحاق بن يعقوب قال: " سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتاباً قد سالت فيه عن مسائل اشكلت علي، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان (عجل الله فرجه الشريف): "واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا، فانهم حجتي عليكم، وانا حجة الله".
ولعل السر في التعبير برواة حديثنا دون العلماء او الفقهاء، ان علماء مدرسة اهل البيت عليهم السلام ليس لهم راي من عند انفسهم في قبال الائمة عليهم السلام، فانهم لا يستندون الى القياس الباطل والاستقراء الناقص والاستحسان وغير ذلك مما يعتمد عليه الاخرون، وانما يفتون على اساس الروايات المأثورة عن الائمة عليهم السلام فهو – في الحقيقة – ليسوا الا رواة حديثهم )) الفتاوى الفقهية: ج1 ص13 – 16.
سأفترض أن كل ما ذكره السيد كمال الحيدري من نصوص روائية في كلامه الذي عرضته هو ما يقصده مكتبه بقولهم "وردت روايات صحيحة وصريحة في وجوب رجوع الجاهل بالاحكام إلى العالم بها" في الاستدلال على وجوب التقليد، ولو أضفت لها ما ذكره هو في كلامه من آيتين فسيكون كل ما يمكن اعتباره دليلاً شرعياً (كما فعله بعضهم والحيدري منهم) بالشكل التالي:
1- آية: (فلولا نفر من كل فرقة ........ لعلهم يحذرون).
2- آية: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون).
3- توقيع: (واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا، فانهم حجتي عليكم، وانا حجة الله).
4- حديث: (فاما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً على هواه، مطيعاً لامر مولاه، فللعوام ان يقلدوه).
5- حديث: (إن مجاري الامور والاحكام على أيدي العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه).
6- حديث: (إن العلماء ورثة الانبياء).
7- حديث: (النظر الى وجه العالم عبادة).
8- حديث: (العمري ثقتي، فما أدى عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول. فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون).
9- قوله: (وجّه ائمة أهل البيت عليهم السلام السائلين من أبناء الامصار الى تقليد الفقهاء من أبناء مدرستهم والرجوع إليهم، ولا يرون لهم عذراً في التسامح في ذلك).
هذا ما توصلت اليه بعد عصر كلماته عصراً، فهل ما ورد فيها من روايات هي الروايات الصريحة والصحيحة التي يقصدها مكتب السيد الحيدري، أم هناك شيء آخر لم يلتفت إليه السيد نفسه ؟!
لا ننسى أن المطلوب هو إقامة الدليل المحكم والقطعي صدوراً ودلالة على عقيدة التقليد المدعاة. لذا سأقف على ما استخلصته من كلامه من أدلة مزعومة ونرى دلالتها، وقبل عرض الروايات أعرض الآيتين اللتين أتى السيد الحيدري - وبعض آخر من الأصوليين - على ذكرهما.

يتبع ...

[مستجير]

رد: الله أكبر! رد كمال الحيدري على بيان الإمام أحمد الحسن ع! لكن ... صدقت يابن رسول الله ص!

(4)

اقرأ كيف استدل السيد كمال الحيدري على التقليد !!

آية النفر والسؤال:
يزعم السيد الحيدري أن الشريعة من خلال آيتي "النفر والسؤال" ساهمت في تعزيز مبدأ الاجتهاد والتقليد، ولما كان كلامي معه يختص بالتقليد (ولا أسمح لنفسي أن أنجر إلى مستوى عدم التفريق بين الاجتهاد والتقليد) فسأطرح السؤال التالي:
هل أن فهم عقيدة وجوب التقليد، كما طرحها الحيدري لمقلديه، من هاتين الآيتين فهمٌ محكم وقطعي بحيث لا يكون هناك أي فهم آخر لهما يدعونا للقول بأن الآيتين متشابهتين - لا أقل - من هذه الناحية، أعني في دلالتهما على إيجاب التقليد في دين الله ؟
وماذا سيقول السيد الحيدري إذا رأينا كبار العلماء الأصوليين لا يقبلون دلالة الآيتين حتى على جواز التقليد فضلاً عن وجوبه رغم قولهم بوجوبه أيضاً ؟!
وهذه جملة من أقوالهم:
- الاخوند محمد كاظم الخراساني، قال عن دلالة الآيتين على التقليد: ((... وأما الآيات، فلعدم دلالة آية النفر والسؤال على جوازه، لقوة احتمال أن يكون الإرجاع لتحصيل العلم لا للأخذ تعبداً، مع أن المسؤول في آية السؤال هم أهل الكتاب كما هو ظاهرها، أو أهل بيت العصمة الأطهار كما فسر به في الأخبار)) كتاب كفاية الأصول: ص472 – 473.
- المحقق ضياء الدين العراقي يقول: (("وكيف كان" فما ذكرناه من الدليل الارتكازي هو العمدة في المستند لوجوب أصل التقليد "وإلا" فما عداه من الأدلة الشرعية قابل للمناقشة ...... "وأما الآيات" فعمدتها آيتي النفر والسؤال "وهما" أيضاً قاصرتان عن إفادة حجية فتوى العالم في حق العامي .. أما آية السؤال، فلقوة احتمال كون إيجاب السؤال عن أهل الذكر لأجل حصول العلم بالواقع، لا لمحض التعبد بقولهم ولو لم يفد العلم للسائل (فالمراد) من الآية والله العالم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون حتى تعلموا، كما يقال لمن ينكر شيئًا لعدم علمه به سل فلانًا إن كنت لا تعلم "وأما" آية النفر فلمنع اقتضائها وجوب الحذر مطلقاً ولو مع عدم حصول العلم للمنذرين بالفتح "إذ لا إطلاق" من هذه الجهة وإنما إطلاقها مسوق لإيجاب الإنذار على النافرين بما تفقهوا من الأحكام، لا لبيان وجوب الحذر والقبول مطلقاً، فيمكن أن يكون الحذر المطلوب عقيب الإنذار منوطاً بحصول العلم لاقتضاء تراكم إخباراتهم لإفشاء الحق الموجب لحصول العلم "فمعنى الآية" والله العالم أنه يجب على النافرين الإنذار بما تفقهوا إذا رجعوا إلى المتخلفين لعله يحصل لهم العلم فيحذرون "وربما يشهد"، لذلك استشهاد الإمام (ع) بالآية على وجوب نفر جماعة من كل بلد لمعرفة الإمام اللاحق إذا حدث على الإمام السابق حدث " كقول أبي عبد الله (ع) ليعقوب بن شعيب بعد ما سأله عن الإمام إذا حدث عليه حدث كيف يصنع الناس .. أين قول الله عز وجل فلولا نفر الآية، ثم قال (ع): هم في عذر ما داموا في الطلب وهؤلاء الذين ينتظرونهم في عذر حتى يرجع إليهم أصحابهم، مع وضوح أن الإمامة لا تثبت إلا بالعلم "مؤيداً" ذلك بما في الآية من التعبير بالطائفة التي هي عبارة عن الجماعة "إذ من المعلوم " أن اخبار الجماعة بشيء موجب عادة للعلم بذلك الشيء......)) نهاية الأفكار: ج4 ص242 – 243.
وبخصوص آية النفر:
- الشيخ الانصاري: ((... فانحصر وجوب الحذر فيما إذا علم المنذَر صدق المنذِر في إنذاره بالأحكام الواقعية......فهذه الآية نظير ما ورد من الأمر بنقل الروايات، فإن المقصود من هذا الكلام ليس إلا وجوب العمل بالأمور الواقعية، لا وجوب تصديقه فيما يحكي ولو لم يعلم مطابقته للواقع ..... ونظيره جميع ما ورد من بيان الحق للناس ووجوب تبليغه إليهم، فإن المقصود منه اهتداء الناس إلى الحق الواقعي، لا إنشاء حكم ظاهري لهم بقبول كل ما يخبرون به وإن لم يعلم مطابقته للواقع)) فرائد الأصول: ج1 ص130.
- السيد الخميني "رحمه الله": ((.... وأما كون الإنذار من سنخ ما يتفقه فيه، أي بيان الأحكام بنحو الإنذار، فليست الآية ظاهرة فيه........ وأما وجوب العمل بقول المنذر بمجرده فلا تدل الآية عليه ......... وأما التفقه في الدين، فهو أعم من الأصول والفروع، فلا وجه لاختصاصه بالثاني، والأخبار الواردة في تفسيرها تدل على تعميمه، فحينئذ لا يمكن أن يقال: بوجوب قبول قوله تعبداً، لعدم جريانه في الأصول ............. وأما كون التحذر بمعنى التحذر العملي، أي قبول قول الغير والعمل به، فهو خلاف ظاهرها،.......... وأما وجوب قبول السامع بمجرد السماع، فلا إطلاق للآية يدل عليه، فضلاً عن إطلاقها لحال التعارض. والإنصاف: أن الآية أجنبية عن حجية قول المفتي، ......... هذا حال الآيات الشريفة، والآيات الأخر التي استدل بها، أضعف دلالة منهما)) الاجتهاد والتقليد: ص92 – 95.
وأما بخصوص آية السؤال:
- الشيخ الأنصاري قال: ((وارد في الأخبار المستفيضة أن أهل الذكر هم الأئمة (ع) ... أن الظاهر من وجوب السؤال عند عدم العلم وجوب تحصيل العلم، لا وجوب السؤال للعمل بالجواب تعبداً)) فرائد الأصول: ج1 ص288.
- السيد الخوئي: ((الصحيح أن الآية المباركة لا يمكن الاستدلال بها على جواز التقليد، وذلك لأن موردها ينافي القبول التعبدي .... فلا مجال للاستدلال بها على قبول فتوى الفقيه تعبداً من دون أن يحصل منها علم بالمسألة)) كتاب الاجتهاد والتقليد: ص90.
- السيد محمد باقر الصدر، في دلالة آية السؤال على حجية خبر الواحد يقول: ((أن الامر بالسؤال في الآية ليس ظاهرا في الامر المولوي لكي يستفاد منه ذلك، لأنه وارد في سياق الحديث مع المعاندين والمتشككين في النبوة من الكفار، ومن الواضح ان هذا السياق لا يناسب جعل الحجية التعبدية، وانما يناسب الارشاد إلى الطرق التي توجب زوال التشكك، ودفع الشبهة بالحجة القاطعة، لان الطرف ليس ممن يتعبد بقرارات الشريعة ......... هذا على أن مورد الآية لا حجية فيه لاخبار الآحاد لأنه يرتبط بأصول الدين.
وإذا قطعنا النظر عن كل ذلك، فالاستدلال يتوقف على حمل أهل الذكر على العلماء والرواة لا أهل النبوات السابقة بحمل الذكر على العلم لا على الرسالة الإلهية)) دروس في علم الاصول – الحلقة الثانية: ص256.
وغيرهم الكثير، وأعتقد أنّ هذا كافٍ جداً لنقض استدلال السيد الحيدري بآيتي النفر والسؤال على وجوب التقليد أو تعزيز الشريعة له من خلال الآيتين على حد زعمه؛ وأكيد أنه يعلم أن الاستدلال بآية متشابهة - فهمها كبار العلماء بغير فهمه - لا يصح لإثبات أمر ديني خطير كعقيدة التقليد، وكان منتظراً منه وفق الامانة الدينية والعلمية عدم فعل ذلك.

[مستجير]

رد: الله أكبر! رد كمال الحيدري على بيان الإمام أحمد الحسن ع! لكن ... صدقت يابن رسول الله ص!

(5)

اقرأ كيف استدل السيد كمال الحيدري على التقليد !!

توقيع (وأما الحوادث الواقعة ..):

يعلم السيد الحيدري قبل غيره أن العقائد لا يكتفى في إثباتها بالخبر الصحيح ظني الدلالة، فضلاً عما اذا كان - اضافة الى تشابه متنه وفهمه بأكثر من فهم - ضعيف السند وفق مباني الرجاليين والاصوليين.
وفيما يتعلق بالتوقيع المتقدم، سوف أركز على الجانب الدلالي للتوقيع ولا أهتم بمسألة السند بعد أن سمعنا في إجابة مكتب السيد الحيدري التنازل عنه، (وحقيقة لا أعرف لماذا لما يصل الامر الى وصية رسول الله (ص) المقدسة ليلة وفاته، وبالرغم من تواترها المعنوي واعتضادها بالكثير من القرائن القرانية والرواية القطعية، نرى إصرار الكثير منهم على رفضها بحجة ظلمة سندها على حد تعبير الكثير منهم).
على أي حال، السيد كمال الحيدري فهم من التوقيع دلالته على تقليد المجتهد، قال: ((.. واما فيما يتعلق بالرجوع الى اهل الاختصاص في الامور العملية فذلك لقيام الدليل على الجواز من قبيل السيرة العقلائية وجملة من الروايات منها: "فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله عليهم")) التفقه في الدين: ص143.
وقال في رسالته العملية التي طرحها لمقلديه: ((ولعل السر في التعبير برواة حديثنا دون العلماء او الفقهاء، ان علماء مدرسة اهل البيت عليهم السلام ليس لهم راي من عند انفسهم في قبال الائمة عليهم السلام، فانهم لا يستندون الى القياس الباطل والاستقراء الناقص والاستحسان وغير ذلك مما يعتمد عليه الاخرون، وانما يفتون على اساس الروايات المأثورة عن الائمة عليهم السلام فهم – في الحقيقة – ليسوا الا رواة حديثهم )) الفتاوى الفقهية: ج1 ص13 – 16.
وهذا جانب آخر يبين فهماً آخر لكبار العلماء وهو بعيد جداً عمّا فهمه السيد الحيدري من دلالة التوقيع على التقليد:

1- إن الارجاع كان للرواة بما هم رواة، وراوي الحديث شيء والمجتهد شيء آخر.
السيد الخوئي: ((إن رواية عمر بن حنظلة ضعيفة السند كما مر غير مرة .. وكذلك الحال في التوقيع الشريف، فإن في سنده إسحاق بن يعقوب ومحمد بن محمد بن عصام ولم تثبت وثاقتهما، هذا مضافاً إلى إمكان المناقشة في دلالته، فإن الإرجاع إلى رواة الحديث ظاهره الإرجاع إليهم بما هم رواة لا بما أنهم مجتهدون، والنسبة بين الراوي والمجتهد عموم من وجه .. ولا يقاس هذا بالإرجاع إلى آحاد الرواة كالإرجاع إلى محمد بن مسلم أو يونس بن عبد الرحمان أو زكريا بن آدم وغيرهم ممن ارجعوا إليهم بأشخاصهم على ما بيناه في أوائل الكتاب، والفرق واضح لا يخفى على الفطن)) كتاب الاجتهاد والتقليد: ص358.
السيد أحمد الخوانساري: ((إن الراوي لا يصدق على المطلع على كتب الحديث وإلا لصدق على كل من طالع كتب الحديث أنه راوي للحديث)) كتاب جامع المدارك: ج3 ص100.
الشيخ مرتضى الأنصاري: ((... لو سلم أن ظاهر الصدر الاختصاص بالرجوع في حكم الوقائع إلى الرواة أعني الاستفتاء منهم، إلا أن التعليل بأنهم حجته (ع) يدل على وجوب قبول خبرهم)) فرائد الأصول: ج1 ص301 – 302.
السيد سعيد الحكيم قال عن التوقيع أيضاً: ((... اللهم إلا أن يستشكل في الأول بقرب كون الرجوع للرواة لأخذ الرواية منهم، لا لأخذ الحكم الذي استنبطوه منها. مضافاً إلى الإشكال في الجميع بضعف السند)) كتاب الاجتهاد والتقليد: ص13.

2- وربما كان الارجاع لهم في القضاء دون الفتوى.
قال السيد الخميني "رحمه الله" عن التوقيع: ((وفيه: - بعد ضعف التوقيع سنداً - أن صدره غير منقول إلينا، ولعله كان مكتنفاً بقرائن لا يفهم منه إلا حجية حكمهم في الشبهات الموضوعية، أو الاعم، وكان الارجاع في القضاء لا في الفتوى)) الاجتهاد والتقليد - السيد الخميني: ص 100.
السيد محسن الحكيم: ((وأما التوقيع الشريف فلا يخلو من إجمال في المراد، وأن الرجوع إليه هل هو في حكم الحوادث ليدل على حجية الفتوى ؟ أو حسمها ليدل على نفوذ القضاء ؟)) مستمسك العروة: ج8 ص460.

3- احتمال أن تكون "الحوادث" في التوقيع معهودة للسائل خصوصاً وأن السؤال لم يصل إلينا لانقطاع صدر التوقيع.
الآخوند الخراساني: ((... ولا في إرجاع الحوادث الواقعة إليهم في التوقيع الشريف، لاحتمال معهودية الحوادث، وإشارة إلى خصوص ما ذكره في السؤال)) حاشية المكاسب: ص95 – 96.
الميرزا النائيني: ((... إن السؤال غير معلوم، فلعل المراد من الحوادث: هي الحوادث المعهودة بين الإمام (ع) والسائل)) منية الطالب - تقرير بحث المحقق الميرزا النائيينى - للخوانساري: ج2 ص234.

4- اختصاص التوقيع بالغيبة الصغرى ولا يشمل مطلق الوقائع في الغيبة الكبرى.
قال الميرزا النائيني: ((هذا، مع أن سؤاله لا يكون ظاهراً في تكليف المسلمين في الغيبة الكبرى حتى يكون الجواب ظاهراً في عموم الوقائع، بل يسأل عن حالهم في الغيبة الصغرى، فإن العمري الذي بتوسطه سأل محمد بن إسحاق عن حكم الوقائع عن الإمام (ع) هو محمد بن عثمان العمري، كما يظهر من قوله (ع) في ذيل الخبر: "وأما محمد بن عثمان العمري فرضي الله عنه وعن أبيه من قبل، فإنه ثقتي وكتابه كتابي"، وهو كان سفيراً من قبله (ع)، فلعله يسأل بتوسطه عن المرجع في الفروع المتجددة في ذاك العصر، لا عن المرجع في الأمور العامة)) منية الطالب - تقرير بحث المحقق الميرزا النائيينى - للخوانساري: ج2 ص234.
والآن، من طالع هذه الكلمات لكبار علماء الشيعة في العصور الاخيرة في دلالة التوقيع، ماذا بوسعه أن يقول وهو يسمع السيد كمال الحيدري يحتج به على التقليد ؟! وهل يعتقد الحيدري أنه قدم دليلاً قطعياً (صدوراً ودلالة) على التقليد الذي أوجبه على الناس ؟!
في الحقيقة كان حرياً به أن لا يوهم مقلديه بالاستدلال بحديث متشابه فهمه الكثير بشكل بعيد تماماً عن دلالته على التقليد كما عرفنا.

أضف الى ذلك أن التوقيع الشريف يذكر بعد الفقرة المتقدمة أمراً خطيراً:
((وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم، وأما محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه وعن أبيه من قبل فإنه ثقتي وكتابه كتابي، وأما محمد بن علي بن مهزيار الأهوازي فسيصلح الله قلبه ويزيل عنه شكه، وأما ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلا لما طاب وطهر وثمن المغنية حرام، وأما محمد بن شاذان بن نعيم فإنه رجل من شيعتنا أهل البيت، وأما أبو الخطاب محمد بن أبي زينب الأجدع فإنه ملعون وأصحابه ملعونون، فلا تجالس أهل مقالتهم فإني منهم بريء وآبائي (ع) منهم براء، وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل شيئاً منها فأكله فإنما يأكل النيران، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا؛ لتطيب ولادتهم ولا تخبث، ...)).
فهل يلتزم السيد الحيدري بإباحة الخمس للشيعة في زمن الغيبة الكبرى ويعتبر ايجابه له على الناس وأخذه له منهم اليوم سحت لأنه أخذ بغير وجه حق ؟!
أو أنه يفعل كما فعل مركز الدراسات التخصصية التابع لمرجعية السيد السيستاني لما جعلوا التوقيع دليلاً على نيابة السيد السيستاني للامام المهدي (ع) في فقرته الأولى، ولما سئلوا عن فقرته الثانية (أعني اباحة الخمس) أجابوا بأن التوقيع ضعيف السند جداً ولا يمكن الاحتجاج به !!

[مستجير]

رد: الله أكبر! رد كمال الحيدري على بيان الإمام أحمد الحسن ع! لكن ... صدقت يابن رسول الله ص!

(6)

اقرأ كيف استدل السيد كمال الحيدري على التقليد !!

حديث (.. فللعوام أن يقلدوه):

متشابه آخر، حاول السيد الحيدري وغيره الاستدلال به على عقيدة وجوب تقليد غير المعصوم، وأكيد أنه من ضمن ما كان يقصده مكتبه بقولهم ((وردت روايات صحيحة وصريحة)) في جواب من نقل لهم طلب السيد أحمد الحسن تقديم دليل قطعي على عقيدة التقليد التي يسوقونها للناس.
وهو الوارد عن الامام العسكري (ع) في التفسير المنسوب إليه (كما يقولون)، وهذا مقطع منه:
((... فأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً على هواه، مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه. وذلك لا يكون إِلاّ بعض فقهاء الشيعة، لا جميعهم فإنّه من ركب القبائح والفواحش مركب فسقة فقهاء العامّة فلا تقبلوا منهم عنّا شيئا ولا كرامة؛ وإنّما كثر التخليط فيما يتحمّل عنّا أهل البيت لذلك، لأنّ الفسقة يتحمّلون عنّا فيحرّفونه بأمرهم لجهلهم ويضعون الأشياء على غير وجهها لقلَّة معرفتهم، وآخرون يتعمّدون الكذب علينا ليجرّوا من عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنّم)) الاحتجاج - للطبرسي: ج2 ص263.
طبعاً، ابتداءً لا أعتقد أن عاقلاً يحترم عقله لا يعرف أن لفظ (فللعوام) تفيد التخيير، أي أن المكلف العامي بالخيار فله أن يقلد وله أن لا يقلد، والفرق بين (فللعوام) وبين (على العوام) مثلاً أوضح من الشمس. ولكن دعاة التقليد - ومنهم السيد الحيدري - يصورون التقليد واجباً بهذه الرواية، وحقيقة لا ينقضي عجبي من كيفية استفادة الوجوب من لفظ يفيد التخيير والاباحة ؟
فهم إن تمسكوا بهذه الرواية، بوسعهم فعل أحد أمرين:
- إما التنازل عن عقيدة وجوب التقليد التي سوقها الحيدري وغيره للناس والانتقال الى التخيير، وحينئذٍ ننتقل بكلامنا معهم الى التخيير، وسنثبت لهم بطلانه أيضاً.
- أو تحريف الرواية وإبدال لفظ (فللعوام) بـ (فعلى العوام) كي يتمكن المستدل بها على وجوب التقليد من التنفس كما فعلته مؤسسة آل البيت (ع) لاحياء التراث التابعة للسيد السيستاني، إذ ورد في مقدمة تحقيق كتاب مدارك الاحكام: ((حتى إن الإمام المعصوم (ع) قد جعل العلماء نوابه من بعده لقوله: من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه فعلى العوام أن يقلدوه)) مدارك الأحكام - السيد محمد بن علي الموسوي العاملي: ج1 ص7، مقدمة التحقيق.

1- إن التقليد المذكور في الحديث معناه قبول رواية المعصوم لا قبول رأي المجتهد كما هو اليوم.
الحر العاملي قال معلقاً على الحديث: ((التقليد المرخص فيه هنا إنما هو قبول الرواية لا قبول الرأي والاجتهاد والظن وهذا واضح، وذلك لا خلاف فيه، ولا ينافي ما تقدم وقد وقع التصريح بذلك فيما أوردناه من الحديث وفيما تركناه منه في عدة مواضع، على أن هذا الحديث لا يجوز عند الأصوليين الاعتماد عليه في الأصول ولا في الفروع؛ لأنه خبر واحد مرسل، ظني السند والمتن ضعيفاً عندهم، ومعارضه متواتر، قطعي السند والدلالة، ومع ذلك يحتمل الحمل على التقية)) وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي: ج72 ص131 – 132، ج18 ص94.
الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهاني: ((وأما الأخبار الدالة على جواز الإفتاء والاستفتاء فهي وإن كانت أحسن ما في الباب، إلا أن الإفتاء حيث كان في الصدر الأول بنقل الخبر، وكان نشر الأحكام في زمان النبي والإمام عليهما السلام بنقل الأخبار والآثار - لا بأعمال الرأي والنظر - فلذا لا تدل إلا على حجية الخبر، فتدبر. ومنه تعرف ما في الاستدلال بقوله (ع): "فللعوام أن يقلدوه"، فإن قبول أخبار الغير من غير دليل على المخبر به يصدق عليه التقليد عرفاً، كما يدل عليه مورد هذا الخبر فراجع. بل الحق أن مادة الفتوى - حتى بلسان الشرع - غير متقومة بالرأي والنظر المخصوص بالمجتهد كما في قوله تعالى: "ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة"، وقوله (ع): "إذا أفتيتك بشيء"، بل لا تختص بالأحكام كما في قوله تعالى: "واستفتهم أهم أشد خلقاً"، وقوله تعالى: "ولا تستفت فيهم منهم أحداً"، فالإفتاء ليس إلا إعطاء معلومة - حكماً كان أو غيره - فيصح إطلاقه على الأخبار بالحكم حقيقة، لا من حيث شيوع الإفتاء بنقل الخبر في الصدر الأول، كما قيل)) نهاية الدراية في شرح الكفاية - الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهاني: ج3 ص467.
السيد محمد محمد صادق الصدر "رحمه الله": ((إن التقليد هنا لا ينبغي أن يحمل على المعنى السائر بين الفقهاء، وهو رجوع الجاهل إلى الفقيه في معرفة أموره الدينية. كما ذكرنا في كتاب الاجتهاد والتقليد في أول كتابنا هذا لأن هذا المعنى مصطلح متأخر، لا ينبغي أن يحمل عليه النص المتقدم عليه....)) ما وراء الفقه: ج9 ص63.
ولذلك قال السيد الخوئي ان التقليد بمعناه اليوم لم يرد في شيء من الروايات: ((ثمّ إن التكلم في مفهوم التقليد لا يكاد أن يترتب عليه ثمرة فقهية ... لعدم وروده في شيء من الروايات. نعم، ورد في رواية الاحتجاج ... إلا أنها رواية مرسلة غير قابلة للاعتماد عليه، إذن فلم يؤخذ عنوان التقليد في موضوع أي حكم لنتكلم عن مفهومه ومعناه)) كتاب التقليد والاجتهاد: ص81.

2- ان الحديث يفيد الجواز لا الوجوب.
السيد محمد الصدر، يقول عن الاستدلال بالحديث: ((إلا أن للمناقشة في ذلك مجالاً:
أولاً: المناقشة سندا، فإنها رواية مرسلة لا تصلح أن تكون حجة شرعية.
ثانياً: أنه قال: "فللعوام أن يقلدوه". واللام دال على الجواز لا على اللزوم. والجواز غير محتمل فقهياً لا على مستوي التقليد المصطلح ولا على مستوي الولاية العامة بحيث يجوز أحيانا ترك أو عصيان أي منهما بل إطاعتهما واجبة دائما، فدلالة الرواية على الجواز غير مفهومة فقهيا وشرعا. فنوكل علمها إلى أهلها )) ما وراء الفقه: ج9 ص64.
السيد رضا الصدر: ((فإن قلت: ظاهر قوله عليه السلام: «فللعوامّ أنّ يقلَّدوه» وجوب التقليد عن الموصوف بتلك الصفات، فيفيد مفهومه نفي وجوب التقيّد عن غير الموصوف بتلك الصفات، فلا يدلّ على المنع عن تقليده. قلت: بل ظاهره جواز تقليده ..)) الاجتهاد والتقليد: ص111.

3- إن مصداق الشروط المذكورة في الحديث هو المعصوم لا غير.
السيد الخوئي: ((أن الرواية ضعيفة السند، مضافاً إلى أنها قاصرة الدلالة على المدعى فإنه لا مساغ للأخذ بظاهرها وإطلاقها، حيث إن لازمه عدم جواز الرجوع إلى من ارتكب أمراً مباحاً شرعياً لهواه، إذ لا يصدق معه أنه مخالف لهواه لأنه لم يخالف هواه في المباح، وعليه لابدّ في المقلَّد من اعتبار كونه مخالفاً لهواه حتى في المباحات ومَن المتصف بذلك غير المعصومين (عليهم السّلام) فإنه أمر لا يحتمل أن يتصف به غيرهم، أو لو وجد فهو في غاية الشذوذ،...)) شرح العروة الوثقى – تقرير بحث السيد الخوئي للغروي: ج1 ص197.

4- الحديث مغشوش متناً ولا يصلح حتى للاثبات التاريخي.
السيد الخميني"رحمه الله": ((فلا بد من توجيه الرواية بوجه، أو رد علمها إلى أهلها .... وبالجملة: سوق الرواية إنما هو في التقليد الظني، الذي يمكن ردع قسم منه، والأمر بالعمل بقسم منه، والالتزام بجواز التقليد في الأصول أو في بعضها، كما ترى، فالرواية مع ضعفها، واغتشاشها متناً، لا تصلح للحجية)) كتاب الاجتهاد والتقليد: ص97.
السيد محمد محمد صادق الصدر "رحمه الله": ((ونسب إليه أيضاً - أي للحسن العسكري (ع)- بشكل غير موثوق، التفسير المشهور: بتفسير الإمام العسكري ..... على أن روايته ضعيفة، ولا تصلح للإثبات التاريخي)) موسوعة الإمام المهدي تاريخ الغيبة الصغرى: ص197.

5- بل الحديث وارد في كتاب موضوع.
قال السيد الخوئي: ((هذا مع أن الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع، وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير، فكيف بالإمام "ع")) معجم رجال الحديث: ج13 ص157.
إذا عرفنا هذا، نعرف أن السيد الحيدري اعتمد حديثاً متشابهاً في استدلاله على وجوب التقليد، ولا أعرف كيف تسنى له الاكتفاء بدليل مزعوم فاقد للإحكام والقطع (على المستويين الصدوري والدلالي) والعلم المشترط في اثبات شرعية وحجية التقليد كما عرفنا.

[مستجير]

رد: الله أكبر! رد كمال الحيدري على بيان الإمام أحمد الحسن ع! لكن ... صدقت يابن رسول الله ص!

(7)

اقرأ كيف استدل السيد كمال الحيدري على التقليد !!

حديث (إن مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله ..):

متشابه آخر اعتمده السيد الحيدري في الاستدلال على وجوب التقليد، وهو الحديث الوارد عن أمير المؤمنين (ع)، وهذا مقطع منه: ((... وَأَنْتُمْ أَعْظَمُ النّاسِ مُصيبَةً لِما غُلِبْتُمْ عَلَيْه مِنْ مَنازِلِ الْعُلَماءِ. لَوْ كُنْتُمْ تَسْعَونَ. ذلِكَ بِأَنَّ مَجارِى الاْموُرِ وَالأَحْكامِ عَلى أيْدِى الْعُلماءِ بِالله الأُمَناءِ عَلى حَلالِه وَحَرامِه. فَأَنْتُمُ الْمَسْلُوبُونَ تِلْكَ الْمَنْزِلَةَ، وَما سُلِبْتُمْ ذلِكَ، إلَّا بِتَفَرُّقِكُمْ عَنِ الْحَقِّ وَاخْتِلافِكُمْ فى السُّنَةِ بَعْدَ الْبَيِّنَةِ الْواضِحَة ...)) تحف العقول.
بدعوى: أنه وغيره من المجتهدين علماء بالله وأمناء على حلال الله وحرامه، ومن ثم يجب على الناس تقليدهم وإلا فعملهم باطل.
وباعتبار أن السيد الحيدري يعتبر نفسه عالماً بالله، فسوف لا أثقل عليه بأكثر من سؤال واحد، فإن أجاب طرحت عليه باقي الاسئلة العقائدية:
والسؤال: أين خلق الله الخلق؛ في ذاته أم خارجها ؟
بالنسبة لي - كعبد فقير متعلم على سبيل نجاة في أحسن أحوالي - تأملت السؤال فعرفت عجزي عن الجواب؛ لأني إن أجبت بأنه سبحانه خلقهم في ذاته، إذن صارت ذاته محلاً للحوداث، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وإن اجبت بأنه خلقهم خارج الذات، فذلك الخارج إن كان حادثاً فأين خُلق ؟ وهكذا حتى يتسلسل، وإن كان قديماً لزم تعدد القدماء ؟
أو أن السيد الحيدري يختار أن الخلق لم يكن في الذات ولا خارجها ؟
انتظر منه الجواب باعتبار أنه يحسب نفسه عالماً بالله.
وباعتباره - كما يصور نفسه - أميناً على حلال الله وحرامه، أريد أن أتعرف منه على حكم الله بالنسبة للصلاة في المناطق القطبية التي قد يكون فيها ليل مستمر أو نهار مستمر لفترة أشهر مثلاً، أو يقصر فيها الليل أو النهار بشكل كبير جداً.
والحقيقة، إني لا أريد فتواه المستندة الى رأيه الشخصي المعتمد على ظنون وتخرصات، وإنما المستند الى روايات أهل البيت (ع)؛ لأنه القائل: ((لعل السر في التعبير برواة حديثنا دون العلماء أو الفقهاء، أن علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام ليس لهم رأي من عند أنفسهم في قبال الائمة عليهم السلام، فانهم لا يستندون الى القياس الباطل والاستقراء الناقص والاستحسان وغير ذلك مما يعتمد عليه الاخرون، وإنما يفتون على أساس الروايات المأثورة عن الائمة عليهم السلام فهم - في الحقيقة - ليسوا إلا رواة حديثهم)) الفتاوى الفقهية: ج1 ص13 – 16.
وأكيد أن الجميع يوافقني الرأي؛ أن شخصاً يدعي أنه الأمين على حلال الله وحرامه يستطيع أن يبين لنا حكم الله في المسألة أعلاه، وإلا فكيف يكون أميناً عليها إذن ؟!!
والى أن يصلني وباقي المسلمين الجواب، أطرح الآن ما قاله كبار علماء الشيعة في العصر الأخير في دليل السيد كمال الحيدري هذا على التقليد، وباختصار: فإنهم يقولون إن المقصود بالعلماء بالله الامناء على حلاله وحرامه في الرواية هم آل محمد (ع) وليس كمال الحيدري أو من سواه من المجتهدين.
وهذه جملة من أقوالهم:
الآخوند الخراساني: ((أن الظاهر من "العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه" هو خصوص الأئمة، كما يشهد به سائر فقراته التي سيقت في مقام توبيخ الناس على تفرقهم عنهم (عليه السلام)، حيث إنه صار سببا لغصب الخلاقة وزوالها عن أيدي من كانت مجاري الأمور بأيديهم. والخبر طويل رواه مرسلا عن أبي عبد الله الحسين (عليه السلام) في تحق العقول، فلاحظ تمامه)) حاشية المكاسب: ص94.
المحقق الأصفهاني: ((منها: قوله (ع): "مجاري الأمور بيد العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه" .... وأورد عليه بأن الرواية منقولة في تحف العقول، وسياقها يدل على أنها في خصوص الأئمة (عليهم السلام)، والظاهر أنه كذلك، فإن المذكور فيها هم العلماء بالله لا العلماء بأحكام الله، ولعل المراد أنهم (عليهم السلام) بسبب وساطتهم للفيوضات التكوينية والتشريعية تكون مجاري الأمور كلها حقيقة بيدهم (عليهم السلام) لا جعلاً)) حاشية على المكاسب: ج2 ص388.
الميرزا النائيني: ((وأما قوله (ع): "مجاري الأمور بيد العلماء"، وقوله: "العلماء ورثة الأنبياء"، ونحو ذلك من الأخبار الواردة في علو شأن العالم، فمن المحتمل قريباً كون العلماء فيها هم الأئمة (عليهم السلام)، كما في الخبر المعروف: "مداد العلماء كدماء الشهداء"، ولا سيما الخبر الأول الدال بإطلاقه على الولاية العامة، فإن فيه قرائن تدل على أن المراد من العلماء فيه هم الأئمة (عليهم السلام)، فإنهم هم الأمناء على حلال الله وحرامه)) منية الطالب ـ السيد أحمد الخوانساري: ج2 ص233 – 234.
المحقق ضياء العراقي: ((كما انّ قوله: «مجاري الأمور بيد العلماء بالله»، ربما ينصرف إلى الامام، فلا إطلاق فيه على وجه يشمل كل فقيه)) شرح تبصرة المتعلمين: ج4 ص463.
السيد محسن الحكيم: ((والثالث لا تخلو من اجمال مع أن "العلماء بالله" غير العلماء بالأحكام الذين هم موضوع البحث)) نهج الفقاهة: ص299.
السيد الخوئي: ((... واظهر من جميع من إرادة الأئمة (عليهم السلام) من العلماء، قوله (ع): مجاري الأمور في يد العلماء بالله، فإن العلماء بالله ليس غير الأئمة (عليهم السلام)، بل غيرهم العلماء بالحلال والحرام من الطرق الظاهرية. ومع قبول شمول العلماء بالله للفقيه أيضاً فلا دلالة فيها على المدعي، إذ المراد من ذلك كون جريان الأمر به لا يكون إلا في يد الفقيه، بحيث لولاه توقف الأمر، فهو لا تكون إلا في توقف الأمر بدونها الحلال والحرام ...)) مصباح الفقاهة: ج3 ص290.
محمد سعيد الحكيم: ((مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله والأمناء على حلاله وحرامه، .... وفيه - مع ضعف سنده جداً، حيث حكي عن عوالي اللالى روايته مرسلاً في ضمن حديث طويل لا يخلو متنه عن ضعف واضطراب -: أنه لا يخلو عن إجمال، وقد يظهر منه إرادة الأئمة (عليهم السلام)، حيث إنه بعد أن تضمن النكير على الناس في تسامحهم في الدين وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال: "وأنتم أعظم الناس مصيبة، لما غلبتم عليه من منازل العلماء ولو كنتم تسعون [لو يسعون خ. ل] ذلك [وذلك خ. ل] بأن مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله والأمناء على حلاله وحرامه، فأنتم المسلوبون تلك المنزلة، وما سلبتم ذلك إلا بتفرقكم عن الحق..."، ولاسيما مع التعبير فيه بالعلماء بالله، لا بالدين)) مصباح المنهاج ـ الاجتهاد والتقليد: ص202.
واضح جداً أن اختصاص الرواية بآل محمد (ع) كما فهمه هؤلاء العلماء، يجعل من استدلال السيد كمال الحيدري بها على وجوب تقليد المجتهد استدلالاً بأمر متشابه غير محكم وغير قطعي في دلالته على المطلوب حتى وإن تنزلنا عن المطالبة بقطعية الصدور، ومن ثم لا أدري؛ هل هذه الرواية هي "الصحيحة والصريحة" في دلالتها على وجوب تقليد المجتهد التي يقصدها الحيدري ومكتبه في الجواب ؟!!
حسبنا الله ونعم الوكيل.

[مستجير]

رد: الله أكبر! رد كمال الحيدري على بيان الإمام أحمد الحسن ع! لكن ... صدقت يابن رسول الله ص!

(8)

اقرأ كيف استدل السيد كمال الحيدري على التقليد !!

حديث (العلماء ورثة الأنبياء):

مثل ما تقدم في فقدان قطعية الصدور والدلالة، قدّم السيد الحيدري أمراً متشابهاً آخر يظن أنه دليل شرعي على عقيدة التقليد المزعومة، وهو رواية: ((العلماء ورثة الانبياء)) الكافي: ج1 ص42.
ولتأكيد اعتماده على أمر متشابه وغير قطعي من جهة الدلالة، أعرض بعض أقوال المجتهدين الذين فهموا اختصاصها بآل محمد (ع) وعدم دلالتها على تقليد المجتهد أصلاً.
الميرزا النائيني: ((وأما قوله (عليه السلام): "مجاري الأمور بيد العلماء" وقوله: "العلماء ورثة الأنبياء" ونحو ذلك من الأخبار الواردة في علو شأن العالم، فمن المحتمل قريباً كون العلماء فيها هم الأئمة (عليهم السلام)،...)) منية الطالب - تقرير بحث النائيني للخوانساري: ج2 ص233.
المحقق الأصفهاني: ((ويندفع: بأن المحتمل قوياً أن يراد بالعلماء الأئمة (عليهم السلام) كما ورد عنهم (عليهم السلام): "نحن العلماء، وشيعتنا المتعلمون، وسائر الناس غثاء"، وقد فسر أولوا العلم وأهل الذكر وأشباههما الواردة في الكتاب بهم (عليهم السلام)، مع أن الخبر المتضمن للإرث يعين الموروث وهو العلم كما في المتن)) حاشية على المكاسب: ج2 ص385.
السيد الخوئي: ((بل يمكن أن يراد من تلك الأخبار كون المراد من العلماء هم الأئمة والأوصياء (عليهم السلام)؛ لكونهم هم العلماء بالمعنى الحقيقي، فمع دلالة تلك الأخبار على كون العلماء ورثة الأنبياء عن التصرف في أموال الناس وأنفسهم فلا دلالة فيها لكونها ثابتة للفقيه أيضاً، فنعم الدليل الحاكم قوله (ع): "نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون" إذن، فيمكن دعوى أن كلما ورد في الروايات من ذكر العلماء فالمراد منهم الأئمة (عليهم السلام) إلا إذا كانت قرينة على الخلاف ...)) مصباح الفقاهة: ج3 ص289.
محمد سعيد الحكيم: ((... بل لعلهم عليهم السلام هم المعنيون بالحديث الأول والثاني أي "العلماء ورثة الأنبياء"، و "علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل"؛ لأنهم هم العلماء الحقيقيون الذين أخذوا من الأنبياء ما عندهم كما يناسبه ما في خبر أبي البختري عن أبي عبد الله (ع) .... والظاهر من نصوص كثيرة)) مصباح المنهاج: التقليد ص199.
وإذا اتضحت لنا هذه الأقوال عرفنا التشابه وعدم الإحكام في استدلاله، ويبقى ما طلبه السيد أحمد الحسن (ع) منهم بتقديم دليل قطعي الصدور والدلالة على عقيدة التقليد التي سوقوها للناس قائماً كما هو واضح.

[مستجير]

رد: الله أكبر! رد كمال الحيدري على بيان الإمام أحمد الحسن ع! لكن ... صدقت يابن رسول الله ص!

(9)

اقرأ كيف استدل السيد كمال الحيدري على التقليد !!

حديث: (النظر الى وجه العالم عبادة):

أمر آخر لا يمت إلى عقيدة تقليد المجتهد بمعناه اليوم بأي صلة، رواية: ((النظر الى وجه العالم عبادة))، وسأتبرع باحتسابها ضمن رصيد الروايات ((الصحيحة والصريحة)) بحسب تعبير الحيدري ومكتبه الدالة على التقليد.
ولكن بأيِّ وجه اعتبرها دليلاً على التقليد أصلاً ؟
يقول الحيدري: ((ومن ناحية أخرى: حثت على التمسك بالعلماء والسؤال منهم، قال تعالى: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" (النحل: 42)، حتى جعلت النظر الى وجه العالم عبادة للترغيب في الرجوع إليهم والأخذ منهم)) الفتاوى الفقهية: ج1 ص16.
وهذا نص الرواية كما نقلها الشيخ الصدوق "رحمه الله": ((2144- وروي: أن النظر إلى الكعبة عبادة، والنظر إلى الوالدين عبادة، والنظر في المصحف من غير قراءة عبادة، والنظر إلى وجه العالم عبادة، والنظر إلى آل محمد عليهم السلام عبادة)) من لا يحضره الفقيه: ج2 ص205.
والحق إني لا أعرف كيف استفاد الحيدري منها الدلالة على التقليد بنحو قطعي كما هو المفترض ؟! وهل سيتحفنا بشيء جديد آخر وهو وجوب تقليد الوالدين وأخذ الدين منهم أيضاً؛ لأن النظر لهم عبادة تماماً كالنظر الى وجه العالم ؟!
الحقيقة، إن المتتبع لما أمكن أن يصور دليلاً شرعياً على التقليد في العصور الأخيرة ولو بشكل بعيد كما رأيناه سابقاُ، لا يرى ذكراً لاستدلال الحيدري هذا. غاية ما في الأمر، وبغض النظر عن العالم المقصود به في الرواية ومن يكون وما هي صفاته ... الخ، أن بعض فقهاء الشيعة جعلوا النظر الى العالم والوالدين ضمن الأمور المستحبة، فمثلاً: أفرد الشيخ الحر العاملي لذلك باباً في وسائله وروى فيه مرسلة الشيخ الصدوق المتقدمة:
((166- باب استحباب النظر إلى الوالدين، والى المصحف، والى وجه العالم
(16384) 1- محمد بن علي بن الحسين قال: روى أن النظر إلى الكعبة عبادة، والنظر إلى الوالدين عبادة، والنظر إلى المصحف من غير قراءة عبادة، والنظر إلى وجه العالم عبادة، ...)) وسائل الشيعة (آل البيت): ج12 ص312.
كما أنّ الفاضل الهندي في شرح وصية العلامة لابنه، يذكر حديثاً يعتبر العبادة مختصة بالنظر الى العالم الذي يذكّر الناظر بالاخرة وبالتالي فهو أمر تربوي، يقول: (("وجعل النظر إلى وجه العالم عبادة" عن الصادق (عليه السلام): هو العالم الّذي إذا نظرت إليه ذكّرك الآخرة، ومن كان على خلاف ذلك فالنظر إليه فتنة)) كشف اللثام: ج11 ص536. وأي ربط لهذا بوجوب تقليد المجتهد والتدين بآرائه ؟!
ثم لا أعرف منذ متى صارت الروايات المرسلة الواردة في المستحبات والامور الاخلاقية والتربوية، والتي يعملون بها وفق قاعدة التسامح في أدلة السنن كما يقولون، هي الأدلة القطعية والمحكمة في نظر السيد الحيدري على عقيدة وجوب تقليد غير المعصوم ؟!!
إنّ هذا النوع من الاستدلال يكشف لكل منصف دون أدنى شك إفلاسهم من الدليل الشرعي المحكم والقطعي (صدوراً ودلالة) كما اشترطوا هم في مثل هذه المسائل، وهو ما طالبهم به السيد أحمد الحسن (ع) ولم نرَ له عيناً ولا أثراً بل وحتى رائحة في كلمات السيد الحيدري ومكتبه إلى الآن.

[مستجير]

رد: الله أكبر! رد كمال الحيدري على بيان الإمام أحمد الحسن ع! لكن ... صدقت يابن رسول الله ص!

(10)

اقرأ كيف استدل السيد كمال الحيدري على التقليد !!

أحاديث إرجاع الائمة (ع) شيعتهم لبعض أصحابهم:

وردت روايات في إرجاع الائمة (ع) شيعتهم الى بعض أصحابهم ووكلائهم، منها:
منها: رواية علي بن المسيّب الهمداني، قال: ((قلت للرضا (ع): شقّتي بعيدة ولست أصل إليك في كلّ وقت فمِمَّن آخذ معالم ديني ؟ قال: من زكريّا بن آدم القمّي المأمون على الدين والدنيا. قال علي بن المسيّب: فلمّا انصرفت قدمنا على زكريا بن آدم فسألته عمّا احتجت إليه)) وسائل الشيعة (آل البيت): ج27 ص146.
ومنها: رواية شعيب العقرقوفي، قال: ((قلت لأبي عبد الله (ع): ربما احتجنا أن نسأل عن الشيء فمن نسأل ؟ قال: عليك بالأسدي يعني أبا بصير)) وسائل الشيعة (آل البيت): ج27 ص142.
ومنها: ((عن أحمد بن إسحاق، عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: سألته وقلت: من أُعامل ؟ وعمّن آخذ ؟ وقول من أقبل ؟ فقال : العمري ثقتي، فما أدّى إليك عنّي فعنّي يؤدّي، وما قال لك عنّي فعنّي يقول، فاسمع له وأطع، فإنّه الثقة المأمون.
قال: وسألت أبا محمّد (عليه السّلام) عن مثل ذلك، فقال: العمري وابنه ثقتان، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان، وما قالا لك فعنّي يقولان، فاسمع لهما وأطعهما فإنّهما الثقتان المأمونان)).
وغيرها.
يزعم السيد كمال الحيدري - وبعض آخر - أن أمثال هذه الروايات تدل على وجوب تقليد المجتهد اليوم، قال: ((وجّه ائمة أهل البيت عليهم السلام السائلين من أبناء الامصار الى تقليد الفقهاء من أبناء مدرستهم والرجوع إليهم، ولا يرون لهم عذراً في التسامح في ذلك)).
وهذا الاستدلال مبني على تصوير أن إرجاع الائمة لبعض الشيعة في زمانهم لأمثال زرارة وأبان وأبي بصير وزكريا بن آدم والسفراء كالعمري وابنه بالأمس، كالارجاع الى كمال الحيدري والشيرازي وأمثالهم اليوم!!
قبل كل شيء، لنتعرف على سبب إرجاع الائمة (ع) بعض الشيعة في زمانهم الى أشخاص محددين، وهذه بعض الروايات التي تبيّن سبب الارجاع:
- عن المفضّل بن عمر، قال: ((سمعت أبا عبد اللَّه (ع) يوماً ودخل عليه الفيض بن المختار [يقول]: إذا أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس، وأومأ إلى رجل، فسألت أصحابنا، فقالوا: زرارة بن أعين)) اختيار معرفة الرجال: ص218 – 219.
- عن يونس بن عمّار، قال: ((قلتُ لأبي عبد اللَّه (ع): إنَّ زرارة قد روى عن أبي جعفر (ع): "أنّه لا يرث مع الأمّ والأب والابن والبنت أحدٌ من الناس شيئاً إلّا زوج أو زوجة". فقال أبو عبد اللَّه (ع): أمّا ما رواه زرارة عن أبي جعفر فلا يجوز لي ردّه [فلا يجوز لك أن ترده])) اختيار معرفة الرجال: ص217.
- عن أبي بصير، قال: ((إن أبا عبد الله (ع) قال له - في حديث -: لولا زرارة ونظراؤه لظننت أن أحاديث أبي (ع) ستذهب)) رجال الكشي: ج1 ص345 ح210.
- عن جميل بن دراج، قال: (( سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: بشر المخبتين بالجنة: بريد بن معاوية العجلي، وأبو بصير ليث بن البختري المرادي، ومحمد بن مسلم، وزرارة، أربعة نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه، لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة واندرست)) وسائل الشيعة (آل البيت): ج27 ص142.
- عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (ع)- في حديث - أنه قال للحسن البصري: ((... نحن القرى التي بارك الله فيها، وذلك قول الله عز وجل لمن أقرّ بفضلنا، حيث أمرهم الله أن يأتونا، فقال: "وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً"، والقرى الظاهرة: الرسل والنقلة عنا إلى شيعتنا و[فقهاء] شيعتنا إلى شيعتنا ....)) وسائل الشيعة (آل البيت): ج27 ص152.
- عن إبراهيم بن عبد الحميد: قال أبو عبد الله (ع): ((رحم الله زرارة بن أعين، لولا زرارة ونظراؤه لاندرست أحاديث أبي "ع")) وسائل الشيعة (آل البيت): ج27 ص144.
- عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (ع) - في حديث - أنه ذم رجلاً، فقال: ((لا قدس الله روحه، ولا قدس مثله، إنه ذكر أقواماً كان أبي (ع) ائتمنهم على حلال الله وحرامه، وكانوا عيبة علمه، وكذلك اليوم هم عندي مستودع سرّي، وأصحاب أبي حقّاً إذا أراد الله بأهل الأرض سوءاً صرف بهم عنهم السوء، هم نجوم شيعتي أحياءً وأمواتاً، (هم الذين أحيوا) ذكر أبي (ع)، بهم يكشف الله كل بدعة، ينفون عن هذا الدين انتحال المبطلين، وتأويل الغالين، ثم بكى، فقلت: من هم ؟ فقال: من عليهم صلوات الله، (وعليهم رحمته) أحياءً وأمواتاً: بريد العجلي، وأبو بصير، وزرارة، ومحمد بن مسلم)) وسائل الشيعة (آل البيت): ج27 ص145.
أعتقد هذا يكفي لفهم أن الارجاع لهم رحمهم الله كان بسبب أنهم رواة عن المعصومين (ع) الذين ائتمونهم واستحفظوهم على الحلال والحرام وجعلوهم وسائط في نقل أحاديثهم في معارف الدين المختلفة الى بقية الشيعة، ولذلك لولاهم لاندرست آثار النبوة كما قالوا (ع) عنهم رحمهم الله.
وكذلك الحال بالنسبة للسفراء، فالعمري وابنه ثقتان في تأدية وإيصال ونقل ما يقوله الامام (ع) الى بقية الشيعة، ووجوب السمع والطاعة لهما في الحقيقة هو السمع والطاعة للامام (ع) نفسه، ويكون الأخذ منهما أخذاً من الامام (ع)، وهما مجرد واسطة في نقل مراده ليس إلا، وهو حال الشيعة في الغيبة الصغرى كما هو معلوم.
فاتضح أن إرجاع الائمة (ع) لأولئك الطيبين رحمهم الله ليس أمراً منهم بتقليدهم ووجوب أخذ آرائهم والتدين بها ليعطف السيد الحيدري عليه وجوب تقليد المجتهدين اليوم كما توهم هو وأمثاله، بل الارجاع كان لأجل أخذ قول المعصوم (ع) منهم الذي استودعه إياهم واستحفظهم وائتمنهم عليه كما تبين، فتقليد الشيعة آنذاك إن كان فهو للمعصوم (ع) لا لغيره كما هو واضح لكل ذي عينين.
وقد عرفنا سابقاً أن راوي الحديث وناقله شيء والمجتهد اليوم شيء آخر، ولا أقل فإن الراوي ينقل ما يسمعه من الامام (ع) فقط في حين أن المجتهد ليس كذلك بل يُعمل نظره في قول الامام (ع).
قال السيد الخوئي معقباً على توقيع "وأما الحوادث الواقعة ...":
((... فإن الإرجاع إلى رواة الحديث ظاهره الإرجاع إليهم بما هم رواة لا بما أنهم مجتهدون، والنسبة بين الراوي والمجتهد عموم من وجه .. ولا يقاس هذا بالإرجاع إلى آحاد الرواة كالإرجاع إلى محمد بن مسلم أو يونس بن عبد الرحمان أو زكريا بن آدم وغيرهم ممن ارجعوا إليهم بأشخاصهم على ما بيناه في أوائل الكتاب، والفرق واضح لا يخفى على الفطن)) كتاب الاجتهاد والتقليد: ص358.
((... أن الرجوع إلى المجتهد إنما هو من أجل أنه أهل الخبرة والاطلاع وأن لنظره دخلاً في جواز الرجوع إليه لا أنه من جهة كونه راوي الحديث)) كتاب الاجتهاد والتقليد: ص98.
وقد يتوهم الحيدري توهماً آخر فيقول: إن الافتاء في ذلك الزمان هو ذاته ما يفعله المجتهدون اليوم، وبالتالي فقبول الشيعة لذلك الافتاء هو ذاته التقليد الذي يمارسه المقلدون الآن ؟ كقول الامام الصادق (ع) لأبان: (اجلس في [مسجد] مجلس المدينة وأفت الناس فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك) رجال النجاشي: ص7 - 8.
والجواب: إن الافتاء الوارد في حق بعض أصحاب الائمة (ع) هو نفسه نقل الروايات المؤتمن عليها كما بيناه، وبالتالي فقبول بقية الشيعة منهم هو قبول لقول الامام (ع) في الحقيقة لا شيء آخر، وهو ما قاله كبار علماء الشيعة أيضاً.
الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهاني: ((... وأما الأخبار الدالة على جواز الإفتاء والاستفتاء فهي وإن كانت أحسن ما في الباب، إلا أن الإفتاء حيث كان في الصدر الأول بنقل الخبر، وكان نشر الأحكام في زمان النبي والإمام عليهما السلام بنقل الأخبار والآثار - لا بأعمال الرأي والنظر - فلذا لا تدل إلا على حجية الخبر، فتدبر)) نهاية الدراية في شرح الكفاية: ج3 ص466.
السيد الخوئي: ((أنّ التفقه في زمن المعصومين (عليهم السلام) لم يكن بهذه الصعوبة الموجودة في زماننا، فإنها حصلت من كثرة الروايات، وتعارضها في العبادات وقلّتها في المعاملات، فالسلف من الرواة كان يصدق عليهم الفقيه بمجرّد سماع الحديث وحفظه، لكونهم من أهل اللسان، فكانوا يعرفون معاني كلامهم (عليهم السلام)، فكانوا فقهاء كما ورد عنهم (عليهم السلام): "أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا"، فكانوا فقهاء فيما ينقلونه عن الأئمة (عليهم السلام) ...)) مصباح الأصول – تقرير بحث السيد الخوئي للبهسودي: ج1 ص213.
ومن جهة أخرى، إن قياس المجتهدين أنفسهم على أصحاب الائمة (ع) قياس مع الفارق، ليس فقط لأن أولئك - أي أصحاب الائمة - نقلة لما استودعهم آل محمد (ع) إياه للناس وهؤلاء - أي المجتهدون - يعملون نظرهم، بل لأن أولئك منصوص عليهم بأسمائهم وهؤلاء ليسوا كذلك، وهذا الفرض حتى وإن لم يقبله المستدل بروايات الارجاع على التقليد ولكنه بكل تأكيد يجعل من قياسه حال المجتهدين اليوم بحال أولئك المستحفظين قياس غير قطعي ومحكم.
قال السيد محمد سعيد الحكيم: ((الخامس: النصوص الكثيرة الواردة في إرجاع الأئمة عليهم السلام إلى آحاد أصحابهم ... وفيه: أنه لا مجال للتعدي عن مورد النصوص، لما هو المعلوم من أن إرجاعهم عليهم السلام إنما يكون بلحاظ وثوقهم بدين الشخص وعلمه، لا بلحاظ ثبوت ذلك للمكلف نفسه حسبما يتوصل إليه، مع قطع النظر عن شهادتهم عليهم السلام فالتعدي إنما يتجه إلى كل من يسلم اعتمادهم عليه، وثقتهم به، لا إلى من يثق به المكلف الذي هو محل الكلام ومورد السيرة، فالنصوص ليست في مقام إمضاء سيرة العقلاء في رجوع الجاهل للعالم، بل في مقام بيان قضية تعبدية محضة، خاصة بموردها، أجنبية عما نحن فيه. ولذا تكون الشهادات المذكورة موجبة لتقدم الأشخاص المذكورين على غيرهم من المجتهدين في حق العوام، فلا يسوغ للعامي الرجوع لغيرهم مع إمكان الرجوع لهم، بل يكون بسببهم كالمجتهد الذي لا يسوغ له الرجوع لغيره، لأنه من الحجج الخاصة المنصوبة له. بل لا يبعد رجحان فتواهم على ما يستنبطه المجتهد من الأدلة، حتى في حق نفسه، لكشف الشهادات المذكورة عن كونهم أوصل منه، وإن خفي عليه الطريق الذي سلكوه، وليس اجتهادهم كاجتهاده بعد الشهادات المذكورة في حقهم ...)) مصباح المنهاج ـ التقليد: ص13 – 14.
وعلى هذا، فمقايسة حال المجتهدين اليوم بحال أصحاب الائمة أو السفراء رحمهم الله واعتماده دليلاً على وجوب التقليد بزعم أن امضاء المعصوم لأولئك امضاء للمجتهدين غير صحيح، ولا يعدو أن يكون استدلالاً بأمر متشابه وغير قطعي أيضاً بل القطع بخلافه كما عرفنا.
قال السيد الخميني "رحمه الله": ((... أن هذا الاختلاف الكثير الذي نشاهده بين الفقهاء في الفتوى، لا أظن وجوده في عصر الأئمة (عليهم السلام)، ومعه لا يمكن إمضاء الرجوع في ذلك العصر، أن يكشف منه الإمضاء في هذا العصر كما لا يخفى ...)) الاجتهاد والتقليد: ص79 – 81.
وسيتضح الفرق بين فعل أصحاب الائمة والسفراء وبين فعل المجتهدين اليوم في الموضوع القادم بشكل أكبر بإذن الله تعالى.

[مستجير]

رد: الله أكبر! رد كمال الحيدري على بيان الإمام أحمد الحسن ع! لكن ... صدقت يابن رسول الله ص!

(11)

اقرأ كيف استدل السيد كمال الحيدري على التقليد !!

ماذا يعطي المجتهد لمقلديه ؟

معلوم أن لله سبحانه في كل واقعة حكم، خصوصاً وأن الكتاب الكريم فيه تبيان كل شيء، قال تعالى: ((وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ)) النحل: 89.
عن الإمام موسى بن جعفر (ع): ((أنه قيل له: أكل شيء في كتاب الله وسنة نبيه أو تقولون فيه ؟ قال: بل كل شيء في كتاب الله وسنة نبيه)) الكافي: ج1 ص62 ح10.
وعن الإمام الصادق (ع) وهو يصف الجامعة التي تضم أحكام الشريعة، فيقول: ((فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج إليه الناس حتى الأرش في الخدش)) الكافي: ج1 ص239 ح1.
وفي ذلك روايات كثيرة.
ولكن الحكم حكمان؛ أحدهما واقعي وهو حكم الله، والحكم الآخر هذا وصفه:
عن الإمام الصادق (ع): ((الحكم حكمان: حكم الله عز وجل، وحكم الجاهلية، فمن أخطأ حكم الله حكم بحكم الجاهلية)) الكافي: ج7 ص407.
وعنه (ع) قال: ((من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عز وجل ممن له سوط أو عصا فهو كافر بما أنزل الله عز وجل على محمد "ص")) الكافي: ج7 ص407 ح1.
وأما كتاب الله، فقد أكد الحقيقة التالية:
((وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)).
((وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)).
((وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)) الآيات في سورة المائدة: 44، 45، 47.
وهذه النصوص الشريفة تؤكد بكل وضوح أنّ لله تعالى حكماً واحداً أنزله على خلفائه (ع) وهو ثابت عندهم، ومن أخطأه ولم يحكم به فقد حكم بحكم الجاهلية، وانطبقت عليه الأوصاف في الآيات.
قال الشيخ الطوسي "رحمه الله": ((والذي أذهب إليه - وهو مذهب جميع شيوخنا المتكلمين المتقدمين والمتأخرين وهو الذي اختاره سيدنا المرتضى قدس الله روحه، وإليه كان يذهب شيخنا أبو عبد الله رحمه الله - أنّ الحق في واحد وأن عليه دليلاً من خالفه كان مخطئاً فاسقاً)) عدة الأصول (ط . ج): ج2 ص726.
إذا عرفنا هذا، فالسؤال الآن:
هل يعطي المجتهد لمقلديه حكم الله الواقعي ؟
الجواب: سوف لا أذكر أكثر من قولهم أنفسهم في إجابة هذا السؤال.
يحكي السيد محمد باقر الصدر "رحمه الله" رأي من قال بالتصويب من العامة، فيقول: ((ومن هنا نشأ السؤال التالي: ما هو مدى حظ المجتهدين المختلفين من إصابة الواقع ؟ فهل يعتبرون جميعاً مصيبين ما دام كل واحد منهم قد عبَّر عن اجتهاده الشخصي ؟ أو أنّ المصيب واحد فقط والباقون مخطئون ؟ وقد شاع في صفوف مدرسة الرأي القول بأنهم جميعاً مصيبون؛ لأنّ الله ليس له حكم ثابت عام في مجالات الاجتهاد التي لا يتوفر فيها النص، وإنما يرتبط تعيين الحكم بتقدير المجتهد وما يؤدي إليه رأيه واستحسانه، وهذا هو القول بالتصويب)) المعالم الجديدة للأصول: ص39.
وعلى أي حال، رفض مجتهدو الشيعة القول بالتصويب بالمعنى المتقدم، وقال بعضهم - كصاحب الكفاية - بالتصويب بمعنى آخر، فبعد رد التصويب السني قال الآخوند الخراساني:
((.. إلا أن يراد التصويب بالنسبة إلى الحكم الفعلي، وأنّ المجتهد وإن كان يتفحص عما هو الحكم واقعاً وإنشاءً، إلا أن ما أدى إليه اجتهاده يكون هو حكمه الفعلي حقيقة، وهو مما يختلف باختلاف الآراء ضرورة، ولا يشترك فيه الجاهل والعالم بداهة، وما يشتركان فيه ليس بحكم حقيقة بل إنشاء، فلا استحالة في التصويب بهذا المعنى، بل لا محيص عنه في الجملة)) كفاية الأصول: ص469.
ولكن رفض أكثرية مجتهدي الشيعة القول بالتصويب، وقالوا بالتخطئة أي أن المجتهد قد يصيب حكم الله الواقعي وقد يخطئه، وهو الرأي الرسمي والسائد بين المجتهدين.
قال صاحب المعالم: ((... اختلف الناس في التصويب، فقيل: كل مجتهد مصيب، بمعنى أنه لا حكم معيناً لله تعالى فيها، بل حكم الله تعالى فيها تابع لظن المجتهد، فما ظنه فيها كل مجتهد فهو حكم الله فيها في حقه وحق مقلده. وقيل: إن المصيب فيها واحد؛ لأن الله تعالى فيها حكماً معيناً، فمن أصابه فهو المصيب، وغيره مخطئ معذور. وهذا القول هو الأقرب إلى الصواب. وقد جعله العلامة في النهاية رأي الإمامية)) معالم الدين وملاذ المجتهدين: ص242.
ولكن بماذا حلَّ المجتهدون مشكلة تشريع الأحكام من قبلهم في حالة عدم إصابتها حكم الله الواقعي ؟
هنا اقترح المجتهدون فكرة "الأحكام الظاهرية" (التي يؤخذ في موضوعها الشك في الحكم الواقعي كما يقولون)، التي يتوصّلون إليها وفق المصادر المعتمدة عندهم في التشريع، فكل ما تعلّق به رأي المجتهد من حكم فهو حكم الله الظاهري في حقه وحق مقلديه، وقد يصيب حكم الله الواقعي وقد يخطئه.
أما كيف ؟
قالوا: إنّ عقولنا تدرك أنّ الحكم الواقعي لسنا بمعاقبين على مخالفته لو حصلت المخالفة؛ لأننا غير عارفين به ومتيقنين منه، فلا يبقى مجال إلا القول بأنّ الحجة على المكلف وما يجب عليه العمل به هو الحكم الظاهري الذي يستنبطه المجتهد من الدليل بأحد الوجوه التالية:
- إما بالقول بأنّ الدليل (سواء شرعياً أو عقلياً) قد اعتبره الشارع طريقاً للحكم الواقعي، ونزّل ظن المجتهد بمضمون الدليل منزلة العلم به.
- أو بالقول بأنّ الشارع قد جعل مصلحة وفائدة في نفس ما ظنه المجتهد من الدليل، وهي مصلحة يُتدارك بها ما يفوت من مصلحة الحكم الواقعي المضيَّع. وهذا التبرير لخطأ المجتهدين لم يرتضه بعضهم؛ لأنه يعني أنّ أحكام الله ومصالحها تابعة لآراء المجتهدين، فكل رأي اجتهادي ينشأ على طبقه حكماً من الأحكام. وهو نفسه التصويب التي قالت به المعتزلة، فرفضه بعض مجتهدي الشيعة ولم يقبل به (انظر: أصول الفقه للمظفر: ج2 ص307، فما بعد).
- وذهب بعضهم إلى القول بأنّ المصلحة في نفس السلوك الذي يخطوه المجتهد والمنتج للحكم الظاهري، وأما نفس الحكم فلا مصلحة فيه، وهو المعروف عندهم بالمصلحة السلوكية (انظر: فرائد الأصول - للشيخ الأنصاري: ج1 ص527، وزعم الشيخ الأنصاري بأنه عند فقدان طريق العلم بالحكم فانّ نهي الشارع عن سلوك الطريق الظني الخاص - كظن المجتهد مثلاً - لأجل احتمال الخطأ فيه قبيح عقلاً).
وغيرها من الوجوه الأخرى التي صوروها، وجميعها تشترك في أنها تقوّلات وتخرصّات، اكتفى كل منهم بادعاء دلالة العقل على محاولته؟!
قال السيد الخوئي: ((إذا تبين أن المجتهد قد يصيب في استنباطاته فيطابق رأيه الواقع وقد يخطئ وهو معذور، تحققت مسألة أخرى في المقام وهي إجزاء الأحكام الظاهرية عن الأحكام الواقعية على تقدير خطائها وعدمه)) كتاب الاجتهاد والتقليد: ص42.
إذا عرفنا هذا، فبماذا يمكننا أن نجيب الآن عن السؤال: ماذا يقدم المجتهد لمقلديه ؟
أعتقد أنه صار واضحاً أنه يقدم لهم حكماً ظاهرياً لا يدري المجتهد نفسه قبل غيره - وباعترافه أيضاً -هل أصاب حكم الله الواقعي والحقيقي أم أخطأه، أو قل يقدم لهم آراء وظنون في دين الله لا أقل ولا أكثر.
ولذا أجد أن السيد كمال الحيدري أصاب هذه المرة بقوله في مقدمة رسالته العملية: ((وقد طلب مني جمع من المؤمنين أن أكتب آرائي في مسائل الحلال والحرام والفقه الأصغر بعدما سمعوا مني آراء في بقية المعارف الدينية والفقه الأكبر ...)) الفتاوى الفقهية ج1 المقدمة.
نعم هي آراء في دين الله، وليست دين الله الحقيقي.

ولزيادة التوضيح أضرب هذا المثال:
كلنا يعلم أن لله سبحانه حكم واحد في مسألة الصلاة والصيام في المناطق القطبية التي يكون فيها الليل أو النهار مستمراً لفترة زمنية طويلة كستة أشهر مثلاً، أو يقصر فيها الليل أو النهار بشكل كبير جداً، فما هو حكم الله في مثل هذه المسالة ؟
بكل تأكيد لو أن مثل هذا السؤال كان قد طرح على رسول الله (ص) لأجاب بنفس ما يجيب به أمير المؤمنين (ع) أو أي إمام من ائمة الهدى من ولده (ع) لو كان السؤال قد طرح على أي منهم.
بل لو أن مثل هذا السؤال كان قد طرح على أيٍّ من أصحاب الائمة (ع) ممن تقدم ذكر أسماء بعضهم كزرارة وأبي بصير وأبان بن تغلب وزكريا بن آدم وأمثالهم أو السفراء كالعمري وابنه لكانوا بين حالتين لا ثالث لها:
- إما أنه يجيب السائل بما عنده من قول الامام (ع) مما استحفظه واستئمنه عليه وينقله له.
- أو أنه لا يجيب السائل بشيء ويرجع إلى الامام (ع) ليعرف منه الجواب ثم يقوم بنقله للسائل.
ولذلك صارت التأدية من واحد من مثل هؤلاء تأدية من الامام (ع) نفسه.
وأكيد أن كل واحد منهم "رحمهم الله" يعرف ما قاله الامام الصادق (ع) لأبي بصير، اذ يقول: ((قلت لأبي عبد الله (ع): ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنة فننظر فيها ؟ فقال: لا، أما أنك إن أصبت لم تؤجر، وإن أخطأت كذبت على الله)) الكافي: ج1 ص46 ح11.
والآن، لنطرح نفس السؤال المتقدم على بعض المجتهدين اليوم لنرى جوابهم:

- في حالة انعدام الليل أو النهار في المناطق القطبية:
أولاً: الصلاة .. وفيها آراء:
الأول: تكون الصلاة بملاحظة أقرب البلاد التي يكون فيها ليل ونهار خلال الأربعة وعشرين ساعة، ولا يجب عليه الانتقال إلى بلد آخر لأجل الصلاة بصورة طبيعية، ولا القضاء في وقت آخر. وبهذا أفتى السيد السيستاني والحائري.
الثاني: تكون الصلاة بالقياس إلى أقرب المناطق كالرأي الأول، مع عدم جواز الإقامة في تلك المناطق، ولكن لا يجب عليه القضاء في وقت آخر. وبهذا أفتى الشيخ بشير النجفي.
الثالث: يضيف على ما سبق القضاء في وقت آخر بالإضافة إلى الأداء من خلال مقايسة تلك المنطقة بأقرب منطقة فيها ليل ونهار خلال اليوم. وبهذا أفتى الشيخ وحيد الخراساني.
الرابع: المقايسة لا تكون إلى أقرب المناطق وإنما إلى المناطق المعتدلة كمكة مثلاً أو كربلاء، كما لا يجب على المكلف الانتقال إلى بلد آخر أو القضاء. وبهذا الرأي أفتى السيد صادق الشيرازي والشيخ مكارم الشيرازي.
الخامس: التفصيل بالنحو التالي:
في حالة انعدام النهار: لا يتحقق شيء من أوقات الصلاة، ولا تقاس بأقرب المناطق إليها، وإنما توزع أوقات الصلوات الخمس اليومية على الساعات الأربعة والعشرين بما يناسب موقع الشمس من الأفق، وأنّ ذلك يعرف بالتأمل. وفي حالة انعدام الليل: فارتفاع الشمس يكون وقت صلاة الظهر، وأما بقية الصلوات يؤتى بها بنية مرددة بين أن تكون أداءً لهذا اليوم أو قضاءً لليوم السابق. وبه أفتى السيد محمد سعيد الحكيم.
السادس: إن تمكن من الهجرة إلى مكان آخر فبها، وإلا فبوسع المكلف أن يعمل بأحد الخيارات التالية: أن يأتي بالصلوات الخمس موزعة على الأربع وعشرين ساعة، أو يقيس حاله بالبلدان المعتدلة، أو يقيس حاله بأقرب البلاد المعتدلة إليه وليس مطلق البلاد المعتدلة، أو يقيس حاله بالبلد الذي كان مستوطناً فيه سابقاً دون غيره. وبه أفتى السيد الروحاني.
ثانياً: الصيام .. وفيه آراء أيضاً:
الأول: يجب عليه الانتقال إلى بلد آخر ومع عدم التمكن يسقط عنه الصيام. وبه أفتى السيد السيستاني.
الثاني: إذا تمكن من الهجرة فيهاجر من تلك المنطقة، وإلا فيجب عليه قضاء الصيام فيما بعد. وبه أفتى الشيخ وحيد الخراساني.
الثالث: يكون الصيام بالقياس إلى أقرب المناطق، مع عدم جواز الإقامة في تلك المناطق، ولا يجب عليه القضاء. وبه أفتى الشيخ بشير النجفي.
الرابع: يكون الصيام بمقايسة تلك المنطقة بأقرب المناطق إليها، هذا فقط. وبه أفتى السيد كاظم الحائري.
الخامس: يكون الصيام في تلك المناطق بحسب المناطق المعتدلة. وبه أفتى الشيخ مكارم الشيرازي.
السادس: يشكل مشروعية الصوم أداءً، ويتعين القضاء في فصول السنة الأخرى التي يتميز فيها الليل عن النهار. وبه أفتى السيد محمد سعيد الحكيم.
السابع: يجب عليه الهجرة من تلك البلاد إن تمكن، وإلا فيقدر لصيامه وقتاً، والتقدير يكون: إما بالقياس على أقرب البلاد المعتدلة إليه، أو القياس بمطلق البلاد المعتدلة، أو بموطنه السابق. وبه أفتى السيد محمد صادق الروحاني.

- في حالة قصر الليل أو النهار في المناطق القطبية:
أولاً: الصلاة .. وفيها آراء:
الأول: إنها تكون وفق الأوقات الخاصة بتلك المنطقة بلا أي تفصيل آخر. وبخصوص صلاة الظهر فإذا لا يتمكن من أدائها لطول النهار فيكتفي بالقضاء فقط. وبه أفتى السيد السيستاني.
الثاني: إنها تكون وفق مدينة مكة المكرمة أو غيرها من المناطق المعتدلة. وبه أفتى السيد صادق الشيرازي.
الثالث: إنها تكون وفق أقرب بلد، فمثلاً: لو انعدم الأفق أو الفجر اعتبر في معرفة الوقت المقايسة بأقرب بلد فيه أفق وفجر. وبه أفتى السيد كاظم الحائري.
الرابع: رأي السيد سعيد الحكيم، حيث يرى أنّ أوقات الصلاة في تلك المناطق في الحالة المذكورة تكون وفق تفصيل خاص يلاحظ في فتواه.
الخامس: إن تمكّن من الهجرة فبها، وإلا يقدر أوقات الصلاة وفق عدة خيارات. تلاحظ في فتوى السيد الروحاني.
ثانياً: الصيام .. وفيه آراء أيضاً:
الأول: يجب عليه الانتقال إلى بلد يتمكن فيه من الصيام؛ إما في شهر رمضان أو من بعده، وإن لم يتمكن من ذلك فعليه الفدية بدل الصوم. وبهذا أفتى السيد السيستاني.
الثاني: يصوم وفق مدينة مكة المكرمة أو غيرها من المناطق المعتدلة. وبه أفتى السيد صادق الشيرازي.
الثالث: يصوم وفق أقرب بلد إليه فيه فجر، فيما لو كان هناك شروق وغروب للشمس ولكن ليس فيه فجر. وبه أفتى السيد كاظم الحائري.
الرابع: التفصيل بالنحو التالي: إن كان هناك بياض بعد غياب الشمس فالصوم يبدأ منه إلى حين مغيب الشمس، وإن لم يكن كذلك فهناك إشكال في مشروعية الصوم !! وبه أفتى السيد سعيد الحكيم.
الخامس: إن تمكّن من الهجرة فبها، وإلا يضع السيد الروحاني بين يديه عدة خيارات يمكن أن يختار ما شاء منها، وقد تقدمت.
وهذه مصادر الفتاوى:
- المسائل المنتخبة، للسيستاني، مسألة 88.
- منهاج الصالحين، تعليق وحيد الخراساني، ج2 ص490.
- المسائل المنتخبة، لصادق الروحاني، ص490.
- فتوى بشير النجفي: http://www.alnajafy.com/list/maind-4-1-491-119.html
- فتوى سعيد الحيكم: http://www.alhakeem.com/arabic/pages...s.php?Where=10
- فتوى مكارم الشيرازي: http://makarem.ir/websites/arabic/es...it=720&mit=498
- فتوى كاظم الحائري: http://www.alhaeri.org/main.php#dalil
- فتوى صادق الشيرازي: http://www.s-alshirazi.com/library/e...t-safar/07.htm

طبعاً، هذه الآراء كانت لثمانية من المجتهدين فقط، وربما - بل أكيد - أن للسيد كمال الحيدري وغيره آراء أخرى، ولا أعلم حقيقة الرقم الذي ستصل إليه قائمة الآراء حينئذٍ، هذا والمسألة واحدة تتعلق بالصلاة والصيام في منطقة محددة على هذه الأرض !!
والآن، ماذا بوسع المنصف والخائف من حساب ربه يوم القيامة أن يقول ؟!!
أيُّ رأي من هذه الآراء هو حكم الله ويُعدّ تأدية عن الامام (ع) ليجعله المقلد قلادة في عنقه ويلاقي به ربه ؟!! كيف وربنا الكريم له حكم واحد.
ثم إنّ كل واحد من هؤلاء يقول لمقلديه: إنّ قول الامام (ع) للعمري وابنه: ((فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان، وما قالا لك فعنّي يقولان)) يشملني ؟!!
فمن منهم أدّى عن الإمام (ع)، وهل كل هذه الآراء أدّاها الإمام (ع) إليهم ؟!!
أعتقد إن القائل بأن هذه الآراء هي دين الله ويجب تقليد أصحابها وأخذها منهم، لهي أكبر إساءة توجه لدين الله ولمحمد وآل محمد (ص) وللامام المهدي (ع) بالخصوص.
والحقيقة التي أضحت كالشمس، إن ما قرأناه من فتاوى - على سبيل المثال - مجرد آراء وظنون بل أوهام ليس إلا، قال تعالى: ((أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً)) النساء: 82، وقد وجدنا الاختلاف الكثير فيها فهي إذن من عند غير الله بكل تأكيد.
وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا ينزعج مكتب السيد الحيدري وغيره من قول السيد أحمد الحسن (ع) وهو يوضح الحقيقة التي أُريد لها أن تغيب عن الناس كتعمد تغييب الامام المهدي (ع) عنهم: ((.. ولا يوجد عندهم دليل عقلي تام، فقاعدة وجوب الرجوع الى العالم التي يقدمونها لا تنطبق عليهم لأنهم في أحسن أحوالهم يقدمون ظناً فهم ظانون، والحقيقة انهم في بعض الاحيان لا يقدمون غير أوهام مثل أحكام الصلاة في المناطق القريبة من القطب)).
وقد ظهر أن قوله هذا حق وصدق، بل هو قول راعٍ صالح، ناصح شفيق.
والحمد لله رب العالمين.

[علاء السالم]

رد: اقرأ جهل كمال الحيدري في رده على بيان الإمام أحمد الحسن ع - مرفق برد الشيخ علاء السالم عليه


(12)

اقرأ كيف استدل السيد كمال الحيدري على التقليد !!

قاعدة رجوع الجاهل إلى العالم:

يقول مكتب كمال الحيدري في جوابهم: ((مضافا إلى أن العقل يحكم بوجوب رجوع الجاهل إلى العالم، وهذا غير مختص بباب دون باب، فالمريض يرجع إلى الطبيب، ولا يصح له أن يعالج نفسه بنفسه، ولو فعل ذلك ومات عوقب على فعله)).
ربما هذا ما بقي من متنفس وحيد للقائلين بوجوب تقليد المجتهد، وهو ما يعبرون عنه برجوع الجاهل الى العالم أو رجوع غير المتخصص الى أهل الاختصاص، كما يحلو للسيد الحيدري وغيره اليوم ذكره كثيراً.
ولكن هذا الكلام واضح البطلان دون أدنى شك:
أولاً: إننا عرفنا أن المجتهدين ليسوا بعالمين بأحكام الله وإنما هم ظانون في أحسن أحوالهم، بل لا يقدمون غير أوهام وتخرصات في كثير من الأحيان كالأوهام التي سمعناها في فتاواهم عن الصلاة والصيام في المناطق القطبية، وبالتالي فقاعدة رجوع الجاهل الى العالم العقلية لا تنطبق عليهم بحال من الأحوال أبداً، فالعقل لا يقول بأن الجاهل بالحكم الشرعي يرجع الى الظان به أو الواهم مطلقاً.
وهذا يكفي لإبطال الاستدلال بالقاعدة المذكورة من أساسه.
ولكن لزيادة الفائدة أقول:
ثانياً: سمعنا من كبار علماء الشيعة عند استعراض كلماتهم فيما سبق أن العلماء الحقيقيين هم محمد وآل محمد (ص) وأما غيرهم فهو متعلم على سبيل نجاة في أحسن أحواله، وهو ما ورد ذكره في روايات كثيرة.
المحقق الأصفهاني: ((ويندفع: بأن المحتمل قوياً أن يراد بالعلماء الأئمة "عليهم السلام" كما ورد عنهم "عليهم السلام": (نحن العلماء، وشيعتنا المتعلمون، وسائر الناس غثاء)، وقد فسر أولوا العلم وأهل الذكر وأشباههما الواردة في الكتاب بهم "عليهم السلام")) حاشية على المكاسب: ج2 ص385.
السيد الخوئي: ((بل يمكن أن يراد من تلك الأخبار كون المراد من العلماء هم الأئمة والأوصياء (عليهم السلام)؛ لكونهم هم العلماء بالمعنى الحقيقي، فمع دلالة تلك الأخبار على كون العلماء ورثة الأنبياء عن التصرف في أموال الناس وأنفسهم فلا دلالة فيها لكونها ثابتة للفقيه أيضاً، فنعم الدليل الحاكم قوله (ع): "نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون" إذن، فيمكن دعوى أن كلما ورد في الروايات من ذكر العلماء فالمراد منهم الأئمة (عليهم السلام) إلا إذا كانت قرينة على الخلاف ...)) مصباح الفقاهة: ج3 ص289.
محمد سعيد الحكيم: ((... بل لعلهم عليهم السلام هم المعنيون بالحديث الأول والثاني أي "العلماء ورثة الأنبياء"، و "علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل"؛ لأنهم هم العلماء الحقيقيون الذين أخذوا من الأنبياء ما عندهم كما يناسبه ما في خبر أبي البختري عن أبي عبد الله (ع) .... والظاهر من نصوص كثيرة)) مصباح المنهاج: التقليد ص199.
وأكيد أن العقل - لو كانت له بقية في رؤوس ولد أدم (ع) - يحكم برجوع العباد جميعاً لآل محمد (ع) لأخذ الدين الحقيقي منهم صلوات الله عليهم "من أراد الله بدأ بكم ومن وحّده قبل عنكم"، وهذا بكل تأكيد يُفقد قطعية كون المجتهد مصداقاً للقاعدة العقلية (أعني: رجوع الجاهل الى العالم)، ويبقى شمول القاعدة له مجرد احتمال في أقصى حال، فأين الاستدلال العقلي القطعي والمحكم والتام إذن كما أوهم السيد الحيدري وأشباهه الناس بذلك ؟!!
وثالثاً: إنّ قياس رجوع الجاهل بالحكم الشرعي الى المجتهد برجوع المريض الى الطبيب قياس مع الفارق كما لا يخفى، ويكفي أن نعرف أن خطأ المجتهد يكلف المقلد العمل بحكم جاهلي كما عرفناه عن الامام الصادق (ع) فيما مضى، وبالتالي قد يؤدي الى خسارته الأخروية، في حين أن خطأ الطبيب ليس كذلك.
وأخيراً ورد في جواب مكتب السيد الحيدري: ((مع أن الأصل في إطاعة الأحكام هو أن يعلم المكلف بنفسه فيعمل، الا أن ذلك متعسر على الاكثر من الناس، لذا وجب عليهم - للخروج من عهدة التكليف - الرجوع إلى العالم بها )).
أوضحنا أن المجتهد ظان بالحكم الشرعي بل واهم في كثير من الأحيان وليس عالماً به، وإلا ماذا نسمي آراء كبار المجتهدين في مسألة الصلاة في القطب مثلاً ؟!
ثم كيف أن الأصل في الأحكام هو أن يعلم المكلف بها بنفسه اليوم !!
لا أعرف إن كانت هذه دعوة مبطنة لجميع الشيعة للاستغناء عن الامام المهدي (ع)، يدعوهم لها مكتب السيد الحيدري، فهم بحسب الأصل - بنظر الحيدري ومكتبه - مدعوون للعلم بالاحكام والعمل بها بأنفسهم وبدون مراجعة أحد، فكل واحد إمام نفسه وانتهى !!
ولا أعرف أيضاً إن كانوا جادين بقولهم هذا، أم أنه مجرد فرار للتنفس من الاختناق الذي أحسوا به وهم يستدلون على عقيدة مبتدعة ؟!!
ثم ختموا جوابهم بتحذير السائل من يماني آل محمد (ع) بقولهم للسائل: ((وأما من ذكرته فإنه إنسان جاهل مغرض مدسوس على مدرسة أهل البيت عليهم السلام فنحذركم منه)).
هذا هو ديدن الجاهل فهو لا يفقه غير الاتهام والكذب بلا دليل.
وأعتقد أن السبب بات واضحاً الآن، فهم يحذرون أتباعهم من قراءة كتب الدعوة اليمانية المباركة أو الاطلاع على الدعوة الحقة؛ لأنهم يعرفون بكل تأكيد أن اطلاعهم سيؤدي الى فضح السارق في ظلمة الليل بشروق شمس الحقيقة عليه.

خلاصة المقال:
قال تعالى: ((هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ)) آل عمران: 7.
استعرضنا كلمات السيد كمال الحيدري ومكتبه في الاستدلال على وجوب تقليد المجتهد، سواء كانت شرعية او عقليه والتي يفترض لها أن تكون أدلة قطعية ومحكمة ومفيدة للعلم في إثبات ذلك، ولكنا حقيقة لم نرَ الا استدلال بأمور متشابهة يترفع العارف بالاستدلال العلمي عن ذكرها.
والمنصف اذا قرأ ما بينته وما ذكرته في رد كلام الحيدري يرى أني لم أتدخل شخصياً في نقض استدلاله، بل كل ما فعلته هو إبطال استدلاله بكلام المجتهدين الآخرين (أي أهل الاختصاص على حد تعبير الحيدري نفسه)، لأني أعتقد أنه أيسر للقبول من قبل الذين لا زالوا مخدوعين به، وسأترك الحكم للقارئ المنصف ليضع الوصف اللائق لما عرضته من أدلة على التقليد كما أسموها.
ولكن الحقيقة التي زالت قائمة، هي مطالبة السيد أحمد الحسن (ع) اياهم بتقديم دليل شرعي قطعي (صدوراً ودلالة) أو عقلي تام على عقيدة وجوب تقليد غير المعصوم، فهل سيتقدم شخص آخر لبيان الدليل بعد أن عرفنا حال السيد الحيدري !!
أسأل الله الهداية للجميع.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما كثيراً.

علاء السالم
1 ذو الحجة الحرام 1434 هـ

[العلوي]

رد: اقرأ جهل كمال الحيدري في رده على بيان الإمام أحمد الحسن ع - مرفق برد الشيخ علاء السالم عليه

انا واحد من الناس لاتعجبني اراء ونظرات السيد كمال الحيدري ولايعجبني اسلوبه في الطرح حيث انه ينهج منهج المهاجمة والتسقيط وهذه حيلة العاجزين بخلاف ذوق المحققين المنتهجين لنهج محمد وال محمد فاسلوبهم اللين والتواضع والصبر والتحمل لاكما نراه من السيد كمال هداه الله الذي نراه هنا راسا اتهم السيد احمد الحسن المبجل بانه مغرض مدسوس على مدرسة اهل البيت ولم نرى له اي نقاش علمي مع السيد احمد او مع احد من اتباعه فهذ هو دابه وديدنه التسرع في الحكم على الاخرين

[الباقري خزاعة]

رد: اقرأ جهل كمال الحيدري في رده على بيان الإمام أحمد الحسن ع - مرفق برد الشيخ علاء السالم عليه



جزيتم خيرا