Tweet
رد: أخبار اليمن
تفاقم معدلات البطالة باليمن
ألقت حالة الشلل التي يعيشها الاقتصاد اليمني، منذ بدء اندلاع الاحتجاجات قبل حوالي تسعة أشهر، بظلالها على الأوضاع المعيشية للناس بعد أن فقد الآلاف من العمال وظائفهم مما تسبب في رفع نسبة البطالة إلى ما يقرب من 45% مقارنة بـ30% قبل اندلاع الاحتجاجات.
تسريح العمالة
ووفقا لتقديرات اقتصادية فإن عدد العمال الذين تم تسريحهم في قطاع المقاولات وحدها يقدر بنحو نصف مليون عامل خلال الشهور الماضية، الأمر الذي يشير إلى تزايد معدلات البطالة بشكل قياسي ويهدد بارتفاع مؤشرات الفقر.
ووفق مدير مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني مصطفى نصر، فإن قطاع السياحة هو القطاع الأبرز من حيث التأثر، يليه قطاعا المقاولات وقطاع الاستثمار بصورة عامة.
وقال في حديث للجزيرة نت إن معلومات حصل عليها المركز تفيد بتسريح عشرات الآلاف من العاملين بهذه القطاعات والتي تشغل نسبة كبيرة من العاملين اليمنيين، وإغلاق ما يقرب من ثمانمائة مصنع جراء الصعوبات التي تواجهها المصانع في الحصول على المشتقات النفطية لاسيما الديزل.
ولفت مدير المركز إلى تراجع مستوى إنتاجية القطاع الزراعي بسبب اختفاء الديزل، وبالتالي تراجع مستوى التشغيل للقوى العاملة بهذا القطاع.
حلبوب: الأزمة ضاعفت حجم المخاطر (الجزيرة نت)
وكان عدد من المحافظات شهد خلال الشهرين الماضيين خروج آلاف من خريجي الجامعات إلى الشوارع للاحتجاج على البطالة بصفوف الشباب
والمطالبة باعتماد درجات وظيفية لهم، كما شهدت مرافق حكومية اضطرابات واعتصامات للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية.
ويعتقد نصر أن نسبة البطالة في اليمن زادت منذ بدء الاحتجاجات بنسبة 15% جراء حالة الشلل الاقتصادي حيث ارتفعت إلى ما يقرب من 45% بين أوساط الفئات القادرة على العمل مقارنة بين 30 و37% ما قبل اندلاع الاحتجاجات.
وأضاف أن البطالة تتزايد يوميا مع حالة الشلل التي يشهدها الاقتصاد جراء إغلاق الآلاف من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يقود اليمن إلى تحديات كبيرة لن تستطيع أن تتجاوزها أية حكومات قادمة.
وقالت مصادر ملاحية بميناء عدن للجزيرة نت إن الشركة المشغلة للميناء أنهت الأسبوع الماضي تعاقدها مع قرابة ستين عاملا يعملون بالميناء بنظام الإعارة.
ولفت المصدر إلى تقلص نشاط الحركة الملاحية بالميناء، وانخفاض حركة الاستيراد والتصدير عبر المنفذ البحري إلى قرابة النصف مقارنة بالعام الماضي.
خطر المجاعة
من جهته اعتبر أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة عدن محمد حسين حلبوب أن الأزمة الراهنة في ظل مؤشرات فشل الإصلاح الاقتصادي والمالي للحكومات المتعاقبة ضاعفت من حجم المخاطر، وتنذر بحدوث كارثة اقتصادية ومجاعة تتهدد الملايين.
وأشار إلى أن عدد المهددين بالمجاعة تجاوز 7.5 ملايين شخص، وأن نسبة البطالة الدائمة -وفقا لكتاب الإحصاء السنوي لعام 2010- ارتفعت إلى 17%، بينما ارتفعت البطالة الموسمية إلى 29%، أي أن نسبة البطالة الكلية وصلت 46%.
"
كان سعر صرف الدولار عند استلام الرئيس عبد الله صالح الحكم عام 1978 4.56 ريالات واليوم 231 ريالا
"
وقال بحديث للجزيرة نت إن ما يؤكد فشل الإصلاحات الاقتصادية والمالية تقرير البنك المركزي حول ارتفاع مديونية الحكومة، وتقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي لعام 2010 الذي أشار لارتفاع نسبة الفقر إلى 42.8%.
ووفقا لكتاب الإحصاء السنوي لعام 2010, وصل العجز بميزان المدفوعات إلى 1.6 مليار دولار، ووصل سعر صرف الدولار إلى 231 ريالا.
وبالمقارنة فقد كان سعر صرف الدولار عام 1978عند استلام الرئيس علي عبد الله صالح الحكم 4.56 ريالات.
ركود اقتصادي
من جهة أخرى، أشار أستاذ المحاسبة المالية بجامعة صنعاء محمد جبران إلى أن الركود الاقتصادي الذي بدأ سريانه منذ أبريل/ نيسان الماضي، وتفاقم نتيجة لطول مدة الثورة وانعكس أثره على زيادة حجم البطالة.
وقدر في تصريح للجزيرة نت عدد من فقدوا وظائفهم الرسمية أو الدائمة بنحو ثلاثمائة ألف عامل، لافتاً إلى أن اليمن مقبل على مشكلة كبيرة جراء هذه البطالة في ظل سير الناتج المحلي عام 2011 نحو الانكماش.
وأشار جبران إلى أن خمسة قطاعات اقتصادية تأثر نشاطها بدرجة رئيسية في حدود 35 إلى 40%، وهي قطاع الصناعة والتجارة والسياحة والقطاع العام، وكذلك قطاع الإنشاء والتعمير والذي وصف بأن نشاطه أصبح متوقفا بشكل نهائي.
وأشار إلى امتداد الركود إلى القطاع المالي نتيجة عدم وجود استقرار مالي وعزوف المستوردين عن استغلال السيولة الموجودة، مشيراً إلى أن البنوك أصبحت تشكو من عدم وجود عملاء يقترضون هذه الأموال.
المصدر: الجزيرة
تفاقم معدلات البطالة باليمن
ألقت حالة الشلل التي يعيشها الاقتصاد اليمني، منذ بدء اندلاع الاحتجاجات قبل حوالي تسعة أشهر، بظلالها على الأوضاع المعيشية للناس بعد أن فقد الآلاف من العمال وظائفهم مما تسبب في رفع نسبة البطالة إلى ما يقرب من 45% مقارنة بـ30% قبل اندلاع الاحتجاجات.
تسريح العمالة
ووفقا لتقديرات اقتصادية فإن عدد العمال الذين تم تسريحهم في قطاع المقاولات وحدها يقدر بنحو نصف مليون عامل خلال الشهور الماضية، الأمر الذي يشير إلى تزايد معدلات البطالة بشكل قياسي ويهدد بارتفاع مؤشرات الفقر.
ووفق مدير مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني مصطفى نصر، فإن قطاع السياحة هو القطاع الأبرز من حيث التأثر، يليه قطاعا المقاولات وقطاع الاستثمار بصورة عامة.
وقال في حديث للجزيرة نت إن معلومات حصل عليها المركز تفيد بتسريح عشرات الآلاف من العاملين بهذه القطاعات والتي تشغل نسبة كبيرة من العاملين اليمنيين، وإغلاق ما يقرب من ثمانمائة مصنع جراء الصعوبات التي تواجهها المصانع في الحصول على المشتقات النفطية لاسيما الديزل.
ولفت مدير المركز إلى تراجع مستوى إنتاجية القطاع الزراعي بسبب اختفاء الديزل، وبالتالي تراجع مستوى التشغيل للقوى العاملة بهذا القطاع.
حلبوب: الأزمة ضاعفت حجم المخاطر (الجزيرة نت)
وكان عدد من المحافظات شهد خلال الشهرين الماضيين خروج آلاف من خريجي الجامعات إلى الشوارع للاحتجاج على البطالة بصفوف الشباب
والمطالبة باعتماد درجات وظيفية لهم، كما شهدت مرافق حكومية اضطرابات واعتصامات للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية.
ويعتقد نصر أن نسبة البطالة في اليمن زادت منذ بدء الاحتجاجات بنسبة 15% جراء حالة الشلل الاقتصادي حيث ارتفعت إلى ما يقرب من 45% بين أوساط الفئات القادرة على العمل مقارنة بين 30 و37% ما قبل اندلاع الاحتجاجات.
وأضاف أن البطالة تتزايد يوميا مع حالة الشلل التي يشهدها الاقتصاد جراء إغلاق الآلاف من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يقود اليمن إلى تحديات كبيرة لن تستطيع أن تتجاوزها أية حكومات قادمة.
وقالت مصادر ملاحية بميناء عدن للجزيرة نت إن الشركة المشغلة للميناء أنهت الأسبوع الماضي تعاقدها مع قرابة ستين عاملا يعملون بالميناء بنظام الإعارة.
ولفت المصدر إلى تقلص نشاط الحركة الملاحية بالميناء، وانخفاض حركة الاستيراد والتصدير عبر المنفذ البحري إلى قرابة النصف مقارنة بالعام الماضي.
خطر المجاعة
من جهته اعتبر أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة عدن محمد حسين حلبوب أن الأزمة الراهنة في ظل مؤشرات فشل الإصلاح الاقتصادي والمالي للحكومات المتعاقبة ضاعفت من حجم المخاطر، وتنذر بحدوث كارثة اقتصادية ومجاعة تتهدد الملايين.
وأشار إلى أن عدد المهددين بالمجاعة تجاوز 7.5 ملايين شخص، وأن نسبة البطالة الدائمة -وفقا لكتاب الإحصاء السنوي لعام 2010- ارتفعت إلى 17%، بينما ارتفعت البطالة الموسمية إلى 29%، أي أن نسبة البطالة الكلية وصلت 46%.
"
كان سعر صرف الدولار عند استلام الرئيس عبد الله صالح الحكم عام 1978 4.56 ريالات واليوم 231 ريالا
"
وقال بحديث للجزيرة نت إن ما يؤكد فشل الإصلاحات الاقتصادية والمالية تقرير البنك المركزي حول ارتفاع مديونية الحكومة، وتقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي لعام 2010 الذي أشار لارتفاع نسبة الفقر إلى 42.8%.
ووفقا لكتاب الإحصاء السنوي لعام 2010, وصل العجز بميزان المدفوعات إلى 1.6 مليار دولار، ووصل سعر صرف الدولار إلى 231 ريالا.
وبالمقارنة فقد كان سعر صرف الدولار عام 1978عند استلام الرئيس علي عبد الله صالح الحكم 4.56 ريالات.
ركود اقتصادي
من جهة أخرى، أشار أستاذ المحاسبة المالية بجامعة صنعاء محمد جبران إلى أن الركود الاقتصادي الذي بدأ سريانه منذ أبريل/ نيسان الماضي، وتفاقم نتيجة لطول مدة الثورة وانعكس أثره على زيادة حجم البطالة.
وقدر في تصريح للجزيرة نت عدد من فقدوا وظائفهم الرسمية أو الدائمة بنحو ثلاثمائة ألف عامل، لافتاً إلى أن اليمن مقبل على مشكلة كبيرة جراء هذه البطالة في ظل سير الناتج المحلي عام 2011 نحو الانكماش.
وأشار جبران إلى أن خمسة قطاعات اقتصادية تأثر نشاطها بدرجة رئيسية في حدود 35 إلى 40%، وهي قطاع الصناعة والتجارة والسياحة والقطاع العام، وكذلك قطاع الإنشاء والتعمير والذي وصف بأن نشاطه أصبح متوقفا بشكل نهائي.
وأشار إلى امتداد الركود إلى القطاع المالي نتيجة عدم وجود استقرار مالي وعزوف المستوردين عن استغلال السيولة الموجودة، مشيراً إلى أن البنوك أصبحت تشكو من عدم وجود عملاء يقترضون هذه الأموال.
المصدر: الجزيرة
Comment