Tweet
دراسة نقدية لكتاب عقائد الامامية ج1
اسئلة واجوبة | تدريبات للطلاب
الاجتهاد وولاية الفقيه العامة
س1: ماهي عقيدة الشيخ المظفر في المجتهد الجامع للشرائط؟
ج/ 1- المجتهد الجامع للشرائط نائب للإمام عليه السلام في زمن الغيبة
2- له ما للإمام من رئاسة عامة في الدين والدنيا، بل إن الراد عليه على حد الشرك بالله.
3- له الولاية العامة وليس فقط في الإفتاء والقضاء.
***
س2: بماذا يجب أن يتحلى المجتهد الجامع للشرائط، وهل هم متفقون في تحديدها؟ بين ذلك بمثال واذكر بعض تلك الشرائط
ج/ 1- البلوغ، 2- العقل، 3- الرجولة، 4- الإيمان بمعنى أن يكون اثنا عشرياً، 5- العدالة، 6-طهارة المولد، 7- الضبط، 8-الاجتهاد، 9-الحياة على تفصيل. المسائل المنتخبة ص13
هذه الشروط حددها السيد السيستاني، ولكنهم مختلفون مثلا في شرط الرجولة. فالسيد الخوئي يرى ان مقتضى اطلاق الادلة الشرعية والسيرة العقلائية عدم الفرق بين النساء والرجال....ولكنه مع هذا عد الرجولة شرطاً في المرجع...
وبعض المجتهدين يخالف هذا الشرط مثل السيد محسن الحكيم والسيد محمد الشيرازي استدل بجواز تقليد الانثى والخنثى.. وكذلك السيد حسين فضل الله ذهب الى جواز تقليد المرأة. انظر المسائل الفقهية ص16
***
س3: عمدة أدلة القائلين بولاية الفقيه العامة هي رواية عمر بن حنظلة، فهل يصح الاستدلال بها؟
(عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا- بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ- فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ؟ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ- فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ- وَ مَا يُحْكَمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً- وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لَهُ- لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ- وَ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى الطّٰاغُوتِ- وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ، قُلْتُ: فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ؟ قَالَ يَنْظُرَانِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا- وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا- فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً- فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ- فَإِنَّمَا اسْتُخِفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رُدَّ- وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ- وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ الْحَدِيثَ)
وسائل الشيعة
ج/ لا يصح الاستدلال بها في اثبات عقيدة الولاية العامة للفقيه ولا في اثبات عقيدة الاجتهاد، لانها رواية ليست قطعية لا من حيث الصدور ولا من حيث الدلالة.
اولاً: الرواية ضعيفة السند بابن حنظلة، قال السيد الخوئي (الرواية ضعيفة السند بعمر بن حنظلة، اذ لم يرد في حقه توثيق ولا مدح وان سميت روايته بالمقبولة، وكأنها مما تلقته الاصحاب بالقبول وإن لم يثبت هذا ايضاً).
ثانياً: كبار فقهاء الشيعة كالشيخ الانصاري والسيد محسن الحكيم والخوئي وغيرهم بما فيهم الكثير من مراجع النجف وقم يقولون بعدم دلالتها على ولاية الفقيه العامة.
ثالثاً: اعتراف الكثير منهم بأن الرواية في القضاء وهو شيء والافتاء شي آخر.
***
س4: اذكر بعض اسماء كبار علماء الشيعة الذين انكروا ولاية الفقيه العامة؟
ج/ -الشيخ مرتضى الانصاري وهو من كبار فقهاء الشيعة في العصر الأخير قال: (وبالجملة، فإقامة الدليل على وجوب طاعة الفقيه كالإمام عليه السلام – إلا ما خرج بالدليل – دونه خرط القتاد) كتاب المكاسب ج3 ص553.
- السيد محسن الحكيم انكر التصرف بالامور العامة وفي النفوس والاموال. نهج الففاهة ص300.
-السيد الخوئي ايضاً ذكر انه ليس للفقيه ولاية على اموال الناس كالخمس والزكاة وسائر الحقوق الواجبة.. مصباح الفقاهة ج3 ص288.
***
س5: يستدلون على نيابة المجتهد للامام عليه السلام بتوقيع السمري (وأما الحوادث الواقعة) بين الملاحظات على استدلالهم؟
ورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان ع "أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك.. الى أن قال: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم، وأنا حجة الله عليهم)كمال الدين وتمام النعمة ص485.
ج/ أولاً: هذا التوقيع صدر في زمن السفير الثاني، لذا ورد بعد المقطع المتقدم (وأما محمد بن عثمان العمري فرضى الله عنه وعن ابيه من قبل فإنه ثقتي) والامام ع بجوابه ارجع شيعته الى سفيره المنصب ولا علاقة بالمجتهدين المتبرعين من انفسهم بلا تنصيب لهم من قبله فكيف ادعى المجتهدون نيابتهم له والامر لا يخصهم.
ثانياً: الرواية ضعيفة السند عندهم كما قال السيد الخميني رحمه الله (الرواية من جهة اسحاق بن يعقوب غيرمعتبرة) كتاب البيع ج2 ص635.
وكذا السيد الخوئي قال عن هذا التوقيع وعن رواية عمر بن حنظلة: (أن رواية عمر بن حنظلة ضعيفة السند كما مر غير مرة... وكذلك الحال في التوقيع الشريف، فإن في سنده إسحاق بن يعقوب ومحمد بن محمد بن عصام ولم تثبت وثاقتهما) كتاب الاجتهاد والتقليد ص358.
ثالثا: إنهم اختلفوا في دلالتها، مرة في معنى الحجية، واخرى في الموارد التي تنظر لها، وثالثة في اختصاصها برواية الحديث أو شمولها للاوسع منهم ومن المجتهدين.
قال السيد الخوئي بعد كلامه السابق: (هذا مضافا الى إمكان المناقشة في دلالته، فإن الإرجاع الى رواة الحديث ظاهره الإرجاع اليهم بما هم رواة لا بما انهم مجتهدون، والنسبة بين الرواي والمجتهد عموم من وجه... ولا يقاس هذا بالارجاع الى احاد الرواة كالارجاع الى محمد بن مسلم او يونس بن عبد الرحمان او زكريا بن ادم وغيرهم ممن ارجعوا اليهم بأشخاصهم على ما بيناه في اوائل الكتاب) كتاب الاجتهاد والتقليد ص358.
رابعاً: الغريب ان موقع رسمي تابع للسيد السيستاني يجيب فيه القائمين على السائلين لما سئلوا عن دليل النيابة السيد السيستاني للامام المهدي ع استدلوا لإثبات نيابته بالتوقيع المتقدم، وفي نفس الموقع لما سألوهم عن إسقاط الخمس عن الشيعة في زمن الغيبة الوارد في نفس التوقيع حيث ورد فيه قوله ع (وأما الخمس فقد ابيح لشيعتنا)، يجيب الموقع أن التوقيع ضعيف السند ولا يصح الاحتجاج به!!!
اسئلة واجوبة | تدريبات للطلاب
الاجتهاد وولاية الفقيه العامة
س1: ماهي عقيدة الشيخ المظفر في المجتهد الجامع للشرائط؟
ج/ 1- المجتهد الجامع للشرائط نائب للإمام عليه السلام في زمن الغيبة
2- له ما للإمام من رئاسة عامة في الدين والدنيا، بل إن الراد عليه على حد الشرك بالله.
3- له الولاية العامة وليس فقط في الإفتاء والقضاء.
***
س2: بماذا يجب أن يتحلى المجتهد الجامع للشرائط، وهل هم متفقون في تحديدها؟ بين ذلك بمثال واذكر بعض تلك الشرائط
ج/ 1- البلوغ، 2- العقل، 3- الرجولة، 4- الإيمان بمعنى أن يكون اثنا عشرياً، 5- العدالة، 6-طهارة المولد، 7- الضبط، 8-الاجتهاد، 9-الحياة على تفصيل. المسائل المنتخبة ص13
هذه الشروط حددها السيد السيستاني، ولكنهم مختلفون مثلا في شرط الرجولة. فالسيد الخوئي يرى ان مقتضى اطلاق الادلة الشرعية والسيرة العقلائية عدم الفرق بين النساء والرجال....ولكنه مع هذا عد الرجولة شرطاً في المرجع...
وبعض المجتهدين يخالف هذا الشرط مثل السيد محسن الحكيم والسيد محمد الشيرازي استدل بجواز تقليد الانثى والخنثى.. وكذلك السيد حسين فضل الله ذهب الى جواز تقليد المرأة. انظر المسائل الفقهية ص16
***
س3: عمدة أدلة القائلين بولاية الفقيه العامة هي رواية عمر بن حنظلة، فهل يصح الاستدلال بها؟
(عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا- بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ- فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ؟ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ- فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ- وَ مَا يُحْكَمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً- وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لَهُ- لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ- وَ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى الطّٰاغُوتِ- وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ، قُلْتُ: فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ؟ قَالَ يَنْظُرَانِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا- وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا- فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً- فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ- فَإِنَّمَا اسْتُخِفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رُدَّ- وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ- وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ الْحَدِيثَ)
وسائل الشيعة
ج/ لا يصح الاستدلال بها في اثبات عقيدة الولاية العامة للفقيه ولا في اثبات عقيدة الاجتهاد، لانها رواية ليست قطعية لا من حيث الصدور ولا من حيث الدلالة.
اولاً: الرواية ضعيفة السند بابن حنظلة، قال السيد الخوئي (الرواية ضعيفة السند بعمر بن حنظلة، اذ لم يرد في حقه توثيق ولا مدح وان سميت روايته بالمقبولة، وكأنها مما تلقته الاصحاب بالقبول وإن لم يثبت هذا ايضاً).
ثانياً: كبار فقهاء الشيعة كالشيخ الانصاري والسيد محسن الحكيم والخوئي وغيرهم بما فيهم الكثير من مراجع النجف وقم يقولون بعدم دلالتها على ولاية الفقيه العامة.
ثالثاً: اعتراف الكثير منهم بأن الرواية في القضاء وهو شيء والافتاء شي آخر.
***
س4: اذكر بعض اسماء كبار علماء الشيعة الذين انكروا ولاية الفقيه العامة؟
ج/ -الشيخ مرتضى الانصاري وهو من كبار فقهاء الشيعة في العصر الأخير قال: (وبالجملة، فإقامة الدليل على وجوب طاعة الفقيه كالإمام عليه السلام – إلا ما خرج بالدليل – دونه خرط القتاد) كتاب المكاسب ج3 ص553.
- السيد محسن الحكيم انكر التصرف بالامور العامة وفي النفوس والاموال. نهج الففاهة ص300.
-السيد الخوئي ايضاً ذكر انه ليس للفقيه ولاية على اموال الناس كالخمس والزكاة وسائر الحقوق الواجبة.. مصباح الفقاهة ج3 ص288.
***
س5: يستدلون على نيابة المجتهد للامام عليه السلام بتوقيع السمري (وأما الحوادث الواقعة) بين الملاحظات على استدلالهم؟
ورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان ع "أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك.. الى أن قال: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم، وأنا حجة الله عليهم)كمال الدين وتمام النعمة ص485.
ج/ أولاً: هذا التوقيع صدر في زمن السفير الثاني، لذا ورد بعد المقطع المتقدم (وأما محمد بن عثمان العمري فرضى الله عنه وعن ابيه من قبل فإنه ثقتي) والامام ع بجوابه ارجع شيعته الى سفيره المنصب ولا علاقة بالمجتهدين المتبرعين من انفسهم بلا تنصيب لهم من قبله فكيف ادعى المجتهدون نيابتهم له والامر لا يخصهم.
ثانياً: الرواية ضعيفة السند عندهم كما قال السيد الخميني رحمه الله (الرواية من جهة اسحاق بن يعقوب غيرمعتبرة) كتاب البيع ج2 ص635.
وكذا السيد الخوئي قال عن هذا التوقيع وعن رواية عمر بن حنظلة: (أن رواية عمر بن حنظلة ضعيفة السند كما مر غير مرة... وكذلك الحال في التوقيع الشريف، فإن في سنده إسحاق بن يعقوب ومحمد بن محمد بن عصام ولم تثبت وثاقتهما) كتاب الاجتهاد والتقليد ص358.
ثالثا: إنهم اختلفوا في دلالتها، مرة في معنى الحجية، واخرى في الموارد التي تنظر لها، وثالثة في اختصاصها برواية الحديث أو شمولها للاوسع منهم ومن المجتهدين.
قال السيد الخوئي بعد كلامه السابق: (هذا مضافا الى إمكان المناقشة في دلالته، فإن الإرجاع الى رواة الحديث ظاهره الإرجاع اليهم بما هم رواة لا بما انهم مجتهدون، والنسبة بين الرواي والمجتهد عموم من وجه... ولا يقاس هذا بالارجاع الى احاد الرواة كالارجاع الى محمد بن مسلم او يونس بن عبد الرحمان او زكريا بن ادم وغيرهم ممن ارجعوا اليهم بأشخاصهم على ما بيناه في اوائل الكتاب) كتاب الاجتهاد والتقليد ص358.
رابعاً: الغريب ان موقع رسمي تابع للسيد السيستاني يجيب فيه القائمين على السائلين لما سئلوا عن دليل النيابة السيد السيستاني للامام المهدي ع استدلوا لإثبات نيابته بالتوقيع المتقدم، وفي نفس الموقع لما سألوهم عن إسقاط الخمس عن الشيعة في زمن الغيبة الوارد في نفس التوقيع حيث ورد فيه قوله ع (وأما الخمس فقد ابيح لشيعتنا)، يجيب الموقع أن التوقيع ضعيف السند ولا يصح الاحتجاج به!!!