Tweet
حذر ممثل للمرجع الشيعي الاعلى في العراق علي السيستاني من توسع الفساد المالي في البلاد نتيجة لضخامة موازنة العام المقبل 2012 والمنتظر وصولها الى 112 مليار دولار.
وشدد الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة بمدينة كربلاء (110 جنوب بغداد) على ضرورة وضع سياسة جادة من قبل الكتل السياسية وأجهزة الدولة لمعالجة الفساد المالي والإداري... وقال "ان زيادة الموازنة تعني زيادة موارد الصرف وبالتالي توسع منافذ الفساد والمزيد من التضييع والإتلاف للمال العام".
ودعا الى زيادة توجيه الأموال نحو البنى التحتية والاستثمارية من اجل تحسين واقع الخدمات وتشغيل الأيدي العاطلة عن العمل في وظائف ومهام تخدم البلد والشعب وتطور القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية... وتخفيض حجم التضخم الاقتصادي. واشار الى انه لابد أن يرافق زيادة الموازنة اهتمام بتنمية الموارد الأخرى كتنمية القطاع الصناعي والزراعي يوازي الاهتمام بتنمية قطاع النفط من اجل لرفد الموازنة بموارد أكثر استقراراً وتشغيل الأيدي العاطلة والحفاظ على الكفاءات العلمية من الهجرة.
وطالب باصلاحات ادارية من خلال مراجعة التشريعات والقوانين وإيجاد حلّ للبيروقراطية الإدارية التي تعرقل وتؤخر انجاز المشاريع والخدمات وتجعل المستثمرين يعزفون عن تشغيل اموالهم في مجالات مهمة في العراق وكذلك العمل على تطوير الملاكات الإدارية.
وقال ان من الهم كذلك وضع سياسة صحيحة وعادلة للتعيين وفتح فرص العمل تكون مبنية على الحاجة وعدم التشغيل في غير موارد الحاجة والضرورة واعتماد معايير الكفاءة والاستحقاق في التعيين بعيدا عن المحسوبية والمنسوبية والقرابة من الجهات والشخصيات المسؤولة. واوضح ان المواطن العادي لا يحصل على حقه في التوظف إلا بدفع الرشوة وبالتالي فهو مضطر - أمام ضغط الحاجة إلى العمل وتوفير دخل مالي من خلال تحصيل الوظيفة - إلى دفع الرشوة وهذا سيفتح أبواب أوسع للفساد.
ودعا الحكومة الى الاهتمام بتخفيف الفقر في العراق ووضع الآليات الدقيقة والمشددة في شؤون الصرف على الرعاية الاجتماعية... وقال ان عدد الأرامل والأيتام الضخم في العراق يحتّم تشريع قانون ومؤسسة خاصة بهم. واكد ضرورة تخفيف معاناة ذوي الدخل المحدود "حيث يطالب المواطنون بوضع آلية مناسبة لأجور الكهرباء مثلا ًبحيث تكون هذه الأجور مخفّضة للعوائل الفقيرة التي لا تستهلك إلا الشيء اليسير من هذه الخدمة وكذلك أجور بقية الخدمات".
وعن الملف الأمني الاستخباري قال الشيخ الكربلائي ان الجميع يتحدث عن أهمية الجانب الاستخباري في معالجة الملف الأمني لكن هشاشة الجانب المهني الاستخباري أضعف هذا الجهاز في أداء مهامه المطلوبة وكذلك بسبب عدم اعتماد معيار الكفاءة في اختيار المسؤول الاستخباري وانما معيار الاستحقاق السياسي لهذه الجهة أو تلك والمحسوبية والقربى من هذه الكتلة أو تلك أو هذا الحزب أو ذاك للحصول على مواقع مهمة في هذا الجهاز.
واضاف ان عدم دقة المعلومة الاستخبارية والذي أدى إلى سجن عناصر بريئة لا دخل لها بالجريمة والإرهاب كما ان "عدم سرية المعلومة وتفشيها في أوساط وأشخاص كثيرين مما يؤدي إلى فقد المعلومة لقيمتها فنجد في كثير من الأحيان إن هذه المعلومات الأمنية منتشرة لدى أشخاص كثيرين وبالتالي لاتبقى اهمية لها". واوضح ان عدم توفير التمويل الكافي خاصة لمصادر المعلومات الاستخبارية المهمة يفوّت الفرصة للحصول على مصادر المعلومات المهمة.
وكانت الحكومة العراقية قد اعلنت الاربعاء الماضي ان موازنة العراق للعام 2012 ستبلغ 112 مليار دولار بزيادة 36% عن موازنة العام الحالي ولكن بعجز قدره 20 مليار دولار. وتم تخصيص نسبة 45% من الموازنة لقطاع الكهرباء والنفط والتي تبلغ تقريبا 50 مليار دولار و15% منها لوزراتي الدفاع والداخلية والتي تبلغ 17 مليار دولار.
وقالت وزارة التخطيط والتعاون الأنمائي عن خطة لتشغيل ثلاثة ملايين مواطن مؤكدة ان عدد الفقراء في العراق سيبلغ 5 ملايين شخص في عام 2014 بدلاً من التقديرات المتوقعة ببلوغه 7 ملايين. ويتوقع خبراء اقتصاديون ان تتأخر موازنة عام 2012 في مجلس النواب بسبب خلافات سياسية بين الكتل النيابية تبرز عادة مع مناقشته الموازنات المالية سنويا.
وشدد الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة بمدينة كربلاء (110 جنوب بغداد) على ضرورة وضع سياسة جادة من قبل الكتل السياسية وأجهزة الدولة لمعالجة الفساد المالي والإداري... وقال "ان زيادة الموازنة تعني زيادة موارد الصرف وبالتالي توسع منافذ الفساد والمزيد من التضييع والإتلاف للمال العام".
ودعا الى زيادة توجيه الأموال نحو البنى التحتية والاستثمارية من اجل تحسين واقع الخدمات وتشغيل الأيدي العاطلة عن العمل في وظائف ومهام تخدم البلد والشعب وتطور القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية... وتخفيض حجم التضخم الاقتصادي. واشار الى انه لابد أن يرافق زيادة الموازنة اهتمام بتنمية الموارد الأخرى كتنمية القطاع الصناعي والزراعي يوازي الاهتمام بتنمية قطاع النفط من اجل لرفد الموازنة بموارد أكثر استقراراً وتشغيل الأيدي العاطلة والحفاظ على الكفاءات العلمية من الهجرة.
وطالب باصلاحات ادارية من خلال مراجعة التشريعات والقوانين وإيجاد حلّ للبيروقراطية الإدارية التي تعرقل وتؤخر انجاز المشاريع والخدمات وتجعل المستثمرين يعزفون عن تشغيل اموالهم في مجالات مهمة في العراق وكذلك العمل على تطوير الملاكات الإدارية.
وقال ان من الهم كذلك وضع سياسة صحيحة وعادلة للتعيين وفتح فرص العمل تكون مبنية على الحاجة وعدم التشغيل في غير موارد الحاجة والضرورة واعتماد معايير الكفاءة والاستحقاق في التعيين بعيدا عن المحسوبية والمنسوبية والقرابة من الجهات والشخصيات المسؤولة. واوضح ان المواطن العادي لا يحصل على حقه في التوظف إلا بدفع الرشوة وبالتالي فهو مضطر - أمام ضغط الحاجة إلى العمل وتوفير دخل مالي من خلال تحصيل الوظيفة - إلى دفع الرشوة وهذا سيفتح أبواب أوسع للفساد.
ودعا الحكومة الى الاهتمام بتخفيف الفقر في العراق ووضع الآليات الدقيقة والمشددة في شؤون الصرف على الرعاية الاجتماعية... وقال ان عدد الأرامل والأيتام الضخم في العراق يحتّم تشريع قانون ومؤسسة خاصة بهم. واكد ضرورة تخفيف معاناة ذوي الدخل المحدود "حيث يطالب المواطنون بوضع آلية مناسبة لأجور الكهرباء مثلا ًبحيث تكون هذه الأجور مخفّضة للعوائل الفقيرة التي لا تستهلك إلا الشيء اليسير من هذه الخدمة وكذلك أجور بقية الخدمات".
وعن الملف الأمني الاستخباري قال الشيخ الكربلائي ان الجميع يتحدث عن أهمية الجانب الاستخباري في معالجة الملف الأمني لكن هشاشة الجانب المهني الاستخباري أضعف هذا الجهاز في أداء مهامه المطلوبة وكذلك بسبب عدم اعتماد معيار الكفاءة في اختيار المسؤول الاستخباري وانما معيار الاستحقاق السياسي لهذه الجهة أو تلك والمحسوبية والقربى من هذه الكتلة أو تلك أو هذا الحزب أو ذاك للحصول على مواقع مهمة في هذا الجهاز.
واضاف ان عدم دقة المعلومة الاستخبارية والذي أدى إلى سجن عناصر بريئة لا دخل لها بالجريمة والإرهاب كما ان "عدم سرية المعلومة وتفشيها في أوساط وأشخاص كثيرين مما يؤدي إلى فقد المعلومة لقيمتها فنجد في كثير من الأحيان إن هذه المعلومات الأمنية منتشرة لدى أشخاص كثيرين وبالتالي لاتبقى اهمية لها". واوضح ان عدم توفير التمويل الكافي خاصة لمصادر المعلومات الاستخبارية المهمة يفوّت الفرصة للحصول على مصادر المعلومات المهمة.
وكانت الحكومة العراقية قد اعلنت الاربعاء الماضي ان موازنة العراق للعام 2012 ستبلغ 112 مليار دولار بزيادة 36% عن موازنة العام الحالي ولكن بعجز قدره 20 مليار دولار. وتم تخصيص نسبة 45% من الموازنة لقطاع الكهرباء والنفط والتي تبلغ تقريبا 50 مليار دولار و15% منها لوزراتي الدفاع والداخلية والتي تبلغ 17 مليار دولار.
وقالت وزارة التخطيط والتعاون الأنمائي عن خطة لتشغيل ثلاثة ملايين مواطن مؤكدة ان عدد الفقراء في العراق سيبلغ 5 ملايين شخص في عام 2014 بدلاً من التقديرات المتوقعة ببلوغه 7 ملايين. ويتوقع خبراء اقتصاديون ان تتأخر موازنة عام 2012 في مجلس النواب بسبب خلافات سياسية بين الكتل النيابية تبرز عادة مع مناقشته الموازنات المالية سنويا.
Comment