Tweet
تخبط علماء ( الأصولية ) في تعريف العدالة في الرواية || يلزم ضعف الاحاديث كلها !!
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد النبي المسدد وعلى آله الطيبين الطاهرين
فهذا مقتطع من مبحث يسقط تشدق الكثير من الشيعة ( الأصولية ) اليوم في البالتوك والمنتديات الذين يردون ما لا يرضي قواعدهم اليونانية السفطسائية
قال حسين بن عبد الصمد العاملي في تعريف الحديث الصحيح :
( ما اتصل سنده بالعدل الإمامي الضابط عن مثله حتّى يصل إلى المعصوم من غير شذوذ ولا علة ) ، المصدر : وصول الأخيار إلى أصول الأخبار ، تحقيق: السيد عبد اللطيف الكوهكمري، ط قم : 93 .
وقال الحر العاملي في كتابه ( وسائل الشيعة 30 / 260 ) :
( الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات . ثم قال : وهذا يستلزم ضعف كل الأحاديث عند التحقيق ، لأن العلماء لم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادرا ، وإنما نصوا على التوثيق وهو لا يستلزم العدالة قطعاً ...... ودعوى بعض المتأخرين : أن [ الثقة ] بمعنى [ العدل ، الضابط ] ممنوعة ، وهو مطالب بدليلها ، كيف ؟! وهم مصرحون بخلافها ( أي العدالة ) حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه ) .
طيب ما هي العدالة ؟!
قال الخميني :
( مسألة 28 : العدالة عبارة عن ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى من ترك المحرّمات وفِعل الواجبات ) ، المصدر : تحرير الوسيلة ( 1 / 10 ) .
كل التوثيق – للرواة – الموجود في كتب الرجال لا قيمة له ، لأنه لا يثبت العدالة :
قال السيد محي الدين الموسوي الغريفي :
( ولا شك في ان هذا التوثيق شهادة منهم بأمانة الموثق ، وصدقه في الحديث فحسب ، فلا تثبت به عدالته ) ، المصدر : قواعد الحديث .
العدالة ليس لها اعتبار عند علماء الشيعة المتأخرين ، لأنها لم تُذكر في النصوص ولا في كلام علماء الشيعة المتقدمين :
( ثم اعلم أن المتأخرين من علمائنا اعتبروا في العدالة الملكة ، وهي صفة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى والمروءة ، ولم أجدها في النصوص ، ولا في كلام من تقدم على العلامة من علمائنا ، ولا وجه لاعتبارها ) المصدر : بحار الأنوار ( 32 / 85 ) .
منقول بتصرف للامانة .
فهذا مقتطع من مبحث يسقط تشدق الكثير من الشيعة ( الأصولية ) اليوم في البالتوك والمنتديات الذين يردون ما لا يرضي قواعدهم اليونانية السفطسائية
قال حسين بن عبد الصمد العاملي في تعريف الحديث الصحيح :
( ما اتصل سنده بالعدل الإمامي الضابط عن مثله حتّى يصل إلى المعصوم من غير شذوذ ولا علة ) ، المصدر : وصول الأخيار إلى أصول الأخبار ، تحقيق: السيد عبد اللطيف الكوهكمري، ط قم : 93 .
وقال الحر العاملي في كتابه ( وسائل الشيعة 30 / 260 ) :
( الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات . ثم قال : وهذا يستلزم ضعف كل الأحاديث عند التحقيق ، لأن العلماء لم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادرا ، وإنما نصوا على التوثيق وهو لا يستلزم العدالة قطعاً ...... ودعوى بعض المتأخرين : أن [ الثقة ] بمعنى [ العدل ، الضابط ] ممنوعة ، وهو مطالب بدليلها ، كيف ؟! وهم مصرحون بخلافها ( أي العدالة ) حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه ) .
طيب ما هي العدالة ؟!
قال الخميني :
( مسألة 28 : العدالة عبارة عن ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى من ترك المحرّمات وفِعل الواجبات ) ، المصدر : تحرير الوسيلة ( 1 / 10 ) .
كل التوثيق – للرواة – الموجود في كتب الرجال لا قيمة له ، لأنه لا يثبت العدالة :
قال السيد محي الدين الموسوي الغريفي :
( ولا شك في ان هذا التوثيق شهادة منهم بأمانة الموثق ، وصدقه في الحديث فحسب ، فلا تثبت به عدالته ) ، المصدر : قواعد الحديث .
العدالة ليس لها اعتبار عند علماء الشيعة المتأخرين ، لأنها لم تُذكر في النصوص ولا في كلام علماء الشيعة المتقدمين :
( ثم اعلم أن المتأخرين من علمائنا اعتبروا في العدالة الملكة ، وهي صفة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى والمروءة ، ولم أجدها في النصوص ، ولا في كلام من تقدم على العلامة من علمائنا ، ولا وجه لاعتبارها ) المصدر : بحار الأنوار ( 32 / 85 ) .
منقول بتصرف للامانة .