الخامنئي مقررا : الكتب الرجالية ابتليت جميعا بالتحريف والتصحيف ولحقت بها اضرار فادحة ولم تصل لنا نسخة صحيحة !!

[ALMoqdds Al ardbealee]

الكثير من الشيعة ( الأصولية ) يحاولون ان يغضوا الطرف عن الكثير من الاعترافات الآذنة بسقوط هذا المنهج المتهالك !!


لكن الشمس لا تحجب بيد الطفل الصغير !!


قال الخامنئي في كتاب ( الأصول الاربعة في علم الرجال ) - رقم الصفحة : ( 34 ) مانصه :

بناء على ما ذكره الكثير من خبراء هذا الفن ، ان نسخ كتاب الفهرست كأكثر الكتب الرجالية القديمة المعتبرة الاخرى مثل كتاب الكشي والنجاشي والبرقي والغضائري قد ابتليت جميعاً بالتحريف والتصحيف ،ولحقت بها الاضرار الفادحة ، ولم تصل منها لابناء هذا العصر نسخة صحيحة .




!!

[AHMED-AHMEDMAWLAY]

رد: الخامنئي مقررا : الكتب الرجالية ابتليت جميعا بالتحريف والتصحيف ولحقت بها اضرار فادحة ولم تصل لنا نسخة صحيحة !!

بسم الله الرحمان الرحيم
الهم صل على محمد وآل محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما
بارك الله فيك اخي الفاضل على المجهود ادخره الله لك في ميزان اعمالك بحق يماني آل محمد
بس اظافة بسيطة
(هذا جهد مقتبس):

تصنيف الشيعة لعلم الحديث لم يسبق عصر الشهيد الثاني :

فيقول الحائري :

( ومن المعلومات التي لا يشك فيها أحد أنه لم يصنف في دراية الحديث من علمائنا قبل الشهيد الثاني ) المصدر : مقتبس الأثر ( 3 / 73 ) .

والشهيد الثاني هو : الحسن بن زين الدين الجبعي العاملي المتوفى ( 911 هـ - 965 هـ ) .

بينما أول من ألف في مصطلح الحديث من أهل العامة هو الرامهرمزي المتوفى سنة ( 360 هـ ) .

فالفرق بين أهل العمة وبين الشيعة الإمامية الإثنى عشرية في وضع قواعد وأسس علم الحديث = 600 سنة .

تصنيف علماء الشيعة لكتب علوم الحديث وكتب الرجال وذكرهم للأسانيد ليس حرصاً على وصول أحاديث أهل البيت إليهم صحيحة كما هي وإنما بسبب تعيير أهل العامة لهم :

قال الحر العاملي ( 1033 هـ - 1104 هـ ) :

(ان طريقة المتقدمين مباينة لطريقة العامة، والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع، وكما يفهم من كلام الشيخ حسن وغيره. وقد أمرنا الأئمة عليهم السلام باجتناب طريقة العامة. وقد تقدم بعض ما يدل على ذلك في القضاء في أحاديث ترجيح الحديثين المختلفين وغيرها (1). الثالث عشر: أن الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئة جميع الطائفة المحققة في زمن الأئمة، وفي زمن الغيبة كما ذكره المحقق في أصوله، حيث قال: أفرط قوم في العمل بخبر الواحد. إلى أن قال: واقتصر بعض عن هذا الإفراط، فقالوا: كل سليم السند يعمل به. وما علم أن الكاذب قد يصدق ولم يتفطن أن ذلك طعن في علماء الشيعة، وقدح في المذهب إذ لا مصنف إلا وهو يعمل بخبر المجروح، كما يعمل بخبر العدل. انتهى ) ، المصدر : وسائل الشيعة ( 30 / 258 ) .

ويقصدون بـ ( العامة ) : أهل السنة والجماعة .

وقال الحر العاملي ( 1033 هـ - 1104 هـ ) :

( أن هذا الاصطلاح مستحدث ، في زمان العلامة ، أو شيخه ، أحمد ابن طاوس ، كما هو معلوم ، وهم معترفون به ) ، المصدر : وسائل الشيعة ( 30 / 262 ) .

وأحمد بن طاوس : هو جمال الدين أحمد بن موسى بن طاوس المتوفى سنة 673 هـ .

قال الشيخ باقر الأيرواني :

( السبب في تأليف النجاشي لكتابه هو تعيير جماعة من المخالفين للشيعة بأنه لا سلف لهم ولا مصنف ) ، المصدر : دروس تمهيدية في القواعد الرجالية ص 86 .

وابن المطهر الحلي المعروف بـ ( العلامة الحلي ) – الذي رد عليه ابن تيمية في منهاج السنة النبوية – مشهودٌ له في العلوم العقلية .

ولكن بعد الحملة الشرسة عليه من ابن تيمية في عصره بأن الشيعة أجهل الناس بالحديث :


فمثل هذه الهجمة من ابن تيمية جعلت ( العلامة الحلي ) وشيعته يؤلفون في علوم الحديث ويأخذون بالاصطلاح الجديد ( تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف ) لتعييرالعامة لهم .

فألّفَ ابن المطهر الحلي كتابه في الرجال ( خلاصة الأقوال في معرفة الرجال ) دفعاً لتعيير أهل العامة له ولشيعته

أخذ علماء الشيعة قواعد مصطلح الحديث من كتب مصطلح الحديث التي ألفها أهل العامة، رغم أن طريقة متقدمي الشيعة مخالفة لطريقة أهل العامة، فلا علم حديث ولا يحزنون :

قال الحر العاملي وهو يتحدث عن الشهيد الثاني :

( وهو أول من صنف من الإمامية في دراية الحديث ، لكنه نقل الاصطلاحات من كتب العامة ، كما ذكره ولده وغيره ) المصدر : أمل الآمل ( 1 / 86 ) .

قال الحر العاملي :

( طريقة المتقدمين مباينة لطريقة العامة ، والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم ، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع وكما يفهم من كلامهم الشيخ حسن وغيره ) ، المصدر : وسائل الشيعة ( 30 / 259 ) .

إذن :

علماء الشيعة عالة على علماء ألعامة !

رغم أن مذهب أهل البيت عليهم السلام هو اجتناب طريقة العامة ( من الروايات التي تشير الى دلك ) :

قال الحر العاملي :

(أنه يستلزم ضعف أكثر الأحاديث، التي قد علم نقلها من الأصول المجمع عليها، لأجل ضعف بعض رواتها، أو جهالتهم أو عدم توثيقهم، فيكون تدوينها عبثا، بل محرما، وشهادتهم بصحتها زورا وكذبا. ويلزم بطلان الإجماع، الذي علم دخول المعصوم فيه - أيضا - كما تقدم. واللوازم باطلة وكذا الملزوم. بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها عند التحقيق لأن الصحيح - عندهم -: (ما رواه العدل، الإمامي، الضابط، في جميع الطبقات ) ، المصدر : وسائل الشيعة ( 30 / -260-259 ) .


والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآل محمد الائمة والمهديين

تكملة البحث انشاء الله
الاصطلاح الجديد ( تقسيم الحديث إلى : صحيح وحسن وضعيف ) يستلزم تخطئة طائفة الإثنى عشرية في زمن الأئمة الإثنى عشر عليهم السلام وفي زمن الغيبة ( المهدي المنتظر ) باعترافهم ، ولكنهم ياخذون به :

قال الحر العاملي :

( الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئه جميع الطائفة المحققة في زمن الأئمة عليهم السلام ، وفي زمن الغيبة كما ذكره المحقق في أصوله ) ، المصدر : وسائل الشيعة ( 30 / 259 ) .



قال الحر العاملي :

( رئيس الطائفة – أي الشيخ الطوسي - في كتاب ( الأخبار ) وغيره من علمائنا إلى وقت حدوث الاصطلاح الجديد بل بعده كثيرا ما يطرحون الأحاديث الصحيحة عند المتأخرين ويعملون بأحاديث ضعيفة على اصطلاحهم ، فلولا ما ذكرناه لما صدر ذلك منهم عادة ، وكثيرا ما يعتمدون على طرق ضعيفه مع تمكنهم من طرق أخرى صحيحه كما صرح به صاحب المنتقى وغيره ، وذلك ظاهر في صحة تلك الأحاديث بوجوه أخر من غير اعتبار الأسانيد ، ودالُّ على خلاف الاصطلاح الجديد لما يأتي تحقيقه ) ، المصدر : المصدر : وسائل الشيعة ( 20 / 99 ) .


قال الحر العاملي :


( فإن قلت: إن الشيخ كثيراً ما يضعف الحديث، معلّلاً بأن راويه ضعيف. وأيضاً يلزم كون البحث عن أحوال الرجال عبثاً، وهو خلاف إجماع المتقدمين والمتأخرين بل النصوص عن الأئمة كثيرة في توثيق الرجال وتضعيفهم. قلت: أما تضعيف الشيخ بعض الأحاديث بضعف راويه فهو تضعيف غير حقيقي، ومثله كثير من تعليلاته كما أشار صاحب المنتقى في بعض مباحثه، حيث قال: والشيخ مطالب بدليل ما ذكره إن كان يريد بالتعليل حقيقته وعذره.... وأيضاً فإنه يقول ( أي الطوسي ) : هذا ضعيف لأن راويه فلان ضعيف ، ثم نراه يعمل برواية ذلك الراوي بعينه، بل برواية من هو أضعف منه في مواضع لا تحصى وكثيراً ما يُضعّف الحديث بأنه مرسل ثم يستدل بالحديث المرسل، بل كثيراً ما يعمل بالمراسيل وبرواية الضعفاء وردّ المسند ورواية الثقات، وهو صريح في المعنى ومنها من نصّوا على مدحه وجلالته وإن لم يوثقوه مع كونه من أصحابنا. ) ، المصدر : وسائل الشيعة ( 20 / 111 ) .



قال الفيض الكاشاني في الوافي ( في المقدمة الثانية ) ص 25 :

( فإن في الجرح والتعديل وشرائطه اختلافات وتناقضات واشتباهات لا تكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس كما لا يخفى على الخبير بها ) .


قال حسين بن عبد الصمد العاملي في تعريف الحديث الصحيح عند الشيعة :

( ما اتصل سنده بالعدل الإمامي الضابط عن مثله حتّى يصل إلى المعصوم من غير شذوذ ولا علة ) ، المصدر : وصول الأخيار إلى أصول الأخبار ، تحقيق: السيد عبد اللطيف الكوهكمري، ط قم : 93 .

وقال الحر العاملي في كتابه ( وسائل الشيعة 30 / 260 ) أحد الكتب الثمانية المعتمدة عند الشيعة :

(ما رواه العدل، الإمامي، الضابط، في جميع الطبقات). ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة، إلا نادا، وإنما نصوا على التوثيق، وهو لا يستلزم العدالة قطعا بل بينهما عموم من وجه، كما صرح به الشهيد الثاني وغيره. ودعوى بعض المتأخرين: أن (الثقة) بمعنى (العدل، الضابط). ممنوعة، وهو مطالب بدليلها. وكيف ؟ وهم مصرحون بخلافها حيث يوثقون من يعتقدون فسقه، وكفره وفساد مذهبه ؟ ! وإنما المراد بالثقة: من يوثق بخبره ويؤمن منه الكذب عادة، والتتبع شاهد به وقد صرح بذلك جماعة من المتقدمين والمتأخرين. ومن معلوم - الذي لاريب فيه عند منصف -: أن الثقة تجامع الفسق بل الكفر. وأصحاب الاصطلاح الجديد قد اشترطو - في الراوي - العدالة فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا لعدم العلم بعدالة أحد منهم إلا نادرا. ففي إحداث هذا الاصطلاح غفلة من جهات متعددة كما ترى. ) .

[ALMoqdds Al ardbealee]

رد: الخامنئي مقررا : الكتب الرجالية ابتليت جميعا بالتحريف والتصحيف ولحقت بها اضرار فادحة ولم تصل لنا نسخة صحيحة !!

أشكرك اخي العزيز

[9a7eb Althar]

رد: الخامنئي مقررا : الكتب الرجالية ابتليت جميعا بالتحريف والتصحيف ولحقت بها اضرار

شكرا لجهودكم اخوتي جعل في ميزانكم