Tweet
بسم الله الرحمن الرحيم
اقتطاع الاحاديث لاثبات البدع
ومن البراهين الواهية التي استدلوا بها على وجوب التقليد هو ما اقتطعوه من أحاديث أهل البيت والعترة الطاهرة (ع) ليشوهوا فيها المعنى ويخلطوا الحقائق وتتضمن حديثين يتيمين لم أستطع ورغم محاولاتي ومراسلاتي الكثيرة مع الفقهاء والمراجع وأهل الخبرة أن يعطوني أو يعتمدوا على احاديث غيرها كأدلة ,وهما:
أولاً: حديث الصادق ع والذي سيكون محور بحثنا في هذا الجزء:
وهو حديث طويل ينقله الامام العسكري (ع) عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام وقاموا بقطعه وتشويهه وأخذوا جزءاً صغيراً منه وذلك ليوافق آرائهم وتخرصاتهم القاصره وانقل لكم الجزء الرئيسي منه لاهميته (قال رجل للصادق (ع) فإذا كان هؤلاء القوم من اليهود لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه من علمائهم لا سبيل لهم إلى غيره فكيف ذمهم بتقليدهم و القبول من علمائهم و هل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدون علماءهم فقال ع بين عوامنا و علمائنا و عوام اليهود و علمائهم فرق من جهة و تسوية من جهة أما من حيث استووا فإن الله قد ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم كما ذم عوامهم و أما من حيث افترقوا فلا قال بين لي يا ابن رسول الله قال ع إن عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح و بأكل الحرام و الرشى و بتغيير الأحكام عن واجبها بالشفاعات والعنايات والمصانعات وعرفوهم بالتعصب الشديد الذي يفارقون به أديانهم و أنهم إذا تعصبوا أزالوا حقوق من تعصبوا عليه و أعطوا ما لا يستحقه من تعصبوا له من أموال غيرهم و ظلموهم من أجلهم وعرفوهم يقارفون المحرمات واضطروا بمعارف قلوبهم إلى أن من فعل ما يفعلونه فهو فاسق لا يجوز أن يصدق على الله و لا على الوسائط بين الخلق و بين الله فلذلك ذمهم لما قلدوا من قد عرفوه و من قد علموا أنه لا يجوز قبول خبره ولا تصديقه في حكايته ولا العمل بما يؤديه إليهم عمن لم يشاهدوه ووجب عليهم النظر بأنفسهم في أمر رسول الله ص إذ كانت دلائله أوضح من أن تخفى وأشهر من أن لا تظهر لهم وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة و التكالب على حطام الدنيا وحرامها وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا وبالترفرف بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال و الإهانة مستحقا فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله بالتقليد لفسقة فقهائهم فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم فإنه من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة العامة فلا تقبلوا منا عنه شيئا ولا كرامة وإنما كثر التخليط فيما يحتمل عنا أهل البيت لذلك لأن الفسقة يتحملون عنا فيحرفونه بأسره بجهلهم ويضعون الأشياء على غير وجهها لقلة معرفتهم وآخرون يتعمدون الكذب علينا ليجروا من عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنم ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوا وهم أضرعلى ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي ع وأصحابه فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال وهؤلاء علماء السوء الناصبون المتشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون ويدخلون الشك والشبهةعلى ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء القوم أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا المتلبس الكافر ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله للقبول منه فيجمع الله له بذلك خير الدنيا والآخرة و يجمع على من أضله لعنا في الدنيا وعذاب الآخرة ثم قال قال رسول الله أشرار علماء أمتنا المضلون عنا القاطعون للطرق إلينا المسمون أضدادنا بأسمائنا الملقبون أندادنا بألقابنا يصلون عليهم وهم للعن مستحقون .............( الاحتجاج ج : 2 ص : 457 )
وبتحليل هذه الرواية نجد عدة ملاحظات تحتاج أن نقف عندها وتتضمن:
1- علق صاحب الوسائل –الحر العاملي- ج72، ص131-132 بما يلي:
(أقول التقليد المرخص فيه هنا إنما هو قبول الرواية لا قبول الرأي والاجتهاد والظن وهذا واضح وذلك لا خلاف فيه، على ان هذا الحديث لا يجوز عند الأصوليين الاعتماد عليه في الأصول ولا في الفروع، لأنه خبر واحد مرسل ظني السند والمتن ضعيف عندهم، ومعارضه متواتر، قطعي السند والدلالة ومع ذلك يحتمل الحمل على التقيه)) ؟؟؟ والنقاط التالية تؤكد ما قصده الحر العاملي ان التقليد المرخص فيه هنا انما هو قبول الرواية لا قبول الرأي والاجتهاد، وكذلك امكانية انه ضعيف
2- لا وجود لهذا الحديث الا في كتاب الاحتجاج منقولاً عن كتاب البحار ولم يذكره الكافي ولا الطوسي ولا الكثير من المحققين وذلك لما ذكره الحر العاملي من أسباب ضعفه.
3- أن هذه الرواية هي عن الامام الصادق (ع) أي حدثت في زمنه وحسب سياق الرواية انه السائل يسأل عن المقلدين من المسلمين الموجودين في زمن الامام نفسه وليس لامر مستقبلي الحدوث منهم فإذا كان ذلك فكيف يجوز لأي انسان ان يقلد عالماً أو فقيهاً غير معصوم بوجود المعصوم ظاهراً وينشر علمه بصورة واضحة وعلنية خصوصاً في زمن صاحب هذا الحديث الامام الصادق (ع) نفسه الذي كان من أكثر الأئمة (ع) نشراً لعلوم أهل البيت (ع) لأن التقليد من أصوله الرئيسية والمعروفة ان على العوام ان يقلدوا أعلم الموجودين وهل يوجد من هو أعلم من الصادق (ع) في زمنه ولهذا أنه لا يجوز التقليد اصلاً بوجود المعصوم(ع) فهذا دليل قطعي انه أما أن هذا الحديث غير صحيح أو أن معنى التقليد هنا هو نقل أو قبول الرواية كما فهمها صاحب الوسائل الحر العاملي وهذا ما يؤكده الامام نفسه من سياق الحديث حيث يقول ((فإنه من ركب من القبايح والفواحش مراكب علماء العامة فلا تقبلوا منا عنه شيئاً)) أي الصالحين منهم نقبل منهم عن الأئمة أي نقبل ما ينقلوه عن الأئمة وليس أجتهاداتهم وتخرصاتهم الشخصية البعيدة عن العصمة الالهية وفي هذه الأحوال لا يمكن اعتماد هذه الرواية كدلالة على التقليد الذي يعمل به فقهاء هذا الزمان ويوهمون البسطاء بها وانما في الحقيقه أن هذه الرواية هي دليل واضح على بطلانه واختلاف معناه ومبادئه عما يزعمون.
4- قوله (ع) ((فللعوام أن يقلدوه)) ولم يقل (على العوام) أي انه امر اختياري ولكل العوام ولم يحدد نوع العوام وهذا عكس ما يدعي به مراجع التقليد حيث يوجبوه على عوامهم إلا من لديه درجة الاجتهاد أو الاحتياط وهذا أمر خاص جداً ولا ينطبق على كلمة (عوام).
5- أحدى الصفات التي ذكرها الامام للفقيه وهي (( مطيعاً لأمر مولاه))
هذا نص صريح أن لهذا الفقيه مولىً يطيعه في حياته أي انه هناك امام معصوم يتصل به ويطيعه في جميع الأمور ويسمع منه وهذا ينافي مبدأ التقليد الذي أُستُحدث في زمن الغيبة الكبرى والذي ينص على أن التقليد يجوز في زمن الغيبة فقط ويبطل عند ظهور المعصوم (ع) ولا يوجد اي مرجع منهم يدعي اتصاله المباشر بالامام (ع) ليكون من ضمن المواصفات الموجبه على الفقيه المُقلَد.
6- أما هذه الصفات الأخرى فمن الممكن أن تكون في العشرات من الفقهاء وفي نفس الزمان وبهذه الحالة يمكن للعوام أن يقلدوهم جميعاً حسب رواية الامام (ع) ولكن هذا يخالف بشده مبدأ التقليد الذي ينص على تقليد الأعلم فقط وهذا اثبات آخر على أن المراد هنا من التقليد هو نقل الرواية فقط دون ابداء الرأي وقبض الحقوق الشرعية وغيرها من حقوق الامام المعصوم (ع) التي نقلت كلها الى الفقهاء أو المراجع الذين يتم تقليدهم الان من قبل الشيعة، وهذا ما أكده الامام (ع) في هذه الرواية حيث قال ((انهم يتعلمون بعض علومنا الصحيحة ويضيفون عليها أضعافاً مضاعفة من الأكاذيب)) ويخدعون بها الشيعة أي انهم علماء الشيعة لأن علماء السنة هم ضالون أصلاً بعدم ولايتهم لأمير المؤمنين علي (ع) وانهم أي علماء الشيعة يضلون البسطاء والعوام بهذه العلوم الكاذبة ويأخذون الحقوق منهم فتكون النتيجة كما قال الامام (ع) ((فأنهم يسلبونهم الأرواح والأموال)), فالارواح تسلب لانها تعبد الرجال بدل الله عز وجل ومصيرها النار أما الاموال فتسلب لانها سُلبت من حقوق الامام (ع) التي هي بذمتنا جميعاً وراحت الى ايدي الفقهاء يتصرفون بها كأنها أموالهم الخاصة.
7- وهناك أمر مهم جداً قد أوضحه الامام (ع) في مقدمةهذه الرواية والتي يجب على كل مسلم أن ينتبه اليه ويعمل به حيث انه الامام (ع) قد ذم عوام اليهود وانكر عليهم عدم ايمانهم بالرسول الكريم (ص) حيث انه قال انه اوجب عليهم أي عوام اليهود النظر بأنفسهم في أمر الرسول (ص) وان اتباعهم علماءهم في انكار رسالة محمد(ص) سوف لا يعفيهم من حساب الله بعدم اتباعهم الرسول الكريم محمد (ص) وهذا ما يجب على كل مسلم الان حيث الكل ينتظر منقذ البشرية المهدي (عج) فإذا ادعى اي شخص ذلك فعلى كل مسلم ان ينظر بنفسه في أمره معتمداً على عقله كميزان وعلى القرآن والعترة الطاهرة ككفة قياسية في الميزان ويضع امر المدعي لهذا الامر في الكفة الأخرى ويحقق هل هو الحق أم لا, لأن الروايات المتواترة تنص على أن فقهاء اخر الزمان هم شر الفقهاء وهم سيكونون أول من يحارب الامام (عج) وأول من يكفر به ويقولون (ارجع يابن فاطمة ليس لنا بك حاجة ان الدين بخير) وأنهم يحرضون المسلمين ويجندوهم لقتاله فانتبهوا لهذا الامر يرحمكم الله لكي لا تكونوا ممن يُكذب ويحارب الامام (عج) وأنتم لا تشعرون وهذا جزء من نص جاء في كتاب الفتوحات المكية (أعداؤه مقلدة العلماء أهل الاجتهاد لما يرونه من الحكم بخلاف ما ذهبت إليه أئمتهم فيدخلونكرها تحت حكمه خوفا من سيفه وسطوته ورغبة فيما لديه) أليس هذا نص صريح بأن المقلدين الذين ينتظرون الامام الحجة (عج) هم نفسهم اعداؤه ,وهذا ما أُحذركم وأنذركم منهُ يا أخواني وقد أعذر من أنذر.
وإلى القارئ المنصف انقل بعض تعليقات العلماء المحققين في هذه الرواية من مبدأ الزموهم بما ألزموا انفسهم :
1- الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة ج18 ص94-95 ، قال بعد نقله للرواية :
(( أقول: التقليد المرخص فيه هنا إنما هو قبول الرواية لا قبول الرأي والاجتهاد والظن وهذا واضح، وذلك لا خلاف فيه.....على أن هذا الحديث لا يجوز عند الأصوليين الاعتماد عليه في الأصول ولا في الفروع، لأنه خبر واحد مرسل، ظني السند والمتن ضعيفا عندهم، ومعارضه متواتر قطعي السند والدلالة، ومع ذلك يحتمل الحمل على التقية)).
2- السيد الخميني في كتابه الاجتهاد والتقليد ص97، قال بعد كلام طويل في إثبات ونفي حجية هذه الرواية:
( ....كما ترى ، فالرواية مع ضعفها سنداً ، واغتشاشها متناً لا تصلح للحجية ...).
3- الشهيد السيد محمد محمد صادق الصدر في موسوعة الإمام المهدي تاريخ الغيبة الصغرى ص197 ، قال حول التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري والذي يحتوي على هذه الرواية ((فللعوام أن يقلدوه)) . قال : (( ونسب إليه أيضا ( أي للحسن العسكري ) بشكل غير موثوق ، التفسير المشهور : بتفسير الإمام العسكري . وهو يحتوي على تفسير سورتي الحمد والبقرة .... وهو -على أي حال- ليس بقلم الإمام عليه السلام بل بتقرير بعض طلابه عن تدريسه إياه. فكان عليه السلام يدرس الطالب بحسب ما يراه مناسبا مع فهمه ، وكان الطالب يتلقى عنه ويكتب ما يفهمه منه . ومن هنا جاء مستوى التفسير منخفضاً عن مستوى الإمام بكثير . على أن روايته ضعيفة , ولا تصلح للإثبات التاريخي )).
4- المحقق الخوئي في كتابه الاجتهاد والتقليد ص81 ، قال بعد كلام طويل : (( ....ثم أن التكلم في مفهوم التقليد لا يكاد أن يترتب عليه ثمرة فقهية اللهم إلا في النذر. وذلك لعدم وروده في شيء من الروايات . نعم ورد في رواية الاحتجاج (( فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه )) إلا أنها رواية مرسلة غير قابلة للاعتماد عليها...)).
وقال في ص221 : (( أن الرواية ضعيفة السند لأن التفسير المنسوب إلى العسكري -عليه السلام- لم تثبت بطريق قابل للاعتماد عليه فان في طريقه جملة من المجاهيل كمحمد بن القاسم الاسترابادي ، ويوسف بن محمد بن زياد ، وعلي بن محمد بن سيار فليلاحظ...)) .
في الجزء الثالث سنبحث انشاءالله الحديث الثاني والمنسوب للامام الحجة (عج) وكيف قام الفقهاء الغير عاملين على تغيير معناه ليوافق ارائهم
اقتطاع الاحاديث لاثبات البدع
ومن البراهين الواهية التي استدلوا بها على وجوب التقليد هو ما اقتطعوه من أحاديث أهل البيت والعترة الطاهرة (ع) ليشوهوا فيها المعنى ويخلطوا الحقائق وتتضمن حديثين يتيمين لم أستطع ورغم محاولاتي ومراسلاتي الكثيرة مع الفقهاء والمراجع وأهل الخبرة أن يعطوني أو يعتمدوا على احاديث غيرها كأدلة ,وهما:
أولاً: حديث الصادق ع والذي سيكون محور بحثنا في هذا الجزء:
وهو حديث طويل ينقله الامام العسكري (ع) عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام وقاموا بقطعه وتشويهه وأخذوا جزءاً صغيراً منه وذلك ليوافق آرائهم وتخرصاتهم القاصره وانقل لكم الجزء الرئيسي منه لاهميته (قال رجل للصادق (ع) فإذا كان هؤلاء القوم من اليهود لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه من علمائهم لا سبيل لهم إلى غيره فكيف ذمهم بتقليدهم و القبول من علمائهم و هل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدون علماءهم فقال ع بين عوامنا و علمائنا و عوام اليهود و علمائهم فرق من جهة و تسوية من جهة أما من حيث استووا فإن الله قد ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم كما ذم عوامهم و أما من حيث افترقوا فلا قال بين لي يا ابن رسول الله قال ع إن عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح و بأكل الحرام و الرشى و بتغيير الأحكام عن واجبها بالشفاعات والعنايات والمصانعات وعرفوهم بالتعصب الشديد الذي يفارقون به أديانهم و أنهم إذا تعصبوا أزالوا حقوق من تعصبوا عليه و أعطوا ما لا يستحقه من تعصبوا له من أموال غيرهم و ظلموهم من أجلهم وعرفوهم يقارفون المحرمات واضطروا بمعارف قلوبهم إلى أن من فعل ما يفعلونه فهو فاسق لا يجوز أن يصدق على الله و لا على الوسائط بين الخلق و بين الله فلذلك ذمهم لما قلدوا من قد عرفوه و من قد علموا أنه لا يجوز قبول خبره ولا تصديقه في حكايته ولا العمل بما يؤديه إليهم عمن لم يشاهدوه ووجب عليهم النظر بأنفسهم في أمر رسول الله ص إذ كانت دلائله أوضح من أن تخفى وأشهر من أن لا تظهر لهم وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة و التكالب على حطام الدنيا وحرامها وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا وبالترفرف بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال و الإهانة مستحقا فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله بالتقليد لفسقة فقهائهم فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم فإنه من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة العامة فلا تقبلوا منا عنه شيئا ولا كرامة وإنما كثر التخليط فيما يحتمل عنا أهل البيت لذلك لأن الفسقة يتحملون عنا فيحرفونه بأسره بجهلهم ويضعون الأشياء على غير وجهها لقلة معرفتهم وآخرون يتعمدون الكذب علينا ليجروا من عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنم ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوا وهم أضرعلى ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي ع وأصحابه فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال وهؤلاء علماء السوء الناصبون المتشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون ويدخلون الشك والشبهةعلى ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء القوم أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا المتلبس الكافر ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله للقبول منه فيجمع الله له بذلك خير الدنيا والآخرة و يجمع على من أضله لعنا في الدنيا وعذاب الآخرة ثم قال قال رسول الله أشرار علماء أمتنا المضلون عنا القاطعون للطرق إلينا المسمون أضدادنا بأسمائنا الملقبون أندادنا بألقابنا يصلون عليهم وهم للعن مستحقون .............( الاحتجاج ج : 2 ص : 457 )
وبتحليل هذه الرواية نجد عدة ملاحظات تحتاج أن نقف عندها وتتضمن:
1- علق صاحب الوسائل –الحر العاملي- ج72، ص131-132 بما يلي:
(أقول التقليد المرخص فيه هنا إنما هو قبول الرواية لا قبول الرأي والاجتهاد والظن وهذا واضح وذلك لا خلاف فيه، على ان هذا الحديث لا يجوز عند الأصوليين الاعتماد عليه في الأصول ولا في الفروع، لأنه خبر واحد مرسل ظني السند والمتن ضعيف عندهم، ومعارضه متواتر، قطعي السند والدلالة ومع ذلك يحتمل الحمل على التقيه)) ؟؟؟ والنقاط التالية تؤكد ما قصده الحر العاملي ان التقليد المرخص فيه هنا انما هو قبول الرواية لا قبول الرأي والاجتهاد، وكذلك امكانية انه ضعيف
2- لا وجود لهذا الحديث الا في كتاب الاحتجاج منقولاً عن كتاب البحار ولم يذكره الكافي ولا الطوسي ولا الكثير من المحققين وذلك لما ذكره الحر العاملي من أسباب ضعفه.
3- أن هذه الرواية هي عن الامام الصادق (ع) أي حدثت في زمنه وحسب سياق الرواية انه السائل يسأل عن المقلدين من المسلمين الموجودين في زمن الامام نفسه وليس لامر مستقبلي الحدوث منهم فإذا كان ذلك فكيف يجوز لأي انسان ان يقلد عالماً أو فقيهاً غير معصوم بوجود المعصوم ظاهراً وينشر علمه بصورة واضحة وعلنية خصوصاً في زمن صاحب هذا الحديث الامام الصادق (ع) نفسه الذي كان من أكثر الأئمة (ع) نشراً لعلوم أهل البيت (ع) لأن التقليد من أصوله الرئيسية والمعروفة ان على العوام ان يقلدوا أعلم الموجودين وهل يوجد من هو أعلم من الصادق (ع) في زمنه ولهذا أنه لا يجوز التقليد اصلاً بوجود المعصوم(ع) فهذا دليل قطعي انه أما أن هذا الحديث غير صحيح أو أن معنى التقليد هنا هو نقل أو قبول الرواية كما فهمها صاحب الوسائل الحر العاملي وهذا ما يؤكده الامام نفسه من سياق الحديث حيث يقول ((فإنه من ركب من القبايح والفواحش مراكب علماء العامة فلا تقبلوا منا عنه شيئاً)) أي الصالحين منهم نقبل منهم عن الأئمة أي نقبل ما ينقلوه عن الأئمة وليس أجتهاداتهم وتخرصاتهم الشخصية البعيدة عن العصمة الالهية وفي هذه الأحوال لا يمكن اعتماد هذه الرواية كدلالة على التقليد الذي يعمل به فقهاء هذا الزمان ويوهمون البسطاء بها وانما في الحقيقه أن هذه الرواية هي دليل واضح على بطلانه واختلاف معناه ومبادئه عما يزعمون.
4- قوله (ع) ((فللعوام أن يقلدوه)) ولم يقل (على العوام) أي انه امر اختياري ولكل العوام ولم يحدد نوع العوام وهذا عكس ما يدعي به مراجع التقليد حيث يوجبوه على عوامهم إلا من لديه درجة الاجتهاد أو الاحتياط وهذا أمر خاص جداً ولا ينطبق على كلمة (عوام).
5- أحدى الصفات التي ذكرها الامام للفقيه وهي (( مطيعاً لأمر مولاه))
هذا نص صريح أن لهذا الفقيه مولىً يطيعه في حياته أي انه هناك امام معصوم يتصل به ويطيعه في جميع الأمور ويسمع منه وهذا ينافي مبدأ التقليد الذي أُستُحدث في زمن الغيبة الكبرى والذي ينص على أن التقليد يجوز في زمن الغيبة فقط ويبطل عند ظهور المعصوم (ع) ولا يوجد اي مرجع منهم يدعي اتصاله المباشر بالامام (ع) ليكون من ضمن المواصفات الموجبه على الفقيه المُقلَد.
6- أما هذه الصفات الأخرى فمن الممكن أن تكون في العشرات من الفقهاء وفي نفس الزمان وبهذه الحالة يمكن للعوام أن يقلدوهم جميعاً حسب رواية الامام (ع) ولكن هذا يخالف بشده مبدأ التقليد الذي ينص على تقليد الأعلم فقط وهذا اثبات آخر على أن المراد هنا من التقليد هو نقل الرواية فقط دون ابداء الرأي وقبض الحقوق الشرعية وغيرها من حقوق الامام المعصوم (ع) التي نقلت كلها الى الفقهاء أو المراجع الذين يتم تقليدهم الان من قبل الشيعة، وهذا ما أكده الامام (ع) في هذه الرواية حيث قال ((انهم يتعلمون بعض علومنا الصحيحة ويضيفون عليها أضعافاً مضاعفة من الأكاذيب)) ويخدعون بها الشيعة أي انهم علماء الشيعة لأن علماء السنة هم ضالون أصلاً بعدم ولايتهم لأمير المؤمنين علي (ع) وانهم أي علماء الشيعة يضلون البسطاء والعوام بهذه العلوم الكاذبة ويأخذون الحقوق منهم فتكون النتيجة كما قال الامام (ع) ((فأنهم يسلبونهم الأرواح والأموال)), فالارواح تسلب لانها تعبد الرجال بدل الله عز وجل ومصيرها النار أما الاموال فتسلب لانها سُلبت من حقوق الامام (ع) التي هي بذمتنا جميعاً وراحت الى ايدي الفقهاء يتصرفون بها كأنها أموالهم الخاصة.
7- وهناك أمر مهم جداً قد أوضحه الامام (ع) في مقدمةهذه الرواية والتي يجب على كل مسلم أن ينتبه اليه ويعمل به حيث انه الامام (ع) قد ذم عوام اليهود وانكر عليهم عدم ايمانهم بالرسول الكريم (ص) حيث انه قال انه اوجب عليهم أي عوام اليهود النظر بأنفسهم في أمر الرسول (ص) وان اتباعهم علماءهم في انكار رسالة محمد(ص) سوف لا يعفيهم من حساب الله بعدم اتباعهم الرسول الكريم محمد (ص) وهذا ما يجب على كل مسلم الان حيث الكل ينتظر منقذ البشرية المهدي (عج) فإذا ادعى اي شخص ذلك فعلى كل مسلم ان ينظر بنفسه في أمره معتمداً على عقله كميزان وعلى القرآن والعترة الطاهرة ككفة قياسية في الميزان ويضع امر المدعي لهذا الامر في الكفة الأخرى ويحقق هل هو الحق أم لا, لأن الروايات المتواترة تنص على أن فقهاء اخر الزمان هم شر الفقهاء وهم سيكونون أول من يحارب الامام (عج) وأول من يكفر به ويقولون (ارجع يابن فاطمة ليس لنا بك حاجة ان الدين بخير) وأنهم يحرضون المسلمين ويجندوهم لقتاله فانتبهوا لهذا الامر يرحمكم الله لكي لا تكونوا ممن يُكذب ويحارب الامام (عج) وأنتم لا تشعرون وهذا جزء من نص جاء في كتاب الفتوحات المكية (أعداؤه مقلدة العلماء أهل الاجتهاد لما يرونه من الحكم بخلاف ما ذهبت إليه أئمتهم فيدخلونكرها تحت حكمه خوفا من سيفه وسطوته ورغبة فيما لديه) أليس هذا نص صريح بأن المقلدين الذين ينتظرون الامام الحجة (عج) هم نفسهم اعداؤه ,وهذا ما أُحذركم وأنذركم منهُ يا أخواني وقد أعذر من أنذر.
وإلى القارئ المنصف انقل بعض تعليقات العلماء المحققين في هذه الرواية من مبدأ الزموهم بما ألزموا انفسهم :
1- الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة ج18 ص94-95 ، قال بعد نقله للرواية :
(( أقول: التقليد المرخص فيه هنا إنما هو قبول الرواية لا قبول الرأي والاجتهاد والظن وهذا واضح، وذلك لا خلاف فيه.....على أن هذا الحديث لا يجوز عند الأصوليين الاعتماد عليه في الأصول ولا في الفروع، لأنه خبر واحد مرسل، ظني السند والمتن ضعيفا عندهم، ومعارضه متواتر قطعي السند والدلالة، ومع ذلك يحتمل الحمل على التقية)).
2- السيد الخميني في كتابه الاجتهاد والتقليد ص97، قال بعد كلام طويل في إثبات ونفي حجية هذه الرواية:
( ....كما ترى ، فالرواية مع ضعفها سنداً ، واغتشاشها متناً لا تصلح للحجية ...).
3- الشهيد السيد محمد محمد صادق الصدر في موسوعة الإمام المهدي تاريخ الغيبة الصغرى ص197 ، قال حول التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري والذي يحتوي على هذه الرواية ((فللعوام أن يقلدوه)) . قال : (( ونسب إليه أيضا ( أي للحسن العسكري ) بشكل غير موثوق ، التفسير المشهور : بتفسير الإمام العسكري . وهو يحتوي على تفسير سورتي الحمد والبقرة .... وهو -على أي حال- ليس بقلم الإمام عليه السلام بل بتقرير بعض طلابه عن تدريسه إياه. فكان عليه السلام يدرس الطالب بحسب ما يراه مناسبا مع فهمه ، وكان الطالب يتلقى عنه ويكتب ما يفهمه منه . ومن هنا جاء مستوى التفسير منخفضاً عن مستوى الإمام بكثير . على أن روايته ضعيفة , ولا تصلح للإثبات التاريخي )).
4- المحقق الخوئي في كتابه الاجتهاد والتقليد ص81 ، قال بعد كلام طويل : (( ....ثم أن التكلم في مفهوم التقليد لا يكاد أن يترتب عليه ثمرة فقهية اللهم إلا في النذر. وذلك لعدم وروده في شيء من الروايات . نعم ورد في رواية الاحتجاج (( فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه )) إلا أنها رواية مرسلة غير قابلة للاعتماد عليها...)).
وقال في ص221 : (( أن الرواية ضعيفة السند لأن التفسير المنسوب إلى العسكري -عليه السلام- لم تثبت بطريق قابل للاعتماد عليه فان في طريقه جملة من المجاهيل كمحمد بن القاسم الاسترابادي ، ويوسف بن محمد بن زياد ، وعلي بن محمد بن سيار فليلاحظ...)) .
في الجزء الثالث سنبحث انشاءالله الحديث الثاني والمنسوب للامام الحجة (عج) وكيف قام الفقهاء الغير عاملين على تغيير معناه ليوافق ارائهم
Comment