Tweet
فقهاء آخر الزمان وسياسة الاستحمار
فقهاء آخر الزمان وسياسة الإستحمار
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
سياسة الإستحمار سياسة قديمة جديدة، أو قل إنها موجودة بوجود فقهاء الضلالة غير العاملين في كل زمان ومكان، فهي ملازمة لهم كملازمة الظل للشاخص، وهي تتلخص في أن تكون الناس مسلوبة الإرادة والتفكير والاختيار، وبعبارة أخرى مصادرة العقول والأفكار، فليس لك أن تفكر أو تختار أو تنطق قبل أن يفكر ويختار وينطق سماحة المرجع الديني!!!
أي إن تكون عقول الناس عبارة عن مرآة عاكسة لما يمليه عقل المرجع لا غير ، ولا يمكن المناقشة في ذلك، بل المناقشة على رأيهم تمثل خدش في إيمان المكلف وتعتبر عادة مرفوضة تعكر جو المرجع وتسبب امتعاضاً شديداً خشية الإحراج وخشية أن تعتاد الناس على ذلك !!!
وفي الحقيقة سياسة الإستحمار تستلزم أن تعير عقلك وقلبك وكل ما أعطاك ربك وتظل تستلم الأفكار والأحكام في كل شيء جاهزة وما عليك إلا أن تستقبلها وتذيعها كالمذياع من غير أن تفقه ما تقول لان التفقه ومعرفة الأسباب ليست من شأنك ولا من اختصاصك بل من اختصاص وحيد دهره ( سماحة المرجع ) !!!
وعلى هذا الحال يكون الإنسان كالببغاء يردد ما يقال له بدون أن يفقه منه شيئاً ! ويكون مثله كالدواب التي لا حول لها ولا قوة إلا أن تأتمر بأمر راعيها وتنزجر بزجره ، بل الأمر اخطر من ذلك وأعظم حيث الحال الآن أن تسلم عقلك وكل جوانحك وجوارحك إلى من لا يجوز أن تسلمه كل ذلك، تحت مبررات مموهة كاذبة، ولذلك سميت ( سياسة الإستحمار ) وهي طبعاً مصيدة المغفلين !!!
فالمرء عندما يسلم قيادته إلى من عيَّنه الله تعالى لذلك، فلا يسمى ذلك إستحماراً بل هو اعتصاماً ونجاة، بل من مخالفة ذلك هو السفه بعينه، لان من يعيَّنه الله تعالى لقيادة البشر إما أن يكون نبياً أو وصياً وكلاهما يتمتعان بالعصمة المانعة عن الخطأ في القيادة، ولذلك انصبت الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة على التأكيد على ضرورة التسليم المطلق للنبي أو الوصي لأنه القناة بين السماء وأهل الأرض.
وفي الحقيقة هنا تكمن المخادعة وخلط الأوراق على الناس، حيث أوهموا الناس أن طاعة المرجع الديني كطاعة النبي أو الوصي فلا يجوز الاعتراض عليه أو مناقشته أو التشكيك في قوله حتى وصل الأمر إلى ( ما آتاكم المرجع فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) ! في حين أن القران الكريم والأحاديث الشريفة تنص على أن علة وجوب طاعة النبي أو الوصي هي العصمة، فلا يقول برأيه أو هواه وهو مسدد ومؤيد من السماء ، ومن المعلوم أن المرجع المزعوم غير معصوم ومحتمل الخطأ والسهو والنسيان أو إتباع الهوى والدنيا، والمعلول عدم عند عدم علته – كما يعبرون – أي إن وجوب طاعة شخص ما مشترط بعصمته، والمرجع غير معصوم فلا تجب طاعته واخذ أقواله اخذ المسلمات .
بل حتى النبي أو الوصي رغم انه معصوم ومسدد من السماء ومأمور بطاعته من قبل الله تعالى نجده يستشير قومه في بعض الأمور ويجيب عن علل الشرائع في بعض الأحيان ، وأما مرجع آخر الزمان لا يمكن لأحد أن يعترض عليه ويسأله عن دليل فتواه !!!
والمصيبة العظمى أن مراجع آخر الزمان قد خالفوا الشريعة برمتها ونقضوا قواعد الدين وقد تبعهم الناس بذلك إتباع الأعمى، بل وصل الأمر إلى التقليد في العقائد التي لا تقليد فيها أصلا ولا يقبل فيها إلا قول المعصوم !!!
فتجدهم عطلوا الجهاد الدفاعي ومقاومة المحتل الكافر، وهجروا القرآن الكريم واعترفوا بالقانون الوضعي ، وكذلك أوجبوا على الناس حاكمية الناس ( الانتخابات ) وغيرها الكثير من الفتاوى التي هي في وادٍ والدين الإلهي في وادٍ آخر !!!
بل نجد فقهاء السوء الذين استحمروا الناس صاروا الورقة الرابحة بيد المحتل وأذنابه العملاء، وصارت فتاويهم المبرر الشرعي لتغطية جرائم ومنكرات الاحتلال وأذنابه الفسقة المتعرين عن الدين والأخلاق ! فما إن تعترض طريقهم عقبة ما يهرعون رأساً إلى شريح آخر الزمان ليستنجدوا بفتواه الجاهزة التي تسد أفواه الناس لأنه لا يجوز مخالفة أو مناقشة سماحة المرجع ولان عقله الوحيد الذي له قابلية التفكير ومعرفة الصواب من الخطأ حتى وان خالف القران والسنة المطهرة !!!
ومن الجدير بالذكر أن سياسة الإستحمار قد مارسها علماء اليهود بعد نبي الله موسى (ع) ووصل الأمر إلى تكذيب نبي الله عيسى (ع) والعزم على صلبه لان المراجع أمروا بذلك وهم لا يستسيغون كلامه وما يدعوا إليه ! وكذلك علماء النصارى مارسوا سياسة الإستحمار مع الناس حتى وصل الأمر إلى تكذيب نبي الله محمد (ص) وهكذا هلم جراً إلى أن وصلت النوبة إلى قتل الإمام الحسين (ع) لان شريح القاضي وأمثاله أفتوا بأنه خارجي خرج على إمام زمانه يزيد ( وحاشاه ) !!!
والآن حان الدور لفقهاء آخر الزمان الذين وصفهم الرسول محمد (ص) بأنهم شر فقهاء تحت ظل السماء، وسيورطون الناس بمعاداة وتكذيب الإمام المهدي (ع) من خلال سياسة الإستحمار اللعينة وسيفتون بأنه مخالف للشريعة الإسلامية وستتبعهم الناس المستحمرة إلا من رحم الله تعالى.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الميامين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين.
بقلم
الشيخ ناظم العقيلي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
سياسة الإستحمار سياسة قديمة جديدة، أو قل إنها موجودة بوجود فقهاء الضلالة غير العاملين في كل زمان ومكان، فهي ملازمة لهم كملازمة الظل للشاخص، وهي تتلخص في أن تكون الناس مسلوبة الإرادة والتفكير والاختيار، وبعبارة أخرى مصادرة العقول والأفكار، فليس لك أن تفكر أو تختار أو تنطق قبل أن يفكر ويختار وينطق سماحة المرجع الديني!!!
أي إن تكون عقول الناس عبارة عن مرآة عاكسة لما يمليه عقل المرجع لا غير ، ولا يمكن المناقشة في ذلك، بل المناقشة على رأيهم تمثل خدش في إيمان المكلف وتعتبر عادة مرفوضة تعكر جو المرجع وتسبب امتعاضاً شديداً خشية الإحراج وخشية أن تعتاد الناس على ذلك !!!
وفي الحقيقة سياسة الإستحمار تستلزم أن تعير عقلك وقلبك وكل ما أعطاك ربك وتظل تستلم الأفكار والأحكام في كل شيء جاهزة وما عليك إلا أن تستقبلها وتذيعها كالمذياع من غير أن تفقه ما تقول لان التفقه ومعرفة الأسباب ليست من شأنك ولا من اختصاصك بل من اختصاص وحيد دهره ( سماحة المرجع ) !!!
وعلى هذا الحال يكون الإنسان كالببغاء يردد ما يقال له بدون أن يفقه منه شيئاً ! ويكون مثله كالدواب التي لا حول لها ولا قوة إلا أن تأتمر بأمر راعيها وتنزجر بزجره ، بل الأمر اخطر من ذلك وأعظم حيث الحال الآن أن تسلم عقلك وكل جوانحك وجوارحك إلى من لا يجوز أن تسلمه كل ذلك، تحت مبررات مموهة كاذبة، ولذلك سميت ( سياسة الإستحمار ) وهي طبعاً مصيدة المغفلين !!!
فالمرء عندما يسلم قيادته إلى من عيَّنه الله تعالى لذلك، فلا يسمى ذلك إستحماراً بل هو اعتصاماً ونجاة، بل من مخالفة ذلك هو السفه بعينه، لان من يعيَّنه الله تعالى لقيادة البشر إما أن يكون نبياً أو وصياً وكلاهما يتمتعان بالعصمة المانعة عن الخطأ في القيادة، ولذلك انصبت الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة على التأكيد على ضرورة التسليم المطلق للنبي أو الوصي لأنه القناة بين السماء وأهل الأرض.
وفي الحقيقة هنا تكمن المخادعة وخلط الأوراق على الناس، حيث أوهموا الناس أن طاعة المرجع الديني كطاعة النبي أو الوصي فلا يجوز الاعتراض عليه أو مناقشته أو التشكيك في قوله حتى وصل الأمر إلى ( ما آتاكم المرجع فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) ! في حين أن القران الكريم والأحاديث الشريفة تنص على أن علة وجوب طاعة النبي أو الوصي هي العصمة، فلا يقول برأيه أو هواه وهو مسدد ومؤيد من السماء ، ومن المعلوم أن المرجع المزعوم غير معصوم ومحتمل الخطأ والسهو والنسيان أو إتباع الهوى والدنيا، والمعلول عدم عند عدم علته – كما يعبرون – أي إن وجوب طاعة شخص ما مشترط بعصمته، والمرجع غير معصوم فلا تجب طاعته واخذ أقواله اخذ المسلمات .
بل حتى النبي أو الوصي رغم انه معصوم ومسدد من السماء ومأمور بطاعته من قبل الله تعالى نجده يستشير قومه في بعض الأمور ويجيب عن علل الشرائع في بعض الأحيان ، وأما مرجع آخر الزمان لا يمكن لأحد أن يعترض عليه ويسأله عن دليل فتواه !!!
والمصيبة العظمى أن مراجع آخر الزمان قد خالفوا الشريعة برمتها ونقضوا قواعد الدين وقد تبعهم الناس بذلك إتباع الأعمى، بل وصل الأمر إلى التقليد في العقائد التي لا تقليد فيها أصلا ولا يقبل فيها إلا قول المعصوم !!!
فتجدهم عطلوا الجهاد الدفاعي ومقاومة المحتل الكافر، وهجروا القرآن الكريم واعترفوا بالقانون الوضعي ، وكذلك أوجبوا على الناس حاكمية الناس ( الانتخابات ) وغيرها الكثير من الفتاوى التي هي في وادٍ والدين الإلهي في وادٍ آخر !!!
بل نجد فقهاء السوء الذين استحمروا الناس صاروا الورقة الرابحة بيد المحتل وأذنابه العملاء، وصارت فتاويهم المبرر الشرعي لتغطية جرائم ومنكرات الاحتلال وأذنابه الفسقة المتعرين عن الدين والأخلاق ! فما إن تعترض طريقهم عقبة ما يهرعون رأساً إلى شريح آخر الزمان ليستنجدوا بفتواه الجاهزة التي تسد أفواه الناس لأنه لا يجوز مخالفة أو مناقشة سماحة المرجع ولان عقله الوحيد الذي له قابلية التفكير ومعرفة الصواب من الخطأ حتى وان خالف القران والسنة المطهرة !!!
ومن الجدير بالذكر أن سياسة الإستحمار قد مارسها علماء اليهود بعد نبي الله موسى (ع) ووصل الأمر إلى تكذيب نبي الله عيسى (ع) والعزم على صلبه لان المراجع أمروا بذلك وهم لا يستسيغون كلامه وما يدعوا إليه ! وكذلك علماء النصارى مارسوا سياسة الإستحمار مع الناس حتى وصل الأمر إلى تكذيب نبي الله محمد (ص) وهكذا هلم جراً إلى أن وصلت النوبة إلى قتل الإمام الحسين (ع) لان شريح القاضي وأمثاله أفتوا بأنه خارجي خرج على إمام زمانه يزيد ( وحاشاه ) !!!
والآن حان الدور لفقهاء آخر الزمان الذين وصفهم الرسول محمد (ص) بأنهم شر فقهاء تحت ظل السماء، وسيورطون الناس بمعاداة وتكذيب الإمام المهدي (ع) من خلال سياسة الإستحمار اللعينة وسيفتون بأنه مخالف للشريعة الإسلامية وستتبعهم الناس المستحمرة إلا من رحم الله تعالى.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الميامين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين.
بقلم
الشيخ ناظم العقيلي
Comment