Tweet
القاهرة - 18/1/2012
وافق مجلس الوزراء المصري ، اليوم الأربعاء،18-1-2012 على مشروع مرسوم بقانون لانتخاب شيخ الأزهر بالاقتراع السري، من خلال هيئة كبار العلماء بالأزهر وهي "مجمع البحوث الاسلامية" حاليا .
وقال د عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الاسلامية للعربية نت" إن أهمية اصدارهذا القانون أنه سيضع الأزهر في مكانته ويعيد له مجده، وسيساعد على الوقوف ضد تيارالاسلام السياسي الذي يعتبر الأزهرمؤسسة حكومية، ويرفض كافة آرائه من هذا المنطلق دون النظر إلى مضمون ما يقوله علماء الأزهر".
وأكد د عبدالله النجار أنه يتمنى من التيارات الاسلامية المتشددة أن تقتنع بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ بدورالأزهر، حيث لن يصبح لها حجة بعد ذلك في رفض آراء علماء الأزهر ومؤسساته ".
وأضاف "من المقرربعد ذلك أن يعرض مشروع القانون على المجلس العسكري للموافقة عليه، ثم يصدر قراربتشكيل هيئة كبارالعلماء، علما بأن مجمع البحوث الاسلامية سيظل قائما".
وأرجعت مصادر بالأزهرلـ"العربية نت" موافقة الحكومة المصرية على مرسوم بقانون انتخاب شيخ الازهرقبل انعقاد أول جلسات البرلمان الجديد يوم 23 يناير/كانون ثان الجاري، إلى قطع الطريق على التيار الاسلامي خاصة حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، الذي اكتسح غالبية البرلمان ، حيث يسعى الحزب الى إصدارقانون من خلال البرلمان القادم، وهو ما صرح به النائب الشيخ سيد عسكر معارضا لاصدار قانون انتخاب شيخ الأزهرمن قبل اللجنة التي شكلها د أحمد الطيب وصدورالقانون من المجلس العسكري، على اعتبارأن مثل هذا القانون لابد أن يخرج من مجلس الشعب المصري .
ويعد اصدارهذا القانون بمثابة عودة لما قبل ثورة يوليو عام 1952 ، حيث تم تغيير قانون الأزهرعام 1961 الذي جعل اختيارشيخ الأزهربالتعيين من قبل رئيس الجمهورية، وهو ما كان يعارضه علماء أزهريون طوال 60 عاما واعتبروا أن قانون تنظيم الأزهرالذي صدر عام 1961 بمثابة قانون لتأميم وتكميم أفواه الأزهر.
ويقضي مرسوم قانون الأزهر الجديد بترشيح هيئة علماء الأزهر ثلاثة من بينهم ويتم الاقتراع السري لاختيارأحدهم.
وكان د أحمد الطيب شيخ الأزهر قد شكل لجنة ترأسها المستشارطارق البشري الفقيه القانوني ورئيس لجنة تعديلات الدستورلاعداد القانون عقب ثورة 25 ينايرالمصرية بعد تصاعد المطالبات بتحرير الأزهرمن قيود الدولة عبراختيار شيخ الأزهرمن قبل رئيس الجمهورية.
وافق مجلس الوزراء المصري ، اليوم الأربعاء،18-1-2012 على مشروع مرسوم بقانون لانتخاب شيخ الأزهر بالاقتراع السري، من خلال هيئة كبار العلماء بالأزهر وهي "مجمع البحوث الاسلامية" حاليا .
وقال د عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الاسلامية للعربية نت" إن أهمية اصدارهذا القانون أنه سيضع الأزهر في مكانته ويعيد له مجده، وسيساعد على الوقوف ضد تيارالاسلام السياسي الذي يعتبر الأزهرمؤسسة حكومية، ويرفض كافة آرائه من هذا المنطلق دون النظر إلى مضمون ما يقوله علماء الأزهر".
وأكد د عبدالله النجار أنه يتمنى من التيارات الاسلامية المتشددة أن تقتنع بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ بدورالأزهر، حيث لن يصبح لها حجة بعد ذلك في رفض آراء علماء الأزهر ومؤسساته ".
وأضاف "من المقرربعد ذلك أن يعرض مشروع القانون على المجلس العسكري للموافقة عليه، ثم يصدر قراربتشكيل هيئة كبارالعلماء، علما بأن مجمع البحوث الاسلامية سيظل قائما".
وأرجعت مصادر بالأزهرلـ"العربية نت" موافقة الحكومة المصرية على مرسوم بقانون انتخاب شيخ الازهرقبل انعقاد أول جلسات البرلمان الجديد يوم 23 يناير/كانون ثان الجاري، إلى قطع الطريق على التيار الاسلامي خاصة حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، الذي اكتسح غالبية البرلمان ، حيث يسعى الحزب الى إصدارقانون من خلال البرلمان القادم، وهو ما صرح به النائب الشيخ سيد عسكر معارضا لاصدار قانون انتخاب شيخ الأزهرمن قبل اللجنة التي شكلها د أحمد الطيب وصدورالقانون من المجلس العسكري، على اعتبارأن مثل هذا القانون لابد أن يخرج من مجلس الشعب المصري .
ويعد اصدارهذا القانون بمثابة عودة لما قبل ثورة يوليو عام 1952 ، حيث تم تغيير قانون الأزهرعام 1961 الذي جعل اختيارشيخ الأزهربالتعيين من قبل رئيس الجمهورية، وهو ما كان يعارضه علماء أزهريون طوال 60 عاما واعتبروا أن قانون تنظيم الأزهرالذي صدر عام 1961 بمثابة قانون لتأميم وتكميم أفواه الأزهر.
ويقضي مرسوم قانون الأزهر الجديد بترشيح هيئة علماء الأزهر ثلاثة من بينهم ويتم الاقتراع السري لاختيارأحدهم.
وكان د أحمد الطيب شيخ الأزهر قد شكل لجنة ترأسها المستشارطارق البشري الفقيه القانوني ورئيس لجنة تعديلات الدستورلاعداد القانون عقب ثورة 25 ينايرالمصرية بعد تصاعد المطالبات بتحرير الأزهرمن قيود الدولة عبراختيار شيخ الأزهرمن قبل رئيس الجمهورية.