هل القراءات وصلت لنا بالتواتر كما زعم العرعور

[فأس ابراهيم]

هل القراءات وصلت لنا بالتواتر كما زعم العرعور

أبو سجاد
سأكتفي بذكر بعض كلمات خبراء الفن ممن صرح بعدم تواتر القراءات ليظهر الحق في المسألة بأجلى صوره :
قال ابن الجزري : " كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمال ، وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ، ولا يحل إنكارها ، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ، ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة ، أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين ، ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة ، أو شاذة ، أو باطلة سواء كانت من السبعة أم عمن هو أكبر منهم " . هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف . صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني ، ونص عليه في غير موضع الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب ، وكذلك الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي ، وحققه الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه ". [النشر في القراءات العشر ج 1 ص9].
وقال أبو شامة في كتابه المرشد الوجيز : " فلا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى واحد من هؤلاء الأئمة السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة ، وإنها هكذا أنزلت ، إلا إذا دخلت في ذلك الضابط ، وحينئذ لا يتفرد بنقلها مصنف عن غيره ، ولا يختص ذلك بنقلها عن غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة ، فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا على من تنسب إليه ، فإن القراءات المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ ، غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم ، وكثرة الصحيح المجمع عليه في قراءتهم : تركتن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم " ؟؟؟؟؟
وقال ابن الجزري أيضا : " وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن ولم يكتف فيه بصحة السند ، وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ، وان ما جاء مجئ الآحاد لا يثبت به قرآن . هذا مما لا يخفى ما فيه ، فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره ، إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجب قبوله ، وقطع بكونه قرآنا سواء وافق الرسم أم خالفه ، وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف ، الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم . ولقد كنت - قبل - أجنح إلى هذا القول ، ثم ظهر فساده وموافقة أئمة السلف والخلف " . [النشر في القراءات العشر ج 1 ص 13].
وقال الامام الكبير أبو شامة في مرشده : " وقد شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين ، وغيرهم من المقلدين أن القراءات السبع كلها متواترة أي كل فرد فرد ما روي عن هؤلاء السبعة . قالوا : والقطع بأنها منزلة من عند الله واجب . ونحن بهذا نقول ، ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق ، واتفقت عليه الفرق ، من غير نكير له مع أنه شاع واشتهر واستفاض ، فلا أقل من اشتراط ذلك إذا لم يتفق التواتر في بعضها ". ؟؟؟؟؟؟؟؟
وقال السيوطي : "وأحسن من تكلم في هذا النوع إمام القراء في زمانه شيخ شيوخنا أبو الخير ابن الجزري . قال في أول كتابه - النشر - كل قراءة وافقت العربية . . . فنقل كلام ابنالجزري بطوله الذي نقلنا جملة منه آنفا . ثم قال : قلت : أتقن الإمام ابن الجزري هذا الفصل جدا ". [الاتقان النوع 22 - 27 ج 1 ص 129].
وقال أبو شامة في كتاب البسملة : " إنا لسنا ممن يلتزم بالتواتر في الكلمات المختلف فيها بين القراء ، بل القراءات كلها منقسمة إلى متواتر وغير متواتر ، وذلك بين لمن أنصف وعرف ، وتصفح القراءات وطرقها ".
وقال الشيخ محمد سعيد العريان في تعليقاته: " لا تخلوا إحدى القراءات من شواذ فيها حتى السبع المشهورة فإن فيها من ذلك أشياء " . وقال أيضا : " وعندهم أن أصح القراءات من جهة توثيق سندها نافع وعاصم ، وأكثرها توخيا للوجوه التي هي أفصح أبو عمرو ، والكسائي " . [اعجاز القرآن للرافعي ، الطبعة الرابعة ص 52 ، 53 .
وغيرها الكثير].

[صادق]

رد: هل القراءات وصلت لنا بالتواتر كما زعم العرعور

.. الحمد لله رب العالمين دقق في القول لا تكن كالذي يحمل أسفارا ..

وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها

؟! أم أنك لا تعير هذا الشرط أي أهمية !؟
.