Tweet
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما
أولا : ضرورة التأصيل لموضوع المناظرة ، بمعنى بيان الأصل الذي لا نزاع عليه ولا خلاف فيه ؛ أي بيان الكلمة السواء ، وهذا ما بينه الله سبحانه في كتابه{قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ}(آل عمران/64) هذه الآية المباركة تبين الأصل الأصيل الذي لا خلاف فيه ولا نزاع وهو : أن العبادة لله وحده لا شريك له (وهذا بيان إيجاب وإثبات) دال على أن حق الطاعة والأمر والنهي وتدبير شؤون الخلق هو لله سبحانه لا شريك له فيه (وهذا هو معنى العبادة ولا معنى آخر لها غيره) وهذا البيان لا يختلف فيه أحد إلا من سفه نفسه وأعرض عن الحكمة.
كذلك الآية كشفت عن (جانب النقض والسلب) بدلالة قوله تعالى (ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله) أي الآية تنهى العباد عن اتخاذ بعضهم بعضا أربابا (ولكن هل هذا النهي مطلق أو مقيد؟!) ظاهر الآية أنه مقيد وليس مطلقا بمعنى أن ما هو منهي عنه (الربوبية من دون الله سبحانه) وهذا نهي مقيد بقيد (من دون الله) وهذا كناية واضحة وجلية ـ والكناية ابلغ من التصريح كما هو معروف ـ بأن الربوبية كائنة بالله أي نحن مأمورون باتخاذ بعضنا بعضا أربابا بإذن الله سبحانه (وهذا الوجه المقابل والصريح والواضح لنهي الله سبحانه) والدليل على ذلك أن الله سبحانه في آيات كثيرة اشرك رسوله معه من مثل قول الله سبحانه{وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}(آل عمران/132) وهذا أمر إلهي واضح يكشف عن إشراك الله سبحانه لرسوله بالطاعة ويأمر الخلق بطاعتهما معا بدليل أن فعل الطاعة واحد والرسول معطوف عطف نسق على الله سبحانه ، ويبين هذه الطاعة قوله جل وعلا{مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً}(النساء/80).
إذن قوله تعالى (ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله) يثبت أن الأصل في حق الطاعة والأمر والنهي وتدبير شؤون الخلق هو (عدم الإذن) ولذا فمن يدعي أن له حق الطاعة والأمر والنهي والتدبير عليه أن يأتي بإذن من الله سبحانه ليكون لديه دليل على أن له حق الطاعة (وهنا كما يقال بيت القصيد).
أما الذي يقول بأن الأصل هو (الإذن) فهو هنا ينكر على الله سبحانه نهيه (ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله) وهو بالتالي يرد على الله جل جلاله نهيه ويقول بقبال قول الله ـ والعياذ بالله ـ (بل يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله) فالربوبية أمرنا وليست أمرك!!
ثانيا : ينبغي أن يدور الاستدلال مدار الأصل ولا يخرج عنه إلى غيره ، لأن الخروج عنه تشويش وتضييع للثمرة المتوخاة من المناظرة وهي (بيان الحق).
ثالثا : ينبغي أن لا يكون الانتقال للحديث عن المصاديق قبل تحرير المفاهيم وبيانها ذلك أن بيان المفهوم حاكم في تشخيص المصداق ، فإذا كان المفهوم غائما متشابها كان تشخيص المصداق هوائيا رغبويا ، أما إذا كان تشخيص المصداق مستنداً إلى مفهوم بين محكم فيكون تشخيصا قانونيا محكما غير متشابه وهذا بالفعل ما بينه الحق سبحانه بقوله {هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ}(آل عمران/7) فالآية الكريمة وضحت بصورة محكمة أن من الكتاب آيات محكمات (هن أم الكتاب) وأخر متشابهات ، وبعد ذلك بين سبيل اتباع الحق من الباطل ؛ فمن يتبع المتشابه فهذا في قلبه زيغ ويريد الفتنة ويريد التأويل (هذا المصرح به) أما (المكنى عنه) وهو المرضي عند الله هو : من يتبع المحكم فهذا صاحب القلب السليم الخالي من الزيغ والمحكم المتبوع لابد فيه من قانون ثابت يحكمه ولا يحيد عنه.
رابعا : الإصرار على بيان المفاهيم هو الذي أوصل الطرفين إلى بيان كل منهما لمفهومه في الخلافة بعد النبي(ص) ليرى المشاهد والمتابع من الذي مفهومه مأمور به ، ومن الذي مفهومه منهي عنه ، ليتبع العاقل والرشيد طريق المفهوم المأمور به ، ويحذر من السير في الطريق المنهي عنه :
خامسا : بين الطرف السلفي مفهومه للخلافة بعد النبي(ص) هو : إن الخلافة بعد النبي(ص) هي غيرها قبل النبي(ص) وهي سياسة الدنيا وحراسة الدين وهذه الخلافة لا نص فيها بل هي اختيار الناس ومشاعة فيهم وليست مختصة بأحد دون أحد.
وبين الطرف الشيعي أن مفهومه للخلافة بعد النبي(ص) هو نفس مفهومها قبل النبي(ص) وفي زمنه وهي : إن الخليفة بعد النبي(ص) كما هو النبي(ص) كما هو قبل النبي(ص) له حق الطاعة والأمر والنهي وتدبير شؤون الخلق ، وأنه لابد أن يكون منصوصا عليه عالما بعلم الله مأذونا له بحكم خلق الله سبحانه.
والآن لنعرض المفهومين الواضحين البينين على كتاب الله سبحانه لنرى من يثقل ميزانه ومن يخف ميزانه؟؟
نأتي الآن لبيان الطرف السلفي للخلافة :
1- قرر هذا الطرف بأن الخلافة بعد النبي(ص) هي غيرها قبله وفي زمنه ، وهذا التقرير يلزمه الدليل لإثباته ، وإلا فهو تقرير بالهوى وليس بالدليل ، وهذا الدليل إما أن يكون آية قرآنية محكمة غير متشابهة ، أو برواية قطعية الصدور محكمة الدلالة ، لأن تقرير الطرف السلفي يكشف عن تغير سنة الله سبحانه في الاستخلاف بعد النبي(ص) وهذا التغيير يحتاج إلى نص محكم يشرعه ، كما أن السنة ثبتت بنص شرعي محكم وهو قوله تعالى {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ}(البقرة/30) فهذا نص قانوني محكم لا شبهة فيه مفاده : إن الجاعل هو الله سبحانه ، والمجعول هو خليفة الله ، والجعل مستمر لا ينقطع ولا يتبدل ولا يتغير ، وهذا الجعل تم بعلم (قال إني أعلم ما لا تعلمون) ، وليس في النص تحديد لانقطاع الجعل ـ كما يزعم الطرف السلفي ـ أن بعد النبي(ص) الجعل غير الجعل قبله!!
2- عرف الخلافة بعد النبي(ص) هي سياسة الدنيا (ولكن لم يبين كيفية هذه السياسة أهي سياسة إلهية فلابد أن تكون بتعليم الله سبحانه ، أو سياسة بشرية بعلم بشري قائم على المحاولة والخطأ؟؟!!) وحراسة الدين (إذا كان الدين دين الله فينبغي أن تكون حراسته بإذن صاحبه ، وإذا كان الدين دين الناس فحراسته بإذن الناس ، فهل يقول الطرف السلفي أن الدين دين الناس ولذا فحراسته تكون بإذنهم؟؟؟!!!).
3- يقول : ليس في الخلافة بعد النبي(ص) نص على الخليفة!! وهذا القول يترتب عليه الاتي :
أولا : تبدل سنة الله في التنصيب.
ثانيا : إن الخيرة صارت بيد الناس وليست بيد الله سبحانه وهذا مخالف لصريح القرآن ؛ قال تعالى {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ}(القصص/68) الآية صريحة وواضحة أن الاختيار بيد الله سبحانه ، ومن يقل غير ذلك فهو قد أشرك مع الله جل جلاله من دونه في ملكه ، وكذلك قوله تعالى {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً}(الأحزاب/36) فهذه الآية محكمة واضحة أن لا خيار بعد قضاء الله ورسوله في مطلق الأمر ، وخلافة الله أمر من الأمور بل هو أعظم الأمور لان عليه يترتب صلاح الخلق أو فسادهم ، وعليه يترتب حالهم في الدنيا والآخرة ، فهل يعقل أن هذا الأمر العظيم الجليل يتركه الله الحكيم العليم للناس كي تعبث به أهواءهم؟؟!!
ثالثا : إن انعدام وجود النص بعد رسول الله(ص) لأحد يخلفه يعني اتهام رسول الله(ص) بمجانبة الحكمة والصواب ، وهذا الاتهام عائد إلى الله سبحانه لأنه هو من نصب الرسول(ص) ، فهل هناك أحد يدعي الإسلام يتجرأ ويقول هذا القول؟؟!! نعم للأسف الأمة قالته بعملها وفعلها وإن لم تنطقه بلسانها!!
رابعا : كذلك يترتب على قول الطرف السلفي : إن رسول الله(ص) بعدم استخلافه لأحد بعده بالنص عليه فقد أوقع الفرقة بين المسلمين ، فلم يحفظ دماءهم وحرماتهم وأموالهم ، ولم يحفظ فيهم ما بناه أيام حياته ، حيث انتقض بعد وفاته(ص) فتقاتل المسلمون بعد أن كانوا أمة ووقع بينهم السيف ، والاختلاف والتنازع!! فهل هناك عاقل يتهم رسول الله(ص) هكذا؟؟!!
فها هو قول الطرف السلفي قد استبانت مخالفته لصريح القرآن وادعاؤه أن الله سبحانه قد غير سنته في التنصيب بعد النبي(ص) من دون دليل محكم من القرآن ومن دون دليل قطعي الصدور محكم الدلالة من السنة.
نأتي إلى الطرف الشيعي الذي قال : إن الخلافة بعد النبي(ص) هي نفسها قبله وفيه (ص) ولم تختلف ولم تتبدل فهي سنة الله الثابتة ، وإن الخليفة له حق الطاعة والأمر والنهي وتدبير شؤون الخلق.
ولاشك في أن هذا القول موافق للقانون الإلهي الذي بينه الله سبحانه للناس في تنصيب خلفائه ، وكان المصداق الأول لأولئك الخلفاء هو آدم(ع) ، فما انطبق على آدم(ع) ينطبق على خلفاء الله كلهم في أي زمان كانوا ، حيث شرعت طاعة آدم(ع) بالنص عليه ، وشرع أمره ونهيه كونه يعلم بعلم الله سبحانه ، وشرع تدبيره للخلق كون هو الحاكم بإذن الله سبحانه ، وتلك هي فقرات القانون الإلهي لجعل الخلفاء المستمر إلى أن يرث الله الأرض وما عليها وهي :
1- النص على الخليفة إما مباشرة كما حصل مع آدم(ع) أو بواسطة الخليفة السابق بأمر الله سبحانه كما هو النهج بعد آدم(ع).
2- العلم الإلهي ، فخليفة الله يأمر وينهى بعلم الله سبحانه ولذلك فأمره أمر الله ونهيه نهي الله سبحانه.
3- الحكم وتدبير شؤون الخلق بإذن الله سبحانه وهذا الإذن حصل له بالنص عليه وتشخيصه وكذلك بتعليمه علم الله سبحانه.
فهل يبقى لمحتج حجة بعد هذا البيان الواضح والتام من الطرفين لمعنى الخلافة الإلهية بعد النبي(ص) عند الطرفين ومن هو منهما مخالف لصريح القرآن ، ومن هو منهما سائر على خط القرآن لم ينحرف عنه قيد أنملة؟؟!!
والحمد لله وحده وحده وحده
Comment