من اين نأخذ الدين في زمن الغيبة؟

[اختياره هو]

رد: من اين نأخذ الدين في زمن الغيبة؟

انت لم تقرا اي شئ !!
هذا امر دين كلف نفسك عناء قراءة ما كتب لك .... والا ستندم يوم لا ينفع الندم ...
حتى من يرد عليك يقرا كلامك تفصيلا لانهم يريدون هدايتك ... وانت الذي المفروض انك تبحث عن هداية نفسك ل تقرا اي شئ وتعتقد ان الرد كان (فقط) بالزامك بالسند !!!!!!! بل هو ناقشك في الروايات من كل الجوانب
ارجو منك
ومن كل باحث عن الحق
القراءة والتدبر لمعرفة الحقيقة

واحذرك من لعبة الاسانيد لانها لو فتحت لما سلم من روايات استدلالاتكم الا كهمل النعم.

لاتفتحوا لعبة الاسانيد لانها لو فتحت تأكل الاخضر واليابس من استدلالاتكم.فافهموا.

يعني لهذه الدرجة لم تقرا اي شئ ؟؟؟
الاحتجاج عليك كان على قسمين كل رواية ناقشها حسب سندها (وهي مبانيكم فانتم من يلزم انفسكم ان العقيدة تؤخذ من قطعي الورود قطعي الدلالة) وحسب معناها الذي لا يثبت وجوب تقليد غير المعصوم !!
يوبحسب قول فقهاءك الذين يقولون انها ليست الدليل...

يعني انت جاهل لدرجة لا تعرف ان فقهاءك يقولون ان الدليل على وجوب تقليد غير المعصوم هو دليل عقلي وليس دليل روائي !!!!!!!!

ما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها إلى رواة احاديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجه الله .

القول ورد في عهد السفير الثاني .. والمقصود منهم السفراء الثالث والرابع الذين يروون عنه ع .... ما علاقتها بتقليد الفقهاء ؟
لما لم تصدر في عهد السفير الرابع لتقول انها تقص الفقهاء في الغيبة الكبرى ؟؟؟

وهكذا الى قول الامام العسكري ع (ألا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فعلى العوام أن يقلدوه)

التقليد المرخص (وليس الواجب) هنا هو قبول قول المعصوم عن غير المعصوم
لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالتقليد الموجود الآن ... واقرا الرواية .. واقرا تعليق فقهاء الشيعة الاوائل عليها مثلا الحر العاملي صاحب كتاب وسائل الشيعة

فقهاءك لا يحتجون بهذه الروايات في ابحاثهم الا على الام الجهلة ... بل يقولون ان عمدة الاستدلال هو عقلي وليس روائي !!!

[المفتش]

رد: من اين نأخذ الدين في زمن الغيبة؟

طيب ونحن نلزمكم ايضا بما الزمتم به انفسكم ونامركم بترك تقليد احمد بن اسماعيل كاطع

اكيد الحجه حاضره وهي :(انه معصوم)

نقول لم يثبت ان غير الائئمه الاثني عشر معصوم ودليلكم ضني لذا انه ساقط تماما. واتحداكم ان تاتوا بنص يقول بعصمة احمد اسماعيل ال كاطع شخصيا ولا تتبعوا السبل الملتويه بتشخيصه**************.نريد دليل محكم وقاطع وروايه جليه تقول ان صاحبكم المدعي انه معصوم,,,هل تستطيعون ؟؟ اكيد لا ولسوف تاتون لي بروايه متهافته كالعاده.

واما ما طرحته يا مفتش فاقرء ردنا عليه

الروايه التي احتجوا بها فقهاء اخر الزمان ووجبوا التقليد على الامه وهي مخالفه لقواعدهم الوضعيه فكيف يحتجون بشي هم لا ياخذون به فنلزمهم بما الزموا به انفسهم ونقول:

بعض تعليقات العلماء المحققين في هذه الموضوع :

1-الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة ج18 ص94-95 ، قال بعد نقله للرواية :

(( أقول: التقليد المرخص فيه هنا إنما هو قبول الرواية لا قبول الرأي والاجتهاد والظن وهذا واضح، وذلك لا خلاف فيه.....على أن هذا الحديث لا يجوز عند الأصوليين الاعتماد عليه في الأصول ولا في الفروع، لأنه خبر واحد مرسل، ظني السند والمتن ضعيفا عندهم، ومعارضه متواتر قطعي السند والدلالة، ومع ذلك يحتمل الحمل على التقية)).

ما نقله عن الحر العاملي (رحمه الله) فقد دفع الإحتجاج به بنفسه بعد أن ذكر انه من الشيعة الاخبارية أي أنه من الذين يرون حرمة التقليد، فهو لا يصح الاحتجاج بقوله على من يرى وجوب التقليد، بالإضافة إلى المناقشة في تعليله - وهو وارد في رفض التقليد المطلق - بأنه (أي التقليد) يستند على الرأي والاجتهاد والظن، وأن هذه الثلاثة كلها شيء واحد، مع أن هذا ليس تاما، فحجية التقليد مأخوذة من حجية السيرة القطعية في الرجوع إلى ذوي الاختصاص في اختصاصهم، ولا مجال لإعمال الشك أو الظن بعد ثبوت هذه السيرة، فهل تراه يناقش المريض الطبيب إذا كتب له وصفة لدواء ما، وأنه هل كتبت لي هذه الوصفة بحسب رأيك الخاص وظنك الذي قد لا يصيب الواقع؟!
ان هذا غير وارد في معاملات الناس مع ذوي الاختصاص والخبرة، فكذلك الحال في تقليد الفقيه الجامع للشرائط.
ومن هنا نفهم أن بناء الحر العاملي على هذا التعليل هو الذي دعاه إلى عدم الأخذ بظهور الرواية كما أخذ به غيره، وقد تبين لنا أنه تعليل غير تام. بل يمكن أن يقال أن الحر العاملي قد رأى ظهور الرواية في وجوب التقليد فاحتاج إلى صرف هذا الظهور - الذي يخالف مبناه في حرمة التقليد - إلى التشبث بالتعليل المذكور، وأيضا بحمل الرواية على التقية.. وإلا ما الوجه في قوله: ومع ذلك يحتمل الحمل على التقية، لولا ظهور الرواية في وجوب التقليد؟! فتأمل جيدا.

2-السيد الخميني في كتابه الاجتهاد والتقليد ص97، قال بعد كلام طويل في إثبات ونفي حجية هذه الرواية:

أما ما نقله عن السيد الخميني(قدس سره) في كتابه (الإجتهاد والتقليد) ص97، فكان الأولى نقل كلام السيد (قدس سره) بتمامه ليستبان المراد منه، ونحن هنا ننقل تمام كلامه (قدس) ليظهر المراد منه قال (قدس): (وأما من كان من الفقهاء...) إلى آخره، فيظهر منه: أن الذم لم يكن متوجها إلى تقليدهم في أصول العقائد، كالنبوة والإمامة بل متوجه إلى تقليد فساق العلماء، وأن عوامنا لو قلدوا علماءهم فيما قلد اليهود علماءهم، فلا بأس به إذا كانوا صائنين لأنفسهم، حافظين لدينهم... إلى آخره، فإخراج الأصول منه أخراج للمورد، وهو مستهجن، فلا بد من توجيه الرواية بوجه، أو رد علمها إلى أهلها. وأما حملها على حصول العلم من قول العلماء للعوام، لحسن ظنهم بهم، وعدم انقداح خلاف الواقع من قولهم، بل يكون قول العلماء لديهم صراح الواقع وعين الحقيقة ، فبعيد بل غير ممكن ، لتصريحها بأنهم لم يكونوا إلا ظانين بقول رؤسائهم، وأن عقلهم كان يحكم بعدم جواز تقليد الفاسق، مع أنه لو حصل العلم من قولهم لليهود، لم يتوجه إليهم ذم، بل لم يسم ذلك تقليدا.

وبالجملة: سوق الرواية إنما هو في التقليد الظني، الذي يمكن ردع قسم منه، والأمر بالعمل بقسم منه، والالتزام بجواز التقليد في الأصول أو في بعضها، كما ترى، فالرواية مع ضعفها، واغتشاشها متنا، لا تصلح للحجية.
ولكن يستفاد منها مع ضعف سندها أمر تاريخي يؤيد ما نحن بصدده، وهو أن التقليد بهذا المفهوم الذي في زماننا، كان شائعا من زمن قديم، وهو زمان الأئمة أو قريب منه، أي من زمان تدوين تفسير الإمام أو من قبله بزمان طويل)) انتهى.

فالمقطع الأخير من كلامه (قدس سره) - الذي آثرنا نقله بطوله لتوضيح المراد - يستفاد منه ظهور الرواية في وجوب التقليد وان المراد به هو التقليد المتداول في أعصارنا، وعند العودة إلى هذا المفهوم في زماننا تجد أن العلماء بين قائل بوجوبه - وهم الأصوليون من الإمامية - أو قائل بحرمته - وهم الإخباريون منهم - ، والسيد الخميني (قدس سره) هو من الأصوليين فيكون قوله مطابق لقولهم في هذه المسألة بلحاظ هذه الرواية التي صرح ان مفهوم التقليد فيها يطابق مفهوم التقليد في زماننا، فتدبر.
نعم، هناك من صرح بالتخيير في التقليد إلا أنه ليس من جهة الجواز وعدم الوجوب رأسا، وإنما من جهة المورد الذي يمكن للمكلف أن يعمل فيه بالاحتياط وله خبره في ذلك ، فهو في هذا المورد يجوز له التخيير بين التقليد والإحتياط. (انظر: مستمسك العروة الوثقى 1: 10)

وأما قوله (قدس سره) عن اغتشاش المتن فهو ليس كما ذهب إليه هذا المستشكل من عدم استفادة الظهور في وجوب التقليد وإنما هو من جهة استفادة التقليد في الأصول وعدمه من هذه الرواية.. فالنص المقتطع المحتج به من قبل هذا المستشكل بعيد عن المدعى بل المقطع الأخير الوارد في كلام السيد الخميني (قدس سره) ينسف هذه الدعوى - أي عدم استفادة الوجوب من الرواية ـ، وهذا كله ظاهر من كلامه (قدس سره) فراجع ذلك وتأمله.

3-الشهيد السيد محمد محمد صادق الصدر في موسوعة الإمام المهدي تاريخ الغيبة الصغرى ص197 ، قال حول التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري والذي يحتوي على هذه الرواية ((فللعوام أن يقلدوه)) . قال : (( ونسب إليه أيضا ( أي للحسن العسكري ) بشكل غير موثوق ، التفسير المشهور : بتفسير الإمام العسكري . وهو يحتوي على تفسير سورتي الحمد والبقرة .... وهو -على أي حال- ليس بقلم الإمام عليه السلام بل بتقرير بعض طلابه عن تدريسه إياه. فكان عليه السلام يدرس الطالب بحسب ما يراه مناسبا مع فهمه ، وكان الطالب يتلقى عنه ويكتب ما يفهمه منه . ومن هنا جاء مستوى التفسير منخفضاً عن مستوى الإمام بكثير . على أن روايته ضعيفة , ولا تصلح للإثبات التاريخي )). انتهى

وأما قول المستشكل: أن كلام (السيد الشهيد الصدر) واضح في أن تفسير الحسن العسكري (ع) لا يصلح للإثبات التاريخي فكيف يحتج بها الفقهاء في قضية عقائدية وهو لا يصلح حتى للاستدلال الفقهي حسب قواعدهم.
نقول لا ندري ما هي القضية العقائدية التي أراد الفقهاء ان يحتجوا بها من خلال هذه الرواية، فالمستشكل لم يطرح في البحث سوى موضوع استفادة وجوب التقليد منها.. وقد تبين وهن ما يدعية والمناقشة في كل ما احتج به..
فلا ندري ذكره لهذا الكلام هنا إلا لزيادة الطنطنة، وهو يكشف عن تخبطة وسوء فهمه ودغل سريرته.

وأيضا كلام السيد الخوئي (قدس سره) الذي جاء به عن كتاب الاجتهاد والتقليد إنما هو في السند دون الدلالة، والمفروض أن المستشكل يحتج بكلامه (قده) من جهة الدلالة لا السند. وقد بينا سابقا للمشرف او المراقب أن ضعف هذه الرواية أو غيرها لا يضر في اثبات وجوب التقليد الذي اثبت بالسيرة القطعية الممضاة شرعا وبحكم العقل.وقلنا لاتفتحوا لعبة السند لانه لايسلم منه استدلالكم العقيم البته.

4-المحقق الخوئي في كتابه الاجتهاد والتقليد ص81 ، قال بعد كلام طويل : (( ....ثم أن التكلم في مفهوم التقليد لا يكاد أن يترتب عليه ثمرة فقهية اللهم إلا في النذر. وذلك لعدم وروده في شيء من الروايات . نعم ورد في رواية الاحتجاج (( فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه )) إلا أنها رواية مرسلة غير قابلة للاعتماد عليها...)).

http://www.alkhoei.com/arabic/pages/...&s=ct&sw=&ww=1

في نفس رابطك تجد الجواب ايضا على سؤالك اضافة الى ماكتبنا, ياترى هل تاخذ به ام تطرحه كالعاده؟؟

اقتبس شطرا وعليك الباقي.اقرأ في الرابط من هذه العباره فما دون ياحبيب فلبي ارجوك.فهو رابطك وليس رابطي.

من هنا وانت نازل ستجد مايشفي غليلي انا وليس غليلك.
((((ما دلّ على جواز التقليد))))


هذه الاجوبة على منكري التقليد و لكن بعض الناس نسخوا و لصقوا هنا بعض مجهولات المنكري للتقليد ووضعوا روابط لم يقراوا مضمونها حتى واكتفوا بلا تاتوا الصلاة وتوقفوا .

مع الاسف هذا حال اتباع احمد الحسن كالوهابيه يستقطعون النص الذي يريدونه ويدعون الباقي .

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا .

سلام

[اختياره هو]

رد: من اين نأخذ الدين في زمن الغيبة؟

طيب ونحن نلزمكم ايضا بما الزمتم به انفسكم ونامركم بترك تقليد احمد بن اسماعيل كاطع

اكيد الحجه حاضره وهي انه معصوم)

نقول لم يثبت ان غير الائئمه الاثني عشر معصوم ودليلكم ضني لذا انه ساقط تماما. واتحداكم ان تاتوا بنص يقول بعصمة احمد اسماعيل ال كاطع شخصيا ولا تتبعوا السبل الملتويه بتشخيصه**************.نريد دليل محكم وقاطع وروايه جليه تقول ان صاحبكم المدعي انه معصوم,,,هل تستطيعون ؟؟ اكيد لا ولسوف تاتون لي بروايه متهافته كالعاده.

اولا آخر مرة تكرر كلمة قاطع !!!!!! لا يوجد في نسب الامام احمد الحسن ع شخص اسمه القاطع الا في النسب المفترى من اتباع السيستاني الذين لم يكتفوا بقتل انصار الامام المهدي والتمثيل بجثتهم بل ويكذبون ويفترون ويعملون كل ما يستطيعون لمحاربة الحسين ع حتى بافتراء نسب وليد اوهامهم

ساعتبر انك مضلل ولم تتعمد ... لكن آخر مرة تكررها

ثم

هل انت اخذك الجهل لهذه الدرجة ؟؟؟؟؟؟
تقليد المعصوم واجب تقليد حجج الله واجب
وتقليد غير المعصوم بدعة لم تكن لا في زمن الائمة ع لا في زمن الغيبة الصغرى ولا في اول زمن الغيبة الكبرى !!

اما الانتقال الى الامام احمد الحسن (ع) هو مصادرة على المطلوب .... هناك عدة مواضيع تناقش الدليل على العصمة يكون بالنص وما هو النص .. الخ وبعد ذلك تناقش المصاديق ... وهذا ليس موضوعنا ابدا هنا
وهذا يسمى هروب
نحن نناقش عقيدة : وجوب تقليد غير المعصوم
.... الامر ليس له علاقة بالامام احمد الحسن (ع) ... بل في ما قبله كان هناك اخباريين كان هناك محتاطين ومن لا يعتقد بوجوب التقليد ... فانت تريد ان تصور ان الشيعة كلهم مقلدة الفقهاء وهذا غير صحيح !

ما نقله عن الحر العاملي (رحمه الله) فقد دفع الإحتجاج به بنفسه بعد أن ذكر انه من الشيعة الاخبارية أي أنه من الذين يرون حرمة التقليد، فهو لا يصح الاحتجاج بقوله على من يرى وجوب التقليد، بالإضافة إلى المناقشة في تعليله - وهو وارد في رفض التقليد المطلق - بأنه (أي التقليد) يستند على الرأي والاجتهاد والظن، وأن هذه الثلاثة كلها شيء واحد، مع أن هذا ليس تاما، فحجية التقليد مأخوذة من حجية السيرة القطعية في الرجوع إلى ذوي الاختصاص في اختصاصهم، ولا مجال لإعمال الشك أو الظن بعد ثبوت هذه السيرة، فهل تراه يناقش المريض الطبيب إذا كتب له وصفة لدواء ما، وأنه هل كتبت لي هذه الوصفة بحسب رأيك الخاص وظنك الذي قد لا يصيب الواقع؟!
ان هذا غير وارد في معاملات الناس مع ذوي الاختصاص والخبرة، فكذلك الحال في تقليد الفقيه الجامع للشرائط.
ومن هنا نفهم أن بناء الحر العاملي على هذا التعليل هو الذي دعاه إلى عدم الأخذ بظهور الرواية كما أخذ به غيره، وقد تبين لنا أنه تعليل غير تام. بل يمكن أن يقال أن الحر العاملي قد رأى ظهور الرواية في وجوب التقليد فاحتاج إلى صرف هذا الظهور - الذي يخالف مبناه في حرمة التقليد - إلى التشبث بالتعليل المذكور، وأيضا بحمل الرواية على التقية.. وإلا ما الوجه في قوله: ومع ذلك يحتمل الحمل على التقية، لولا ظهور الرواية في وجوب التقليد؟! فتأمل جيدا.


2-السيد الخميني في كتابه الاجتهاد والتقليد ص97، قال بعد كلام طويل في إثبات ونفي حجية هذه الرواية:

أما ما نقله عن السيد الخميني(قدس سره) في كتابه (الإجتهاد والتقليد) ص97، فكان الأولى نقل كلام السيد (قدس سره) بتمامه ليستبان المراد منه، ونحن هنا ننقل تمام كلامه (قدس) ليظهر المراد منه قال (قدس): (وأما من كان من الفقهاء...) إلى آخره، فيظهر منه: أن الذم لم يكن متوجها إلى تقليدهم في أصول العقائد، كالنبوة والإمامة بل متوجه إلى تقليد فساق العلماء، وأن عوامنا لو قلدوا علماءهم فيما قلد اليهود علماءهم، فلا بأس به إذا كانوا صائنين لأنفسهم، حافظين لدينهم... إلى آخره، فإخراج الأصول منه أخراج للمورد، وهو مستهجن، فلا بد من توجيه الرواية بوجه، أو رد علمها إلى أهلها. وأما حملها على حصول العلم من قول العلماء للعوام، لحسن ظنهم بهم، وعدم انقداح خلاف الواقع من قولهم، بل يكون قول العلماء لديهم صراح الواقع وعين الحقيقة ، فبعيد بل غير ممكن ، لتصريحها بأنهم لم يكونوا إلا ظانين بقول رؤسائهم، وأن عقلهم كان يحكم بعدم جواز تقليد الفاسق، مع أنه لو حصل العلم من قولهم لليهود، لم يتوجه إليهم ذم، بل لم يسم ذلك تقليدا.

وبالجملة: سوق الرواية إنما هو في التقليد الظني، الذي يمكن ردع قسم منه، والأمر بالعمل بقسم منه، والالتزام بجواز التقليد في الأصول أو في بعضها، كما ترى، فالرواية مع ضعفها، واغتشاشها متنا، لا تصلح للحجية.
ولكن يستفاد منها مع ضعف سندها أمر تاريخي يؤيد ما نحن بصدده، وهو أن التقليد بهذا المفهوم الذي في زماننا، كان شائعا من زمن قديم، وهو زمان الأئمة أو قريب منه، أي من زمان تدوين تفسير الإمام أو من قبله بزمان طويل)) انتهى.

فالمقطع الأخير من كلامه (قدس سره) - الذي آثرنا نقله بطوله لتوضيح المراد - يستفاد منه ظهور الرواية في وجوب التقليد وان المراد به هو التقليد المتداول في أعصارنا، وعند العودة إلى هذا المفهوم في زماننا تجد أن العلماء بين قائل بوجوبه - وهم الأصوليون من الإمامية - أو قائل بحرمته - وهم الإخباريون منهم - ، والسيد الخميني (قدس سره) هو من الأصوليين فيكون قوله مطابق لقولهم في هذه المسألة بلحاظ هذه الرواية التي صرح ان مفهوم التقليد فيها يطابق مفهوم التقليد في زماننا، فتدبر.
نعم، هناك من صرح بالتخيير في التقليد إلا أنه ليس من جهة الجواز وعدم الوجوب رأسا، وإنما من جهة المورد الذي يمكن للمكلف أن يعمل فيه بالاحتياط وله خبره في ذلك ، فهو في هذا المورد يجوز له التخيير بين التقليد والإحتياط. (انظر: مستمسك العروة الوثقى 1: 10)

وأما قوله (قدس سره) عن اغتشاش المتن فهو ليس كما ذهب إليه هذا المستشكل من عدم استفادة الظهور في وجوب التقليد وإنما هو من جهة استفادة التقليد في الأصول وعدمه من هذه الرواية.. فالنص المقتطع المحتج به من قبل هذا المستشكل بعيد عن المدعى بل المقطع الأخير الوارد في كلام السيد الخميني (قدس سره) ينسف هذه الدعوى - أي عدم استفادة الوجوب من الرواية ـ، وهذا كله ظاهر من كلامه (قدس سره) فراجع ذلك وتأمله.


3-الشهيد السيد محمد محمد صادق الصدر في موسوعة الإمام المهدي تاريخ الغيبة الصغرى ص197 ، قال حول التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري والذي يحتوي على هذه الرواية ((فللعوام أن يقلدوه)) . قال : (( ونسب إليه أيضا ( أي للحسن العسكري ) بشكل غير موثوق ، التفسير المشهور : بتفسير الإمام العسكري . وهو يحتوي على تفسير سورتي الحمد والبقرة .... وهو -على أي حال- ليس بقلم الإمام عليه السلام بل بتقرير بعض طلابه عن تدريسه إياه. فكان عليه السلام يدرس الطالب بحسب ما يراه مناسبا مع فهمه ، وكان الطالب يتلقى عنه ويكتب ما يفهمه منه . ومن هنا جاء مستوى التفسير منخفضاً عن مستوى الإمام بكثير . على أن روايته ضعيفة , ولا تصلح للإثبات التاريخي )). انتهى

وأما قول المستشكل: أن كلام (السيد الشهيد الصدر) واضح في أن تفسير الحسن العسكري (ع) لا يصلح للإثبات التاريخي فكيف يحتج بها الفقهاء في قضية عقائدية وهو لا يصلح حتى للاستدلال الفقهي حسب قواعدهم.
نقول لا ندري ما هي القضية العقائدية التي أراد الفقهاء ان يحتجوا بها من خلال هذه الرواية، فالمستشكل لم يطرح في البحث سوى موضوع استفادة وجوب التقليد منها.. وقد تبين وهن ما يدعية والمناقشة في كل ما احتج به..
فلا ندري ذكره لهذا الكلام هنا إلا لزيادة الطنطنة، وهو يكشف عن تخبطة وسوء فهمه ودغل سريرته.

وأيضا كلام السيد الخوئي (قدس سره) الذي جاء به عن كتاب الاجتهاد والتقليد إنما هو في السند دون الدلالة، والمفروض أن المستشكل يحتج بكلامه (قده) من جهة الدلالة لا السند. وقد بينا سابقا للمشرف او المراقب أن ضعف هذه الرواية أو غيرها لا يضر في اثبات وجوب التقليد الذي اثبت بالسيرة القطعية الممضاة شرعا وبحكم العقل.وقلنا لاتفتحوا لعبة السند لانه لايسلم منه استدلالكم العقيم البته.

من فضلك اولا ان توقف عن النسخ واللصق وافهم ما يكتبون قبل ان تنقله ... لانك لو كنت فهمته لما نقلته ابدا
من هنا تنقل :

http://www.aqaed.com/faq/4278/

والادهى والامر نك ترمينا بداءك وتنسل :

ذه الاجوبة على منكري التقليد و لكن بعض الناس نسخوا و لصقوا هنا بعض مجهولات المنكري للتقليد ووضعوا روابط لم يقراوا مضمونها حتى واكتفوا بلا تاتوا الصلاة وتوقفوا .

مع اننا لم ننسخ ونلصق بل هي ابحاث خاصة بانصار الامام المهدي ع ... وفيها اقوال الفقهاء والزامكم بها
ومن بينهم الحر العاملي وهو من كبار فقهاء الشيعة انت رميت قوله واحتجاجه لانه اخباري !! مع ان كل كبار فقهاء الشيعة هم اخبارية


الآن رابطك يقول انه لا يوجد دليل نقلي !!
ولا اريد ان انتقل الى الدليل العقلي قبل ان احرر هذه المسالة
فمركز لعقائد لم يدافع على الروايات التي انت احتججت بها ورددنا عليك ... لماذ يا ترى ؟؟؟ لماذا يا ترى ؟؟

تبين لك ان بعضها يخص آل محمد ع خاصة (مثل علماء امتي كانبياء بني اسرائيل فمن هو هل الحر العاملي الذي رددت احتجاجه ليس مناقشة بل مصادرة .. ام هو السيستاني ؟ من منهم افضل من عيسى ع ؟؟ بل هم آل محمد ع هم العلماء هنا)
... والبعض الآخر له لا علاقة له بالتقليد الاصولي ولا ظهور له في الوجوب اصلا ..
وبعدها قصد السفراء الثالث والرابع رواة الحديث...
بالاضافة الى ان فقهاءك يطعنون في سندها كلها وافضل ما يقولون انه خبر آحاد مرسل
و يقولون على ان الدليل على وجوب تقليد غير المعصوم ليس دليل نقلي ابدا (كما انت حاولت توهم بنقل الروايات) بل هوعقلي كما انت نقلت كلامهم واقررته واقتبس من جوابك :

فحجية التقليد مأخوذة من حجية السيرة القطعية في الرجوع إلى ذوي الاختصاص في اختصاصهم،

اليس كذلك ؟

يعني الآن قبل ان ارد على كل كلامك المنقول من مركز العقائد الذي رد عليه الانصار من قبل اسال :

هل دليلك على وجوب تقليد غير المعصوم هو دليل نقلي (كما نقلت في مشاركاتك الاولى ورددنا عليك) ام هو عقلي (كما نقلت في مشاركتك هذه) وبالتالي تكون تنازلت عن احتجاجك بالآيات والروايات ؟


ان قلت نقلي : فدافع عن ردنا على احتجاجك بالآيات والروايات ورد على المركز العقائدي في القول ان الدليل عقلي
وان قلت عقلي : تنازل عن الاحتجاج بالروايات التي ذكرتها في مشاركتك الاولى ... ونناقشك بعد ذلك في ما نقلته بالاضافة الى الاحتجاج بلدليل العقلي

والحمد لله الذي ينصر الحق ويبطل الباطل

[المفتش]

رد: من اين نأخذ الدين في زمن الغيبة؟

من فضلك اولا ان توقف عن النسخ واللصق وافهم ما يكتبون قبل ان تنقله ... لانك لو كنت فهمته لما نقلته ابدا
من هنا تنقل :

http://www.aqaed.com/faq/4278/

والادهى والامر نك ترمينا بداءك وتنسل :

ومن قال لك انني لااشتغل هنالك؟؟ لعلمك عندي اكثر من ثلاث مواقع مماثله احدهما لي شخصيا فافهم.

اما انتم فتنقلون لي من مواقع ليست معروفه كموقعكم هذا. انظر للمركز هناك هل يحررون كلمه؟ او هل يتهجمون بالالفاظ على السائل؟؟ كلا اما انتم فحدث ولا حرج تمسحون موضوع كامل وتحررونه بدعوى ركيكه كما حدث للاخ مبغض الدجال .فتمعن ياصديقي ولا تشطط.


الظاهر من الحوار تم والقينا جميعا مافي جعبتنا والقرار الاول والاخير للزائر فقط هو من يحكم .

شاكر لك تجاوبك وصبرك.

سلام عليكم

ملاحظه:
لم تجب على سؤالي بشأن تقليدك لاحمد الحسن ولم تثبت لي معصوميته ولن تقدر واكتفيت بالرابط الذي لم يسمنني ولم يغنيني من جوع.لان النتيجه انه غير معصوم ,فالناتج يخرج دائما سالب وذلك بانتفاء موضوع العصمه .فاين تضع عملك وفي اي خانه؟؟اكيد تضعه في خانة الميته الجاهليه,والعياذ بالله.

انصحك في الله ان لايخدعنك الشيطان وارجع الى عقلك ان كنت شيعيا طبعا,والا كل الشواهد تقول ان اكثر اصحاب هذه الدعوه من ابناء العامه المعاندين الذين راقت لهم هذه الدعوه باعتبار اعضاءها يضعون في جدول اول اعمالهم قتل المراجع وتسقيطهم,وهذا ماكان يبحث عنه اتباع الجبت والطاغوت من زمان طويل ففرحةا بهديتكم هذه والله المستعان عما تصفون ولعنة الله على كل جبار عنيد معاند ومحارب للحق اثيم.

اللهم العن ابي بكر وعمر وعثمان وعائشه وحفصه ومعاويه الذين أسسوا أساس الظلم على ال البيت ع وعلى شيعتهم.

تحياتي

[اختياره هو]

رد: من اين نأخذ الدين في زمن الغيبة؟

ومن قال لك انني لااشتغل هنالك؟؟ لعلمك عندي اكثر من ثلاث مواقع مماثله احدهما لي شخصيا فافهم.

كما قلت لك ... وتلك مصيبة اعظم !!
تعرف لمادذا ؟
احتجاجك الاول على وجوب تقليد غير المعصوم هو بالروايات (وهذا ما يقولونه للعوام) فكان دفاعك عنها انطلاقا من الروايات ... وهذا ينكره الفقهاء اصلا ويردون الاستدلال بها
واحتجاجك الثاني هو للدفاع عن ان الدليل هو عقلي وليس روائي ...
فهمت لما قلت لك ذلك ؟

اما انتم فتنقلون لي من مواقع ليست معروفه كموقعكم هذا. انظر للمركز هناك هل يحررون كلمه؟ او هل يتهجمون بالالفاظ على السائل؟؟ كلا اما انتم فحدث ولا حرج تمسحون موضوع كامل وتحررونه بدعوى ركيكه كما حدث للاخ مبغض الدجال .فتمعن ياصديقي ولا تشطط.

القارئ المنصف يرى كم هو يتهجم وكم نحن نرد .... اما انت فلا احد ابدا حرر اي مشاركة لك بل تكتب براحتك ونرد على ما تقول بحول الله وقوته وبركة آل محمد ع
هو فتح موضوعين وتم الرد عليهما كلاهما
وهو كرر مشاركته المحررة بسبب اسلوبه في الطرح مرة اخرى وتركناها لترى كيف يكتب ونصف كلامه قهقهات ... بالاضافة الى التهجم ونحن لا نرتضي هذا الاسلوب في منتدى يحمل اسم الامام المهدي ع .. لكن مع ذلك مشاركاته متروكة وقليل منها ما تعرض للتحرير دون ان نطرده

اما مركز الدراسات .. ما شاء الله
تم حذف عشرات المشاركات وطرد كل الانصار من المركز مدة 3 اشهر او اكثر وهم يطبلون ويطلبون منهم الرد واسالهم ان لم تصدق... ووالله ما اساء الانصار بكلمة واحدة مع انهم كان يسبون علنا الامام احمد الحسن ع ودافع الانصار بالروايات والدليل العلمي وتم حذف كل شئ الا ما ليس له علاقة بالاحتجاج
اقرا هذا الموضوع وفيه حذف لمجرد طلب مناظرة وصور له بالاضافة

http://vb313.almahdyoon.org/t7575.html

وها نحن : انصار الامام المهدي ع ندعوهم للمناظرة في الفضائيات ان لم يستطيعوا ففي الغرف الصوتية وان لم يستطيعوا ففي المنتديات نفتح موضوع في منتدانا وآخر في منتداهم ويتم نقل الاجوبة لكلا الموضوعين ليطلع عليها الجميع ويعرف من الذي يحذف ومن الذي لا يحذف.
ما رايك ؟
وان كان عندك 3 مواقع وفيها منتدى فستكون سعيدا بهذا الحوار وآنذاك نحن لن نستطيع اصلا تغيير اي شئ في الموضوع عندكم ... وبالتالي لن تتهمونا مرة اخرى بما ت تقوولون به علينا.
ها ما رايك ؟

الظاهر من الحوار تم والقينا جميعا مافي جعبتنا والقرار الاول والاخير للزائر فقط هو من يحكم .
شاكر لك تجاوبك وصبرك.
سلام عليكم

ونحن لم نلقي كل ما في جعبتنا والحمد لله
والزائر الكريم يعرف ان لا دليل نقلي على وجوب تقليد غير المعصوم بمعنى لا توجد رواية او آية تقول لكم قلدوا الفقهاء بل بالعكس ورد الردع في اكثر من رواية.. وبينا سوء الفهم في الروايات التي يحتج بها العوام.
اما الدليل العقلي ورجوع المريض الى الطبيب فكلنا مرضى وآل محمد ع هم الطبيب. وان اكملت معنا الحوار نرد على ما يسمى الدليل العقلي تفصيلا بحول الله وقوته

لم تجب على سؤالي بشأن تقليدك لاحمد الحسن ولم تثبت لي معصوميته ولن تقدر واكتفيت بالرابط الذي لم يسمنني ولم يغنيني من جوع.لان النتيجه انه غير معصوم ,فالناتج يخرج دائما سالب وذلك بانتفاء موضوع العصمه .فاين تضع عملك وفي اي خانه؟؟اكيد تضعه في خانة الميته الجاهليه,والعياذ بالله.

اولا تقليد المعصوم هو واجب ونتفق عليه انا واونت ... تقليد الحجج هو واجب ولا علاقة له بتقليد غير المعصوم...
انا لم اسالك لما تقلد السيستاني بالخصوص او فلان او علان ... لكن تكلمت عن اصل عقائدي وليس عن مصاديقه .. وهذا الاصل العقائدي باطل وهو اهم الامور التي جعلت وستجعل الناس تقف بوجه الامام المهدي ع ...
لذلك لم اناقشك فيه لانه سايخذ الموضوع الى منحى آخر ولم نحرر بعد الموضوع فلا ننتقل منه ؟..
ان لم تكفيك المواضيع التي ناقشت حجية (وبالتالي عصمة) الامام احمد الحسن ع افتح موضوع آخر يناقش هذه الامر ونحن بخدمة كل طالب حق ونجيب عن كل الاسئلة بحول الله وقوته.

وان كنت تريد الاستمرار في موضوع عقيدة وجوب تقليد غير المعصوم فانا اسال : هل الدليل على وجوب تقليد غير المعصوم نقلي ؟ ام عقلي ؟

انصحك في الله ان لايخدعنك الشيطان وارجع الى عقلك ان كنت شيعيا طبعا,والا كل الشواهد تقول ان اكثر اصحاب هذه الدعوه من ابناء العامه المعاندين الذين راقت لهم هذه الدعوه باعتبار اعضاءها يضعون في جدول اول اعمالهم قتل المراجع وتسقيطهم,وهذا ماكان يبحث عنه اتباع الجبت والطاغوت من زمان طويل ففرحةا بهديتكم هذه والله المستعان عما تصفون ولعنة الله على كل جبار عنيد معاند ومحارب للحق اثيم.

نسال الله سبحانه ان يجعلنا من شيعة آل محمد ع آمين رب العالمين
ولسنا كما تتهموننا ... نحن لا نريد تسقيط اي شخص بل اردنا ونريد الهداية للجميع ومنهم المراجع
وهم (اي المراجع ) دعاهم الامام احمد الحسن ع للمناظرة العلمية وانتقد الباطل الموجود والسكوت على امريكا والقول بالانتخابات الذي هو ضد كلام آل محمد ع ... فما كان منهم الا ان قتلوا انصار الامام المهدي ومثلوا بجثتهم ...
نحن لا نعادي احد
نحن نفضح الباطل
وهو امر ليس بالسهل ... والامام احمد ع يعرف انه سيواجه بحرب ضخمة تجعل المقتول قاتلا والقاتل مقتولا
حرب يشارك فيها اعلام دول وجيوش دول وامكانيات دول
وانصار الامام المهدي ع ثلة مستضعفة يقينهم ان لا قوة الا بالله
يهزمون بها شر الطغات على هذه الارض

اضرب لك مثلا
معاوية لع : كان يسب امير المؤمنين علي ع في منابر الشام ... والناس في الشام ترى الامام علي ع باسوء الصفات بل ولما قتل الامام علي ع في الكوفة قالوا (او علي كان يصلي ؟؟؟)
فانتبه هداك الله فليس كل ما يسمع يصدق
وانا من العوام ودراستي ليست دينية لكن الامام احمد الحسن امرنا ان نتعلم ونتفقه ونتسلح بالعلم ونسال الله سبحانه ان يوفقنا للعمل بما نعلم وان يعلمنا ما لم نعلم ويرزقنا الاخلاص وحسن الخاتمة آمين

لذلك اقول لك
ان تبحث
وتدقق
ولا تترك للآخرين يقررون لك آخرتك
اسال نفسك : هل انا مستعد ان انصر الحسين ع ؟ وان حاربه كل الناس ؟ هل ان خيرت بين الحسين ع وببن عملي مالي عائلتي ابي امي اولادي .... من ساختار ؟
ولكل زمان حسينا
واعلم انه ان اخترت الله ستتعرض للتسقيط وقتل شخصيتك في المجتمع وان يقولوا عنك الاقاويل
هل انت مستعد ؟
ان كان جوابك حقا نعم
اذهب لزيارة لحسين ع واطلب شهادته لك للامام احمد الحسن ع ... هل هو حق فتنصره ام هو باطل وحاشاه فتحاربه
والحسين ع يشهد للامام احمد الحسن ع
لا اطلب منك ان تجيبني ...
ودعاءنا لك بالهداية للحق ان اردته بحق آل محمد ع آمين

[ya howa]

رد: من اين نأخذ الدين في زمن الغيبة؟

صبرا يا اخوتي
كله بعين الله وهو مجازيكم ومثيبكم على دفاعكم عن وليه المظلوم

[كن عادلا وابداء من نفسك]

رد: من اين نأخذ الدين في زمن الغيبة؟

بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على محمد وآل محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا

الظاهر ان "المفتش" بدت عليه علامات التعب ...
ارجوا من الاخوة المشرفين والانصار ان يسمحوا بحصر الحوار بينه وبيني

طيب ونحن نلزمكم ايضا بما الزمتم به انفسكم ونامركم بترك تقليد احمد بن اسماعيل كاطع

اكيد الحجه حاضره وهي انه معصوم)

نقول لم يثبت ان غير الائئمه الاثني عشر معصوم ودليلكم ضني لذا انه ساقط تماما. واتحداكم ان تاتوا بنص يقول بعصمة احمد اسماعيل ال كاطع شخصيا ولا تتبعوا السبل الملتويه بتشخيصه**************.نريد دليل محكم وقاطع وروايه جليه تقول ان صاحبكم المدعي انه معصوم,,,هل تستطيعون ؟؟ اكيد لا ولسوف تاتون لي بروايه متهافته كالعاده.

لا يوجد شئ اسمه "كاطع" في نسب الامام احمد الحسن ع انما هي كذبة كذبها السيستاني وتبعه عليها كلابه فلا تقلد حتى النباح كمن كذب كذبة السرداب وتبعه عليها كلاب النواصب !
اما الدليل المحكم القطعي على حجية الامام احمد الحسن ع فهو موضوع آخر يمكنك فتحه في ساحة اخرى في المنتدى لما تثبت لنا اولا بالدليل القطعي والمحكم حجية امامك او ائمتك الذين تقول فيهم ان تقليدهم واجب

ام ان المناقشة قد اتعبتك ؟ فنحن لم نبدءا بعد انما اعطينا رؤوس اقلام على بعض ما طرحته من ادلة مزعومة...فارجوا ان تتحلى بالصبر فالنقاش ربما يطول وربما ايضا فصلنا كل كلمة في مداخلة لوحدها حتى لا يبقى مجال للضبابية...فاستعد يا صاحبي !

ما نقله عن الحر العاملي (رحمه الله) فقد دفع الإحتجاج به بنفسه بعد أن ذكر انه من الشيعة الاخبارية أي أنه من الذين يرون حرمة التقليد، فهو لا يصح الاحتجاج بقوله على من يرى وجوب التقليد،

نتيجة اولية :

ـ لم تعلق على الردود السابقة وهذا يعني ان الدليل لزمك فيها وقفزت مباشرة الى رواية (فللعوام ان يقلدوه) اذا ليكن حوارنا المفصل هنا ولا نخرج منه حتى يظهر الحق جليا بحول الله وقوته

اولا الاحتجاج بكلام الحر العاملي (بل حتى لم احتج به فقط ذكرته كتاييد ) وليس بشخصه مع ان من يرى ان علماء الشيعة حجة وورثة الانبياء محجوج بمثل الحر العاملي!
ام ان الحر العاملي مثلا ليس من المشمولين بوصف العلماء او الفقهاء او رواة الحديث ؟! او ان السيستاني اعلم من لاحر العاملي ؟! ام ان الحر العاملي عندكم ضال مثلا ؟

وا عجباه كيف يصف الناس من لم يكتب رواية واحدة عن اهل البيت ع برواي حديثهم ويستنكر الوصف على من كتابه مستند الاجتهاد كما قيل !! اليس الحر العاملي هو صاحب وسائل الشيعة ؟!
وعلى اي حال انت الآن اقررت بشئ مهم جدا وهو ان علماء الشيعة منهم من يحرم وجوب تقليد المجتهد ! وهذا ما كنت الزمتك به في مناقشة الاستدلال بروايات العلم والعلماء فراجع !


الآن حتى نرجع لميدان البحث انقل هنا كتابتي التي جئت فيها بكلام الحر العاملي

مناقشة الدلالة :
ـ ـ التقليد المذكور في الرواية ـ بالإضافة إلى أنه ليس واجبا ـ هو قبول الرواية ولا علاقة له بالتقليد بالمعنى الأصولي أي قبول رأي الفقيه والمجتهد دون المطالبة بدليل وبالتالي ظهور الرواية في التخيير في قبول الرواية او القول المنسوب الى الله او المعصوم ع واضح وجلي واليكم طرفا من نص الرواية كما وردت في التفسير المنسوب للإمام العسكري ع

عن أبي محمد العسكري ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ) قال : هذه لقوم من اليهود - إلى أن قال : - وقال رجل للصادق ( عليه السلام ) : إذا كان هؤلاء العوام من اليهود لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه من علمائهم فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم ؟ وهل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدون علماءهم – إلى أن قال : - فقال ( عليه السلام ) : بين عوامنا وعوام اليهود فرق من جهة وتسوية من جهة ، أما من حيث الاستواء فان الله ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم كما ذم عوامهم ، وأما من حيث افترقوا فان عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح وأكل الحرام والرشا وتغيير الأحكام واضطروا بقلوبهم إلى أن من فعل ذلك فهو فاسق لا يجوز أن يصدق على الله ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله فلذلك ذمهم ،

وكذلك عوامنا إذا عرفوا من علمائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على الدنيا وحرامها ، فمن قلد مثل هؤلاء فهو مثل اليهود الذين ذمهم الله بالتقليد لفسقة علمائهم ، فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ، حافظا لدينه مخالفا على هواه ، مطيعا لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلدوه ، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا كلهم ، فان من ركب من القبائح والفواحش مراكب علماء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئا ولا كرامة ، وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت لذلك ، لأن الفسقة يتحملون عنا فيحرفونه بأسره لجهلهم، ويضعون الأشياء على غير وجوهها لقلة معرفتهم، وآخرون يتعمدون الكذب علينا، ليجروا من عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنم، ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا، فيتعلمون بعض علومنا الصحيحة، فيتوجهون به عند شيعتنا، وينتقصون بنا عند أعدائنا، ثم يضعون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، فيقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوا، اولئك أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد - لعنه الله - على الحسين بن علي (عليه السلام)

تبين جليا وبوضوح أن التقليد المقصود هنا هو قبول القول المنسوب إلى الله أو الوسائط بين الله والخلق أي المعصومين عليهم السلام
هذا هو الظاهر ولا يحتاج تأويل وقد بين هذا الأمر أيضا الحر العاملي صاحب الوسائل في تعليقه على الرواية حيث قال :-
(التقليد المرخص فيه هنا إنما هو قبول الرواية لا قبول الرأي والاجتهاد والظن وهذا واضح ، وذلك لا خلاف فيه ، ولا ينافي ما تقدم وقد وقع التصريح بذلك فيما أوردناه من الحديث وفيما تركناه منه في عدة مواضع ، على أن هذا الحديث لا يجوز عند الأصوليين الاعتماد عليه في الأصول ولا في الفروع ، لأنه خبر واحد مرسل ، ظني السند والمتن ضعيفا عندهم ، و معارضه متواتر ، قطعي السند والدلالة ، ومع ذلك يحتمل الحمل على التقية) وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 72 ص 131-132/ ج18 ص 94 .

وليس كل تقليد هو تقليد اصولي مضافا الى ان تعريف التقليد الاصولي لغة واصطلاحا وتحققا معركة الفقهاء !

والآن تبين انني لم الزمك بشخص الحر العاملي ولا حتى بقوله بل بينت وبوضوح ان التقليد المقصود في الرواية هو قبول القول المنسوب الى الله او الى الوسائط وهذا يتضمن قول الحر العاملي رحمه الله اذ قال ((التقليد المرخص فيه هنا إنما هو قبول الرواية )) !
وكان المفروض ان تناقشني في هذه النقطة بالتحديد ولكنك لم تفعل لا انت ولا مركز الدراسات التابع للسيستاني
وانت الآن مضطر ان تناقش فاقول :
النقطة الاولى : ان ظهور الرواية في التقليد بمعنى قبول قول منسوب الى الله (الكتاب) او القول المنسوب الى الوسائط (اي رواية المعصومين) ولا ظهور للرواية في قبول الراي راسا ...واتحداك ان تعطيني ظهور معنى تقليد الراي من متن الرواية....تفضل الميدان مفتوح.

بالإضافة إلى المناقشة في تعليله - وهو وارد في رفض التقليد المطلق - بأنه (أي التقليد) يستند على الرأي والاجتهاد والظن، وأن هذه الثلاثة كلها شيء واحد، مع أن هذا ليس تاما،

ـ هذا الكلام مغالطة لان الاصل هو قوله ((إنما هو قبول الرواية)) فلا يهم بعد ذلك المنفي او المرفوض تحديدا

فالاصل ايها العزيز ان كنت مطلع هو حرمة التقليد لغير المعصوم وهذا لا يحتاج الى تعليل

يقول الوحيد البهبهاني : ((...... وقد ثبت في علم اصول الدين أنه لا حجة إلا قول الله تعالى وحججه المعصومين (عليهم السلام)، ولذا اشترطنا العصمة في الحجج، وما جوزنا حجية قول من لا يؤمن من الخطأ، وكون ذلك شعارا في مذهبنا أظهر من الشمس، وأشهر من أن يخفى على مخالفينا في المذهب، فضلا عن الموافق. وأدلتنا من العقل، والنقل على ذلك متراكمة متظافرة، ......هذا كله مضافا إلى ما ورد في الكتاب والسنة متواترا من النهي عن العمل بغير العلم ، والعمل بالظن والتقليد ، ولا شك أن قول المجتهد داخل في الكل، مع أن الأصل عدم حجية غير العلم، سيما في الأحكام الشرعية، لما فيها من الخطر العظيم، والضرر الجسيم، ولذا شددوا الأمر فيها غاية التشديد، وأكدوا نهاية التأكيد، كما لا يخفى على المطلع. مع أن هذا الأصل مسلم عند الأخباريين والمجتهدين، حتى عند العامة أيضا (8)،
ولذا في اصول الفقه في كل موضع يتمسكون بظن يطالبون بدليل حجيته، ولذا لا يرضون بثبوت حجية الإجماع من الظواهر من الكتاب والسنة، قائلين بأن الظواهر ليست بحجة ظاهرا إلا بدليل، ولا دليل سوى الإجماع، فيلزم الدور.. إلى غير ذلك مما لا يخفى على الماهر في اصول الفقه. وأيضا، الحكم الشرعي ليس إلا ما صدر من الشرع، وحكم المجتهد صادر عن المجتهد، وهو ليس بشرع. نعم، في ظنه أنه من الشرع والظن لا يغني من الحق شيئا ، مع أن أحكامهم في الغالب متغايرة، بل متضادة، فلا يكون المجموع مظنونا. وأيضا، حكم الشرع ليس إلا منه ، وظن المجتهد ليس إلا من المجتهد، مع كونه ظنا. فكون أحدهما عين الآخر فاسد جزما، وكونه بحسب مكان الآخر شرعا ويكفي عوضا له يتوقف على الدليل. وأيضا، لو لا الدليل على كون ظن المجتهد حجة للعامي لكان مثل الظن الحاصل من الرمل والاسطرلاب وقول الفاسق الجاهل وقول النساء......... . بل عرفت مما تقدم أن قول غير المعصوم (عليه السلام) ليس بحجة أصلا، ولا شك أن المجتهد ليس بمعصوم، فلا يكون قوله حجة جزما، ولذا قال الأخباريون بعدم حجية قول غير المعصوم (عليه السلام) وفقهاء حلب أوجبوا الاجتهاد ......)) الوحيد البهبهاني ـ الرسائل ـ رسالة في عدم جواز تقليد الميت

ـ اذا الاصل هو حرمة التقليد لغير المعصوم.....فلا يحتاج الى اي تعليل لرفض تقليد المجتهد لانه غير معصوم سواء عن اجتهاد او عن قياس او او او .....!!
والقدر المتيقن هو الترخيص في تقليد الرواية عن المعصوم ع....وهذا ما قاله الحر العاملي.....اضافة الى كون الرواية ظاهرة في قبول القول المنسوب الى الله او الوسائط (اي المعصومين ع)

وأن هذه الثلاثة كلها شيء واحد، مع أن هذا ليس تاما،

ـ النفي الداخل على العطف ((لا قبول "الرأي" و"الاجتهاد" و"الظن")) يكون معناه هو ((لا قبول الرأي ولا قبول الاجتهاد ولا قبول الظن)) هذا اولا وليس ضرورة ان الثلاثة بمعنى واحد !
ـ ثانيا كون الاجتهاد والراي والظن الاصولي شئ واحد ليس خطاء وعلماء الاصول والفقهاء يقرون بذلك :
يقول المحقق الخراساني : ((الاجتهاد لغة: تحمل المشقة، واصطلاحا كما عن الحاجبي والعلامة: استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي ، وعن غيرهما: ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الاصل فعلا أو قوة قريبة.
ولا يخفى أن اختلاف عباراتهم في بيان معناه اصطلاحا، ليس من جهة الاختلاف في حقيقته وماهيته، لوضوح أنهم ليسوا في مقام بيان حده أو رسمه، بل إنما كانوا في مقام شرح اسمه والاشارة إليه بلفظ آخر وإن لم يكن مساويا له بحسب مفهومه، كاللغوي في بيان معاني الالفاظ بتبديل لفظ بلفظ آخر، ولو كان أخص منه مفهوما أو أعم.
ومن هنا انقدح أنه لا وقع للايراد على تعريفاته بعدم الانعكاس أو الاطراد، كما هو الحال في تعريف جل الاشياء لولا الكل، ضرورة عدم الاحاطة بها بكنهها، أو بخواصها الموجبة لامتيازها عما عداها، لغير علام الغيوب، فافهم.
وكيف كان، فالاولى تبديل الظن بالحكم بالحجة عليه، فإن المناط فيه هو تحصيلها قوة أو فعلا لا الظن حتى عند العامة القائلين بحجيته مطلقا، أو بعض الخاصة القائل بها عند انسداد باب العلم بالاحكام، فإنه مطلقا عندهم، أو عند الانسداد عنده من أفراد الحجة، ولذا لا شبهة في كون استفراغ الوسع في تحصيل غيره من أفرادها - من العلم بالحكم أو غيره مما اعتبر من الطرق التعبدية الغير المفيدة للظن ولو نوعا - اجتهادا أيضا.
ومنه قد انقدح أنه لا وجه لتأبي الاخباري عن الاجتهاد بهذا المعنى، فإنه لا محيص عنه كما لا يخفى، غاية الامر له أن ينازع في حجية بعض ما يقول الاصولي باعتباره ويمنع عنها، وهو غير ضائر بالاتفاق على صحة الاجتهاد بذاك المعنى، ضرورة أنه ربما يقع بين الاخباريين، كما وقع بينهم وبين الاصوليين.)) المحقق الخراساني ـ كفاية الاصول.


ولايخفى ان تغيير كلمة الظن بالحجة لا يغير شئ من الحقيقة....وعلى اي حال ليس كلامنا في الاجتهاد وآلية الاستنباط فهذا امر متقدم عن وجوب تقليد غير المعصوم وله بحثه الخاص ! وايراد مركز الدراسات لهذا الكلام هنا مما يضحك الثكلى.
ي

فحجية التقليد مأخوذة من حجية السيرة القطعية في الرجوع إلى ذوي الاختصاص في اختصاصهم، ولا مجال لإعمال الشك أو الظن بعد ثبوت هذه السيرة، فهل تراه يناقش المريض الطبيب إذا كتب له وصفة لدواء ما، وأنه هل كتبت لي هذه الوصفة بحسب رأيك الخاص وظنك الذي قد لا يصيب الواقع؟!
ان هذا غير وارد في معاملات الناس مع ذوي الاختصاص والخبرة، فكذلك الحال في تقليد الفقيه الجامع للشرائط.

حجية التقليد يا مفتش انت قلت انها ماخوذة من الروايات والآيات القرانية فهل تنازلت عن ادعاءك ولذت بسيرة الناس كما اعترف به مركز الدراسات حيث قال: ((أولاً: ربما لا نحتاج إلى دليل نقلي في وجوب التقليد،)) وكما يقر به كبار الاعلام الاصوليين ومراجع التقليد
ييقول المحقق الخراساني في الكفاية :
((فصل في التقليد وهو أخذ قول الغير ورأيه للعمل به في الفرعيات، أو الالتزام به في الاعتقاديات تعبدا، بلا مطالبة دليل على رأيه، ولا يخفى أنه لا وجه لتفسيره بنفس العمل، ضرورة سبقه عليه، وإلا كان بلا تقليد، فافهم.
ثم إنه لا يذهب عليك أن جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم في الجملة، يكون بديهيا جبليا فطريا لا يحتاج إلى دليل، وإلا لزم سد باب العلم به على العامي مطلقا غالبا، لعجزه عن معرفة ما دل عليه كتابا وسنة، ولا يجوز التقليد فيه أيضا، وإلا لدار أو تسلسل، بل هذه هي العمدة في أدلته، وأغلب ما عداه قابل للمناقشة...)) المحقق الخراساني ـكفاية الاصول.
والكلام ياتي بتفصيله في مناقشة الاستدلال العقلي وسيرة العقلاء المدعاة ولكن نحرر اولا زعمك اقامة الدليل النقلي على بدعة وجوب التقليد.

ومن هنا نفهم أن بناء الحر العاملي على هذا التعليل هو الذي دعاه إلى عدم الأخذ بظهور الرواية كما أخذ به غيره، وقد تبين لنا أنه تعليل غير تام. بل يمكن أن يقال أن الحر العاملي قد رأى ظهور الرواية في وجوب التقليد فاحتاج إلى صرف هذا الظهور - الذي يخالف مبناه في حرمة التقليد - إلى التشبث بالتعليل المذكور، وأيضا بحمل الرواية على التقية.. وإلا ما الوجه في قوله: ومع ذلك يحتمل الحمل على التقية، لولا ظهور الرواية في وجوب التقليد؟! فتأمل جيدا.

اما مسالة التقية فهو احتمال موجود لمعارضة الاصل ((حرمة تقليد غير المعصوم)) فحاصل كلام الحر العاملي رحمه الله هو ان :
الظاهر هو ترخيص في قبول الرواية ان لم تكن قد وردت تقية ...فالحر العاملي حتى (بعد غض النظر عن عدم ظهورها في تقليد غير الرواية) لا يجزم بكون الرواية يصلح الاستدلال بها على الترخيص الظاهر فتدبر...واما قولك ((بل يمكن أن يقال أن الحر العاملي قد رأى ظهور الرواية في وجوب التقليد)) فهو مع بعده وقد بينا المعنى الصحيح يبقى احتمال فقط ويقال في مقابله بكل بساطة ((ويحتمل لا )) والمفروض رد الاحتمال الوارد على استدلالك انت الذي يجب ان يكون تاما لا العكس ....ولا يحتاج تامل !!

2-السيد الخميني في كتابه الاجتهاد والتقليد ص97، قال بعد كلام طويل في إثبات ونفي حجية هذه الرواية:

أما ما نقله عن السيد الخميني(قدس سره) في كتابه (الإجتهاد والتقليد) ص97، فكان الأولى نقل كلام السيد (قدس سره) بتمامه ليستبان المراد منه، ونحن هنا ننقل تمام كلامه (قدس) ليظهر المراد منه قال (قدس): (وأما من كان من الفقهاء...) إلى آخره، فيظهر منه: أن الذم لم يكن متوجها إلى تقليدهم في أصول العقائد، كالنبوة والإمامة بل متوجه إلى تقليد فساق العلماء، وأن عوامنا لو قلدوا علماءهم فيما قلد اليهود علماءهم، فلا بأس به إذا كانوا صائنين لأنفسهم، حافظين لدينهم... إلى آخره، فإخراج الأصول منه أخراج للمورد، وهو مستهجن، فلا بد من توجيه الرواية بوجه، أو رد علمها إلى أهلها. وأما حملها على حصول العلم من قول العلماء للعوام، لحسن ظنهم بهم، وعدم انقداح خلاف الواقع من قولهم، بل يكون قول العلماء لديهم صراح الواقع وعين الحقيقة ، فبعيد بل غير ممكن ، لتصريحها بأنهم لم يكونوا إلا ظانين بقول رؤسائهم، وأن عقلهم كان يحكم بعدم جواز تقليد الفاسق، مع أنه لو حصل العلم من قولهم لليهود، لم يتوجه إليهم ذم، بل لم يسم ذلك تقليدا.

وبالجملة: سوق الرواية إنما هو في التقليد الظني، الذي يمكن ردع قسم منه، والأمر بالعمل بقسم منه، والالتزام بجواز التقليد في الأصول أو في بعضها، كما ترى، فالرواية مع ضعفها، واغتشاشها متنا، لا تصلح للحجية.
ولكن يستفاد منها مع ضعف سندها أمر تاريخي يؤيد ما نحن بصدده، وهو أن التقليد بهذا المفهوم الذي في زماننا، كان شائعا من زمن قديم، وهو زمان الأئمة أو قريب منه، أي من زمان تدوين تفسير الإمام أو من قبله بزمان طويل)) انتهى.

فالمقطع الأخير من كلامه (قدس سره) - الذي آثرنا نقله بطوله لتوضيح المراد - يستفاد منه ظهور الرواية في وجوب التقليد وان المراد به هو التقليد المتداول في أعصارنا، وعند العودة إلى هذا المفهوم في زماننا تجد أن العلماء بين قائل بوجوبه - وهم الأصوليون من الإمامية - أو قائل بحرمته - وهم الإخباريون منهم - ، والسيد الخميني (قدس سره) هو من الأصوليين فيكون قوله مطابق لقولهم في هذه المسألة بلحاظ هذه الرواية التي صرح ان مفهوم التقليد فيها يطابق مفهوم التقليد في زماننا، فتدبر.
نعم، هناك من صرح بالتخيير في التقليد إلا أنه ليس من جهة الجواز وعدم الوجوب رأسا، وإنما من جهة المورد الذي يمكن للمكلف أن يعمل فيه بالاحتياط وله خبره في ذلك ، فهو في هذا المورد يجوز له التخيير بين التقليد والإحتياط. (انظر: مستمسك العروة الوثقى 1: 10)

وأما قوله (قدس سره) عن اغتشاش المتن فهو ليس كما ذهب إليه هذا المستشكل من عدم استفادة الظهور في وجوب التقليد وإنما هو من جهة استفادة التقليد في الأصول وعدمه من هذه الرواية.. فالنص المقتطع المحتج به من قبل هذا المستشكل بعيد عن المدعى بل المقطع الأخير الوارد في كلام السيد الخميني (قدس سره) ينسف هذه الدعوى - أي عدم استفادة الوجوب من الرواية ـ، وهذا كله ظاهر من كلامه (قدس سره) فراجع ذلك وتأمله.

هنا انتقلت الى النقطة الثانية دون ان تناقشها ووضعت كلام السيد الخميني الذي لم انقله انا ولكن نقله الاخ (جيش الغضب) وفقه الله فهل اختلطت عليك الامور ؟

وليس كل تقليد هو تقليد اصولي مضافا الى ان تعريف التقليد الاصولي لغة واصطلاحا وتحققا معركة الفقهاء !
2. ـ الوجه الآخر الذي يعارض حمل الرواية على القبول التعبدي (أي التقليد الأصولي ) وهو ان الرواية ظاهرة في التقليد في اصول الدين لان صدرها في النبوة والإمامة وعندهم محل منع

يقول المحقق جعفر السبحاني: (..ثانيا. ان ظاهر الحديث صحة التقليد في الاصول والعقائد إذا اخذوها عمن هو صادق في حديثه، .... ، وهو باطل بضرورة الدين واخراجها عن مصب الحديث، اخراج المورد المستهجن،... " وبالجملة " ان مصب البحث فيها انما هو في التقليد الظنى، في الاصول والعقائد، بترخيص قسم وهو التقليد عمن له صيانة وحفاظة، والمنع عن آخر، والالتزام بجوازه فيها غريب جدا.) تهذيب الاصول ـ تحقيق بحث السيد الخميني ـ ج 3 ـ ص180.
ونكتفي ايضا بهذا القدر ما لم يستدعي المقام التفصيل
والحمد لله رب العالمين
يتبع ان شاء الله

فانا هنا نقلت لك كلام المحقق السبحاني تقريرا لبحث السيد الخميني وهو اوضح واصرح...فلم ترد عليه
ولكن مع ذلك احب ان اتناول ما كتبه مركز الدراسات بخصوص كلام السيد الخميني
ـ ان المعنى الظاهر من الرواية عند السيد الخميني قد صرح به حيث قال : (فيظهر منه: أن الذم لم يكن متوجهاً إلى تقليدهم في أصول العقائد، كالنبوة والإمامة ... وأن عوامنا لو قلدوا علماءهم فيما قلد اليهود علماءهم، فلا بأس به ........ إلى آخره، فإخراج الأصول منه أخراج للمورد، وهو مستهجن،....)
ولذلك عقب بعدها قائلا : (فلا بد من توجيه الرواية بوجه، أو رد علمها إلى أهلها....) يعني ان ظاهر الرواية (بمعنى التقليد الاصولي) لا يمكن قبوله فهي إما لها تأويل غير التقليد (بالمعنى الأصولي أي قبول الراي تعبدا) أو رد علمها إلى أهلها عليهم السلام لانه يرى ذلك معارضا لمفهوم التقليد الحالي...فهذا حكم السيد الخميني
وهو ما أكده المحقق جعفر السبحاني في تقرير بحثه وايضا مكارم الشيرازي في كتابه الامثل في تفسير كتاب الله المنزل وغيرهم الكثير
يقول المحقق جعفر السبحاني: (..ثانيا. ان ظاهر الحديث صحة التقليد في الاصول والعقائد إذا اخذوها عمن هو صادق في حديثه، .... ، وهو باطل بضرورة الدين واخراجها عن مصب الحديث، اخراج المورد المستهجن،... " وبالجملة " ان مصب البحث فيها انما هو في التقليد الظنى، في الاصول والعقائد، بترخيص قسم وهو التقليد عمن له صيانة وحفاظة، والمنع عن آخر، والالتزام بجوازه فيها غريب جدا.) تهذيب الاصول ـ تحقيق بحث السيد الخميني ـ ج 3 ـ ص180.
ـ وأيضا ناصر مكارم الشيرازي حيث قال : ( أن هذا الحديث لا يدور حول التقليد التعبدي في الأحكام ،بل يشير إلى اتباع العلماء من أجل تعلم أصول الدين ، لأن الحديث يتناول معرفة النبي ، وهذه المعرفة من أصول الدين ، ولا يجوز فيها التقليد التعبدي ) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل - ج 1 - ص 278
واضح الآن ؟
ـ يبقى شيء وهو مناقشة المقطع الأخير من كلام السيد الخميني الذي ادعى مركز الدراسات أن فيه استظهار وجوب التقليد

ـ يقول مركز الدراسات : (...فالمقطع الأخير من كلامه (قدس سره) (أي الخميني) - الذي آثرنا نقله بطوله لتوضيح المراد يستفاد منه ظهور الرواية في وجوب التقليد وان المراد به هو التقليد المتداول في أعصارنا،......)


والمقطع الاخير هو هذا : (فالرواية مع ضعفها، واغتشاشها متناً، لا تصلح للحجية.ولكن يستفاد منها مع ضعف سندها أمر تاريخي يؤيد ما نحن بصدده، وهو أن التقليد بهذا المفهوم الذي في زماننا، كان شائعاً من زمن قديم، وهو زمان الأئمة أو قريب منه، أي من زمان تدوين تفسير الإمام أو من قبله بزمان طويل)) انتهى كلام السيد الخميني .
ـ فكلام السيد الخميني (رحمه الله) هذا هو مصادرة على المطلوب، لأن شياع التقليد الذي يستفاد من الرواية إما أن يكون التقليد المرخص شرعاً هو أخذ الرواية وهو القدر المتيقن، وإما أن يكون القدر غير المرخص أو المختلف في جوازه هو قبول الرأي، فإن كان الأول فهو قولنا وبه تكون الرواية اجنبية عن تقليد الرأي، وإن كان الثاني فهو محل الخلاف وهو ما استبعده الخميني نفسه، فكيف يحتج به مع أنه نقطة الخلاف ؟!
فلابد أولا أن يحرر دلالة الرواية على التقليد الشائع الان، وبعد ذلك له أن يعتبرها مؤيدا للتقليد الحاصل الان.
وقول السيد الخميني: (واغتشاشها متناً)، يمنع القول بظهورها في التقليد، فلو كانت ظاهرة في التقليد لما كان متنها مغتشا، بل يكون ظاهر المعنى وبيِّن المعنى، فكيف يمكن الجمع بين اغتشاش المتن وبين ظهوره ؟!

ثم ليس كل ما يصلح للإثبات التاريخي يصلح للإثبات الفقهي أو العقائدي، لأن العقائدي يشترط فيه العلم اي اليقين وهو يحصل اما بتواتر واما بقرائن قطعية .. والفقهي لا يثبت إلا بصحة السند ... وكلاهما مفقودان في المقام. بل ان السيد الصدر صرح بأن تفسير العسكري لا يصلح حتى للإثبات التاريخي.
نعم .. التقليد الشائع الذي يستفاد من الرواية هو التقليد المنهي عنه أي تقليد عوام اليهود لعلمائهم .. وهو المطلوب.
ـ يقول السيد محمد محمد صادق الصدر: (( ونسب إليه أيضا ( أي للحسن العسكري ع ) بشكل غير موثوق ، التفسير المشهور : بتفسير الإمام العسكري . .... على أن روايته ضعيفة , ولا تصلح للإثبات التاريخي )) موسوعة الإمام المهدي تاريخ الغيبة الصغرى ص197.
ـ وقال السيد الخوئي : ((ثمّ إن التكلم في مفهوم التقليد لا يكاد أن يترتب عليه ثمرة فقهية ... لعدم وروده في شيء من الروايات . نعم ، ورد في رواية الاحتجاج ... إلاّ أنها رواية مرسلة غير قابلة للاعتماد عليه إذن فلم يؤخذ عنوان التقليد في موضوع أي حكم لنتكلم عن مفهومه ومعناه .) كتاب التقليد والاجتهاد في شرح ص 81.
ويقول ايضا السيد الخوئي: ((هذا مع أن الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع ، وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير ، فكيف بالإمام عليه السلام )) معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 13 - ص 157

بالنتيجة :
الرواية غير تامة سندا ودلالة

ارجوا تحرير كل النقاط وبدقة ايها الضيف المفتش....حتى ننتقل الى مناقشة الاستدلال العقلي المفقود.
والحمد لله رب العالمين

[المفتش]

رد: من اين نأخذ الدين في زمن الغيبة؟

ارجوا تحرير كل النقاط وبدقة ايها الضيف المفتش....حتى ننتقل الى مناقشة الاستدلال العقلي المفقود.
والحمد لله رب العالمين

اخي لاتبكيني من كثرت كلامك واقتباساتك واعادتك للكلام مرات ومرات. نحن نريد ان لايمل المتتبع للموضوع ولا يدخل في مناهات القص واللصق والورودات الجاهزه بالكمبيوتر.

الان خلي نفسك مكان المتتبع للحوار هل تراه يقرأ كل هذا الذي وضعته اعلاه ؟؟ لقد اعييتنا بطول مشاركتك اخي فتدبر ماقلت لك من قبل ان خير الامور الاختصار بالرد,خاصه بالمنتديات لان القارئ ليس عنده وقت لكي يتشدق بالشاشه هكذا .فاختصر هداك الله ,,, لا والأكنى منه يقول لي اقتبس


طيب طيب الان سوف افيدك وافيد المتابعين صدقني.وابدأ وعلى ضوء ماطرحنا بالصفحات السابقه ولكن بنهج سلس وجميل يسر الناظرين. ويبين من هم هؤلاء الذين تقتبس منهم ,هل هم اخباريين وتدني قرصك منهم ؟ ام هم اصوليين وادني قرصي منهم؟ والنتيجه سوف تتضح لصاحب دعوتكم ويفهم ولتابع المراجع ويفهم وبالتالي يفهم الجميع,, والله المستعان.

ارجوا من الاخ هذه المره ان لايشتت البحث مرة اخرى ويكتفي بالمختصر ,,,,طيب؟؟؟

وملاحظه اخيره:مصدر الادلة من كتاب شرح العروة الوثقى - باب الاجتهاد و التقليد لذا ارجوا النظر للترقيم ادناه.وان شأت فاستخرجها من النت ان وجدت, واذا عندك الكتاب فبها.


بسمه تقدست اسماءه.
وبعد

لا بأس للوقوف على أدلة الاخباريين أولا، وبيان وجهة النظر فيها، وذكرها بإيجاز واستيعاب مع أجوبتها، لتتضح حقيقة الحال.وهن اثنى عشر دليل ونيف .


الدليل الاول:-

الاول: النصوص الدالّة على حرمة القول بالرأي كرواية مسعدة بن صدقة عن الباقر (عليه السلام): «من دان الله بالرأي، لم يزل دهره في ارتماس»(141) ونحوها بضميمة إن الاجتهاد قول بالرأي، والتقليد عمل بالرأي.


مناقشة الدليل الاول:-

وفيه: إن المراد بالرأي هو: العمل بالرأي النفسي الشهواني كالقياس، والاستحسان، والمصالح المرسلة المعتمدة عند العامة، وليس المراد بالرأي هو المأخوذ عن الكتاب والسنة، لانه ليس رأيا، واطلاق الرأي عليه إن كان فهو مجاز.
ويؤيد ذلك، بل يدل عليه: الاخبار الواردة في تفسير: الرأي، وتجويز العمل بما له أصل في الكتاب والسنة، وهذا دليل تقابلهما لا تداخلهما، كقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): « اياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعيتهم السنن أن يحفظوها »(142).

وقوله (عليه السلام): « استغنوا بجهلهم وتدابيرهم عن علم الله، واكتفوا بذلك عن رسله، والقوّام بأمره، وقالوا لا شيء إلاّ ما أدركته عقولنا »(143).

ورواية ابن مسكان عن حبيب قال: « قال لنا أبو عبدالله (عليه السلام): ما أحد أحبّ إلى منكم، إنّ الناس سلكوا سبلاً شتّى، منهم من أخذ بهواه، ومنهم من أخذ برأيه، وإنّكم أخذتم بأمر له أصل »(144) يعني: بالكتاب والسنة.
ولا يخفى إن كلمة: « الناس » في مصطلح الائمة الطاهرين (عليهم السلام): العامة، كما يظهر عند المتتبع لمختلف موارد كلامهم (عليهم السلام).
وهذا هو الّذي يعبر عنه بـ: « الاجتهاد في مقابل النص » وهو غير الاجتهاد عن النص.



الدليل الثاني:-

الثاني: الروايات الدالة على وجوب الاقتصار في أخذ الاحكام عن الائمة الطاهرين (عليهم السلام)، والمنع عن الاخذ من غيرهم.
بضميمة: إن الاجتهاد أخذ للاحكام من غيرهم (عليهم السلام)، وإن أخذ العامي من المجتهد أخذ من غيرهم (عليهم السلام).


مناقشة الدليل الثاني:-

وفيه: إن هذه الاخبار أيضا في قبال العامة، الذين كانوا يطرقون أبواب غير أهل البيت (عليهم السلام) في أخذ الاحكام الشرعية، وليس في مقابل المجتهد الّذي يتعب نفسه ليلا ونهارا في تنقيح الاخبار الواردة عن المعصومين (عليهم السلام)، وتمييز صحيحها من غيره، وترجيح متعارضاتها، ونحو ذلك.

فهو أخذ عن المعصومين (عليهم السلام) والعامي المقلد له مقلد لما وصل عن المعصوم، فسبيل المجتهدين سبيل زرارة، ويونس بن عبدالرحمن، والعمري ونحوهم الذين أمر المعصومون (عليهم السلام) بالاخذ عنهم.
ويؤيد ذلك: أمرهم (عليهم السلام) لنا بتفريع الفروع عما يلقوه هم الينا من أصول الاحكام، مثل: ما عن ابن إدريس ـ في آخر السرائر ـ عن كتاب هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: « إنّما علينا أن نلقي إليكم الاُصول وعليكم أن تفرّعوا »(145).

وما عن كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الرضا (عليه السلام): « عيلنا إلقاء الاُصول، وعليكم التفريع »(146).

وفي رواية أبي حيون ـ مولى الرضا ـ عن الرضا (عليه السلام) قال: «من ردّ متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدي إلى صراط مستقيم»(147) ونحوها غيرها في مختلف الابواب، وهو كثير.



الدليل الثالث:-

الثالث: روي متواترا: «حلال محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) حلال أبداً إلى يوم القيامة، وحرامه حرام أبداً إلى يوم القيامة»(148).

بضميمة: إن الاجتهاد يتغير، فلو كان واقعا تغيرا من الحلال إلى الحرام لا يجوز الاجتهاد الثاني، ولا تقليده، ولو كان العكس لم يجز الاجتهاد الاول، ولا تقليده، واجتهاد هذا شأنه لا يكون حجة.


مناقشة الدليل الثالث

وفيه نقضا: بما لو فهم الاخباريون من الاحاديث حكما، ثم بعد مدة، ومراجعة ثانية فهموا غير ذلك ـ كما يتعارف ذلك لهم أيضا خصوصا في الاخبار المتعارضة، التي لها وجوه جمع متعددة ـ فهل الفهم الاول حلال، أم الثاني، وعلى كلتا الصورتين يكون الفهم الاخر حراما، والجواب عن ذلك هو الجواب عن الاجتهاد المختلفين المتعاقبين.

وحلا يكون: بأن المقصود من هذه الرواية المتواترة: إما كون دين الاسلام غير قابل للنسخ، بل هو آخر الاديان وليس كدين موسى وعيسى (عليهما السلام) الذين نسخا، كما هو الظاهر، أو: إن المراد بالحلال والحرام فيها هو الحلال والحرام الواقعيان، وهو رد للمصوبة القائلين بأن أحكام الله تعالى تابعة لاراء المجتهدين.

وليس المقصود: هو الحلال والحرام الظاهريين، إذا لا مناص من كثرة تعاقبهما مختلفين حسب اختلاف مواردهما واختلاف الاُصول والادلة الجارية فيهما، وخذ لذلك مثلا: لو وجد الانسان لحما في يد مسلم كان محكوما بالحلية، فإذا قامت البينة الشرعية على إنها ميتة حكم بالحرمة، فإذا ثبت بعد هذا بالعلم القطعي، إنه مذكى كان حلالا، ولذلك نظائر كثيرة في كل زمان ومكان، وقد بحث ذلك في الاُصول باسهاب عند الحديث عن جواز جعل الامارات والطرق غير العلمية.



الدليل الرابع:-

الرابع: النصوص المستفيضة، بل التي كادت أن تكون متواترة، التي تدل على أن كل واقعة جاء فيها حكم من الكتاب أو السنة، كحديث الامام الباقر (عليه السلام): « إنّ الله تبارك وتعالى لم يدع شيئاً يحتاج إليه الاُمّة إلاّ أنزله في كتابه وبيّنه لرسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) »(149) ونحوه غيره وهو كثير.

بضميمة: إن موردي: الاجتهاد، والتقليد من المجتهد، هو ما لم يكن الحكم مذكورا لا في الكتاب ولا في السنة، وصريح هذه الروايات تنفي وجود مثل هذا المورد.


مناقشة الدليل الرابع:-

وفيه أولا: وردت روايات بأن الدين كامل ولكنه مخبوء عند أهل البيت (عليهم السلام) كحديث أبي الحسن (عليه السلام): « إن الله تبارك وتعالى لم يقبض نبيّه حتّى أكمل له جميع دينه... وإنّها مخبّية عند أهل بيته »(150) ونحوه غيره أيضا.

وثانيا: ليس معنى وجود كل حكم في الكتاب والسنة، فهم كل أحد ذلك الحكم، واستطاعة عامة الناس من استنباطه من الكتاب والسنة، إذ لا ينافي ذلك وجود أفراد معدودين يفهمون الكتاب والسنة، كما يؤيد ذلك قوله تعالى: (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ)(151).

والروايات الواردة بأن القران فيه محكم ومتشابه، وناسخ ومنسوخ، وعزيمة ورخصة، ونحوها مما لا يفهمها كل أحد.فأين يجد كل عامي معصوما امامه في كل مكان وزمان ياترى ويقابله وجها لوجه؟

وكذلك الروايات التي تدل على أن حديثهم « صعب مستصعب لا يحتمله لا يعرفه إلاّ ملك مقرّب، أو نبي مرسل، أو عبد امتحن الله قلبه للايمان »(152) أو: «لا يحتمله ملك مقرّب... »(153).

والروايات التي تقول: « لا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا »(154) وغيرها مما يدل على إنه ليس كل أحد يستطيع فهم كل القرآن والسنة، ورد متعارضاتها، والمقصود من متشابهاتها وردها إلى محكماتها، إلى غيرها.



الدليل الخامس:-

الخامس: الايات الناهية عن العمل بغير العلم كقوله تعالى: (وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)(155).
وقوله سبحانه: (إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)(156) وغيرهما.
بضميمة: إن العمل بالاجتهاد، والتقليد للمجتهد كلاهما عمل بغير علم.
*

مناقشة الدليل الخامس:-

وفيه أولا: إنه عمل بالعلم، للعلم بحجية طريقي: الاجتهاد والتقليد، حسب الادلة السابقة لكل من الاجتهاد والتقليد، وليس معنى العلم فقط هو العلم الوجداني بالاحكام الشرعية رأسا، بل يشمل العلم بالحجة أيضا.

وثانيا: أن طريقي: الاجتهاد والتقليد، خارجان بالتخصيص على فرض كونهما من غير العلم، نظير خروج الخبر الواحد، والبينة العادلة، وقول ذي اليد، واليمين، والاقرار، ونحوها عن عمومات حرمة العمل بغير العلم، وخروجهما إنما هو بالادلة التي ذكرناها سابقا.
*


الدليل السادس:-

السادس: إن تجويز العمل بغير العلم يوجب تسهيل العذر لليهود والنصارى وسائر الاديان الباطلة، لدعواهم حصول الظن لهم بمعتقداتهم.
*

مناقشة الدليل السادس:-

وفيه: إنه قياس مع الفارق، لان تقليدهم في أصول الدين، وتقليدنا في فروع الدين، ونحن لا نقول بكفاية غير العلم في أصول الدين، وهذا اللازم يترتب على فرض الاكتفاء بغير العلم في أصول الدين.
مضافا إلى ورود نفس الاشكال في التفقّه للمجتهد.



الدليل السابع:-

السابع: إن الاجتهادات تختلف باختلاف الاذهان، والاستعدادات، والاراء والازمنة، والاحوال، ونحوها، فهي غير منضبطة، وكيف يمكن تعويل الشرع على أمر غير منضبط يؤدي إلى الحكم بالمتناقضات أحيانا، أو كثيرا ؟
*

مناقشة الدليل السابع:-

وفيه أولا: إن في العمل بالاخبار ـ بدون الاجتهاد والتقليد ـ أيضا يترتب هذا اللازم، إذ الافهام مختلفة، والاستعدادات متفاوتة، والاحوال متغيرة، فقد يفهم أحد من خبر: الوجوب، ويفهم ثان منه: الاستحباب، وقد يستفاد من رواية في حالة: الحرمة، وفي حالة أخرى: الحلية.

وثانيا: إن الادلة منضبطة عندنا، وهي الكتاب، والسنة، والاجماع، والعقل، والسيرة القطعية، التي مرجعها إلى السنة أو الاجماع ـ أيضا ـ

وثالثا: فليكن هذا اللازم، فما دامت الحجة قائمة على اعتبار الاجتهاد والتقليد، نلتزم بهما مع كل ما يترتب عليهما من اللوازم، أليس يلزم مثل ذلك في حجية الخبر الواحد، وحجّية البينة، وحجية اليمين، وحجية أصل الطهارة، والاستصحاب، وغير ذلك مما يكثر الاحكام المتناقضة من حجيتها بمجموعها ؟



الدليل الثامن:-

الثامن: إن المجتهدين قد يعملون بالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة، ويتركون العمل بأخبار الائمة (عليهم السلام).


مناقشة الدليل الثامن

وفيه أولا: لا يعمل المجتهدون بذلك إطلاقا، كيف وقد اتفقوا على تأسيس أصل يتبعونه في مختلف أبواب الفقه وهو: أصالة حرمة العمل بغير العلم إلا ما خرج بالدليل ؟ فكيف يعملون بالقياس ونظائره مما هو معلوم حرمة العمل به ؟
نعم، قد يعمل المجتهدون بتنقيح المناط، ويشترطون فيه: كونه موجبا للاطمئنان، وهو غير القياس، وذلك لان القياس: تعدي الحكم من جزئي إلى جزئي آخر لا جامع بينهما في لسان الدليل، ولا في العرف، بينما تنقيح المناط هو: تعدي الحكم مع وجود جامع عرفي بحيث يعتبر هذا عرفا هو ذاك، وتنقيح المناط يعتمد فيه على عدم فهم الخصوصية، أو فهم عدم الخصوصية كما لا يخفى لمن راجع تضاعيف كلماتهم.
مضافا إلى أنّ كون بعض موارد تنقيح المناط من القياس ـ كما ادعي ـ لا يكون دليلا على عدم حجية أصل الاجتهاد، لما ثبت: من أن الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا.

وثانيا: إنهم إنما يتركون الاخبار المنسوبة إلى الائمة (عليهم السلام) التي لم يثبت حجيتها بدليل، كأخبار المجاهيل، أو المطعون في عقائدهم، أو أخلاقهم، أو نحو ذلك، مما لم يعبدنا الشارع بها، كما هو ظاهر لمن راجع عامة كتب المجتهدين، ولا يتركون الروايات الصحاح، والموثقات، والحسان، كما لا يخفى.



الدليل التاسع:-

التاسع: إن طريقة الاخباريين أوفق بالاحتياط، لانه أخذ بالعلم واليقين، بخلاف طريقة المجتهدين.


مناقشة الدليل التاسع

وفيه أولا: نتساءل ما هي طريقة الاخباريين الموجبة للعلم ؟ وما هي طريقة المجتهدين المعولة على غير العلم ؟

إن كانت طريقة الاخباريين العمل بكل حديث نقل عن المعصوم (عليه السلام) من دون ملاحظة الناقل، وأنه ثقة أم لا، ومن دون ملاحظة العام والخاص، والمطلق والمقيد، والمتعارضين، وأوجه التراجيح، ونحو ذلك، فهذا هو التعويل على غير العلم، لانه ليس علما وجدانيا، ولا أمرنا الشارع بهكذا أخذ وعمل، بل أمرنا بالعكس من ذلك، لقوله (عليه السلام): « لا عذر لاحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا »(157) ونحوه.

وإن كانت طريقة المجتهدين هو العمل بما ثبت علما وجدانيا، أو علميا ـ أي: علما تنزيليا ـ إنه المأمور به، وإنه الواصل عن المعصومين (عليهم السلام) وبتدقيق الاثار الواردة، وعرضها على الكتاب والسنة، الذي أمرنا بالعرض عليهما، وتمييز عموماتها عن خصوصاتها، ومطلقاتها عن مقيداتها، ومتعارضاتها، وكيفية الجمع والتراجيح بينها، فهذا هو التعويل على العلم، الّذي هو إما علم وجداني، أو علم تنزيلي، ثبت بالقطع أنه مأمور به من قبل الائمة الطاهرين (عليهم السلام).

وثانيا: إن أريد بذلك لزوم اتباع العلم حتى مع انسداده، فهذا ما لا يلتزم به حتى الاخباريين، لانه يستلزم إما تكليف ما لا يطاق أو ارتفاع التكاليف كلها.

بضميمة: إن العوام غالبا لا يمكنهم تحصيل العلم، فهو انسداد لهم ـ وهذا على المبنى الانسدادي ـ

وثالثا: إن ما مر من أدلة التقليد من الكتاب والسنة والاجماع والعقل وبناء العقلاء، تجعل التقليد علميا، فيكون خارجا بالتخصص عن هذا الاستدلال، إذ دليل الاخباريين هذا اعتمد على أصل عملي، وهو أصل حيث لا دليل.
وإن أريد به لزوم اتباع العلم حال انفتاحه، فهذا ما لا يضايق به الاصوليون.



الدليل العاشر:-

العاشر: إن السيرة المستمرة بين أصحاب الائمة المعصومين (عليهم السلام) إنهم كانوا يعملون بالاحاديث الواصلة إليهم من دون تأمل، أو فحص عن المعارض، أو عن المخصص، ولا كانوا يحتاجون للعمل بالاخبار إلى دراسة علوم ومقدمات.

والاُصول الاربعمائة التي كتبها أصحاب الائمة (عليهم السلام) كان جامعوها، ومن كان عندهم من تلك الاُصول شيء، يعملون بها بمجرد ملاحظة الحديث في الاصل المعتمد، وهذا دليل إما على بطلان الاجتهاد والتقليد، أو عدم لزومهما.


مناقشة الدليل العاشر:-

وأجيب عنه: بأن الحاضرين في زمن الخطاب يستريحون غالبا من أهم موارد التعب في استفادة الاحكام وهو شيئان: السند، والدلالة.

أما ارتياحهم من جهة السند: فلحصول العلم أو الاطمئنان غالبا من سماع الرواية بدون واسطة، أو بوسائط قليلة، وقرائن حالية أخرى مما ليست موجودة عندنا.

وأما ارتياحهم من جهة الدلالة غالبا: فلأن القرائن الحالية وأساليب الكلام في ذلك العرف، ظاهرتان غالبا لاهل ذلك الزمان، ومما تخفى كثيرا على غيرهم من أهل الازمنة الاُخرى، إلا بمعونة أصالة عدم النقل التي هي أمارة في باب الدلالة اللفظية.

هذا مضافا إلى كثرة القالة عليهم، ووقوع التحريف والتصحيف في أحاديث العترة الطاهرة (عليهم السلام) وكثرة المخصص والمقيد، مما لم تكن في زمن المعصومين (عليهم السلام) فإن المصالح كانت قد تقضي بأن يبقى العام برهة من الزمن ثم يذكر المخصص له، فالحاضر المشافه كان يتلقّى العام بدون مخصص فيعمل به رأسا، وأما نحن بعد علمنا بوجود مخصصات كثيرة للعمومات كيف يجوز لنا عقلا وعرفا العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص ؟
نموذج ومثال.

ولكي تظهر حقيقة الحال أكثر، نذكر ما ينقل عن صاحب المناهج (قدس سره) من المثال لذلك بتقريب وتلخيص وهو: إنه إذا ورد حديث ـ مثلا ـ يقول: إذا أفطرت عمدا في شهر رمضان، فاعتق رقبة، أو أطعم ستين مسكينا، أو صم شهرين متتابعين، فاستفادة الحكم الشرعي من هذا بحاجة إلى أُمور:

1. إلى معرفة حجية الخبر الواحد إجمالا شرعا.
2. إلى معرفة إن هذا الخبر من الاخبار التي هي حجة شرعا.
3. إلى تحصيل الحجة الشرعية على جواز العمل به قبل الفحص عن المخصص أو المقيد.
4. في صورة العدم يحتاج إلى الفحص عن المخصّص أو المقيد.
5. إلى تحصيل الحجة الشرعية على مقدار الفحص، هل هو حتى العلم بالعدم، أم الاطمئنان بالعدم، أم اليأس، أم الظن ؟
6. هل إن « إذا » تفيد العموم أم لا ؟
7. هل الامر بالاعتاق يفيد الوجوب أم لا ؟
8. هل يكفي عتق مطلق الرقبة، أم خصوص المؤمنة ؟
9. ما هو المراد بالمسكين ؟
10. هل المراد بالشهرين:القمرية، أم الشمسية، أم الاعم ؟ وما حكم التلفيق ؟
11. ما هو المراد بالتتابع ؟
12. ما المقصود بالاطعام ؟ وبأي قدر يجب أن يكون ؟
13. هل يشمل ذلك الاطفال، أم لا ؟
14. وما هي شرائط هذا الصوم ؟
15. وهل بالتوبة يرفع هذا الحكم، أم لا ؟

إلى غير ذلك من الاُمور الكثيرة المكتنفة بالكلام، فمن لم يكن مجتهدا ـ أي: غير قادر على تحصيل الحجة الشرعية على هذه الاُمور ـ كيف يستطيع أن يستفيد ويعمل بهذا الحديث ؟ وهل يكون قول غير المجتهد في ذلك إلا قولا بغير علم وقد نهى عنه القرآن الحكيم إذ قال: (وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)(158)؟



الدليل الحادي عشر:-

الحادي عشر: إنه لو كان العمل بالاحكام الشرعية موقوفا على تعلم العلوم، والاجتهاد، والسعي البالغ، لبينها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والائمة (عليهم السلام) وهذا من الموارد التي لو كان فيها دليل لبان، فعدم الوجود هنا دليل العدم.
بل ربما يقال: بأن ترك الاستفصال، والاطلاق، في أخبار وجوب العمل بالاحاديث الصحيحة الواردة عنهم (عليهم السلام) دليل عدم الوجوب.


مناقشة الدليل الحادي عشر:-

أولا: إن في الروايات شواهد متعددة على أن الاحاديث الواردة عنهم (عليهم السلام) لا يفهمها كل أحد، ولا يستفيد منها إلا العلماء كقولهم (عليهم السلام)« حديثنا صعب مستصعب »(159).

وقولهم (عليهم السلام) « لا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا »(160).

وغيرها مما يظهر منه أن لكلامهم معاريض وصعوبات، فليس كل أحد يستطيع أن يعمل بكل حديث ورد عنهم من غير علم وفحص.

وثانيا: ما دام لا يحصل الاخذ للاحاديث إلا بهذه المقدمات، فهي مقدمات وجود يجب طيها وسلوكها، نظير سائر مقدمات الوجود في بقية الواجبات، فكما أن الائمة الطاهرين (عليهم السلام) اعتمدوا في ترك ذكر مقدمات الوجود للاحكام الشرعية على العقل وسيرة العقلاء، فكذلك في ما نحن فيه.

وثالثا: ما سبق من أن الاخذ بالاحاديث لم يكن محتاجا في أزمنة المعصومين (عليهم السلام) إلى هذا المقدار الكثير من المقدّمات، لتوفر الوسائل التي بها تكشف عن صحة الحديث، وتفسيره، ووجوه الجمع بين المتعارضات، ونحو ذلك، مع وضوح أن الائمة أمروا بذلك كما في أخبار التعارض وغيرها.

نعم، لا يجب التجشم الكثير في قراءة الاُصول، وعلم الرجال، والحكمة، والمنطق، بما يؤهله لان يكون أوحديا في هذه العلوم، ويكفي استقاء ما يؤهله للاطمئنان إلى جهات الحديث المختلفة.



الدليل الثاني عشر:-

الثاني عشر: ما عن بعضهم من الاستدلال للاخباريين ببعض الروايات الواردة في صيام شهر رمضان، مثل صحيح أبي أيوب الخزّاز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال: « إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض الله، فلا تؤدّوا بالتظنّي »(161).

ونحوه ما في المستدرك، عن العياشي في تفسيره، عن أبي خالد الواسطي، عن الامام الباقر (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: « وهذا الشهر المفروض رمضان، فصوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإذا خفي الشهر فأتمّوا العدّة شعبان ثلاثين، وصوموا الواحد والثلاثين »(162).

وما عن الشيخ المفيد (قدس سره) في الرسالة العددية عن الحسن بن نصر، عن أبيه، عن أبي جعفر، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه قال في حديث: « وشهر رمضان منها ـ يعني من الاشهر ـ مفروض فيه الصيام، فصوموا للرؤية، فإذا خفي الشهر فأتمّوا ثلاثين يوماً »(163).

وتقريب الاستدلال بها: هو أن ظاهرها تعليق عدم جواز التظني ولزوم تحصيل العلم ولو التنزيلي على كون شهر رمضان فريضة، فيعلم من ذلك ـ بنص التعليل ـ أن كل فريضة لا يجوز اتيانها بالتظني، والتقليد ظن فلا يجوز.


مناقشة الدليل الثاني عشر:-

وفيه أولا: إنه قال جمع في باب الصوم بجواز الاحتياط فيه ـ كما ليس ببعيد ـ فإذا بطل الاستدلال في الصوم، بطل في غيره بطريق أولى لاستهجان خروج المورد.

وثانيا: هل المستدل يسحب الحكم إلى صوم فريضة أخرى غير شهر رمضان، كما لو نذر أن يصوم شهر رجب، فهل يلتزم المستدل بعدم جواز الاحتياط في أوله وآخره، حتى يتعدى منه إلى سائر الواجبات ؟

وثالثا: إن ظاهر هذه الروايات هو عدم جواز الاعتماد على « التظني » فقط، بالاتيان بالصوم بنية شهر رمضان، لا الاحتياط، ويؤيد ذلك: كونها في سياق الروايات الواردة ردا على العامة، الذين يصومون بنية شهر رمضان اعتمادا على حكم فاسق، أو شاهد غير ثقة، ونحو ذلك.

ويؤيده: ذهاب جمع من المتقدمين والمتأخرين إلى جواز صوم يوم الشك بنية أنه إن كان رمضانا فبها ونعمت، وإلا كان من شعبان، منهم: الشيخ في الخلاف والمبسوط، وابن حمزة، والعلامة، والشهيد، وكذا في مهذب الاحكام، وفي موسوعة الفقه، وغيرها.

وبذلك ظهر: عدم تمامية الاستدلال بهذه الروايات على عدم جواز الاحتياط، أو عدم صحته مطلقا، من وجوه عديدة.



أدلة أخرى مع أجوبتها:-

وهناك أدلة أخرى ذكروها وأعرضنا عنها كفاية في ما ذكرنا منها، أو رجوع معظمها إلى بعض ما ذكرناه، كاستدلال المحدث الاسترابادي في فوائده المدنية: « بأنّ الشريعة السمحة السهلة كيف تكون مبتنية على استنباطات صعبة مضطربة ؟ ».
وبأن: «المسلك الذي يختلف باختلاف الاذهان والاحوال والاشخاص، لا يصلح لان يجعله تعالى مناطاً لاحكام مشتركة بين الاُمة إلى يوم القيامة » ونحو ذلك، مما يرد عليها بوضوح: النقض بعمل الاخباريين أنفسهم، وعليها أجوبة حلية أخرى، مع أن مسلك المجتهدين أقل اختلافا من مسلك الاخباريين، إذ لو اختلف فهم مائة مجتهد، فبطريق أولى يكون اختلاف فهم جميع المكلفين أكثر، والاخباري يرى لزوم كون كل مكلف فقيها في الاحكام ولو بالتقليد في المقدمات، ولعل في هذا المقدار ـ دليلا وجوابا ـ كفاية.


نتيجة الاستدلالات والمناقشات
وقد ظهر من ذلك كله: إن النزاع الاخباري الاُصولي ـ غالباً ـ نزاع لفظي لا لبي

فالفقيه الاخباري والفقيه الاُصولي كلاهما يستنبطان الاحكام على نسق واحد، فمن يلاحظ الجواهر للفقيه الاصولي، مع الحدائق للفقيه الاخباري يراهما على نسق واحد في استنباط الاحكام من الادلّة الشرعية.
نعم هناك اختلاف بينهما في بعض المباني، وفي كيفية الاستدلال، ونحو ذلك، مما هو متوفر بين فقهاء الاخباريين أنفسهم بعضهم مع بعض أيضا.واما جماعة احمد الحسن فلم يدعوا بجهلهم كل هذا النسق الواحد واردوا ان يخدعوا العامه والجهله منهم من ان هنالك اختلاف شاسع مابينهما ولم يكتفوا بهذا فقط انما ارادوا ان يعزلوا شريحه كبيره من هؤلاء الاوصوليون بل وتكفيرهم والحث على قتلهم وهذا ماحدث بالعاشر من عاشوراء عندما ارادوا ان يقتلوا جميع مراجع الشيعه بالنجف بهذه الدعوه الفارغه الحمقاء العرجاء ولا زالوا لحد الان ينفخوا بالفتنه ولكن الله والمؤمنون المخلصون لمذهبهم كان لهم بالمرصاد .


واسف لطول المشاركه والسبب راجع لاستدلالاتكم الكبيره انتم.

والسلام على من اتبع هدي محمد ال محمد

بالتوفيق اخونا وارجوا ان تقتبس واحده فواحده لكي تعم الفائده للجميع ولا تنسى ان تنسى الغالب والمغلوب في حواراتك هداك الله ورعاك. ،،

اذكر :
مصدر الادلة من كتاب شرح العروة الوثقى - باب الاجتهاد و التقليد

[Habibi-Ahmed]

رد: من اين نأخذ الدين في زمن الغيبة؟

أتمنى على الاخوة (المشرفين) اذا كان هناك خللا في مشاركة اي شخص عدم التعديل على نفس المشاركة ... يمكنكم حذفها ووضع تعديلاتكم بمشاركة تكون (بأسمكم) كي لا يحصل أي لبس في الموضوع.

بخدمتكم اخي ( كن عادلا وابدء من نفسك) الحوار بينك وبين الضيوف.

[كن عادلا وابداء من نفسك]

رد: من اين نأخذ الدين في زمن الغيبة؟

بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على محمد وآل محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا

الحمد لله على كل حال...اظن ان لا احد بعد مشاركتك الاخيرة سيشك بكونك فعلا "مقلد" تقليدا اعمى

الاخوة المشرفين يمكنكم استلام الموضوع فالضيف تهستر ! يستنسخ كلام لا دخل له بالنقاش...ويحاول تسفيه الموضوع وان يغطي ما ظهر !

ما استنسخه في آخر مشاركة (المفتش) كلام يناقش فيه الشيرازي ما قال عنه انه ادلة الاخباريين على الحرمة...وهذا لا علاقة له نهائيا بموضوعنا...فانا لم اناقش حرمة الاجتهاد ولا حرمة التقليد ولكن ناقشت ادلة المفتش على عقيدته في وجوب تقليد الفقهاء


وبامكان اي واحد ان يطلع على النقاش ويحكم ان شاء الله بنفسه

واقترح على الضيف "مفتش" ان ياخذ المشاركات التي ناقشت فيها ادلتهم المزعومة ويعطيها لفقهائه واتحداه ان ياتينا برد عليها ...وهذا تحدي علمي...الست قلت يا مفتش انك تعمل بمركز الدراسات العقائدية التابع للسيستاني فتفضل ولك وللمركز الوقت الذي تحبون : شهر شهرين او حتى ثلاثة اشهر !!
والحمد لله رب العالمين

[اختياره هو]

رد: من اين نأخذ الدين في زمن الغيبة؟

نعم هو كل مرة يهرب الى موضوع آخر
والآن .... هرب بعيدا جدا

ما علاقة عقيدة وجوب تقليد غير المعصوم..... بحرمة الاجتهاد مقابل او في عدم وجود نص ؟؟؟

ركز رجاء !!!!

الموضوع هو الدليل على عقيدة وجوب تقليد غير المعصوم ... لما لم تعد تدافع ن الروايات والآيات التي اتيت بها واردت ان تجعلها بالقوة في وجوب تقليد فقهاءك !!!!!
او انك تراجعت عنها وتقول الآن كما يقول المركز العقائدي ان الدليل عقلي وليس نقلي ؟
ولا تهرب الى موضوع آخر كما فعلت الآن !

[المفتش]

رد: من اين نأخذ الدين في زمن الغيبة؟



هذا جوابي لكم لامشكله واعذركم على هذا التقاعس امام الموضوع ولقد شتتم الحوار انتم وليس انا وأما أنا فلقد ارجعت الموضوع الى مجراه ,ولكن أراكم نكستم على عقبيكم مرة اخرى مع الاسف. شنو السالفه ؟

ياناس ياعالم مالفرق مابين ماوضعت ومابين ماتدعون اليه ؟

لاتقولوا لي انكم ليسوا باخباريين وانكم تتبعون المعصوم مباشرة,,,اذا كان كذلك فلقد قلت لكم من قبل (سولفوها عل العجائز تصدقها فورا)

عموما شاكر لكم تقاعسكم عن الجري مع الموضوع

والسلام على من اتبع هدي محمد وال محمد.

[اختياره هو]

رد: من اين نأخذ الدين في زمن الغيبة؟

المسالة ليست نقاش عن منهج الاخباريين والاصوليين : هم يختلفون في عدة امور من بينها :
قول الاخباريين بحرمة الاجتهاد مقابل او او ي عدم وجود النص ... وقول الاصوليين بجوازها (وهذا ليس موضوعنا)
قل الاخباريين بعدم وجوب تقليد غير المعصوم ... وقول الاصوليين بجواز تقليد غير المعصوم (وهذا هو موضوعنا)
فمشاركتك الاخيرة بعيدة هداك الله ..

انت في الاول اوردت روايات وقلت انها الدليل وبينا لك انها ليست الدليل ... فهل لا زلت تقول ان الدليل على وجوب تقليد غير المعصوم هو رواية معينة ؟ بعد ما بينا لك ؟

وضع الايقونات هكذا يجعلنا نعتقد اننا نحاور طفل .. مع انك قلت انك تعمل في 3 مواقع عقائدية شيعية واحدها انت مديره ! فالرجاء بعض الجدية في الحوار
نسال الله سبحانه لك التوفيق والهداية

[المفتش]

رد: من اين نأخذ الدين في زمن الغيبة؟

طيب نرجعك الى الموضوع الاصلي ونسألك انت من بعد ماتبين لكم اننا ضالين وواقفيه على المراجع.

من اين نأخذ الدين في زمن الغيبة؟

[اختياره هو]

رد: من اين نأخذ الدين في زمن الغيبة؟

يعني انت الآن لم تجد الدليل لا القرآني ولا الروائي ولا العقلي ... على وجوب تقليد غير المعصوم

الآن انتقلت الى الاشكال : من اين ناخذ الدين في زمن الغيبة الكبرى ؟
طبعا الانتقال الى الاشكال يعني لا يوجد دليل ... فلو كان لازال بجعبتك ما تدافع به عن عقيدتك لطرحته... لكن لم تجد فانتقلت الى الاشكال : وهذه نقطة مهمة يجب ان يلتفت لها طالب الحق

قال الله سبحانه وتعالى عن حوار موسى ع وفرعون لع
قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى
قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى

ففرعون هنا لم ينقض الدليل ... بل ذهب الى الاشكال وسال همن مضوا

وموسى ع لم يكن مجبرا على اجابته لان الاشكال لا ينقض الدليل قال : علمها عند ربي في كتاب ...

الآن الجواب : من اين ناخذ الدين في زمن الغيبة اقرا المشاركة الاولى ...
فالشيعة طوال اول الغييبة الكبرى لم يكونوا يوجبون تقليد غير المعصوم
وفقهاءنا الاوائل الذين حفظوا المذهب لم يقولوا بوجوب تقليد غير المعصوم .... فهل كانوا هم على باطل ؟ ام الذين ابتدعوا وجوب تقليد غير المعصوم باطل ؟؟