Tweet
هل للفقيه ولاية في عصر الغيبة الكبرى ؟
أبو محمد الأنصاريتعيش بيننا أساطير كثيرة روجت لها المؤسسة الدينية ( المرجعيات ) لا نصيب لها من الحق على الإطلاق على الرغم من كل الجهد المبذول في إخراجها بصورة الواقع الشرعي ، ومن بين أهم هذه الأساطير زعمهم بأن للفقيه ولاية في زمن الغيبة الكبرى ؛ مطلقة أو محدودة ( حسبية ) ، وكذلك ادعاؤهم أن الفقهاء نواب عامون للإمام المهدي محمد بن الحسن (ع) ، وقد تكثف الحديث عن هذه القضايا في الأزمنة المعاصرة حصراً ، وفي إطار المدرسة الأصولية على وجه التحديد ، وعلى الرغم من أن الغالبية العظمى من الفقهاء الشيعة لا يذهبون الى القول بولاية الفقيه بالمعنى السياسي المتداول إلا أن الفكرة أضحت مثار خلاف ولغط وأخذ ورد لاسيما بعد أن أصبحت مشروعاً سياسياً وعنواناً لنظام سياسي قائم .
ومن يقول من الفقهاء بولاية الفقيه يعرفها قائلاً (( هي ولاية وحاكمية الفقيه الجامع للشرائط في عصر غيبة الإمام الحجة (عج) حيث ينوب الولي الفقيه عن الإمام المنتظر(عج) في قيادة الأمة وإقامة حكم اللّه على الأرض )) .
ويُلاحظ على هذا التعريف استبطانه لمعنى انتفاء النيابة الخاصة التي تعتمد مبدأ التنصيب ، وهو المستفاد من كلمة السيد الخميني الآتية : (( بالرغم من عدم وجود نص على شخص من ينوب عن الإمام (ع) ، حال غيبته إلاّ أن خصائص الحاكم الشرعي لا يزال توفرها في أي شخص مؤهلاً إيَّاه ليحكم في الناس وهذه الخصائص هي عبارة عن العلم بالقانون، والعدالة )) .
وهذه الملاحظة ستكون لها أهمية بالغة في مقالنا هذا كما سيأتي .
أما الأدلة التي ساقوها في مقام الإستدلال على الفكرة فهي كما يأتي :-
1- الدليل الأوّل : التوقيع المشهور: ( أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنَّهم حجتي عليكم وأنا حجة الله ) .
وقد ناقش الشيخ ناظم العقيلي استدلالهم بالقول إن المقصود من (رواة حديثنا) في التوقيع الشريف هم النواب في زمن الغيبة الصغرى وليس النواب في زمن الغيبة الكبرى كما يزعم البعض، لأن الإمام المهدي (ع) عبر عنهم بـ (حجتي عليكم)، والحجة على الناس لابد أن يكون معصوما بالنقل والمعصوم لا يعرفه إلاّ الله والإمام الحجة (ع) فلا بد أن يكون منصوصا عليه بالمباشرة من الإمام المهدي (ع) والسفراء المنصوص عليهم هم السفراء الأربعة لا علماء الغيبة الكبرى. فلا يمكن إثبات وجوب طاعة علماء الغيبة الكبرى لافتقارهم للعصمة وللتنصيب المباشر من الإمام المهدي (ع) بالاسم.
فيكون المقصود من (رواة حديثنا) هم السفراء الأربعة لا غيرهم مع ملاحظة إن هذا التوقيع صدر على يد السفير الثاني محمد بن عثمان العمري الذي استمرت سفارته نحو أربعين سنة وبعده الحسين بن روح استمرت سفارته نحو واحد وعشرون سنة ثم علي بن محمد السمري الذي استمرت سفارته حوالي ثلاث سنوات، فتكون مدة السفارة من محمد بن عثمان ـ السفير الثاني ـ إلى نهاية سفارة علي بن محمد السمري آخر سفير (64) سنة تقريبا، فتكون هذه الفترة هي التي أمر بها الإمام المهدي (ع) بالرجوع إلى رواة حديثه لأنهم ينقلون تشريعه في الحوادث الواقعة لا برأيهم الخاص، فلذلك تكون حجة قولهم مستمدة من قول الإمام المهدي (ع) لا من قولهم مجردا عن قول المعصوم (ع). بخلاف علماء الغيبة الكبرى وخصوصا المتأخرين منهم فأنهم لا يعتبرون رواة للحديث لأنهم لا يروون عن الإمام بل وصلت الأحاديث إليهم في كتب مبوبة ومرتبة من قبل علمائنا المتقدمين كالشيخ الكليني والصدوق والطوسي (رضوان الله عليهم) . وبحسب الشيخ المنتظري (( يمكن أن يناقش في الاستدلال : أولا : بأنه يظهر أن كتاب إسحاق بن يعقوب إلى الناحية المقدسة كان مشتملا على أسئلة كثيرة معهودة للسائل ، فاللام في قوله " وأما الحوادث الواقعة " لعلها إشارة إلى حوادث وقعت في السؤال ، فيشكل الحمل على الاستغراق . اللهم إلا أن يقال : إن عموم التعليل يقتضي كونهم حجة في جميع الحوادث . وثانيا : أن القدر المتيقن هو الأحكام الشرعية للحوادث ، فالأخذ بالإطلاق مع وجود القدر المتيقن وما يصلح للقرينية مشكل . وثالثا : أن الظاهر من الحجية الاحتجاج في كشف الأحكام الكلية وتعليل الإمام ( عليه السلام ) بكونهم حجتي عليكم لعله من جهة أنه ( عليه السلام ) هو المأمور أولا ببيان أحكام الله - تعالى - والفقهاء نواب عنه في ذلك . ورابعا : أن المراد بالحوادث لا يخلو إما أن يكون بيان الأحكام الكلية للحوادث الواقعة ، أو فصل الخصومات الجزئية التي كان يرجع فيها إلى القضاة ، أو الحوادث الأساسية المرتبطة بالدول كالجهاد وعلاقات الأمم وتدبير أمور البلاد والعباد . فعلى الأولين لا يرتبط الحديث بأمر الولاية الكبرى ، وعلى الثالث يحتاج إلى إقامة دولة لأن مفاد الحديث يكون وجوب الرجوع إلى الفقهاء وتقويتهم حتى يتمكنوا من حل الحادثة )) .
2- الدليل الثاني :
رواية عمر بن حنظلة : قال الإمام الصادق (ع) بعد سؤال عن رجلين تنازعا : (( ينظر إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإني جعلته عليكم حاكماً )) . قالوا إن الحاكم يراد منه هنا الوالي على الرغم من ظهوره الواضح في معنى القاضي ، يقول الشيخ المنتظري : (( بالتتبع في الكتاب والسنة يظهر لك أن الحكم والحكومة والحاكم والحكام كان أكثر استعمالها في القضاء والقاضي ، وربما استعملت في الولاية العامة والوالي أيضا . ولعل من الأول قوله - تعالى - : ( وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم ) . وعن ابن فضال نقلا عن خط أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) في تفسير هذه الآية : " الحكام : القضاة " . ومن قبيل الثاني ما في نهج البلاغة : " فأبدلهم العز مكان الذل والأنس مكان الخوف فصاروا ملوكا حكاما وأئمة أعلاما . . . فهم حكام على العالمين وملوك في أطراف الأرضين " . وبالجملة ، فالحاكم قد يراد به القاضي ، وقد يراد به الوالي . وكذا سائر المشتقات . ولا يخفى أن الاشتراك معنوي لا لفظي . وأما قوله تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) فقد مر تفسيره بالتفصيل في الباب الثاني ، فراجع . والمخاطب في قوله - تعالى - : ( فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول ) هم المؤمنون في صدر الآية ، والظاهر منه التنازع الواقع بين أنفسهم لا بينهم وبين أولي الأمر فأوجب الله - تعالى - عليهم أن يردوا المنازعات إلى الله والرسول في قبال الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت . وقد تحصل مما ذكرناه أن الحكم بالعدل في الآية الأولى من الآيات الثلاث ظاهر في القضاء ، وأن مورد الآية الثالثة أيضا هو القضاء ، كما أن التنازع المذكور في الآية الثانية أيضا يناسب القضاء )) .
3- الدليل الثالث :-
مشهورة أبي خديجة : روى الشيخ بإسناده ، عن أبي خديجة ، قال : بعثني أبو عبد الله ( عليه السلام ) إلى أصحابنا فقال : قل لهم : (( إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى بينكم في شئ من الأخذ والعطاء أن تتحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق . اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا وحرامنا . فإني قد جعلته قاضيا ، وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر )) . أقول هذه الرواية تنص على القضاء ولا علاقة لها بالمعنى الذي ذهبوا إليه . وقد أشكل الشيخ المنتظري على من استدل بهذه الرواية قائلاً : ((أن الولاية بالنصب ثابتة عندنا للإمام الصادق ( عليه السلام ) بنفسه ، وبعده أيضا للأئمة من ولده ، فما معنى نصب الفقهاء ولاة بالفعل مع وجوده وظهوره ؟ نعم يعقل نصب القاضي للمخاصمات الواقعة بين الشيعة لعصره أيضا بعد عدم جواز الرجوع إلى قضاة الجور )) .
وللقوم أدلة أخرى لا تصلح للإثبات استعرضها وفندها الشيخ المنتظري في كتابه ( أصول الحكم في الإسلام ) وللشيخ المنتظري كلام مهم في كتابه المذكور يقول فيه : (( لو وجد في عصر واحد فقهاء كثيرون واجدون للشرائط فالمحتملات فيه خمسة : الأول : أن يكون المنصوب جميعهم بنحو العموم الاستغراقي فيكون لكل منهم الولاية الفعلية مستقلا . ويرد عليه قبح هذا النصب على الشارع الحكيم ، فإن اختلاف أنظار الفقهاء غالبا في استنباط الأحكام وفي تشخيص الحوادث اليومية والموضوعات المبتلى بها - ولا سيما الأمور المهمة منها مثل موارد الحرب والصلح مع الدول والأمم المختلفة - مما لا ينكر ، فعلى فرض نصب الجميع وتعدد الولاة بالفعل لو تصدى كل واحد منهم للولاية لزم الهرج والمرج ونقض الغرض . فإن قلت : ألا يمكن أن يقيم حكم الله غير واحد من الفقهاء في عصر واحد ؟ قلت : لو فرض عدم إمكان تأسيس دولة إسلامية واحدة فلا إشكال في تأسيس دويلات في البلاد الإسلامية على أساس موازين الإسلام ، بل يتعين ذلك دفعا للظلم والفساد بتغلب الطواغيت والجبابرة ، ولكن هذا لا يدفع إشكال النصب العام ، فإن كل بلد لاسيما في عصرنا لا يخلو من عدة فقهاء فيعود الإشكال . الثاني : أن يكون المنصوب الجميع كذلك ، ولكن لا يجوز إعمال الولاية إلا لواحد منهم . ويرد عليه أولا : أن جعل الولاية حينئذ للباقين لغو قبيح . وثانيا : أنه كيف يعين من له حق التصدي فعلا ؟ فإن لم يكن طريق إلى تعيينه صار الجعل لغوا وهو قبيح . وإن كان بانتخاب الأمة أو أهل الحل والعقد أو خصوص الفقهاء لواحد منهم ، صار الانتخاب معتبرا ومعيارا لتعيين الوالي . فإن قيل : يتعين الأعلم منهم . قلت : مجرد اشتراط الأعلمية لا يكفي في رفع المحذور ، لإمكان التساوي في العلم ، ولاختلاف أنظار الأمة وأهل الخبرة في تشخيص الأعلم ، كما هو المشاهد . فيلزم تعدد الولاة بالفعل في بلد واحد فيختل النظام . فإن قيل : من سبق منهم إلى الأمر وتصديه فهو المتعين ويسقط التكليف عن الباقين ، نظير التكليف في الوجوب الكفائي ، ويجب على المسلمين إطاعته وإن لم يكونوا مقلدين له في المسائل الفقهية ، بل يجب على جميع الفقهاء إطاعته فيما حكم به ولا يجوز مزاحمتهم له . قلت أولا : المسألة نظير الوجوب العيني فلا يرفع التكليف عن الباقين سبقة أحدهم فإنهم - في هذا الفرض - منصوبون جميعا ولهم الولاية الفعلية في عرض واحد ، فيجب عليهم التدخل في الأمور فيختل النظام . وثانيا : هذا يتم إذا أذعن الفقهاء الآخرون بكون متصدي الأمر واجدا للشرائط التي اعتبرها الشرع في الوالي ، وان لم يذعنوا بذلك فلا تجب الإطاعة قهرا وإن أمكن القول بحرمة التجاهر بالمخالفة ، ولا يخفى أنه من هذه النقطة أيضا ينشأ التشاجر والاختلاف واختلال النظام ، وليس هذا الفرض بقليل . الثالث : أن يكون المنصوب واحدا منهم فقط . ويرد عليه : أنه كيف يعين من جعل له الولاية الفعلية ؟ فإن قيل بالانتخاب فقد انعقدت الإمامة بالانتخاب لا بالنصب . وإن قيل تتعين للأعلم فقد مر الجواب عنه آنفا . الرابع : أن يكون المنصوب الجميع ، ولكن إعمال الولاية لكل واحد منهم مقيد بالاتفاق مع الآخرين . الخامس : أن يكون المنصوب هو المجموع من حيث المجموع ، فيكون المجموع بمنزلة إمام واحد . ومآل هذين الاحتمالين إلى واحد كما لا يخفى . ويرد على الاحتمال الرابع ، وكذا الخامس ، أولا : أنه مخالف لسيرة العقلاء والمتشرعة ، ومما لم يقل به أحد . وثانيا : كيف يعلم حد الجميع أو المجموع ، فإن بعض الفقهاء متفق عليه في الفقاهة وبعضهم مختلف فيه )) . ويقول الشيخ الأنصاري بعد استعراضه لتلك الروايات بحسب ما ذكره السيد علي الأمين في مقال له في جريدة المستقبل اللبنانية بتأريخ 7 حزيران 2008: (والإنصاف بعد ملاحظة سياقها أو صدرها وذيلها يقتضي الجزم بأنها ـ الروايات ـ في مقام بيان وظيفة العلماء والفقهاء من حيث الأحكام الشرعية، لا كونهم كالنبي (ص) والأئمة (ع) في كونهم أولى بالناس في أموالهم ) .
والحق إن ما دفعهم الى القول بولاية الفقيه في عصر الغيبة الكبرى ومن ثمّ عدولهم عن مبدأ التنصيب الإلهي هو ظنهم بانقطاع السفارة كلياً أو انتفائها في الغيبة الكبرى اعتماداً على التوقيع المعروف بتوقيع السمري في حين إن هذا التوقيع لا يدل على الإنتفاء الكلي للسفارة وإن دل على انقطاعها فترة من الزمن ، والحق إن من يتبين الأسباب الحقيقية للغيبة يمكنه أن يتلمس الأسباب الحقيقية لإنقطاع السفارة في بعض الأزمان .
- أسباب الغيبة :-
الإمام (ع) لطف الهي بالمؤمنين ، ووجوده ظاهراً بينهم فيه حث كبير لهم على الالتزام الديني ، فإذا امتنع ظهوره لخوف القتل مثلاً ، فان وجود سفير له (ع) أفضل بكثير من غيبته التامة ، لأن السفير هو القائد البديل للإمام (ع) الذي ينقل أوامره (ع) فوجوده –أي السفير – كذلك لطف الهي ، لان وجوده شبه وجود المعصوم ، حيث بوجود السفير يمكن الاتصال بالإمام ، ومعرفة الأحكام الشرعية الصحيحة ، وخصوصاً ما يستجد منها مع مرور الزمن ، وإذا كان الأمر كذلك فما هو سبب الغيبة التامة ؟! .
وللإجابة هناك عدة فروض منها :-
1- الخوف من اغتياله من قبل الطواغيت:- وهذا يمكن أن يكون صحيحاً إذا كان الإمام ظاهراً للجميع ، أما إذا كان غائباً غيبة غير التامة ، أي بوجود سفير فيكون الإمام (ع) بعيد عن أعين الطواغيت ومكرهم السيء ، خصوصاً انه (ع) مؤيد من الله. وفي نفس الوقت يتصل بالمؤمنين، ويوصل إليهم الأحكام الشرعية والتوجيهات التي يحتاجونها ، أذن للتخلص من خطر الطواغيت يكفي الغيبة غير التامة مع السفارة ، فلا داعي للغيبة التامة ، والله اعلم .
2- عدم وجود شخص مؤهل للسفارة والنيابة الخاصة عن الإمام (ع) :- حيث إن السفير عند الأمام يجب أن يتمتع بكثير من صفات الإمام (ع) ، فلا اقل من درجة عالية من الزهد والتقوى والورع ، ومخافة الله والمقدرة على إدارة شؤون الأمة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ، وان يكون فقيها ، أي انه على دراية بحديث المعصومين (ع) ، لا إن يكون فقيها بالمعنى المتعارف اليوم . فالسفير لا يقوم باستنباط الأحكام الشرعية ، بل هو مؤمن مخلص يقوم بنقل الأحكام الشرعية من الإمام (ع) إلى الأمة ، كما انه مع وجود سفير للإمام (ع) لا يجوز لأحد استنباط حكم فقهي برأيه ، وان كان فقيهاً جامعاً للشرائط المتعارفة اليوم . وهذا يمكن أن يكون سبباً للغيبة التامة ، ولكن عدم وجود شخص واحد مؤهل للسفارة أمر بعيد ، هذا وقد ورد في حديثهم (ع) ما معناه إن الإمام لا يستوحش من وحدته (ع) في زمن الغيبة مع وجود ثلاثين مؤمن من الصالحين .
3- إعراض الأمة عن الإمام (ع) :- وعدم الاستفادة منه استفادة حقيقية ، وعدم التفاعل معه كقائد للأمة . فتكون الغيبة التامة عقوبة للأمة ، وربما يكون من أهدافها إصلاح الأمة بعد تعرضها لنكبات ومآسي ، بسبب غياب القائد المعصوم . فتكون الغيبة الكبرى شبيهة بـ(تيه بني إسرائيل في صحراء سيناء) أي أنها عقوبة إصلاحية ، الهدف منها خروج جيل من هذه الأمة مؤهل لحمل الرسالة الإلهية إلى أهل الأرض ، جيل لا يرضى إلا بالمعصوم قائداً ، ولا يرضى إلا بالقرآن دستوراً وشعاراً ، ومنهاجاً للحياة .
قال أمير المؤمنين (ع) في وصف إعراض هذه الأمة عن الإمام والقران :-
(( وانه سيأتي عليكم من بعدي زمان ليس فيه شيئٌ أخفى من الحق ولا اظهر من الباطل ، ولا أكثر من الكذب على الله ورسوله !! وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته ، ولا انفق منه إذا حرف عن مواضعه ، ولا في البلاد شيءٌ أنكر من المعروف ولا اعرف من المنكر ، فقد نبذ الكتاب حُملته ، وتناساه حفظته ، فالكتاب يومئذٍ وأهله منفيان طريدان وصاحبان مصطحبان في طريق واحد لا يؤويهما مأوىً !! . فالكتاب وأهله في ذلك الزمان في الناس وليسا فيهم ومعهم وليسا معهم ، لان الضلالة لا توافق الهدى ، وان اجتمعا فاجتمع القوم على الفرقة وافترقوا عن الجماعة كأنهم أئمة الكتاب وليس الكتاب إمامهم ! فلم يبق عندهم منه إلا اسمه ، ولا يعرفون إلا خطه وزبره !! ومن قبل ما مثلوا بالصالحين كل مثله وسموا صدقهم على الله فرية وجعلوا في الحسنة عقوبة السيئة )) .
والدال على إن (سبب الغيبة التامة) هو : أعراض الأمة عدة أمور منها :-
أ. التوقيعات الصادرة عنه (ع) عن طريق سفرائه قليلة جداً ، مما يدل على إن الأسئلة الموجهة إليه قليلة أيضاً ، ولعل قائل يقول إن التوقيعات كثيرة ، ولكن لم يصل لنا منها إلا هذا العدد الضئيل .
والحق إن هذا الاعتراض لا ينطلي على من تدبر قليلا ، فلو كانت التوقيعات كثيرة لوصل لنا منها الكثير ، وان ضاع منها شيء ، فحتما إن أحاديث الرسول (ص) ، والإمام الصادق ، والإمام الرضا (ع) لم تصل لنا جميعها . ولكن وصل لنا منها الكثير ، وأحاديث الإمام (ع) ليست ببدع من أحاديث الأئمة (ع) ، والظروف التي أحاطت بها ليست بأعظم من الظروف التي أحاطت بخطب الإمام أمير المؤمنين (ع) ، حتى وصل لنا منها كتاب (نهج البلاغة) . كما أن علماء الشيعة في زمن الغيبة الصغرى كانوا يهتمون في كتابة أحاديث الأئمة (ع) وعرض كتبهم على الإمام (ع) عن طريق السفراء ومن هذه الكتب (الكافي) للكليني ( رحمه الله ) فلماذا لم يهتم أحد منهم بكتابة التوقيعات الصادرة منه (ع) ؟! . والحقيقة أنهم اهتموا بكتابتها ، ولكنها قليلة . ويدل على إعراض الناس عن العلم والإمام ما قدم الكليني في كتابه الكافي . هذا والكليني عاش في زمن الغيبة الصغرى ، ومات في نهاية أيامها على الأصح فقد مات في شعبان سنة 329 هـ ق ، أي في نفس الشهر والسنة التي مات بها علي بن محمد السمري ، آخر السفراء الأربعة .
قال الكليني (رحمه الله) : ( أما بعد فقد فهمت ما شكوت اصطلاح أهل دهرنا على الجهالة وتوازرهم وسعيهم في عمارة طرقها ، ومباينتهم العلم وأصوله ، حتى كاد العلم معهم إن يأزر كله ، وينقطع مواده ، لِما قد رضوا إن يستندوا إلى الجهل ، ويضيعوا العلم وأهله ) .
وقال : ( فمن أراد الله توفيقه وان يكون إيمانه ثابتاً مستقراً سبب له الأسباب التي تؤديه إلى أن يأخذ دينه من كتاب الله وسنه نبيه (ص) بعلم يقين وبصيرة فذاك اثبت في دينه من الجبال الرواسي ومن أراد الله خذلانه وان يكون دينه معارا مستودعا (نعوذ بالله منه) سبب له الأسباب للاستحسان والتقليد والتأويل من غير علم وبصيرة . فذاك في مشيئة الله إن شاء الله تبارك وتعالى أتم أيمانه وان شاء سلبه إياه ولا يؤمن عليه إن يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا لأنه كلما رأى كبيراً من الكبراء أو مالاً معه وكلما رأى شيئاً استحسن ظاهره قبله . وقد قال العالم (ع( : ( إن الله عز وجل خلق النبيين على النبوة فلا يكونون إلا أنبياء وخلق الأوصياء على الوصية فلا يكونون ألا أوصياء وأعار قوماً الأيمان فان شاء أتمه لهم وان شاء سلبهم إياه قال : وفيهم جرى قوله {فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ } ))
فاعلم يا أخي أرشدك الله انه لا يسع أحد تمييز شيء مما اختلف الرواية فيه عن العلماء (ع) برأيه إلا على ما أطلقه العالم بقوله اعرضوها على كتاب الله فما وافق كتاب الله عز وجل فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه وقوله (ع) (( دعوا ما وافق القوم فان الرشد في خلافهم )) وقوله (ع) (خذوا بالمجمع عليه فان المجمع عليه لا ريب فيه )) ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا قلة ولا نجد شيئاً أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم (ع) أي الإمام صاحب الأمر (ع) وقبول ما أوسع من الأمر فيه بقوله (( بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم)) ) .
ب . ورد عنهم (ع) انه مظلوم وانه اخملهم ذكرى : قال الباقر (ع) (الأمر في أصغرنا سناً وأخملنا ذكراً) . فخمول ذكره بين الشيعة دال على أعراضهم عنه (ع) .
ج . خرج منه (ع) توقيع إلى سفيره العمري جاء فيه (( … وأما علة ما وقع من الغيبة فان الله عز وجل قال { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ }(المائدة : 101) )) . وربما يفهم من هذا الحديث أنكم سبب من أسباب الغيبة ، والحر تكفيه الإشارة . وبعد جوابه على مسائل الحميري التي سألها قال (ع) ( بسم الله الرحمن الرحيم لا لأمره تعقلون ولا من أوليائه تقبلون {حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ} السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين )) .
ولا يخفى ما في كلامه (ع) من ألم ، سببه إعراض هذه الأمة عن الحق وعنه (ع) ، ونحن أيها الأحبة لو كنا موقنين أنه حجة الله علينا لعملنا ليلا ونهاراً لتعجيل فرجه ، ولقدمناه على النفس والمال والولد .
د. ركون الأمة للطاغوت وإعانته بأي شكل كان:- ولو بالأعمال المدنية التي يعتقد الناس إباحتها ، وهذا بيّنٌ لمن تصفح التاريخ ، وخصوصا في زمن الغيبة الكبرى . فقد أعان الطاغوت كثير من العلماء والجهلاء على السواء ، مع إن الإمام الكاظم (ع) اعترض على صفوان (رض) لأنه أَجّر جماله للطاغوت العباسي هارون ليذهب بها إلى الحج .
قال تعالى : { وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ} . فالسبب في غيبته (ع) وعدم إرساله نائباً خاصاً في بعض الفترات هو ابتعاد الأمة عنه وركونها الى الظالم ، وبكلمة أخرى إن السبب هو إن الأمة لا تريد مثل هذا النائب الخاص ، وعلى هذا يكون الإرسال بلا معنى ، فالناس ليسوا بأهل للسفارة فإن عُلم قبولهم ولى عليهم عند غيابه وان عُلم عدم قبولهم لن يضر عدم التولية عليهم (( وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ)) (الأنفال:23) .
أخيراً أقول إن من يقولون بالولاية للفقيه ، عامة كانت أو حسبية ، يرون أن الفقيه يمكنه التصرف على سبيل المثال بأموال الإمام وهي خمس الأرض ، أي إنها مبالغ طائلة يمكن أن تحل أزمات العالم الإقتصادية ، فهل يعجز الإمام عن إيصال إذن لمن يريد منه أن يتصرف بأمواله ، وهو حي وموجود ، أم إنهم يقولون مات أو هلك في أي واد سلك ؟ ثم أين ذهبت عنهم الأحاديث الكثيرة التي تدل على وجود الحجة في كل زمان من قبيل ( لا تخلو الأرض من حجة ) ، وما ورد عن جابر عن أبي جعفر ع قال (( ... أن لكل قرن من هذه الأمة رسولا من آل محمد ع يخرج إلى القرن الذي هو إليهم رسول و هم الأولياء و هم الرسل ...)) بحار الأنوار 306 24 .
Comment