Tweet
المؤسسة الدينية تزج بورقة الشيخ الآصفي في معركتها الخاسرة
(الآصفي يرد على السيد الكشميري)
القسم الأول
مـقـدمـــة:
تشعر المؤسسة الدينية بأنها تقف على فوهة بركان، فالمستقبل يبدو لعينيها أشبه ما يكون بغيمة سوداء غامضة تنذر بالويل والثبور، فالنقد الذي نجحت حتى وقت قريب بخداع الناس بأنه من أكبر المحرمات، تصاعدت وتيرته هذه الأيام بما لم يسبق أن شهدنا له مثيلاً، والأهم والأخطر في الأمر إن الأصوات ارتفعت هذه المرة من أبناء المؤسسة ذاتها.
إن الزج بشخص بحجم الشيخ الآصفي (من منظور مخيلة جمهور المقلدين) يشي بشدة المأزق الذي تعيشه المؤسسة الدينية، لاسيما إذا ما لاحظنا أن الميدان الذي اختاره الآصفي لنشر مقالاته الدفاعية هو موقع "كتابات في الميزان" الذي تأسس أصلاً ليكون حصناً يصد عن المؤسسة الدينية سهام النقد المؤلمة التي تلقتها من موقع "كتابات". وتتضاعف الدلالة على شعور المؤسسة بالشدة إذا ما علمنا أن الكتابة في مثل هكذا مواقع تقتضيها عادة ضرورات تحقيق مكاسب تعبوية وسوقية، لم تكن المؤسسة تشعر أنها بحاجة لها، فقد كانت تعتمد كلياً على غفلة الجماهير، وقوة الخديعة التي تأسر عقولهم.
ما كتــــبه الآصـــفي عـن التقلـــيد والخــــمس:
لنقرأ ما كتبه الآصفي تحت عنوان: "المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء: ح6 - التقليد والخمس" كأنموذج لطبيعة خطاب المؤسسة، يقول:
((يكثر الكاتب من الضرب على وتر التشكيك في أمر (التقليد) و(الخمس) بتعبيرات مختلفة بصور شتى... ويعلن في بداية كتابه (أجواء في دهاليز مظلمة) نداءً يعلن فيه أنّ من يثبت وجود نص شرعي حاكم على وجوب التقليد ووجوب الخمس للمقلد فله عشرة الاف دولار.
نقول له: أمسك عليك مالك, ولا تجازف به, فإن الأمر أوضح من ذلك.
إنّ الدراسات الفقهية المعمّقة التي أجراها فقهاؤنا في التقليد والخمس لا يمكن أن يكون في فراغ, بالصورة الساذجة التي يطرحها هذا الكاتب.
أنه سذاجة بالغة أنّ يدعي أحد, ليس من أصحاب الاختصاص, في مسألة علمية ذات بعد تخصصي واضح, فيقول: (وأما التقليد الذي تدعو اليه الرسائل العملية فأنه مجرد اجتهادات ومذاقات شخصية... وهو عندي فاقد لأي قيمة)(جولة في دهاليز مظلمة: ص210). فهل يتعقل عاقل أنه قد ادرك ما غاب عن كبار العلماء من أصحاب الاختصاص العلمي من قبله... اقول لا يمكن تفسير هذه المجازفة في الرأي الا بالسذاجة, أو احتقار عقول الناس)).
أقــول:
من الواضح أن الآصفي هو من يحتقر عقول الناس، فقد كنا نتوقع منه – لاسيما وأن السيد الكشميري يتحدى بصورة واثقة جداً، بل مستفزة – أن يقدم ما يظنه دليلاً على بدعة التقليد. ولكن من الواضح إن الآصفي لا يجد ما يقدمه في هذا الصدد، وهو يعلم جيداً، كما يعلم السيد الكشميري تماماً أن كل ما قدمه الفقهاء، الذين تعمد إطراءهم، محل شك وأخذ ورد، بل إنهم جميعاً تقريبا يقولون بأن العمدة في أدلة وجوب التقليد هو الدليل العقلي، كما قال السيد الخميني: (... المعروف أن عمدة دليل وجوب التقليد هو ارتكاز العقلاء) [كتاب الاجتهاد والتقليد: ص63]. وقد ثبت في محله أن قاعدة وجوب رجوع الجاهل إلى العالم لا تنطبق عليهم.
إذن بدلاً من تقديم دليل علمي على بدعة التقليد اختار الشيخ الآصفي طريق الثعلب القديمة، وراح يسخف عقل الآخر، ويصور السؤال عن دليل عقيدة وجوب التقليد من قبيل السؤال عن أمر مُسلّم!! وعجباً لهذا الأمر المُسلّم كيف لا يهتدي أصحابه ولو لدليل واحد عليه؟!
ولم ينسَ كذلك تلك الأكذوبة الكبرى التي مارستها المؤسسة الدينية في إسكات الناس، وهي إن جمهور الناس سذج وجهلة لا يفهمون ولا يحق لهم حتى أن يتساءلوا، فالعلم اختصاص لفقهاء يملكون من العقول ما لا يملكه غيرهم، ودراساتهم معمقة! ولا أدري كيف بلغ الاستهتار بالآصفي هذا الحد؟ فالمفروض أنه يرد على رجل حوزوي مثله (السيد الكشميري) والمفروض أيضاً أن مسألة العقائد (وأصل التقليد عقيدة كما هو معروف) لابد فيها من المعرفة، وبالتالي على المؤسسة الدينية أن تقدم للناس الدليل القطعي على عقيدة يُراد لهم أن يعتقدوها.
ويقــول كــذلك:
((ان مسألة هامّة كالتقليد والخمس يدرسه عشرات الفقهاء المحققين في الدراسات الفقهية العليا في حلقات علمية مفتوحة للمناقشة الحرة من قبل أصحاب الاختصاص... لا يمكن أن يتحداها أحد من غير اصحاب الاختصاص, ويقول: (من جاء بنص فقهي...الخ) الا بضرب من السذاجة واللامبالاة العلمية, أو عدم احترام العلم والتخصص, ومن لا يحترم العلم لا يَحْتَرُم في الحقيقة نفسه ولا يضر العلم. وليس في عصر التخصصات العلمية من لا يعي ولا يدرك معنى كلامي هذا, حتى من غير أصحاب الاختصاص)).
أقـــول:
المسألة ليست مسألة فيزياء نظرية، ولا مسألة كيمياء، أو رياضيات عالية، المسألة ليست بهذه الصورة المغلوطة التي يريد الآصفي إيهامنا بها، وإنما هي مسألة عقيدة – بحسب افتراضهم – والعقيدة، كما يعلم الآصفي لابد أن يقدموا دليلاً قطعياً عليها يستوعبه الناس، كل الناس، لا المختصين المزعومين فقط، فلماذا يغالط الآصفي لست أدري!؟
ويقــول كــذلك:
((إنّ قوام المؤسسة الدينية بالطاعة و(التبعية الواعية) من قبل الجمهور اولاً, و(تمويل المؤسسة الدينية) ثانياً.
ومن دون (الطاعة والاتباع) و(التمويل) لا يمكن ان تنهض المؤسسة الدينية بالدور الاجتماعي والثقافي والجهادي والسياسي الكبير والواسع الذي تقوم به هذه المؤسسة.
وكل الحرب الشعواء, والشحناء, والجدال الذي يدور اليوم حول (التقليد) و(الخمس) يعود الى هذه النقطة بالذات... انهم يريدون بـ(القضاء) على التقليد والخمس أن ينهوا الدور الفاعل الحركي والحضاري والسياسي والجهادي للمؤسسة الدينية عند شيعة أهل البيت عليهم السلام, ولكنهم لا يصرحون بذلك, وإنما يشككون في التقليد والخمس, والغاية من هذا التشكيك ليس التقليد والخمس, وإنما القضاء على (المؤسسة الدينية) التي تؤرق الاستكبار العالمي وعملاءهم في المنطقة)).
أقـــول:
واضح إن الآصفي يحفظ الدرس جيداً، فهو بوق من الدرجة الأولى، وها هو يعزف الأنشودة الأثيرة لدى المؤسسة الدينية: (من ينتقد المؤسسة فهو خائن عميل)! أي إنه يستعمل لغة الترهيب من أجل كم الأفواه وإخراس الألسنة، وهذا دليل ساطع على إفلاسه وإفلاس المؤسسة الدينية، بل هو دليل واضح على انحرافها. فلو أن المؤسسة تملك دليلاً يمكن أن يقنع أحداً لقدمته، وجنبت نفسها معرض السوء الذي تظهرها به أساليب الترهيب والتضليل.
ويقــول كــذلك:
((ولو كان شأن التقليد في مدرسة أهل البيت شانه في المذاهب الاربعة المعروفة عند أهل السنة لم تحدث عندنا مشكلة في أمر التقليد, كما لا تحدث عند أهل السنة, فإن تجميد التقليد عند الائمة الاربعة الذين توفاهم الله قبل الف ومائتين سنة لا يهدد عرشا ولا سلطانا..., إنّ إمام المذهب الذي توفى قبل اثنى عشر قرن لا يغير ظلما ولا يقاوم عدواناً.
لقد عرف حكام بني العباس ومن بعدهم من الملوك كيف يجردون التقليد من الطاعة, ويبقى التقليد في دائرة ثوابت الشرعية من الحلال والحرام وهذا الامر لا يخيف الحكام. انما يخاف الحكام من فقيه حّي يعيش فيما بين الناس, ويقلده الناس, ويطيعونه, ويتبعونه في (الثوابت) و(المتغيرات) من الشريعة)).
أقـــول:
الآصفي يحاول الهروب إلى الأمام، كما يعبرون، فبدلاً من الوقوف عند نفس المسألة المتمثلة بتقديم دليل على عقيدة وجوب التقليد المبتدعة يرحّل المشكلة إلى أفق آخر، فيصرف كلمات مجانية بحديث الغاية منه تزيين العقيدة الفاقدة لأي دليل، ويظن إنه بهذا الحديث يجعلنا ننسى أصل المشكلة المتمثل بوجود أو عدم وجود الدليل، لننساق وراء عالم موهوم يغيب في سمائه السؤال عن شمس الدليل المفتقدة.
نكمل بعون الله في وقت لاحق.
(الآصفي يرد على السيد الكشميري)
القسم الأول
مـقـدمـــة:
تشعر المؤسسة الدينية بأنها تقف على فوهة بركان، فالمستقبل يبدو لعينيها أشبه ما يكون بغيمة سوداء غامضة تنذر بالويل والثبور، فالنقد الذي نجحت حتى وقت قريب بخداع الناس بأنه من أكبر المحرمات، تصاعدت وتيرته هذه الأيام بما لم يسبق أن شهدنا له مثيلاً، والأهم والأخطر في الأمر إن الأصوات ارتفعت هذه المرة من أبناء المؤسسة ذاتها.
إن الزج بشخص بحجم الشيخ الآصفي (من منظور مخيلة جمهور المقلدين) يشي بشدة المأزق الذي تعيشه المؤسسة الدينية، لاسيما إذا ما لاحظنا أن الميدان الذي اختاره الآصفي لنشر مقالاته الدفاعية هو موقع "كتابات في الميزان" الذي تأسس أصلاً ليكون حصناً يصد عن المؤسسة الدينية سهام النقد المؤلمة التي تلقتها من موقع "كتابات". وتتضاعف الدلالة على شعور المؤسسة بالشدة إذا ما علمنا أن الكتابة في مثل هكذا مواقع تقتضيها عادة ضرورات تحقيق مكاسب تعبوية وسوقية، لم تكن المؤسسة تشعر أنها بحاجة لها، فقد كانت تعتمد كلياً على غفلة الجماهير، وقوة الخديعة التي تأسر عقولهم.
ما كتــــبه الآصـــفي عـن التقلـــيد والخــــمس:
لنقرأ ما كتبه الآصفي تحت عنوان: "المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء: ح6 - التقليد والخمس" كأنموذج لطبيعة خطاب المؤسسة، يقول:
((يكثر الكاتب من الضرب على وتر التشكيك في أمر (التقليد) و(الخمس) بتعبيرات مختلفة بصور شتى... ويعلن في بداية كتابه (أجواء في دهاليز مظلمة) نداءً يعلن فيه أنّ من يثبت وجود نص شرعي حاكم على وجوب التقليد ووجوب الخمس للمقلد فله عشرة الاف دولار.
نقول له: أمسك عليك مالك, ولا تجازف به, فإن الأمر أوضح من ذلك.
إنّ الدراسات الفقهية المعمّقة التي أجراها فقهاؤنا في التقليد والخمس لا يمكن أن يكون في فراغ, بالصورة الساذجة التي يطرحها هذا الكاتب.
أنه سذاجة بالغة أنّ يدعي أحد, ليس من أصحاب الاختصاص, في مسألة علمية ذات بعد تخصصي واضح, فيقول: (وأما التقليد الذي تدعو اليه الرسائل العملية فأنه مجرد اجتهادات ومذاقات شخصية... وهو عندي فاقد لأي قيمة)(جولة في دهاليز مظلمة: ص210). فهل يتعقل عاقل أنه قد ادرك ما غاب عن كبار العلماء من أصحاب الاختصاص العلمي من قبله... اقول لا يمكن تفسير هذه المجازفة في الرأي الا بالسذاجة, أو احتقار عقول الناس)).
أقــول:
من الواضح أن الآصفي هو من يحتقر عقول الناس، فقد كنا نتوقع منه – لاسيما وأن السيد الكشميري يتحدى بصورة واثقة جداً، بل مستفزة – أن يقدم ما يظنه دليلاً على بدعة التقليد. ولكن من الواضح إن الآصفي لا يجد ما يقدمه في هذا الصدد، وهو يعلم جيداً، كما يعلم السيد الكشميري تماماً أن كل ما قدمه الفقهاء، الذين تعمد إطراءهم، محل شك وأخذ ورد، بل إنهم جميعاً تقريبا يقولون بأن العمدة في أدلة وجوب التقليد هو الدليل العقلي، كما قال السيد الخميني: (... المعروف أن عمدة دليل وجوب التقليد هو ارتكاز العقلاء) [كتاب الاجتهاد والتقليد: ص63]. وقد ثبت في محله أن قاعدة وجوب رجوع الجاهل إلى العالم لا تنطبق عليهم.
إذن بدلاً من تقديم دليل علمي على بدعة التقليد اختار الشيخ الآصفي طريق الثعلب القديمة، وراح يسخف عقل الآخر، ويصور السؤال عن دليل عقيدة وجوب التقليد من قبيل السؤال عن أمر مُسلّم!! وعجباً لهذا الأمر المُسلّم كيف لا يهتدي أصحابه ولو لدليل واحد عليه؟!
ولم ينسَ كذلك تلك الأكذوبة الكبرى التي مارستها المؤسسة الدينية في إسكات الناس، وهي إن جمهور الناس سذج وجهلة لا يفهمون ولا يحق لهم حتى أن يتساءلوا، فالعلم اختصاص لفقهاء يملكون من العقول ما لا يملكه غيرهم، ودراساتهم معمقة! ولا أدري كيف بلغ الاستهتار بالآصفي هذا الحد؟ فالمفروض أنه يرد على رجل حوزوي مثله (السيد الكشميري) والمفروض أيضاً أن مسألة العقائد (وأصل التقليد عقيدة كما هو معروف) لابد فيها من المعرفة، وبالتالي على المؤسسة الدينية أن تقدم للناس الدليل القطعي على عقيدة يُراد لهم أن يعتقدوها.
ويقــول كــذلك:
((ان مسألة هامّة كالتقليد والخمس يدرسه عشرات الفقهاء المحققين في الدراسات الفقهية العليا في حلقات علمية مفتوحة للمناقشة الحرة من قبل أصحاب الاختصاص... لا يمكن أن يتحداها أحد من غير اصحاب الاختصاص, ويقول: (من جاء بنص فقهي...الخ) الا بضرب من السذاجة واللامبالاة العلمية, أو عدم احترام العلم والتخصص, ومن لا يحترم العلم لا يَحْتَرُم في الحقيقة نفسه ولا يضر العلم. وليس في عصر التخصصات العلمية من لا يعي ولا يدرك معنى كلامي هذا, حتى من غير أصحاب الاختصاص)).
أقـــول:
المسألة ليست مسألة فيزياء نظرية، ولا مسألة كيمياء، أو رياضيات عالية، المسألة ليست بهذه الصورة المغلوطة التي يريد الآصفي إيهامنا بها، وإنما هي مسألة عقيدة – بحسب افتراضهم – والعقيدة، كما يعلم الآصفي لابد أن يقدموا دليلاً قطعياً عليها يستوعبه الناس، كل الناس، لا المختصين المزعومين فقط، فلماذا يغالط الآصفي لست أدري!؟
ويقــول كــذلك:
((إنّ قوام المؤسسة الدينية بالطاعة و(التبعية الواعية) من قبل الجمهور اولاً, و(تمويل المؤسسة الدينية) ثانياً.
ومن دون (الطاعة والاتباع) و(التمويل) لا يمكن ان تنهض المؤسسة الدينية بالدور الاجتماعي والثقافي والجهادي والسياسي الكبير والواسع الذي تقوم به هذه المؤسسة.
وكل الحرب الشعواء, والشحناء, والجدال الذي يدور اليوم حول (التقليد) و(الخمس) يعود الى هذه النقطة بالذات... انهم يريدون بـ(القضاء) على التقليد والخمس أن ينهوا الدور الفاعل الحركي والحضاري والسياسي والجهادي للمؤسسة الدينية عند شيعة أهل البيت عليهم السلام, ولكنهم لا يصرحون بذلك, وإنما يشككون في التقليد والخمس, والغاية من هذا التشكيك ليس التقليد والخمس, وإنما القضاء على (المؤسسة الدينية) التي تؤرق الاستكبار العالمي وعملاءهم في المنطقة)).
أقـــول:
واضح إن الآصفي يحفظ الدرس جيداً، فهو بوق من الدرجة الأولى، وها هو يعزف الأنشودة الأثيرة لدى المؤسسة الدينية: (من ينتقد المؤسسة فهو خائن عميل)! أي إنه يستعمل لغة الترهيب من أجل كم الأفواه وإخراس الألسنة، وهذا دليل ساطع على إفلاسه وإفلاس المؤسسة الدينية، بل هو دليل واضح على انحرافها. فلو أن المؤسسة تملك دليلاً يمكن أن يقنع أحداً لقدمته، وجنبت نفسها معرض السوء الذي تظهرها به أساليب الترهيب والتضليل.
ويقــول كــذلك:
((ولو كان شأن التقليد في مدرسة أهل البيت شانه في المذاهب الاربعة المعروفة عند أهل السنة لم تحدث عندنا مشكلة في أمر التقليد, كما لا تحدث عند أهل السنة, فإن تجميد التقليد عند الائمة الاربعة الذين توفاهم الله قبل الف ومائتين سنة لا يهدد عرشا ولا سلطانا..., إنّ إمام المذهب الذي توفى قبل اثنى عشر قرن لا يغير ظلما ولا يقاوم عدواناً.
لقد عرف حكام بني العباس ومن بعدهم من الملوك كيف يجردون التقليد من الطاعة, ويبقى التقليد في دائرة ثوابت الشرعية من الحلال والحرام وهذا الامر لا يخيف الحكام. انما يخاف الحكام من فقيه حّي يعيش فيما بين الناس, ويقلده الناس, ويطيعونه, ويتبعونه في (الثوابت) و(المتغيرات) من الشريعة)).
أقـــول:
الآصفي يحاول الهروب إلى الأمام، كما يعبرون، فبدلاً من الوقوف عند نفس المسألة المتمثلة بتقديم دليل على عقيدة وجوب التقليد المبتدعة يرحّل المشكلة إلى أفق آخر، فيصرف كلمات مجانية بحديث الغاية منه تزيين العقيدة الفاقدة لأي دليل، ويظن إنه بهذا الحديث يجعلنا ننسى أصل المشكلة المتمثل بوجود أو عدم وجود الدليل، لننساق وراء عالم موهوم يغيب في سمائه السؤال عن شمس الدليل المفتقدة.
نكمل بعون الله في وقت لاحق.
Comment