Tweet
بسم الله الرحمن الرحيم
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما
الوصية من كتاب الغيبة للطوسي ص150:
يقول الامام احمد الحسن (ع) في جواب عن سؤال وجه له :
"والوصية كتاب كتبه رسول الله (ص) في آخر لحظات حياته امتثالا لقوله تعالى ((كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ)) [البقرة : 180]، ووصفه بأنه عاصم من الضلال لمن تمسك به أبدا، وأُؤكد في آخر لحظات حياته لأنه نبي يوحى له فما يقوله في آخر لحظات حياته هو خلاصة رسالته وما يحفظ الدين بعده، فما بالك إذا كان مع شدة مرضه وأوجاع السم التي كانت تقطع كبده مهتما أشد الاهتمام أن يكتب هذا الكتاب ويصفه بأنه عاصم من الضلال، فهذا الكتاب من الأهمية بمكان بحيث أن الله سبحانه وتعالى الذي كان يرحم محمدا (ص) إلى درجة انه يشفق عليه من كثرة العبادة التي تتعب بدنه فيخاطبه بقوله (( طه * مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى)) نجده سبحانه مع شدة رحمته بمحمد (ص) وإشفاقه عليه يكلف محمدا (ص) في آخر لحظات حياته أن يملي كتابا ويصفه بأنه عاصم من الضلال على رؤوس الأشهاد رغم ما كان يعانيه محمد (ص) من آلام السم الذي كان يسري في بدنه ويقطع كبده .
وهذه بعض النصوص التي وصف فيها الرسول محمد (ص) كتاب الوصية بأنه عاصم من الضلال وفي آخر لحظات حياته ففي يوم الخميس أراد كتابته لكل الأمة وأراد أن يشهد عليه عامة الناس ولكن منعه جماعة وطعنوا في قواه العقلية وقالوا انه يهجر (أي يهذي ولا يعرف ما يقول) فطردهم وبقي رسول الله بعد يوم الخميس إلى يوم وفاته الاثنين فكتب في الليلة التي كانت فيها وفاته وصيته وأملاها على علي (ع) وشهدها بعض الصحابة الذين كانوا يؤيدون كتابتها يوم الخميس:
في كتب السنة:
عن ابن عباس قال : (( يوم الخميس وما يوم الخميس ، اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال : ائتوني اكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً ، فتنازعوا ، ولا ينبغي عند نبي نزاع ، فقالوا ما شأنه ؟ أهجر ، استفهموه ، فذهبوا يردون عليه فقال : دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه ، وأوصاهم بثلاث قال : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم و سكت عن الثالثة أو قال فنسيتها)) صحيح البخاري (4/4168)
عن ابن عباس قال: (( يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم جعل تسيل دموعه حتى رؤيت على خديه كأنها نظام اللؤلؤ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:ائتوني بالكتف والدواة، أو اللوح والدواة، أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً، فقالوا: إن رسول الله يهجر)) صحيح مسلم - كتاب الوصية.
في كتب الشيعة:
عن سليم بن قيس الهلالي قال : سمعت سلمان يقول : ((سمعت علياً (ع) بعد ما قال ذلك الرجل (عمر) ما قال وغضب رسول الله (ص) ودفع الكتف : ألا نسأل رسول الله (ص) عن الذي كان أراد أن يكتبه في الكتف مما لو كتبه لم يضل أحد ولم يختلف اثنان ......)) كتاب سليم بن قيس 398.
عن سليم بن قيس الهلالي قال الإمام علي (ع) (( لطلحة : ألست قد شهدت رسول الله (ص) حين دعا بالكتف ليكتب فيها مالا تضل الأمة ولا تختلف ، فقال صاحبك ما قال : ( إن نبي الله يهجر) فغضب رسول الله (ص) .......)) كتاب سليم بن قيس 211.
عن سليم بن قيس إن عليا (ع) قال ((لطلحة في حديث طويل عند ذكر تفاخر المهاجرين و الأنصار بمناقبهم و فضائلهم يا طلحة أ ليس قد شهدت رسول الله ص حين دعانا بالكتف ليكتب فيها ما لا تضل الأمة بعده و لا تختلف فقال صاحبك ما قال إن رسول الله يهجر فغضب رسول الله ص و تركها قال بلى قد شهدته)) الغيبة للنعماني ص81.
وفي كتاب الغيبة للطوسي نقل النص الوحيد المروي للكتاب العاصم من الضلال الذي أراد رسول الله (ص) كتابته كما ثبت في اصح كتب السنة البخاري ومسلم ومن نقل الوصية عن الرسول محمد (ص) هم آل محمد (ع).
فلابد أن يحفظ العالم القادر الصادق الحكيم المطلق سبحانه النص - الذي وصفه بأنه عاصم من الضلال لمن تمسك به - من ادعاء المبطلين له حتى يدعيه صاحبه ويتحقق الغرض منه وإلا لكان جاهلا أو عاجزا أو كاذبا مخادعا ومغريا للمتمسكين بقوله بإتباع الباطل. ومحال أن يكون الله سبحانه جاهلا أو عاجزا لأنه عالم وقادر مطلق ويستحيل أن يصدر من الحق سبحانه وتعالى الكذب لأنه صادق وحكيم ولا يمكن وصفه بالكذب وإلا لما أمكن الركون إلى قوله في شيء ولانتقض الدين.ونص خليفة الله في أرضه على من بعده مع وصفه بأنه عاصم من الضلال لمن تمسك به - نصا إلهيا - لابد أن يكون محفوظا من الله أن يدعيه الكاذبون المبطلون حتى يدعيه صاحبه وإلا فسيكون كذبا وإغراءً للمكلفين بإتباع الباطل وهذا أمر لا يصدر من العالم الصادق القادر الحكيم المطلق سبحانه.فلو قال لك إنسان عالم بالغيب ومآل الأمور إذا كنت تريد شرب الماء فاشرب من هنا وأنا الضامن انك لن تسقى السم أبدا من هذا الموضع. ثم انك سُقيت في ذلك الموضع سماً فماذا يكون الضامن؟ هو أما جاهل وأما كاذب من الأساس أو عجز عن الضمان أو اخلف وعده فهل يمكن أن يقبل من يؤمن بالله أن يصف الله بالجهل أو بالكذب أو العجز أو خلف الوعد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
وقد تكفل الله في القرآن وفيما روي عنهم (ع) بحفظ النص الإلهي من أن يدعيه آهل الباطل، فأهل الباطل مصروفون عن ادعائه، فالأمر ممتنع كما قال تعالى
(وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (44) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (46))) [الحاقة].
((وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (44) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (46))).
ومطلق التقول على الله موجود دائما ولم يحصل أن منعه الله وليس ضروريا أن يُهلك الله المتقولين مباشرة بل انه سبحانه أمهلهم حتى حين وهذا يعرفه كل من تتبع الدعوات الظاهرة البطلان كدعوة مسيلمة، فأكيد ليس المراد في الآية مطلق التقول على الله بل المراد التقول على الله بادعاء القول الإلهي الذي تقام به الحجة، عندها يتحتم أن يتدخل الله ليدافع عن القول الإلهي الذي تقام به الحجة وهو النص الإلهي الذي يوصله خليفة الله لتشخيص من بعده والموصوف بأنه عاصم من الضلال حيث أن عدم تدخله سبحانه مخالف للحكمة، ومثال هذا القول أو النص وصية عيسى (ع) بالرسول محمد (ص) ووصية الرسول محمد (ص) بالأئمة والمهديين (ص) فالآية في بيان أن هذا التقول ممتنع وبالتالي فالنص محفوظ لصاحبه ولا يدعيه غيره، وتوجد روايات تبين أن الآية في النص الإلهي على خلفاء الله بالخصوص فهو نص إلهي لابد أن يحفظه الله حتى يصل الى صاحبه، فهو نص الهي محفوظ من أي تدخل يؤثر عليه سواء كان هذا التدخل في مرحلة نقله إلى الخليفة الذي سيوصله أم في مرحلة - أو مراحل - وصوله إلى الخليفة الذي سيدعيه وهناك روايات بينت هذه الحقيقة وهي أن التقول في هذه الآية هو بخصوص النص الإلهي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (ع) : (( قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ قَالَ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا وَلَايَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (ع) بِأَفْوَاهِهِمْ قُلْتُ وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ قَالَ وَ اللَّهُ مُتِمُّ الْإِمَامَةِ ...................... قُلْتُ قَوْلُهُ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ قَالَ يَعْنِي جَبْرَئِيلَ عَنِ اللَّهِ فِي وَلَايَةِ عَلِيٍّ (ع) قَالَ قُلْتُ وَ ما هُوَ بِقَوْلِ شاعِرٍ قَلِيلًا ما تُؤْمِنُونَ قَالَ قَالُوا إِنَّ مُحَمَّداً كَذَّابٌ عَلَى رَبِّهِ وَ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهَذَا فِي عَلِيٍّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ بِذَلِكَ قُرْآناً فَقَالَ إِنَّ وَلَايَةَ عَلِيٍّ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ. وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا مُحَمَّدٌ بَعْضَ الْأَقاوِيلِ. لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ)) الكافي ج1 ص 434.
((إن هذا الأمر لا يدعيه غير صاحبه إلا تبر الله عمره))
كما أن الإمام الصادق (ع) يقول: (إن هذا الأمر لا يدعيه غير صاحبه إلا تبر الله عمره) الكافي للكليني ج 1 ص 372، فالمبطل مصروف عن ادعاء الوصية الإلهية الموصوفة بأنها تعصم من تمسك بها من الضلال أو أن ادعاءه لها مقرون بهلاكه قبل أن يظهر هذا الادعاء للناس، حيث أن إمهاله مع ادعائه الوصية يترتب عليه إما جهل وإما عجز أو كذب من وعد المتمسكين به بعدم الضلال وهذه أمور محالة بالنسبة للحق المطلق سبحانه ولهذا قال تعالى: (لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ) وقال الصادق (ع): (تبر الله عمره)، وللتوضيح أكثر أقول إن الآية تطابق الاستدلال العقلي السابق وهو أن الادعاء ممتنع وليس ممكنا فإن قوله تعالى: (وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (44) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ)، معناه أن الهلاك ممتنع لامتناع التقول أي انه لو كان متقولاً لهلك، والآية تتكلم مع من لا يؤمنون بمحمد (ص) والقرآن، وبالتالي فالاحتجاج بالكلام في الآية ليس بها كونها كلام الله لأنهم لا يؤمنون بهذا، بل الاحتجاج هو بمضمون الآية أي احتجاج بما هو ثابت عندهم عقلا وهو أن النص الإلهي الموصوف بأنه عاصم من الضلال لمن تمسك به لا يمكن أن يدعيه غير صاحبه لأن القول بأنه يمكن أن يدعيه غير صاحبه يلزم منه نسب الجهل أو العجز أو الكذب لله سبحانه وتعالى، إذن فلا يمكن - عقلاً وقرآناً وروايةً - أن يحصل ادعاء النص الإلهي التشخيصي الموصوف بأنه عاصم من الضلال لمن تمسك به أي أن النص محفوظ من الادعاء حتى يدعيه صاحبه ليتحقق الغرض من النص وهو منع الضلال عن المكلف المتمسك به كما وعده الله سبحانه.
وللتوضيح والتفصيل أكثر أقول إن مدعي المنصب الإلهي:
إما أن يكون مدعياً للنص التشخيصي الموصوف بأنه عاصم من الضلال لمن تمسك به فهذا المدع محق ولا يمكن أن يكون كاذباً أو مبطلاً لان هذا النص لابد من حفظه من ادعاء الكاذبين والمبطلين وإلا فسيكون الله قد أمر الناس بالتمسك بما يمكن أن يضلهم ورغم هذا قال عنه بأنه عاصم من الضلال أبدا وهذا كذب يستحيل أن يصدر من الله.
وإما أن يكون مدعياً للمنصب الإلهي ولكنه غير مدع للنص التشخيصي الموصوف بأنه عاصم من الضلال لمن تمسك به وهذا المدعي إما أن يكون ادعاؤه فيه شبهة على بعض المكلفين لجهلهم ببعض الأمور وهذا ربما يمضي الله به الآية ويهلكه رحمة بالعباد وإن كان بعد ادعائه بفترة من الزمن رغم انه لا حجة ولا عذر لمن يتبعه، وإما انه لا يحتمل أن يشتبه به احد إلا إن كان طالبا للباطل فيتبع شخصاً بدون نص تشخيصي كما بينت، ومع هذا تصدر منه سفاهات كثيرة ويجعل الله باطله واضحاً وبيناً للناس وهذا لا داعي أن تطبق عليه الآية بل ربما أمهل فترة طويلة من الزمن فهو يترك لمن يطلبون الباطل بسفاهة.
وهذا تقريب ليتوضح الأمر أكثر:
نفرض أن هناك ثلاث دوائر بيضاء ورمادية وسوداء فالدائرة البيضاء محمية من آن يدخل لها كاذب وبالتالي فكل من دخلها فهو مدع صادق ويجب تصديقه فالآية (وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (44) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ) واجبة التطبيق في هذه الدائرة ، والرمادية غير محمية من أن يدخل لها الكاذب فلا يصح الاعتماد على من كان فيها وتصديقه ورغم هذا فيمكن أن تحمى بعض الأحيان من الكاذب بعد دخوله رحمة بالعباد رغم أنهم لا عذر لهم بإتباع من كان في هذه الدائرة فالآية ممكنة التطبيق على هذه الدائرة وليس واجبة التطبيق، والثالثة سوداء غير محمية من أن يدخل لها الكاذب بل هي دائرة الكاذبين وواضحة بأنها دائرة الكاذبين فلا داع لحمايتها أصلا من الكاذبين لا قبل دخولهم ولا بعد دخولهم فالآية ليس موضعها هذه الدائرة.
الادعاء بدون شهادة الله ونص الله وبدون الوصية لا قيمة له وهو ادعاء سفيه فمن يصدق هكذا مدع مبطل لا عذر له أمام الله
فلابد إذن من الانتباه إلى أن كلامنا في منع ادعاء النص التشخيصي الموصوف بأنه عاصم من الضلال وليس في ادعاء المنصب الإلهي عموما، فادعاء المنصب الإلهي أو النبوة أو خلافة الله في أرضه باطلا بسفاهة ودون الاحتجاج بالوصية (النص التشخيصي) حصل كثيرا وربما بقي حيا من ادعى باطلا فترة من الزمن ومثال لهؤلاء مسيلمة الكذاب ادعى انه نبي في حياة رسول الله محمد (ص) وبقي مسيلمة حيا بعد موت رسول الله محمد (ص) فالادعاء بدون شهادة الله ونص الله وبدون الوصية لا قيمة له وهو ادعاء سفيه فمن يصدق هكذا مدع مبطل لا عذر له أمام الله، إذن فالمقصود ليس منع أهل الباطل من الادعاء مطلقا بل منعهم من ادعاء النص التشخيصي الموصوف بأنه عاصم لمن تمسك به من الضلال وهو وصية خليفة الله للناس وهذا المنع الذي أثبتناه عقلا وأكد عليه النص القرآني والروائي يؤكده أيضا الواقع فمرور مئات السنين على النص دون أن يدعيه احد كاف لإثبات هذه الحقيقة فقد مر على وصايا الأنبياء في التوراة ووصية عيسى (ع) مئات السنين ولم يدعِها غير محمد (ص) وأوصيائه من بعده كما ولم يدعِ وصية النبي غير الأئمة (ع) وقد احتج الإمام الرضا (ع) بهذا الواقع على الجاثليق فبعد أن بين النص من الأنبياء السابقين على الرسول محمد (ص) من التوراة والإنجيل احتج الجاثليق بأن النصوص يمكن أن تنطبق على أكثر من شخص فكان احتجاج الإمام الرضا (ع) على الجاثليق انه لم يحصل أن ادعى الوصايا المبطلون وهذا هو النص موضع الفائدة قال الجاثليق: ((......... ولكن لم يتقرر عندنا بالصحة إنه محمد هذا فأما إسمه محمد فلا يصح لنا أن نقر لكم بنبوته ونحن شاكون إنه محمدكم ......... فقال الرضا (ع) : (إحتججتم بالشك فهل بعث الله من قبل أو من بعد من آدم إلى يومنا هذا نبيا اسمه محمد ؟ وتجدونه في شئ من الكتب التي أنزلها على جميع الأنبياء غير محمد ؟) فأحجموا عن جوابه)) [إثبات الهداة ج1 : ص 194 – 195 ]
فاحتجاج الأوصياء السابقين بهذا النص حجة على من يؤمن بهم وقد احتج عيسى ومحمد صلوات الله عليهما به، فعيسى (ع) احتج بنص الأنبياء السابقين عليه رغم عدم مباشرتهم له ومحمد (ص) كما في القرآن احتج بنص عيسى (ع) عليه ونص الأنبياء قبل عيسى (ع) عليه قال تعالى: ((وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ [الصف : 6])) ((الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [الأعراف : 157])) والله بين في القرآن أن ادعاء محمد (ص) لو كان باطلا - وحاشاه - لما تركه يدعيه لأن الله متكفل بحفظ النص وصونه من ادعاء المبطلين أو يمكن أن نقول إن الله متكفل بصرفهم عن النص (( فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ (38) وَمَا لَا تُبْصِرُونَ (39) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (40) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ (41) وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ (42) تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ (43) وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (44) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (46) فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (47) وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ (48) وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ (49) وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ (50) وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ (51) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (52 )) [ الحاقة].
هناك أدلة كثيرة غيرها كالعلم بدين الله وبحقائق الخلق والانفراد براية البيعة لله وأيضا النص من الله مباشرة بالوحي لعباده
وها هو كتاب الوصية الذي كتبه الرسول محمد (ص) ليلة وفاته موجود منذ أكثر من ألف عام في الكتب ويستطيع أي إنسان أن يقرأه ويطلع عليه ولكن لم يتمكن مبطل من ادعائه مع كثرتهم فالله صرف عنه كل مدع كاذب حيث ادعى كثيرون النبوة والإمامة والمهدوية ولكن أبدا لم يتمكن احدهم من خرق حجاب الله المضروب على هذا الكتاب فيدعيه وهذا الواقع يؤكد ما بينته فيما تقدم من أن وصف هذا الكتاب بأنه عاصم من الضلال بذاته يعني انه لا يدعيه غير صاحبه الذي ذكره الرسول محمد (ص) ومن يدعيه فهو صادق وهو صاحبه وهذا كاف كدليل تام وحجة قائمة على أحقية هذه الدعوة فمن أراد الحق ومعرفة أحقية هذه الدعوة تكفيه الوصية وادعائي أني المذكور فيها، وهناك أدلة كثيرة غيرها كالعلم بدين الله وبحقائق الخلق والانفراد براية البيعة لله وأيضا النص من الله مباشرة بالوحي لعباده، بالرؤيا وغيرها من سبل شهادة الله عند خلقه لخلفائه في أرضه فكما شهد للملائكة بخلافة آدم (ع) بالوحي فقد شهد الله عند عدد كبير من الناس المتفرقين بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب بان أحمد الحسن حق وخليفة من خلفاء الله في أرضه وقد قال تعالى : ((وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفَى بِاللّهِ شَهِيداً )) [النساء : 79 ]
وقال تعالى: (( لَّـكِنِ اللّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلآئِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللّهِ شَهِيداً )) [النساء : 166].
وأيضا بالنسبة للمسلمين السنة فقد حثهم رسول الله (ص) على نصرة المهدي واسماه خليفة الله المهدي كما في الروايات الصحيحة في كتب السنة، وقد جئتهم واسمي يواطئ اسم رسول الله (ص) احمد واسم أبي يواطئ اسم أب رسول الله إسماعيل كما نصت الروايات والرسول (ص) قال أنا ابن الذبيحين عبد الله وإسماعيل، وقد جئتكم بالنص التشخيصي الموصوف بأنه عاصم من الضلال لمن تمسك به وجئت بالعلم والانفراد براية البيعة لله فاتقوا الله يا امة محمد (ص) وأذعنوا للحق واتبعوا خليفة الله المهدي الذي دعاكم رسول الله (ص) لنصرته ولو زحفا على الثلج وآمنوا بوصية نبيكم الوحيدة لتنجوا في الدنيا والآخرة."
هوامش
[1]. 1. الشيخ الطوسي ذکر رواية الوصيةً فی کتابه الغيبة ص150 مع مجموعة من الروايات لإثبات الامامة انها في اهل البيت(ع) ؛ ثم عقب الشيخ الطوسي ص156في نفس الکتاب لإثبات الروايات التي ذکرها بما فيه رواية الوصية التي کانت من ضمن المجموعة التي استدل بها لإثبات مطلبه في ان الامامة في اهل البيت(ع) فقال أما الذي يدل على صحتها فإن الشيعة الإمامية يروونها على وجه التواتر خلفا عن سلف ، وطريقة تصحيح ذلك موجودة في كتب الامامية والنصوص عن أمير المؤمنين عليه السلام ، والطريقة واحدة ) .
2. الشیخ الحرالعاملی فی إثبات الهداةج1 ص549 ح 376 .
3. الشیخ الحرالعاملی کتاب الايقاظ من الهجعة ص393 .
4. الشیخ حسن بن سليمان الحلي فی کتابه مختصرالبصائرص 159
5. العلامه المجلسي فی بحارالانوارج53 ص147ح 6 مختصرا وفی ج36ص260ح81کاملا بأستثناءعبارة( فإذا حضرته الوفاة ).
6. الشيخ عبدالله البحراني في کتابه العوالم ج3ص236ح227 .
7. السید هاشم البحرانی فی کتابه غاية المرام ج1ص370ح59 .
8. الانصاف ص222للسید هاشم البحراني .
9. نوادرالاخبارللفیض الکاشاني ص294
10. الشیخ المیرزا النوری فی کتابه النجم الثاقب ج2ص71 واشار بأن الوصية معتبرة السند وهذا نص ماذكره الشیخ المیرزا النوری قال روى الشيخ الطوسي بسندٍ معتبر عن الامام الصادق(ع) خبرا ذكرت فيه بعض وصايا رسول الله(ص) لإميرالمؤمنين(ع) في الليلة التي كانت فيها وفاته ......).
11. السید محمد محمد صادق الصدر ذکرها في کتابه تاريخ مابعدالظهور ص641
12. كتاب مكاتيب الرسول للشيخ الميانجي ج2 ص96 .
13. مختصرمعجم احاديث الامام المهدي للشيخ الکوراني.
تريد أن لا تضل أبدا ؟ إتبع وصية الرسول محمد (ص) العاصمة للأمة من الضلال
آخر كتاب آخر كتاب صدر للإمام احمد الحسن (ع): الوصية المقدسة الكتاب العاصم من الضلال - إعداد شيخ علاء السالم
الإمام أحمد الحسن ع يدعو مرة اخرى مراجع النجف أن يستعينوا بمراجع قم ويبدؤوا مناظرة كتابية ويردوا على كتابه (ع) الوصية المقدسة الكتاب العاصمة من الضلال:
"وأخيرا صدر قبل ايام كتاب الوصية المقدسة وفيه جوابان بينت فيهما صدور الوصية وقطعية دلالتها على مصداقها عندما يدعيها فلنترك كل ما مضى وليردوا على هذين الجوابين وانا ادعوهم ان يردوا ردا علميا له قيمة وليستعين مراجع النجف بمراجع قم وليردوا ولتبدأ مناظرة كتابية بيني وبينهم وانا اقول لك مقدما انهم لن يردوا لانهم اصلا حرضوا قوات للهجوم على المكتب واغلاقه وعلى داري في النجف والسبب الوحيد فقط هو ليهربوا من المناظرة فكيف انتظر منهم اليوم ان يردوا اللهم هناك سبيل وحيد ربما يأتي بنتيجة وهو ان تحثوهم وتضطروهم انتم الى الرد.
واذا كانوا لا يريدون المناظرة في الجوابين المتقدمين وفيما نعتقده نحن فلتبدأ مناظرة كتابية بيني وبينهم في عقيدتهم في وجوب تقليد غير المعصوم."*
* جواب الإمام أحمد الحسن ع
س/ الأخ جعفر الشبيب يسأل عن معنى قول الإمام ع في أن رواية الوصية وصلت بسند صحيح.
أبو زينب.
ج/ بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين سلم تسليما
قبل الجواب لابد من التنبيه أن الحجة لا يحتاج لمناهج وضعية منحرفة عن الحق ليثبت الحق وإنما رحمة بالناس يحتج على بعض المنحرفين بمنهجهم ويناقشه ويبين وهنه والقول الصحيح من السقيم ويلزمهم لعلهم يرجعون إلى الحق.
الرواية إذا كان رواتها شيعة عدولاً أو صادقين فهي صحيحة السند عندهم.
إذن لصحة السند يكفي أن نثبت أن:
1- الرواة شيعة
2- صادقون
ويكفي لثبوت أن رواة الوصية شيعة أن الشيخ الطوسي روى الوصية ضمن روايات الخاصة أي أن الشيخ الطوسي يعتبر رواتها من الخاصة (الشيعة) فقد قال الطوسي في الغيبة : ((فأما ما روي من جهة الخاصة فأكثر من أن يحصى، غير أنا نذكر طرفا منها ....)) ([1])**، ثم بعد سرد روايات الخاصة ومنها الوصية علق قائلا: ((أما الذي يدل على صحتها فإن الشيعة يروونها على وجه التواتر خلفاً عن سلف وطريقة تصحيح ذلك موجودة في كتب الإمامية في النصوص على أمير المؤمنين (ع) والطريقة واحدة)) ([2])**.
ويمكن مراجعة كتاب انتصارا للوصية للشيخ ناظم حفظه الله في إثبات أن رواة الوصية شيعة بالتفصيل.
أما الحكم بصدق الرواة أفرادا – ونحن يكفينا الصدق- فلا نحتاج فيه غير انه لم يثبت بدليل شرعي أن احدهم مقدوح فيه فالمؤمن صادق فيما يقول حتى يثبت كذبه بدليل شرعي.
فهم لا يقولون أن المؤمن كاذب حتى يثبت صدقه ومن يقول هذا فكلامه يعني انه يفسق أتباعه ويعتبرهم كذابين حتى يثبت كل فرد منهم صدقه بدليل؟!
أما من يقول منهم أن المؤمن مجهول الحال ظاهرا حتى يثبت صدقه، ويريدون انه لا يعرف حاله الظاهري صادق أو كاذب إلا بدليل شرعي.
فقولهم هذا مخالف للقرآن ولمنهج الرسول وسماعه من المؤمنين وتصديقه للمؤمنين دون أن يفحص عن أكثر من إيمانهم والآية القرآنية التي تبين سيرة الرسول في هذا الأمر واضحة جلية قال تعالى: ((وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيِقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)) ([3]) أي أن المعترضين على فعل رسول الله محمد (ص) قولهم كقول هؤلاء بمجهولية حال المؤمن وعدم الاعتماد على قوله حتى يثبت انه صادق بدليل، فهم ينتقدون الرسول محمداً (ص) لسماعه وتصديقه كلام أي مؤمن ((وَيِقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ)) أي أن محمدا (ص) يسمع لكل مؤمن ويصدقه فيما يقول ولا يقول أن المؤمن مجهول الحال آو كاذب حتى يثبت صدقه بل عند الرسول كما في الآية المؤمن صادق حتى يثبت كذبه ((قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ))... (( وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ )) : أي يصدق المؤمنين، وهذا الحكم القرآني بصدق المؤمن ظاهرا وليس بمجهولية حاله كما يدعون يكفينا حيث أن رواة الوصية شيعة مؤمنين والمؤمن صادق ظاهرا كما في القرآن وبهذا فرواة الوصية شيعة صادقون ظاهرا وهذا يثبت صحة سندها لمن يلتزمون بمسألة السند وتصحيحه ويعتمدون ويعولون عليها، أما مسألة باطن المؤمن وكونه صادق أو كاذب على الحقيقة فهذه مسألة لم يكلف الله بها الناس ولا يعلمها غير رب الأرباب العالم بالبواطن ومن يشاء أن يعلمه.
اعتقد ما تقدم كاف ولكن للزيادة أضف أن قولهم بأن المؤمن كاذب ظاهرا حتى يثبت صدقه أو مجهول الحال ظاهرا حتى يثبت صدقه مخالف لسماحة شريعة الإسلام ويلزم منه تعطيل المحاكم الشرعية والقضاء والإيقاعات والعقود في كثير من الأحيان حيث لا تستطيع التوصل إلى شاهد على الزواج والطلاق والمرافعات إلا بشق الأنفس هذا إن حصل تسامح في شرط ثبوت العدالة والصدق عندهم وإلا فلا تثبت عدالة احد إلا عند الفاحص والمدقق نفسه بناءً على قولهم بان العدالة والصدق لا تثبت إلا بالفحص والتدقيق فالفاحص والمدقق نفسه يحتاج من يشهد له بالعدالة والصدق لتقبل شهادته عند غيره بحق شخص آخر وهكذا فالأمر يتسلسل ويبطل، فلا يمكن أن يثبت بهذا الطريق عدالة احد إلا من شهد له حجة من حجج الله ثبتت حجيته بالدليل أو تثبت للفاحص نفسه فقط ولا يمكن أن يفحص القاضي الشرعي عدالة كل الناس بنفسه إذن تعطلت الشهادة عند القضاة في الإسلام.
إذن فقولهم بمجهولية حال المؤمن يجعل من العسير تحصيل الشهادات في المحاكم وما شابه من قضايا العقود والإيقاعات،
فقولهم باطل ومخالف لسيرة الرسول محمد (ص) والأئمة (ع) وللإسلام وسماحته وللقرآن ويسر أحكامه،
وأضف أن قولهم بمجهولية حال المؤمن يلزم منه عدم الاعتماد على سوق المؤمنين فضلا عن سوق المسلمين،
بينما الروايات اعتبرت الاعتماد على سوق المسلمين جائزاً، وفقهاؤهم يفتون بهذا.
أي أن الروايات عن الأئمة (ع) اعتبرت المسلم صادقا في قوله بذكاة السمك والذبائح وما شابه.
فما بالك بالمؤمن؟!!!
إذن فالصحيح أن نحكم بصدق المؤمن حتى يأتي دليل قطعي على كذبه.
أما من يصرون بعد هذا البيان على أن المؤمن مجهول الحال أو فاسق حتى تثبت عدالته أو صدقه فهذا شأنهم وهو عناد وتحكم بلا دليل بل الدليل قائم على أن المؤمن صادق ويصدق في قوله وليسمع أتباعهم قولهم وليعرفوا أنهم فسقة ونكرات مجهولي الحال وغير صادقين عند فقهاء الضلال حتى وان اثبتوا أنهم مؤمنون حيث يُلزمهم فقهاء الضلال أن يثبت كل فرد منهم عدالته والتي لا يمكن ثبوتها على طريقتهم بدليل منطقي صحيح حيث لو قالوا تثبت عدالة الشخص بشهادة عدول أو عدلين له فهؤلاء العدول يحتاجون لشهادة أيضا وهكذا يتسلسل الأمر ويبطل.
وفوق كل ما تقدم فهؤلاء الذين يتبجحون بعلم الرجال ليس لديهم مادة رجالية أصلا في الجرح والتعديل تغطي عددا معتدا به من صحابة محمد وآل محمد (ص) ليحق لهم أن يتكلموا في الجرح والتعديل فهم أصلا فاقدون لمادة الجرح والتعديل المعتد بها حيث هناك مئات الآلاف من صحابة الرسول والأئمة (ع) وليس لديهم في كتب رجال المتقدمين سوى ذكر عدد قليل جدا من هؤلاء وإذا كان الحال هذا، فأي رواية لا تعجب بعضهم ولا توافق أهواءهم يمكنهم ردها بسهولة بحجة أن هذا الراوي مجهول الحال أو لم يذكر في كتب رجال المتقدمين في حين أن الأكثرية لم يذكروا وفي حين أن الحقيقة التي لا يعلمها عامة الناس: أن هؤلاء أصلا ليس لديهم مادة توثيق معتد بها منطقيا يتحاكمون لها. ومن يريد التفصيل أكثر يمكنه الرجوع إلى ما فصله شيخ ناظم حفظه الله في هذا الأمر.
والحمد لله رب العالمين.*
* جواب الإمام أحمد الحسن ع
**
روابط ما ورد عن الطوسي في تصحيحه للوصية المنقولة في كتابه الغيبة كما قال الإمام أحمد ع في جوابه:
"يكفي لثبوت أن رواة الوصية شيعة أن الشيخ الطوسي روى الوصية ضمن روايات الخاصة أي أن الشيخ الطوسي يعتبر رواتها من الخاصة (الشيعة) فقد قال الطوسي في الغيبة : ((فأما ما روي من جهة الخاصة فأكثر من أن يحصى، غير أنا نذكر طرفا منها ....))([1])،
[1]- غيبة الشيخ الطوسي: 137.
ثم بعد سرد روايات الخاصة ومنها الوصية علق قائلا: ((أما الذي يدل على صحتها فإن الشيعة يروونها على وجه التواتر خلفاً عن سلف وطريقة تصحيح ذلك موجودة في كتب الإمامية في النصوص على أمير المؤمنين (ع) والطريقة واحدة)) ([2])."
وأيضا قال الشيخ الطوسي في نفس الصفحة وأكد على كون هذه الروايات والتي من بينها الوصية رويت عن الخاصة:
((فهذا طرف من الاخبار قد أوردناها، ولو شرعنا في إيراد (ما) من جهة الخاصة في هذا المعنى لطال به الكتاب، وإنما أوردنا ما أوردنا منها ليصح ما قلناه من نقل الطائفتين المختلفتين)) ([2]).
[2]- غيبة الطوسي: ص156.
كتاب الوصـــية والوصي ويليه الدفاع والانتصار - بقلم الشيخ ناظم العقيلي
المرجع الحائري يعترف بحجية المهديين ووصية رسول الله المذكور فيها الامام احمد اليماني
قناة الفرات الفضائية تقول بأربعة وعشرين حجة بعد الرسول محمد (ص) وتذكر وصية رسول الله (ص) في برنامجها من سفر التاريخ..
فمالكم تصرون على معاداة صاحب الوصية أحمد ع الذي انفرد بها وجاءكم محتجا بها ؟
من كان لديه استدلالات أخرى على صحة الوصية فيزودونا بها وفقكم الله في هذا الموضوع
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما
الوصية من كتاب الغيبة للطوسي ص150:
يقول الامام احمد الحسن (ع) في جواب عن سؤال وجه له :
"والوصية كتاب كتبه رسول الله (ص) في آخر لحظات حياته امتثالا لقوله تعالى ((كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ)) [البقرة : 180]، ووصفه بأنه عاصم من الضلال لمن تمسك به أبدا، وأُؤكد في آخر لحظات حياته لأنه نبي يوحى له فما يقوله في آخر لحظات حياته هو خلاصة رسالته وما يحفظ الدين بعده، فما بالك إذا كان مع شدة مرضه وأوجاع السم التي كانت تقطع كبده مهتما أشد الاهتمام أن يكتب هذا الكتاب ويصفه بأنه عاصم من الضلال، فهذا الكتاب من الأهمية بمكان بحيث أن الله سبحانه وتعالى الذي كان يرحم محمدا (ص) إلى درجة انه يشفق عليه من كثرة العبادة التي تتعب بدنه فيخاطبه بقوله (( طه * مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى)) نجده سبحانه مع شدة رحمته بمحمد (ص) وإشفاقه عليه يكلف محمدا (ص) في آخر لحظات حياته أن يملي كتابا ويصفه بأنه عاصم من الضلال على رؤوس الأشهاد رغم ما كان يعانيه محمد (ص) من آلام السم الذي كان يسري في بدنه ويقطع كبده .
وهذه بعض النصوص التي وصف فيها الرسول محمد (ص) كتاب الوصية بأنه عاصم من الضلال وفي آخر لحظات حياته ففي يوم الخميس أراد كتابته لكل الأمة وأراد أن يشهد عليه عامة الناس ولكن منعه جماعة وطعنوا في قواه العقلية وقالوا انه يهجر (أي يهذي ولا يعرف ما يقول) فطردهم وبقي رسول الله بعد يوم الخميس إلى يوم وفاته الاثنين فكتب في الليلة التي كانت فيها وفاته وصيته وأملاها على علي (ع) وشهدها بعض الصحابة الذين كانوا يؤيدون كتابتها يوم الخميس:
في كتب السنة:
عن ابن عباس قال : (( يوم الخميس وما يوم الخميس ، اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال : ائتوني اكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً ، فتنازعوا ، ولا ينبغي عند نبي نزاع ، فقالوا ما شأنه ؟ أهجر ، استفهموه ، فذهبوا يردون عليه فقال : دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه ، وأوصاهم بثلاث قال : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم و سكت عن الثالثة أو قال فنسيتها)) صحيح البخاري (4/4168)
عن ابن عباس قال: (( يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم جعل تسيل دموعه حتى رؤيت على خديه كأنها نظام اللؤلؤ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:ائتوني بالكتف والدواة، أو اللوح والدواة، أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً، فقالوا: إن رسول الله يهجر)) صحيح مسلم - كتاب الوصية.
في كتب الشيعة:
عن سليم بن قيس الهلالي قال : سمعت سلمان يقول : ((سمعت علياً (ع) بعد ما قال ذلك الرجل (عمر) ما قال وغضب رسول الله (ص) ودفع الكتف : ألا نسأل رسول الله (ص) عن الذي كان أراد أن يكتبه في الكتف مما لو كتبه لم يضل أحد ولم يختلف اثنان ......)) كتاب سليم بن قيس 398.
عن سليم بن قيس الهلالي قال الإمام علي (ع) (( لطلحة : ألست قد شهدت رسول الله (ص) حين دعا بالكتف ليكتب فيها مالا تضل الأمة ولا تختلف ، فقال صاحبك ما قال : ( إن نبي الله يهجر) فغضب رسول الله (ص) .......)) كتاب سليم بن قيس 211.
عن سليم بن قيس إن عليا (ع) قال ((لطلحة في حديث طويل عند ذكر تفاخر المهاجرين و الأنصار بمناقبهم و فضائلهم يا طلحة أ ليس قد شهدت رسول الله ص حين دعانا بالكتف ليكتب فيها ما لا تضل الأمة بعده و لا تختلف فقال صاحبك ما قال إن رسول الله يهجر فغضب رسول الله ص و تركها قال بلى قد شهدته)) الغيبة للنعماني ص81.
وفي كتاب الغيبة للطوسي نقل النص الوحيد المروي للكتاب العاصم من الضلال الذي أراد رسول الله (ص) كتابته كما ثبت في اصح كتب السنة البخاري ومسلم ومن نقل الوصية عن الرسول محمد (ص) هم آل محمد (ع).
فلابد أن يحفظ العالم القادر الصادق الحكيم المطلق سبحانه النص - الذي وصفه بأنه عاصم من الضلال لمن تمسك به - من ادعاء المبطلين له حتى يدعيه صاحبه ويتحقق الغرض منه وإلا لكان جاهلا أو عاجزا أو كاذبا مخادعا ومغريا للمتمسكين بقوله بإتباع الباطل. ومحال أن يكون الله سبحانه جاهلا أو عاجزا لأنه عالم وقادر مطلق ويستحيل أن يصدر من الحق سبحانه وتعالى الكذب لأنه صادق وحكيم ولا يمكن وصفه بالكذب وإلا لما أمكن الركون إلى قوله في شيء ولانتقض الدين.ونص خليفة الله في أرضه على من بعده مع وصفه بأنه عاصم من الضلال لمن تمسك به - نصا إلهيا - لابد أن يكون محفوظا من الله أن يدعيه الكاذبون المبطلون حتى يدعيه صاحبه وإلا فسيكون كذبا وإغراءً للمكلفين بإتباع الباطل وهذا أمر لا يصدر من العالم الصادق القادر الحكيم المطلق سبحانه.فلو قال لك إنسان عالم بالغيب ومآل الأمور إذا كنت تريد شرب الماء فاشرب من هنا وأنا الضامن انك لن تسقى السم أبدا من هذا الموضع. ثم انك سُقيت في ذلك الموضع سماً فماذا يكون الضامن؟ هو أما جاهل وأما كاذب من الأساس أو عجز عن الضمان أو اخلف وعده فهل يمكن أن يقبل من يؤمن بالله أن يصف الله بالجهل أو بالكذب أو العجز أو خلف الوعد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
وقد تكفل الله في القرآن وفيما روي عنهم (ع) بحفظ النص الإلهي من أن يدعيه آهل الباطل، فأهل الباطل مصروفون عن ادعائه، فالأمر ممتنع كما قال تعالى
(وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (44) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (46))) [الحاقة].((وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (44) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (46))).
ومطلق التقول على الله موجود دائما ولم يحصل أن منعه الله وليس ضروريا أن يُهلك الله المتقولين مباشرة بل انه سبحانه أمهلهم حتى حين وهذا يعرفه كل من تتبع الدعوات الظاهرة البطلان كدعوة مسيلمة، فأكيد ليس المراد في الآية مطلق التقول على الله بل المراد التقول على الله بادعاء القول الإلهي الذي تقام به الحجة، عندها يتحتم أن يتدخل الله ليدافع عن القول الإلهي الذي تقام به الحجة وهو النص الإلهي الذي يوصله خليفة الله لتشخيص من بعده والموصوف بأنه عاصم من الضلال حيث أن عدم تدخله سبحانه مخالف للحكمة، ومثال هذا القول أو النص وصية عيسى (ع) بالرسول محمد (ص) ووصية الرسول محمد (ص) بالأئمة والمهديين (ص) فالآية في بيان أن هذا التقول ممتنع وبالتالي فالنص محفوظ لصاحبه ولا يدعيه غيره، وتوجد روايات تبين أن الآية في النص الإلهي على خلفاء الله بالخصوص فهو نص إلهي لابد أن يحفظه الله حتى يصل الى صاحبه، فهو نص الهي محفوظ من أي تدخل يؤثر عليه سواء كان هذا التدخل في مرحلة نقله إلى الخليفة الذي سيوصله أم في مرحلة - أو مراحل - وصوله إلى الخليفة الذي سيدعيه وهناك روايات بينت هذه الحقيقة وهي أن التقول في هذه الآية هو بخصوص النص الإلهي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (ع) : (( قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ قَالَ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا وَلَايَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (ع) بِأَفْوَاهِهِمْ قُلْتُ وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ قَالَ وَ اللَّهُ مُتِمُّ الْإِمَامَةِ ...................... قُلْتُ قَوْلُهُ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ قَالَ يَعْنِي جَبْرَئِيلَ عَنِ اللَّهِ فِي وَلَايَةِ عَلِيٍّ (ع) قَالَ قُلْتُ وَ ما هُوَ بِقَوْلِ شاعِرٍ قَلِيلًا ما تُؤْمِنُونَ قَالَ قَالُوا إِنَّ مُحَمَّداً كَذَّابٌ عَلَى رَبِّهِ وَ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهَذَا فِي عَلِيٍّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ بِذَلِكَ قُرْآناً فَقَالَ إِنَّ وَلَايَةَ عَلِيٍّ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ. وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا مُحَمَّدٌ بَعْضَ الْأَقاوِيلِ. لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ)) الكافي ج1 ص 434.
((إن هذا الأمر لا يدعيه غير صاحبه إلا تبر الله عمره))
كما أن الإمام الصادق (ع) يقول: (إن هذا الأمر لا يدعيه غير صاحبه إلا تبر الله عمره) الكافي للكليني ج 1 ص 372، فالمبطل مصروف عن ادعاء الوصية الإلهية الموصوفة بأنها تعصم من تمسك بها من الضلال أو أن ادعاءه لها مقرون بهلاكه قبل أن يظهر هذا الادعاء للناس، حيث أن إمهاله مع ادعائه الوصية يترتب عليه إما جهل وإما عجز أو كذب من وعد المتمسكين به بعدم الضلال وهذه أمور محالة بالنسبة للحق المطلق سبحانه ولهذا قال تعالى: (لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ) وقال الصادق (ع): (تبر الله عمره)، وللتوضيح أكثر أقول إن الآية تطابق الاستدلال العقلي السابق وهو أن الادعاء ممتنع وليس ممكنا فإن قوله تعالى: (وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (44) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ)، معناه أن الهلاك ممتنع لامتناع التقول أي انه لو كان متقولاً لهلك، والآية تتكلم مع من لا يؤمنون بمحمد (ص) والقرآن، وبالتالي فالاحتجاج بالكلام في الآية ليس بها كونها كلام الله لأنهم لا يؤمنون بهذا، بل الاحتجاج هو بمضمون الآية أي احتجاج بما هو ثابت عندهم عقلا وهو أن النص الإلهي الموصوف بأنه عاصم من الضلال لمن تمسك به لا يمكن أن يدعيه غير صاحبه لأن القول بأنه يمكن أن يدعيه غير صاحبه يلزم منه نسب الجهل أو العجز أو الكذب لله سبحانه وتعالى، إذن فلا يمكن - عقلاً وقرآناً وروايةً - أن يحصل ادعاء النص الإلهي التشخيصي الموصوف بأنه عاصم من الضلال لمن تمسك به أي أن النص محفوظ من الادعاء حتى يدعيه صاحبه ليتحقق الغرض من النص وهو منع الضلال عن المكلف المتمسك به كما وعده الله سبحانه.
وللتوضيح والتفصيل أكثر أقول إن مدعي المنصب الإلهي:
إما أن يكون مدعياً للنص التشخيصي الموصوف بأنه عاصم من الضلال لمن تمسك به فهذا المدع محق ولا يمكن أن يكون كاذباً أو مبطلاً لان هذا النص لابد من حفظه من ادعاء الكاذبين والمبطلين وإلا فسيكون الله قد أمر الناس بالتمسك بما يمكن أن يضلهم ورغم هذا قال عنه بأنه عاصم من الضلال أبدا وهذا كذب يستحيل أن يصدر من الله.
وإما أن يكون مدعياً للمنصب الإلهي ولكنه غير مدع للنص التشخيصي الموصوف بأنه عاصم من الضلال لمن تمسك به وهذا المدعي إما أن يكون ادعاؤه فيه شبهة على بعض المكلفين لجهلهم ببعض الأمور وهذا ربما يمضي الله به الآية ويهلكه رحمة بالعباد وإن كان بعد ادعائه بفترة من الزمن رغم انه لا حجة ولا عذر لمن يتبعه، وإما انه لا يحتمل أن يشتبه به احد إلا إن كان طالبا للباطل فيتبع شخصاً بدون نص تشخيصي كما بينت، ومع هذا تصدر منه سفاهات كثيرة ويجعل الله باطله واضحاً وبيناً للناس وهذا لا داعي أن تطبق عليه الآية بل ربما أمهل فترة طويلة من الزمن فهو يترك لمن يطلبون الباطل بسفاهة.
وهذا تقريب ليتوضح الأمر أكثر:
نفرض أن هناك ثلاث دوائر بيضاء ورمادية وسوداء فالدائرة البيضاء محمية من آن يدخل لها كاذب وبالتالي فكل من دخلها فهو مدع صادق ويجب تصديقه فالآية (وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (44) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ) واجبة التطبيق في هذه الدائرة ، والرمادية غير محمية من أن يدخل لها الكاذب فلا يصح الاعتماد على من كان فيها وتصديقه ورغم هذا فيمكن أن تحمى بعض الأحيان من الكاذب بعد دخوله رحمة بالعباد رغم أنهم لا عذر لهم بإتباع من كان في هذه الدائرة فالآية ممكنة التطبيق على هذه الدائرة وليس واجبة التطبيق، والثالثة سوداء غير محمية من أن يدخل لها الكاذب بل هي دائرة الكاذبين وواضحة بأنها دائرة الكاذبين فلا داع لحمايتها أصلا من الكاذبين لا قبل دخولهم ولا بعد دخولهم فالآية ليس موضعها هذه الدائرة.
الادعاء بدون شهادة الله ونص الله وبدون الوصية لا قيمة له وهو ادعاء سفيه فمن يصدق هكذا مدع مبطل لا عذر له أمام الله
فلابد إذن من الانتباه إلى أن كلامنا في منع ادعاء النص التشخيصي الموصوف بأنه عاصم من الضلال وليس في ادعاء المنصب الإلهي عموما، فادعاء المنصب الإلهي أو النبوة أو خلافة الله في أرضه باطلا بسفاهة ودون الاحتجاج بالوصية (النص التشخيصي) حصل كثيرا وربما بقي حيا من ادعى باطلا فترة من الزمن ومثال لهؤلاء مسيلمة الكذاب ادعى انه نبي في حياة رسول الله محمد (ص) وبقي مسيلمة حيا بعد موت رسول الله محمد (ص) فالادعاء بدون شهادة الله ونص الله وبدون الوصية لا قيمة له وهو ادعاء سفيه فمن يصدق هكذا مدع مبطل لا عذر له أمام الله، إذن فالمقصود ليس منع أهل الباطل من الادعاء مطلقا بل منعهم من ادعاء النص التشخيصي الموصوف بأنه عاصم لمن تمسك به من الضلال وهو وصية خليفة الله للناس وهذا المنع الذي أثبتناه عقلا وأكد عليه النص القرآني والروائي يؤكده أيضا الواقع فمرور مئات السنين على النص دون أن يدعيه احد كاف لإثبات هذه الحقيقة فقد مر على وصايا الأنبياء في التوراة ووصية عيسى (ع) مئات السنين ولم يدعِها غير محمد (ص) وأوصيائه من بعده كما ولم يدعِ وصية النبي غير الأئمة (ع) وقد احتج الإمام الرضا (ع) بهذا الواقع على الجاثليق فبعد أن بين النص من الأنبياء السابقين على الرسول محمد (ص) من التوراة والإنجيل احتج الجاثليق بأن النصوص يمكن أن تنطبق على أكثر من شخص فكان احتجاج الإمام الرضا (ع) على الجاثليق انه لم يحصل أن ادعى الوصايا المبطلون وهذا هو النص موضع الفائدة قال الجاثليق: ((......... ولكن لم يتقرر عندنا بالصحة إنه محمد هذا فأما إسمه محمد فلا يصح لنا أن نقر لكم بنبوته ونحن شاكون إنه محمدكم ......... فقال الرضا (ع) : (إحتججتم بالشك فهل بعث الله من قبل أو من بعد من آدم إلى يومنا هذا نبيا اسمه محمد ؟ وتجدونه في شئ من الكتب التي أنزلها على جميع الأنبياء غير محمد ؟) فأحجموا عن جوابه)) [إثبات الهداة ج1 : ص 194 – 195 ]
فاحتجاج الأوصياء السابقين بهذا النص حجة على من يؤمن بهم وقد احتج عيسى ومحمد صلوات الله عليهما به، فعيسى (ع) احتج بنص الأنبياء السابقين عليه رغم عدم مباشرتهم له ومحمد (ص) كما في القرآن احتج بنص عيسى (ع) عليه ونص الأنبياء قبل عيسى (ع) عليه قال تعالى: ((وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ [الصف : 6])) ((الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [الأعراف : 157])) والله بين في القرآن أن ادعاء محمد (ص) لو كان باطلا - وحاشاه - لما تركه يدعيه لأن الله متكفل بحفظ النص وصونه من ادعاء المبطلين أو يمكن أن نقول إن الله متكفل بصرفهم عن النص (( فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ (38) وَمَا لَا تُبْصِرُونَ (39) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (40) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ (41) وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ (42) تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ (43) وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (44) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (46) فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (47) وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ (48) وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ (49) وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ (50) وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ (51) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (52 )) [ الحاقة].
هناك أدلة كثيرة غيرها كالعلم بدين الله وبحقائق الخلق والانفراد براية البيعة لله وأيضا النص من الله مباشرة بالوحي لعباده
وها هو كتاب الوصية الذي كتبه الرسول محمد (ص) ليلة وفاته موجود منذ أكثر من ألف عام في الكتب ويستطيع أي إنسان أن يقرأه ويطلع عليه ولكن لم يتمكن مبطل من ادعائه مع كثرتهم فالله صرف عنه كل مدع كاذب حيث ادعى كثيرون النبوة والإمامة والمهدوية ولكن أبدا لم يتمكن احدهم من خرق حجاب الله المضروب على هذا الكتاب فيدعيه وهذا الواقع يؤكد ما بينته فيما تقدم من أن وصف هذا الكتاب بأنه عاصم من الضلال بذاته يعني انه لا يدعيه غير صاحبه الذي ذكره الرسول محمد (ص) ومن يدعيه فهو صادق وهو صاحبه وهذا كاف كدليل تام وحجة قائمة على أحقية هذه الدعوة فمن أراد الحق ومعرفة أحقية هذه الدعوة تكفيه الوصية وادعائي أني المذكور فيها، وهناك أدلة كثيرة غيرها كالعلم بدين الله وبحقائق الخلق والانفراد براية البيعة لله وأيضا النص من الله مباشرة بالوحي لعباده، بالرؤيا وغيرها من سبل شهادة الله عند خلقه لخلفائه في أرضه فكما شهد للملائكة بخلافة آدم (ع) بالوحي فقد شهد الله عند عدد كبير من الناس المتفرقين بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب بان أحمد الحسن حق وخليفة من خلفاء الله في أرضه وقد قال تعالى : ((وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفَى بِاللّهِ شَهِيداً )) [النساء : 79 ]
وقال تعالى: (( لَّـكِنِ اللّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلآئِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللّهِ شَهِيداً )) [النساء : 166].
وأيضا بالنسبة للمسلمين السنة فقد حثهم رسول الله (ص) على نصرة المهدي واسماه خليفة الله المهدي كما في الروايات الصحيحة في كتب السنة، وقد جئتهم واسمي يواطئ اسم رسول الله (ص) احمد واسم أبي يواطئ اسم أب رسول الله إسماعيل كما نصت الروايات والرسول (ص) قال أنا ابن الذبيحين عبد الله وإسماعيل، وقد جئتكم بالنص التشخيصي الموصوف بأنه عاصم من الضلال لمن تمسك به وجئت بالعلم والانفراد براية البيعة لله فاتقوا الله يا امة محمد (ص) وأذعنوا للحق واتبعوا خليفة الله المهدي الذي دعاكم رسول الله (ص) لنصرته ولو زحفا على الثلج وآمنوا بوصية نبيكم الوحيدة لتنجوا في الدنيا والآخرة."
هوامش
[1]. 1. الشيخ الطوسي ذکر رواية الوصيةً فی کتابه الغيبة ص150 مع مجموعة من الروايات لإثبات الامامة انها في اهل البيت(ع) ؛ ثم عقب الشيخ الطوسي ص156في نفس الکتاب لإثبات الروايات التي ذکرها بما فيه رواية الوصية التي کانت من ضمن المجموعة التي استدل بها لإثبات مطلبه في ان الامامة في اهل البيت(ع) فقال أما الذي يدل على صحتها فإن الشيعة الإمامية يروونها على وجه التواتر خلفا عن سلف ، وطريقة تصحيح ذلك موجودة في كتب الامامية والنصوص عن أمير المؤمنين عليه السلام ، والطريقة واحدة ) .
2. الشیخ الحرالعاملی فی إثبات الهداةج1 ص549 ح 376 .
3. الشیخ الحرالعاملی کتاب الايقاظ من الهجعة ص393 .
4. الشیخ حسن بن سليمان الحلي فی کتابه مختصرالبصائرص 159
5. العلامه المجلسي فی بحارالانوارج53 ص147ح 6 مختصرا وفی ج36ص260ح81کاملا بأستثناءعبارة( فإذا حضرته الوفاة ).
6. الشيخ عبدالله البحراني في کتابه العوالم ج3ص236ح227 .
7. السید هاشم البحرانی فی کتابه غاية المرام ج1ص370ح59 .
8. الانصاف ص222للسید هاشم البحراني .
9. نوادرالاخبارللفیض الکاشاني ص294
10. الشیخ المیرزا النوری فی کتابه النجم الثاقب ج2ص71 واشار بأن الوصية معتبرة السند وهذا نص ماذكره الشیخ المیرزا النوری قال روى الشيخ الطوسي بسندٍ معتبر عن الامام الصادق(ع) خبرا ذكرت فيه بعض وصايا رسول الله(ص) لإميرالمؤمنين(ع) في الليلة التي كانت فيها وفاته ......).
11. السید محمد محمد صادق الصدر ذکرها في کتابه تاريخ مابعدالظهور ص641
12. كتاب مكاتيب الرسول للشيخ الميانجي ج2 ص96 .
13. مختصرمعجم احاديث الامام المهدي للشيخ الکوراني.
تريد أن لا تضل أبدا ؟ إتبع وصية الرسول محمد (ص) العاصمة للأمة من الضلال
آخر كتاب آخر كتاب صدر للإمام احمد الحسن (ع): الوصية المقدسة الكتاب العاصم من الضلال - إعداد شيخ علاء السالم
الإمام أحمد الحسن ع يدعو مرة اخرى مراجع النجف أن يستعينوا بمراجع قم ويبدؤوا مناظرة كتابية ويردوا على كتابه (ع) الوصية المقدسة الكتاب العاصمة من الضلال:
"وأخيرا صدر قبل ايام كتاب الوصية المقدسة وفيه جوابان بينت فيهما صدور الوصية وقطعية دلالتها على مصداقها عندما يدعيها فلنترك كل ما مضى وليردوا على هذين الجوابين وانا ادعوهم ان يردوا ردا علميا له قيمة وليستعين مراجع النجف بمراجع قم وليردوا ولتبدأ مناظرة كتابية بيني وبينهم وانا اقول لك مقدما انهم لن يردوا لانهم اصلا حرضوا قوات للهجوم على المكتب واغلاقه وعلى داري في النجف والسبب الوحيد فقط هو ليهربوا من المناظرة فكيف انتظر منهم اليوم ان يردوا اللهم هناك سبيل وحيد ربما يأتي بنتيجة وهو ان تحثوهم وتضطروهم انتم الى الرد.
واذا كانوا لا يريدون المناظرة في الجوابين المتقدمين وفيما نعتقده نحن فلتبدأ مناظرة كتابية بيني وبينهم في عقيدتهم في وجوب تقليد غير المعصوم."*
* جواب الإمام أحمد الحسن ع
س/ الأخ جعفر الشبيب يسأل عن معنى قول الإمام ع في أن رواية الوصية وصلت بسند صحيح.
أبو زينب.
ج/ بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين سلم تسليما
قبل الجواب لابد من التنبيه أن الحجة لا يحتاج لمناهج وضعية منحرفة عن الحق ليثبت الحق وإنما رحمة بالناس يحتج على بعض المنحرفين بمنهجهم ويناقشه ويبين وهنه والقول الصحيح من السقيم ويلزمهم لعلهم يرجعون إلى الحق.
الرواية إذا كان رواتها شيعة عدولاً أو صادقين فهي صحيحة السند عندهم.
إذن لصحة السند يكفي أن نثبت أن:
1- الرواة شيعة
2- صادقون
ويكفي لثبوت أن رواة الوصية شيعة أن الشيخ الطوسي روى الوصية ضمن روايات الخاصة أي أن الشيخ الطوسي يعتبر رواتها من الخاصة (الشيعة) فقد قال الطوسي في الغيبة : ((فأما ما روي من جهة الخاصة فأكثر من أن يحصى، غير أنا نذكر طرفا منها ....)) ([1])**، ثم بعد سرد روايات الخاصة ومنها الوصية علق قائلا: ((أما الذي يدل على صحتها فإن الشيعة يروونها على وجه التواتر خلفاً عن سلف وطريقة تصحيح ذلك موجودة في كتب الإمامية في النصوص على أمير المؤمنين (ع) والطريقة واحدة)) ([2])**.
ويمكن مراجعة كتاب انتصارا للوصية للشيخ ناظم حفظه الله في إثبات أن رواة الوصية شيعة بالتفصيل.
أما الحكم بصدق الرواة أفرادا – ونحن يكفينا الصدق- فلا نحتاج فيه غير انه لم يثبت بدليل شرعي أن احدهم مقدوح فيه فالمؤمن صادق فيما يقول حتى يثبت كذبه بدليل شرعي.
فهم لا يقولون أن المؤمن كاذب حتى يثبت صدقه ومن يقول هذا فكلامه يعني انه يفسق أتباعه ويعتبرهم كذابين حتى يثبت كل فرد منهم صدقه بدليل؟!
أما من يقول منهم أن المؤمن مجهول الحال ظاهرا حتى يثبت صدقه، ويريدون انه لا يعرف حاله الظاهري صادق أو كاذب إلا بدليل شرعي.
فقولهم هذا مخالف للقرآن ولمنهج الرسول وسماعه من المؤمنين وتصديقه للمؤمنين دون أن يفحص عن أكثر من إيمانهم والآية القرآنية التي تبين سيرة الرسول في هذا الأمر واضحة جلية قال تعالى: ((وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيِقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)) ([3]) أي أن المعترضين على فعل رسول الله محمد (ص) قولهم كقول هؤلاء بمجهولية حال المؤمن وعدم الاعتماد على قوله حتى يثبت انه صادق بدليل، فهم ينتقدون الرسول محمداً (ص) لسماعه وتصديقه كلام أي مؤمن ((وَيِقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ)) أي أن محمدا (ص) يسمع لكل مؤمن ويصدقه فيما يقول ولا يقول أن المؤمن مجهول الحال آو كاذب حتى يثبت صدقه بل عند الرسول كما في الآية المؤمن صادق حتى يثبت كذبه ((قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ))... (( وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ )) : أي يصدق المؤمنين، وهذا الحكم القرآني بصدق المؤمن ظاهرا وليس بمجهولية حاله كما يدعون يكفينا حيث أن رواة الوصية شيعة مؤمنين والمؤمن صادق ظاهرا كما في القرآن وبهذا فرواة الوصية شيعة صادقون ظاهرا وهذا يثبت صحة سندها لمن يلتزمون بمسألة السند وتصحيحه ويعتمدون ويعولون عليها، أما مسألة باطن المؤمن وكونه صادق أو كاذب على الحقيقة فهذه مسألة لم يكلف الله بها الناس ولا يعلمها غير رب الأرباب العالم بالبواطن ومن يشاء أن يعلمه.
اعتقد ما تقدم كاف ولكن للزيادة أضف أن قولهم بأن المؤمن كاذب ظاهرا حتى يثبت صدقه أو مجهول الحال ظاهرا حتى يثبت صدقه مخالف لسماحة شريعة الإسلام ويلزم منه تعطيل المحاكم الشرعية والقضاء والإيقاعات والعقود في كثير من الأحيان حيث لا تستطيع التوصل إلى شاهد على الزواج والطلاق والمرافعات إلا بشق الأنفس هذا إن حصل تسامح في شرط ثبوت العدالة والصدق عندهم وإلا فلا تثبت عدالة احد إلا عند الفاحص والمدقق نفسه بناءً على قولهم بان العدالة والصدق لا تثبت إلا بالفحص والتدقيق فالفاحص والمدقق نفسه يحتاج من يشهد له بالعدالة والصدق لتقبل شهادته عند غيره بحق شخص آخر وهكذا فالأمر يتسلسل ويبطل، فلا يمكن أن يثبت بهذا الطريق عدالة احد إلا من شهد له حجة من حجج الله ثبتت حجيته بالدليل أو تثبت للفاحص نفسه فقط ولا يمكن أن يفحص القاضي الشرعي عدالة كل الناس بنفسه إذن تعطلت الشهادة عند القضاة في الإسلام.
إذن فقولهم بمجهولية حال المؤمن يجعل من العسير تحصيل الشهادات في المحاكم وما شابه من قضايا العقود والإيقاعات،
فقولهم باطل ومخالف لسيرة الرسول محمد (ص) والأئمة (ع) وللإسلام وسماحته وللقرآن ويسر أحكامه،
وأضف أن قولهم بمجهولية حال المؤمن يلزم منه عدم الاعتماد على سوق المؤمنين فضلا عن سوق المسلمين،
بينما الروايات اعتبرت الاعتماد على سوق المسلمين جائزاً، وفقهاؤهم يفتون بهذا.
أي أن الروايات عن الأئمة (ع) اعتبرت المسلم صادقا في قوله بذكاة السمك والذبائح وما شابه.
فما بالك بالمؤمن؟!!!
إذن فالصحيح أن نحكم بصدق المؤمن حتى يأتي دليل قطعي على كذبه.
أما من يصرون بعد هذا البيان على أن المؤمن مجهول الحال أو فاسق حتى تثبت عدالته أو صدقه فهذا شأنهم وهو عناد وتحكم بلا دليل بل الدليل قائم على أن المؤمن صادق ويصدق في قوله وليسمع أتباعهم قولهم وليعرفوا أنهم فسقة ونكرات مجهولي الحال وغير صادقين عند فقهاء الضلال حتى وان اثبتوا أنهم مؤمنون حيث يُلزمهم فقهاء الضلال أن يثبت كل فرد منهم عدالته والتي لا يمكن ثبوتها على طريقتهم بدليل منطقي صحيح حيث لو قالوا تثبت عدالة الشخص بشهادة عدول أو عدلين له فهؤلاء العدول يحتاجون لشهادة أيضا وهكذا يتسلسل الأمر ويبطل.
وفوق كل ما تقدم فهؤلاء الذين يتبجحون بعلم الرجال ليس لديهم مادة رجالية أصلا في الجرح والتعديل تغطي عددا معتدا به من صحابة محمد وآل محمد (ص) ليحق لهم أن يتكلموا في الجرح والتعديل فهم أصلا فاقدون لمادة الجرح والتعديل المعتد بها حيث هناك مئات الآلاف من صحابة الرسول والأئمة (ع) وليس لديهم في كتب رجال المتقدمين سوى ذكر عدد قليل جدا من هؤلاء وإذا كان الحال هذا، فأي رواية لا تعجب بعضهم ولا توافق أهواءهم يمكنهم ردها بسهولة بحجة أن هذا الراوي مجهول الحال أو لم يذكر في كتب رجال المتقدمين في حين أن الأكثرية لم يذكروا وفي حين أن الحقيقة التي لا يعلمها عامة الناس: أن هؤلاء أصلا ليس لديهم مادة توثيق معتد بها منطقيا يتحاكمون لها. ومن يريد التفصيل أكثر يمكنه الرجوع إلى ما فصله شيخ ناظم حفظه الله في هذا الأمر.
والحمد لله رب العالمين.*
* جواب الإمام أحمد الحسن ع
**
روابط ما ورد عن الطوسي في تصحيحه للوصية المنقولة في كتابه الغيبة كما قال الإمام أحمد ع في جوابه:
"يكفي لثبوت أن رواة الوصية شيعة أن الشيخ الطوسي روى الوصية ضمن روايات الخاصة أي أن الشيخ الطوسي يعتبر رواتها من الخاصة (الشيعة) فقد قال الطوسي في الغيبة : ((فأما ما روي من جهة الخاصة فأكثر من أن يحصى، غير أنا نذكر طرفا منها ....))([1])،
[1]- غيبة الشيخ الطوسي: 137.
ثم بعد سرد روايات الخاصة ومنها الوصية علق قائلا: ((أما الذي يدل على صحتها فإن الشيعة يروونها على وجه التواتر خلفاً عن سلف وطريقة تصحيح ذلك موجودة في كتب الإمامية في النصوص على أمير المؤمنين (ع) والطريقة واحدة)) ([2])."
وأيضا قال الشيخ الطوسي في نفس الصفحة وأكد على كون هذه الروايات والتي من بينها الوصية رويت عن الخاصة:
((فهذا طرف من الاخبار قد أوردناها، ولو شرعنا في إيراد (ما) من جهة الخاصة في هذا المعنى لطال به الكتاب، وإنما أوردنا ما أوردنا منها ليصح ما قلناه من نقل الطائفتين المختلفتين)) ([2]).
[2]- غيبة الطوسي: ص156.
كتاب الوصـــية والوصي ويليه الدفاع والانتصار - بقلم الشيخ ناظم العقيلي
المرجع الحائري يعترف بحجية المهديين ووصية رسول الله المذكور فيها الامام احمد اليماني
قناة الفرات الفضائية تقول بأربعة وعشرين حجة بعد الرسول محمد (ص) وتذكر وصية رسول الله (ص) في برنامجها من سفر التاريخ..
فمالكم تصرون على معاداة صاحب الوصية أحمد ع الذي انفرد بها وجاءكم محتجا بها ؟
من كان لديه استدلالات أخرى على صحة الوصية فيزودونا بها وفقكم الله في هذا الموضوع
Comment