الاصول الرجالية في الميزان

[يوسف 313]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الائمة والمهديين وسلم تسليما

قبل الخوض في مناقشة الاصول الرجالية وغربلتها، لابد ان اشير الى بعض النقاط، التي ينبغي ان تحرر قبل القول في حجية علم الرجال في قبول الروايات او ردها:
النقطة الاولى:
لابد من احراز الاذن الشرعي في حجية هذا المنهج، أي ان يكون مرخصا به من قبل الشارع المقدس ( القران والعترة ) ، اي ان تكون هناك روايات صريحة مثلا، تحصر قبول الروايات بما نقله الثقاة فقط، ورد ما نقله المذمومون او المجهولون، وهذا دون اثباته خرط القتاد، بل هناك روايات بعكس هذا المنهج يطول المقام بذكرها.
النقطة الثانية:
ان يتم اثبات ان الرواة المذمومين او المجهولين، لا يصدقون في نقلهم ، وهذا ايضا دون اثباته خرط القتاد، وترده كثير من الروايات، وكذلك العقل يحكم بأن الكاذب ممكن ان يصدق وان الفاسق والمنحرف قد يكون ثقة في النقل ... الخ. وكذلك هناك اقوال لبعض العلماء اذكر فقط كلام المحقق الحلي صاحب كتاب شرائع الاسلام:
( أفرط الحشوية[1] في العمل بخبر الواحد حتى انقادوا إلى كل خبر وما فطنوا إلى ما تحته من التناقض، فإن من جملة الأخبار قول النبي ( صلى الله عليه وآله ): " ستكثر بعدي القالة علي " وقول الصادق ( عليه السلام ): " إن لكل رجل منا رجلاً يكذب عليه " واقتصر بعض عن هذا الإفراط فقال كل سليم السند يعمل به. وما علم أن الكاذب قد يصدق، وما تنبه أن ذلك طعن في علماء الشيعة وقدح في المذهب، إذ لا مصنف إلا وهو يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر العدل، ..... إلى أن قال: وكل هذه الأقوال منحرفة عن السنن والتوسط أصوب، فما قبله الأصحاب أو دلت القرائن على صحته عمل به، وما أعرض الأصحاب عنه أو شذ وجب إطراحه ... ) المعتبر للمحقق الحلي ج 1 ص 29.

النقطة الثالثة:
ان يتم اثبات مادة رجالية كافية لتغطية كل او اكثر رواة الحديث، وان تثبت هذه المادة بطريق تطمئن اليه النفس ، وان لا يكون فيها تناقض او يكثر فيها الوهم والخطأ والاشتباه، وان لا تكون معتمدة على الحدس والاراء والاجتهادت، فيكون الثقاة عن قوم ضعاف عن اخرين، ومعلوم الحال عند قوم مهمل عند غيرهم، فيكون الالتباس والخلط والتعارض على قدم وساق.
وسوف اترك الكلام في النقطتين الاولى والثانية، وساشرع بقوة الله وتوفيقه في سرد الكلام في النقطة الثالثة فقط، فأقول:
لا يخفى ان علم الرجال يعتمد على اصول رجالية خمسة، هي بمثابة الاصل لعلم الرجال او الجرح والتعديل او معرفة احوال الرجال، سمها ما شئت، وهذه الاصول الرجالية كالتالي: ( رجال الكشي و رجال البرقي و رجال النجاشي ورجال الطوسي والفهرست للطوسي ايضا ).
وقد يلحق بها كتاب ابن الغضائري ، وسيأتي الكلام عن الجميع. وقد نص المحقق الخوئي على ان الاصول الرجالية هي الخمسة المتقدمة، واما رجال ابن الغضائري فقد استدل المحقق الخوئي بكلام طويل على عدم اعتباره وعدم ثبوت نسبته الى ابن الغضائري، راجع معجم رجال الحديث للخوئي ج1 ص95.
بل ان بعض العلماء جزم بأن كتاب رجال ابن الغضائري موضوع ومزور وربما دسه احد اعداء الشيعة باسم ابن الغضائري للنيل من اصحاب الائمة (ع) والتشنيع عليهم، وقد خلط معه بعض كلام ابن الغضائري للتمويه.
وسنأتي الى مناقشة هذه الاصول بالتسلسل وسنرى مدى صمودها امام النقد او مدى كفايتها بالغرض وما هو العدد الذي تكفلت بيانه من رواة الحديث وما نسبة هذا العدد الى مجموع رجال الحديث والرواة:
1 – رجال الكشي:
واسم هذا الكتاب هو ( معرفة الرجال ) وقيل اسمه ( معرفة الناقلين عن الائمة الصادقين ) او ( معرفة الناقلين )، وهو تأليف محمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بالكشي، وهو من الثقاة والاجلاء، وقد نص النجاشي على ان كتابه كثير العلم وفيه اغلاط كثيرة، وتوفي الكشي سنة 385 هـ ، على ما ذكره الشيخ علي النمازي الشاهرودي في مستدركات علم رجال الحديث ج7 ص262 برقم 14166.
ولا يوجد في هذه الاعصار من هذا الكتاب عين ولا اثر سوى ما اختصره الشيخ الطوسي منه وسماه ( اختيار معرفة الرجال ) وعده من مؤلفاته.
فهذا الكتاب اندثر حاله حال كثير من الكتب الرجالية التي اندثرت في غابر الازمان ولم يبق منها سوى الاسم فقط.
وبما ان الموجود الان من كتاب رجال الكشي ، هو ما اختصره الشيخ الطوسي واسماه ( اختار معرفة الرجال )، فسيكون كلامنا عن هذا الكتاب لا عن كتاب الكشي الاصل:
ان عدد من ترجم لهم وعنونهم الكشي في هذا الكتاب هم ( 465 ) رجلا – حسب تتبعي الدقيق لهذا الكتاب -، وقد روى فيه ( 1151 ) رواية – حسب ترقيم الكتاب – لانه يروي اكثر من رواية في كل ترجمة وقد يروي اكثر من عشر روايات في ترجمة واحدة ، وهذه الروايات منها عن الائمة المعصومين (ع) ومنها عن غير المعصومين كالعلماء.
ونقاط الضعف في هذا الكتاب كالاتي:
النقطة الاولى:
قلة من ترجم لهم الكشي فهم كما تقدم ( 465 ) رجلا، وهذا عدد ضئيل جدا اذا ما قسناه الى عدد مجموع الرواة ، فقد بلغ تعداد الرجال الذين عنون لهم المحقق الخوئي في معجمه الى ( 15706 )، وبلغ تعداد كتاب مستدركات علم رجال الحديث للشيخ علي النمازي الشاهروي الى ( 18189 ) ، وحتى لو تنزلنا وطرحنا من مستدركات النمازي ( 3000 ) رجلا، لاحتمال وجود المكرر وما شابه ذلك، لبقي ( 15189 ).
واذا طرحنا من ترجم لهم الكشي ( 465 ) من مجموع ما وصلت له المستدركات الان ( 15189 )، لكان الناتج ( 14724 ) رجلا لم يترجم لهم الكشي في كتابه، وهذا عدد هائل جدا.
اذن فكتاب رجال الكشي لا يفي بالغرض لمعرفة احوال الرجال ابدا، لقلة من ذكرهم وترجم لهم، فلا يمكن ان يقال بضعف او جهالة كل من لم يترجم لهم الكشي في رجاله.
النقطة الثانية:
ان الكثير من الرجال الذين يروي عنهم الكشي تراجم الرجال هم مضعفون ومطعون فيهم في كتب الرجال الاخرى ، بل منهم من نص الكشي نفسه على ضعفه بعد ان نقل عنه رواية ما.
وقد تتبعت بصورة سريعة الرجال الذين ضعفهم المحقق الخوئي في معجمه من الذين يروي عنهم الكشي تراجم الرجال فعددت منهم ( 83 ) رجلا، واسمائهم مدونة عندي ولكن يطول المقام بذكرها.
واحد هؤلاء الرجال الذين ضعفهم المحقق الخوئي وغيره، يروي عنه الكشي في كتابه (50 ) رواية تقريبا ، وهو ( نصر بن صباح )، فما بالك اذا احصينا ما رواه الـ ( 83 ) رجلا ، والذين هم مضعفون عند المتأخرين او عند المحقق الخوئي وغيره، فسيقل عدد الروايات الصحيحة في كتاب رجال الكشي والتي مجموعها كما تقدم (1151 )، فربما سيكون مجموع الصحيح هو مثلا ( 700 ) رواية، وتبعاً لذلك سيقل عدد التراجم المعتبرة للرجال والتي قلنا انها (465 )، فقد يتقلص العدد الى ( 250 ) رجلا ، او اكثر او اقل بقليل، لانه اذا كان الكشي قد ساق رواية او روايات في توثيق او تضعيف رجل ما وكانت هذه الروايات ضعيفة ، فهي ليست بحجة وبالتالي يبقى الرجل المترجم بلا توثيق او تضعيف أي انه مجهول الحال وان كان معلوم العين، فلا تكون فائدة من ذكر تلك الرويات الضعيفة سندا في الجرح والتعديل، وهذا الكلام ملزم لمن يشرط صحة السند في الروايات، كما هو منهج المحقق الخوئي وغيره.
ففي هذه النقطة يكون الحال أسوأ مما ذكرته في النقطة الاولى، ويكون كتاب رجال الكشي ضئيل الفائدة جدا في تغطية تراجم الرجال.

[1] - الحشوية هم من نسب إليهم أنهم يأخذون بكل حديث بغض النظر عن أي شيء، ولا يخفى انه قد روي عن أهل البيت (ع) شروط في الاعتماد على الأحاديث.

[يوسف 313]

رد: الاصول الرجالية في الميزان

2 – رجال البرقي:
قال الشيخ جعفر السبحاني: ( رجال البرقي كتاب الرجال للبرقي كرجال الشيخ ، أتى فيه أسماء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله والأئمة إلى الحجة صاحب الزمان عليهم السلام ولا يوجد فيه أي تعديل وترجيح ... ) كليات في علم الرجال ص 71 – 72.
وجاء في تقرير بحث السيد علي العلامة الفاني : ( الخامس - رجال البرقي لمؤلفه أحمد بن محمد البرقي صاحب المحاسن المتوفى عام 274 ه . وهذا الكتاب ليس بهذه المعروفية كسوابقه بل ولا أهمية له تذكر لعدم تعرضه للتوثيق أو التضعيف إلا نادرا جدا . . فإنه اقتصر فيه على ذكر الطبقات بلحاظ أصحاب كل إمام ولذا تنحصر فائدته في ذلك مضافا إلى معرفة بعض المهملين الذين قد يتعرض لذكرهم دون غيره ) بحوث في فقه الرجال ص 28.
اذن فهذا الكتاب لا يستفاد منه في مسألة توثيق او تضعيف الرواة الا نوادر واكثرها معروفة ، لانه لم يتطرق الى ذلك، بل اكتفى بذكر طبقات اصحاب الائمة (ع) فقط .
وليس هذا فقط ، فإن الكتاب غير مقطوع بانتسابه الى مؤلفه، حسب ما قال الشيخ جعفر السبحاني، حيث قال:
( ... وذكر النجاشي في عداد مصنفات البرقي كتاب الطبقات ثم ذكر ثلاثة كتب اخر ثم قال : " كتاب الرجال " ( الرقم 182 ) . والموجود هو الطبقات المعروف برجال البرقي ، المطبوع مع رجال أبي داود في طهران ، واختلفت كلماتهم في أن رجال البرقي هل هو تأليف أحمد بن محمد بن خالد البرقي صاحب المحاسن ( المتوفي عام 274 أو عام 280 ) أو تأليف أبيه ، والقرائن تشهد على خلاف كلتا النظريتين وإليك بيانها :
1 - إنه كثيرا ما يستند في رجاله إلى كتاب سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القمي ( المتوفي 301 أو 299 ) وسعد بن عبد الله ممن يروي عن أحمد بن محمد بن خالد فهو شيخه ، ولا معنى لاستناد البرقي إلى كتاب تلميذه.
2 - وقد عنون فيه عبد الله بن جعفر الحميري وصرح بسماعه منه وهو مؤلف قرب الاسناد وشيخ القميين ، وهو يروي عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، فيكون البرقي شيخه ، فكيف يصرح بسماعه منه ؟.
3 - وقد عنون فيه أحمد بن أبي عبد الله ، وهو نفس أحمد بن محمد بن خالد البرقي المعروف ، ولم يذكر أنه مصنف الكتاب كما هو القاعدة فيمن يذكر نفسه في كتابه ، كما فعل الشيخ والنجاشي في فهرسيهما والعلامة وابن داود في كتابيهما.
4- وقد عنون محمد بن خالد ولم يشر إلى أنه أبوه. وهذه القرائن تشهد أنه ليس تأليف البرقي ولا والده ، وهو إما من تأليف ابنه أعني عبد الله بن أحمد البرقي الذي يروي عنه الكليني ، أو تأليف نجله أعني أحمد بن عبد الله بن أحمد البرقي الذي يروي عنه الصدوق ، والثاني أقرب لعنوانه سعد والحميري اللذين يعدان معاصرين للابن وفي طبقة المشيخة للنجل ) نفس المصدر السابق.
وكيف كان فالكتاب لا فائدة منه في معرفة احوال الرجال من حيث الجرح والتعديل، فلا تستأهل البحث.

[يوسف 313]

رد: الاصول الرجالية في الميزان

3 – رجال النجاشي:
وهو تأليف الشيخ ابو العباس احمد بن علي بن احمد بن العباس النجاشي الاسدي الكوفي، المولود سنة 372 هـ، والمتوفي سنة 450 هـ .
وهو من المعاصرين للشيخ الطوسي ( رحمه الله )، ويقال بأنه اضبط من الجميع في معرفة احوال الرجال.
ويؤخذ على هذا الكتاب عدة نقاط:
النقطة الاولى:
ان كتاب رجال النجاشي موضوعه ذكر المصنفين من الشيعة أي اصحاب الكتب ، فالراوي الذي ليس عنده كتاب لا يذكره النجاشي ، وبهذا يكون هذا الكتاب غير نافع ابدا في معرفة احوال الرواة الذين لم يصنفوا كتبا، ولا يمكن لاحد ان يعترض على راو معين من غير المؤلفين بأنه مجهول بحجة ان النجاشي لم يذكره في رجاله، لان النجاشي يذكر المؤلفين فقد – كما تقدم – وهذا ليس من المؤلفين.
بل ان بعض العلماء اعترض على تسمية كتاب النجاشي بـ ( رجال النجاشي )، وقال الاصح ان يسمى ( فهرس النجاشي )، لان المتعارف ان كتب الرجال هي التي تذكر الرجال واحوالهم سواء كانوا اصحاب كتب ام لم يكونوا كذلك، واما الكتب التي تخصص لذكر اصحاب الكتب والتصانيف فتسمى بـ ( الفهرست ).
ومسألة اختصاص كتاب رجال النجاشي بالمصنفين فقط لا خلاف فيه وقد صرح بذلك النجاشي نفسه في مقدمة كتابه، حيث قال:
( أما بعد ، فإني وقفت على ما ذكره السيد الشريف - أطال الله بقاءه وأدام توفيقه - من تعيير قوم من مخالفينا أنه لا سلف لكم ولا مصنف . وهذا قول من لا علم له بالناس ولا وقف على أخبارهم ، ولا عرف منازلهم وتاريخ أخبار أهل العلم ، ولا لقي أحدا فيعرف منه ، ولا حجة علينا لمن لم يعلم ولا عرف . وقد جمعت من ذلك ما استطعته ، ولم أبلغ غايته ، لعدم أكثر الكتب ، وإنما ذكرت ذلك عذرا إلى من وقع إليه كتاب لم أذكره . وقد جعلت للأسماء أبوابا على الحروف ليهون على الملتمس لاسم مخصوص منها . [ وها ] أنا أذكر المتقدمين في التصنيف من سلفنا الصالح ، وهي أسماء قليلة ، ومن الله أستمد المعونة ، على أن لأصحابنا - رحمهم الله - في بعض هذا الفن كتبا ليست مستغرقة لجميع ما رسمه ، وأرجو أن يأتي في ذلك على ما رسم وحد إن شاء الله ) رجال النجاشي ص 3.

النقطة الثانية:
ومن النقطة الاولى يتفرع قلة عدد الذين ترجم لهم الشيخ النجاشي في رجاله، وانها نسبة ضئيلة جدا اذا ما قيست الى مجموع رواة الحديث ، وخصوصا بعد الالتفات الى ما بلغت اليه المستدركات المتاخرة حيث فاقت الـ ( 18000 ) راو، فالنجاشي لم يذكر في كتابه سوى ( 1269 ) راو، وكما قلت كلهم مصنفين واصحاب كتب ، واما الذين لم يصنفوا كتبا من الرواة فلم يترجم لهم النجاشي في كتابه.
وعلى أي حال فكتاب النجاشي من ناحية العدد المترجم له لا يفي بالغرض المطلوب، فلا يمكن ان يحتج به على العدد الهائل الذين لم يذكرهم من الرواة ، بأنهم مجهولون لان النجاشي لم يذكرهم، بل ان النجاشي اعترف بأنه لم يحط حتى بأسماء المصنفين، وانه ربما فاته الكثير منهم. راجع ما نقلته قبل قليل من مقدمة كتابه.

النقطة الثالثة:
احتمل بعض العلماء ان التوثيقات والتضعيفات الواردة في كتاب رجال النجاشي انها مبنية على الحدس أي الظن او الاجتهاد ، وبهذا لا تكون لها حجية ولا يمكن الاعتبار بها، بل من اطلع على الكتاب بانصاف وتامل يجزم بان كثير او اكثر التوثيقات والتضعيفات مبنية على الظن او الاجتهاد أي انها حدسية وليس حسية او عن معاشرة للرواة او بشهرة كاشفة للحقيقة.
فقد نقل المحقق الخوئي عن الشيخ فخر الدين الطريحي – المتوفي سنة 1085 هـ - في مشتركاته انه قال: ( ان توثيقات النجاشي او الشيخ يحتمل انها مبنية على الحدس فلا يعتمد عليها ) معجم رجال الحديث للخوئي ج1 ص 42.
وقال المحقق يوسف البحراني : ( ... وانت خبير بما بين مصنفي تلك الكتب وبين رواة الاخبار من المدة والازمنة المتطاولة فكيف اطلعوا على احوالهم الموجب للشهادة بالعدالة او الفسق ؟ والاطلاع على ذلك – بنقل ناقل او شهرة او قرينة حال ... كما هو معتمد مصنفي تلك الكتب في الواقع – لا يسمى شهادة. وهم اعتمدوا على ذلك وسموه شهادة ... ) الحدائق الناضرة ج1 ص22.
وقال المحقق المحقق الهمداني – وهو المعروف بـ ( آقا رضا الهمداني ) المتوفي سنة 1322 هـ، وهو من كبار العلماء المحققين -، قال:
( ... فلا يكاد يوجد رواية يمكننا إثبات عدالة رواتها على سبيل التحقيق، لولا البناء على المسامحة في طريقها، والعمل بظنون غير ثابتة الحجية، بل المدار على وثاقة الراوي أو الوثوق بصدور الرواية وإن كان بواسطة القرائن الخارجية التي عمدتها كونها مدونة في الكتب الأربعة، أو مأخوذة من الأصول المعتبرة، مع اعتناء الأصحاب بها، وعدم أعراضهم عنها ... ولأجل ما تقدمت الإشارة إليه جرت سيرتي على ترك الفحص عن حال الرجال، والاكتفاء في توصيف الرواية بالصحة كونها موصوفة بها في ألسنة مشايخنا المتقدمين الذين تفحصوا عن حالهم ... ) مصباح الفقيه ج2 ص12.
ومن الواضح ان كلام البحراني والهمداني عام لكل الكتب الرجالية بما فيها رجال النجاشي، فافهم واغتنم.

النقطة الرابعة:
ان لم تكن كل او بعض توثيقات وتضعيفات النجاشي مبنية على الحدس والاجتهاد، فهي اما بنقل ناقل او عن شهرة او ما شابه ذلك، وسيأتي التكلم عن شهرة احول الرجال لدى النجاشي في النقطة الخامسة الاتية، ولنتكلم الان عن النقل:
فلا يخفى ان النقل يكون بنقل رجل عن رجل وهكذا حتى ينتهي الى من عاشر اصحاب الائمة او الرواة عنهم وعرف احوالهم من الوثاقة والضعف، لان الشيخ النجاشي ومن عاصره وتاخر عنه ، متأخرين عن عصر الائمة (ع) فالنجاشي توفي سنة ( 450 هـ ) فمن اين له مباشرة معرفة من عاصر الرسول (ص) او الامام علي (ع) وهكذا الائمة من بعده (ع) ؟!
واذا كان الامر بنقل ناقل ، فلابد من معرفة سند هذه التوثيقات والتضعيفات ، وهل رجال السند كلهم ثقاة مأمونون في نقل احوال الرجال ام لا ؟
والحال ان توثيقات وتضعيفات النجاشي لم يذكر سندها والرجال الناقلون لها، فهي من هذه الناحية مرسلة ولا يجوز الاعتماد عليها – حسب منهجكم - ، حيث نجدكم عندما يأتيكم توثيق او تضعيف بواسطة رواية – كما في كتاب الكشي – فانكم تدققون في سندها فإن كان سندها ضعيفاً – كأن يكون مرسلاً او يحتوي على مجهول او مذموم – تردونها ولا تعتمدون عليها في توثيق او تضعيف، فلابد ان يكون ذلك ايضا ساريا في توثيقات وتضعيفات النجاشي المنقولة بلا سند، وإلا فالتناقض بيِّن !
فإن قيل ان النجاشي ترجم لكثير من اصحاب الكتب الرجالية وذكر طريقه اليهم، فمن المحتمل انه اخذ كل التوثيقات والتضعيفات من هذه الكتب.
أقول:
أ – لا يمكن الجزم بأنه اخذ كل التوثيقات والتضعيفات من هذه الكتب الرجالية التي ذكرها، لانه قد يعتمد حيانا على الشهرة مثلا او على الاجتهاد والحدس، وان كان بعضها عن تلك الكتب فمن اين تحديد ذلك البعض ؟ فالنجاشي لم ينسب اقواله الى الكتب الرجالية ربما الا نادرا، فيبقى هذا البعض المفروض مجهولا ومخلوطاً مع غيره، فلا يمكن الاعتماد عليه والجزم به وتمييزه عن غيره.
ب – ثم على فرض الجزم بأن ما ذكره النجاشي في كتابه مأخوذا من تلك الكتب التي ذكرها في رجاله عند ترجمة مصنفيها، يأتي الكلام في طريقه الى تلك الكتب فلابد ان يكون رجال تلك الطرق صحيحا ولا يوجد فيهم ضعيف، ودون ذلك خرط القتاد.
وسأذكر الان بعض الكتب الرجالية التي ذكرها النجاشي في كتابه وابين ضعف طريقه اليها وبذلك تكون ساقطة عن الحجية – لا اقل على منهجكم - :
# طريقه الى كتاب عن الرجال للحسن بن الحسين العرني:
احمد بن علي والحسين بن عبيد الله عن محمد بن علي بن تمام ابو الحسين الدهقان عن علي بن محمد الجرجاني عن ابيه عن يحيى بن زكريا بن شيبان عن الحسن بن الحسين العرني بكتابه.
تحقيق الطريق:
اولا: صاحب الكتاب وهو ( الحسن بن الحسين العرني ) ذكره النجاشي بدون توثيق ولا مدح ، راجع ص51 برقم 111. ولم يوثقه احد غير النجاشي ، وذكره المحقق الخوئي بلا توثيق او مدح اصلا، راجع معجم رجال الحديث ج5 ص 295 برقم 2788.
وثانياً: علي بن محمد الجرجاني : لم اجده حتى في رجال المحقق الخوئي، وذكره الشيخ النمازي في مستدركاته ونص على عدم ذكره في الكتب الرجالية ، ولم يوثقه او يمدحه. راجع مستدركات علم رجال الحديث ج5 ص290 برقم 9618.
ثالثاً: ابو علي المتقدم : محمد الجرجاني: لم اجده في الكتب اصلا.
وبما تقدم لا يمكن الحكم بصحة طريق النجاشي الى كتاب الحسن بن الحسين العرني في الرجال.
# ذكر النجاشي كتاب ( تاريخ الرجال ) لاحمد بن علي بن محمد العقيقي ولم يذكر طريقه اليه اصلا، واكتفى بقوله: وقع الينا منها ... تاريخ الرجال.
فيكون هذا الكتاب مرسل ولا يجوز الاعماد عليه.
# طريقه الى كتاب الرجال لحميد بن زياد:
الحسين بن عبيد الله عن احمد بن جعفر بن سفيان عن حميد بن زياد.
التحقيق السندي:
اولا: صاحب الكتاب ثقة ولكنه واقفي، وقد يكون متشددا فيضعف او يذم اصحاب الائمة الموالين، وقد يوثق من يماثله في الاعتقاد وان كان فيه ذمائم قادحة بنظر الموالين.
ثانيا: احمد بن جعفر بن سفيان: لم يوثق حتى من قبل المحقق الخوئي ، وصرح محمد الجواهري في كتابه ( المفيد من معجم رجال الحديث ) بأنه مجهول، ولم يوثقه حتى الشيخ علي النمازي الشاهرودي في مستدركاته.
فيكون الطريق ضعيفا حتى لو اقتصرنا على احمد بن جعفر بن سفيان ، لانه مجهول، فيسقط هذا الكتاب عن الحجية.
# طريقه الى كتاب ( من روى عن عن ابي جعفر – ع – من الرجال ) لحمزة بن القاسم:
الحسين بن عبيد الله عن علي بن محمد القلانسي عن حمزة بن القاسم.
التحقيق السندي:
علي بن حمزة القلانسي: لم يوثق حتى من قبل المحقق الخوئي والشيخ النمازي. وجزم المحقق الخوئي انه غير الذي من اصحاب الجواد (ع). ولم تتعرض له كتب الرجال بالمرة.
وايضا يسقط هذا الكتاب عن الحجية لجهالة علي بن حمزة القلانسي.
# طريقه الى كتاب ( الرجال ) لعبد الله بن جبلة:
الحسين بن عبيد الله عن احمد بن جعفر عن حميد واحمد بن عبد الواحد عن علي بن حبشي بن قوني عن حميد بن زياد عن احمد بن الحسين البصري عن عبد الله بن جبلة.
التحقيق السندي:
اولا: صاحب الكتاب واقفي.
ثانيا: احمد بن جعفر: الظاهر انه بن سفيان المجهول.
ثالثا: علي بن حبشي: لم يوثق، وجزم المحقق الخوئي بعدم ثبوت وثاقته. راجع معجم رجال الحديث ج12 ص326 برقم 7989.
وعلي أي حال، لا يمكن الجزم بصحة الطريق ، فيسقط الكتاب عن الحجية.
وهناك غير هذه الكتب يمكن الطعن في طريق النجاشي اليها ايضا تركتها للاختصار، نعم توجد بعض الكتب طريق النجاشي اليها صحيح، ولكن من اين لنا ان نجزم بأنه وثق الرواي الفلاني من خلال الكتاب الفلاني دون غيره ؟! فتسقط كل التراجم عن الاعتبار.
ج – وحتى لو اغمضنا النظر عن طريق النجاشي الى الكتب الرجالية التي ذكره في كتابه، فيبقى الكلام وكل الكلام ، في طريق وسند صاحب الكتاب الى عصر الرواة وهل هو معلوم او مجهول ، وهل رجاله ثقاة ام لا ، وهل ان الذي عاشر الرواة ووثقهم وثقهم برأيه واجتهاده ام بنقل عن الائمة (ع)، وهل انه مأمون وحاذق في تقييم الرجال ام لا وهل ... وهل ... ؟
اسئلة كثيرة بقيت بلا جواب !

النقطة الخامسة:
فأن قيل جهالة سند الكتب الرجالية لا يضر ، لان النجاشي وامثاله كان قريبا عن عصر الرواة واهل العلم واصحاب هذا الفن ... الخ، فأحوال الرواة كانت مشهورة ومعروفة للنجاشي وامثاله فلا بأس في الاعتماد على توثقات وتضعيفات النجاشي وان كانت بلا سند.
أقول:
أ – لا نسلم بأن احوال كل الرواة كانت مشهورة ومعروفة في عصر النجاشي ومن عاصره، نعم احوال من اشتهر بالوثاقة ومن اشتهر بالضعف معروفة ، كحواريي الائمة (ع) ونظرائهم ، وربما اكثر او كل هؤلاء لا تنحصر معرفة احوالهم في كتب الرجال، بل التاريخ والسيرة والروايات تكفلت بذلك او بأكثره على اقل تقدير.
ب – الدليل على عدم اشتهار احوال كل الرواة في عصر النجاشي ومن عاصره، هو كثرة تناقضهم وخطأهم في توثيق او تضعيف الرواة، واضطراب من تأخر عنهم في الترجيح بين الاقوال، كما نص على ذلك المحقق يوسف البحراني في الحدائق ، حيث قال:
( ... فلاضطراب كلامهم في الجرح والتعديل على وجه لا يقبل الجمع والتأويل ، فترى الواحد منهم يخالف نفسه فضلاً عن غيره.
فهذا يقدم الجرح على التعديل، وهذا يقول لا يقدم إلا مع عدم إمكان الجمع، وهذا يقدم النجاشي على الشيخ، وهذا ينازعه ويطالبه بالدليل.
وبالجملة: فالخائض في الفن يجزم بصحة ما ادعيناه، والبناء من أصله لما كان على غير أساس كثر الانتقاض فيه والالتباس ) الحدائق الناضرة ج 1 23.
وامثلة التناقض مثلا بين النجاشي والطوسي كثيرة اذكر بعضها وباختصار:
# داود بن كثير الرقي ، من أصحاب الإمام الكاظم (ع) وقد أدرك الرضا (ع) على ما نقل:
قال الشيخ الطوسي في رجاله ص329 رقم 5003: ( داود بن كثير الرقي، مولى بني اسد ، ثقة ).
قال الشيخ النجاشي في رجاله ص 156 رقم 410: ( داود بن كثير الرقي ... ضعيف جداً والغلاة تروي عنه . قال احمد بن عبد الواحد: ما رأيت له حديثاً سديداً ...).
قال الطوسي في رجاله ( في من لم يرو عنهم – ع - ) ص405 رقم 6037: ( جعفر بن محمد بن مالك، كوفي، ثقة، ويضعفه قوم، وروى في مولد القائم عليه السلام أعاجيب ).
قال النجاشي في رجاله ص119 رقم 313: ( جعفر بن محمد بن مالك بن عيسى بن سابور ... كوفي ابو عبد الله كان ضعيفاً في الحديث، قال احمد بن الحسين كان يضع الحديث وضعاً ويروي عن المجاهيل، وسمعت من قال: كان أيضاً فاسد المذهب والرواية ... ).
# معلى بن خنيس:
ذكره الشيخ الطوسي في الممدوحين في كتاب الغيبة ص346 قائلاً: ( وكان من قوام أبي عبد الله عليه السلام وإنما قتله داود بن علي بسببه وكان محموداً عنده ومضى على منهاجه وأمره مشهور ).
وقال النجاشي في رجاله ص 417 رقم 1114 : ( معلى بن خنيس: أبو عبد الله مولى الصادق جعفر بن محمد عليه السلام ومن قبله كان مولى بني أسد ، كوفي ، بزاز، ضعيف جداً، لا يعول عليه ... ) انتهى.
# سالم بن مكرم أبو خديجة:
قال الطوسي في الفهرست ص 140 رقم 337: ( سالم بن مكرم يكنى أبا خديجة ... ضعيف ).
قال النجاشي في رجاله ص177 رقم 501: ( سالم بن مكرم بن عبد الله أبو خديجة ... ثقة ثقة روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام ... ).
# المفضل بن عمر:
رجال ابن الغضائري ص87 رقم 117: ( المفضل بن عمر الجعفي ابو عبد الله ، ضعيف ، متهافت ، مرتفع القول ، خطابي ... ولا يجوز ان يكتب حديثه ).
وذكره الشيخ الطوسي في الغيبة في باب وكلاء الائمة (ع) الممدوحين ص346.
# ابو الصلت الهروي وهو عبد السلام بن صالح، من اوثق اصحاب الامام الرضا (ع).
قال عنه النجاشي في رجاله ص245 برقم 643: ( عبد السلام بن صالح ابو الصلت الهروي: روى عن الرضا (ع) ثقة صحيح الحديث له كتاب وفاة الرضا (ع) ).
ونص الشيخ الطوسي على انه عامي – وهذا من العجائب - ، راجع رجال الشيخ الطوسي ص 360 برقم 5328 و باب الكنى ص369 برقم 5499.
في حين ان ابا الصلت الهروي من المشهورين بالتشيع ، حتى ان المتشددين من العامة ضعفوه بسبب تشدده في التشيع وموالاة اهل البيت (ع)، والاغرب من ذلك نجد ان الشيخ الطوسي نفسه يروي في كتابه ( اختيار معرفة الرجال ) روايات تنص على تشيعه وشدته في ذلك ، ورغم ذلك يقول عنه بأنه عامي في كتاب رجاله !!!
والكلام في تناقضات المتقدمين طويل جدا لا تسعه هذه الصفحات القليلة، ربما يكون له مناسبات اخرى.
ومن الملاحظ فيما تقدم ان النجاشي بالغ جدا في تضعيف اوثق اصحاب الائمة (ع) وبعبارات قاسية جدا، فاذا خفي حال هؤلاء الاعاظم على الشيخ النجاشي ، فخفاء من هو دونهم في الشهرة والفضل اولى ... ولله في خلقه شؤون.
ج – ومن اطلع على منهج القميين في تضعيف الرواة يقف مذهولا ويتيقن بمدى خطورة الاعتماد على كتب الرجال في رد روايات اهل البيت (ع)، حيث نجدهم يضعفون على التهمة والشك ، ربما يضعفون بأمور هي منقبة لصاحبها مثل رواية كرامات ومعاجز اهل البيت (ع) ومقاماتهم التي يعتبرها القميون غلوا، وقد طرد زعيم قم احمد بن محمد بن عيسى طرد احمد بن محمد بن خالد من قم ثم تبين له خطأه فارجعه الى قم واعتذر اليه ، وعندما توفي احمد بن محمد بن خالد خرج احمد بن محمد بن عيسى في جنازته حافي القدمين حاسر الرأس، واحمد بن محمد بن عيسى كان في عصر الامام الجواد (ع)، فاذا كان يشتبه حال الرواة على من عاصرهم فكيف بمن لم يعاصرهم ولم يعاشرهم ؟!
ونجد الشيخ النجاشي وكذلك الشيخ الطوسي يعتمدون على القميين في التضعيف !!
وتجد أن بعض المتأخرين قد انتبهوا إلى هذه المسألة وغضوا النظر عن أكثر التضعيفات وخصوصاً الصادرة من القميين وابن الغضائري ومنهم من اشترط في اعتبار التضعيف التصريح بسببه ولا يطمئنون إلى نظير قول القدماء ( فلان ضعيف ) مع عدم ذكر نوع الضعف، فربما تكون حجتهم في التضعيف غير ناهضة، بل قد تكون سبباً للتوثيق لا للتضعيف.
واذكر هنا تعليق أحد العلماء المتأخرين حول هذا الموضوع وهو العلامة البهبهاني حيث قال:
( أعلم ان الظاهر ان كثيرا من القدماء سيما القميين منهم ( والغضائري ) كانوا يعتقدون للأئمة ( ع ) منزلة خاصة من الرفعة والجلال ومرتبة معينة من العصمة والكمال بحسب اجتهادهم ورأيهم وما كانوا يجوزون التعدي عنها وكانوا يعدون التعدي عنها ارتفاعا وغلوا على حسب معتقدهم ..................... ثم أعلم انه والغضائري ربما ينسبا الراوي إلى الكذب ووضع الحديث أيضا بعد ما نسباه إلى الغلو وكأنه لروايته ما يدل عليه ولا يخفى ما فيه وربما كان غيرهما أيضاً كذلك فتأمل .... ) تعليقة على منهج المقال ص 21 – 22 / الفوائد الرجالية للبهبهاني ص38.
وقال السيد حسن الصدر في نهاية الدراية ص433: ( ... غير أن أهل قم جعلوا نفي السهو عنهم عليهم السلام غلوا ، وربما جعلوا نسبة مطلق التفويض إليهم أو المختلف فيه أو الاغراق في إعظامهم ، ورواية المعجزات وخوارق العادات عنهم ، أو المبالغة في تنزيههم عن النقائص ، وإظهار سعة القدرة ، وإحاطة العلم بمكنونات الغيوب في السماء والأرض ارتفاعا موجبا للتهمة ، خصوصا والغلاة كانوا مخلوطين بهم ، يتدلسون بهم ، فينبغي التأمل في جرح القدماء بأمثال هذه الأمور ، ومن لاحظ موقع قدحهم في كثير من المشاهير ، كيونس بن عبد الرحمن ومحمد بن سنان ، والمفضل بن عمر، ومعلى بن خنيس، وسهل بن زياد، ونصر بن الصباح، عرف أنهم قشريون كما ذكرنا ).
ونقل الشيخ جعفر السبحاني عن العلامة المامقاني انه قال: ( لابد من التأمل في جرحهم بأمثال هذه الأمور ومن لحظ مواضع قدحهم في كثير من المشاهير كيونس بن عبد الرحمن ، ومحمد بن سنان ، والمفضل بن عمر وأمثالهم ، عرف الوجه في ذلك ، وكفاك شاهدا إخراج أحمد بن محمد بن عيسى ، أحمد بن محمد بن خالد البرقي من قم ، بل عن المجلسي الأول ، أنه أخرج جماعة من قم ، بل عن المحقق الشيخ محمد ابن صاحب المعالم ، إن أهل قم كانوا يخرجون الراوي بمجرد توهم الريب فيه .
فإذا كانت هذه حالتهم وذا ديدنهم فكيف يعول على جرحهم وقدحهم بمجرده ، بل لابد من التروي وبالحث عن سببه والحمل على الصحة مهما أمكن ، كيف لا ، ولو كان الاعتقاد بما ليس بضروري البطلان عن اجتهاد ، موجبا للقدح في الرجل ، للزم القدح في كثير من علمائنا المتقدمين ، لان كلا منهم نسب إليه القول بما ظاهره مستنكر فاسد ) كليات في علم الرجال ص 431.
ونقلعن الفاضل الحائري انه قال : ( رمي القميين بالغلو وإخراجهم من قم لا يدل على ضعف أصلاً، فإن أجل علمائنا وأوثقهم غال على زعمهم ولو وجدوه في قم لأخرجوه ) إيضاح الاشتباه ص 148 هامش رقم 3.
وبعد ما تقدم يتبين بكل وضوح ان احوال الرجال لم تكن معلوم عند في عصر النجاشي بل حتى قبل عصر النجاشي كما تقدم في ذكر حال القميين بقيادة احمد بن محمد بن عيسى.
وقد طرد احمد بن محمد بن عيسى سهل بن زياد من قم بتهمة ضعفه في الحديث ، واكتفى في التعليق على ذلك بكلام الميرزا النوري ( رحمه الله ) حول ذلك:
( إن حجية قول احمد – أي احمد بن محمد بن عيسى - في هذا المقام إن كان لحصول الظن به فيدخل في الظنون الرجالية التي بنوا على العمل بها ، فهو موهون في المقام بما مر وبخطئه كثيرا في أمثال هذه الموارد ، وبما صدر منه من التجسس المنهي ، وكتمان الشهادة سيما ، في أمر الإمامة من أهم أمور الدين لمجرد العصبية، وهي عثرة لم يقدر العلماء إلى الآن على جبرها، أولم يكفه ما فعل ان نسكت عنه حتى نرمي الأعاظم بسهمه وهو مكسور، ونضربهم بسيفه وهو مكلول ؟! ولعمري لو عد ما فعل بسهل من مطاعنه أولى من أن يجعل سببا لطرح أزيد من ألف حديث ويطعن به على ثقة الإسلام الذي نقلها واعتمد عليها ) خاتمة المستدرك ج5 ص245 - 246.
واريد ان اطيل في تبيين حال القميين ، فأقول قد وصل بهم الحال الى العزم على قتل الرواة بتهمة الغلو وما شابه، كما في ترجمة محمد بن أورمة على ما ذكره النجاشي:
فقد قال عنه في رجاله ص 329 رقم 891: ( ذكره القميون وغمزوا عليه ورموه بالغلو حتى دس عليه من يفتك به فوجده يصلي من أول الليل إلى آخره فتوقفوا عنه. وحكى جماعة من شيوخ القميين عن ابن الوليد انه قال: محمد بن أورمة طعن عليه بالغلو ... وقال بعض أصحابنا: انه رأى توقيعاً من أبي الحسن الثالث عليه السلام إلى أهل قم في معنى محمد بن أورمة وبراءته مما قذف به ، وكتبه صحاح إلا كتاباً ينسب إليه، ترجمته تفسير الباطن، فانه مخلط ... ).
وشر البلية ما يضحك ... ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم !!!
اذن حتى كتاب رجال النجاشي لا يمكن ان يعتمد عليه في معرفة احوال الرجال الا في المشهورين.

[يوسف 313]

رد: الاصول الرجالية في الميزان

4 – رجال الشيخ الطوسي:
ومؤلفه هو ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، المولود سنة 385 هـ والمتوفي سنة 460 هـ، وجلالته اشهر من تذكر.
ويسجل على هذا الكتاب عدة نقاط:
النقطة الاولى :
كل النقاط التي ذكرتها حول كتاب رجال النجاشي تنطبق على كتاب رجال الطوسي عموما، ما عدا النقطة الاولى.
النقطة الثانية:
قد ذكر الشيخ الطوسي في كتاب الرجال الرواة الذين عاصروا او رووا عن الرسول محمد (ص) او عن احمد من الائمة ، وحسب الطبقات، وايضا ذكر في نهاية كتابه فصلا عن الذين لم يرووا عن المعصومين (ع).
والان نأتي الى عدد الذين عاصروا او رووا عن المعصومين، لنرى كم هم الذين بين حالهم الشيخ الطوسي وكم هم الذين اهملهم ولم يبين حالهم من حيث الوثاقة او الضعف:
عدد هؤلاء هو (5919 ) حسب ترقيم تسلسل الكتاب، وقد تتبعتهم بالدقة، وهم كالتالي:
عدد الذين وثقهم = 138.
عدد الذين مدحهم = 63.
عدد الذين يستفاد ضعفهم = 111.
عدد الذين نص على انهم واقفة = 56.
عدد الذين قال عنهم : ( اسند عنه ) = 331.
عدد الذين ذكرهم بالاسماء او مع الكنى ... فقط = 5220.
وبالنسبة الى الذين قال عنهم: ( اسند عنه )، فقد اختلف العلماء في معنى هذه الجملة، فهل هي بصيغة المبني للمعلوم – أي بفتح الالف – ام هي بصيغة المبني للمجهول – أي بضم الالف – وهل تفيد المدح ام لا ؟ والكلام طويل تجده في مظانه منها معجم رجال الحديث للمحقق الخوئي.
والمتحصل انها لا يمكن ان يجزم بانها تفيد المدح ، فلا فائدة منها اصلا، حسب منهج القوم.
اذن فيبقى عندنا فقط الذين وثقهم الشيخ الطوسي او مدحهم او ضعفهم وهم فقط ( 368 ) راو، وربما اكثرهم مشهورين الوثاقة او الضعف، وقد ذكرهم النجاشي وغيره.
ولو طرحنا ( 368 ) من مجموع الذين رووا عن المعصومين المذكورين في رجال الطوسي وهم ( 5919 ) لكان الناتج هو ( 5551 ) راو لم ينص عليهم الشيخ الطوسي لا بتوثيق ولا مدح ولا جرح !
وعلى ما تقدم تكاد تكون فائدة هذا الكتاب معدومة، لقلة من بين حالهم الشيخ الطوسي، واكتفى بذكر اسمائهم فقط، فما اشبه كتاب رجال الشيخ الطوسي برجال البرقي الذي تقدم الكلام عنه وانه لم يتعرض للجرح والتعديل.
واذا قسنا من بيِّن حالهم الشيخ الطوسي في رجاله وهم (368 ) الى ما احصته اخر المستدركات المتاخرة وهو ما يزيد على ( 18000 ) يكون الموقف محرجا ومخجلا جدا لمن يتشدق بحجية علم الرجال وكفايته !!!

النقطة الثالثة:
ذكر الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) في مقدمة رجاله بأنه سيذكر من روى عن الرسول (ص) أو عن احد الأئمة (ع) ثم بعد ذلك يذكر من لم يرو عنهم أو من تأخر عن زمانهم، وهذا نص كلامه ص 17: ( أما بعد : فاني قد أجبت إلى ما تكرر سؤال الشيخ الفاضل فيه ، من جمع كتاب يشتمل على أسماء الرجال ، الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن الأئمة عليهم السلام من بعده إلى زمن القائم عليه السلام ، ثم أذكر بعد ذلك من تأخر زمانه من رواة الحديث أو من عاصرهم ولم يرو عنهم ) انتهى.
ولكن الغريب جداً انه ذكر كثيراً من الرجال في من لم يرو عنهم (ع) مع انه ذكرهم في قسم من روى عنهم (ع) !!!
ولقد ذكر ذلك المحقق الخوئي في معجمه واعتبره تناقضاً، واليك نص كلامه: ( وقد اتفق في غير مورد أن الشيخ ذكر اسما في أصحاب المعصومين عليهم السلام ، وذكره في من لم يرو عنهم أيضا . وفي هذا جمع بين المتناقضين ، إذ كيف يمكن أن يكون شخص واحد أدرك أحد المعصومين عليهم السلام وروى عنه ، ومع ذلك يدرج في من لم يرو عنهم عليهم السلام . وقد ذكر في توجيه ذلك وجوه لا يرجع شئ منها إلى محصل :...... الى ان قال المحقق الخوئي: والتوجيه الصحيح :
أن ذلك قد صدر من الشيخ لأجل الغفلة والنسيان ، فعندما ذكر شخصا في من لم يرو عنهم عليهم السلام غفل عن ذكره في أصحاب المعصومين عليهم السلام ، وإنه روى عنهم بلا واسطة ، فإن الشيخ لكثرة اشتغاله بالتأليف والتدريس كان يكثر عليه الخطأ ، فقد يذكر شخصا واحدا في باب واحد مرتين ، أو يترجم شخصا واحدا في فهرسته مرتين . وأما خطأه في كتابيه التهذيب والاستبصار فكثير ، وستقف على ذلك في ما يأتي إن شاء الله تعالى ) معجم رجال الحديث ج 1 - ص 97 – 99.
وقد احصيت من هذه المواطن على قلة تتبعي ( 51 ) موطناً، اضف الى ذلك تناقض الشيخ الطوسي مع النجاشي وغيره ، بل تناقض الشيخ الطوسي مع نفسه كما في سهل بن زياد، فقد ضعفه في كتاب الفهرست ووثقه في كتاب الرجال !
سهل بن زياد الآدمي الرازي:
فقد قال الطوسي في الفهرست ص140 رقم 339: ( سهل بن زياد الآدمي الرازي يكنى ابا سعيد ضعيف ... ).
وقال في رجاله ( اصحاب الهادي – ع - ) ص381 رقم 5699: ( سهل بن زياد الآدمي يكنى أبا سعيد، ثقة ، رازي ).
وغير ذلك مما يطول الكلام بذكره.

النقطة الرابعة:
وبسبب ما تقدم وغيره، صرح بعض العلماء بعدم الاعتماد على كتاب الرجال للشيخ الطوسي، منهم:
أ -صرح بعض العلماء بكثرة ما وقع في هذا الكتاب من أوهام، وانه لا يفيد حتى شكاً، فقد نقل أبو الهدى الكلباسي صاحب سماء المقال كلام الفاضل الخاجوئي[1] قائلاً:
( ... وأما ما ذكره الفاضل الخاجوئي، في رسالته المعمولة في الكر، وكذا في أوائل أربعينه: ( من أن إخباره ( أي الشيخ الطوسي ) بأحوال الرجال، لا يفيد ظناً ولا شكاً في حال من الأحوال، تعليلاً باضطراب كلماته ، حيث أنه يقول في موضع : ( إن الرجل، ثقة ) وفي آخر يقول: ( إنه ضعيف ) كما في سالم بن مكرم الجمال وسهل بن زياد ... ) سماء المقال في علم الرجال - أبو الهدى الكلباسي - ج 1 - ص 159 / الرسائل الرجالية - أبي المعالي محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي - ج 2 - ص 401.

ب - وكذلك نقل أبي المعالي الكلباسي في رسائله الرجالية كلام نجل صاحب المعالم في الطعن في العلامة الحلي والشيخ الطوسي من حيث كثرة توهمهم في الرجال:
( ... كما أنه قد حكم النجل[2] المشار إليه بعدم اعتبار تصحيحات العلامة ؛ تعليلا بكثرة ما وقع له من الأوهام في توثيق الرجال . قال : نعم ، يشكل الحال في توثيق الشيخ؛ لأنه كثير الأوهام أيضاً ... ) الرسائل الرجالية - أبي المعالي محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي - ج 1 - ص 218.
ج - نقل المحقق الخوئي عن الشيخ فخر الدين الطريحي – المتوفي سنة 1085 هـ - في مشتركاته انه قال: ( ان توثيقات النجاشي او الشيخ يحتمل انها مبنية على الحدس فلا يعتمد عليها ) معجم رجال الحديث للخوئي ج1 ص 42.
د - وقال الشيخ جعفر السبحاني : ( وكان سيدنا المحقق البروجردي يقول : " إن كتاب الرجال للشيخ كانت مذكرات له ولم يتوفق لاكماله ، ولأجل ذلك نرى أنه يذكر عدة أسماء ولا يذكر في حقهم شيئا من الوثاقة والضعف ولا الكتاب والرواية ، بل يعدهم من أصحاب الرسول والأئمة فقط " ) كليات في علم الرجال ص 69.
هـ - وقال الشيخ جعفر السبحاني ايضا: ( يقول المحقق التستري دام ظله : " إن مسلك الشيخ في رجاله يغاير مسلكه في الفهرس ومسلك النجاشي في فهرسه ، حيث إنه أراد في رجاله استقصاء أصحابهم ومن روى عنهم مؤمنا كان أو منافقا ، إماميا كان أو عاميا ، فعد الخلفاء ومعاوية وعمرو بن العاص ونظراءهم من أصحاب النبي ، وعد زياد بن أبيه وابنه عبيد الله بن زياد من أصحاب أمير المؤمنين ، وعد منصورا الدوانيقي من أصحاب الصادق عليه السلام بدون ذكر شئ فيهم ، فالاستناد إليه ما لم يحرز إمامية رجل غير جائز حتى في أصحاب غير النبي وأمير المؤمنين ، فكيف في أصحابهما ؟ " ) كليات في علم الرجال ص 68 – 69.
وبعد ما تقدم لا يمكن الاعتماد على كتاب رجال الطوسي ، او قل انه بالاصل لا فائدة منه اصلا بالنسبة الى الجرح والتعديل الا نسبة ضئيلة جدا.

[1] - ذكرت ترجمته في كتاب تتميم آمل الآمل كما يلي: ( مولانا إسماعيل المازندراني الساكن من محلات أصبهان في " خاجو " كان من العلماء الغائصين في الأغوار والمتعمقين في العلوم بالاسبار واشتهر بالفضل وعرفه كل ذكي وغبي ، وملك التحقيق الكامل حتى اعترف له كل فاضل زكي . وكان من فرسان الكلام ومن فحول أهل العلم وكثرة فضله تزري بالبحور الزاخرة عند الهيجان والتلاطم والجبال الشاهقة والأطواد الباذخة إذا قيست إلى علو فهمه كانت عنده كالنقط والدراري الثاقبة إذا نسبت إلى نفوذ ذهنه كأنها حبط . ..... توفي رحمه الله في سنة 1177 ) تتميم أمل الآمل للشيخ عبد النبي القزويني ص 67 – 69.
وقال آقا بزرك الطهراني في الذريعة ج10 ص204 برقم 553: ان للخاجوئي ( 150 ) تصنيفاً.

[2] - نجل الشيخ حسن بن زين الدين صاحب المعالم المتوفي سنة 1011 هـ ق.

[يوسف 313]

رد: الاصول الرجالية في الميزان

[align=justify]
5 – كتاب الفهرست:
وهو ايضا للشيخ الطوسي ( رحمه الله ) وقيل بأنه متقدم على تأليف كتاب الرجال، وهو معد لذكر اصحاب الكتب والمصنفات فقط ، كرجال النجاشي، والظاهر انه مؤلف قبل رجال النجاشي، وايضا تسجل عليه عدة نقاط:

النقطة الاولى:
تنطبق عليه تقريبا كل النقاط الخمسة التي ذكرتها حول كتاب رجال النجاشي.

النقطة الثانية:
ان عدد من ذكرهم الشيخ الطوسي في كتاب الفهرست هم ( 912 ) حسب ترقيم الكتاب، وهم كلهم ذكرهم النجاشي في رجاله وزيادة، اللهم الا ان يوجد اختلاف يسير، وعلى أي حال فهما بمثابة كتاب واحد من حيث عدد المترجم لهم من المصنفين، ولنقل انهم ( 1300 ) مؤلف، ومن المعلوم انهما لاصحاب الكتب فقط فلا يحتج بهما على غير المصنفين، فلا يقال مثلا عن راو من غير المصنفين بأنه مجهول لانه لم يذكر في رجال النجاشي او فهرست الشيخ الطوسي.
وكذلك صار معلوما بعدم كفاية هذا العدد نسبة الى عموم الرواة الذين فاق عددهم ( 18000 ) في آخر المستدركات ، وان تنزلنا فلنقل ( 15000 ).

النقطة الثالثة:
اذكر بعض طرق الشيخ الطوسي الى كتب الرجال التي ذكرها في الفهرست، لكي لا يقال ان كل طرق الشيخ الطوسي الى كتب الرجال صحيحة وبالتالي تصح كل التوثيقات والتضعيفات التي ينقلها:
# طريقه الى كتاب المشيخة، لاحمد بن الحسين بن عبد الملك ابو جعفر الآودي:
احمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن احمد بن الحسين بن عبد الملك.
التحقيق السندي:
علي بن محمد بن الزبير: لم يوثق من المتقدمين ولا من العلامة واضرابه، وحكم المحقق الخوئي بعدم ثبوت وثاقته، راجع معجم رجال الحديث ج13 ص148 برقم 8430.

# طريقه الى كتاب ( تاريخ الرجال ) لاحمد بن علي بن محمد بن جعفر ... بن علي بن ابي طالب (ع) العلوي العقيقي:
احمد بن عبدون عن ابو محمد الحسن بن محمد بن يحيى عن ابو الحسن علي بن احمد العقيقي عن ابيه ( احمد بن علي بن محمد ... العلوي العقيقي ).
التحقيق السندي:
الحسن بن محمد بن يحيى: قال عنه النجاشي : رأيت اصحابنا يضعفونه.
ولم يوثقه الشيخ الطوسي، وقال عنه الغضائري : كان كذابا يضع الحديث مجاهرة. وقال عنه العلامة: الاقوى التوقف في رواياته مطلقا. وجزم المحقق الخوئي بضعفه، راجع معجم رجال الحديث ج6 ص142 برقم 3132.

# طريقه الى كتاب ( الرجال: من روى عن جعفر بن محمد –ع- ) وغيره من كتب الرجال لابن عقدة:
ابو الحسن احمد بن مجمد بن موسى الاهوازي.
التحقيق السندي:
اولا: صاحب الكتاب هو ابن عقدة : احمد بن محمد بن سعيد : زيدي جارودي وعلى ذلك مات: وهو ثقة حسب ترجمة النجاشي والطوسي، ولكن هل يعتمد عليه في توثيق اصحاب الائمة (ع) وتضعيفهم، فيه نظر وكلام طويل، اعرض عنه الان.
ثانيا: احمد بن مجمد بن موسى: لم ينص النجاشي ولا الطوسي على وثاقته، وتمسك قوم بوثاقته لانه من مشايخ النجاشي.

# طريقه الى كتاب ( الرجال ) لعلي بن الحسن بن فضال:
احمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال.
التحقيق السندي:
علي بن محمد بن الزبير: لم يوثق من المتقدمين ولا من العلامة واضرابه، وحكم المحقق الخوئي بعدم ثبوت وثاقته، راجع معجم رجال الحديث ج13 ص148 برقم 8430.

# طريقه الى كتاب ( الرجال ) لعلي بن احمد العلوي العقيقي:
احمد بن عبدون عن الشريف ابو محمد الحسن بن محمد بن يحيى عن علي بن احمد العلوي العقيقي.
التحقيق السندي:
اولا: صاحب الكتاب : لم يوثقه النجاشي. وقال عنه الطوسي في موضع ( مخلط ) راجع رجال الشيخ الطوسي برقم 6217. واثبت المحقق الخوئي عدم وثاقته ، راجع معجم رجال الحديث ج12 ص 281 برقم 7931، وذكر الخوئي ان العلامة الحلي عده في القسم الثاني ونقل كلام الشيخ فيه : ( مخلط )، وكذلك رد الرواية التي يستفاد منها مدحه، بأنها عنه وضعيفة بـ ( الحسن بن محمد بن يحيى ).
ثانيا: الحسن بن محمد بن يحيى: قال عنه النجاشي : رأيت اصحابنا يضعفونه. ولم يوثقه الشيخ الطوسي، وقال عنه الغضائري : كان كذابا يضع الحديث مجاهرة. وقال عنه العلامة: الاقوى التوقف في رواياته مطلقا. وجزم المحقق الخوئي بضعفه، راجع معجم رجال الحديث ج6 ص142 برقم 3132.

# طريقه الى كتاب ( الرجال ) لمحمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي:
جماعة عن ابو محمد التلعكبري عن الكشي.
التحقيق السندي:
الجماعة مجهولة ولم يصرح بافرادها ، فان لم يذكرها الشيخ الطوسي في كتاب أخر يكون حتى كتاب الكشي ضعيف الطريق.


النقطة الرابعة:
ويبقى الكلام ايضا في طريق اصحاب الكتب الى من عاصر وعاشر اصحاب الرسول (ص) والائمة (ع)، وهل ان السند صحيح ام لا، وهل ... وهل ... ؟

النقطة الخامسة:
ذكر الشيخ جعفر السبحاني وغيره ، بأن الشيخ الطوسي لم يف بما قاله في مقدمة الفهرست من بيان مذاهب الذين يترجم لهم، واليكم كلام الشيخ جعفر السبحاني:
( وعلى كل تقدير فالفهرس موضوع لبيان مؤلفي الشيعة على الاطلاق سواء كان إماميا أو غيره . قال في مقدمته : " فإذا ذكرت كل واحد من المصنفين وأصحاب الأصول فلا بد أن أشير إلى ما قيل فيه من التعديل والتجريح ، وهل يعول على روايته أو لا ، وأبين اعتقاده وهل هو موافق للحق أو هو مخالف له ؟ لان كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة ، فإذا سهل الله إتمام هذا الكتاب فإنه يطلع على أكثر ما عمل من التصانيف والأصول ويعرف به قدر صالح من الرجال وطرائقهم ".
ولكنه قدس سره لم يف بوعده في كثير من ذوي المذاهب الفاسدة ، فلم يقل في إبراهيم بن أبي بكير بن أبي السمال شيئا ، مع أنه كان واقفيا كما صرح به الكشي والنجاشي ، ولم يذكر شيئا في كثير من الضعفاء حتى في مثل الحسن بمن علي السجاد الذي كان يفضل أبا الخطاب على النبي صلى الله عليه وآله والنجاشي مع أنه لم يعد ذلك في أول كتابه . أكثر ذكرا منه بفساد مذهب الفاسدين وضعف الضعفاء ) كليات في علم الرجال ص 70 – 71.
[/align]

[يوسف 313]

رد: الاصول الرجالية في الميزان

[align=justify]
6 – كتاب رجال ابن الغضائري:
قد يعتبر بعض العلماء رجال ابن الغضائري على انه من الاصول الرجالية، والغضائري هو من مشايخ النجاشي، وابن الغضائري من معاصري النجاشي ويعتمد عليه النجاشي احيانا في رجاله.
وهذا الكتاب يسمى ( رجال الغضائري ) او ( رجال ابن الغضائري ) وقد يسمى ( كتاب الضعفاء ). ومنهم من نسبه الى الغضائري الاب ومنهم من نسبه الى ابنه احمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري.

وقد تقدمت الإشارة إلى أن هذا الكتاب أصلاً لم تثبت نسبته إلى مؤلفه وبعض النقاد جزم بأنه موضوع من قبل بعض أعداء المذهب للطعن في صحابة أهل البيت (ع) وتوهينهم.
فقد نص الشيخ الطوسي ( رحمه الله تعالى ) على أن كتاب ( رجال ابن الغضائري ) قد تلف قبل أن يستنسخه احد. فمن أين جيء الآن بهذا الكتاب وكيف نسبوه إلى ابن الغضائري ( رحمه الله تعالى ) ؟
وهذا نص كلام الشيخ الطوسي:
( ولم أجد أحداً استوفى ذلك ولا ذكر أكثره ، بل كل منهم كان غرضه أن يذكر ما اختص بروايته وأحاطت به خزانته من الكتب ، ولم يتعرض أحد منهم باستيفاء جميعه إلا ما قصده أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله رحمه الله ، فإنه عمل كتابين ، أحدهما ذكر فيه المصنفات ، والآخر ذكر فيه الأصول ، واستوفاهما على مبلغ ما وجده وقدر عليه ، غير أن هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابنا واخترم هو رحمه الله ، وعمد بعض ورثته إلى إهلاك هذين الكتابين وغيرهما من الكتب - على ما حكي بعضهم عنه ) الفهرست ص 31 – 32.
وقد صرح صاحب الذريعة آقا بزرك الطهراني بأن كتاب ابن الغضائري موضوع، وهذا نص كلامه:
( وبالجملة لم يعلم بما جرى على كتاب الضعفاء الذي وجده ابن طاوس بعده ، إلى أن استخرج المولى عبد الله التستري المتوفى عن نسخة " حل الاشكال " الممزقة المقالات المنسوبة إلى أبى الغضائري ، ودونها مستقلة وذكر ذلك في ديباجته وأدخلها القهپائي تلميذ المولى عبد الله في طي تراجم كتابه " مجمع الرجال " وأورد ديباجته بعينها في كتابه المؤلف الموجود عندنا بخطه . وقد ذكرنا في ( ج 4 ص 290 ) ان نسبة كتاب الضعفاء هذا إلى ابن الغضائري المشهور الذي هو من شيوخ الطائفة ومن مشايخ الشيخ النجاشي اجحاف في حقه عظيم وهو أجل من أن يقتحم في هتك أساطين الدين حتى لا يفلت من جرحه أحد من هؤلاء المشاهير بالتقوى والعفاف والصلاح ، فالظاهر أن المؤلف لهذا الكتاب كان من المعاندين لكبراء الشيعة وكان يريد الوقيعة فيهم بكل حيلة ووجه ، فألف هذا الكتاب وادرج فيه بعض مقالات ابن الغضائري تمويها ليقبل عنه جميع ما أراد اثباته من الوقايع والقبايح والله أعلم . وقد أومى إلى ذلك السيد بن طاوس في تأسيسه القاعدة الكلية في الجرح والتعديل . بان الجرح لو كان معارضا يسقط بالمعارضة ، ولو لم يكن له معارض فالسكون والاطمينان به مرجوح ، بخلاف المدح الغير المعارض فان السكون إليه راجح . . وقد بيناه في ( ج 4 ص 288 س 31 ) ولكون هذه القاعدة مرتكزة في الأذهان جرت سيرة الأصحاب على عدم الاعتناء بتضعيفات كتاب الضعفاء على فرض معلومية مؤلفه ، فضلا على أنه مجهول المؤلف ، فكيف يسكن إلى جرحه ) الذريعة ج 10 ص 89.
وقد فصل المحقق الخوئي الكلام حول كتاب ابن الغضائري، وهذا نص كلامه:
( ... وكذلك كتاب رجال ابن الغضائري . فإنه لم يثبت عند المتأخرين ، وقد ذكره ابن طاووس عند ذكره طرقه إلى الأصول الرجالية أنه لا طريق له إلى هذا الكتاب . وأما العلامة ابن داود والمولى القهبائي فإنهم وإن كانوا يحكون عن هذا الكتاب كثيرا إلا أنهم لم يذكروا إليه طريقا . ومن المطمأن به عدم وجود طريق لهم إليه .
وهذا العلامة قد ذكر في إجازته الكبيرة أسماء الكتب التي له طريق إليها ، حتى أنه - مضافا إلى ما ذكره من كتب أصحابنا المتقدمين على الشيخ والمتأخرين عنه - ذكر شيئا كثيرا من كتب العامة في الحديث والفقه والأدب وغير ذلك . ومع ذلك فلم يذكر رجال ابن الغضائري في ما ذكره من الكتب . وهذا كاشف عن أنه لم يكن له طريق إليه ، وإلا لكان هذا أولى بالذكر من أكثر ما ذكره في تلك الإجازة .
نعم إن الشهيد الثاني في إجازته المتقدمة ، والآغا حسين الخونساري في إجازته لتلميذه الأمير ذي الفقار ذكرا كتاب الرجال للحسين بن عبيد الله بن الغضائري في ضمن الكتب التي ذكرا طريقهما إليها .
فربما يستظهر من ذلك أن كتاب الرجال للحسين بن عبيد الله قد وصل إليهما وكان عندهما ، ولكن واقع الامر على خلاف ذلك ، فإن الشهيد قدس سره يذكر في طريقه إلى هذا الكتاب العلامة ، وأنه يروي هذا الكتاب بطريق العلامة إليه . وقد عرفت أن المطمأن به أن العلامة لا طريق له إلى هذا الكتاب .
هذا ، مضافا إلى أن الشهيد يوصل طريقه إلى النجاشي عن الحسين بن عبيد الله الغضائري وهذا على خلاف الواقع ، فإن الحسين بن عبيد الله شيخ النجاشي ، وتعرض النجاشي لترجمته وذكر كتبه ولم يذكر فيها كتاب الرجال ، بل لم ينقل عنه في مجموع كتابه شيئا يستشعر منه أن له كتاب الرجال ، وكذلك الشيخ يروي عن الحسين بن عبيد الله كثيرا ، ولم ينسب إليه كتاب الرجال ، ولا ما يستشعر منه وجود كتاب له في الرجال .
والمتحصل : أن ما ذكره الشهيد الثاني من وجود طريق له إلى كتاب الحسين ابن عبيد الله فيه سهو بين . وبذلك يظهر الحال في طريق الآغا حسين الخونساري ، فإن طريقه هو طريق الشهيد الثاني . ويروي ما ذكره من الكتب بطريقه إلى الشهيد قدس سره .
هذا حال كتاب الكشي ، وكتاب ابن الغضائري المعدودين من الأصول الرجالية . وأما باقي الكتب الرجالية المعروفة في عصر الشيخ والنجاشي فلم يبق منها عين ولا أثر في عصر المتأخرين ) معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 1 - ص 43 – 45.
وقال في مقام آخر: ( وأما الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري فهو لم يثبت ، ولم يتعرض له العلامة في إجازاته ، وذكر طرقه إلى الكتب ، بل إن وجود هذا الكتاب في زمان النجاشي والشيخ أيضا مشكوك فيه ، فإن النجاشي لم يتعرض له ، مع أنه – قدس سره - بصدد بيان الكتب التي صنفها الامامية ، حتى إنه يذكر ما لم يره من الكتب ، وإنما سمعه من غيره أو رآه في كتابه ، فكيف لا يذكر كتاب شيخه الحسين بن عبيد الله أو ابنه أحمد وقد تعرض - قدس سره - لترجمة الحسين بن عبيد الله وذكر كتبه ، ولم يذكر فيها كتاب الرجال ، كما أنه حكى عن أحمد بن الحسين في عدة موارد ، ولم يذكر أن له كتاب الرجال . نعم إن الشيخ تعرض في مقدمة فهرسته أن أحمد بن الحسين كان له كتابان ، ذكر في أحدهما المصنفات وفي الآخر الأصول ، ومدحهما غير أنه ذكر عن بعضهم أن بعض ورثته أتلفهما ولم ينسخهما أحد .
والمتحصل من ذلك : أن الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري لم يثبت بل جزم بعضهم بأنه موضوع ، وضعه بعض المخالفين ونسبه إلى ابن الغضائري .
ومما يؤكد عدم صحة نسبة هذا الكتاب إلى ابن الغضائري : أن النجاشي ذكر في ترجمة الخيبري عن ابن الغضائري أنه ضعيف في مذهبه ولكن في الكتاب المنسوب إليه أنه ضعيف الحديث غالي المذهب ، فلو صح هذا الكتاب لذكر النجاشي ما هو الموجود أيضا ، بل إن الاختلاف في النقل عن هذا الكتاب ، كما في ترجمة صالح بن عقبة بن قيس وغيرها يؤيد عدم ثبوته ، بل توجد في عدة موارد ترجمة شخص في نسخة ولا توجد في نسخة أخرى ، إلى غير ذلك من المؤيدات .
والعمدة : هو قصور المقتضي ، وعدم ثبوت هذا الكتاب في نفسه ، وإن كان يظهر من العلامة في الخلاصة أنه يعتمد على هذا الكتاب ويرتضيه . وقد تقدم عن الشهيد الثاني ، والآغا حسين الخونساري ذكر هذا الكتاب في إجازتيهما ، ونسبته إلى الحسين بن عبيد الله الغضائري ، لكنك قد عرفت أن هذا خلاف الواقع ، فراجع ) معجم رجال الحديث ج 1 ص 95 – 96.
وبعد هذا لا يمكن الركون إلى هذا الكتاب أبداً ولا يعتمد على ما ورد فيه من جرح وتعديل للرواة، وقد ملئ هذا الكتاب ذماً للرواة من أوله إلى آخره ونسبة التوثيق فيه قليلة، حتى سمي بالطعان !!!
[/align]

[يوسف 313]

رد: الاصول الرجالية في الميزان

[align=justify]
نتيجة ما تقدم:
1 – تبين قلة من ترجم له الكشي في كتابه وتضعيف المتاخرين لكثير من روايات الكشي، وبهذا يكون هذا الكتب قليل الفائدة جدا في معرفة احوال الرواة، مع ان كل او اكثر ما موجود في رجال الكشي هو موجود في بقية الكتب كرجال النجاشي وفهرست ورجال الطوسي، فالكتب وان تعددت الا انها مشتركة في ذكر كل او اغلب الرواة.
2 – وتبين ايضا ان رجال البرقي، هو لذكر طبقات الرواة عن الائمة (ع) ولم يتعرض للجرج او التعديل، فلا ترجى منه فائدة في مسألة معرفة احوال الرجال من الوثاقة والضعف، بل انه اختلف حتى في نسبته الى مؤلفه ، كما تقدم عن الشيخ جعفر السبحاني.
3 – وبالنسبة الى رجال الشيخ الطوسي فقد اتضح ان كتابه اشبه برجال البرقي حيث انه لم يبين حال الا نسبة ضئيلة جدا، حيث انه ذكر من روى او عاصر الرسول (ص) او الائمة (ع) وعددهم (5919 )، ولم يبين حال الا (368 )، وبقي (5551 ) لم يبين حالهم فهم مجهولون الحال، ومن الجدير بالذكر ان من الذين بين حالهم الشيخ الطوسي في رجاله منهم الائمة (ع) واصحاب الرسول (ص) المعلوم وثاقتهم بالقطع واليقين كسلمان وابي ذر وحمزة بن عبد المطلب (ع) ... الخ، وكذلك حواريي اصحاب الائمة الذين هم في غنى عن التعريف بوثاقتهم.
وبعد ذلك ربما تنحصر فائدة هذا الكتاب في معرفة ( 200 ) رجلا على اكثر التقادير، وقد سمعتم آراء العلماء في هذا الكتاب فلا نعيد.
4 – اما كتاب رجال النجاشي وفهرست الشيخ الطوسي، فموضوعهما ذكر المؤلفين من رجال الشيعة عموما، ولم يتطرقا الى غير المؤلفين من الرجال، اضف الى ذلك قلة عدد الرواة المترجم لهم فيهما ، فان كل ما ذكره الشيخ الطوسي ذكره النجاشي في كتابه ربما الا قليل، وعلى هذا يكون الكتابان عبارة عن كتاب واحد، فقد بلغ عدد فهرست الشيخ الطوسي الى (912 )، ورجال النجاشي الى (1269 ) - حسب ترقيم الكتابين – فلنقل ان عدد من ترجم له الكتابان هو ( 1300 ) رجلا، فاين هذا من عدد آخر المستدركات والذي قلنا عنه انه على اقل التقادير يبلغ ( 15000 ) الف راو ؟!
بل لعلي لا اكون مجازفا ان قلت ان كل من ذكر في الاصول الرجالية لا يتجاوز (1300 ) لان كل اصل تجده يذكر ما ذكره الاصل الاخر او ينقل عنه ، فالذين في رجال الكشي تجدهم في رجال النجاشي وكتب الطوسي، ربما الا القليل ... وهكذا.
ناهيك عن التناقض والخطأ الذي وقع في هذه الكتب وجهالة سندها وهل هي اجتهادية امن نقلية ... الخ ؟؟
5 – اما الكلام عن رجال ابن الغضائري ، فحدث ولا حرج ، ولم تثبت حتى نسبته الى مؤلفه، بل قيل بأنه مدسوس ومزور !!!
6 – بقي كتاب لم اتطرق اليه وهو ( رجال العقيقي )، والظاهر انه تأليف ( علي بن احمد العلوي العقيقي )، وصاحب الكتاب نفسه لم تثبت وثاقته، فلم يوثقه لا النجاشي ولا الشيخ الطوسي، بل قال عنه الطوسي في موضع انه مخلط، راجع رجال الطوسي ترجمة رقم (6217 )، واثبت المحقق الخوئي عدم وثاقته، وقال الخوئي ايضا: بأن العلامة الحلي ذكره في القسم الثاني – قسم غير المعتمدين والمذمومين – ونقل كلام الشيخ الطوسي فيه ( مخلط ).
وكذلك رد المحقق الخوئي الرواية التي يستفاد منها مدحه، بأنها واردة عنه وضعيفة ايضا بـ (الحسن بن محمد بن يحيى ). راجع معجم رجال الحديث ج12 ص281 برقم 7931.
اضف الى ذلك ان طريق الشيخ الطوسي الى هذا الكتاب ضعيف بـ (الحسن بن محمد بن يحيى ): فقد قال عنه النجاشي : رأيت اصحابنا يضعفونه.
ولم يوثقه الشيخ الطوسي.
وقال عنه الغضائري : كان كذابا يضع الحديث مجاهرة.
وقال عنه العلامة: الاقوى التوقف في رواياته مطلقا.
وجزم المحقق الخوئي بضعفه، راجع معجم رجال الحديث ج6 ص142 برقم 3132.

ووالد مؤلف هذا الكتاب – وهو احمد بن علي بن محمد بن جعفر العقيقي – ايضا عنده كتاب باسم ( تاريخ الرجال )، وطريق الطوسي في الفهرست ايضا ضعيف الى هذا الكتاب بـ ( الحسن بن محمد بن يحيى ) الذي تقدم ذكر ترجمته قبل قليل، وكذلك ضعيف بـ ( ابنه علي بن احمد العقيقي صاحب كتاب الرجال الذي تكلمت عنه قبل قليل ايضا ).
واما النجاشي فلم يذكر طريقه الى هذا الكتاب ( تاريخ الرجال ) في ترجمة المؤلف، واكتفى بقوله: ... وقع الينا منها ... تاريخ الرجال.
اذن فكتاب ( رجال العقيقي ) لم تثبت وثاقة صاحبه فضلا عن ضعف طريق الشيخ الطوسي اليه، فلا اعتبار به فيما يختص به – على منهج القوم - .
فهذا هو حال الاصول الرجالية وقد تبين بأجلى برهان بأنها غير قابلة للاعتماد عليها، او انها اصلا لا تفي بالحاجة ولا تغطي الا جزء يسير من الكم الهائل من اسماء رواة الحديث، فلا يمكن الحكم على من لم يذكر في هذه الكتب بأنه مجهول ويحكم بضعفه او بعدم اعتبار ما يرويه، فما ذنب من لم تحط به هذه الكتب المختصرة جدا ؟!
وكذلك لا يمكن التسليم بأن كل من نصت هذه الكتب على ضعفه فهو ضعيف، فقد تبين مما تقدم خطأ المتقدمين بالتضعيف والذم ، كالقميين وتسرعهم في ذلك لادنى شبهة ، بل ثبت خطأ حتى النجاشي في التضعيف والذم.
وما ينبغي الاشارة اليه ان هذه الاصول الرجالية هي التي وصلت الى هذه الاعصار، وكانت هناك كتب اخرى في عصر الشيخ الطوسي وما قبله ولكن لم يصل منها شيء واندثرت، وكل من تأخر عن الشيخ الطوسي كالعلامة الحلي وغيره ، انما اخذوا عن هذه الاصول الرجالية وهي العمدة عندهم في تاليف كتبهم ككتاب الخلاصة للعلامة الحلي وغيره من الكتب المتأخرة عن الشيخ الطوسي.

فإن قيل:
ان جلالة ووثاقة مؤلفي هذه الاصول الرجالية تمنع ان ينقلوا لنا احوال الرجال بصورة غير معتمدة وغير ثابتة، فقد ثبتت وثاقتهم ونصحهم للامة فكيف يقصروا في التدقيق والتثبت في نقل احوال الرجال من الجرح والتعديل.
أقول:
أ – ان اصحاب الكتب الرجالية لم يجزموا بصحة ما في كتبهم من احوال الرجال وانها الحجة التي ما بعدها حجة، والدليل على ذلك نجد الخلاف فيما بينهم ، فتجد احدهم يوثق والاخر يضعف ، والاخر يبين والاخر يهمل .... الخ.
اضف الى ذلك ان كثير من العلماء المتأخرين او المعاصرين قد ردوا على المتقدمين، فوثقوا ما ضعفوه او بينوا ما اهملوه، ومن شاء فليراجع مثلا معجم رجال الحديث للمحقق الخوئي ، وتعليقة على منهج المقال للبهبهاني، وخاتمة المستدرك للميرزا النوري ، ومستدركات علم رجال الحديث للشيخ علي النمازي الشاهرودي ، وغيرهم.
اذن فوقوع الخطأ والوهم مجزوم به في كتب المتقدمين ... فلا تطلب اثرا بعد عين.
ب – اذا كنتم تأخذون بالاصول الرجالية لان مؤلفيها ثقاة واجلاء، فلماذا لا تأخذون بكل ما روي في الكتب الاربعة وما ناظرها ، مع ان مؤلفيها لا يختلف اثنان في وثاقتهم وجلالتهم وامانتهم ونصيحتهم للدين والامة ؟
مع اننا نجدهم قد صرحوا في مقدمات كتبهم بأنهم لم يقصروا في النصيحة والتدقيق وان روايات كتبهم صحيحة ومعتمدة بل نجد الشيخ الصدوق يجزم بذلك باصرح عبارة بانه نقل روايات كتابه ( من لا يحضره الفقيه ) من الكتب التي اليها المرجع وعليها المعول ... الخ.
في حين ان الروايات يمكن معرفة صحتها من قرائن اخرى كالعرض على القران او السنة ... الخ، بخلاف الجرح والتعديل الوارد في الاصول الرجالية.
وعلى أي حال ان احتججتم بوثاقة مؤلفي الاصول الرجالية، فعليكم ان تقبلوا ايضا كتبهم الروائية، وخصوصا انهم شهدوا باعتبارها وصحتها او مبالغتهم في تفحصها ونقلها عن الاصول الحديثية المعتبرة، بخلاف الكتب الرجالية الخالية عن هذا التصريح، بل نجد اشهر الكتب الرجالية صرح مؤلفوها بأنهم كتبوها لدفع تعيير ابناء العامة بأنه لا سلف لنا ولا مضنف، كما صرح به النجاشي والطوسي، اذن هي مؤلفة لسد افواه هؤلاء النواصب وهذا هو الغرض الاساس منها، وبغض النظر عن ذلك فقد ثبت في الواقع كثرة الخطأ والتناقض والوهم فيها، وهذا هو المطلوب.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الائمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا.

ابو محمد علي الانصاري

3 – 10 – 2009 م

[/align]

[الباقري خزاعة]

رد: الاصول الرجالية في الميزان

جزيتم خيرا