Tweet
الرد على مقال: ( فتنة احمد الحسن – اليماني - )
بقلم : الشيخ ابو ابراهيم الانصاري
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الائمة والمهديين وسلم تسليما
فتجد صاحب المقال قد ركز على وجود الشبهات والدعاوى الضالة ... ولا ادري هل وجود دعوات ضالة دليل على عدم وحود دعوة حق ؟!!!
وكذلك اكد على التثبت وعدم التسرع .... ولا ادري هل التثبت يعني ترك البحث والتمحيص ... فكلمات هؤلاء مصبوغة بصبغة الترهيب التي يراد منها تجميد الناس واستحمارهم ليبرمجونهم على ان لا يسمعوا الى منهم ولا يقولوا الا بقولهم .... وهكذا.
فلم اجد في المقال شيئا يستحق الرد سوى بعض الاخطاء الفضيعة التي وقع فيها الكاتب ... ومن خلال هذه الاخطاء قلت في نفسي اما ان يكون صاحب هذا المقال قليل البضاعة قصير الباع فاورد نفسه في غير موردها ... واما ان يكون متعمدا للكذب والضحك على عقول الناس ... وطبعا الحمل على الاحتمال الاول هو المفروض ان شاء الله.
فاحببت ان ابين بعض الوهم الذي وقع فيه صاحب المقال ... وادعوه الى التفكر في ما سأكتبه له ... وان يتأنى في الاقدام على هكذا فعل ... وارجو منه ومن الجميع ان يتأملوا في قوله تعالى: ( قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ ... ) الأحقاف10.
واليكم بعض التعليقات باختصار شديد:
قوله: ( ثم قال أمير المؤمنين عليه السلام "لم يلجئوا إلى ركن وثيق؛ فينجو" والركن الوثيق هو العالمالرباني المتمثل بأهل بيت النبوة عليهم السلام وفي غيبة المعصوم أُمرنا بالرجوع الىرواة أحاديث أهل البيت عليهم السلام، قال الامام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف " وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنهمحجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم" ... ).
أقول:
1 – ان الركن الوثيق لا خلاف انه متمثل بأهل البيت (ع) الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، او من نصبوه مع النص على اسمه بالمباشرة وهذا امر مسلم ولا خلاف به بين اهل الولاية، ولكن الكلام كل الكلام في النقطة الثانية الاتية.
2 – قال كاتب المقال : ( وفي غيبة المعصوم أُمرنا بالرجوع الىرواة أحاديث أهل البيت عليهم السلام ).
وهنا الكلام مبهم وضبابي ويستلزم تمويه الحق والحقيقة على عامة الناس الذي لم يطلعوا على مباحث هذا الموضوع واختلاف العلماء فيه، فالكاتب لم يحدد المراد من قوله ( غيبة المعصوم ) ! فان كان يقصد كل الائمة في حال غيبتهم او بعدهم عن شيعتهم فهذا مبحث اخر وفيه ما فيه، وان كان يقصد غيبة الامام المهدي (ع) فلم يحدد أي غيبة تم فيها الارجاع الى رواة الحديث ؟ هل هي الغيبة الصغرى للامام المهدي (ع) ام هي غيبته الكبرى ؟
والحقيقة ان كثيرا ممن يكتب في هذا الموضوع يحاول تمويه الموضوع على الناس ليوهمهم بأن هذا التوقيع صدر عند بداية الغيبة الغيبة الكبرى او ان الامام (ع) كان موجها كلامه الى اهل الغيبة الكبرى ... والغرض من ذلك التدليس وللخروج من مأزق غيبة القائم (ع) وعدم نصه على طاعة فقهاء الغيبة الكبرى ! فهذا التمويه يعتمده الكثير لسد هذا الفتق .. وسيأتي بيان ذلك بيانا شافيا ان شاء الله.
3 – قوله : ( قال الامام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف " وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنهمحجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم" ... ).
ويرد على الاستدلال بهذا التوقيع على وجوب طاعة فقهاء الغيبة الكبرى، بما يأتي:
أ – سترون ان تحديد وقت صدور هذا التوقيع له اهمية كبرى ، وهذا الامر تركه كاتب المقال عائما ربما لغاية في نفسه.
فهذا التوقيع صدر على يد السفير الثاني محمد بن عثمان العمري (ع)، في جواب على سؤال ضمن رسالة تحتوي على عدة أسئلة موجهة الى الامام المهدي (ع).
وقد ذُكر أن سفارته دامت ما يقارب الخمسين عاماً أو أربعين عاما على الأولى، وتوفي عام 305 أو 304 هـ ق، وبعده تولى النيابة الحسين بن روح حوالي 21 عاماً، ثم تولى النيابة علي بن محمد السمري حوالي ثلاث سنين غير أيام، فتكون الفترة من تولي محمد بن عثمان للسفارة عام 265 هـ – تقريباً – إلى وفاة السفير الرابع علي بن محمد عام 329 هـ، هي ( 64 ) سنة.
ولو فرضنا أن التوقيع صدر على يد السفير الثاني في بداية نيابته فكيف ينصب الإمام المهدي (ع) الفقهاء قبل انتهاء النيابة الخاصة بـ ( 64 ) سنة ولا ينص على تنصيبهم عند وفاة السفير الرابع الذي هو محل الابتلاء ؟!
وبسبب إغفال العلماء لهذه المسألة – سواء كان عن عمد أو بدون عمد – توهم كثير من الناس أن هذا التوقيع صادر على يد السفير الرابع الذي ختمت به النيابة الخاصة، بحيث نجدهم يقولون بأن الإمام المهدي (ع) ختم النيابة الخاصة وفتح النيابة العامة للفقهاء في زمن الغيبة الكبرى !! بل إن هناك من يتعمد التدليس فيوهم الناس بالتصريح أو بالتلميح إلى أن هذا التوقيع صدر على يد السفير الرابع وعند ختم النيابة الخاصة، ليتخلص من هذا الإشكال الذي ينقدح في ذهن كل لبيب عندما يسمع بموت السفير الرابع من دون النص على أي شيء يتعلق بالنيابة بعده تنصيباً ! ويزداد الطين بلة عندما يسمع بأن الإمام المهدي (ع) أمر السفير الرابع بعدم الوصية إلى احد بعده ليقوم مقامه، وان السفير الرابع أوكل ذلك إلى مشيئة الله تعالى عندما سُئل عن وصيه عند الاحتضار ! حيث قال: ( لله امر هو بالغه ).
ب - إن الشيعة مجمعة على أن باب الإمام المهدي (ع) وقت صدور هذا التوقيع هو محمد بن عثمان وهو قائم مقامه، ومن المعلوم أن الحوادث الواقعة هي من اختصاص الإمام المهدي (ع) فلا تكون من بعده إلا لنائبه وسفيره بينه وبين شيعته، فلو جعلها الإمام المهدي (ع) لعموم رواة الحديث لانتفت وظيفة السفير الثاني وربما يكون تابعاً لا متبوعاً، ولا يخفى ما يستتبع ذلك من تفرق وتشرذم ، فكل يدعي الولاية والحجية، والسفير المنصب بينهم وزير بلا وزارة !
بل إن الاستدلال بهذا التوقيع على النيابة عن الإمام المهدي (ع) لغير السفراء يستلزم الخدش في حكمته (ع) – وحاشاه – فلا يخفى إن الولاية على الأمة بعد الإمام المهدي (ع) حينئذٍ لمحمد بن عثمان العمري (ع)، فكيف يجتمع تنصيبه للولاية ثم جعلها عامة للفقهاء أو رواة الحديث ؟! فكيف تجتمع ولايتان في وقت واحد ؟! فهل من حكيم يعمل ذلك ؟!
ولا يمكن لأحد أن يقول: إن هذا التوقيع وان صدر على يد السفير الثاني إلا أن تطبيقه لا يكون إلا في زمن الغيبة الكبرى .
فهذا من أوهن الوجوه لان التوقيع صادر في إجابة استفتاء لإسحاق بن يعقوب الذي هو معاصر للسفير الثاني، فكيف يأمره الإمام المهدي (ع) بالرجوع إلى أشخاص لا يوجدون إلا بعد عشرات السنين ؟! ويترك إرجاعه إلى محمد بن عثمان الذي هو حجته على الناس آنذاك ؟! وفي الحقيقة إن هذا الفرض من المضحكات المبكيات، وإنما ذكرته مخافة أن يخطر على بال احد .
ج – وقد ناقش دلالة هذا التوقيع بعض العلماء واستبعدوا ان يستفاد منه وجوب طاعة فقهاء الغيبة الكبرى، المصادر فقط للاختصار:
راجع: كتاب الاجتهاد والتقليد للمحقق الخوئي ص358 / كتاب الاجتهاد والتقليد للسيد الخميني ص 100 / كتاب جامع المدارك للسيد أحمد الخونساري ج3 ص100.
د – ان هذا التوقيع ضعيف السند بـ ( اسحاق بن يعقوب ) فالرجل مجهول في كتب الرجال فلم يذكره المتقدمون لا بالاسم ولا بقدح او توثيق ابدا، وطبعا هذا من باب ( الزموهم بما يلزمون به انفسهم ) ، فالرواية الضعيفة – عندهم – لا يعتمد عليها في الفقه ، فكيف يأتي الكاتب ويستدل بها على قضية عقائدية ؟!
ولكي لا يقال بأن كلامي بلا دليل اذكر كلام بعض العلماء في تضعيف ( اسحاق بن يعقوب ) راوي هذا التوقيع:
ـ ضعَّف هذا الحديث السيد الخميني ( رحمه الله ) راجع كتابه الاجتهاد والتقليد ص100.
وقال أيضاً في كتاب البيع ج2 ص474 : (( وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله )) وعن الشيخ ( قده ) روايته في كتاب الغيبة بسنده إلى محمد بن يعقوب والرواية من جهة إسحاق بن يعقوب غير معتبرة )).
ـ وضعَّف هذا الحديث ايضا السيد الخوئي ( رحمه الله ) المحقق الخوئي في كتابه الاجتهاد والتقليد ص358 ، قال بعد كلام طويل نأخذ منه ما يخص هذا التوقيع سنداً ، إذ قال:
( ويرد عليه : ..... وكذلك الحال في التوقيع الشريف فان في سنده إسحاق بن يعقوب ومحمد بن محمد بن عصام ولم تثبت وثاقتهما . نعم محمد بن محمد شيخ الصدوق ( قده ) إلا أن مجرد الشيخوخة لمثله لا يقتضي التوثيق أبداً ).
د – لقد جاء في نفس الحديث الذي فيه ( واما الحواث الواقعة ) اباحة الخمس من قبل الامام المهدي (ع) لشيعته، فلماذا تأخذون ببعض الحديث وتتركون البعض الاخر ؟
وهذا هو قول الامام المهدي (ع) في نفس الرواية: ( وأما الخمسفقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا ، لتطيب ولادتهم ولا تخبث ).
وهناك احاديث كثيرة تبيح الخمس الى الشيعة وخصوصا في غيبة الامام (ع) فلماذا الان يوجبون على الناس ان تأتيهم بخمس ما يكدحون به ليلا ونهارا ... ليستودع في بطون مترفة لم ترى حرارة الصيف ولا برد الشتاء ؟؟؟!!!
والكلام في هذا الموضوع طويل جدا ليس هنا محله ، ومن اراد الاحاطة فليراجع مثلا كتاب : الافحام ، والصرخي في الميزان ، ومن هم ورثة الانبياء ، من اصدارات انصار الامام المهدي (ع).
قوله: ( وعن الامام العسكري عليه السلام وهو يصفالفقيه الذي يجب اتباعه قال "فأما من كان من الفقهاء صائناًلنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه". فبهؤلاء الفقهاء تم حفظ الدين في زمن الغيبة التي مضى عليها الى الان مايقرب منالأحد عشر قرن وكانوا ولازالوا هم المدافع والمضحي الاول عن حياض الاسلام ودفعشبهات المبطلين وبهم تستنير الاجيال ومن تركهم وراء ظهره يسلك غير سبيل المؤمنين( .
أقول :
لا احد ينكر جهود العلماء العاملين من المتقدمين والمتأخرين الذين ساروا على نهج محمد وال محمد ما امكنهم ، ولكن الكلام في وجوب الطاعة والاتباع، فلا يوجد أي دليل على وجوب اتباع علماء الغيبة الكبرى ابدا، ثم انه كما يوجد علماء عاملين يوجد اضعافهم علماء سوء مترفين منافقين ، فكيف يكون العنوان عاما بوجوب طاعة العلماء ومن اين للناس التمييز بين الصالح والطالح وخصوصا في الوقت الذي تكون فيه المرجعية لمن يمتلك اموالا واتباعا اكثر فتسخر له الابواق الاعلامية ويصنعون منه اماما من رد عليه فقد كفر !!
وعلى أي حال ان الرواية اعلاه لا يمكن ان يستدل بها على وجوب التقليد من وجوه:
1 – انها مخالفة لما تواتر عن اهل البيت (ع) من روايات تنهى عن القول بالراي والاجتهاد وقد نص على ذلك الحر العاملي في وسائل الشيعة ج18 ص94_95، وكذلك نص الحر العاملي على ارسال هذه الرواية وضعفها وعلى انها مؤولة في قبول الرواية لا قبول الرأي والاجتهاد.
2 – ثم ان نفس العلماء المجتهدون لا يستدلون بهذه الرواية ويضعفونها ، ولذلك من العجب ان نرى بعض الابواق يصدرون هذه الرواية الى اذهان عامة الناس على انها الدليل ما بعده دليل مستغلين عدم اطلاع الناس على ذلك ... فهل هناك تدليس اقبح من ذلك ؟؟!
واذكر الان اراء بعض العلماء المعاصرين في ذلك:
أ - السيد الخميني في كتابه الاجتهاد والتقليد ص97، قال بعد كلام طويل في إثبات ونفي حجية هذه الرواية: (( .... كما ترى ، فالرواية مع ضعفها سنداً ، واغتشاشها متناً لا تصلح للحجية ... )).
ب - المحقق الخوئي في كتابه الاجتهاد والتقليد ص81 ، قال بعد كلام طويل : (( ....ثم أن التكلم في مفهوم التقليد لا يكاد أن يترتب عليه ثمرة فقهية اللهم إلا في النذر. وذلك لعدم وروده في شيء من الروايات . نعم ورد في رواية الاحتجاج (( فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه )) إلا أنها رواية مرسلة غير قابلة للاعتماد عليها...)).
وقال الخوئي ايضا في كتاب الاجتهاد ص221 : (( أن الرواية ضعيفة السند لان التفسير المنسوب إلى العسكري -عليه السلام- لم تثبت بطريق قابل للاعتماد عليه فان في طريقه جملة من المجاهيل كمحمد بن القاسم الاسترابادي ، ويوسف بن محمد بن زياد ، وعلي بن محمد بن سيار فليلاحظ...)) .
ج – وايضا ضعف هذه الرواية السيد محمد سعيد الحكيم في كتابه مصباح المنهاج –التقليد ـ ص13، فراجع.
واكتفي بهذا المقدار للاختصار.
فبربكم هل بعد ما تقدم يبقى عذر لاحد في الاحتجاج بهذه الرواية على ما يدعون ؟ قاتل الله الجهل !
قوله: ( ... كما في الروايةالواردة بطرق صحيحة عن الامام الحجة صلوات الله وسلامه عليه في التوقيع الصادر منهعليه السلام إلى سفيره علي بن محمد السمري رضوان الله عليه " بسم الله الرحمن الرحيم، يا علي بن محمّد السمري، أعظم الله أجرإخوانك فيك، فإنّك ميّت ما بينك وبين ستّة أيّام، فاجمع أمرك، ولا توصِ إلى أحدفيقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامّة، فلا ظهور إلاّ بعد إذن الله تعالىذكره، وذلك بعد طول الأمد، وقسوة القلب، وامتلاء الأرض جوراً، وسيأتي شيعتي منيدّعي المشاهدة، ألا من ادّعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذّاب مفترٍ،ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله العلي العظيم ) .
اقول:
اني لاعجب من صاحب هذا المقال ، فاما ان يكون مسكينا قد اقحم نفسه في ما لا يعلم واما انه يتعمد الضحك على ذقون الناس والكذب عليهم مستغلا بعدهم عن هذه العلوم !!!
فهو يقول ان هذا التوقيع وارد بطرق صحيحة ... بينما هو وارد بطريق واحد لا غير وهذا الطريق ضعيف كما هو المشهور، ولكي لا اتهم باني القي الكلام على عواهنة اذكر كلام بعض العلماء في هذا التوقيع، لكي يتبين مدى البشاعة التي يقدم عليها اصحاب الاقلام التي لا تعرف الصواب ولا تطرق للحق بابا !
أ - لقد علق السيد مصطفى الكاظمي صاحب بشارة الإسلام على هذا التوقيع قائلاً : (( إن التوقيع خبر واحد مرسل فلا يعارض القضايا الكثيرة والوقائع العظيمة التي تلقاها العلماء بالقبول ودونوها في كتبهم وتصانيفهم مع انه معارض لما رواه الكليني والنعماني والشيخ الطوسي بأسانيدهم المعتبرة عن أبي عبد الله (ع) قال: ( لابد لصاحب هذا الأمر من غيبة ولابد له في غيبته من عزلة وما بثلاثين من وحشة ... ) بشارة الإسلام ص146.
حار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 53 - ص 318
ب – قال العلامة الميرزا النوري في كتاب جنة المأوى في تعليقه على هذا التوقيع: ( أنه خبر واحد مرسل ، غير موجب علما ، فلا يعارض تلك الوقائع والقصص التي يحصل القطع عن مجموعها بل ومن بعضها المتضمن لكرامات ومفاخر لا يمكن صدورها من غيره عليه السلام ، فكيف يجوز الاعراض عنها لوجود خبر ضعيف لم يعمل به ناقله ، وهو الشيخ في الكتاب المذكور كما يأتي كلامه فيه ، فكيف بغيره والعلماء الأعلام تلقوها بالقبول ، وذكروها في زبرهم وتصانيفهم ، معولين عليها معتنين بها ).
ومن اراد الاحاطة بهذا التوقيع الشريف وتحليله وبيان القول الفصل فيه فليراجع كتاب ( الرد القاصم على منكري رؤية القائم ) احد اصدارات انصار الامام المهدي (ع).
فعلى كاتب المقال اما ان يعتذر واما ان يأتي بالطرق التي زعمها – وليس طريقا واحدا – ثم يثبت وثاقة رجال تلك الطرق ... والا فاعلموا ... والحر تكفيه الاشارة.
والان اذكر ضعف هذه الرواية وسنرى ان راوي هذا التوقيع مجهول حسب قواعد علم الرجال والدراية ، وهو بذلك لا يعتمد على ما يرويه حسب قواعد القوم:
راوي هذا الحديث هو فقط ( الحسن بن احمد المكتب ) وهذا الرجل لم يذكره المتقدمون حتى بالاسم في الكتب الرجالية ، ولم ينص على توثيقه احد من المتأخرين ولا المعاصرين، فكيف يمكن وصف هكذا حديث بأنه صحيح لمن ينتهج منهج المتأخرين في قبول الاخبار ؟؟!!
هذا ما اردت كتابته على عجل عسى ان يتفكر الناس في ما يسطره اتباع فقهاء اخر الزمان وان يكونوا منهم على حذر، فبين الكذب والجهل تجد العجب العجاب فيما يكتبون.
واخيرا اختم بما قاله صاحب المقال في مقالته الثانية: ( هؤلاء الذين لا يعرفون حديث أهل البيت عليهم السلامولايعرفون الحديث المسند من المرسل والمتصل من المقطوع والمتواتر من خبر الاحادبإمكان أي شخص يمرر أي شبهة عليهم ويخرجهم من العقيدة الحقة ويوقعهم في الفتنوالاهواء ).
عزيزي القارئ اللبيب تبين اليك من هو الذي لا يعرف حديث اهل البيت (ع) ومن هو الذي لا يعرف الحديث المسند من المرسل و ... و الخبر المتواتر من خبر الاحاد ...
فما أليق كلام صاحب المقال بنفسه وما اشد انطباقه عليه ... ولله في خلقه شؤون.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الائمة والمهديين وسلم تسليم
Comment