Tweet
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد الائمه والمهديين وسلم تسليما
يتمسك السنة برواية: إني مخلف فيكم الثقلين ، كتاب اللّـه وسنتي، ليعارضوا بها ما ورد في أصح كتبهم وهو قوله (ص): كتاب اللّـه وعترتي، أو أهل بيتي وسنحاول هنا أن نثبت أن حديث ( كتاب اللّـه وسنتي ) حديث ضعيف لا يمكن الأخذ به على مبانيهم، وسنذكر طرقه وبيان ضعفها، وقد ذكرنا في الجزئين الأول والثاني طرقاً ثالثة ورد بها الحديث، وسنذكر هنا الطريق الأخير، وكما يلي:
الطريق الرابع :
الإمام مالك: الموطأ – الجامع – النهي عن القول بالقدر – رقم الحديث ( 1395 ): ( وحدثني : عن مالك : أنه بلغه أن رسول اللّـه (ص) قال : تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما مسكتم بهما : كتاب اللّـه وسنة نبيه ).
وهو مرسل وغير متصل بين الإمام مالك والنبي (ص)
خلاصة :
فتبين بوضوح أن حديث كتاب اللّـه وعترتي هو الصحيح الثابت في صحيح مسلم وأن لفظ كتاب اللّـه وسنتي باطل من جهة السند غير صحيح.
وبعد هذا التحقيق العلمي الرصين تبين أنه لا مقايسة بين الحديثين كتاب اللّـه وعترتي وكتاب اللّـه وسنتي وعلى هذا فلا مجال للمقارنة بين الحديثين على الإطلاق فأحدهما صحيح متواتر والآخر ضعيف مسروق ، ولكن على فرض التنزل نبحث في المتن ومفردات الحديث حيث أننا نجد في الحديث الأول الكتاب والعترة فالكتاب واضح والعترة أيضاً كذلك وفي الحديث الثاني الكتاب والسنة فالكتاب واضح ولكن ما هى السنة ؟.
هل المقصود منها السنة الصادرة من النبي (ص) أم الواصلة حتى نتمسك بها كما أمرنا بذلك فإن قلت المراد السنة الصادرة فهى واضحة ولكن الطريق الموصل إليها ما هو هل هو طريق أهل البيت أو الأزواج أو الصحابة فتصبح المسألة خلافية ، فلا يمكن التمسك بشئ والوصول إليه ما لم نشخص الطريق الموصل إليه وإن قلنا بأن المراد من السنة هى السنة الواصلة إلينا فالخلاف هنا أكبر من الأول لأن المذاهب المعترف بها في زماننا هذا ما يقارب ثمانية مذاهب وكل مذهب له سنة يرجع إليها فبأي سنة نتمسك يا ترى ، ثم أننا نجد أن هناك مفرده من مفردات اللفظ تقول لن يفترقا ماذا يقصد بهذه الكلمة اليس معاناه بأن الكتاب معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فكذلك ينبغي أن تكون السنة وإلاّ لثبت الإفتراق بينهما وبما إنه من المتفق عليه : أن كم غفير من السنة مكذوب فيه على رسول اللّـه (ص) كما إن هناك إفتراق آخر حيث نجد أن السنة تخالف الكتاب في بعض والكتاب يخالف السنة ففي هذه الحالة نأخذ بأي واحد منهما وعلى كلا الفرضين نكون قد تخلينا عن أحدهما أما عن الكتاب وأما عن السنة.
(صحيفة الصراط المستقيم)
اللهم صل على محمد وآل محمد الائمه والمهديين وسلم تسليما
يتمسك السنة برواية: إني مخلف فيكم الثقلين ، كتاب اللّـه وسنتي، ليعارضوا بها ما ورد في أصح كتبهم وهو قوله (ص): كتاب اللّـه وعترتي، أو أهل بيتي وسنحاول هنا أن نثبت أن حديث ( كتاب اللّـه وسنتي ) حديث ضعيف لا يمكن الأخذ به على مبانيهم، وسنذكر طرقه وبيان ضعفها، وقد ذكرنا في الجزئين الأول والثاني طرقاً ثالثة ورد بها الحديث، وسنذكر هنا الطريق الأخير، وكما يلي:
الطريق الرابع :
الإمام مالك: الموطأ – الجامع – النهي عن القول بالقدر – رقم الحديث ( 1395 ): ( وحدثني : عن مالك : أنه بلغه أن رسول اللّـه (ص) قال : تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما مسكتم بهما : كتاب اللّـه وسنة نبيه ).
وهو مرسل وغير متصل بين الإمام مالك والنبي (ص)
خلاصة :
فتبين بوضوح أن حديث كتاب اللّـه وعترتي هو الصحيح الثابت في صحيح مسلم وأن لفظ كتاب اللّـه وسنتي باطل من جهة السند غير صحيح.
وبعد هذا التحقيق العلمي الرصين تبين أنه لا مقايسة بين الحديثين كتاب اللّـه وعترتي وكتاب اللّـه وسنتي وعلى هذا فلا مجال للمقارنة بين الحديثين على الإطلاق فأحدهما صحيح متواتر والآخر ضعيف مسروق ، ولكن على فرض التنزل نبحث في المتن ومفردات الحديث حيث أننا نجد في الحديث الأول الكتاب والعترة فالكتاب واضح والعترة أيضاً كذلك وفي الحديث الثاني الكتاب والسنة فالكتاب واضح ولكن ما هى السنة ؟.
هل المقصود منها السنة الصادرة من النبي (ص) أم الواصلة حتى نتمسك بها كما أمرنا بذلك فإن قلت المراد السنة الصادرة فهى واضحة ولكن الطريق الموصل إليها ما هو هل هو طريق أهل البيت أو الأزواج أو الصحابة فتصبح المسألة خلافية ، فلا يمكن التمسك بشئ والوصول إليه ما لم نشخص الطريق الموصل إليه وإن قلنا بأن المراد من السنة هى السنة الواصلة إلينا فالخلاف هنا أكبر من الأول لأن المذاهب المعترف بها في زماننا هذا ما يقارب ثمانية مذاهب وكل مذهب له سنة يرجع إليها فبأي سنة نتمسك يا ترى ، ثم أننا نجد أن هناك مفرده من مفردات اللفظ تقول لن يفترقا ماذا يقصد بهذه الكلمة اليس معاناه بأن الكتاب معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فكذلك ينبغي أن تكون السنة وإلاّ لثبت الإفتراق بينهما وبما إنه من المتفق عليه : أن كم غفير من السنة مكذوب فيه على رسول اللّـه (ص) كما إن هناك إفتراق آخر حيث نجد أن السنة تخالف الكتاب في بعض والكتاب يخالف السنة ففي هذه الحالة نأخذ بأي واحد منهما وعلى كلا الفرضين نكون قد تخلينا عن أحدهما أما عن الكتاب وأما عن السنة.
(صحيفة الصراط المستقيم)
