Tweet
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد الائمه والمهديين وسلم تسليما
كذب حديث الطير جملة من العلماء، هم:
1- الذهبي في كتابه ميزان الإعتدال في نقد الرجال ج: 2 ص: 291 قال:” وروى عن عبد الملك حديث الطير ولم يصح “. وقال في ترجمة ” عبد السلام بن راشد عن عبد الله بن المثنى بحديث الطير لا يعرف والخبر لا يصح”. وكذا قال في المغني في الضعفاء ج: 2 ص394: “عن ثُمامة فذكر حديث الطير لا يُدرَى من هذا والحديث منكر”.
أقول : بل صح كما رأينا في الجزء الأول وليس بمنكر.
وقال في سير أعلام النبلاء ج: 13 ص: 233: “ وحديث الطير على ضعفه فله طرق جمة وقد أفردتها في جزء ولم يثبت ولا أنا بالمعتقد بطلانه “!؟
وفي البداية والنهاية ج7ص351 : ” قال الحاكم وقد رواه عن انس أكثر من ثلاثين نفسا قال شيخنا الحافظ الكبير أبو عبدالله الذهبي فصلهم بثقة يصح الإسناد إليه ثم قال الحاكم وصحت الرواية عن علي وأبي سعيد وسفينة قال شيخنا أبو عبدالله لا والله ما صح شىء من ذلك “.
أقول : قد وصلناه بثقة في الجزء الأول، فكلام الذهبي جهل واضح.
وكذلك في البداية والنهاية ج7 ص353: ” ثم قال –الذهبي- بعد ان ذكر الجميع الجميع بضعة وتسعون نفسا أقربها غرائب ضعيفة واردؤها طرق مختلفة مفتعلة وغالبها طرق واهية “.
2- ابن حجر العسقلاني قال في لسان الميزان ج3 ص80: ” وروى أبو الصلت الهروي عن الدراوردي عن سليمان هذا عن أنس رضي الله عنه حديث الطير وهو موضوع والمتهم به أبو الصلت “. أقول : لا والله ليس بمتهم والحديث صحيح وليس بموضوع.
وقال العسقلاني أيضا في لسان الميزان ج3ص336: ” وأورد له الدارقطني في الغرائب عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس حديث الطير وهو خبر منكر وقال تفرد به القداحى عن مالك وغيره اثبت منه “. أقول : بل صحيح وما هو بمنكر .
3- ابن الجوزي قال في العلل المتناهية ج1ص229 عن حديث الطير: ” قال المؤلف هذا حديث لا يصح “.
4- أبو يعلى الخليلي في الإرشاد ج: 1 ص: 204 : ” فأما الموضوعات فمثل صخر بن محمد الحاجبي عن الليث عن الزهري عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الطير لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه “. أقول عرفنا أنه مرفوع.
وفي تهذيب التهذيب ج1ص265: ” وقال أبو أحمد بن عدي روى حديث الطير وغيره من الأحاديث البلاء فيها منه وقال الخليلي في الإرشاد ما روى حديث الطير ثقة رواه الضعفاء مثل إسماعيل بن سلمان الأزرق وأشباهه “. أقول : بل رواه الثقات الأثبات.
5- ابن أبي داود السجستاني : سير أعلام النبلاء ج: 13 ص: 232: ” سألت ابن أبي داود عن حديث الطير فقال إن صح حديث الطير فنبوة النبي صلى الله عليه وسلم باطل لأنه حكى عن حاجب النبي صلى الله عليه وسلم خيانة يعني أنسا وحاجب النبي لا يكون خائنا؟؟ قلت هذه عبارة رديئة وكلام نحس بل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم حق قطعي إن صح خبر الطير وان لم يصح وما وجه الارتباط هذا انس قد خدم النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يحتلم وقبل جريان القلم فيجوز ان تكون قصة الطائر في تلك المدة ولو فرضنا انه كان محتلما فما هو بمعصوم من الخيانة بل فعل هذه الجناية الخفيفة متأولا ثم انه حبس عليا عن الدخول كما قيل فكان ماذا والدعوة النبوية قد نفذت واستجيبت فلو حبسه أو رده مرات ما بقي يتصور أن يدخل ويأكل مع المصطفى سواه “.
6- ابن تيمية قال في مجموع الفتاوى ج20ص33: ” فصل والخطأ المغفور في الاجتهاد هو فى نوعي المسائل الخبرية والعلمية … أو اعتقد أن عليا أفضل الصحابة لاعتقاده صحة حديث الطير وان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ائتنى بأحب الخلق إليك يأكل معي من هذا الطائر“.
وقال في منهاج سنته ج2ص127: ” أن حديث الطائر من المكذوبات الموضوعات عند أهل العلم و المعرفة بحقائق النقل “. وختمها بـ : ” إن حديث الطير من الموضوعات “. أقول : مرة كن صادقا في حياتك يا حراني !!
7- ابن القيم الجوزية في كتابه الفروسية ج1ص276: ” فكيف ولم يصححه إلا من تصحيحه كالقبض على الماء وقد عهد منه تصحيح الموضوعات وهو أبو عبد الله الحاكم وله في مستدركه ما شاء الله من الأحاديث الموضوعة قد صححها وقد ذكر الحافظ عبد القادر الرهاوي في كتاب المادح والممدوح له أن أبا الحسن الدارقطني لما وقف عليه أنكره وقال يستدرك عليهما حديث الطير فبلغ ذلك الحاكم فضرب عليه من كتابه وذكر عن بعض الأئمة الحفاظ أنه لما وقف عليه قال ليس فيه حديث واحد يستدرك عليهما وبالجملة فتصحيح الحاكم لا يستفاد منه حسن الحديث ألبتة فضلا عن صحته “. أقول: من الجهل يا ابن الجوزية اعتمادك على قصة الدارقطني الفاسدة سندا وتاريخا لأن الحاكم كتب المستدرك بعد أن مات الدارقطني !
8- ابن كثير: البداية والنهاية ج7ص351: ” حديث الطير وهذا الحديث قد صنف الناس فيه وله طرق متعددة وفي كل منها نظر “. وكذلك في البداية والنهاية ج: 7 ص: 353 : ” فهذه طرق متعددة عن انس بن مالك وكل منها فيه ضعف ومقال “. أقول: ليست كلها بل له طريق صحيح في تاريخ دمشق ذكرناه.
وقال في البداية والنهاية ج7ص354: ” وبالجملة ففي القلب من صحة الحديث هذا نظر وان كثرت طرقه والله اعلم “. أقول: المسألة إذن مسألة قلب لا علم!
9 – ابن طاهر المقدسي : البداية والنهاية ج11ص355: ” وقال محمد بن طاهر المقدسي قال الحاكم حديث الطير لم يخرج في الصحيح وهو صحيح قال ابن طاهر: بل موضوع لا يروى إلا عن أسقاط أهل الكوفة من المجاهيل عن أنس فإن كان الحاكم لا يعرف هذا فهو جاهل وإلا فهو معاند كذاب “.
10- السبكي في طبقات الشافعية الكبرى ج4ص164: ” وأما ما رواه الرواة عن الدارقطني إن صح فليس فيه ما يرمي به الحاكم بل غايته أنه استقبح منه ذكر حديث الطير في المستدرك وليس هو بصحيح فهو يكثر من الأحاديث التي أخرجها في المستدرك واستدركت عليه “. أقول: بل صحيح!
وقال في ج: 4 ص: 166 : ” فمعاذ الله أن يظن ذلك بالحاكم ثم ينبغي أن يتعجب من ابن طاهر في كتابه هذا الجزء مع اعتقاده بطلان الحديث -أي حديث الطير الصحيح- ومع أن كتابته سبب شياع هذا الخبر الباطل واغترار الجهال به أكثر مما يتعجب من الحاكم ممن يخرجه وهو يعتقد صحته “.
11- السخاوي قال في التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ج2ص85: ” وأورد الدارقطني في الغرائب عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس حديث الطير وهو خبر منكر ويقال تفرد به القداحي عن مالك وغيره أثبت منه “.
أقول: هؤلاء من أكابر القوم وعلمائهم أما المعاصرين كالألباني وشعيب أرنؤوط والسليماني والوادعي والحويني، فلا داعي لأقحام كلماتهم لأنهم في الغالب عيال على من سبقهم وتبع لهم.
ولا ننسى ذكر ما قاله الذهبي أخيرا والسبكي وكذا ابن حجر الهيتمي من أن مشكلة هذا الحديث فقط عدم وجود إسناد صحيح له أو يحتج به وهذه كلماتهم:
قال الذهبي –أخيرا- في تذكرة الحفاظ ج3ص1042: ” وأما حديث الطير فله طرق كثيرة جدا قد أفردتها في مصنف ومجموعها يوجب أن يكون الحديث له أصل”. وقال في سير أعلام النبلاء ج: 13 ص: 233: ” وحديث الطير على ضعفه فله طرق جمة وقد أفردتها في جزء ولم يثبت ولا أنا بالمعتقد بطلانه “.
و قال السبكي طبقات الشافعية الكبرى ج4ص169: ” وأما الحكم على حديث الطير بالوضع فغير جيد ورأيت لصاحبنا الحافظ صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي عليه كلاما قال فيه بعد ما ذكر تخريج الترمذي له وكذلك النسائي في خصائص علي رضي الله عنه إن الحق في الحديث أنه ربما ينتهي إلى درجة الحسن أو يكون ضعيفا يحتمل ضعفه قال فأما كونه ينتهي إلى أنه موضوع من جميع طرقه فلا، قال وقد خرجه الحاكم من رواية محمد بن أحمد بن عياض قال حدثنا أبي حدثنا يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال ورجال هذا السند كلهم ثقاة معروفون سوى أحمد بن عياض فلم أر من ذكره بتوثيق ولا جرح “.
وقال ابن حجر في شرح الهمزية ص306 ط دار الفكر: “ورد في مناقب علي حديث كثر كلام الحفاظ فيه فأردت أن ألخص المعتمد فيه ولفظه عن أنس … رواه الترمذي والمعتمد عند محققي الحفاظ أنه ليس بموضوع بل له طرق كثيرة قال الحاكم في المستدرك رواه عن أنس أكثر من ثلاثين نفسا انتهى . فيتقوى كل من تلك الطرق بمثله ويصير سنده حسنا لغيره والمحققون أيضا على أن الحسن لغيره يحتج به كالحسن لذاته ومن جملة طرقه طريق رواتها كلهم ثقات إلا واحدا قال بعض الحفاظ لم أر من وثقه ولا من جرحه ومن طريق أخرى رواتها كلها ثقات إلا واحدا قال النسائي فيه ليس بالقوي وهو معارض بان غير واحد وثقه وذكر الحاكم أنه صح عن علي وأبي سعيد وسفينة … فالحق ما سبق من أن كثرة طرقه صيرته حسنا يحتج به وأما قول بعضهم أنه موضوع وقول ابن طاره طرقه كلها باطلة معلولة فهو الباطل وابن طاهر معروف بالغلو الفاحش وابن الجوزي مع تساهله في الحكم بالوضع كما هو معلوم ذكر في كتابه العلل المتناهية له طرقا كثيرة واهية ولذلك لم يذكره في موضوعاته فالحق ما تقرر أولا من أنه حسن يحتج به “.
( صحيفة الصراط المستقيم – العدد 6 – السنة الثانية – بتاريخ 31 -8-2010 م – 20 رمضان 1431 هـ.ق)
اللهم صل على محمد وآل محمد الائمه والمهديين وسلم تسليما
كذب حديث الطير جملة من العلماء، هم:
1- الذهبي في كتابه ميزان الإعتدال في نقد الرجال ج: 2 ص: 291 قال:” وروى عن عبد الملك حديث الطير ولم يصح “. وقال في ترجمة ” عبد السلام بن راشد عن عبد الله بن المثنى بحديث الطير لا يعرف والخبر لا يصح”. وكذا قال في المغني في الضعفاء ج: 2 ص394: “عن ثُمامة فذكر حديث الطير لا يُدرَى من هذا والحديث منكر”.
أقول : بل صح كما رأينا في الجزء الأول وليس بمنكر.
وقال في سير أعلام النبلاء ج: 13 ص: 233: “ وحديث الطير على ضعفه فله طرق جمة وقد أفردتها في جزء ولم يثبت ولا أنا بالمعتقد بطلانه “!؟
وفي البداية والنهاية ج7ص351 : ” قال الحاكم وقد رواه عن انس أكثر من ثلاثين نفسا قال شيخنا الحافظ الكبير أبو عبدالله الذهبي فصلهم بثقة يصح الإسناد إليه ثم قال الحاكم وصحت الرواية عن علي وأبي سعيد وسفينة قال شيخنا أبو عبدالله لا والله ما صح شىء من ذلك “.
أقول : قد وصلناه بثقة في الجزء الأول، فكلام الذهبي جهل واضح.
وكذلك في البداية والنهاية ج7 ص353: ” ثم قال –الذهبي- بعد ان ذكر الجميع الجميع بضعة وتسعون نفسا أقربها غرائب ضعيفة واردؤها طرق مختلفة مفتعلة وغالبها طرق واهية “.
2- ابن حجر العسقلاني قال في لسان الميزان ج3 ص80: ” وروى أبو الصلت الهروي عن الدراوردي عن سليمان هذا عن أنس رضي الله عنه حديث الطير وهو موضوع والمتهم به أبو الصلت “. أقول : لا والله ليس بمتهم والحديث صحيح وليس بموضوع.
وقال العسقلاني أيضا في لسان الميزان ج3ص336: ” وأورد له الدارقطني في الغرائب عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس حديث الطير وهو خبر منكر وقال تفرد به القداحى عن مالك وغيره اثبت منه “. أقول : بل صحيح وما هو بمنكر .
3- ابن الجوزي قال في العلل المتناهية ج1ص229 عن حديث الطير: ” قال المؤلف هذا حديث لا يصح “.
4- أبو يعلى الخليلي في الإرشاد ج: 1 ص: 204 : ” فأما الموضوعات فمثل صخر بن محمد الحاجبي عن الليث عن الزهري عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الطير لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه “. أقول عرفنا أنه مرفوع.
وفي تهذيب التهذيب ج1ص265: ” وقال أبو أحمد بن عدي روى حديث الطير وغيره من الأحاديث البلاء فيها منه وقال الخليلي في الإرشاد ما روى حديث الطير ثقة رواه الضعفاء مثل إسماعيل بن سلمان الأزرق وأشباهه “. أقول : بل رواه الثقات الأثبات.
5- ابن أبي داود السجستاني : سير أعلام النبلاء ج: 13 ص: 232: ” سألت ابن أبي داود عن حديث الطير فقال إن صح حديث الطير فنبوة النبي صلى الله عليه وسلم باطل لأنه حكى عن حاجب النبي صلى الله عليه وسلم خيانة يعني أنسا وحاجب النبي لا يكون خائنا؟؟ قلت هذه عبارة رديئة وكلام نحس بل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم حق قطعي إن صح خبر الطير وان لم يصح وما وجه الارتباط هذا انس قد خدم النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يحتلم وقبل جريان القلم فيجوز ان تكون قصة الطائر في تلك المدة ولو فرضنا انه كان محتلما فما هو بمعصوم من الخيانة بل فعل هذه الجناية الخفيفة متأولا ثم انه حبس عليا عن الدخول كما قيل فكان ماذا والدعوة النبوية قد نفذت واستجيبت فلو حبسه أو رده مرات ما بقي يتصور أن يدخل ويأكل مع المصطفى سواه “.
6- ابن تيمية قال في مجموع الفتاوى ج20ص33: ” فصل والخطأ المغفور في الاجتهاد هو فى نوعي المسائل الخبرية والعلمية … أو اعتقد أن عليا أفضل الصحابة لاعتقاده صحة حديث الطير وان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ائتنى بأحب الخلق إليك يأكل معي من هذا الطائر“.
وقال في منهاج سنته ج2ص127: ” أن حديث الطائر من المكذوبات الموضوعات عند أهل العلم و المعرفة بحقائق النقل “. وختمها بـ : ” إن حديث الطير من الموضوعات “. أقول : مرة كن صادقا في حياتك يا حراني !!
7- ابن القيم الجوزية في كتابه الفروسية ج1ص276: ” فكيف ولم يصححه إلا من تصحيحه كالقبض على الماء وقد عهد منه تصحيح الموضوعات وهو أبو عبد الله الحاكم وله في مستدركه ما شاء الله من الأحاديث الموضوعة قد صححها وقد ذكر الحافظ عبد القادر الرهاوي في كتاب المادح والممدوح له أن أبا الحسن الدارقطني لما وقف عليه أنكره وقال يستدرك عليهما حديث الطير فبلغ ذلك الحاكم فضرب عليه من كتابه وذكر عن بعض الأئمة الحفاظ أنه لما وقف عليه قال ليس فيه حديث واحد يستدرك عليهما وبالجملة فتصحيح الحاكم لا يستفاد منه حسن الحديث ألبتة فضلا عن صحته “. أقول: من الجهل يا ابن الجوزية اعتمادك على قصة الدارقطني الفاسدة سندا وتاريخا لأن الحاكم كتب المستدرك بعد أن مات الدارقطني !
8- ابن كثير: البداية والنهاية ج7ص351: ” حديث الطير وهذا الحديث قد صنف الناس فيه وله طرق متعددة وفي كل منها نظر “. وكذلك في البداية والنهاية ج: 7 ص: 353 : ” فهذه طرق متعددة عن انس بن مالك وكل منها فيه ضعف ومقال “. أقول: ليست كلها بل له طريق صحيح في تاريخ دمشق ذكرناه.
وقال في البداية والنهاية ج7ص354: ” وبالجملة ففي القلب من صحة الحديث هذا نظر وان كثرت طرقه والله اعلم “. أقول: المسألة إذن مسألة قلب لا علم!
9 – ابن طاهر المقدسي : البداية والنهاية ج11ص355: ” وقال محمد بن طاهر المقدسي قال الحاكم حديث الطير لم يخرج في الصحيح وهو صحيح قال ابن طاهر: بل موضوع لا يروى إلا عن أسقاط أهل الكوفة من المجاهيل عن أنس فإن كان الحاكم لا يعرف هذا فهو جاهل وإلا فهو معاند كذاب “.
10- السبكي في طبقات الشافعية الكبرى ج4ص164: ” وأما ما رواه الرواة عن الدارقطني إن صح فليس فيه ما يرمي به الحاكم بل غايته أنه استقبح منه ذكر حديث الطير في المستدرك وليس هو بصحيح فهو يكثر من الأحاديث التي أخرجها في المستدرك واستدركت عليه “. أقول: بل صحيح!
وقال في ج: 4 ص: 166 : ” فمعاذ الله أن يظن ذلك بالحاكم ثم ينبغي أن يتعجب من ابن طاهر في كتابه هذا الجزء مع اعتقاده بطلان الحديث -أي حديث الطير الصحيح- ومع أن كتابته سبب شياع هذا الخبر الباطل واغترار الجهال به أكثر مما يتعجب من الحاكم ممن يخرجه وهو يعتقد صحته “.
11- السخاوي قال في التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ج2ص85: ” وأورد الدارقطني في الغرائب عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس حديث الطير وهو خبر منكر ويقال تفرد به القداحي عن مالك وغيره أثبت منه “.
أقول: هؤلاء من أكابر القوم وعلمائهم أما المعاصرين كالألباني وشعيب أرنؤوط والسليماني والوادعي والحويني، فلا داعي لأقحام كلماتهم لأنهم في الغالب عيال على من سبقهم وتبع لهم.
ولا ننسى ذكر ما قاله الذهبي أخيرا والسبكي وكذا ابن حجر الهيتمي من أن مشكلة هذا الحديث فقط عدم وجود إسناد صحيح له أو يحتج به وهذه كلماتهم:
قال الذهبي –أخيرا- في تذكرة الحفاظ ج3ص1042: ” وأما حديث الطير فله طرق كثيرة جدا قد أفردتها في مصنف ومجموعها يوجب أن يكون الحديث له أصل”. وقال في سير أعلام النبلاء ج: 13 ص: 233: ” وحديث الطير على ضعفه فله طرق جمة وقد أفردتها في جزء ولم يثبت ولا أنا بالمعتقد بطلانه “.
و قال السبكي طبقات الشافعية الكبرى ج4ص169: ” وأما الحكم على حديث الطير بالوضع فغير جيد ورأيت لصاحبنا الحافظ صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي عليه كلاما قال فيه بعد ما ذكر تخريج الترمذي له وكذلك النسائي في خصائص علي رضي الله عنه إن الحق في الحديث أنه ربما ينتهي إلى درجة الحسن أو يكون ضعيفا يحتمل ضعفه قال فأما كونه ينتهي إلى أنه موضوع من جميع طرقه فلا، قال وقد خرجه الحاكم من رواية محمد بن أحمد بن عياض قال حدثنا أبي حدثنا يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال ورجال هذا السند كلهم ثقاة معروفون سوى أحمد بن عياض فلم أر من ذكره بتوثيق ولا جرح “.
وقال ابن حجر في شرح الهمزية ص306 ط دار الفكر: “ورد في مناقب علي حديث كثر كلام الحفاظ فيه فأردت أن ألخص المعتمد فيه ولفظه عن أنس … رواه الترمذي والمعتمد عند محققي الحفاظ أنه ليس بموضوع بل له طرق كثيرة قال الحاكم في المستدرك رواه عن أنس أكثر من ثلاثين نفسا انتهى . فيتقوى كل من تلك الطرق بمثله ويصير سنده حسنا لغيره والمحققون أيضا على أن الحسن لغيره يحتج به كالحسن لذاته ومن جملة طرقه طريق رواتها كلهم ثقات إلا واحدا قال بعض الحفاظ لم أر من وثقه ولا من جرحه ومن طريق أخرى رواتها كلها ثقات إلا واحدا قال النسائي فيه ليس بالقوي وهو معارض بان غير واحد وثقه وذكر الحاكم أنه صح عن علي وأبي سعيد وسفينة … فالحق ما سبق من أن كثرة طرقه صيرته حسنا يحتج به وأما قول بعضهم أنه موضوع وقول ابن طاره طرقه كلها باطلة معلولة فهو الباطل وابن طاهر معروف بالغلو الفاحش وابن الجوزي مع تساهله في الحكم بالوضع كما هو معلوم ذكر في كتابه العلل المتناهية له طرقا كثيرة واهية ولذلك لم يذكره في موضوعاته فالحق ما تقرر أولا من أنه حسن يحتج به “.
( صحيفة الصراط المستقيم – العدد 6 – السنة الثانية – بتاريخ 31 -8-2010 م – 20 رمضان 1431 هـ.ق)
