Tweet
#السنة
نظرية الشورى
بقلم الشيخ عبد العالي المنصوري
------------
خلاصة هذه النظرية تتبنى القول بأن أمر تعيين الخليفة يكون بالشورى وبالانتخاب وبالديمقراطية بلغة اليوم.
ولكي تتضح حقيقة الأمر في هذه النظرية لابد من معرفة أمرين:
الأول: الشورى في القضايا الخاصة، من قبيل القضايا الاجتماعية والشخصية، وفي هذه
الحدود نجد الشرع قد حث عليها؛ لأنها في الحقيقة ضم خبرات الآخرين والاستفادة منها، فمنشاور الناس شاركهم في عقولهم.
قال ع : (لا مظاهرة أوثق من مشاورة)
وقال أمير المؤمنين ع
ما عطب امرؤاستشار)
قال ع : (لا رأي لمن انفرد برأيه)
وقال عمن شاور ذوي الأسباب دل على الرشاد)
وقد بين آل محمد حتى صفات الشخص الذي يستشار، فلابد أن يكون متقياً ورعاًناصحاً عاقلاً ومن ذوي الخبرة.
قال النبي ص : (استرشدوا العاقل، ولا تعصوه فتندموا)
عن أمير المؤمنين ع ،أنه قال: (خير من شاورت ذوو النهى والعلم، وأولو التجاربوالحزم)
وقال الصادق ع :شاور في أمورك ما يقتضي الدين من فيه خمس خصال: عقل،وعلم، وتجربة، ونصح، وتقوى، فإن [ لم ] تجد فاستعمل الخمسة، واعزم وتوكل على االله،فإن ذلك يؤديك إلى الصواب، وما كان من أمور الدنيا التي هي غير عائدة إلى الدين،
فاقضها ولا تتفكر فيها، فإنك إذا فعلت ذلك أصبت بركة العيش، وحلاوة الطاعة، وفي
المشاورة اكتساب العلم، والعاقل من يستفيد منها علماً جديداً، ويستدل بها على المحصول
من المراد، ومثل المشورة مع أهلها، مثل التفكر في خلق السماوات والأرض وفنائهما، وهما
غنيان عن العبد، لأنه كلما (قوى تفكره فيهما) غاص في بحار نور المعرفة، وازداد بهما
اعتباراً ويقيناً، ولا تشاور من لا يصدقه عقلك، وإن كان مشهوراً بالعقل والورع، وإذا
شاورت من يصدقه قلبك، فلا تخالفه فيما يشير به عليك، وإن كان بخلاف مرادك، فإنّ
النفس تجمح عن قبول الحق، وخلافها عند قبول الحقائق أبين، قال االله تعالى: ﴿وشاوِرهم في الأَمرِ﴾
، وقال االله تعالى: ﴿وأَمرهم شورى بينهم) ﴾، أي: متشاورون فيه) .
وغير ذلك من الروايات التي ذكروها في محلها والتي تتكلم عن المشاورة في الأمور
الشخصية والاجتماعية التي لا مساس لها في تعيين الخليفة والحاكم والإمام.
الثاني: الشورى في اختيار الإمام أو الخليفة. وهذه ليس للإنسان دور فيها أبداً، فلم يعط
الإنسان هذه الصلاحية في انتخاب الحاكم والإمام والخليفة.
وحديثنا حول الأمر الثاني، أي: الشورى في اختيار الإمام والحاكم، فهل يجوز للناس
تنصيب الخليفة أم لا يجوز لهم ذلك ؟
كتاب (بحث في الشورى )
نظرية الشورى
بقلم الشيخ عبد العالي المنصوري
------------
خلاصة هذه النظرية تتبنى القول بأن أمر تعيين الخليفة يكون بالشورى وبالانتخاب وبالديمقراطية بلغة اليوم.
ولكي تتضح حقيقة الأمر في هذه النظرية لابد من معرفة أمرين:
الأول: الشورى في القضايا الخاصة، من قبيل القضايا الاجتماعية والشخصية، وفي هذه
الحدود نجد الشرع قد حث عليها؛ لأنها في الحقيقة ضم خبرات الآخرين والاستفادة منها، فمنشاور الناس شاركهم في عقولهم.
قال ع : (لا مظاهرة أوثق من مشاورة)
وقال أمير المؤمنين ع
ما عطب امرؤاستشار)قال ع : (لا رأي لمن انفرد برأيه)
وقال ع
من شاور ذوي الأسباب دل على الرشاد)وقد بين آل محمد حتى صفات الشخص الذي يستشار، فلابد أن يكون متقياً ورعاًناصحاً عاقلاً ومن ذوي الخبرة.
قال النبي ص : (استرشدوا العاقل، ولا تعصوه فتندموا)
عن أمير المؤمنين ع ،أنه قال: (خير من شاورت ذوو النهى والعلم، وأولو التجاربوالحزم)
وقال الصادق ع :شاور في أمورك ما يقتضي الدين من فيه خمس خصال: عقل،وعلم، وتجربة، ونصح، وتقوى، فإن [ لم ] تجد فاستعمل الخمسة، واعزم وتوكل على االله،فإن ذلك يؤديك إلى الصواب، وما كان من أمور الدنيا التي هي غير عائدة إلى الدين،
فاقضها ولا تتفكر فيها، فإنك إذا فعلت ذلك أصبت بركة العيش، وحلاوة الطاعة، وفي
المشاورة اكتساب العلم، والعاقل من يستفيد منها علماً جديداً، ويستدل بها على المحصول
من المراد، ومثل المشورة مع أهلها، مثل التفكر في خلق السماوات والأرض وفنائهما، وهما
غنيان عن العبد، لأنه كلما (قوى تفكره فيهما) غاص في بحار نور المعرفة، وازداد بهما
اعتباراً ويقيناً، ولا تشاور من لا يصدقه عقلك، وإن كان مشهوراً بالعقل والورع، وإذا
شاورت من يصدقه قلبك، فلا تخالفه فيما يشير به عليك، وإن كان بخلاف مرادك، فإنّ
النفس تجمح عن قبول الحق، وخلافها عند قبول الحقائق أبين، قال االله تعالى: ﴿وشاوِرهم في الأَمرِ﴾
، وقال االله تعالى: ﴿وأَمرهم شورى بينهم) ﴾، أي: متشاورون فيه) .
وغير ذلك من الروايات التي ذكروها في محلها والتي تتكلم عن المشاورة في الأمور
الشخصية والاجتماعية التي لا مساس لها في تعيين الخليفة والحاكم والإمام.
الثاني: الشورى في اختيار الإمام أو الخليفة. وهذه ليس للإنسان دور فيها أبداً، فلم يعط
الإنسان هذه الصلاحية في انتخاب الحاكم والإمام والخليفة.
وحديثنا حول الأمر الثاني، أي: الشورى في اختيار الإمام والحاكم، فهل يجوز للناس
تنصيب الخليفة أم لا يجوز لهم ذلك ؟
كتاب (بحث في الشورى )