Tweet
روى أحمد في المسند:حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا ابن نمير، ثنا مجالد، عن عامر، عن جابر بن سمرة السوائي، قال: (سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول في حجة الوداع: "لا يزال هذا الدين ظاهراً على من ناواه لا يضره مخالف ولا مفارق حتى يمضي من أمتي إثنا عشر أميراً كلهم"، ثم خفي من قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، قال: وكان أبي أقرب إلى راحلة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مني، فقلت: يا أبتاه، ما الذي خفى من قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ؟ قال: يقول: "كلهم من قريش") ( ).
وقال أيضاً: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن سماك بن حرب، قال: سمعت جابر بن سمرة، قال: سمعت نبي الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: (يكون إثنا عشر أميراً. فقال كلمة لم أسمعها، فقال القوم: كلهم من قريش) ( ).
وقال أيضاً: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا ابن نمير، ثنا مجالد، عن عامر، عن جابر بن سمرة السوائي، قال: (سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول في حجة الوداع: "لا يزال هذا الدين ظاهراً على من ناواه لا يضره مخالف ولا مفارق حتى يمضي من أمتي إثنا عشر أميراً كلهم من قريش"، قال: ثم خفي عليّ قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، قال: وكان أبي أقرب إلى راحلة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مني فقلت: يا أبتاه، ما الذي خفي عليّ من قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ؟ قال يقول: "كلهم من قريش"، قال: فاشهد على إفهام أبي إياي، قال: كلهم من قريش) ( ).
وروى البخاري: حدثني محمد بن المثنى، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن عبد الملك، سمعت جابر بن سمرة قال: سمعت النبي (صلى الله عليه وسلم) يقول: (يكون إثنا عشر أميراً)، فقال كلمة لم أسمعها فقال: أبي أنه قال: (كلهم من قريش) ( ).
وروى الترمذي في سننه فقال: حدثنا أبو كريب، أخبرنا عمر بن عبيد، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): (يكون من بعدي إثنا عشر أميراً، قال: ثم تكلم بشيء لم أفهمه، فسألت الذي يليني فقال: قال: كلهم من قريش). هذا حديث حسن ( ).
ومن الواضح أنّ المقصود بالأمراء هم الخلفاء الذين ذكرتهم الروايات السابقة، ومن هنا نجد سياقها نفس سياق روايات الخلفاء.
ولا يفوتني التعليق على أمر؛ وهو أنه ربما يقال بكون المراد بالأمراء هم أمراء الجند، ولكن هذا واضح الدفع بأدنى تأمل، إذ لا معنى لكون أمراء الجند لابد أن يكونوا من قريش، فلم يقل بذلك أحد، ثم إنّ أمراء الجند لا ينحصر عددهم بإثني عشر بل من المؤكد أنهم أكثر.
ثم إنه بناء على القول بكون النبي لم يوصِ لأحد بالخلافة من بعده كما يعتقد أبناء السنة والجماعة، فإن كان لم يوصِ بالخلافة الإسلامية التي تعد الوصية بها منسجمة مع جميع المبتنيات سواء الدينية والعقلائية، فإذا ترك النبي - وحاشاه - الوصية بهذا الأمر المهم وترك الأمة تتنازع في اختيار الخليفة كما حصل في السقيفة وما تلاها فسيكون تركه الوصية لأولي الأمر الذين هم إمّا أمراء الجند أو غيرهم من باب أولى.
إذن، فلماذا لم يوصِ بالخلافة ويوصي بأمراء الجند ؟!
هل يمكن أن يفعل ذلك إنسان عادي فضلاً عن نبي الإسلام محمد الحكيم الذي لا يجانب الحكمة أنملة ؟!!!
هذا مضافاً إلى أنّ النبي يريد رفع اللبس والاشتباه عن الأمة ويبين لها ولاة أمرها كي ترجع إليهم، فهو المبين لكتاب الله سبحانه، ﴿وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ ( ).
ولفظ أولي الأمر ينصرف للذين سيلون خلافته من بعده، لما تقدّم من كون المراد من الأمر هو الخلافة والحكم، فمن الأولى - إن كان المراد بأولي الأمر هم أمراء الجند أو غيرهم مما قيل - أن يبين ويعين المراد بأولي الأمر ويرفع عنهم اللبس ويشرح المراد من مصطلح أولي الأمر، إذ المنصرف من كلمة الأمر هو الخلافة كما تقدم علينا ذلك، فمن المفروض أن يبين النبي المراد بأولي الأمر لكي لا ينصرف لمن سيلي الخلافة من بعده.
فمع وجود هذا الانصراف من لفظ أولي الأمر لخلفاء النبي وعدم وجود دليل يرفع هذا الانصراف يثبت أنّ المقصود بأولي الأمر هم خلفاء النبي لا أمراء الجند أو غيرهم مما قيل. وعليه فيكون المقصود بالأمراء الإثني عشر الذين هم من قريش هم الخلفاء الذي تقدّم الكلام عنهم.
وما تقدّم لا ينافي الروايات الآمرة بطاعة الأمير التي رويت في مصادر أبناء السنة والجماعة كقوله (صلى الله عليه وسلم): (من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني) ( ).
فمن المعلوم أنّ من نصبة النبي أميراً تجب طاعته لكون عصيانه مفضياً إلى الرد على تنصيب النبي ، وبطبيعة الحال أنّ هذا التنصيب إنما هو تنصيب محدود في إدارة شؤون الجند والعسكر، فتكون طاعتهم بهذه الحدود ولا تتعدّى لغير ذلك، فيطاع المنصّب من قبل الخليفة بحدود تنصيبه ومهمته شريطة أن لا يدخل الناس في باطل.
والذي يتصفّح مصادر أبناء السنة والجماعة يجد فيها النهي عن الخروج عن طاعة الأمير وإن كان فاجراً، فقد أخرج مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان، قال: ( قلت: يا رسول الله، إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الشر خير ؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر ؟ قال: نعم. قلت: كيف ؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف اصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك ؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع وأطع) ( ).
ويقول أحمد بن حنبل في إحدى رسائله: (السمع والطاعة للأئمّة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة فأجمع الناس ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف وسمّي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الأُمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر، وإقامة الحدود إلى الأئمّة وليس لأحد أن يطعن عليهم وينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائز، من دفعها إليهم أجزأت عنهم، براً كان أو فاجراً، وصلاة الجمعة خلفه وخلف كلّ من ولي، جائزة إقامته، ومن أعادها فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنّة، ومن خرج على إمام من أئمّة المسلمين وكان الناس قد اجتمعوا عليه وأقرّوا له بالخلافة بأي وجه من الوجوه، أكان بالرضا أو بالغلبة فقد شق الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول اللّه، فإن مات الخارج عليه، مات ميتة جاهلية) ( ).
ويقول الإمام الأشعري: (ويرون (أهل الحديث والسنّة) العيد والجمعة والجماعة خلف كلّ إمام برّ وفاجر ... إلى أن قال: ويرون الدعاء لأئمّة المسلمين بالصلاح، وأن لا يخرجوا عليهم بالسيف، وأن لا يقاتلوا في الفتن) ( ).
وقال أبو اليسر محمد بن عبد الكريم البزدوي: (الإمام إذا جار أو فسق لا ينعزل عند أصحاب أبي حنيفة بأجمعهم وهو المذهب المرضي ... ثمّ قال: وجه قول عامة أهل السنّة والجماعة إجماع الأُمّة، فإنّهم رأوا الفسّاق أئمّة، فإنّ أكثر الصحابة كانوا يرون بني أُمية وهم بنو مروان أئمّة حتى كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلفهم ويرون قضاياهم نافذة، وكذا الصحابة والتابعون، وكذا من بعدهم يرون خلافة بني عباس وأكثرهم فسّاق، ولأنّ القول بانعزال الأئمّة بالفسق، إيقاع الفساد في العالم، وإثبات المنازعات وقتل الأنفس، فإنّه إذا انعزل يجب على الناس تقليد غيره، وفيه فساد كثير، ثمّ قال: إذا فسق الإمام يجب الدعاء له بالتوبة ولا يجوز الخروج عليه، وهذا مروي عن أبي حنيفة؛ لأنّ الخروج إثارة الفتن والفساد في العالم)( ).
وقال الإمام أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني في التمهيد: (إن قال قائل: ما الذي يوجب خلع الإمام عندكم ؟ قيل له: يوجب ذلك أُمور: منها: كفر بعد إيمان، ومنها: تركه الصلاة والدعاء إلى ذلك، ومنها: عند كثير من الناس فسقه وظلمه بغصب الأموال وضرب الأبشار وتناول النفوس المحرمة وتضييع الحقوق وتعطيل الحدود، وقال الجمهور من أهل الإثبات وأصحاب الحديث: لا ينخلع بهذه الأُمور ولا يجب الخروج عليه، بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته في شيء ممّا يدعو إليه من معاصي اللّه، إذ احتجوا في ذلك بأخبار كثيرة متضافرة عن النبي وعن الصحابة في وجوب طاعة الأئمّة وإن جاروا واستأثروا بالأموال وأنّه قال : واسمعوا وأطيعوا ولو لعبد أجدع، ولو لعبد حبشي، وصلوا وراء كلّ بر وفاجر. وروي أنّه قال: وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك وأطيعوهم ما أقاموا الصلاة) ( ).
وقال الشيخ نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد النسفي في العقائد النسفية: ولا ينعزل الإمام بالفسق والجور ... ويجوز الصلاة خلف كلّ برّ وفاجر.
ومن هنا علّله التفتازاني شارح كتاب العقائد النسفية بقوله: لأنّه قد ظهر الفسق واشتهر الجور من الأئمّة والأُمراء بعد الخلفاء الراشدين، والسلف كانوا ينقادون لهم، ويقيمون الجمع والأعياد بإذنهم، ولا يرون الخروج عليهم ( ).
ولا أعلم كيف يجوز ذلك مع أنّه مخالف لصريح القرآن الذي ينادي:
﴿ولا تُطِع مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا واتّبَعَ هَواهُ وكانَ أمْرُهُ فُرُطاً﴾( ).
﴿يا أيّها النّبيُّ اتّقِ اللّهَ ولا تُطِعِ الكافرينَ والمُنافِقِين﴾( ).
﴿فَلا تُطِعِ المُكَذِّبين﴾( ).
﴿ولا تُطِعْ كُلَّ حَلاّف مَهِين﴾( ).
﴿فَاصبِرْ لِحُكْمِ رَبّكَ وَلا تُطِع مِنْهُمْ آثماً أَوْ كَفُوراً﴾( ).
﴿وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ المُسرِفين﴾( ).
ثم انظر لتعليل التفتازاني كيف يقرّ بكون الخلفاء قد جانبوا الشريعة وظهر منهم الفسق والجور، إلا أنّه يجعل انقياد السلف لهؤلاء الظالمين دليلاً على عدم جواز الخروج عليهم، فهل هذا هو الدين الحق مع ما عرفنا من كتاب الله سبحانه ؟ وهل تُترك تعاليم كتاب الله سبحانه ويؤخذ بفعل السلف المتخاذل الذي لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مع إقراره بظهور الفسق والجور من الحكام والخلفاء ؟!!
ومع هذا نجدهم يفسّرون أولي الأمر في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾، بالأمراء مستدلين على ذلك بعدم وجوب الرد إليهم فيطاعون بحدود طاعة الرسول ، ثم يذكرون قوله : (لا طاعة لمخلوق في معصية الله) ( ) !!
ولا يعلم الباحث كيف يجمع بين قولهم بوجوب طاعة الأمير والحاكم والخليفة وإن كان فاسقاً عاصياً مع قولهم بعدم الطاعة لمخلوق في معصية الخالق ؟! فهل العصيان والفسق طاعة لله سبحانه ؟!!
وقد تقدّم أنّ الآية مطلقة وتقرّر المماثلة بين طاعة الرسول وبين طاعة أولي الأمر، وهم خلفاء الرسول من بعده.
الشيخ عبد العالي المنصوري / كتاب ( اولي الامر في الكتاب والسنة )
وقال أيضاً: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن سماك بن حرب، قال: سمعت جابر بن سمرة، قال: سمعت نبي الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: (يكون إثنا عشر أميراً. فقال كلمة لم أسمعها، فقال القوم: كلهم من قريش) ( ).
وقال أيضاً: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا ابن نمير، ثنا مجالد، عن عامر، عن جابر بن سمرة السوائي، قال: (سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول في حجة الوداع: "لا يزال هذا الدين ظاهراً على من ناواه لا يضره مخالف ولا مفارق حتى يمضي من أمتي إثنا عشر أميراً كلهم من قريش"، قال: ثم خفي عليّ قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، قال: وكان أبي أقرب إلى راحلة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مني فقلت: يا أبتاه، ما الذي خفي عليّ من قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ؟ قال يقول: "كلهم من قريش"، قال: فاشهد على إفهام أبي إياي، قال: كلهم من قريش) ( ).
وروى البخاري: حدثني محمد بن المثنى، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن عبد الملك، سمعت جابر بن سمرة قال: سمعت النبي (صلى الله عليه وسلم) يقول: (يكون إثنا عشر أميراً)، فقال كلمة لم أسمعها فقال: أبي أنه قال: (كلهم من قريش) ( ).
وروى الترمذي في سننه فقال: حدثنا أبو كريب، أخبرنا عمر بن عبيد، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): (يكون من بعدي إثنا عشر أميراً، قال: ثم تكلم بشيء لم أفهمه، فسألت الذي يليني فقال: قال: كلهم من قريش). هذا حديث حسن ( ).
ومن الواضح أنّ المقصود بالأمراء هم الخلفاء الذين ذكرتهم الروايات السابقة، ومن هنا نجد سياقها نفس سياق روايات الخلفاء.
ولا يفوتني التعليق على أمر؛ وهو أنه ربما يقال بكون المراد بالأمراء هم أمراء الجند، ولكن هذا واضح الدفع بأدنى تأمل، إذ لا معنى لكون أمراء الجند لابد أن يكونوا من قريش، فلم يقل بذلك أحد، ثم إنّ أمراء الجند لا ينحصر عددهم بإثني عشر بل من المؤكد أنهم أكثر.
ثم إنه بناء على القول بكون النبي لم يوصِ لأحد بالخلافة من بعده كما يعتقد أبناء السنة والجماعة، فإن كان لم يوصِ بالخلافة الإسلامية التي تعد الوصية بها منسجمة مع جميع المبتنيات سواء الدينية والعقلائية، فإذا ترك النبي - وحاشاه - الوصية بهذا الأمر المهم وترك الأمة تتنازع في اختيار الخليفة كما حصل في السقيفة وما تلاها فسيكون تركه الوصية لأولي الأمر الذين هم إمّا أمراء الجند أو غيرهم من باب أولى.
إذن، فلماذا لم يوصِ بالخلافة ويوصي بأمراء الجند ؟!
هل يمكن أن يفعل ذلك إنسان عادي فضلاً عن نبي الإسلام محمد الحكيم الذي لا يجانب الحكمة أنملة ؟!!!
هذا مضافاً إلى أنّ النبي يريد رفع اللبس والاشتباه عن الأمة ويبين لها ولاة أمرها كي ترجع إليهم، فهو المبين لكتاب الله سبحانه، ﴿وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ ( ).
ولفظ أولي الأمر ينصرف للذين سيلون خلافته من بعده، لما تقدّم من كون المراد من الأمر هو الخلافة والحكم، فمن الأولى - إن كان المراد بأولي الأمر هم أمراء الجند أو غيرهم مما قيل - أن يبين ويعين المراد بأولي الأمر ويرفع عنهم اللبس ويشرح المراد من مصطلح أولي الأمر، إذ المنصرف من كلمة الأمر هو الخلافة كما تقدم علينا ذلك، فمن المفروض أن يبين النبي المراد بأولي الأمر لكي لا ينصرف لمن سيلي الخلافة من بعده.
فمع وجود هذا الانصراف من لفظ أولي الأمر لخلفاء النبي وعدم وجود دليل يرفع هذا الانصراف يثبت أنّ المقصود بأولي الأمر هم خلفاء النبي لا أمراء الجند أو غيرهم مما قيل. وعليه فيكون المقصود بالأمراء الإثني عشر الذين هم من قريش هم الخلفاء الذي تقدّم الكلام عنهم.
وما تقدّم لا ينافي الروايات الآمرة بطاعة الأمير التي رويت في مصادر أبناء السنة والجماعة كقوله (صلى الله عليه وسلم): (من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني) ( ).
فمن المعلوم أنّ من نصبة النبي أميراً تجب طاعته لكون عصيانه مفضياً إلى الرد على تنصيب النبي ، وبطبيعة الحال أنّ هذا التنصيب إنما هو تنصيب محدود في إدارة شؤون الجند والعسكر، فتكون طاعتهم بهذه الحدود ولا تتعدّى لغير ذلك، فيطاع المنصّب من قبل الخليفة بحدود تنصيبه ومهمته شريطة أن لا يدخل الناس في باطل.
والذي يتصفّح مصادر أبناء السنة والجماعة يجد فيها النهي عن الخروج عن طاعة الأمير وإن كان فاجراً، فقد أخرج مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان، قال: ( قلت: يا رسول الله، إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الشر خير ؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر ؟ قال: نعم. قلت: كيف ؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف اصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك ؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع وأطع) ( ).
ويقول أحمد بن حنبل في إحدى رسائله: (السمع والطاعة للأئمّة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة فأجمع الناس ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف وسمّي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الأُمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر، وإقامة الحدود إلى الأئمّة وليس لأحد أن يطعن عليهم وينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائز، من دفعها إليهم أجزأت عنهم، براً كان أو فاجراً، وصلاة الجمعة خلفه وخلف كلّ من ولي، جائزة إقامته، ومن أعادها فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنّة، ومن خرج على إمام من أئمّة المسلمين وكان الناس قد اجتمعوا عليه وأقرّوا له بالخلافة بأي وجه من الوجوه، أكان بالرضا أو بالغلبة فقد شق الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول اللّه، فإن مات الخارج عليه، مات ميتة جاهلية) ( ).
ويقول الإمام الأشعري: (ويرون (أهل الحديث والسنّة) العيد والجمعة والجماعة خلف كلّ إمام برّ وفاجر ... إلى أن قال: ويرون الدعاء لأئمّة المسلمين بالصلاح، وأن لا يخرجوا عليهم بالسيف، وأن لا يقاتلوا في الفتن) ( ).
وقال أبو اليسر محمد بن عبد الكريم البزدوي: (الإمام إذا جار أو فسق لا ينعزل عند أصحاب أبي حنيفة بأجمعهم وهو المذهب المرضي ... ثمّ قال: وجه قول عامة أهل السنّة والجماعة إجماع الأُمّة، فإنّهم رأوا الفسّاق أئمّة، فإنّ أكثر الصحابة كانوا يرون بني أُمية وهم بنو مروان أئمّة حتى كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلفهم ويرون قضاياهم نافذة، وكذا الصحابة والتابعون، وكذا من بعدهم يرون خلافة بني عباس وأكثرهم فسّاق، ولأنّ القول بانعزال الأئمّة بالفسق، إيقاع الفساد في العالم، وإثبات المنازعات وقتل الأنفس، فإنّه إذا انعزل يجب على الناس تقليد غيره، وفيه فساد كثير، ثمّ قال: إذا فسق الإمام يجب الدعاء له بالتوبة ولا يجوز الخروج عليه، وهذا مروي عن أبي حنيفة؛ لأنّ الخروج إثارة الفتن والفساد في العالم)( ).
وقال الإمام أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني في التمهيد: (إن قال قائل: ما الذي يوجب خلع الإمام عندكم ؟ قيل له: يوجب ذلك أُمور: منها: كفر بعد إيمان، ومنها: تركه الصلاة والدعاء إلى ذلك، ومنها: عند كثير من الناس فسقه وظلمه بغصب الأموال وضرب الأبشار وتناول النفوس المحرمة وتضييع الحقوق وتعطيل الحدود، وقال الجمهور من أهل الإثبات وأصحاب الحديث: لا ينخلع بهذه الأُمور ولا يجب الخروج عليه، بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته في شيء ممّا يدعو إليه من معاصي اللّه، إذ احتجوا في ذلك بأخبار كثيرة متضافرة عن النبي وعن الصحابة في وجوب طاعة الأئمّة وإن جاروا واستأثروا بالأموال وأنّه قال : واسمعوا وأطيعوا ولو لعبد أجدع، ولو لعبد حبشي، وصلوا وراء كلّ بر وفاجر. وروي أنّه قال: وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك وأطيعوهم ما أقاموا الصلاة) ( ).
وقال الشيخ نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد النسفي في العقائد النسفية: ولا ينعزل الإمام بالفسق والجور ... ويجوز الصلاة خلف كلّ برّ وفاجر.
ومن هنا علّله التفتازاني شارح كتاب العقائد النسفية بقوله: لأنّه قد ظهر الفسق واشتهر الجور من الأئمّة والأُمراء بعد الخلفاء الراشدين، والسلف كانوا ينقادون لهم، ويقيمون الجمع والأعياد بإذنهم، ولا يرون الخروج عليهم ( ).
ولا أعلم كيف يجوز ذلك مع أنّه مخالف لصريح القرآن الذي ينادي:
﴿ولا تُطِع مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا واتّبَعَ هَواهُ وكانَ أمْرُهُ فُرُطاً﴾( ).
﴿يا أيّها النّبيُّ اتّقِ اللّهَ ولا تُطِعِ الكافرينَ والمُنافِقِين﴾( ).
﴿فَلا تُطِعِ المُكَذِّبين﴾( ).
﴿ولا تُطِعْ كُلَّ حَلاّف مَهِين﴾( ).
﴿فَاصبِرْ لِحُكْمِ رَبّكَ وَلا تُطِع مِنْهُمْ آثماً أَوْ كَفُوراً﴾( ).
﴿وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ المُسرِفين﴾( ).
ثم انظر لتعليل التفتازاني كيف يقرّ بكون الخلفاء قد جانبوا الشريعة وظهر منهم الفسق والجور، إلا أنّه يجعل انقياد السلف لهؤلاء الظالمين دليلاً على عدم جواز الخروج عليهم، فهل هذا هو الدين الحق مع ما عرفنا من كتاب الله سبحانه ؟ وهل تُترك تعاليم كتاب الله سبحانه ويؤخذ بفعل السلف المتخاذل الذي لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مع إقراره بظهور الفسق والجور من الحكام والخلفاء ؟!!
ومع هذا نجدهم يفسّرون أولي الأمر في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾، بالأمراء مستدلين على ذلك بعدم وجوب الرد إليهم فيطاعون بحدود طاعة الرسول ، ثم يذكرون قوله : (لا طاعة لمخلوق في معصية الله) ( ) !!
ولا يعلم الباحث كيف يجمع بين قولهم بوجوب طاعة الأمير والحاكم والخليفة وإن كان فاسقاً عاصياً مع قولهم بعدم الطاعة لمخلوق في معصية الخالق ؟! فهل العصيان والفسق طاعة لله سبحانه ؟!!
وقد تقدّم أنّ الآية مطلقة وتقرّر المماثلة بين طاعة الرسول وبين طاعة أولي الأمر، وهم خلفاء الرسول من بعده.
الشيخ عبد العالي المنصوري / كتاب ( اولي الامر في الكتاب والسنة )