جانب من خطبة الجمعة ؛ 1 شعبان 1438 ؛(محاكمة آل محمد ع في العلوم الوضعية كالرجال )

[ya saheb elamr]

اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، الحمدلله مالك الملك، مجري الفلك مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين، الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. اللهم صل على محمد وآل محمد، الفلك الجارية في اللجج الغامرة، يأمن من ركبها، ويغرق من تركها، المتقدم لهم مارق، والمتأخر عنهم زاهق، واللازم لهم لاحق.
رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انصار الله ، عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوی الله و لزوم طاعته و نصرة قائم ال محمد عليه السلام .

[ya saheb elamr]

رد: جانب من خطبة الجمعة ؛ 1 شعبان 1438 ؛(محاكمة آل محمد ع في العلوم الوضعية كالرجال )

[ya saheb elamr]

رد: جانب من خطبة الجمعة ؛ 1 شعبان 1438 ؛(محاكمة آل محمد ع في العلوم الوضعية كالرجال )

[ya saheb elamr]

رد: جانب من خطبة الجمعة ؛ 1 شعبان 1438 ؛(محاكمة آل محمد ع في العلوم الوضعية كالرجال )

[ya saheb elamr]

رد: جانب من خطبة الجمعة ؛ 1 شعبان 1438 ؛(محاكمة آل محمد ع في العلوم الوضعية كالرجال )

[ya saheb elamr]

رد: جانب من خطبة الجمعة ؛ 1 شعبان 1438 ؛(محاكمة آل محمد ع في العلوم الوضعية كالرجال )

الخطبة الثانية ؛
من كتاب وقفات مع ما كتبه المعاندون

يعلق على كلام كتبه الشيخ ناظم العقيلي، قائلا: (ونتيجة كلّ هذا الكلام أنَّه لا يقبل أيّ توثيق ولا أيّ تضعيف من أيّ أحد كائناً من كان، رجاليا كان أم غيره، وبهذا كلّه يسقط علم الرجال من أساسه)، هل هذا ما يراه الشيخ ناظم حقاً؟
الجواب/
1- هذا للأسف الشديد كذب وتدليس، فنحن نقبل المدح والذم الصادر من الائمة عليهم السلام، اما غيرهم من الرجاليين فكلامهم ليس حجة، ومعنى هذا اننا لا نجعل كلامهم الفيصل في القبول والرفض كما يفعل عباد الاسانيد للأسف الشديد، كما اننا لا نرفض او نتجاهل كلامهم بالكامل كما يزعم علي مدن، فكلامهم يمكن ان تكون له وظيفة في حالة الترجيح بين المتعارضات.
2- سأقرأ الآن كلام الشيخ ناظم الذي علق عليه علي مدن حتى تعرف ان هذا الذي جعله المركز المذكور شيخهم واستاذهم لا يفهم حتى ما يقرأ: ((والعجيب أنهم يقبلون أقوال علماء الرجال من دون أن يعلموا سندها أصلاً، بل ويرجحونها أحياناً على المسند الصحيح من روايات المعصومين في مدح أو ذم الرجال! فالتوثيقات والتضعيفات الرجالية لا تخلو إما أن تكون عن رأي واجتهاد وحدس علماء الرجال، وإما أن تكون منقولة لهم. والرأي والاجتهاد لا خلاف في عدم الاعتماد عليه وخصوصاً بعد الاطلاع على خطأهم الكثير في ذلك. وأما المنقول لهم فهو لا يخلو إما أن يكون منقولاً عن أهل البيت أو عمن يحسب عليهم، وإما أن يكون منقولاً عن غير أهل البيت. والمنقول عن غير أهل البيت ليس حجة علينا وخصوصاً إذا جهلنا سلسلة الرواة لهذه الأقوال ومنهجهم في الجرح والتعديل، فلابد أن نعرف مثلاً الذي ينقل عنه النجاشي أو الطوسي ولابد أن نعرف الناقل لهما عن أي شخص نقل هذا الكلام وهكذا حتى نصل إلى المعاشر لأصحاب الأئمة أو رواة الحديث ثم نرى كيف أنه وثقهم أو ضعفهم وما هو منهجه في ذلك هل هو الظن والاجتهاد والحدس أم ماذا؟ وأما المنقول لعلماء الرجال عن أهل البيت فأيضاً لابد أن نعرف سلسلة السند كاملة وأن لا تحتوي على إرسال ولا على مجهول ولا على مضعف، وهذا من باب الإلزام، وإلا فلماذا التدقيق في أسانيد الروايات وترك التدقيق في حال التوثيقات والتضعيفات المنقولة؟ والحال أن كتب الرجال وخصوصاً كتاب النجاشي والطوسي وابن الغضائري، لا سند لها ولا طريق إلا ما ندر، وكلها أقوال لا تصمد أمام النقد العلمي أبداً، اللهم إلا ما اشتهر من الرجال بالوثاقة أو الضعف وهؤلاء لا اختصاص لكتب الرجال في بيان حالهم، بل هم معروفون الحال من خلال الروايات وما اشتهر من السيرة والتاريخ)).
معنى هذا الكلام باختصار كما يلي:
أ- أتباع المنهج الرجالي يقولون اننا لكي نقبل رواية ما لابد ان نتحقق من كونها صادرة فعلا عن المعصوم، والطريق الى هذا التحقق هو ان ندرس سندها، اي نتبين احوال الرجال او الرواة الذين يروونها هل هم ثقاة ام لا. يعني هناك معلومة منسوبة للمصدر (المعصوم) نريد ان نتحقق منها هل هي منه حقاً؟ فماذا نفعل؟ ننظر في الرجال الذين وصلت عن طريقهم هل هم ثقاة ام لا، فاذا كانوا ثقاة كلهم اخذنا بها، اما اذا كان احدهم غير ثقة فلا نأخذ بها. الشيخ ناظم يقول لهم: هل حقاً تؤمنون بمنهجكم هذا؟ اذا كنتم تؤمنون به فهو يقتضي ان نتحقق بالطريقة ذاتها من التوثيقات الواصلة لنا من العلماء بأحوال الرجال فاذا قال الشيخ الطوسي عن رجل عاش في زمن الامام علي ع او الامام الباقر او الامام الصادق، او غيرهم من الائمة انه ثقة او غير ثقة، فلابد ان يكون قد نقل هذا الحكم من أشخاص عاصروا هذا الرجل وعرفوه معرفة حسية، والا فلا قيمة للمعرفة الحدسية او الاجتهادية في هذه الامور كما يقول علماء الرجال انفسهم. اذن هناك معلومة وصلت للشيخ الطوسي قال رجل او رجال، ووصلت له – اي للشيخ الطوسي – عن طريق سلسلة من الرواة، وحيث اننا بحسب المنهج الرجالي لابد ان نتأكد من صدور المعلومة عن المصدر وهذا يتم بمعرفة احوال الرجال او الرواة الذين نقلوها فعلى كتب الرجال ان توفر لنا السند الذي وصلت من خلاله المعلومة لننظر فيه، هل رجاله ثقاة كلهم لنقبلها ام فيهم من هو ليس بثقة فلا نقبله، وكتب الرجال خلو من هذا الامر، وهذا يعني ان اتباع المنهج الرجالي متناقضين ويكيلون بميزانين فهم يشترطون معرفة احوال الرواة الذين نقلوا كلام آل محمد ع بينما لا يشترطون هذا في من نقلوا كلام غير آل محمد من الناس!
ب- ايضا يقول الشيخ ناظم ان على اتباع المنهج الرجالي ان يوضحوا لنا الأسس التي انبنت عليها الاحكام على الرجال هل هي أسس علمية سليمة، أم لا؟ فنحن نعرف على سبيل المثال ان القميين كانوا يحكمون على بعض الرواة بأنه غير ثقة فقط لأن له رأي يخالف رأيهم. نقل الشيخ جعفر السبحاني عن العلامة المامقاني انه قال: ( لابد من التأمل في جرحهم بأمثال هذه الأمور ومن لحظ مواضع قدحهم في كثير من المشاهير كيونس بن عبد الرحمن ، ومحمد بن سنان ، والمفضل بن عمر وأمثالهم ، عرف الوجه في ذلك ، وكفاك شاهدا إخراج أحمد بن محمد بن عيسى ، أحمد بن محمد بن خالد البرقي من قم ، بل عن المجلسي الأول ، أنه أخرج جماعة من قم ، بل عن المحقق الشيخ محمد ابن صاحب المعالم ، إن أهل قم كانوا يخرجون الراوي بمجرد توهم الريب فيه .
فإذا كانت هذه حالتهم وذا ديدنهم فكيف يعول على جرحهم وقدحهم بمجرده ، بل لابد من التروي وبالبحث عن سببه والحمل على الصحة مهما أمكن ، كيف لا ، ولو كان الاعتقاد بما ليس بضروري البطلان عن اجتهاد ، موجبا للقدح في الرجل ، للزم القدح في كثير من علمائنا المتقدمين ، لان كلا منهم نسب إليه القول بما ظاهره مستنكر فاسد ) .
3- كما ترى كلام الشيخ ناظم بعيد كل البعد عن فهم علي مدن، فالشيخ لم يقل انه (لا يقبل أيّ توثيق ولا أيّ تضعيف من أيّ أحد كائناً من كان، رجاليا كان أم غيره)، بل الزم الرجاليين بما يلتزمون به، ثم كيف لا نقبل قول المعصومين بتوثيق او تضعيف الرواة في حال وروده؟ ثم ألم ينقل علي مدن قول الشيخ ناظم التالي: ((اللهم إلا ما اشتهر من الرجال بالوثاقة أو الضعف وهؤلاء لا اختصاص لكتب الرجال في بيان حالهم، بل هم معروفو الحال من خلال الروايات وما اشتهر من السيرة والتاريخ))؟
أليس معنى هذا ان هناك توثيقات وتضعيفات مقبولة، طبعا في حالة التعارض.
4- سأقرأ لك كلاما كتبه علي مدن: في كتاب (إرشاد السائلين) ص355، جواباً على سؤال وُجه له، يقول:
((وأما علم الدراية وأصول الفقه وعلم الرجال فهي علوم مختلف فيها اختلافا كبيرا جدا، وهي مسرح للآراء وللنقض والإبرام، ولذلك كثر فيها الخبط والخلط والغلط والاشتباه بين أبناء المذهب الواحد، فضلا عمَّا بينهم وبين غيرهم من أبناء المذاهب الأخرى. وهذه العلوم الثلاثة يستفيد منها الفقيه في استنباط الأحكام الشرعية لا في تصحيح أساس العقيدة أو الوصول بها إلى المذهب الحق كما ربما يفهم من كلامك، فلهذا كان اختلاف الفقهاء في الفتاوى مألوفًا بخلاف اختلاف الناس في العقيدة فإنه مذموم مرفوض)).
5- حين ذكر الشيخ ناظم كتب النجاشي والطوسي وابن الغضائري، وقال انها لا سند لها الا ما ندر كان مراده – وهذا واضح – ان هذه الكتب لا تذكر سنداً للتوثيقات والتضعيفات التي تنقلها. لكن هذا الواضح لم يفهمه علي مدن فتوهم ان الشيخ ناظم العقيلي يتحدث عن ثبوت الكتب المذكورة لأصحابها، فقال: (كتب الرجال المعروفة، وخصوصاً كتاب النجاشي وكتابي الشيخ الطوسي الرجال والفهرست منقولة عن مؤلّفيها بالتواتر، ولهذا لم يشكِّك أحد في نسبة هذه الكتب وغيرها لهؤلاء الأعلام، مع أنه لو راجع كتب الرجال لوجد فيها أسانيد هذه الكتب لأصحابها).
س3/ يقول علي مدن: ((إنَّ الرجاليين حكموا علىٰ الرواة طبقاً للروايات المادحة أو الذامّة لهم، واعتماداً علىٰ أقوال المعاصرين لأولئك الرواة التي وصلت إليهم إمَّا مشافهة، أو بالشهرة، أو بالتلقّي عن مشايخهم الثقات ولم تصل إلينا، فإنَّ الرجاليين الذين تلقّىٰ عنهم الشيعة التوثيق والتضعيف كانوا علىٰ معرفة تامّة بالرجال وبدرجة من الجلالة والورع تمنعهم عن مدح راوٍ أو قدحه بدون حجَّة صحيحة، وهذا كافٍ في اعتبار توثيقاتهم وتضعيفاتهم))؟
الجواب/
1- اذا كان هذا صحيحا فعلى علي مدن ان يذكر لنا هذه الروايات التي اعتمد عليها الرجاليون بزعمه، ويفسر لنا سبب اختلافهم، هل هو اختلاف كلام آل محمد ع وحاشاهم ام ان ما يقوله علي مدن محض افتراء وكذب؟ اما أقوال المعاصرين للرواة فعلى علي مدن ان ينقلها مع ذكر اسمائهم واسماء الرواة عنهم وصولا لأصحاب الكتب ويذكر من وثقهم؟
ولكي اثبت كذب هذا الرجل انقل لك ما ورد من روايات في أبي الجارود زياد بن المنذر، وما قاله علماء الرجال فيه. ورد في رجال الكشي ج2 س495:
((413 - حكي أن أبا الجارود سمي سرحوبا، ونسبت إليه السرحوبية من الزيدية، سماه بذلك أبو جعفر عليه السلام، وذكر أن سرحوبا اسم شيطان أعمى يسكن البحر، وكان أبو الجارود مكفوفا أعمى، أعمى القلب)).
و((عن أبي بصير، قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فمرت بنا جارية معها قمقم فقلبته، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ان الله عز وجل إن كان قلب قلب أبي الجارود، كما قلبت هذه الجارية هذا القمقم فما ذنبي)).
و((عن أبي أسامة، قال، قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ما فعل أبو الجارود! أما والله لا يموت الا تائها)).
كل هذا ويأتي السيد الخوئي ليوثقه، كما ورد في المفيد في معجم رجال الحديث ص235:
((4806 - 4805 - 4815 - زياد بن المنذر : أبو الجارود الهمداني - من أصحاب الصادق والباقر (ع) زيدي المذهب – ثقة)).
2- أما قوله ان اقوال معاصري الرواة لم تصل إلينا، فنحن لم نطلب من هذا الرجل الذي لا يفهم حتى الكلام ان يثبت وصولها له، وانما يثبت وصولها لأصحاب الكتب كالشيخين الطوسي والنجاشي، ولا يكفي في هذا الصدد – كما يعلم من له بقية عقل – ان نعتمد على دعاوى بلا دليل كما هو حال كلام علي مدن التالي: (إنَّ الرجاليين حكموا علىٰ الرواة طبقاً للروايات المادحة أو الذامّة لهم، واعتماداً علىٰ أقوال المعاصرين لأولئك الرواة التي وصلت إليهم إمَّا مشافهة، أو بالشهرة، أو بالتلقّي عن مشايخهم الثقات ولم تصل إلينا). واذا كانت (الجلالة والورع تمنع الرجاليين عن مدح راوٍ أو قدحه بدون حجَّة صحيحة، وهذا كافٍ في اعتبار توثيقاتهم وتضعيفاتهم) فلماذا لا تكون شهادة الشيخ الصدوق وغيره من ارباب الكتب بصحة روايات كتبهم كافية، أم انهم ليسوا ورعين برأي علي مدن؟
3- يكذب كلام علي مدن ما نقل السيد الخوئي في معجم رجال الحديث ج1 ص 42، عن الشيخ فخر الدين الطريحي، وهو قوله بأن: ((توثيقات النجاشي أو الشيخ يحتمل أنها مبنية على الحدس، فلا يعتمد عليها)).
والمحقق البحراني الذي قال في الحدائق الناضرة ج1 ص22: ((وأنت خبير بما بين مصنفي تلك الكتب وبين رواة الأخبار من المدة والأزمنة المتطاولة فكيف اطلعوا على أحوالهم الموجب للشهادة بالعدالة أو الفسق؟ والاطلاع على ذلك – بنقل ناقل او شهرة او قرينة حال أو نحو ذلك كما هو معتمد مصنفي تلك الكتب في الواقع – لا يسمى شهادة. وهم اعتمدوا على ذلك وسموه شهادة)).
وورد في الرسائل الرجالية - لأبي المعالي محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي - ج 2 - ص 324 وما بعدها، كلام للفاضل الخواجوئي، بخصوص تقييمات الشيخ الطوسي هو التالي: ((ان إخبار الشيخ بأحوال الرجال لا يفيد ظنا ولا شكا في حال من الأحوال؛ تعليلا بأن كلامه في هذا الباب محل الاضطراب. وعد من اضطراب كلامه: أنه يقول في موضع: "إن الرجل ثقة"، وفي آخر يقول: "إنه ضعيف" كما في سالم بن مكرم الجمال، وسهل بن زياد. وأنه قال في الرجال: "محمد بن هلال ثقة" وفي كتاب الغيبة: "إنه من المذمومين". وأنه قال في العدة: "إن عبد الله بن بكير ممن عملت الطائفة بخبره بلا خلاف" وفي الاستبصار في آخر الباب الأول من أبواب الطلاق صرح بما يدل على فسقه وكذبه، وأنه يقول برأيه. وأنه قال في الاستبصار: "إن عمار الساباطي ضعيف لا يعمل بروايته" وفي العدة: "إن الطائفة لم تزل تعمل بما يرويه". وأنه قد ادعى عمل الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكير وغيره، وأخبار الواقفية مثل سماعة بن مهران، وعلي بن أبي حمزة، وعثمان بن عيسى، وبني فضال، والطاطرية، مع أنا لم نجد أحدا من الأصحاب وثق علي بن أبي حمزة البطائني، أو يعمل بروايته إذا انفرد بها؛ لأنه خبيث، واقفي، كذاب، مذموم. وقس عليه حال غيره ممن ادعى عمل الطائفة على العمل بروايته في كلامه المذكور)).
ونقل أبو المعالي الكلباسي في رسائله الرجالية ج 1 - ص 218 كلام نجل صاحب المعالم في الطعن في العلامة الحلي والشيخ الطوسي من حيث كثرة توهمهم في الرجال، قال: ((كما أنه قد حكم النجل المشار إليه بعدم اعتبار تصحيحات العلامة ؛ تعليلا بكثرة ما وقع له من الأوهام في توثيق الرجال. قال: نعم، يشكل الحال في توثيق الشيخ؛ لأنه كثير الأوهام أيضاً)).
س4/ يقول بأن التوثيقات والتضعيفات الرجالية كلها مبتنية عند العقلاء على الحدس والاجتهاد الناشئين من مناشئ عقلائية معروفة؛ وذلك لأنَّ العدالة والضعف لا يدرَكان بالحدس، وإ نما يدرَكان بالحدس والاجتهاد؟
الجواب/
هذا الكلام لا يصدر إلا من جاهل، وسأكتفي بنقل كلام علماء الرجال والدراية أنفسهم ليتضح كم ان هذا الرجل جاهل ويهرف بما لا يعرف. يقول الشيخ جعفر السبحاني في كتابه "كليات في علم الرجال ص49": ((أن خبر العدل وشهادته إنما يكون حجة إذا أخبر عن الشئ عن حس لا عن حدس، والاخبار عنه بالحدس لا يكون حجة إلا على نفس المخبر، ولا يعدو غيره إلا في موارد نادرة)).
ويقول السيد محمد علي الأبطحي في كتابه "تهذيب المقال ج1 ص101"، تحت عنوان "ما يعتبر في حجية الخبر وما لا يعتبر": ((لا يخفى إن أدلة حجية أخبار الآحاد على عمومها تختص بما إذا كان الإخبار عن الحس، ولا تشمل ما كان عن حدس المخبر ورأيه واجتهاده، كما حققناه في محله)).
وقال الشيخ أبي طالب التجليل التبريزي في كتابه "رسالة حجية الشهرة" ص458، تحت عنوان: "المقدمة الرابعة في الفرق بين الاخبار عن حسن والاخبار عن حدس": ((اعلم انّ الفارق بين الاخبار عن حس والاخبار عن حدس في الحجية وعدمها، جريان أصالة عدم الخطأ في الحس عند العقلاء، وعدم جريانها في الحدس، فيكون احتمال الخطأ في الحدس، عند كونه منشأ للخبر موجبا لسقوطه عن الحجية)).
وقال الفاني لمكي في كتابه "بحوث في فقه الرجال" عند حديثه عن توثيقات القدماء: ((لابد لاعتبار توثيقاتهم من توفر جملة شروط ... ثم ذكر منها: الثالث - كون شهادة الموثق ناشئة عن حس ومعرفة بالموثق لعدم البناء على اعتبار الشهادات الاجتهادية الحدسية ما لم توجب علما أو اطمئنانا)).
الحمدلله وحده وحده وحده