إعـــــــلان

**almawood24** · 10-07-2012, 13:07

رد: شرائع الأسلام للأمام احمد الحسن ع ج1

الخامس: الركوع
وهو واجب في كل ركعة مرة إلا في الكسوف والآيات، وهو ركن في الصلاة، وتبطل بالإخلال به عمداً وسهواً على تفصيل سيأتي، والواجب فيه خمسة أشياء:
الأول: أن ينحني فيه بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه، وإن كانت يداه في الطول بحد تبلغ ركبتيه من غير انحناء انحنى كما ينحني مستوي الخلقة. وإذا لم يتمكن من الانحناء لعارض أتى بما يتمكن منه، فإن عجر أصلاً اقتصر على الإيماء ولو كان كالراكع خلقة أو لعارض وجب أن يزيد لركوعه يسير انحناء ليكون فارقاً.
الثاني: الطمأنينة فيه بقدر ما يؤدي واجب الذكر مع القدرة، ولو كان مريضاً لا يتمكن سقطت منه، كما لو كان العذر في أصل الركوع.
الثالث: رفع الرأس منه، فلا يجوز أن يهوي إلى السجود قبل انتصابه منه، إلا مع العذر، ولو افتقر في انتصابه إلى ما يعتمده وجب.
الرابع: الطمأنينة في الانتصاب، وهو أن يعتدل قائماً ويسكن ولو يسيراً.
الخامس: التسبيح فيه، ويكفي الذكر ولو كان تكبيراً أو تهليلا ًأو حمداً أو شكراً لله. وأقل ما يجزي للمختار تسبيحة واحدة تامة، وهي: سبحان ربي العظيم وبحمده، أو العلي، أو يقول: سبحان الله ثلاثاً، وفي الضرورة واحدة صغرى. ويجب التكبير للركوع.
والمسنون في هذا القسم: أن يكبر للركوع قائماً رافعاً يديه بالتكبير محاذياً بأذنيه، ويرسلهما ثم يركع، وأن يضع يديه على ركبتيه مفرجات الأصابع. ولو كان بأحديهما عذر وضع الأخرى، ويرد ركبتيه إلى خلفه ، ويسوي ظهره، ويمد عنقه موازياً لظهره، وأن يدعو أمام التسبيح، وأن يسبح ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً فما زاد، وأن يرفع الإمام صوته بالذكر فيه، وأن يقول بعد انتصابه: سمع الله لمن حمده، ويدعو بعده. ويكره: أن يركع ويداه تحت ثيابه.
السادس: السجود
وهو واجب في كل ركعة سجدتان، وهما ركن [معاً] في الصلاة، تبطل بالإخلال بهما من
كل ركعة عمداً وسهواً، ولا تبطل بالإخلال بواحدة سهواً.
وواجبات السجود ستة:
الأول: السجود على سبعة أعضاء: الجبهة، والكفان، والركبتان وإبهاما الرجلين.
الثاني: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، فلو سجد على كور العمامة لم يجز.
الثالث: أن ينحني للسجود حتى يساوي موضع الجبهة موقفه، إلا أن يكون علواً يسيراً بمقدار لبنة لا أزيد. فإن عرض ما يمنع عن ذلك اقتصر على ما يتمكن منه، وإن افتقر إلى رفع ما يسجد عليه وجب ، وإن عجز عن ذلك كله أومأ إيماء.
الرابع: الذكر فيه كما قلناه في الركوع، ولكن بدل العظيم والعلي الأعظم والأعلى.
الخامس: الطمأنينة واجبة إلا مع الضرورة المانعة.
السادس: رفع الرأس من السجدة الأولى حتى يعتدل مطمئناً، ويجب التكبير للأخذ فيه والرفع منه.
ويستحب فيه: أن يكبر للسجود قائماً رافعاً يديه أمام وجهه، وأطراف أصابعه قرب أذنيه، والإبهام منتصب إلى منحره وهي صلاة الملائكة. ثم يهوي للسجود سابقاً بيديه إلى الأرض، وأن يكون موضع سجوده مساوياً لموقفه أو أخفض، وأن يرغم بأنفه ويدعو، ويزيد على التسبيحة الواحدة ما تيسر، ويدعو بين السجدتين، وأن يقعد متوركاً، وأن يجلس عقيب السجدة الثانية مطمئناً، ويدعو عند القيام، ويعتمد على يديه سابقاً برفع ركبتيه. ويكره: الاقعاء بين السجدتين.
مسائل ثلاث:
الأولى: من به ما يمنع من وضع الجبهة على الأرض كالدمل إذا لم يستغرق الجبهة يحتفر حفيرة ليقع السليم من جبهته على الأرض، فإن تعذر سجد على أحد الجبينين، فإن كان هناك مانع سجد على ذقنه.
الثانية: سجدات القرآن خمس عشرة، أربع منها واجبة وهي: في سورة "ألم" و "حم السجدة" و "النجم" و "أقرأ باسم ربك"، وإحدى عشرة مسنونة وهي: في "الأعراف" و "الرعد" و "النحل" و "بني إسرائيل" و "مريم" و "الحج" في موضعين، و "الفرقان" و "النمل" و "ص" و "إذا السماء انشقت". والسجود واجب في العزائم الأربع للقارئ والمستمع. ويستحب للسامع البواقي يستحب على كل حال. وليس في شئ من السجدات تكبير ولا تشهد ولا تسليم، ولا يشترط فيها الطهارة، ولا استقبال القبلة، ولو نسيها أتى بها فيما بعد.
الثالثة: سجدتا الشكر مستحبتان عند تجدد النعم، ودفع النقم، وعقيب الصلوات، ويستحب بينهما التعفير.
السابع: التشهد
وهو واجب في كل ثنائية مرة، وفي الثلاثية والرباعية مرتين. ولو أخل بهما أو بأحدهما عامداً بطلت صلاته. والواجب في كل واحد منهما خمسة أشياء: الجلوس بقدر التشهد، والشهادتان، والصلاة على النبي وعلى آله ، وصورتهما: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ثم يأتي بالصلاة على النبي وآله ويقول: اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن لم يحسن التشهد وجب عليه الإتيان بما يحسن منه مع ضيق الوقت، ثم يجب عليه تعلم ما لا يحسن منه.
ومسنون هذا القسم: أن يجلس متوركاً، وصفته: أن يجلس على وركه الأيسر، ويخرج رجليه جميعاً ، فيجعل ظاهر قدمه الأيسر إلى الأرض، وظاهر قدمه الأيمن إلى باطن الأيسر، وأن يقول ما زاد على الواجب من تحميد ودعاء.
الثامن: التسليم
وهو واجب، ولا يخرج من الصلاة إلا به، وهو أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ومسنون هذا القسم: أن يسلم المنفرد إلى القبلة تسليمة واحدة، ويومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه، والإمام بصفحة وجهه، وكذا المأموم. ثم إن كان على يساره غيره أومى بتسليمة أخرى إلى يساره، بصفحة وجهه أيضاً.
وأما المسنون في الصلاة ، فخمسة:
الأول: الدعاء بعد كل تكبيرتين من التكبيرات الست المضافة إلى تكبيرة الإحرام بأن يكبر ثلاثاً ثم يدعو، ثم يكبر اثنين ثم يدعو، ثم يكبر اثنين ويتوجه والأولى من السبع هي تكبيرة الإحرام فيوقع معها نية الصلاة، ويكون ابتداء الصلاة عندها.
الثاني: القنوت، هو في كل ثانية قبل الركوع وبعد القراءة. ويستحب أن يدعو بالأذكار المروية، وإلا فبما شاء وأقله ثلاثة تسبيحات، كما يستحب أن يقنت بعد الركوع الأخير من كل صلاة، وفي الجمعة قنوتان، في الأولى قبل الركوع، وفي الثانية بعد الركوع، ولو نسيه قضاه بعد الركوع.
الثالث: شغل النظر في حال قيامه إلى موضع سجوده، وفي حال القنوت إلى باطن كفيه، وفي حال الركوع إلى ما بين رجليه، وفي حال السجود إلى طرف أنفه، وفي حال تشهده إلى حجره، والأفضل أن يكون غاض البصر في الصلاة.
الرابع: شغل اليدين بأن يكونا في حال قيامه على فخذيه بحذاء ركبتيه، وفي حال القنوت تلقاء وجهه، وفي حال الركوع على ركبتيه، وفي حال السجود بحذاء أذنيه، وفي حال التشهد على فخذيه.
الخامس: التعقيب، وأقله التكبيرات الثلاث ولا تتركها على حال، فهي تمام عشرة الحج وكمال المعرفة، وأفضله تسبيح الزهراء عليها السلام، ثم بما روي من الأدعية، وإلا فبما تيسر.

خاتمة: قواطع الصلاة
قسمان، أحدهما: يبطلها عمداً وسهواً، وهو كل ما يبطل الطهارة سواء دخل تحت الاختيار أو خرج، كالبول والغائط ما شابههما من موجبات الوضـوء، والجنابة والحيض وما
شابههما من موجبات الغسل.
الثاني: لا يبطلها إلا عمداً، وهو: وضع اليمين على الشمال، والالتفات إلى ما وراءه، والكلام بحرفين فصاعداً، والقهقهة، وأن يفعل فعلاً كثيراً ليس من أفعال الصلاة، والبكاء لشيء من أمور الدنيا، والأكل والشرب الكثير أما القليل فلا يضر بالصلاة كالمتبقي في الفم من الطعام، أو شرب الماء في صلاة الوتر لمن أصابه عطش وهو يريد الصوم في صبيحة تلك الليلة، لكن لا يستدبر القبلة. وعقص الشعر للرجل مكروه.
ويكره: الالتفات يميناً وشمالاً، والتثاؤب، والتمطي، والعبث، ونفخ موضع السجود، والتنخم، وأن يبصق، أو يفرقع أصابعه، أو يتأوه، أو يئن بحرف واحد، أو يدافع البول والغائط والريح. وإن كان خفه ضيقاً استحب له نزعه لصلاته.
مسائل أربع:
الأولى: إذا عطس الرجل في الصلاة يستحب له أن يحمد الله، وكذا إن عطس غيره يستحب له تسميته.
الثانية: إذا سلم عليه يجوز أن يرد مثل قوله: سلام عليكم، ولا يقول: وعليكم السلام.
الثالثة: يجوز أن يدعو بكل دعاء يتضمن تسبيحاً أو تحميداً، أو طلب شئ مباح من أمور الدنيا والآخرة، قائماً وقاعداً وراكعاً وساجداً، ولا يجوز أن يطلب شيئاً محرماً، ولو فعل وهو يعلم بحرمته بطلت صلاته.
الرابعة: يجوز للمصلي أن يقطع صلاته إذا خاف تلف مال، أو فرار غريم، أو تردي طفل وما شابه ذلك، ولا يجوز قطع صلاته اختياراً.
* * *

الركن الثالث : في بقية الصلوات
وفيه فصول:
الأول: في صلاة الجمعة
والنظر في: الجمعة، ومن تجب عليه، وآدابها.
الأول: الجمعة.
ركعتان كالصبح يسقط معهما الظهر، ويستحب فيهما الجهر. وتجب بزوال الشمس ويمتد وقتها بامتداد وقت الظهر، ولو خرج الوقت - وهو فيها - أتم جمعة إماماً كان أو مأموماً. وتفوت الجمعة بفوات الوقت، ثم لا تقضى جمعة، وإنما تقضى ظهراً. ولو وجبت الجمعة فصلى الظهر وجب عليه السعي لذلك، فإن أدركها وإلا أعاد الظهر ولم يجتزئ بالأول. ولو تيقن أن الوقت يتسع للخطبة وركعتين خفيفتين وجبت الجمعة، وإن تيقن أو غلب على ظنه أن الوقت لا يتسع لذلك فقد فاتت الجمعة ويصلي ظهراً. فأما لو لم يحضر الخطبة في أول الصلاة وأدرك مع الإمام ركعة صلى جمعة، وكذا لو أدرك الإمام راكعاً في الثانية. ولو كبر وركع ثم شك هل كان الإمام راكعاً أو رافعاً لم يكن له جمعة، وصلى الظهر.
ثم الجمعة لا تجب إلا بشروط:
الأول: السلطان العادل (الإمام المعصوم ) أو من نصبه، فلو مات الإمام في أثناء الصلاة لم تبطل الجمعة، وجاز أن تقدم الجماعة من يتم بهم الصلاة. وكذا لو عرض للمنصوب ما يبطل الصلاة من إغماء أو جنون أو حدث.
الثاني: العدد، وهو خمسة الإمام أحدهم. ولو انفضوا في أثناء الخطبة أو بعدها قبل التلبس بالصلاة سقط الوجوب، وإن دخلوا في الصلاة ولو بالتكبير وجب الإتمام ولو لم يبق إلا واحد.
الثالث: الخطبتان، ويجب في كل واحد منهما: الحمد لله، والصلاة على النبي وآله ، والوعظ، وقراءة سورة خفيفة أو آية واحدة.
وعنهم : يحمد الله ويثني عليه، ثم يوصي بتقوى الله، ويقرأ سورة خفيفة من القرآن، ثم يجلس، ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي وآله وعلى أئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات. ويجوز إيقاعهما قبل زوال الشمس حتى إذا فرغ زالت. ويجب أن تكون الخطبة مقدمة على الصلاة، فلو بدأ بالصلاة لم تصح الجمعة. ويجب أن يكون الخطيب قائماً وقت إيراده مع القدرة، ويجب الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة، وتجب فيهما الطهارة على الإمام دون المأمومين، ولو أحدث في الخطبة تطهر وبنى. ويجب أن يرفع صوته بحيث يسمع العدد المعتبر فصاعداً.
الرابع: الجماعة، فلا تصح فرادى، وإذا حضر الإمام الأصل (المعصوم) وجب عليه الحضور والتقدم، وإن منعه مانع جاز أن يستنيب.
الخامس: أن لا يكون هناك جمعة أخرى وبينهما دون (5.5كم)، فإن اتفقتا بطلتا، وإن سبقت إحداهما ولو بتكبيرة الإحرام بطلت المتأخرة، ولو لم يتحقق السابقة أعادا ظهراً.
الثاني: فيمن يجب عليه.
ويراعى فيه شروط سبعة: التكليف، والذكورة، والحرية، والحضر، والسلامة من العمى والمرض والعرج، وأن لا يكون هماً ولا بينه وبين الجمعة أزيد من (11كم). وكل هؤلاء إذا تكلفوا الحضور وجبت عليهم الجمعة وانعقدت بهم، سوى من خرج عن التكليف والمرأة والعبد. ولو حضر الكافر لم تصح منه ولم تنعقد به وإن كانت واجبه عليه. وتجب الجمعة على أهل السواد، كما تجب على أهل المدن مع استكمال الشروط، وكذا على الساكن بالخيم كأهل البادية إذا كانوا قاطنين.
وها هنا مسائل:
الأولى: من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة، ولو هاياه مولاه لم تجب عليه الجمعة، ولو اتفقت في يوم نفسه. كذا المكاتب والمدبر.
الثانية: من سقطت عنه الجمعة يجوز أن يصلي الظهر في أول وقتها، ولا يجب عليه تأخيرها حتى تفوت الجمعة، بل لا يستحب إلا إذا ظن أنه سيحضرها. ولو حضر الجمعة بعد ذلك وجبت عليه.
الثالثة: إذا زالت الشمس لم يجز السفر لتعيين الجمعة، ويكره بعد طلوع الفجر.
الرابعة: الإصغاء إلى الخطبة واجب، وكذا يحرم الكلام في أثنائها، لكن ليس بمبطل للجمعة.
الخامسة: يعتبر في إمام الجمعة: كمال العقل، والإيمان، والعدالة، وطهارة المولد، والذكورة إذا كان في المأمومين رجال. ويجوز أن يكون عبداً، و يجوز أن يكون أبرص وأجذم، وكذا الأعمى بل وأصم وأبكم إذا كان يصلي بصم بكم، ويخطب بالإشارة، ولا يجب عندها حضور غيرهم.
السادسة : المسافر إذا نوى الإقامة في بلد عشرة أيام فصاعداً وجبت عليه الجمعة وكذا إذا لم ينوِ الإقامة ومضى عليه ثلاثون يوماً في مصر واحد.
السابعة : الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة.
الثامنة: يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان، فإن باع أثم وكان البيع صحيحاً. ولو كان أحد المتعاقدين ممن لا يجب عليه السعي كان البيع سائغاً بالنظر إليه، وحراماً بالنظر إلى الآخر.
التاسعة: إذا لم يكن الإمام موجوداً ولا من نصبه للصلاة وأمكن الاجتماع يستحب أن يصلي جمعة.
العاشرة: إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الإمام الأولى لشدة الزحام مثلاً، فإن أمكنه السجود والالتحاق به قبل الركوع (ركوع الإمام في الثانية) صح، وإلا اقتصر على متابعته في السجدتين (الإمام يسجد سجدتي الثانية وهو يسجد سجدتي الأولى)، فإن نوى بهما الثانية جهلاً أو سهواً لا يضره، ويتم الثانية.
وإما آداب الجمعة : فالغسل، والتنفل بعشرين ركعة: ست عند انبساط الشمس وست عند ارتفاعها، وست قبل الزوال، وركعتان عند الزوال. ولو أخر النافلة إلى بعد الزوال جاز، وأفضل من ذلك تقديمها. وإن صلى بين الفريضتين ست ركعات من النافلة جاز. وأن يباكر المصلي إلى المسجد الأعظم بعد أن يحلق رأسه ويقص أظفاره ، ويأخذ من شاربه، وأن يكون على سكينة ووقار، متطيباً لابساً أفضل ثيابه، وأن يدعو أمام توجهه، وأن يكون الخطيب بليغاً مواظباً على الصلوات في أول أوقاتها.
ويكره له: الكلام في أثناء الخطبة بغيرها، ويستحب له: أن يتعمم شاتياً كان أو قائضاً، ويرتدي ببرد يمنية ، وأن يكون معتمداً على شئ، وأن يسلم أولاً، وأن يجلس أمام الخطبة، وإذا سبق الإمام إلى قراءة سورة فليعدل إلى "الجمعة" وكذا في الثانية يعدل إلى سورة "المنافقين" ما لم يتجاوز نصف السورة، إلا في سورة "الجحد" و "التوحيد". ويستحب الجهر بالظهر في يوم الجمعة، ومن يصلي ظهراً فالأفضل إيقاعها في المسجد الأعظم. وإذا لم يكن إمام الجمعة ممن يقتدى به جاز أن يقدم المأموم صلاته على الإمام، ولو صلى معه ركعتين وأتمهما بعد تسليم الإمام ظهراً كان أفضل.

الفصل الثاني: في صلاة العيدين
والنظر: فيها، وفي سننها.
وهي واجبة مع وجود الإمام  بالشروط المعتبرة في الجمعة. وتجب جماعة، ولا يجوز التخلف إلا مع العذر، فيجوز حينئذ أن يصلي منفرداً ندباً. ولو اختلت الشرائط سقط الوجوب، واستحب الإتيان بها جماعة وفرادى. ووقتها: ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، ولو فاتت لم تقض. وكيفيتها: أن يكبر للإحرام بالسبع، ثم يقرأ "الحمد" وسورة، والأفضل أن يقرأ " الأعلى " ، ثم يكبر بعد القراءة ويقنت بالمرسوم حتى يتم خمساً ، ثم يكبر ويركع، فإذا سجد السجدتين: قام فيقرأ "الحمد" و سورة، والأفضل أن يقرأ "الغاشية"، ثم يكبر أربعاً ويقنت بينها أربعاً، ثم يكبر خامسة للركوع ويركع، فيكون الزائد عن المعتاد تسعاً: خمس في الأولى، وأربع في الثانية غير تكبيرة الإحرام والتكبيرات الست، وتكبيرتي الركوعين، وتكبيرات السجود.
وسنن هذه الصلاة: الإصحار بها إلا بمكة، والسجود على الأرض، وأن يقول المؤذنون: الصلاة ثلاثاً، فإنه لا أذان لغير الخمس. وأن يخرج الإمام حافياً، ماشياً على سكينة ووقار، ذاكراً لله سبحانه. وأن يطعم قبل خروجه في الفطر، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به. وأن يكبر في الفطر عقيب أربع صلوات أولها المغرب ليلة الفطر، وآخرها صلاة العيد . وفي الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة، أولها الظهر يوم النحر لمن كان بمنى ، وفي الأمصار عقيب عشر يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، والحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا، ويزيد في الأضحى: ورزقنا من بهيمة الأنعام، ويكره الخروج بالسلاح. وأن ينفل قبل الصلاة أو بعدها إلا بمسجد النبي بالمدينة، فإنه يصلي ركعتين قبل خروجه.
مسائل خمس:
الأولى: التكبير الزائد في صلاة العيد واجب و القنوت واجب، ولكن لا يتعين فيه لفظ بل يدعو بما يشاء والأفضل: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وأشهد أن علياً والأئمة من ولده حجج الله، وأشهد أن المهدي والمهديين من ولده حجج الله، اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة ، أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً، ولمحمد ذخراً وشرفاً وكرامة ومزيداً أن تصلي على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت على عبد من عبادك، وصل على ملائكتك ورسلك، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبادك المرسلون، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبادك المرسلون).
الثانية: إذا اتفق عيد وجمعة، فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة، وعلى الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبته.
الثالثة: الخطبتان في العيدين بعد الصلاة وتقديمهما بدعة، ويجب استماعهما.
الرابعة: لا ينقل المنبر عن الجامع، بل يعمل شبه المنبر من طين استحباباً.
الخامسة: إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد إن كان ممن تجب عليه، ويجوز خروجه بعد الفجر و قبل طلوعها وهو مكروه.

الفصل الثالث: في صلاة الكسوف (الآيات)
والكلام في: سببها، وكيفيتها، وحكمها.
أما الأول: فتجب عند كسوف الشمس، وخسوف القمر، والزلزلة، و تجب لما عدا ذلك من ريح مظلمة، وغير ذلك من أخاويف السماء. ووقتها في الكسوف: من حين ابتدائه إلى حين انجلائه، فإن لم يتسع لها لم تجب. وكذا الرياح والأخاويف. وفي الزلزلة تجب وإن لم يطل المكث، ويصلي بنية الأداء وإن سكنت. ومن لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت لم يجب القضاء، إلا أن يكون القرص قد احترق كله، وفي غير الكسوف لا يجب القضاء، ومع العلم والتفريط أو النسيان يجب القضاء في الجميع.
وأما كيفيتها: فهو أن يحرم بالسبع (الأولى تكبيرة الإحرام وتليها ست تكبيرات واجبة)، ثم يقرأ "الحمد" وسورة، ثم يركع، ثم يرفع رأسه، فإن كان لم يتم السورة قرأ من حيث قطع، وإن كان أتم قرأ "الحمد" ثانياً، ثم قرأ سورة حتى يتم خمساً على هذا الترتيب، ثم يركع ويسجد اثنتين. ثم يقوم ويقرأ "الحمد" وسورة معتمداً بترتيبه الأول، [ويسجد اثنتين]، ويتشهد، ويسلم.
ويستحب فيها: الجماعة، وإطالة الصلاة بمقدار زمان الكسوف، وأن يعيد الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء، وأن يكون مقدار ركوعه بمقدار زمان قراءته، وأن يقرأ السور الطوال مع سعة الوقت، وأن يكبر عند كل رفع [رأس] من كل ركوع إلا في الخامس والعاشر، فإنه يقول: سمع الله لمن حمده، وأن يقنت خمس قنوتات.
وأما حكمها، فمسائله ثلاث:
الأولى: إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة كان مخيراً في الإتيان بأيهما شاء، ما لم تتضيق الحاضرة فتكون أولى.
الثانية: إذا اتفق الكسوف (خسوف القمر) في وقت نافلة الليل، فالكسوف أولى ولو خرج وقت النافلة، ثم يقضي النافلة.
الثالثة: يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة وماشياً إذا اضطر لذلك.

الفصل الرابع: في الصلاة على الأموات
وفيه أقسام:
الأول: من يصلي عليه.
وهو كل من كان مظهراً للشهادتين، أو طفلاً له ست سنين ممن له حكم الإسلام، ويتساوى في ذلك الذكر والأنثى، والحر والعبد. ويستحب الصلاة على من لم يبلغ ذلك إذا ولد حياً، فإن وقع سقطاً لم يصل عليه ولو ولجته الروح.
الثاني: في المصلي.
وأحق الناس بالصلاة عليه أولاهم بميراثه، والأب أولى من الابن، وكذا الولد أولى من الجد والأخ والعم، والأخ من الأب والأم أولى ممن ينتسب بأحدهما، والزوج أولى بالمرأة من عصباتها وإن قربوا. وإذا كان الأولياء جماعة فالذكر أولى من الأنثى، والحر أولى من العبد، ولا يتقدم الولي إلا إذا استكملت فيه شرائط الإمامة وإلا قدم غيره. وإذا تساوى الأولياء قدم الأفقه فالأتقى، ولا يجوز أن يتقدم أحد إلا بإذن الولي سواء كان بشرائط الإمامة، أو لم يكن بعد أن يكون مكلفاً. والإمام الأصل أولى بالصلاة من كل أحد، والهاشمي أولى من غيره إذا قدمه الولي وكان بشرائط الإمامة. ويجوز أن تؤم المرأة بالنساء ويكره أن تبرز عنهن، بل تقف في صفهن، وكذا الرجال العراة. وغيرهما من الأئمة يبرز أمام الصف ولو كان المؤتم واحداً. وإذا اقتدت النساء بالرجل وقفن خلفه، وإن كان وراءه رجال وقفن خلفهم، وإن كان فيهن حائض انفردت عن صفهن استحباباً.
الثالث: في كيفية الصلاة.
وهي خمس تكبيرات، والدعاء بينهم غير لازم بل مستحب، وأفضل ما يقال: ما رواه محمد بن مهاجر عن أمه - أم سلمة - عن أبي عبد الله  قال: كان رسول الله إذا صلى على ميت كبر وتشهد، ثم كبر وصلى على الأنبياء ودعا، ثم كبر ودعا للمؤمنين، ثم كبر الرابعة ودعا للميت، ثم كبر [الخامسة] وانصرف. وإن كان منافقاً اقتصر المصلي على أربع وانصرف بالرابعة، أو يدعي عليه في الرابعة وينصرف في الخامسة وتجب فيها: النية، واستقبال القبلة، وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي. وليست الطهارة من شرائطها. ولا يجوز التباعد عن الجنازة كثيراً، ولا يصلي على الميت إلا بعد تغسيله وتكفينه، فإن لم يكن له كفن جعل في القبر وسترت عورته، وصلي عليه بعد ذلك.
وسنن الصلاة: أن يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة، وإن اتفقا جعل الرجل مما يلي الإمام والمرأة وراءه، ويجعل صدرها محاذياً لوسطه ليقف الإمام موقف الفضيلة، ولو كان طفلاً جعل من وراء المرأة. وأن يكون المصلي متطهراً وينزع نعليه، ويرفع يديه في أول تكبيرة وفي البواقي. ويستحب عقيب الرابعة أن يدعو له إن كان مؤمناً، وعليه إن كان منافقاً، وبدعاء المستضعفين إن كان كذلك، وإن جهله سأل الله أن يحشره مع من كان يتولاه، وإن كان طفلاً سأل الله أن يجعله مصلحاً لحال أبيه شافعاً فيه. وإذا فرغ من الصلاة وقف موقفه حتى ترفع الجنازة، وأن يصلي على الجنازة في المواضع المعتادة، ولو صلى في المساجد جاز. ويكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين.
مسائل خمس:
الأولى: من أدرك الإمام في أثناء صلاته تابعه، فإذا فرغ أتم ما بقي عليه ولاء، ولو رفعت الجنازة أو دفنت أتم ولو على القبر.
الثانية: إذا سبق المأموم بتكبيرة أو ما زاد أعادها مع الإمام.
الثالثة: من لم يصل على جنازته يجوز أن يصلى على قبره في أي وقت ولو بعد مدة طويلة ولا تترك الصلاة على مؤمن.
الرابعة: الأوقات كلها صالحة لصلاة الجنازة، إلا عند تضيق وقت فريضة حاضرة. ولو خيف على الميت - مع سعة الوقت - قدمت الصلاة عليه.
الخامسة: إذا صلى على جنازة بعض الصلاة ثم حضرت أخرى كان مخيراً، إن شاء استأنف الصلاة عليهما، وإن شاء أتم الأولى على الأول واستأنف للثاني.

الفصل الخامس: في الصلوات المرغبات
وهي قسمان: النوافل اليومية وقد ذكرناها، وما عدا ذلك فهو ينقسم على قسمين:
فمنها: ما لا يخصّ وقتا بعينه: وهذا القسم كثير، غير إنا نذكر مهمه وهو صلوات:
الأولى: صلاة الاستسقاء وهي مستحبة عند غور الأنهار وفتور الأمطار، وكيفيتها مثل كيفية صلاة العيد، غير أنه يجعل مواضع القنوت في العيد استعطاف الله سبحانه وسؤاله الرحمة بإرسال الغيث، ويتخير من الأدعية ما تيسر له، وإلا فليقل ما نقل في أخبار أهل البيت .
ومسنونات هذه الصلاة: أن يصوم الناس ثلاثة أيام، ويكون خروجهم يوم الثالث، ويستحب أن يكون ذلك الثالث الاثنين، فإن لم يتيسر فالجمعة. وأن يخرجوا إلى الصحراء حفاة على سكينة ووقار، ولا يصلوا في المساجد، وأن يخرجوا معهم الشيوخ والأطفال والعجائز ولا يخرجوا ذمياً، ويفرقوا بين الأطفال وأمهاتهم. فإذا فرغ الإمام من صلاته حول رداءه، ثم استقبل القبلة، وكبر مئة، رافعاً بها صوته، وسبح الله إلى يمينه كذلك، وهلل عن يساره مثل ذلك، واستقبل الناس، وحمد الله مئة، وهم يتابعونه في كل ذلك، ثم يخطب ويبالغ في تضرعاته، فإن تأخرت الإجابة كرروا الخروج حتى تدركهم الرحمة. وكما تجوز هذه الصلاة عند قلة الأمطار، فإنها تجوز عند جفاف مياه العيون والآبار.
الثانية: صلاة الاستخارة، وصلاة الحاجة، وصلاة الشكر، وصلاة الزيارة.
ومنها: ما يخصّ وقتا معيناً، وهي صلوات [خمس]:
الأولى: نافلة شهر رمضان، وفي الروايات: استحباب ألف ركعة في شهر رمضان زيادة على النوافل المرتبة، يصلي في كل ليلة عشرين ركعة: ثمان بعد المغرب، واثنتي عشرة ركعة بعد العشاء، وفي كل ليلة من العشر الأواخر ثلاثين على الترتيب المذكور، وفي ليالي الإفراد الثلاث في كل ليلة مئة ركعة. وإن اقتصر في ليالي الإفراد على المئة حسب، فيبقى عليه ثمانون يصلي في كل جمعة عشر ركعات بصلاة علي وفاطمة وجعفر ، وفي آخر جمعة عشرين ركعة بصلاة علي ، وفي عشية تلك الجمعة عشرين ركعة بصلاة فاطمة ، وصلاة أمير المؤمنين : أربع ركعات بتشهدين وتسليمين، يقرأ في كل ركعة: "الحمد" مرة، وخمسين مرة "قل هو الله أحد". وصلاة فاطمة : ركعتان ، يقرأ في الأولى: "الحمد" مرة و "القدر" مئة مرة، وفي الثانية بـ"الحمد" مرة وسورة "التوحيد" مئة مرة. وصلاة جعفر : أربع ركعات بتسليمتين، يقرأ في الأولى: "الحمد" مرة و "إذا زلزلت" مرة، ثم يقول خمس عشرة مرة: "سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر"، ثم يركع ويقولها عشراً، وهكذا يقولها عشراً بعد رفع رأسه، وفي سجوده ورفعه، وفي سجوده ثانياً، وبعد الرفع منه، فيكون في كل ركعة خمس وسبعون مرة. ويقرأ في الثانية: "والعاديات"، وفي الثالثة: "إذا جاء نصر الله والفتح"، وفي الرابعة: "قل هو الله أحد". ويستحب أن يدعو في آخر سجدة بالدعاء المخصوص بها.
الثانية: صلاة ليلة الفطر وهي ركعتان، يقرأ في الأولى: "الحمد" مرة و "قل هو الله أحد" ألف مرة، وفي الثانية "الحمد" مرة و "قل هو الله أحد" مرة.
الثالثة: صلاة يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة قبل الزوال بنصف ساعة.
الرابعة: صلاة ليلة النصف من شعبان.
الخامسة: صلاة ليلة المبعث ويومه، وتفصيل هذه الصلوات وما يقال فيها وبعدها مذكور في كتب العبادات.

خاتمة:
كل النوافل يجوز أن يصليها الإنسان قاعداً وقائماً أفضل، وإن جعل كل ركعتين من جلوس مقام ركعة كان أفضل.

* * *

الركن الرابع : وفيه فصول
الفصل الأول: في الخلل الواقع في الصلاة
وهو: إما عن عمد، أو سهو، أو شك.
أما العمد:
فمن أخل بشيء من واجبات الصلاة عامداً فقد أبطل صلاته شرطاً كان ما أخل به، أو جزءاً منها، أو كيفية، أو تركاً. وكذا لو فعل ما يجب تركه، أو ترك ما يجب فعله جهلاً بوجوبه، إلا الجهر والاخفات في مواضعهما. ولو جهل غصبية الثوب الذي يصلي فيه، أو المكان، أو نجاسة الثوب، أو البدن، أو موضع السجود فلا إعادة.
فروع:
الأول: إذا توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبية وصلى أعاد الطهارة والصلاة، ولو جهل غصبيته لم يعد أحديهما.
الثاني: إذا لم يعلم أن الجلد ميتة فصلى فيه ثم علم لم يعد إذا كان في يد مسلم، أو شراه من سوق المسلمين، فإن أخذه من غير مسلم أو وجده مطروحا أعاد.
الثالث: إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلي فيه وصلى أعاد.
وأما السهو:
فإن أخل بركن أعاد كمن أخل بالقيام حتى نوى، أو بالنية حتى كبر، أو بالتكبير حتى قرأ، أو بالركوع حتى سجد، أو بالسجدتين حتى ركع فيما بعد. وكذا لو زاد في الصلاة ركعة، أو ركوعاً، أو سجدتين أعاد سهواً وعمداً. لو شك في الركوع فركع، ثم ذكر أنه كان قد ركع بطلت صلاته. وإن نقص ركعة فإن ذكر قبل فعل ما يبطل الصلاة أتم ولو كانت ثنائية، وإن ذكر بعد أن فعل ما يبطلها عمداً أو سهواً أعاد، وإن كان يبطلها عمداً لا سهواً كالكلام يتم صلاته وعليه سجدتي السهو. ولو ترك التسليم ثم ذكر سلم وصحت صلاته وإن فعل ما يبطل الصلاة عمداً أو سهواً. ولو ترك سجدتين ولم يدر أهما من ركعتين أو ركعة أعاد صلاته، ولو كانتا من ركعتين ولم يدر أيتهما هي لا إعادة عليه ويقضيهما، وعليه سجدتا السهو.
وإن أخل بواجب غير ركن، فمنه ما يتم معه الصلاة من غير تدارك، ومنه ما يتدارك من غير سجود، ومنه ما يتدارك مع سجدتي السهو.
فالأول: من نسي القراءة، أو الجهر أو الإخفات في مواضعهما، أو قراءة "الحمد"، أو قراءة السورة حتى ركع، أو الذكر في الركوع، أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه، أو رفع الرأس، أو الطمأنينة فيه حتى سجد، أو الذكر في السجود، أو السجود على الأعضاء السبعة، أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه، أو رفع رأسه من السجود، أو الطمأنينة فيه حتى سجد ثانياً، أو الذكر في السجود الثاني، أو السجود على الأعضاء السبعة، أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه منه.
الثاني: من نسي قراءة "الحمد" حتى قرأ سورة استأنف "الحمد" وسورة، وكذا لو نسي الركوع وذكر قبل أن يسجد قام فركع ثم سجد، وكذا من ترك السجدتين أو إحديهما أو التشهد وذكر قبل أن يركع رجع فتلافاه، ثم قام فأتى بما يلزم من قراءة أو تسبيح ثم ركع، ولا تجب في هذين الموضعين سجدتا السهو. ولو ترك الصلاة على النبي وعلى آله حتى سلم قضاهما بعد التسليم.
الثالث: من ترك سجدة أو التشهد ولم يذكر حتى يركع قضاهما أو أحدهما، وسجد سجدتي السهو.
وأما الشك، ففيه مسائل:
الأولى: من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد كالصبح، وصلاة السفر، وصلاة العيدين إذا كانت فريضة، والكسوف، وكذا المغرب.
الثانية: إذا شك في شئ من أفعال الصلاة ثم ذكر، فإن كان في موضعه أتى به وأتم، وإن انتقل مضى في صلاته، سواء كان ذلك الفعل ركناً أو غيره، وسواء كان في الأوليين أو الأخريين.
تفريع: إذا تحققت نية الصلاة وشك هل نوى ظهراً أو عصراً مثلاً، أو فرضاً أو نفلاً استأنف.
الثالثة: إذا شك في أعداد الرباعية فإن كان في الأوليين أعاد، وكذا إذا لم يدر كم صلى. وإن تيقن الأوليين وشك في الزائد وجب عليه الاحتياط.
ومسائله أربع:
الأولى: من شك بين الاثنين والثلاث بنى على الثلاث وأتم، وتشهد وسلم، ثم استأنف ركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس.
الثانية: من شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع، وتشهد وسلم، واحتاط كالأولى.
الثالثة: من شك بين الاثنين والأربع بنى على الأربع، وتشهد وسلم، ثم أتى بركعتين من قيام.
الرابعة: من شك بين الاثنين والثلاث والأربع بنى على الأربع، وتشهد وسلم، ثم أتى بركعتين من قيام، وركعتين من جلوس. والأفضل في كل هذه الصور وغيرها أن يبني على الأقل فإن كان أقل من أربع أتم صلاته وسلم وسجد سجدتي السهو، وإن كان أربع سلم وسجد سجدتي السهو، وإن كان في الرابعة أتمها وسلم وسجد سجدتي السهو.
وها هنا مسائل:
الأولى: لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه بنى على الظن وكان كالعلم.
الثانية: يتعين في صلاة الاحتياط قراءة "الفاتحة".
الثالثة: لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط تبطل صلاته.
الرابعة: من سها في سهو لم يلتفت وبنى على صلاته، وكذا إذا سها المأموم عول على صلاة الإمام. ولا شك على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه، ولا حكم للسهو مع كثرته. ويرجع في الكثرة إلى ما يسمى في العادة كثيراً، ومن شك مرة في يومه فهو كثير الشك.
الخامسة : من شك في عدد النافلة بنى على الأكثر، وإن بنى على الأقل كان أفضل.

خاتمة: في سجدتي السهو
وهما واجبتان حيث ذكرناه، وفي من تكلم ساهياً، أو سلم في غير موضعه، أو شك بين الأربع والخمس. ويسجد المأموم مع الإمام واجباً إذا عرض له السبب. ولو انفرد أحدهما كان له حكم نفسه. وموضعهما: بعد التسليم للزيادة والنقصان، وصورتهما: أن [ينوي، ثم] يكبر مستحباً ثم يسجد ، ثم يرفع رأسه ثم يسجد، ثم يرفع رأسه ويتشهد تشهداً خفيفاً ثم يسلم. ولا يجب فيهما الذكر بل يستحب. ولو أهملهما عمداً لم يبطل الصلاة، وعليه الإتيان بهما ولو طالت المدة .

الفصل الثاني: في قضاء الصلوات
والكلام في: سبب الفوات، والقضاء ولواحقه.
أما السبب: فمنه ما يسقط معه القضاء وهو سبعة: الصغر، والجنون، والإغماء والحيض، والنفاس ، والكفر الأصلي ، وعدم التمكن من فعل ما يستبيح به الصلاة من وضوء أو غسل أو تيمم. وما عداه يجب معه القضاء كالإخلال بالفريضة عمداً أو سهواً عدا الجمعة والعيدين، وكذا النوم ولو استوعب الوقت. ولو زال عقل المكلف بشيء من قبله كالسكر وشرب المرقد وجب القضاء، لأنه سبب في زوال العقل غالباً. ولو أكل غذاء مؤذياً فآل إلى الإغماء لم يقض، وإذا ارتد المسلم أو أسلم الكافر ثم كفر وجب عليه قضاء زمان ردته.
وأما القضاء: فإنه يجب قضاء الفائتة إذا كانت واجبة، ويستحب إذا كان نافلة مؤقتة استحباباً مؤكداً وإن فاتت لمرض لا يزيل العقل. ويستحب أن يتصدق عن كل ركعتين بمد، فإن لم يتمكن فعن كل يوم بمد. ويجب قضاء الفائتة وقت الذكر ما لم يتضيق وقت حاضرة، بترتيب السابقة على اللاحقة كالظهر على العصر، والعصر على المغرب، والمغرب على العشاء، سواء كان ذلك ليوم حاضر أو صلوات يوم فائت، فإن فاتته صلوات لم تترتب على الحاضرة لم يجب تقديمها. ولو كان عليه صلاة فنسيها وصلى الحاضرة لم يعد، ولو ذكر في أثنائها عدل إلى السابقة، ولو صلى الحاضرة مع الذكر أعاد. ولو دخل في نافلة وذكر في أثنائها أن عليه فريضة استأنف الفريضة. ويقضي صلاة السفر قصراً ولو في الحضر، وصلاة الحضر تماماً ولو في السفر.
وأما اللواحق، فمسائل:
الأولى: من فاتته فريضة من الخمس غير معينة قضى صبحاً ومغرباً وأربعاً عما في ذمته. ولو فاتته من ذلك مرات لا يعلمها قضى حتى يغلب على ظنه أنه وفى.
الثانية: إذا فاتته صلاة معينة ولم يعلم كم مرة كرر من تلك الصلاة حتى يغلب عنده الوفاء، ولو فاتته صلوات لا يعلم كميتها ولا عينها صلى أياماً متوالية حتى يعلم أن الواجب دخل في الجملة.
الثالثة: من ترك الصلاة مُستحلاً قُتِل إن كان وُلِدَ مسلماً، وأُستُتيب إن كان أسلم عن كفر. فإن امتنع قُتِل، فإن أدعى الشبهة المحتملة درأ عنه الحد. وإن لم يكن مُستحلاً عُزِر، فإن عاد ثانية عُزِر، فإن عاد ثالثة عُزِر، فإن عاد رابعة قتل.

الفصل الثالث: في الجماعة
والنظر في أطراف:
الأول: الجماعة مستحبة في الفرائض كلها.
وتتأكد في الصلوات المرتبة. ولا تجب إلا في الجمعة والعيدين مع الشرائط. ولا تجوز في شئ من النوافل عدا الاستسقاء والعيدين مع اختلال شرائط الوجوب. وتدرك الصلاة جماعة بإدراك الركوع، وبإدراك الإمام راكعاً. وأقل ما تنعقد باثنين الإمام أحدهما. ولا تصح مع حائل بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة، إلا أن يكون المأموم امرأة. ولا تنعقد والإمام أعلى من المأموم بما يعتد به كالأبنية، ويجوز أن يقف على علو من أرض منحدرة، ولو كان المأموم على بناء عال كان جائزاً. ولا يجوز تباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيراً في العادة (أكثر من متر بين المأموم والإمام)، إذا لم تكن بينهما صفوف متصلة، أما إذا توالت الصفوف فلا بأس.
ويكره: أن يقرأ المأموم خلف الإمام، إلا إذا كانت الصلاة جهرية ثم لا يسمع ولا همهمة، ولو كان الإمام ممن لا يقتدى به وجبت القراءة.
وتجب متابعة الإمام، فلو رفع المأموم رأسه جاهلاً حال الإمام عاد للمتابعة، وإن كان ناسياً عاد للمتابعة. وكذا لو هوى إلى الركوع أو السجود قبل الإمام ظاناً أن الإمام قد هوى عاد وتابع الإمام، أما إذا قصد الركوع قبل الإمام مع علمه بحال الإمام فهو إن كان نوى الانفراد أتم صلاته منفرداً، وإلا بطلت صلاته. ولا يجوز أن يقف المأموم قدام الإمام. ولابد من نية الائتمام والقصد إلى إمام معين، فلو كان بين يديه اثنان، فنوى الائتمام بهما أو بأحدهما ولم يعين لم تنعقد. ولو صلى اثنان فقال كل واحد منهما: كنت إماماً صحت صلاتهما، ولو قال: كنت مأموماً لم تصح صلاتهما، وكذا لو شكّا فيما أضمراه. ويجوز أن يأتم المفترض بالمفترض وإن اختلف الفرضان، والمتنفل بالمفترض والمتنفل، والمفترض بالمتنفل في أماكن.
ويستحب: أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلاً واحداً، وخلفه إن كانوا جماعة أو امرأة. ولو كان الإمام امرأة وقف النساء إلى جانبيها. وكذا إذا صلى العاري بالعرات جلس وجلسوا عن سمته، لا يبرز إلا بركبتيه. ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة، إماماً كان أو مأموماً، وأن يسبح حتى يركع الإمام إذا أكمل القراءة قبله، وأن يكون في الصف الأول أهل الفضل، ويكره تمكين الصبيان منه. ويكره أن يقف المأموم وحده إلا أن تمتلئ الصفوف، وأن يصلي المأموم نافلة إذا أقيمت الصلاة. ووقت القيام إلى الصلاة إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، والأفضل بعد تمام الشهادة.
الطرف الثاني:
يعتبر في الإمام: الإيمان، والعدالة، والعقل، وطهارة المولد، والبلوغ إذا كان المأموم بالغاً مفترضاً، وأن لا يكون قاعداً بقائم، ولا أمياً بمن ليس كذلك، ولا يشترط الحرية. ويشترط الذكورة إذا كان المأمومون ذكراناً، أو ذكراناً وإناثاً. ويجوز أن تؤم المرأة النساء فقط، وكذا الخنثى الخنثى فقط، ولا تؤم المرأة رجلاً ولا خنثى.
ولو كان الإمام يلحن في القراءة بحيث يتغير المعنى أو لا يفهم لم تجز إمامته بمتقن، وكذا من يبدل الحرف كالتمتام وشبهه. ولا يشترط أن ينوي الإمام الإمامة. وصاحب المسجد والإمارة والمنزل أولى بالتقدم، والهاشمي أولى من غيره إذا كان بشرائط الإمامة. وإذا تشاح الأئمة فمن قدمه المأمومون فهو أولى، فإن اختلفوا قدم الأفقه فالأتقى. ويستحب للإمام أن يُسمِع من خلفه الشهادتين. وإذا مات الإمام أو أغمي عليه استنيب من يتم بهم الصلاة، وكذا إذا عرض للإمام ضرورة جاز له أن يستنيب، ولو فعل ذلك اختياراً جاز أيضاً.
ويكره أن يأتم حاضر بمسافر، وأن يستناب المسبوق، وأن يؤم الأجذم والأبرص والمحدود بعد توبته والأغلف، وإمامة من يكرهه المأموم، وأن يؤم الأعرابي بالمهاجرين، والمتيمم بالمتطهرين.
الطرف الثالث: في أحكام الجماعة. وفيه مسائل:
الأولى: إذا ثبت أن الإمام فاسق أو كافر أو على غير طهارة بعد الصلاة لم تبطل صلاة المؤتم به، ولو كان عالماً أعاد، ولو علم في أثناء الصلاة ينوي الانفراد ويتم.
الثانية: إذا دخل والإمام راكع وخاف فوت الركوع ركع، ويجوز أن يمشي في ركوعه حتى يلحق بالصف.
الثالثة: إذا اجتمع خنثى وامرأة وقف الخنثى خلف الإمام، والمرأة وراءه وجوباً.
الرابعة: إذا وقف الإمام في محراب داخل فصلاة من يقابله ماضية دون صلاة من إلى جانبيه إذا لم يشاهدوه، وتجوز صلاة الصفوف الذين وراء الصف الأول، لأنهم يشاهدون من يشاهده.
الخامسة: لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام بغير عذر ، فإن نوى الانفراد جاز .
السادسة: الجماعة جائزة في السفينة الواحدة وفي سفن عدة، سواء اتصلت السفن أو انفصلت.
السابعة: إذا شرع المأموم في نافلة فأحرم الإمام قطعها واستأنف إن خشي الفوات وإلا أتم ركعتين استحباباً، وإن كانت فريضة نقل نيته إلى النفل على الأفضل وأتم ركعتين، ولو كان إمام الأصل قطعها واستأنف معه.
الثامنة: إذا فاته مع الإمام شئ صلى ما يدركه وجعله أول صلاته، وأتم ما بقي عليه. ولو أدركه في الرابعة دخل معه، فإذا سلم قام فصلى ما بقي عليه، ويقرأ في الثانية له بـ "الحمد" وسورة، وفي الاثنتين الأخيرتين بـ‍ "الحمد".
التاسعة: إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الأخيرة كبر وسجد معه، فإذا سلم قام فاستقبل صلاته ولا يحتاج إلى استئناف تكبير. ولو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة كبر وجلس معه، فإذا سلم قام فاستقبل صلاته، ولا يحتاج إلى استئناف تكبير.
العاشرة : يجوز أن يسلم المأموم قبل الإمام وينصرف لضرورة وجماعته صحيحة.
الحادية عشرة: إذا وقف النساء في الصف الأخير فجاء رجال وجب أن يتأخرن إذا لم يكن للرجال موقف أمامهن.
الثانية عشرة: إذا استنيب المسبوق، فإذا انتهت صلاة المأموم أومأ إليهم ليسلموا، ثم يقوم فيأتي بما بقي عليه.

خاتمة : في ما يتعلق بالمساجد
يستحب اتخاذ المساجد مكشوفة غير مسقفة إلا بالحصر عريش كعريش موسى  وأن تكون الميضاة على أبوابها، وأن تكون المنارة مع حائطها لا في وسطها، وأن يقدم الداخل إليها رجله اليمنى، والخارج رجله اليسرى، وأن يتعاهد نعليه، وأن يدعو عند دخوله وعند خروجه. ويجوز نقض ما استهدم دون غيره، ويستحب إعادته. ويجوز استعمال آلته في غيره، ويستحب كنس المساجد والإسراج فيها.
ويحرم: زخرفتها ونقشها بالصور، وبيع آلتها، وأن يؤخذ منها في الطرق والأملاك، ومن أخذ منها شيئاً وجب أن يعيده إليها أو إلى مسجد آخر. وإذا زالت آثار المسجد لم يحل تملكه ، لا يجوز إدخال النجاسة إليها ولا إزالة النجاسة، ولا إخراج الحصى منها وإن فعل أعاده إليها. ويحرم فتح باب دار إلى المسجد إلا باب دار المعصوم، ويكره الأكل فيها وجعلها مجالس للطعام كراهية شديدة.
ويكره: تعليتها وأن يعمل لها شرف، أو محاريب داخلة في الحائط، وأن تجعل طريقاً. ويستحب: أن يتجنب البيع والشراء، وتمكين المجانين، وإنفاذ الأحكام وتعريف الضوال، وإقامة الحدود، وإنشاد الشعر، ورفع الصوت، وعمل الصنائع والنوم. ويكره: دخول من في فيه رائحة بصل أو ثوم، والتنخم والبصاق، وقتل القمل فإن فعل ستره بالتراب، وكشف العورة، والرمي بالحصى.
مسائل ثلاث:
الأولى: إذا انهدمت الكنائس والبيع ، فإن كان لأهلها ذمة لم يجز التعرض لها، وإن كانت في أرض الحرب أو باد أهلها جاز استعمالها في المساجد.
الثانية: الصلاة المكتوبة في المسجد أفضل من المنزل ، والنافلة بالعكس.
الثالثة: الصلاة في الجامع بمائة، وفي مسجد القبيلة بخمس وعشرين، وفي السوق باثنتي عشرة صلاة. حرمة أضرحة المعصومين والحسينيات كحرمة المساجد، ولكن لا يكره الأكل في الحسينيات ويستحب للإمام أو من نصبه أن يدير أمور المسلمين من المسجد.

الفصل الرابع: في صلاة الخوف والمطاردة
صلاة الخوف مقصورة سفراً، وفي الحضر إذا صليت جماعة أو فرادى. وإذا صليت جماعة فالإمام بالخيار إن شاء صلى بطائفة ثم بأخرى وكانت الثانية له ندباً، والأفضل أن يصلي كما صلى رسول الله بذات الرقاع.
ثم تحتاج هذه الصلاة إلى النظر في شروطها وكيفيتها، وأحكامها.
أما الشروط: فإن يكون الخصم في غير جهة القبلة، وأن يكون فيه قوة لا يؤمن أن يهجم على المسلمين، وأن يكون في المسلمين كثرة يمكن أن يفترقوا طائفتين، يكفل كل طائفة بمقاومة الخصم، وأن لا يحتاج الإمام إلى تفريقهم أكثر من فرقتين.
وأما كيفيتها: فإن كانت الصلاة ثنائية صلى بالأولى ركعة وجلس، فيقوم من خلفه ويتمون ثم يستقبلون العدو، فيقوم للثانية وتأتي الفرقة الأخرى فيحرمون ويدخلون معه في ثانيته وهي أولاهم، فإذا جلس للتشهد أطال، ونهض من خلفه فأتموا وجلسوا، فتشهد بهم وسلم. فتحصل المخالفة في ثلاثة أشياء: انفراد المؤتم (بالأفعال لا بالنية فصلاته جماعة)، وتوقع الإمام للمأموم حتى يتم، وإمامة القاعد بالقائم. وإن كانت ثلاثية فهو بالخيار إن شاء صلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين ، وإن شاء بالعكس، ويجوز أن يكون كل فرقة واحداً.
وأما أحكامها، ففيها مسائل:
الأولى: كل سهو يلحق المصلين في حال متابعتهم لا حكم له، وفي حال الانفراد يكون الحكم على ما قدمناه في باب السهو.
الثانية: أخذ السلاح واجب في الصلاة ولو كان على السلاح نجاسة، ولو كان ثقيلاً يمنع شيئاً من واجبات الصلاة لم يجز.
الثالثة: إذا سها الإمام سهواً يوجب السجدتين ثم دخلت الثانية معه، فإذا سلم وسجد لم يجب عليها اتباعه. وأما صلاة المطاردة وتسمى صلاة شدة الخوف، مثل أن ينتهي الحال إلى المعانقة والمسايقة، فيصلي على حسب إمكانه واقفاً أو ماشياً أو راكباً، ويستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام ثم يستمر إن أمكنه، وإلا استقبل بما أمكنه وصلى مع التعذر إلى أي الجهات أمكن. وإذا لم يتمكن من النزول صلى راكباً، ويسجد على قربوس سرجه، وإن لم يتمكن أومأ ايماءاً، فإن خشي صلى بالتسبيح ويسقط الركوع والسجود، ويقول بدل كل ركعة: سبحان الله والحمد الله، ولا إله إلا الله والله أكبر.
فروع :
الأول: إذ صلى مومياً فأمن أتم صلاته بالركوع والسجود فيما بقي منها، ولا يستأنف ما لم يستدبر القبلة في أثناء صلاته. وكذا لو صلى بعض صلاته ثم عرض الخوف أتم صلاة خائف ولا يستأنف.
الثاني : من رأى سواداً فظنه عدواً فقصر أو صلى مومياً ثم انكشف بطلان خياله لم يعد، وكذا لو أقبل العدو فصلى مومياً لشدة خوفه، ثم بان هناك حائل يمنع العدو.
الثالث: إذا خاف من سيل أو سبع جاز أن يصلي صلاة شدة الخوف.
تتمة: المتوحل والغريق يصليان بحسب الإمكان، ويوميان لركوعهما وسجودهما ولا يقصر واحد منهما عدد صلاته، إلا في سفر أو خوف.

الفصل الخامس: في صلاة المسافر
والنظر في: الشروط، والقصر، ولواحقه.
أما الشروط، فستة:
الأول: اعتبار المسافة، وهي (44كم) ذهاباً أو إياباً، أو (22كم) ذهاباً وإياباً. ولو كانت المسافة (22كم) وأراد العود إلى بيته في يوم أو أيام دون العشر وجب التقصير، ولو تردد يوماً في اقل من (22كم) ذاهباً وجائياً وعائداً لم يجز التقصير وإن كان ذلك من نيته. ولو كان لبلد طريقان والأبعد منهما مسافة فسلك الأبعد قصر ، وإن كان ميلاً إلى الرخصة.
الشرط الثاني: قصد المسافة، فلو قصد ما دون المسافة ثم تجدد له رأي فقصد أخرى مثلها لم يقصر، ولو زاد المجموع على مسافة التقصير فإن عاد وقد كملت المسافة فما زاد قصر، وكذا لو طلب دابة شذت له أو غريماً أو آبقاً. ولو خرج ينتظر رفقة إن تيسروا سافر معهم وإلا عاد، فإن كان على حد مسافة (22كم) قصر في سفره وفي موضع توقفه، وإن كان دونها أتم حتى تيسر له الرفقة ويسافر.
الشرط الثالث: أن لا يقطع السفر بإقامة في أثنائه، فلو عزم على مسافة وفي طريقه ملك له قد استوطنه ستة أشهر أتم في طريقه وفي ملكه، وكذا لو نوى الإقامة في بعض المسافة. ولو كان بينه و بين ملكه أو ما نوى الإقامة فيه مسافة التقصير قصر في طريقه خاصة. ولو كان عدة مواطن اعتبر ما بينه وبين الأول، فإن كان مسافة قصر في طريقه، وينقطع سفره بموطنه فيتم فيه. ثم يعتبر المسافة التي بين موطنيه، فإن لم تكن مسافة أتم في طريقه لانقطاع سفره ، وإن كانت مسافة قصر في طريقه الثانية حتى يصل إلى وطنه.
والوطن الذي يتم فيه: هو كل موضع له فيه ملك أو شبهه (كأرض المقابلة، أو الأنفال التي انتفع بها بإذن الإمام) قد استوطنه ستة أشهر متوالية فصاعداً، بشرط أن تكون في الملك دار للسكن.
الشرط الرابع: أن يكون السفر سائغاً واجباً كان كحجة الإسلام، أو مندوباً كزيارة النبي صلى الله عليه وآله، أو مباحاً كالأسفار للمتاجر. ولو كان معصية لم يقصر كاتباع الجائر، وصيد اللهو، ولو كان الصيد لقوته وقوت عياله أو للتجارة قصر.
الشرط الخامس: أن لا يكون سفره أكثر من حضره، كالبدوي الذي يطلب القطر، والمكاري والملاح والتاجر الذي يطلب الأسواق والبريد. وضابطه: كل من كان سفره أربعة أيام في الأسبوع أو ستة عشر يوماً في الشهر أو ستة أشهر ويوم في السنة على الدوام أتم وصام في السفر، ويبدأ بالتمام والصيام متى علم أن هذا حاله ولو كان في أول يوم من سفره.
الشرط السادس: لا يجوز للمسافر التقصير حتى يخفى عليه الآذان، ولا يجوز له الترخص قبل ذلك ولو نوى السفر ليلاً. وكذا في عوده يقصر حتى يبلغ سماع الآذان (بصوت الإنسان لا بالمكبرات) من مصره، فإذا سمع أتم. ولو نوى الإقامة في غير بلده عشرة أيام أتم، ودونها يقصر. وإن تردد عزمه قصر ما بينه وبين شهر، ثم يتم ولو صلاة واحدة. ولو نوى الإقامة ثم بدا له وعزم على قطع الإقامة رجع إلى التقصير سواء صلى صلاة واحدة بنية الإتمام أو أكثر أم لم يصل. ولو عدل بنيته مرة أخرى إلى البقاء لزمه أن ينوي إقامة عشرة أيام جديدة ليتم.
وأما القصر:
فإنه عزيمة إلا في أحد المواطن الأربعة: مكة والمدينة والمسجد الجامع بالكوفة والحاير فإنه مخير، والإتمام أفضل. وإذا تعين القصر فأتم عامداً أعاد على كل حال، وإن كان جاهلاً بالتقصير فلا إعادة ولو كان الوقت باقياً، وإن كان ناسياً لا يعيد في الوقت، ولا يقضي إن خرج الوقت. ولو قصر المسافر اتفاقاً صحت صلاته، وإذا دخل الوقت وهو حاضر ثم سافر والوقت باق يقصر اعتباراً بحال الأداء، ولو دخل الوقت وهو مسافر فحضر والوقت باق يتم اعتباراً بحال الأداء.
ويستحب: أن يقول عقيب كل فريضة ثلاثين مرة: سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله، والله أكبر جبراً للفريضة، ولا يلزم المسافر متابعة الحاضر إذا أتم به، بل يقتصر على فرضه ويسلم منفرداً.
وأما اللواحق، فمسائل:
الأولى: إذا خرج إلى مسافة فمنعه مانع اعتبر، فإن كان بحيث يخفى عليه الآذان قصر إذا لم يرجع عن نية السفر، وإن كان بحيث يسمعه أو بدا له عن السفر أتم، ويستوي في ذلك المسافر في البر والبحر.
الثانية: لو خرج إلى مسافة فردته الريح، فإن بلغ سماع الآذان أتم ، وإلا قصر.
الثالثة: إذا عزم على الإقامة في غير بلده عشرة أيام، ثم خرج إلى ما دون المسافة فإن عزم العود والإقامة أتم ذاهباً وفي البلد.
الرابعة: من دخل في صلاة بنية القصر، ثم عَنَّ له الإقامة وعزم على الإقامة أتم. ولو نوى الإقامة عشراً ودخل في صلاته، فعن له السفر وعزم على السفر يرجع إلى التقصير. ولو جدد العزم على السفر بعد الفراغ من صلاته التمام عاد إلى القصر.
الخامسة: الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة، لا بحال وجوبها ، فإذا فاتت قصراً قضيت كذلك.
السادسة: إذا نوى المسافة وخفي عليه الأذان وقصر، فبدا له لم يعد صلاته.
السابعة: إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم يصل وسافر استحب له قضاؤها ولو في السفر.

* * *

كتاب الصيام
والنظر في: أركانه، وأقسامه، ولواحقه.
وأركانه أربعة:
الأول: الصيام
وهو الكف عن المفطرات مع النية، ويكفي في رمضان وغيره أن ينوي صيامه متقرباً إلى الله. ولو نسيها ليلاً جددها نهاراً ما بينه وبين الزوال. فلو زالت الشمس فات محلها واجباً كان الصيام أو ندباً، ويختص رمضان بجواز تقديم النية عليه. ولو سها عند دخوله فصام كانت النية الأولى كافية. وكذا يجزي نية واحدة لصيام الشهر كله.
ولا يقع في رمضان صيام غيره، ولو نوى غيره واجباً كان أو ندباً أجزأ عن رمضان دون ما نواه. ولا يجوز أن يردد نيته بين الواجب والندب، بل لابد من قصد أحدهما تعييناً أو القربة المطلقة. ولو قصد الوجوب (أي من رمضان) آخر يوم من شعبان مع الشك لم يجزئ عن أحدهما، ولو نواه مندوباً أجزأ عن رمضان إذا انكشف إنه منه. ولو صام على أنه إن كان رمضان كان واجباً وإلا كان مندوباً لا يجزي وعليه الإعادة. ولو أصبح بنية الإفطار ثم بان أنه من رمضان جدد النية وأجزأ به، فإن كان ذلك بعد الزوال أمسك وعليه القضاء.
فروع ثلاثة:
الأول: لو نوى الإفطار في يوم رمضان ، ثم جدد قبل الزوال صح صيامه .
الثاني: لو عقد نية الصيام ثم نوى الإفطار ولم يفطر ثم جدد النية كان صحيحاً .
الثالث: نية الصبي المميز صحيحة ، وصيامه شرعي .
الثاني: ما يمسك عنه الصائم
وفيه مقاصد:
الأول: يجب الإمساك عن كل مأكول معتاداً كان كالخبز والفواكه، أو غير معتاد كالحصى والبرد. وعن كل مشروب ولو لم يكن معتاداً كمياه الأنوار وعصارة الأشجار. وعن الجماع في القبل وفي دبر المرأة، ويفسد صيام المرأة ويفسد الصيام بعمل اللواط الخبيث وبوطئ الدابة. وعن الكذب على الله وعلى رسوله، وعلى الأئمة والمهديين ، ويفسد الصيام بذلك. وعن الإرتماس، ويحرم ويفسد الصيام بفعله إذا كان للهو، أما إذا كان عمله في الإرتماس أو أرتمس لإخراج شيء من الماء فلا يحرم وصومه صحيح. وإيصال الغبار إلى الحلق حرام ويفسد الصيام، وعن التدخين فهو يفسد الصيام لا باعتباره غباراً غليظاً. وعن البقاء على الجنابة عامداً حتى يطلع الفجر من غير ضرورة.
ولو أجنب فنام غير ناوٍ للغسل فطلع الفجر فسد الصيام، ولو كان نوى الغسل صح صيامه. ولو انتبه ثم نام ناوياً للغسل فأصبح نائماً فسد صيامه وعليه قضاؤه. ولو استمنى أو لمس امرأة فأمنى فسد صيامه. ولو احتلم بعد نية الصيام نهاراً لم يفسد صيامه، وكذا لو نظر إلى امرأة فأمنى أو استمع فأمنى. والحقنة بالجامد جائزة، وبالمائع محرمة ويفسد بها الصيام، والحقنة بالعضلة والوريد لا تفسد الصيام إلا المغذي فإنه يفسد الصيام.
مسألتان:
الأولى: كل ما ذكرنا أنه يفسد الصيام إنما يفسده إذا وقع عمداً سواء كان عالماً أو جاهلاً، ولو كان سهواً لم يفسد سواء كان الصيام واجباً أو ندباً، وكذا لو أكره على الإفطار، أو وجر في حلقه.
الثانية: لا بأس بمص الخاتم، ومضغ الطعام للصبي، وزق الطائر، وذوق المرق والاستنقاع في الماء للرجال. ويستحب السواك للصلاة بالرطب واليابس.
المقصد الثاني: فيما يترتب على ذلك، وفيه مسائل:
الأولى: تجب مع القضاء الكفارة بأشياء هي: الأكل والشرب المعتاد وغيره، والجماع حتى تغيب الحشفة في قبل المرأة أو دبرها، وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، وكذا لو نام غير ناوٍ للغسل حتى طلع الفجر، والاستمناء، وإيصال الغبار إلى الحلق، والتدخين.
الثانية: لا تجب الكفارة إلا في صيام رمضان، وقضاؤه بعد الزوال، والنذر المعين وفي صيام الاعتكاف إذا وجب، وما عداه لا تجب فيه الكفارة مثل: صيام الكفارات، والنذر غير المعين والمندوب وإن فسد الصيام.
تفريع:
من أكل ناسياً فظن فساد صيامه فأفطر عامداً فسد صيامه وعليه القضاء، ولا تجب الكفارة. ولو وجر في حلقه، أو أكره إكراهاً يرتفع معه الاختيار لم يفسد صيامه. ولو خُوّفَ فأفطر وجب القضاء، ولا كفارة.
الثالثة: الكفارة في شهر رمضان عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً مخيراً في ذلك. ويجب بالإفطار بالمحرم ثلاث كفارات، وبالمحلل كفارة، وإذا لم يجد الرقبة يدفع ثمنها للإمام.
الرابعة: إذا أفطر زماناً نذر صيامه على التعيين كان عليه القضاء، وكفارة كبرى مخيرة.
الخامسة: الكذب على الله وعلى الأئمة والمهديين حرام على الصائم وغيره وإن تأكد في الصائم، ويجب به قضاء وكفارة.
السادسة: الإرتماس المفسد للصيام تجب به كفارة وقضاء.
السابعة: لا بأس بالحقنة بالجامد، ويحرم بالمائع ويجب به القضاء.
الثامنة: من أجنب ونام ناوياً للغسل، ثم انتبه ثم نام كذلك، ثم انتبه ونام ثالثة ناوياً حتى طلع الفجر لا تلزمه الكفارة.
التاسعة: يجب القضاء في الصيام الواجب المتعين بتسعة أشياء: فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة، والإفطار إخلاداً إلى من أخبره أن الفجر لم يطلع مع القدرة على عرفانه ويكون طالعاً، وترك العمل بقول المخبر بطلوعه، والإفطار لظنه كذبه. وكذا الإفطار تقليداً أن الليل دخل ثم تبين فساد الخبر، والإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل، فلو غلب على ظنه لم يفطر. وتعمد القيء، ولو ذرعه لم يفطر، والحقنة بالمائع، ودخول الماء إلى الحلق للتبرد دون التمضمض به للطهارة، ومعاودة الجنب النوم ثانياً حتى يطلع الفجر ناوياً للغسل. ومن نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى عليه القضاء، ولو كانت محللة (الزوجة) لم يجب.
فروع:
الأول: لو تمضمض متداوياً، أو طرح في فمه خرزاً، أو غيره لغرض صحيح فسبق إلى حلقه لم يفسد صيامه، ولو فعل ذلك عبثاً عليه القضاء.
الثاني: ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه يحرم ابتلاعه للصائم، فإن ابتلعه عمداً وجب عليه القضاء والكفارة، وفي السهو لا شئ عليه.
الثالث: يفسد الصيام ما يصل إلى الجوف بغير الحلق عدا الحقنة بالمائع، وصب الدواء في الاحليل لا يفسد الصيام.
الرابع: لا يفسد الصيام بابتلاع النخامة والبصاق ولو كان عمداً ما لم ينفصل عن الفم، وما ينزل من الفضلات من رأسه إذا استرسل وتعدى الحلق من غير قصد لم يفسد الصيام، ولو تعمد ابتلاعه أفسد.
الخامس: ما له طعم كالعلك يفسد الصيام.
السادس: إذا طلع الفجر وفي فيه طعام لفظه، ولو ابتلعه فسد صيامه، وعليه مع القضاء الكفارة.
السابع: المنفرد برؤية هلال شهر رمضان إذا أفطر وجب عليه القضاء والكفارة.
المسألة العاشرة: يجوز الجماع حتى يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاعه والغسل، ولو تيقن ضيق الوقت فواقع فسد صيامه وعليه الكفارة. ولو فعل ذلك ظاناً سعته فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شئ، وإن أهمله فعليه القضاء.
الحادية عشرة: تتكرر الكفارة بتكرر الموجب إذا كان في يومين من صيام يتعلق به الكفارة، وإن كان في يوم واحد لا تتكرر سواء كان من جنس واحد أو مختلفاً.
فرع: من فعل ما يجب به الكفارة ثم سقط فرض الصيام بسفر أو حيض وشبهه لا تسقط عنه الكفارة.
الثانية عشرة: من أفطر في شهر رمضان عالماً عامداً عزر مرة، فإن عاد كذلك عزر ثانياً، فإن عاد قتل.
الثالثة عشرة: من وطئ زوجته في شهر رمضان وهما صائمان، مكرهاً لها، كان عليه كفارة، ولا كفارة عليها ولا قضاء. فإن طاوعته فسد صيامهما، وعلى كل واحد منهما كفارة عن نفسه، ويعزران بخمسة وعشرين سوطاً. و لو اكره أجنبية أي اغتصبها فصيامها صحيح ولا كفارة عليها ولا قضاء، وعليه كفارة وقضاء، ويقتل ويعذب في قتله ويضرب بالسيف على وجهه.
الرابعة عشرة: كل من وجب عليه شهران متتابعان، فعجز عن صيامهما صام ثمانية عشر يوماً، ولو عجز عن الصيام أصلاً استغفر الله فهو كفارته.
الخامسة عشرة: لو تبرع متبرع بالتكفير عن من وجبت عليه الكفارة لا يجوز إلا أن يعطيه المال أو الطعام ويكفر هو عن نفسه، ويجوز أن يُكَفّر عن الميت حتى بالصيام.
المقصد الثالث: فيما يكره للصائم.
وهو تسعة أشياء: مباشرة النساء تقبيلاً ولمساً وملاعبة، والاكتحال بما فيه صبر أو مسك، وإخراج الدم المضعف، ودخول الحمام كذلك، والسعوط بما لا يتعدى الحلق، وشم الرياحين ويتأكد في النرجس، والاحتقان بالجامد، وبل الثوب على الجسد، وجلوس المرأة في الماء.

الثالث: في الزمان الذي يصح فيه الصيام
وهو النهار دون الليل. ولو نذر الصيام ليلاً لم ينعقد، وكذا لو ضمه إلى النهار. ولا يصح صيام العيدين، ولو نذر صيامهما لم ينعقد، ولو نذر يوماً معيناً فاتفق أحد العيدين لم يصح صيامه، ولا يجب قضاؤه وان كان الأفضل قضاءه. وكذا البحث في أيام التشريق لمن كان بمنى.
الرابع: من يصح الصيام منه
هو العاقل المؤمن، فلا يصح صيام الكافر (فلا يصح صيام الكافر بالرسول أو الأئمة أو المهديين) وإن وجب عليه. ولا المجنون، ويصح من المغمى عليه إذا سبقت منه النية. ويصح صيام الصبي المُمَيّز، والنائم إذا سبقت منه النية ولو استمر إلى الليل. ولو لم يعقد صيامه بالنية مع وجوبه، ثم طلع الفجر عليه نائماً واستمر حتى زالت الشمس فعليه القضاء، إلا في رمضان فتكفيه نية أول الشهر.
ولا يصح صيام الحائض ولا النفساء، سواء حصل العذر قبل الغروب، أو انقطع بعد الفجر. ويصح من المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها من الاغسال أو الغسل. ولا يصح الصيام الواجب من مسافر يلزمه التقصير، إلا ثلاثة أيام في بدل الهدي، وثمانية عشر يوماً في بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً، والنذر المشروط سفراً وحضراً. ويصح صيام المسافر مندوباً إلا في رمضان، ويصح كل ذلك ممن له حكم المقيم.
ولا يصح من الجنب إذا ترك الغسل عامداً مع القدرة حتى يطلع الفجر. ولو استيقظ جنباً بعد الفجر لم ينعقد صيامه قضاء عن رمضان لا ندباً، وإن كان في رمضان فصيامه صحيح، وكذا في النذر المعين. ويصح من المريض ما لم يستضر به.
مسألتان:
الأولى: البلوغ الذي يجب معه العبادات: الاحتلام، أو الإنبات، أو إتمام أربعة عشر سنة والدخول في الخامسة عشر في الرجال، وتسع والدخول في العاشرة في النساء.
الثانية : يمرن الصبي والصبية على الصيام قبل البلوغ، ويشدد عليهما لسبع مع الطاقة.
* * *

النظر الثاني: في أقسامه
وهي أربع: واجب، وندب، ومكروه، ومحظور.
والواجب ستة: صيام شهر رمضان، والكفارات، ودم المتعة (حج التمتع)، والنذر وما في معناه، والاعتكاف على وجه، وقضاء الواجب.
القول: في شهر رمضان
والكلام في: علامته، وشروطه، وأحكامه.
أما الأول:
فيعلم الشهر برؤية الهلال، فمن رآه وجب عليه الصيام ولو انفرد برؤيته، وكذا لو شهد فردت شهادته، وكذا يفطر لو انفرد بهلال شوال. ومن لم يره لا يجب عليه الصيام إلا أن يمضي من شعبان ثلاثون يوماً، أو رؤي رؤية شائعة، فإن لم يتفق ذلك وشهد شاهدان تقبل شهادتهما سواء كانا من البلد أو خارجه. وإذا رؤي في البلاد المتقاربة كالكوفة وبغداد وجب الصيام على ساكنيهما أجمع، وكذا المتباعدة كالعراق وخراسان. وإذا ثبت رؤية الهلال في بلد ثبتت في كل البلاد التي لا تختلف عنه في الوقت أكثر من ربع الليل والنهار أي ست ساعات. ويثبت بشهادة النساء، ولا يثبت بشهادة الواحد. ولا اعتبار بالجدول، ولا بالعد، ولا بغيبوبة الهلال بعد الشفق، ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال، ولا بتطوقه ولا بعد خمسة أيام من أول الهلال في الماضية.
ويستحب صيام الثلاثين من شعبان بنية الندب، فإن انكشف من الشهر أجزأ. ولو صامه بنية رمضان لأمارة يجزيه، وإن أفطر فأهل شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان قضاه. وكذا لو قامت بينة برؤية ليلة الثلاثين من شعبان. وكل شهر يشتبه رؤيته يعد ما قبله ثلاثين. ولو غمت شهور السنة عد شهر رمضان ثلاثين، وكذا ذي القعدة وذي الحجة ورجب وباقي الشهور بين ثلاثين وتسع وعشرين.
ومن كان بحيث لا يعلم الشهر كالأسير والمحبوس صام شهراً تغليباً، فإن استمر الاشتباه فهو برئ، وإن اتفق في شهر رمضان أو بعده أجزأه، وإن كان قبله قضاه.
ووقت الإمساك طلوع الفجر الثاني، ووقت الإفطار غروب الشمس، وحده سقوط القرص، والأفضل الانتظار إلى ذهاب الحمرة من المشرق للاطمئنان والتأكد من سقوط القرص. ويستحب تأخير الإفطار حتى يصلي المغرب، وخير الدعاء دعاء الصائم في صلاة المغرب قبل أن يفطر، إلا إن تنازعه نفسه، أو يكون من يتوقعه للإفطار.
الثاني: في الشروط
وهي قسمان:
الأول: ما باعتباره يجب الصيام، وهو سبعة: البلوغ، وكمال العقل: فلا يجب على الصبي، ولا على المجنون إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر. ولو كملا بعد طلوعه لم يجب، وكذا المغمى عليه.
والصحة من المرض: فإن برئ قبل الزوال ولم يتناول وجب الصيام، وإن كان تناول أو كان برؤه بعد الزوال أمسك استحباباً، ولزمه القضاء.
والإقامة أو حكمها: فلا يجب على المسافر ولا يصح منه، بل يلزمه القضاء، ولو صام لم يجزه مع العلم، ويجزيه مع الجهل. ولو حضر بلده أو بلداً يعزم فيه الإقامة عشرة أيام كان حكمه حكم برئ المريض في الوجوب وعدمه. وفي حكم الإقامة كثرة السفر كالمكاري والملاح وشبههما.
والخلو من الحيض والنفاس: فلا يجب عليهما ولا يصح منهما وعليهما القضاء.
الثاني: ما باعتباره يجب القضاء، وهو ثلاثة شروط: البلوغ، وكمال العقل، والإيمان. فلا يجب على الصبي القضاء إلا اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره، وكذا المجنون والكافر وإن وجب عليه، لكن لا يجب القضاء إلا ما أدرك فجره مسلماً. ولو أسلم في أثناء اليوم أمسك استحباباً، وعليه صيام ما يستقبله وجوباً.
الثالث: ما يلحقه من الأحكام
من فاته شهر رمضان، أو شئ منه لصغر أو جنون أو كفر أصلي فلا قضاء عليه، وكذا إن فاته لإغماء. ويجب القضاء على المرتد سواء كان عن فطرة أو عن كفر ، والحائض والنفساء، وكل تارك له بعد وجوبه عليه، إذا لم يقم مقامه غيره. ويستحب الموالاة في القضاء ويجوز أن يفرق.
وفي هذا الباب مسائل:
الأولى: من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض، فإن مات في مرضه لم يقض عنه وجوباً، ويستحب. وإن استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط عنه قضاؤه، وكفّر عن كل يوم من السلف بمد (4/3كغم) من الطعام، وإن برئ بينهما وأخره عازماً على القضاء قضاه ولا كفارة، وإن تركه تهاوناً قضاه وكفّر عن كل يوم من السالف بمد من الطعام.
الثانية: يجب على الولي (الولد الأكبر) أن يقضي ما فات الميت من صيام واجب رمضان كان أو غيره، سواء فات لمرض أو غيره. ولا يقضي الولي إلا ما تمكن الميت من قضائه وأهمله، إلا ما يفوت بالسفر، فإنه يقضي ولو مات مسافراً. والولي هو أكبر أولاده الذكور، ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء. ولو كان له وليان أو أولياء متساوون في السن (حتى اللحظة) تساووا في القضاء، ولو تبرع بالقضاء بعض سقط. ويقضي عن المرأة (الأم) ما فاتها الولد الأكبر. ويستحب للأبناء والبنات قضاء ما في ذمة الوالدين، وهو من البر بالوالدين بل هو خير البر وإهماله من العقوق المحرم.
الثالثة: إذا لم يكن له ولي أو كان الأكبر أنثى سقط القضاء، ويتصدق عنه عن كل يوم بمد من تركته. ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهراً، وتصدق من مال الميت عن شهر.
الرابعة: القاضي لشهر رمضان لا يحرم عليه الإفطار قبل الزوال لعذر وغيره، ويحرم بعده، ويجب معه الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد من طعام، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام.
الخامسة: إذا نسي غسل الجنابة ومر عليه أيام أو الشهر كله، فصيامه صحيح ويقضي الصلاة حسب.
السادسة: إذا أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائماً، وثبت الرؤية في الماضية أفطر وصلى العيد، وإن كان بعد الزوال فقد فاتت الصلاة.
القول: في صيام الكفارات
وهو إثنا عشر، وينقسم على أربعة أقسام:
الأول: ما يجب فيه الصيام مع غيره، وهو كفارة قتل العمد، فإن خصالها الثلاث تجب جميعاً، ويلحق بذلك من أفطر على محرم في شهر رمضان عامداً.
الثاني: ما يجب الصيام فيه بعد العجز عن غيره، وهو ستة: صيام كفارة قتل الخطأ، والظهار، والإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وكفارة اليمين، والإفاضة من عرفات عامداً قبل الغروب، وكفارة جزاء الصيد. ويلحق بهذه كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده، وكفارة خدش المرأة وجهها ونتفها شعر رأسها.
الثالث: ما يكون الصائم مخيراً فيه بينه وبين غيره، وهو خمسة: صيام كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان عامداً، وكفارة خلف النذر والعهد، والاعتكاف الواجب، وكفارة حلق الرأس في حال الإحرام. ويلحق بذلك كفارة جز المرأة شعر رأسها في المصاب.
الرابع: ما يجب مرتباً على غيره مخيراً بينه وبين غيره، وهو كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه.
وكل صيام يلزم فيه التتابع إلا أربعة: صيام النذر المجرد عن التتابع، وما في معناه من يمين أو عهد، وصيام القضاء، وصيام جزاء الصيد، والسبعة في بدل الهدي. وكل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لعذر بنى عند زواله، وإن أفطر لغير عذر استأنف، إلا ثلاثة مواضع: من وجب عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهراً ومن الثاني شيئاً ولو يوماً بنى، ولو كان قبل ذلك استأنف. ومن وجب عليه صيام شهر متتابع بنذر فصام خمسة عشر يوماً ثم أفطر لم يبطل صيامه وبنى عليه، ولو كان قبل ذلك استأنف.
وفي صيام ثلاثة أيام عن الهدي إن صام يوم التروية وعرفة، ثم أفطر يوم النحر جاز أن يبني بعد انقضاء أيام التشريق، ولو كان أقل من ذلك استأنف. وكذا لو فصل بين اليومين والثالث بإفطار غير العيد استأنف أيضاً. ويلحق به من وجب عليه صيام شهر في كفارة قتل الخطأ أو الظهار لكونه مملوكاً. وكل من وجب عليه صيام متتابع لا يجوز أن يبتدئ زماناً لا يسلم فيه، فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يصوم شعبان، إلا أن يصوم قبله ولو يوماً ولا شوالاً مع يوم من ذي القعدة ويقتصر، وكذا الحكم في ذي الحجة مع يوم من آخر.
والندب من الصيام:
قد لا يختص وقتاً كصيام أيام السنة، فإنه جنة من النار. وقد يختص وقتاً ومنه: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، أول خميس منه، وآخر خميس منه، وأول أربعاء من العشر الثاني. ومن أخرها استحب له القضاء، ويجوز تأخيرها اختياراً من الصيف إلى الشتاء. وإن عجز استحب له أن يتصدق عن كل يوم بمد من طعام. وصيام أيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وصيام يوم الغدير، وصيام يوم مولد النبي ويوم مبعثه، ويوم دحو الأرض، وصيام يوم عرفة لمن لم يضعفه من الدعاء وتحقق الهلال، وصيام عاشوراء على وجه الحزن، ويوم المباهلة، وصيام يوم كل خميس وكل جمعة، وأول ذي الحجة، وصيام رجب، وصيام شعبان .
ويستحب الإمساك تأديباً وإن لم يكن صياماً في سبعة مواطن: المسافر إذا قدم أهله أو بلداً يعزم فيه الإقامة عشراً فما زاد بعد الزوال أو قبله وقد أفطر، وكذا المريض إذا برئ، وتمسك الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار، والكافر إذا أسلم، والصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، وكذا المغمى عليه. ولا يجب صيام النافلة بالدخول فيه، وله الإفطار أي وقت شاء. ويكره بعد الزوال.
والمكروهات أربعة:
صيام عرفة لمن يضعفه عن الدعاء، ومع الشك في الهلال وصيام النافلة في السفر، عدا ثلاثة أيام في المدينة للحاجة، وصيام الضيف نافلة من غير أذن مضيفه. وكذا يكره صيام الولد من غير إذن والده، والصيام ندباً لمن دعي إلى طعام.
والمحظورات تسعة:
صيام العيدين، وأيام التشريق لمن كان بمنى، وصيام يوم الثلاثين من شعبان بنية الفرض، وصيام نذر المعصية، وصيام الصمت، وصيام الوصال، وهو أن ينوي صيام يومين مع ليلة بينهما، وصيام المرأة ندباً بغير إذن زوجها أو مع نهيه لها، وكذا المملوك، وصيام الواجب سفراً عدا ما استثني.
* * *
النظر الثالث : في اللواحق
وفيه مسائل:
الأولى: المرض الذي يجب معه الإفطار ما يخاف به الزيادة بالصيام، ويبني في ذلك على ما يعلمه من نفسه أو يظنه لأمارة كقول الطبيب العارف، ولو صام مع تحقق الضرر متكلفاً قضاه.
الثانية: المسافر إذا اجتمعت فيه شرائط القصر وجب، ولو صام عالماً بوجوبه قضاه، وإن كان جاهلاً لم يقض.
الثالثة: الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصيام، ويكفي خروجه قبل الزوال، وكل سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر الصيام.
الرابعة: الذين يلزمهم إتمام الصلاة سفراً يلزمهم الصيام، وهم الذين سفرهم أكثر من حضرهم.
الخامسة: لا يفطر المسافر حتى يخفى عليه آذان مصره، فلو أفطر قبل ذلك كان عليه مع القضاء الكفارة.
السادسة: الهم والكبيرة وذو العطاش يفطرون في رمضان ويتصدقون عن كل يوم بمد من طعام، ثم إن أمكن القضاء وجب وإلا سقط. وإن عجز الشيخ والشيخة سقط التكفير، كما يسقط الصيام.
السابعة: الحامل المقرب، والمرضع القليلة اللبن يجوز لهما الإفطار في رمضان، وتقضيان مع الصدقة عن كل يوم بمد من طعام.
الثامنة: من نام في رمضان واستمر نومه، فإن كان نوى الصيام فلا قضاء عليه وإن لم ينو فعليه القضاء. والمجنون والمغمى عليه لا يجب على أحدهما القضاء، سواء عرض ذلك أياماً أو بعض أيام ، وسواء سبقت منهما النية أو لم تسبق ، وسواء عولج بما يفطر أو لم يعالج.
التاسعة: من يسوغ له الإفطار في شهر رمضان يكره له التملي من الطعام والشراب، وكذا الجماع.

* * *

كتاب الاعتكاف
والكلام: فيه، وفي أقسامه، وأحكامه.
الاعتكاف: هو اللبث المتطاول للعبادة، ولا يصح إلا من مكلف مؤمن.
وشرائطه ستة:
الأول: النية، ويجب فيه نية القربة، ثم إن كان منذوراً نواه واجباً وإن كان مندوباً نوى الندب، وإذا مضى له يومان وجب الثالث.
الثاني: الصيام، فلا يصح إلا في زمان يصح فيه الصيام ممن يصح منه، فإن اعتكف في العيدين لم يصح، وكذا لو اعتكفت الحائض والنفساء. والمسافر يصح اعتكافه.
الثالث: لا يصح الاعتكاف إلا ثلاثة أيام، فمن نذر اعتكافاً مطلقاً وجب أن يأتي بثلاثة، وكذا إذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف اعتكف ثلاثة ليصح ذلك اليوم. ومن ابتدأ اعتكافاً مندوباً كان بالخيار في المضي فيه وفي الرجوع، فإن اعتكف يومين وجب الثالث. وكذا لو اعتكف ثلاثاً ثم اعتكف يومين بعدها وجب السادس. ولو دخل في الاعتكاف قبل العيد بيوم أو يومين لم يصح. ولو نذر اعتكاف ثلاثة من دون لياليها لا يصح. ولا يجب التوالي فيما نذره من الزيادة على الثلاثة، بل لابد أن يعتكف ثلاثة ثلاثة فما زاد، إلا أن يشترط التتابع لفظاً أو معنى.
الرابع: المكان فلا يصح إلا في مسجد من المساجد الأربعة: مسجد مكة، ومسجد النبي ، ومسجد الجامع بالكوفة، ومسجد البصرة، أو مسجد صلى فيه نبي أو وصي جماعة، وضابطه: كل مسجد جمع فيه نبي أو وصي جماعة. ويستوي في ذلك الرجل والمرأة.
الخامس: إذن من له ولاية كالمولى لعبده والزوج لزوجته. وإذا أذن من له ولاية كان له المنع قبل الشروع وبعده ما لم يمض يومان، أو يكونا واجباً بنذر وشبهه.
فرعان:
الأول: المملوك إذا هاياه مولاه جاز له الاعتكاف في أيامه، وإن لم يأذن له مولاه.
الثاني: إذا أعتق في أثناء الاعتكاف، لم يلزمه المضي فيه، إلا أن يكون شرع فيه بإذن المولى.
السادس: استدامة اللبث في المسجد: فلو خرج لغير الأسباب المبيحة، بطل اعتكافه طوعاً خرج أو كرهاً. فإن لم يمض ثلاثة أيام، بطل الاعتكاف. وإن مضت فهي صحيحة إلى حين خروجه. ولو نذر اعتكاف أيام معينة، ثم خرج قبل إكمالها يبطل الجميع إن شرط التتابع، ويستأنف. ويجوز الخروج للأمور الضرورية. كقضاء الحاجة، والاغتسال، وشهادة الجنازة، وعيادة المريض، وتشييع المؤمن، وإقامة الشهادة. وإذا خرج لشيء من ذلك لم يجز له: الجلوس ولا المشي تحت الظلال، ولا الصلاة خارج المسجد إلا بمكة، فإنه يصلي بها أين شاء. ولو خرج من المسجد ساهياً لم يبطل اعتكافه.
فروع:
الأول: إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يشترط التتابع، فاعتكف بعضا وأخل بالباقي، صح ما فعل وقضى ما أهمل ولو تلفظ فيه بالتتابع أستأنف.
الثاني: إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يعلم به حتى خرج كالمحبوس والناسي قضاه.
الثالث: إذا نذر اعتكاف أربعة أيام، فأخل بيوم قضاه، لكن يفتقر أن يضم إليه يومين آخرين ليصح الإتيان به.
الرابع: إذا نذر اعتكاف يوم لا أزيد لم ينعقد، ولو نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد صح، ويضيف إليه آخرين.
وأما أقسامه
فإنه ينقسم إلى: واجب، وندب. فالواجب ما وجب بنذر وشبهه والمندوب ما تبرع به. فالأول: يجب بالشروع، والثاني: لا يجب المضي فيه حتى يمضي يومان، فيجب الثالث. ولو شرط في حال نذره الرجوع إذا شاء كان له ذلك أي وقت شاء، ولا قضاء. ولو لم يشترط وجب استئناف ما نذره إذا قطعه.
وأما أحكامه، فقسمان:
الأول: إنما يحرم على المعتكف ستة: النساء لمساً وتقبيلاً وجماعاً، وشم الطيب واستدعاء المني، والبيع والشراء، والمماراة. ولا يحرم عليه لبس المخيط، ولا إزالة الشعر، ولا أكل الصيد، ولا عقد النكاح. ويجوز له النظر في أمور معاشه والخوض في المباح. وكل ما ذكرناه من المحرمات عليه نهاراً يحرم عليه ليلاً عدا الإفطار. ومن مات قبل انقضاء الاعتكاف الواجب يجب على الولي القيام به.
القسم الثاني: فيما يفسده، وفيه مسائل:
الأولى: كل ما يفسد الصيام يفسد الاعتكاف كالجماع والأكل والشرب والاستمناء، فمتى أفطر في اليوم الأول والثاني لم يجب به كفارة إلا أن يكون واجباً وإن أفطر في الثالث وجب الكفارة. ويجب كفارة واحدة إن جامع ليلاً، وكذا لو جامع نهاراً في غير رمضان، ولو كان فيه لزمه كفارتان.
الثانية: الارتداد موجب للخروج من المسجد، ويبطل الاعتكاف.
الثالثة: إذا أكره امرأته على الجماع، وهما معتكفان نهاراً في شهر رمضان لزمه كفارتان.
الرابعة: إذا طلقت المعتكفة رجعية خرجت إلى منزلها، ثم قضت واجباً إن كان واجباً أو مضى يومان، وإلا ندباً.
الخامسة: إذا باع أو اشترى يأثم ولا يبطل.
السادسة: إذا اعتكف ثلاثة متفرقة لا يصح.

* * *

فهرس كتاب شرائع الإسلام
الجزء الأول
هذا الكتاب ...................................................................... ............................ 5
كتاب الطهارة ...................................................................... ......................... 9
الركن الأول : في المياه ...................................................................... ................... 9
الماء المطلق ...................................................................... .............................. 9
الماء المضاف ...................................................................... ........................... 11
في الاسئار ...................................................................... ............................. 11
الركن الثاني : في الطهارة المائية ...................................................................... ......... 12
الوضوء ...................................................................... ............................... 12
في أحكام الخلوة ...................................................................... ....................... 13
في كيفية الوضوء ...................................................................... ....................... 14
سنن الوضوء وأحكامه ...................................................................... ................. 16
الواجب والمندوب في الغسل ...................................................................... ............ 17
الفصل الأول : في الجنابة ...................................................................... ............... 17
الفصل الثاني : في الحيض ...................................................................... .............. 19
الفصل الثالث : في الإستحاضة ...................................................................... .......... 21
الفصل الرابع : في النفاس ...................................................................... .............. 23
الفصل الخامس : في أحكام الأموات ...................................................................... ..... 23
الاغسال المسنونة ...................................................................... ...................... 28
الركن الثالث : في الطهارة الترابية ...................................................................... ....... 29
الركن الرابع : في النجاسات وأحكامها ...................................................................... .. 32
القول في أحكام النجاسات ...................................................................... ............. 33
القول في الآنية ...................................................................... ......................... 34
كتاب الصلاة ...................................................................... ........................ 36
الركن الأول : في المقدمات ...................................................................... ............ 36
المقدمة الأولى : في أعداد الصلاة والمفروض .................................................................... 36
المقدمة الثانية : في المواقيت ...................................................................... .............. 36
المقدمة الثالثة : في القبلة ...................................................................... ............... 39
المقدمة الرابعة : في لباس المصلي ...................................................................... ......... 41
المقدمة الخامسة : في مكان المصلي ...................................................................... ....... 42

إعـــــــلان

شرائع الأسلام للأمام احمد الحسن ع ج1

شرائع الأسلام للأمام احمد الحسن ع ج1

Comment