كشفت كتلة «الاحرار» التابعة للتيار الصدري امس تقديم نسخة معدلة عن مشروع قانون العفو العام الى البرلمان العراقي تتضمن فقرات تتعلق بالفساد و»الارهاب» ، فيما أبدت «القائمة العراقية» تأييدها لمشروع القانون لكونه يمثل «أحد بنود الاتفاقات السياسية» التي شكلت على أساسها الحكومة.
وقال النائب عن «كتلة الاحرار» حاكم الزاملي
ان «قانون العفو عن المعتلقين الذي اقترحته كتلتنا وصل الى البرلمان ومن المتوقع ان تجري مناقشته خلال الاسبوع الجاري».
واضاف ان «هناك تعديلات ادخلت على القانون تتعلق باستثناءات من العفو في قضايا تتعلق بالفساد الاداري والمالي والارهاب اضافة الى زنا المحارم وغيرها من التعديلات».
وحسب مسودة القانون فأن اسباب تشريعه هي «إتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين، أو من كان مقيماً في العراق، الى ارتكاب بعض الجرائم في العودة الى رشده والاندماج في الحياة الاجتماعية واشاعة روح التسامح واصلاح بين من زّل عن الطريق السوي بالعفو عنه، ولقيام جميع العراقيين ببناء وطنهم واخلاء سبيل من حكم عليه أو أوقف بسبب ارتكابه الجرائم المشمولة بالعفو».
وابدت «القائمة العراقية» تأييدها للقانون. واعتبر الناطق باسمها حيدر الملا أنه يعد «من الاتفاقات السياسية التي شكلت الحكومة بموجبها». وطالب «بإطلاق المظلومين وإصدار قانون العفو ووقف الاعتقالات العشوائية».
وقال عضو اللجنة القانونية في البرلمان محسن السعدون انه «عندما يصل المشروع ستقوم اللجنة القانونية بدراسته من الناحية الشكلية بعد موافقة هيئة الرئاسة وإعادة صوغه ومن ثم تسليمه الى اللجان المختصة الأخرى كلجنتي الأمن والدفاع وحقوق الإنسان».
وعن رأي «التحالف الكردستاني» في قانون العفو قال السعدون ان «الأوضاع الحالية وتباطؤ القضاء في حسم قضايا المعتقلين ووجود عدد كبير من المعتقلين الأبرياء يوجب إقرار هذا القانون لكن ذلك لن يتكرر في المستقبل».
وقال النائب عن «كتلة الاحرار» حاكم الزاملي
ان «قانون العفو عن المعتلقين الذي اقترحته كتلتنا وصل الى البرلمان ومن المتوقع ان تجري مناقشته خلال الاسبوع الجاري».
واضاف ان «هناك تعديلات ادخلت على القانون تتعلق باستثناءات من العفو في قضايا تتعلق بالفساد الاداري والمالي والارهاب اضافة الى زنا المحارم وغيرها من التعديلات».
وحسب مسودة القانون فأن اسباب تشريعه هي «إتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين، أو من كان مقيماً في العراق، الى ارتكاب بعض الجرائم في العودة الى رشده والاندماج في الحياة الاجتماعية واشاعة روح التسامح واصلاح بين من زّل عن الطريق السوي بالعفو عنه، ولقيام جميع العراقيين ببناء وطنهم واخلاء سبيل من حكم عليه أو أوقف بسبب ارتكابه الجرائم المشمولة بالعفو».
وابدت «القائمة العراقية» تأييدها للقانون. واعتبر الناطق باسمها حيدر الملا أنه يعد «من الاتفاقات السياسية التي شكلت الحكومة بموجبها». وطالب «بإطلاق المظلومين وإصدار قانون العفو ووقف الاعتقالات العشوائية».
وقال عضو اللجنة القانونية في البرلمان محسن السعدون انه «عندما يصل المشروع ستقوم اللجنة القانونية بدراسته من الناحية الشكلية بعد موافقة هيئة الرئاسة وإعادة صوغه ومن ثم تسليمه الى اللجان المختصة الأخرى كلجنتي الأمن والدفاع وحقوق الإنسان».
وعن رأي «التحالف الكردستاني» في قانون العفو قال السعدون ان «الأوضاع الحالية وتباطؤ القضاء في حسم قضايا المعتقلين ووجود عدد كبير من المعتقلين الأبرياء يوجب إقرار هذا القانون لكن ذلك لن يتكرر في المستقبل».
Comment