الجيران - مدريد - اصوات العراق
وافقت المحكمة العامة الإسبانية على التحقيق في الشكوى ضد مسؤولين عراقيين بشأن
ما تعرض له سكان معسكر أشرف الذي يقيم فيه آلاف المعارضين الايرانيين شمال شرقي بغداد، في 8 نيسان ابريل الماضي عندما قتل أكثر من 30 شخصا وجرح العشرات في مواجهات مع قوات الأمن العراقية.
وذكرت صحيفة (الشرق الاوسط) نقلا عن بيان لمجلس المقاومة الإيرانية، ان المحكمة العامة الإسبانية وافقت على "التحقيق في الشكوى ضد مسؤولين عراقيين بشأن ما تعرض له سكان معسكر أشرف شمال شرقي بغداد، في 8 نيسان ابريل الماضي عندما قتل 36 من سكان المعسكر وأصيب 350 آخرون في مواجهات مع قوات الأمن العراقية".
وأضاف البيان إنه وفقا للقرار "سيتم استدعاء المالكي تلقائيا إلى المحكمة بمجرد تنحيه عن منصب رئاسة الوزراء وسحب الحصانة منه"، مبينا ان المحكمة الاسبانية "استدعت كلا من اللواء علي غيدان، قائد القوات البرية العراقية الذي قاد الهجوم بناء على أوامر المالكي، والعقيد عبد اللطيف العنابي، قائد الكتيبة العراقية في أشرف والرائد جاسم التميمي، للمثول أمام المحكمة في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2011".
ودعت المحكمة، بحسب الصيحفة، كذلك آد ملكيرت، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق، وستراون ستيفنسون، رئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبي، للحضور كشهود.
وافقت المحكمة العامة الإسبانية على التحقيق في الشكوى ضد مسؤولين عراقيين بشأن
ما تعرض له سكان معسكر أشرف الذي يقيم فيه آلاف المعارضين الايرانيين شمال شرقي بغداد، في 8 نيسان ابريل الماضي عندما قتل أكثر من 30 شخصا وجرح العشرات في مواجهات مع قوات الأمن العراقية.
وذكرت صحيفة (الشرق الاوسط) نقلا عن بيان لمجلس المقاومة الإيرانية، ان المحكمة العامة الإسبانية وافقت على "التحقيق في الشكوى ضد مسؤولين عراقيين بشأن ما تعرض له سكان معسكر أشرف شمال شرقي بغداد، في 8 نيسان ابريل الماضي عندما قتل 36 من سكان المعسكر وأصيب 350 آخرون في مواجهات مع قوات الأمن العراقية".
وأضاف البيان إنه وفقا للقرار "سيتم استدعاء المالكي تلقائيا إلى المحكمة بمجرد تنحيه عن منصب رئاسة الوزراء وسحب الحصانة منه"، مبينا ان المحكمة الاسبانية "استدعت كلا من اللواء علي غيدان، قائد القوات البرية العراقية الذي قاد الهجوم بناء على أوامر المالكي، والعقيد عبد اللطيف العنابي، قائد الكتيبة العراقية في أشرف والرائد جاسم التميمي، للمثول أمام المحكمة في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2011".
ودعت المحكمة، بحسب الصيحفة، كذلك آد ملكيرت، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق، وستراون ستيفنسون، رئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبي، للحضور كشهود.