احكام اعدام سياسية جماعية في حق انصار الامام المهدي بالعراق
منذ اللحظات الأولى لدخول المجلسالأعلى لأرض العراق كان واضحاً جداً إن هذا المجلس يعمل على وفق مخططات مافيويةالهدف منها بسط النفوذ على مفاصل الدولة الحيوية، ليتسنى له من خلالها السيطرة على كامل السلطة في العراق.وإذا كانت السيطرة العائلية على المؤسسة الدينية، وتسخيرأئمتها ومساجدها ومؤسساتها واضحة ومعروفة للجميع، فإن ما قد يجهله الكثيرون أنالأذرع الأخطبوطية لهذا الحزب العائلي قد امتدت إلى القطاعات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والأمنية، والكثير من ذلك يتم من خلال واجهات براقة من قبيل مؤسسة شهيد المحراب، ومجالس العشائر والمؤسسات الثقافية وغيرها من الواجهات التي زرعوا فيها المئات بل الآلاف من أزلامهم الذين تلقوا دروس العمل الاستخباري في إيران أيام وجودهم المترف فيها، وبعدها كذلك.ولقد كان لسلك الشرطة والقضاء حسابات خاصة في الأجندة المافيوية للمجلس، فمن خلالها يستطيعون أن يلعبوا بمهارة دورالسارق والشرطي معاً، دور القاتل ودور القاضي.لقد كانت فكرتهم منذ البداية أن يسيطروا على أرض الجنوب ليتوصلوا من خلالها إلى الهدف الأكبر المتمثل بالسيطرة على كامل العراق. ومن أجل هذا كان لابد لهم من تصفية خصومهم والقضاء عليهم قضاء مبرماً، وبأي صورة كانت. وكانت أفضل ذرائعهم في هذا الصدد هو اتهام الخصم الفكري بمعاداة المؤسسة الدينية وبالقرابة الحميمة بفزاعة البعث الصدامي. مستغلين في هذاالصدد الفكرة القبيحة التي رسخوها في أذهان المقلدين بوسائل ملتوية شتى، وهي الفكرةالمتمحورة هو مقولة العائلة المقدسة ( عائلة آل الحكيم )! من هنا كانت مقولات الدعوة اليمانية خطراً لا يمكن التعايش معه أبداً بالنسبة للحزب المافيوي غيرالمقدس. فهذه الدعوة تتبنى مقولات تسحب البساط كاملاً من تحت أقدامهم، وتعريهم حتى من ورقة التوت الأخيرة. فالدعوة اليمانية تذكر الناس دائماً بالحقيقة الواضحة البسيطة التي ضيعوها نتيجة عملية غسيل الدماغ التي وقعوا ضحية لها عقوداً متمادية.فالمؤسسة الدينية المسيسة تحاول جاهدة زرع فكرة مركزيتها وسموها المتعالي عن النقد في أذهان قطاعات المقلدين المكدودة بمتاعب يومها المظلم الطويل، بينما يعمل اليمانيون بهدوء واثق على العودة بوعي الناس إلى المنبع المتمثل بالنصوص نفسها،وبسلاسة، وبعيداً تماماً عن حواجز الهراء التحريفي، وبذلك تقتل في وعي الناس تلك الأفعى السامة التي يدعونها وساطة المؤسسة الدينية، أو قل نقطة التفتيش التي نصبتها لتكون حاجزاً بين الناس وبين المنبع الصافي.إذن المعركة بين حزب الحكيم المافيوي وبين الدعوة اليمانية هي معركة مصير، وحيث أن الحزب المافيوي عاجز عن الموت، وأكثر عجزاً عن قبول المواجهة الفكرية الشريفة، فقد جرب الحل الأسهل كمايتصور أزلامه الفاشلون، فكانت المواجهة التي فتحوا فيها نيران حقدهم، وأراقوا ماءوجوههم. فرئيس المجلس العراب الأخير للحزب المافيوي كان قد زار البصرة قبل أيام،وتحديداً بعد معرض بغداد للكتاب الذي كان للأنصار فيه مشاركة مدوية، وهناك ومن على المنبر الذي نصبه له أتباعه صرخ العراب المصدوم قائلاً: ( الله أكبر، هل من المعقول أن نسمح لأنصار اليماني بالمشاركة بمعرض بغداد للكتاب )!هذه الصرخة التحريضية ترجمها أصحاب الكروش من أتباعه المنتسبين لدوائر الأمن والاستخبارات بصورة حملة بدرية طهروا فيها آخر شبر من تراب العراق من دنس المحتل الأمريكي! طبعاً لم تصدقوا هذا، ولكن هذا هو ما حدث في أحلامهم المريضة! فإلقاء القبض على بضعة من باعة صحيفة الصراط المستقيم والكتب الصادرة عن أنصار الإمام المهدي نصرٌ لا يكاد يضاهيه في عرف الحزب المافيوي سوى صفحات البطولة والجهاد المريرة التي عاشوها أذلاء في فنادق طهران!ولكن خاب فألهم، وارتدت سهام غدرهم إلى نحورهم، فبعد عرضا لإصدارات على المحاكم المختصة اتضح للقضاة أنها رسمية تماماً.وهنا كانت أرذل الصفحات قد بدأ التخطيط لها، فقد لجأ الحزب المافيوي إلى تحريك أزلامه المندسين فيسلك التحقيق والقضاء لتوجيه ضربة دموية لأنصار الإمام المهدي، سأترك تصوير وقائعها لقلم محامي الدفاع ( ستار جبار الساعدي ) فقد ورد في مطالعته أمام محكمة التمييزما يلي:
1- إن المادة / 127 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد أشارت بـ ( لا يجوز استعمال أي وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم للحصول على إقراره ).
ويعتبر من الوسائل الغير مشروعة إساءة المعاملة والتهديد بالإيذاء والإغراء والوعد والوعيد والتأثير النفسي واستعمال المخدرات والمسكرات والعقاقير، وإن ذلك حصل مع موكليّ.
وإن محكمة الموضوع اطلعت وبشكل واضح على أحوال موكلي وشاهدت مشاهدة عيانية أحوالهم البائسة عند جلبهم إلى دار العدالة عند يوم المحاكمة وللأسف لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار، رغم إن المادة/127 الاصولية صريحة، والتي كان على المحكمة بموجبها أن تهدر اعترافات موكلي المدونة أثناء التحقيق للأسباب المستعملة لانتزاعها.
2- إن محكمة الموضوع اطلعت علىأقوال المدعين بالحق الشخصي والتي لم تكن عن مشاهدة عيانية، وأغلبهم تنازلوا عن شكاواهم، واطلعت كذلك على محاضر الأسلحة التي اتضح إنها غير أصولية ولم ترسل إلى مديرية الأدلة الجنائية، كما إن موكلي اعترفوا بأنهم من اتباع حركة اليماني فكرياً وعقائدياً وإن الحركة لا تؤمن بالعنف، وليس لها أجندة أو ميليشيات أو أسلحة ضبطت في أماكن ومقرات الحركة ولم يكن لها أي مشاركة في أحداث يوم 18 – 1 - 2008 وإن كلما حصل هو إنهم مارسوا حقهم الذي كفله لهم الدستور في ممارسة طقوس دينية بحتة بمناسبة العاشر من محرم.
ولكن المحكمة بعد اطلاعها على ملف القضية أهدرت حق قانوني وشرعي للمتهمين وخالفت أحكام المادة / 40 من الدستور العراقي التي أعطت الحق لكل فرد في حرية الفكر والضمير والمعتقد. وخالفت المادة / 41 الفقرة – أولاً – من الدستور العراقي والتي أعطت الحق لاتباع كل دين أو مذهب في ممارسة شعائرهم الدينية.
3- إن مراحل التحقيق أثبتت إن لمحكمة الموضوع إن موكليّ ليس لهم أغراض سياسية ولم تُضبط معهم أسلحة ولم يمارسوا أعمال الشغب والإرهاب. ولكن المحكمة أهدرت هذه الحقوق وسارت مع الأدلة الواهية والغير قانونية الموجودة في ملف القضية والتي رسمها المحقق لتبرير أخطائهم التي ساروا عليها في مجريات التحقيق.
4-إن محكمة الموضوع حسمت هذه القضية المهمة وفي تهم خطيرة جداً وصل الحكم وصل الحكم فيها على موكليّ بالاعدام شنقاً حتى الموت والسجن المؤبد للآخرين في ثلاث جلسات فقط.
وأنا بصفتي وكيلاً للدفاع أسأل محكمتكم الموقرة بكل تواضع: أيُّ محكمة جنايات في العراق حسمت مثل هكذا قضية فيها (49) متهماً وحوالي عشرون مشتكياً ومدعي بالحق الشخصي وشهود وأقوال ممثل قانوني للدوائر ذات العلاقة ومحاضر أسلحة وتقارير طبية وتقارير طبية عدلية تشريحية وكشوفات ومطالعات محامي الدفاع ومطالعة السيد المدعي العام، كيف حُسمت مثل هذه القضية في ثلاث جلسات؟ وأي قاعة مرافعات في محاكم الجنايات تتسع الى مثل هكذا عدد من المتهمين والمشتكين والشهود ومن لهم علاقة بالدعوى، لاسيما ان الافادات المدونة المدونة للمتهمين أمام محكمة الموضوع لا تتعدى الأسطر؟
فأين الحقوق التي كفلها القانون للمتهم للدفاع عن نفسه والاستماع الى إفادته بشكل مفصل بما يخدم القضية وتوضيح الحقائق؟
5-إن هيئة المحكمة الموضوع كان أحد أعضائها قاضي التحقيق الذي حقق مع موكليّ وهذا الذي حدث في محكمة جنايات ذي قار يفقدها الحيادية التي هي صفة رئيسية في تشكيل وأهدافهيئات الجنايات.
6 - إن محكمة الموضوع قد خالفت أحكام المادة / 79 من قانون العقوبات التي لا تجيز إيقاع حكم الإعدام على من يكون وقت ارتكاب الجريمة قد أتم الثامنة عشر من عمره ولم يتم العشرين، ونجد أغلب المتهمين في هذه القضية ممن لم يتجاوزوا العشرين من العمر.
7- من خلال الاطلاع على لائحة السيد المدعي العام لمحكمة جنايات ذي قار في تلك القضية نجد ان ما ورد فيها توضيح مختصر وبسيط لحيثيات القضية. والمعروف إن الادعاء العام لمحكمة الجنايات دور مهم لأنها تمثل المصلحة العامة واظهار الحقائق وتبحث أدق التفاصيل وايضاح الغموض الذي يصاحب مجريات التحقيق منذ بدء وكيفية القبض على المتهمين بدون أمر قضائي، وأساليب التحقيق التي صاحبها التعذيب والقسوة والإكراه في انتزاعات الاعترافات التي تؤيدها التقارير الطبية بحق موكلي إضافة الى التشويش وخلط الأوراق وسائر الأمور التحقيقية التي تخالف الدستور والقانون وأبسط حقوق الإنسان. ولكن لائحة الإدعاء العام خلت من الإشارة لكل ذلك وقد يكون لها عذرها بسبب انتشار نفوذ بعض الفئات في ذي قار مخالفة للقانون وتتصارع على مراكز القوى.
8- جاء في مطالعة السيد القاضي (عواد كاظم محمد ) المدعي العام لمحكمة جنايات ذي قار المؤرخ في 26 – 2 – 2009 طلب الإفراج عن عدد كبير من المتهمين في تلك القضية بعدما تأكد خلال مجريات التحقيق عدم كفاية الأدلة المتوفرة ضدهم، ولكن محكمة الموضوع لم تأخذ بما ورد فيها.لماذا الآن؟
سؤال يتبادر الى الأذهان ولمعرفة الحقيقة ادعوكم لسرد مبسط لاحداث سابقة.
فقبل ثلاث سنوات وفي احداث محرم المعروفة ضد انصارالامام المهدي (ع) حصل هجوم قوات حكومية وامريكية وبريطانية على انصار الامام المهدي اتباع الامام احمد الحسن اليماني (ع). وقد صرحت الدولة العراقية بانهم قتلوا 400 من انصار الامام المهدي (ع) في البصرة والناصرية. لهذا فهم عندما اعتقلوا بقية الانصار في البصرة وارسلوهم الى بغداد اطلقوا سراحهم بعد ان تبين بالتحقيق ان الانصار لم يرتكبوا اي جرم.
ما هو الفرق اذا في الناصرية ؟
انصار الناصرية اجتمع عليهم بعض المعممين وجماعة المجلس الاعلى وعذبوهم اشد انواع التعذيب في بيت المحافظ فهل يوجد معتقلون ينقلون الى بيت المحافظ ويعذبون بايدي بعض المعممين ؟
بأي قانون هذا؟
ثم انهم رتبوا لهم محاكمة واعترافات هم كتبوها وحكموهم بالاعدام ولما حولت القضية الى التمييز بقيت لسنتين بعد ان قررالتمييز نقضها ولكن هناك ضغوط سياسية على محكمة التمييز للتصديق على الاحكام واخيرا استغلوا بعض المعممين والمجلس الاعلى جرائم القاعدة ومطالبة الناس بمحاكمتهم واعدامهم ليمرروا اعدام 24 من انصار الامام المهدي ع معهم ايضا وبالمؤبد على 15 منهم! ان مسالة المصادقة على اعدام الانصار هي اعدام سياسي مئة بالمئة ا ذن هناك جهات سياسية تريد تمرير اعدام الانصار معموجة اعدام مجرمي القاعدة.فهم بعد قتل 400 من انصار الامام المهدي وحسب اعترافهم ياخذون هذا العدد وهم اربعة وعشرون ويحكمونهم بالاعدام ؟؟؟
مافرقهم اذن عن المغول والبعثيين بل هم اليوم اسوء ! هذه الجهات في الدولة العراقية عادت لتصادر حريات الشعب وتكمم الافواه لتعيد سياسة المقبور صدام حسين.
كيف اختلفت أحكامكم عن صدام و انتم تمارسون التعذيب الوحشي و تعذبون الناس بالبيوت.! من حق الناس ان تمارس حرياتها الفكرية و الدينية و العقائدية. من حق الناس ان تقول لا .و ليس من حق جلال الصغير و لا غيره تعذيب الناس و السعي باستخدام المصالح المشتركة إلى اصدار احكام الإعدام. و بدلا من تعذيب الناس و ملاحقة الابرياء فالاولى الإلتفات للبلد الذي يفتقر أبسط مقومات الحياة.
وملاحقة الفاسد الحقيقي الذي يضع و ينفذ احكام خاصة من أنزل الله بها من سلطان على عباد الله الابرياء. و السؤال بأمر من تم الحكم؟ و لماذا الاعدام اصلا؟
ونقول انه كما جاء يوم وفضحت فيه جرائم صدام فإن هذه الجريمة اذا ارتكبت بحق الانصار فلن تمر دون ان يفضح مرتكبيها والمحرضين عليهاجميعا
ومن خلال هذا المنبر الشريف :نطالب العالم الشريف اجمع بالوقوف مع هؤلاء المظلومين واطلاق سراحهم الفوري فليس من المعقول محاسبة اناس لهم فكر عقائدي تنص عليه كل الاديان السماوية وذلك بمطالبة السيد نوري المالكي رئيس الوزراء :اولا: اعادة محاكمة انصار الامام المهدي ع في بغداد ليتبين ان محاكمتهم في الناصرية كانت مجرد مسألة صورية لامضاء ماتريد الطواغيت والمراجع الضالين وليتبين ان هؤلاء الانصار مظلومين ومبغي عليهم ويتبين كيف عذبوا بابشع الوسائل ومن ثم الإفراج عنهم .
ثانيا: إعادة النظر بكل الاوراق والقضايا التي لفقت لهم و تبيان حقهم و فداحة الظلم الذي وقع عليهم.ثالثا: محاسبة من لفق هذه التهم.
رابعا: التحقيق في موضوع التعذيب ومعاقبة كل من قام بالتعذيب المحافظ او غيره. وحسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير
Comment