احكام اعدام سياسية جماعية في حق انصار الامام المهديبالعراق
منذ اللحظات الأولى لدخول المجلسالأعلى لأرض العراق كان واضحاً جداً إن هذا المجلس يعمل على وفق مخططات مافيويةالهدف منها بسط النفوذ على مفاصل الدولة الحيوية، ليتسنى له من خلالها السيطرة علىكامل السلطة في العراق.وإذا كانت السيطرة العائلية على المؤسسة الدينية، وتسخيرأئمتها ومساجدها ومؤسساتها واضحة ومعروفة للجميع، فإن ما قد يجهله الكثيرون أنالأذرع الأخطبوطية لهذا الحزب العائلي قد امتدت إلى القطاعات الإقتصاديةوالإجتماعية والثقافية والأمنية، والكثير من ذلك يتم من خلال واجهات براقة من قبيلمؤسسة شهيد المحراب، ومجالس العشائر والمؤسسات الثقافية وغيرها من الواجهات التيزرعوا فيها المئات بل الآلاف من أزلامهم الذين تلقوا دروس العمل الاستخباري فيإيران أيام وجودهم المترف فيها، وبعدها كذلك.ولقد كان لسلك الشرطة والقضاء حساباتخاصة في الأجندة المافيوية للمجلس، فمن خلالها يستطيعون أن يلعبوا بمهارة دورالسارق والشرطي معاً، دور القاتل ودور القاضي.لقد كانت فكرتهم منذ البداية أنيسيطروا على أرض الجنوب ليتوصلوا من خلالها إلى الهدف الأكبر المتمثل بالسيطرة علىكامل العراق. ومن أجل هذا كان لابد لهم من تصفية خصومهم والقضاء عليهم قضاءمبرماً، وبأي صورة كانت. وكانت أفضل ذرائعهم في هذا الصدد هو اتهام الخصم الفكريبمعاداة المؤسسة الدينية وبالقرابة الحميمة بفزاعة البعث الصدامي. مستغلين في هذاالصدد الفكرة القبيحة التي رسخوها في أذهان المقلدين بوسائل ملتوية شتى، وهي الفكرةالمتمحورة هو مقولة العائلة المقدسة ( عائلة آل الحكيم )! من هنا كانت مقولاتالدعوة اليمانية خطراً لا يمكن التعايش معه أبداً بالنسبة للحزب المافيوي غيرالمقدس. فهذه الدعوة تتبنى مقولات تسحب البساط كاملاً من تحت أقدامهم، وتعريهم حتىمن ورقة التوت الأخيرة. فالدعوة اليمانية تذكر الناس دائماً بالحقيقة الواضحةالبسيطة التي ضيعوها نتيجة عملية غسيل الدماغ التي وقعوا ضحية لها عقوداً متمادية.فالمؤسسة الدينية المسيسة تحاول جاهدة زرع فكرة مركزيتها وسموها المتعالي عن النقدفي أذهان قطاعات المقلدين المكدودة بمتاعب يومها المظلم الطويل، بينما يعملاليمانيون بهدوء واثق على العودة بوعي الناس إلى المنبع المتمثل بالنصوص نفسها،وبسلاسة، وبعيداً تماماً عن حواجز الهراء التحريفي، وبذلك تقتل في وعي الناس تلكالأفعى السامة التي يدعونها وساطة المؤسسة الدينية، أو قل نقطة التفتيش التينصبتها لتكون حاجزاً بين الناس وبين المنبع الصافي.إذن المعركة بين حزب الحكيمالمافيوي وبين الدعوة اليمانية هي معركة مصير، وحيث أن الحزب المافيوي عاجز عنالموت، وأكثر عجزاً عن قبول المواجهة الفكرية الشريفة، فقد جرب الحل الأسهل كمايتصور أزلامه الفاشلون، فكانت المواجهة التي فتحوا فيها نيران حقدهم، وأراقوا ماءوجوههم. فرئيس المجلس العراب الأخير للحزب المافيوي كان قد زار البصرة قبل أيام،وتحديداً بعد معرض بغداد للكتاب الذي كان للأنصار فيه مشاركة مدوية، وهناك ومن علىالمنبر الذي نصبه له أتباعه صرخ العراب المصدوم قائلاً: ( الله أكبر، هل منالمعقول أن نسمح لأنصار اليماني بالمشاركة بمعرض بغداد للكتاب )!هذه الصرخةالتحريضية ترجمها أصحاب الكروش من أتباعه المنتسبين لدوائر الأمن والاستخباراتبصورة حملة بدرية طهروا فيها آخر شبر من تراب العراق من دنس المحتل الأمريكي! طبعاًلم تصدقوا هذا، ولكن هذا هو ما حدث في أحلامهم المريضة! فإلقاء القبض على بضعة منباعة صحيفة الصراط المستقيم والكتب الصادرة عن أنصار الإمام المهدي نصرٌ لا يكاديضاهيه في عرف الحزب المافيوي سوى صفحات البطولة والجهاد المريرة التي عاشوهاأذلاء في فنادق طهران!ولكن خاب فألهم، وارتدت سهام غدرهم إلى نحورهم، فبعد عرضالإصدارات على المحاكم المختصة اتضح للقضاة أنها رسمية تماماً.وهنا كانت أرذلالصفحات قد بدأ التخطيط لها، فقد لجأ الحزب المافيوي إلى تحريك أزلامه المندسين فيسلك التحقيق والقضاء لتوجيه ضربة دموية لأنصار الإمام المهدي، سأترك تصوير وقائعهالقلم محامي الدفاع ( ستار جبار الساعدي ) فقد ورد في مطالعته أمام محكمة التمييزما يلي:1- إن المادة / 127 من قانونأصول المحاكمات الجزائية قد أشارت بـ ( لا يجوز استعمال أي وسيلة غير مشروعةللتأثير على المتهم للحصول على إقراره ). ويعتبر من الوسائل الغير مشروعة إساءةالمعاملة والتهديد بالإيذاء والإغراء والوعد والوعيد والتأثير النفسي واستعمالالمخدرات والمسكرات والعقاقير، وإن ذلك حصل مع موكليّ. وإن محكمة الموضوع اطلعتوبشكل واضح على أحوال موكلي وشاهدت مشاهدة عيانية أحوالهم البائسة عند جلبهم إلىدار العدالة عند يوم المحاكمة وللأسف لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار، رغم إن المادة/127 الاصولية صريحة، والتي كان على المحكمة بموجبها أن تهدر اعترافات موكليالمدونة أثناء التحقيق للأسباب المستعملة لانتزاعها.2- إن محكمة الموضوع اطلعت علىأقوال المدعين بالحق الشخصي والتي لم تكن عن مشاهدة عيانية، وأغلبهم تنازلوا عنشكاواهم، واطلعت كذلك على محاضر الأسلحة التي اتضح إنها غير أصولية ولم ترسل إلىمديرية الأدلة الجنائية، كما إن موكلي اعترفوا بأنهم من اتباع حركة اليماني فكرياًوعقائدياً وإن الحركة لا تؤمن بالعنف، وليس لها أجندة أو ميليشيات أو أسلحة ضبطتفي أماكن ومقرات الحركة ولم يكن لها أي مشاركة في أحداث يوم 18 – 1 - 2008 وإن كلما حصل هو إنهم مارسوا حقهم الذي كفله لهم الدستور في ممارسة طقوس دينية بحتةبمناسبة العاشر من محرم. ولكن المحكمة بعد اطلاعها على ملف القضية أهدرت حق قانونيوشرعي للمتهمين وخالفت أحكام المادة / 40 من الدستور العراقي التي أعطت الحق لكلفرد في حرية الفكر والضمير والمعتقد. وخالفت المادة / 41 الفقرة – أولاً – منالدستور العراقي والتي أعطت الحق لاتباع كل دين أو مذهب في ممارسة شعائرهم الدينية.3- إن مراحل التحقيق أثبتت إنلمحكمة الموضوع إن موكليّ ليس لهم أغراض سياسية ولم تُضبط معهم أسلحة ولم يمارسواأعمال الشغب والإرهاب. ولكم المحكمة أهدرت هذه الحقوق وسارت مع الأدلة الواهيةوالغير قانونية الموجودة في ملف القضية والتي رسمها المحقق لتبرير أخطائهم التيساروا عليها في مجريات التحقيق.4-إن محكمة الموضوع حسمت هذه القضية المهمة وفي تهم خطيرة جداً وصل الحكم وصل الحكمفيها على موكليّ بالاعدام شنقاً حتى الموت والسجن المؤبد للآخرين في ثلاث جلساتفقط. وأنا بصفتي وكيلاً للدفاع أسأل محكمتكم الموقرة بكل تواضع: أيُّ محكمة جناياتفي العراق حسمت مثل هكذا قضية فيها (49) متهماً وحوالي عشرون مشتكياً ومدعي بالحقالشخصي وشهود وأقوال ممثل قانوني للدوائر ذات العلاقة ومحاضر أسلحة وتقارير طبيةوتقارير طبية عدلية تشريحية وكشوفات ومطالعات محامي الدفاع ومطالعة السيد المدعيالعام، كيف حُسمت مثل هذه القضية في ثلاث جلسات؟ وأي قاعة مرافعات في محاكمالجنايات تتسع الى مثل هكذا عدد من المتهمين والمشتكين والشهود ومن لهم علاقةبالدعوى، لاسيما ان الافادات المدونة المدونة للمتهمين أمام محكمة الموضوع لاتتعدى الأسطر؟ فأين الحقوق التي كفلها القانون للمتهم للدفاع عن نفسه والاستماعالى إفادته بشكل مفصل بما يخدم القضية وتوضيح الحقائق؟5-إن هيئة المحكمة الموضوع كان أحد أعضائها قاضي التحقيق الذي حقق مع موكليّ وهذاالذي حدث في محكمة جنايات ذي قار يفقدها الحيادية التي هي صفة رئيسية في تشكيل وأهدافهيئات الجنايات.6- إن محكمة الموضوع قد خالفتأحكام المادة / 79 من قانون العقوبات التي لا تجيز إيقاع حكم الإعدام على من يكونوقت ارتكاب الجريمة قد أتم الثامنة عشر من عمره ولم يتم العشرين، ونجد أغلبالمتهمين في هذه القضية ممن لم يتجاوزوا العشرين من العمر.7- من خلال الاطلاع على لائحةالسيد المدعي العام لمحكمة جنايات ذي قار في تلك القضية نجد ان ما ورد فيها توضيحمختصر وبسيط لحيثيات القضية. والمعروف إن الادعاء العام لمحكمة الجنايات دور مهملأنها تمثل المصلحة العامة واظهار الحقائق وتبحث أدق التفاصيل وايضاح الغموض الذييصاحب مجريات التحقيق منذ بدء وكيفية القبض على المتهمين بدون أمر قضائي، وأساليبالتحقيق التي صاحبها التعذيب والقسوة والإكراه في انتزاعات الاعترافات التي تؤيدهاالتقارير الطبية بحق موكلي إضافة الى التشويش وخلط الأوراق وسائر الأمور التحقيقيةالتي تخالف الدستور والقانون وأبسط حقوق الإنسان. ولكن لائحة الإدعاء العام خلت منالإشارة لكل ذلك وقد يكون لها عذرها بسبب انتشار نفوذ بعض الفئات في ذي قار مخالفةللقانون وتتصارع على مراكز القوى.8- جاء في مطالعة السيد القاضي (عواد كاظم محمد ) المدعي العام لمحكمة جنايات ذي قار المؤرخ في 26 – 2 – 2009 طلبالإفراج عن عدد كبير من المتهمين في تلك القضية بعدما تأكد خلال مجريات التحقيقعدم كفاية الأدلة المتوفرة ضدهم، ولكن محكمة الموضوع لم تأخذ بما ورد فيها.لماذا الآن؟ سؤال يتبادر الى الأذهان ولمعرفة الحقيقةادعوكم لسرد مبسط لاحداث سابقة. فقبل ثلاث سنوات وفي احداث محرم المعروفة ضد انصارالامام المهدي (ع) حصل هجوم قوات حكومية وامريكية وبريطانية على انصار الامامالمهدي اتباع الامام احمد الحسن اليماني (ع). وقد صرحت الدولة العراقية بانهم قتلوا 400 من انصار الامامالمهدي (ع) في البصرة والناصرية. لهذا فهم عندما اعتقلوا بقية الانصار في البصرةوارسلوهم الى بغداد اطلقوا سراحهم بعد ان تبين بالتحقيق ان الانصار لم يرتكبوا ايجرم.ما هو الفرق اذا في الناصرية ؟انصار الناصرية اجتمع عليهم بعض المعممين وجماعةالمجلس الاعلى وعذبوهم اشد انواع التعذيب في بيت المحافظ فهل يوجد معتقلون ينقلونالى بيت المحافظ ويعذبون بايدي بعض المعممين ؟ بأي قانون هذا؟ ثم انهم رتبوا لهم محاكمة واعترافات هم كتبوها وحكموهمبالاعدامولما حولت القضية الى التمييز بقيت لسنتين بعد ان قررالتمييز نقضها ولكن هناك ضغوط سياسية على محكمة التمييز للتصديق على الاحكام واخيرا استغلوا بعض المعممين والمجلس الاعلى جرائم القاعدةومطالبة الناس بمحاكمتهم واعدامهم ليمرروا اعدام 24 من انصار الامام المهدي ع معهمايضا وبالمؤبد على 15 منهم! ان مسالة المصادقة على اعدام الانصار هي اعدام سياسي مئة بالمئةاذن هناك جهات سياسية تريد تمرير اعدام الانصار معموجة اعدام مجرمي القاعدة.فهم بعد قتل 400 من انصار الامام المهدي وحسباعترافهم ياخذون هذا العدد وهم اربعة وعشرون ويحكمونهم بالاعدام ؟؟؟ مافرقهم اذنعن المغول والبعثيين بل هم اليوم اسوء ! هذه الجهات في الدولة العراقية عادت لتصادر حريات الشعب وتكمم الافواه لتعيد سياسة المقبور صدام حسين. كيف اختلفت أحكامكم عن صدام و انتمتمارسون التعذيب الوحشي و تعذبون الناس بالبيوت.! من حق الناس ان تمارس حرياتهاالفكرية و الدينية و العقائدية. من حق الناس ان تقول لا .و ليس من حق جلال الصغيرو لا غيره تعذيب الناس و السعي باستخدام المصالح المشتركة إلى اصدار احكامالإعدام. و بدلا من تعذيب الناس و ملاحقة الابرياء فالاولى الإلتفات للبلد الذييفتقر أبسط مقومات الحياة. وملاحقة الفاسد الحقيقي الذي يضع و ينفذ احكام خاصة منأنزل الله بها من سلطان على عباد الله الابرياء. و السؤال بأمر من تم الحكم؟ و لماذا الاعداماصلا؟ ونقول انه كما جاء يوم وفضحت فيه جرائم صدام فإن هذهالجريمة اذا ارتكبت بحق الانصار فلن تمر دون ان يفضح مرتكبيها والمحرضين عليهاجميعاومن خلال هذا المنبر الشريف :نطالب العالم الشريف اجمع بالوقوف مع هؤلاء المظلومينواطلاق سراحهم الفوري فليس من المعقول محاسبة اناس لهم فكر عقائدي تنص عليه كلالاديان السماوية وذلك بمطالبة السيد نوري المالكي رئيس الوزراء :اولا: اعادة محاكمة انصار الامام المهدي ع في بغداد ليتبين انمحاكمتهم في الناصرية كانت مجرد مسألة صورية لامضاء ماتريد الطواغيت والمراجعالضالين وليتبين ان هؤلاء الانصار مظلومين ومبغي عليهم ويتبين كيف عذبوا بابشعالوسائل ومن ثم الإفراج عنهم .
ثانيا: إعادة النظر بكل الاوراق والقضايا التي لفقت لهم و تبيان حقهم و فداحة الظلم الذي وقع عليهم.ثالثا: محاسبة من لفق هذه التهم. رابعا: التحقيق في موضوع التعذيب ومعاقبة كل من قام بالتعذيب المحافظ او غيره. وحسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير