
قضت محكمة القضاء الإداري في القاهرة بتغريم الرئيس المصري السابق حسني مبارك ورئيس حكومته السابق أحمد نظيف ووزير داخليته السابق حبيب العادلي تسعين مليون دولار تعويضاً عن "الأضرار المادية والإقتصادية"، التي نتجت عن قرارهم قطع خدمات الإنترنت والإتصالات خلال ثورة 25 يناير.
ويحق للثلاثة استئناف الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا. وقطعت شركات الإنترنت الأربع الرئيسية في مصر خدماتها عن مشتركيها اعتباراً من يوم الجمعة 28 كانون الثاني/يناير الماضي لمدة أسبوع. كما قطعت شركات الهواتف المحمولة الثلاث خدماتها في اليوم نفسه. يذكر أن الرئيس المصري السابق أحيل الأسبوع الماضي إلى محكمة الجنايات بتهم التحريض على قتل المتظاهرين والفساد المالي.
Comment