Tweet
[size=3](1) في الأفق الفلسطيني إشارات قوية تدل علي أن ما نشاهده علي السطح ليس سوي مجموعة من الحيل والألاعيب, التي تحاول إخفاء أزمة أعقد وأعمق بكثير مما نتصور.
في حين تطالعنا صحف الصباح القاهرية بأخبار اجتماعات مع ممثلي الفصائل الفلسطينية محورها قضية المصالحة, نفاجأ بأخبار أخري من رام الله تمضي في اتجاه معاكس تماما, فقبل أسبوعين نقل آفي بسخروف محرر صحيفة هاآرتس علي لسان العقيد دياب العلي قائد الأمن الوطني في رام الله قوله, إنه يتعين الاستعداد لاحتمال استرداد السلطة في غزة بالقوة, وهي خطوة تتطلب موافقة وتنسيقا مع ثلاث دول, هي إسرائيل ومصر والأردن.. وسوف يتطلب ذلك استخدام سلاح من نوع مختلف ومضاعفة أعداد قوات الأمن الوطني, بحيث تصل إلي15 ألف جندي, وذكر محرر الصحيفة أن الأمن الوطني يضم الآن7500 جندي, وأن90% من الضباط تم تغييرهم خلال الـ18 شهرا الماضية, بعناصر أكثر شبابا وكفاءة, وأن الجميع يتدربون في أريحا بالأردن, بمساعدة وإشراف أمريكيين, مما ذكره أيضا التنسيق الأمني مع إسرائيل نجح في منع عشرات العمليات الفدائية وأن الأمن الوقائي أعتقل خلايا عملت ضد إسرائيل من بين عناصر الجهاز ذاته, وأنه تم إنشاء وحدة خاصة لمنع تسلل عملاء حماس إلي صفوفه.
يديعوت أحرونوت نشرت في9/19 تفصيلات أكثر وأخطر حول التنسيق الأمني مع إسرائيل ضد المقاومة, فقد حضر اجتماعا خصص لهذا الغرض كبير معلقيها ناحوم برنبع, أكثر الصحفيين الإسرائيليين صدقية, الذي ذكر أن الاجتماع تم يوم الأحد9/7, في مقر القيادة الإسرائيلية بالضفة, وحضره من الجانب الفلسطيني المفتش العام للشرطة حازم عطاالله, إضافة إلي8 من قادة الأجهزة في حكومة رام الله( نشر اسماءهم, لكني لم أتمكن من مراجعتها من المصادر الفلسطينية).
قال برنبع في تقريره المنشور, إنه فوجئ بالاستعداد المفرط للعمل مع إسرائيل من قبل القيادة الفلسطينية, وأنه سمع بأذنيه من الجالسين كما كبيرا من المعلومات المثيرة, سجل منها في تقريره ما يلي:
* قول رئيس المخابرات العسكرية في حكومة رام الله ماجد فراج, إن حماس هي العدو, ولن يكون هناك حوار أو مصالحة معها, وقد قررنا خوض المعركة ضدها حتي النهاية, صحيح انكم( الإسرائيليون) توصلتم الي هدنة معهم, أما نحن فلا.
* أضاف السيد فراج قائلا: إننا نتولي أمر كل مؤسسة حمساوية تبلغوننا بها, أعطيتمونا أخيرا أسماء64 مؤسسة, وقد انتهينا من معالجة50 منها ووضعنا أيدينا علي أموالها, وإسرائيل حولت لنا150 حسابا بنكيا يشتبه في علاقتها بالتنظيمات الإرهابية فتم إغلاق300 حساب, وفي السابق كنا نفكر ألف مرة قبل اقتحام المساجد, لكننا الآن أصبحنا نقوم بذلك عند الحاجة, لكنه نصح الإسرائيليين بألا يفعلوها.
* مفتش الشرطة حازم عطاالله قال: حتي آخر السنة الحالية سندخل في مواجهة شاملة مع حماس, واذا لم يتم الاستعداد الجيد لها فإننا سنتقاسم المسئولية عن الهزيمة نحن وأنتم والأمريكان, وحينئذ طمأنه العميد يؤاف موردخاي رئيس الإدارة المدنية في الضفة قائلا: سنشكل طاقما مشتركا معكم, وسنساعدكم في التدريب والعتاد.
* أبوالفتح قائد جهاز الأمن العام قال للإسرائيليين ليس هناك خصام بيننا, وينبغي أن نعمل من أجل هزيمة عدونا المشترك( يقصد حماس), لذلك عليكم أن تبذلوا جهدا لمساندة أبومازن, بإطلاق السجناء الأحداث ورفع بعض الحواجز والمستوطنات.
خرج ناحوم برنبع من الاجتماع بانطباع خلاصته أن مواجهة عنيفة بين فتح وحماس حول السيطرة علي الضفة ستحدث في يناير المقبل, مع انتهاء مدة ولاية السيد أبومازن, لأن الرجل عازم علي البقاء حتي يناير عام2010, ولأنه لا يستبعد أن يعلن أبومازن غزة منطقة متمردة ويتعين إنهاء تمردها بالقوة, فإن قادة الأمن الفلسطيني طلبوا من أجهزة الأمن في إسرائيل أن تعكف معهم علي إعداد الخطة الميدانية التي تحقق هذا الهدف, وأن تسهم في توفير السلاح وتدريب القوات اللازمين لإنجاز تلك المهمة.
(2) هذا الاحتشاد الأمني الذي يجري التجهيز له بالتوازي مع اجتماعات المصالحة المستمرة في القاهرة, يتجاهل حقيقة التصدع الحاصل في بنيان السلطة وحركة فتح ذاتها, وهو ما عبرت عنه كتابات نشرت أخيرا لمثقفين فلسطينيين بارزين لا علاقة لهم بحركة حماس, ومنهم من هو محسوب علي حركة فتح ذاتها, وعناوين تلك المقالات دالة في هذا السياق, فقد نشرت الشرق الأوسط مقالين لبلال الحسن أحدهما تحت عنوان: خلافات تنذر بالخطر داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية(9/7) وعنوان الثاني خلافات تكبر وتتسع وتهدد مستقبل السلطة الفلسطينية(9/21), ونشرت الحياة اللندنية مقالا لماجد كيالي عنوانه المشروع الفلسطيني بين مفاعيل الأزمة والانهيار.
المقالات الثلاث محورها أزمة الواقع الفلسطيني الناتجة عن عوامل ثلاثة, هي: الفشل السياسي الذي حققته السلطة التي لم تستطع أن تحقق شيئا يذكر من المطالب الفلسطينية ـ استعداد بعض أركان السلطة للتفريط في الثوابت الفلسطينية, وفي المقدمة منها حق العودة, وكذلك التفريط في الأرض باسم تبادل أجزاء منها مع الإسرائيليين ـ ما سماه بعضهم بخطف القرار الفلسطيني عن طريق تجاوز المؤسسات الشرعية مثل منظمة التحرير واللجنة التنفيذية, لكي ينتهي الأمر بتركيز القرار الفلسطيني في يد فئة محدودة في السلطة والحكومة( د. أسعد عبدالرحمن).
تحدث بلال الحسن عن لقاءين تشاوريين عقدا في عمان يومي8/22 و9/1, بين بعض الأعضاء البارزين في المجلس الوطني, وبعض أركان السلطة, وجهت فيه انتقادات حادة لقيادات السلطة, ومن هؤلاء عزام الأحمد رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي الذي قال إنه لم يعد مطلوبا شطب منظمة التحرير, وانما صياغة سلطة فلسطينية علي المقاس الأمريكي, في أحد اللقاءين قال تيسير قبعة نائب رئيس المجلس الوطني إن ثمة جهات فلسطينية تتآمر من أجل تصفية القضية الفلسطينية الي جانب إسرائيل وأمريكا, وتساءل: كيف أقاتل عدوي وأنا أعطيه أسماء المناضلين؟ وكيف أقاوم العدو وأنا أنسق معه أكثر مما أنسق مع شعبي؟
في تعليقه علي التصدعات الحاصلة في السلطة الفلسطينية, والتي تتجاوز كثيرا حدود الصراع بين حركة فتح وحماس, قال بلال الحسن إنه لا مبالغة في القول بأن الحالة الفلسطينية تنذر بالخطر, وأنها مؤهلة لأن تعود الي الفوضي, وربما الي الانهيار.
(3) اذا تتبعنا المشكلة في عمقها فسنجد أنها تكمن فيما يسمي باختطاف القرار الفلسطيني من جانب فئة بذاتها, مشكوك في صدقية تمثيلها للشعب الفلسطيني, وهو ما دعا باحثا مستقلا وجادا, هو الدكتور سلمان أبوستة المنسق العام لمؤتمر حق العودة, الي المطالبة بإحياء مرجعية جامعة للشعب الفلسطيني, واستعادة تجربة عام1964, التي تكللت بإنشاء منظمة التحرير ومجلسها الوطني بقيادة أحمد الشقيري, وتحققت عالميا في عام1974 بقيادة ياسر عرفات باعتراف الأمم المتحدة بالمنظمة وبحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف, وباعتماد مجلسها الوطني بين برلمانات العالم واعتماد سفارتها في الخارج.
نبه الدكتور أبوستة في مقال له بجريدة الحياة( نشر في7/12) الي أن الانتخابات التي أجريت في عام2006 ورفضت حركة فتح الاعتراف بنتائجها, اشترك فيها30% فقط من الشعب الفلسطيني, الذي يعيش في الأراضي المحتلة عام1967, أما صوت70% من الفلسطينيين الموزعين في البلاد العربية والأجنبية, فلم يسمع ولم يرصد له أي حضور منذ آخر اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني بالجزائر عام1988, كما ذكر أن نصف الشعب الفلسطيني ولد بعد اجتماع الجزائر وهو أيضا لا يسمع لهم صوت اليوم, وأطفال الحجارة الذين أشعلوا انتفاضة عام1987, هم الآن رجال ونساء لهم شأن في المجتمع الفلسطيني, ولكنهم محذوفون من الخريطة السياسية ـ من ناحية أخري فإن متغيرات عدة طرأت علي المجلس الوطني خلال العشرين عاما التي أعقبت آخر اجتماع له في الجزائر, فأعضاؤه البالغ عددهم445 توفي منهم30 واستقال بسبب المرض وكبر السن20 علي الأقل, وتم تعيين نحو25 عضوا لأسباب لم تعد قائمة, واعتزل آخرون العمل السياسي لأسباب متعددة ـ كما لم تكن متغيرات الخريطة السياسية أقل أهمية من الخريطة السكانية وخريطة عضوية المجلس الوطني,
حيث ظهرت في الساحة قوي جديدة غيرت من معادلة الساحة السياسية مثل حماس والجهاد, وجاءت انتخابات2006 لتعلن بجلاء عن هذه الحقيقة التي ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار.
في رأي الدكتور أبوستة أنه لا يعقل أن يسلم مصير الشعب الفلسطيني الي السلطة المشغولة بالحرب بين رام الله وغزة, خصوصا أن تلك السلطة لا شرعية دولية لها, لأنها نتاج اتفاق بين الدولة المحتلة والشعب الواقع تحت الاحتلال, وهو اتفاق يستند الي مرجعيات متعددة ليس بينها حقوق الشعب الفلسطيني, واتفاقية جنيف الرابعة تقضي صراحة ببطلان أي اتفاق بين الدولة المحتلة والشعب الواقع تحت الاحتلال اذا أضر الاتفاق بحقوق الشعب المحتل.
النتيجة التي خلص إليها أنه لابديل لمنع انهيار الوضع الفلسطيني عن انتخاب مجلس وطني جديد, يعبر بصورة ديمقراطية وصادقة عن الواقع الفلسطيني, وهو ما تم الاتفاق عليه في القاهرة عام2005, كما تم الاتفاق علي تشكيل لجنة تحضيرية لإجراء تلك الانتخابات, ولكن اللجنة لم تدع للاجتماع من ذلك الحين, وهناك تسويف مستمر في العملية من جانب السلطة القائمة, لا يفسر الا بحسبانه تعبيرا عن رغبة الذين اختطفوا القرار الفلسطيني في استمرار الاستئثار به لأطول أجل ممكن.
(4) ذلك كله مسكوت عليه في الوقت الراهن, بحيث لا يكاد له صدي أو أثر في المشاورات الجارية التي لم تمس الجذور من قريب أو بعيد, ومن الواضع أن الريح تجري في مسار آخر يصطنع اجماعا فلسطينيا بين فصائل لم تحصل علي أكثر من2% من الأصوات في الانتخابات التشريعية الأخيرة, وهذا الاجماع يراد له أن يوظف في ترتيب يفرض حلا بالقوة علي السلطة القائمة في غزة( عن طريق إرسال قوات عربية مثلا), وقد تسربت رائحة ذلك الترتيب في التصريحات الساخنة التي أعقبت اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الأخيرة,وتحدثت عن فرض حل لمصالحة ملزمة للاطراف الفلسطينية, وهو كلام مغطي ردده أبومازن, ونشر علي لسانه في صحيفة الحياة في9/25, لكن رجاله أفصحوا عن مقصود الإشارة بما لا يدع مجالا للبس في اجتماع التنسيق مع الإسرائيليين, الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال حول دور الجامعة العربية في الملف, وهل ستسهم في حل المشكلة أم أنها ستصبح طرفا فيها, بحيث تكرر سيناريو تدخلها للوساطة في الأزمة اللبنانية, وتحيزها لطرف دون آخر في الصراع بين فريقي14 و8 آذار.
الأهرام القاهرية الثلاثاء 30/9/2008[/size]
في حين تطالعنا صحف الصباح القاهرية بأخبار اجتماعات مع ممثلي الفصائل الفلسطينية محورها قضية المصالحة, نفاجأ بأخبار أخري من رام الله تمضي في اتجاه معاكس تماما, فقبل أسبوعين نقل آفي بسخروف محرر صحيفة هاآرتس علي لسان العقيد دياب العلي قائد الأمن الوطني في رام الله قوله, إنه يتعين الاستعداد لاحتمال استرداد السلطة في غزة بالقوة, وهي خطوة تتطلب موافقة وتنسيقا مع ثلاث دول, هي إسرائيل ومصر والأردن.. وسوف يتطلب ذلك استخدام سلاح من نوع مختلف ومضاعفة أعداد قوات الأمن الوطني, بحيث تصل إلي15 ألف جندي, وذكر محرر الصحيفة أن الأمن الوطني يضم الآن7500 جندي, وأن90% من الضباط تم تغييرهم خلال الـ18 شهرا الماضية, بعناصر أكثر شبابا وكفاءة, وأن الجميع يتدربون في أريحا بالأردن, بمساعدة وإشراف أمريكيين, مما ذكره أيضا التنسيق الأمني مع إسرائيل نجح في منع عشرات العمليات الفدائية وأن الأمن الوقائي أعتقل خلايا عملت ضد إسرائيل من بين عناصر الجهاز ذاته, وأنه تم إنشاء وحدة خاصة لمنع تسلل عملاء حماس إلي صفوفه.
يديعوت أحرونوت نشرت في9/19 تفصيلات أكثر وأخطر حول التنسيق الأمني مع إسرائيل ضد المقاومة, فقد حضر اجتماعا خصص لهذا الغرض كبير معلقيها ناحوم برنبع, أكثر الصحفيين الإسرائيليين صدقية, الذي ذكر أن الاجتماع تم يوم الأحد9/7, في مقر القيادة الإسرائيلية بالضفة, وحضره من الجانب الفلسطيني المفتش العام للشرطة حازم عطاالله, إضافة إلي8 من قادة الأجهزة في حكومة رام الله( نشر اسماءهم, لكني لم أتمكن من مراجعتها من المصادر الفلسطينية).
قال برنبع في تقريره المنشور, إنه فوجئ بالاستعداد المفرط للعمل مع إسرائيل من قبل القيادة الفلسطينية, وأنه سمع بأذنيه من الجالسين كما كبيرا من المعلومات المثيرة, سجل منها في تقريره ما يلي:
* قول رئيس المخابرات العسكرية في حكومة رام الله ماجد فراج, إن حماس هي العدو, ولن يكون هناك حوار أو مصالحة معها, وقد قررنا خوض المعركة ضدها حتي النهاية, صحيح انكم( الإسرائيليون) توصلتم الي هدنة معهم, أما نحن فلا.
* أضاف السيد فراج قائلا: إننا نتولي أمر كل مؤسسة حمساوية تبلغوننا بها, أعطيتمونا أخيرا أسماء64 مؤسسة, وقد انتهينا من معالجة50 منها ووضعنا أيدينا علي أموالها, وإسرائيل حولت لنا150 حسابا بنكيا يشتبه في علاقتها بالتنظيمات الإرهابية فتم إغلاق300 حساب, وفي السابق كنا نفكر ألف مرة قبل اقتحام المساجد, لكننا الآن أصبحنا نقوم بذلك عند الحاجة, لكنه نصح الإسرائيليين بألا يفعلوها.
* مفتش الشرطة حازم عطاالله قال: حتي آخر السنة الحالية سندخل في مواجهة شاملة مع حماس, واذا لم يتم الاستعداد الجيد لها فإننا سنتقاسم المسئولية عن الهزيمة نحن وأنتم والأمريكان, وحينئذ طمأنه العميد يؤاف موردخاي رئيس الإدارة المدنية في الضفة قائلا: سنشكل طاقما مشتركا معكم, وسنساعدكم في التدريب والعتاد.
* أبوالفتح قائد جهاز الأمن العام قال للإسرائيليين ليس هناك خصام بيننا, وينبغي أن نعمل من أجل هزيمة عدونا المشترك( يقصد حماس), لذلك عليكم أن تبذلوا جهدا لمساندة أبومازن, بإطلاق السجناء الأحداث ورفع بعض الحواجز والمستوطنات.
خرج ناحوم برنبع من الاجتماع بانطباع خلاصته أن مواجهة عنيفة بين فتح وحماس حول السيطرة علي الضفة ستحدث في يناير المقبل, مع انتهاء مدة ولاية السيد أبومازن, لأن الرجل عازم علي البقاء حتي يناير عام2010, ولأنه لا يستبعد أن يعلن أبومازن غزة منطقة متمردة ويتعين إنهاء تمردها بالقوة, فإن قادة الأمن الفلسطيني طلبوا من أجهزة الأمن في إسرائيل أن تعكف معهم علي إعداد الخطة الميدانية التي تحقق هذا الهدف, وأن تسهم في توفير السلاح وتدريب القوات اللازمين لإنجاز تلك المهمة.
(2) هذا الاحتشاد الأمني الذي يجري التجهيز له بالتوازي مع اجتماعات المصالحة المستمرة في القاهرة, يتجاهل حقيقة التصدع الحاصل في بنيان السلطة وحركة فتح ذاتها, وهو ما عبرت عنه كتابات نشرت أخيرا لمثقفين فلسطينيين بارزين لا علاقة لهم بحركة حماس, ومنهم من هو محسوب علي حركة فتح ذاتها, وعناوين تلك المقالات دالة في هذا السياق, فقد نشرت الشرق الأوسط مقالين لبلال الحسن أحدهما تحت عنوان: خلافات تنذر بالخطر داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية(9/7) وعنوان الثاني خلافات تكبر وتتسع وتهدد مستقبل السلطة الفلسطينية(9/21), ونشرت الحياة اللندنية مقالا لماجد كيالي عنوانه المشروع الفلسطيني بين مفاعيل الأزمة والانهيار.
المقالات الثلاث محورها أزمة الواقع الفلسطيني الناتجة عن عوامل ثلاثة, هي: الفشل السياسي الذي حققته السلطة التي لم تستطع أن تحقق شيئا يذكر من المطالب الفلسطينية ـ استعداد بعض أركان السلطة للتفريط في الثوابت الفلسطينية, وفي المقدمة منها حق العودة, وكذلك التفريط في الأرض باسم تبادل أجزاء منها مع الإسرائيليين ـ ما سماه بعضهم بخطف القرار الفلسطيني عن طريق تجاوز المؤسسات الشرعية مثل منظمة التحرير واللجنة التنفيذية, لكي ينتهي الأمر بتركيز القرار الفلسطيني في يد فئة محدودة في السلطة والحكومة( د. أسعد عبدالرحمن).
تحدث بلال الحسن عن لقاءين تشاوريين عقدا في عمان يومي8/22 و9/1, بين بعض الأعضاء البارزين في المجلس الوطني, وبعض أركان السلطة, وجهت فيه انتقادات حادة لقيادات السلطة, ومن هؤلاء عزام الأحمد رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي الذي قال إنه لم يعد مطلوبا شطب منظمة التحرير, وانما صياغة سلطة فلسطينية علي المقاس الأمريكي, في أحد اللقاءين قال تيسير قبعة نائب رئيس المجلس الوطني إن ثمة جهات فلسطينية تتآمر من أجل تصفية القضية الفلسطينية الي جانب إسرائيل وأمريكا, وتساءل: كيف أقاتل عدوي وأنا أعطيه أسماء المناضلين؟ وكيف أقاوم العدو وأنا أنسق معه أكثر مما أنسق مع شعبي؟
في تعليقه علي التصدعات الحاصلة في السلطة الفلسطينية, والتي تتجاوز كثيرا حدود الصراع بين حركة فتح وحماس, قال بلال الحسن إنه لا مبالغة في القول بأن الحالة الفلسطينية تنذر بالخطر, وأنها مؤهلة لأن تعود الي الفوضي, وربما الي الانهيار.
(3) اذا تتبعنا المشكلة في عمقها فسنجد أنها تكمن فيما يسمي باختطاف القرار الفلسطيني من جانب فئة بذاتها, مشكوك في صدقية تمثيلها للشعب الفلسطيني, وهو ما دعا باحثا مستقلا وجادا, هو الدكتور سلمان أبوستة المنسق العام لمؤتمر حق العودة, الي المطالبة بإحياء مرجعية جامعة للشعب الفلسطيني, واستعادة تجربة عام1964, التي تكللت بإنشاء منظمة التحرير ومجلسها الوطني بقيادة أحمد الشقيري, وتحققت عالميا في عام1974 بقيادة ياسر عرفات باعتراف الأمم المتحدة بالمنظمة وبحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف, وباعتماد مجلسها الوطني بين برلمانات العالم واعتماد سفارتها في الخارج.
نبه الدكتور أبوستة في مقال له بجريدة الحياة( نشر في7/12) الي أن الانتخابات التي أجريت في عام2006 ورفضت حركة فتح الاعتراف بنتائجها, اشترك فيها30% فقط من الشعب الفلسطيني, الذي يعيش في الأراضي المحتلة عام1967, أما صوت70% من الفلسطينيين الموزعين في البلاد العربية والأجنبية, فلم يسمع ولم يرصد له أي حضور منذ آخر اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني بالجزائر عام1988, كما ذكر أن نصف الشعب الفلسطيني ولد بعد اجتماع الجزائر وهو أيضا لا يسمع لهم صوت اليوم, وأطفال الحجارة الذين أشعلوا انتفاضة عام1987, هم الآن رجال ونساء لهم شأن في المجتمع الفلسطيني, ولكنهم محذوفون من الخريطة السياسية ـ من ناحية أخري فإن متغيرات عدة طرأت علي المجلس الوطني خلال العشرين عاما التي أعقبت آخر اجتماع له في الجزائر, فأعضاؤه البالغ عددهم445 توفي منهم30 واستقال بسبب المرض وكبر السن20 علي الأقل, وتم تعيين نحو25 عضوا لأسباب لم تعد قائمة, واعتزل آخرون العمل السياسي لأسباب متعددة ـ كما لم تكن متغيرات الخريطة السياسية أقل أهمية من الخريطة السكانية وخريطة عضوية المجلس الوطني,
حيث ظهرت في الساحة قوي جديدة غيرت من معادلة الساحة السياسية مثل حماس والجهاد, وجاءت انتخابات2006 لتعلن بجلاء عن هذه الحقيقة التي ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار.
في رأي الدكتور أبوستة أنه لا يعقل أن يسلم مصير الشعب الفلسطيني الي السلطة المشغولة بالحرب بين رام الله وغزة, خصوصا أن تلك السلطة لا شرعية دولية لها, لأنها نتاج اتفاق بين الدولة المحتلة والشعب الواقع تحت الاحتلال, وهو اتفاق يستند الي مرجعيات متعددة ليس بينها حقوق الشعب الفلسطيني, واتفاقية جنيف الرابعة تقضي صراحة ببطلان أي اتفاق بين الدولة المحتلة والشعب الواقع تحت الاحتلال اذا أضر الاتفاق بحقوق الشعب المحتل.
النتيجة التي خلص إليها أنه لابديل لمنع انهيار الوضع الفلسطيني عن انتخاب مجلس وطني جديد, يعبر بصورة ديمقراطية وصادقة عن الواقع الفلسطيني, وهو ما تم الاتفاق عليه في القاهرة عام2005, كما تم الاتفاق علي تشكيل لجنة تحضيرية لإجراء تلك الانتخابات, ولكن اللجنة لم تدع للاجتماع من ذلك الحين, وهناك تسويف مستمر في العملية من جانب السلطة القائمة, لا يفسر الا بحسبانه تعبيرا عن رغبة الذين اختطفوا القرار الفلسطيني في استمرار الاستئثار به لأطول أجل ممكن.
(4) ذلك كله مسكوت عليه في الوقت الراهن, بحيث لا يكاد له صدي أو أثر في المشاورات الجارية التي لم تمس الجذور من قريب أو بعيد, ومن الواضع أن الريح تجري في مسار آخر يصطنع اجماعا فلسطينيا بين فصائل لم تحصل علي أكثر من2% من الأصوات في الانتخابات التشريعية الأخيرة, وهذا الاجماع يراد له أن يوظف في ترتيب يفرض حلا بالقوة علي السلطة القائمة في غزة( عن طريق إرسال قوات عربية مثلا), وقد تسربت رائحة ذلك الترتيب في التصريحات الساخنة التي أعقبت اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الأخيرة,وتحدثت عن فرض حل لمصالحة ملزمة للاطراف الفلسطينية, وهو كلام مغطي ردده أبومازن, ونشر علي لسانه في صحيفة الحياة في9/25, لكن رجاله أفصحوا عن مقصود الإشارة بما لا يدع مجالا للبس في اجتماع التنسيق مع الإسرائيليين, الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال حول دور الجامعة العربية في الملف, وهل ستسهم في حل المشكلة أم أنها ستصبح طرفا فيها, بحيث تكرر سيناريو تدخلها للوساطة في الأزمة اللبنانية, وتحيزها لطرف دون آخر في الصراع بين فريقي14 و8 آذار.
الأهرام القاهرية الثلاثاء 30/9/2008[/size]
Comment