Tweet
مقتل متظاهرين اثنين في القاهرة اثر صدور الحكم في "مجزرة استاد بورسعيد"
شهدت مدينتا القاهرة وبورسعيد السبت مواجهات عنيفة اوقعت قتيلين على الاقل في القاهرة بين قوات الامن ومتظاهرين إثر صدور حكم بإعدام 21 شخصا شنقا بعد إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم "مجزرة استاد بورسعيد".
وقال محمد سلطان رئيس مرفق الإسعاف بالقاهرة الكبرى لبي بي سي إن شابين توفيا جراء الاختناق بسبب الغاز المسيل للدموع الذي استخدمته الشرطة في اشتباكات مع متظاهرين في منطقة كورنيش النيل بالقاهرة.
وأكد سلطان أن تسعة آخرين أصيبوا باختناقات.
واشعل متظاهرون النيران في مطعمين يعتقدون انهما مملوكين لرجال اعمال اسلاميين
في وسط القاهرة بالقرب من ميدان التحرير الا انه امكن السيطرة على الحريقين في ما
بعد، حسبما قالت وكالة الانباء الفرنسية.
وظهرت دعوات بالسعي لوقف الملاحة في قناة السويس احتجاجا على الحكم.
وتعهدت وزارة الداخلية بالحسم في مواجهة أعمال العنف التي تلت الحكم.
واندلعت أعمال عنف من جانب عدد من مشجعي النادي الأهلي في القاهرة.
وشمل الحكم السجن المؤبد لمدة 25 عاما على خمسة متهمين، والسجن لفترات متفاوتة على 19 آخرين بينهم عدد من القيادات الأمنية.
وحكم على اللواء عصام الدين سمك، مدير أمن بورسعيد السابق، بالسجن 15 عاما.
وعقب انتهاء جلسة المحكمة، توجهت مجموعات من المواطنين الغاضبين إلى مبنى مديرية أمن ومحافظة بورسعيد للاحتجاج على الأحكام.
ويقول عطية نبيل، مراسل بي بي سي في بورسعيد، إن مجموعات من المواطنين والشباب الغاضب التفت حول مديرية الأمن ومبنى ديوان عام محافظة بورسعيد للاحتجاج على الأحكام.
وانتشرت مجموعات من الشرطة العسكرية وعناصر الجيش الثاني الميداني في وضع الاستعداد وبكامل أسلحتها، تحسبا لمواجهات مع المحتجين.
وأشار مراسلنا إلى أن عناصر تابعة للمخابرات الحربية ترتدي الزي المدني حاولت اقناع المتظاهرين بالابتعاد عن محيط مديرية الأمن وديوان عام محافظة بورسعيد.
وتوجهت مجموعات أخرى إلى المجرى الملاحي لقناة السويس حيث سرت دعوات بين المتظاهرين بتعطيلها "لإيصال رسالة إلى النظام". ووصف هؤلاء الأحكام في قضية استاد بورسعيد بأنها مسيسة، ما يعني، حسب رأيهم، أن السلطة التنفيذية أملتها على المحكمة.
وتولت وحدات من الجيش الثاني الميداني والقوات البحرية تأمين قناة السويس وجميع مكاتب هيئة القناة في بورسعيد.
خط أحمر
ووصفت قيادات بالجيش القناة بأنها خط أحمر لن يسمح لعمليات الاحتجاج والتظاهر بتجاوزه.
