وقف الانتخابات البرلمانية في مصر بقرار من القضاء الإداري

[نجمة الجدي]

وقف الانتخابات البرلمانية في مصر بقرار من القضاء الإداري

الأربعاء، 6 مارس/ آذار، 2013، 19:46 GMT



أصدرت محكمة القضاء الإدارى في مصر الأربعاء حكما بوقف قرار الرئيس محمد مرسي الدعوة لانتخاب مجلس جديد للنواب في 22 أبريل/ نيسان المقبل.

وقررت المحكمة - التي كانت تنظر 14 طعنا اختصمت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى - إحالة قانون انتخاب مجلس الشعب (النواب) الذي تم إقراره مؤخرا إلى المحكمة الدستورية العليا.

وجاء في قرار المحكمة أن مجلس الشورى أرسل قانون الانتخابات الجديد إلى المحكمة الدستورية التي رفضته لمخالفته الدستور الجديد الصادر فى ديسمبر/ كانون الأول 2012، وقضت بإعادته إلى مجلس الشورى الذي كان يجب عليه تعديله.
وأضافت المحكمة "إلا أننا فوجئنا بصدور قرار من رئيس الجمهورية (رقم 134 لسنة 2013) بالدعوة لانتخابات مجلس النواب، دون أن يعدل قانون الانتخابات ليعاد مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية، للنظر فى مدى مطابقته للحكم الصادر منها فى التعديلات المطلوبة عليه."
ودفعت الدعاوى بأن قرار مرسي مخالف للمادة 177 من الدستور الجديد، الذى نص على أن يتم عرض مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، وذلك لتقرير مدى مطابقتها للدستور.


لا طعن
وعقب صدور قرار المحكمة قال محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني للرئيس المصري إن الرئاسة المصرية لن تطعن ضد حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات ومن العيب أن نستشكل على هذا ونحن نعلم كل العلم أن مثل هذا لا يوقف تنفيذ الحكم.

وأوضح جاد الله في تصريح لبي بي سي أن "الحكم أنقذ البلاد من مشاكل سياسية واقتصادية وقانونية كبيرة، كان من الممكن أن تظهر بعد المضي قدماً في إجراءات الانتخابات، لتهدر وقتاً ومالاً أكبر على البلاد".

وأضاف جاد الله أنه كان يرى منذ البداية وجوب إعادة عرض القانون على المحكمة الدستورية العليا حتى لا يصدر مشوباً بأي شبهة لعدم الدستورية أو مخالفة إعمال مقتضى قرارها بشأن إعمال الرقابة السابقة على مشروع القانون.

وكان الرئيس مرسي دعا الناخبين لاختيار أعضاء مجلس الشعب على أربع مراحل، على أن تنعقد أولى جلسات الهيئة التشريعية الجديدة يوم 6 يوليو/ تموز.
وجاءت الدعوة بعد إقرار قانون الانتخابات التشريعية بواسطة مجلس الشورى - الغرفة العليا في البرلمان - الذي يملك سلطة التشريع في البلاد حاليا، ويتمتع فيه الإسلاميون بالأغلبية.

لكن جبهة الإنقاذ الوطني، وهي أكبر مظلة لقوى المعارضة المصرية، أعلنت مقاطعتها للانتخابات احتجاجا على قانون الانتخابات الذي تقول إنه وضع لمصلحة جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها.