Tweet
المالكي: "خيارات العراق، حرب أهلية أو تقسيم أو انتخابات"
في أنبار العراق رفع المتظاهرون أعلام الجيش السوري الحر، وصور رئيس الوزراء التركي أردوغان وعلم صدام حسين. المشهد هناك صار كأنه امتداد لما يجري في سوريا، فيما وصلت عدوى التظاهرات الاحتجاجية إلى بغداد العاصمة.
تشهد مدن غرب العراق تظاهرات بدأت في الأنبار وامتدت إلى صلاح الدين والموصل التي أنهت هذا الأسبوع رسميا اعتصاما دام 3 أيام. الأزمة وصلت صبيحة الجمعة 04 كانون ثاني/ يناير 2013 إلى منطقة الأعظمية في بغداد، حيث فرضت الحكومة حول مسجد النعمان طوقا امنيا بعد توزيع منشورات تدعو إلى إسقاط الحكومة بالسلاح. كما انطلقت بعد صلاة الجمعة تظاهرات في الفلوجة تطالب بنفس مطالب تظاهرات المحافظات الغربية، وانضمت إليها مدينة تكريت، مسقط رأس الرئيس الأسبق صدام حسين.وفي تطور ذي صلة وجه عزت الدوري، المطلوب للعدالة في العراق وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وجه خطابا للمتظاهرين في الأنبار أعلن فيه وقوف "حزب البعث" المحظور في العراق، إلى جانب مطالب المتظاهرين داعيا العراقيين إلى دعم المتظاهرين. ولم يتسن لنا التأكد من صحة ما نسب إلى الدوري.
في نفس الوقت، لم تنته الأزمة مع كردستان بعد، لكنه هادئة، فيما يستمر توهج النار تحت الرماد. ولم يفوت الزعيم الشاب مقتدى الصدر الفرصة، فعزف على وتر خلافه مع المالكي ودعاه إلى الاستقالة معلنا تضامنه مع المتظاهرين في الأنبار الذين يتهمهم كثيرون بإطلاق دعوات طائفية.
الأوضاع بمجملها تنذر بخطر، خصوصا بعد تعرض صالح المطلك، نائب رئيس الوزراء، الذي زار المتظاهرين في الأنبار، إلى هجوم واعتداء بالحجارة والأحذية.
ويزداد الوضع تفاقما في ظل غياب رئيس الجمهورية، جلال طالباني، الموجود في المستشفى بألمانيا، ومن غير المرجح أن يتمكن من العودة إلى ممارسة عمله كرئيس للجمهورية، والذي طالما مثل عنصر توازن يجمع بين الأصوات المتضادة ونجح فعلا في تسوية خلافات كبرى كثيرة.
العراق لم يعد دولة امة، بل دولة هويات منذ عام 2003"
الباحث والكاتب السياسي د حيدر سعيد من المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية تحدث إلى مايكروفون برنامج العراق اليوم من DWعربية، معتبرا أن أزمة سوريا دخلت على خط ما يجري في العراق كعامل مساعد، لأن البلد يعيش أزمة نظام سياسي ، هي خلاصة 10 سنوات من الفشل في بناء نظام ديمقراطي.
وأشار الباحث سعيد إلى " أن العراق منذ نيسان 2003 غادر فكرة انه دولة تعبر عن أمة، وأصبح الآن دولة تعبّر عن هويات ".
وذهب الكاتب حيدر سعيد إلى أن أزمة الأنبار، وقبلها أزمة كردستان، تعكس فشل النظام في أن يعكس إرادة سائر المكونات العراقية في مؤسسات القرار.
رد فعل الحكومة جاء في حوار أجراه رئيسها نوري المالكي مع فضائية السومرية وحدد فيه أربع نهايات للأزمة:
1. الحرب الأهلية، أذا إصرّ المتظاهرون على مطالبهم.
2. تقسيم العراق إلى 3 دول، وهو أمر سيثير مشكلات الموارد.
3. إجراء انتخابات مبكرة للمجيء بحكومة وبرلمان جديدين.
4. الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ويبدو أن هذا أضعف الإيمان.
ولكن المطلعين على الشأن العراقي يقولون، إن الحل موجود في الدستور الذي اقر بصراحة أن العراق دولة فدرالية، وبالتالي على الساسة أن يرجعوا إلى الدستور ويحترموا نصوصه حقا، ويطبقوا ما جاء فيه ليخرجوا بالبلد من هذا المأزق.
"نتحدث عن تقاسم الثروة ولا توجد قوانين تحقق ذلك"
د حيدر سعيد وفي معرض حديثه عن هذا الموضوع ذهب إلى أن مشروع الفيدرالية في العراق هو مقترح أمريكي لإعادة رسم المشهد السياسي في العراق بعد عام 2003، ولكن دستور 2005 شهد نزعة أغلبية تسعى إلى أن تقلل من مساحة النظام الفيدرالي ، ولفت سعيد الأنظار إلى أن النظام الفيدرالي لم يُرسم كاملا وما تزال فيه مساحات واسعة يجب أن تملأ " فنحن نتحدث عن تقاسم الثروة ، لكننا لم نشرّع أي قانون لتوزيع الموارد المالية، ولا أي قانون للنفط والغاز" .
وذكّر سعيد بمطالب محافظتي صلاح الدين وديالى لتفعيل قانون الفيدرالية والتي واجهت رفض السلطة التنفيذية التي تجاوزت صلاحياتها ومنعت المحافظات المذكورة من تفعيل فيدرالية الأقاليم عبر تصويت أبنائها على القانون كما نصّ الدستور.
المستمع سربست في اتصال من اربيل أشار إلى أن النظام الفيدرالي هو الحل الأمثل للعراق الجديد.
مطالب المعتصمين في الأنبار والمناطق السنية تحددت بطلب إصدار قانون العفو العام، وإطلاق سراح معتقلات اغلبهن متهمات بالإرهاب، كما دعت أصوات أخرى إلى إلغاء قانون المساءلة والعدالة. وقد رد رئيس الحكومة على هذه المطالب بالقول أن قانون العفو العام يصدر عن البرلمان وهو الذي تحفظ عليه ولم يطرحه للتصويت، وكذلك الأمر بالنسبة لقانون المساءلة والعدالة. ثم وعد المالكي بإطلاق سراح عدد من السجينات بتهم لا تتعلق بالإرهاب، ويقترب عددهن من 700 معتقلة حسب بعض المصادر، ولكن هذا الإجراء قد يعني أنهنّ كن بريئات واعتقلن ظلما، أو انه يأتي استجابة سياسية لضغط المناطق التي ينحدرن منها.
في أنبار العراق رفع المتظاهرون أعلام الجيش السوري الحر، وصور رئيس الوزراء التركي أردوغان وعلم صدام حسين. المشهد هناك صار كأنه امتداد لما يجري في سوريا، فيما وصلت عدوى التظاهرات الاحتجاجية إلى بغداد العاصمة.
تشهد مدن غرب العراق تظاهرات بدأت في الأنبار وامتدت إلى صلاح الدين والموصل التي أنهت هذا الأسبوع رسميا اعتصاما دام 3 أيام. الأزمة وصلت صبيحة الجمعة 04 كانون ثاني/ يناير 2013 إلى منطقة الأعظمية في بغداد، حيث فرضت الحكومة حول مسجد النعمان طوقا امنيا بعد توزيع منشورات تدعو إلى إسقاط الحكومة بالسلاح. كما انطلقت بعد صلاة الجمعة تظاهرات في الفلوجة تطالب بنفس مطالب تظاهرات المحافظات الغربية، وانضمت إليها مدينة تكريت، مسقط رأس الرئيس الأسبق صدام حسين.وفي تطور ذي صلة وجه عزت الدوري، المطلوب للعدالة في العراق وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وجه خطابا للمتظاهرين في الأنبار أعلن فيه وقوف "حزب البعث" المحظور في العراق، إلى جانب مطالب المتظاهرين داعيا العراقيين إلى دعم المتظاهرين. ولم يتسن لنا التأكد من صحة ما نسب إلى الدوري.
في نفس الوقت، لم تنته الأزمة مع كردستان بعد، لكنه هادئة، فيما يستمر توهج النار تحت الرماد. ولم يفوت الزعيم الشاب مقتدى الصدر الفرصة، فعزف على وتر خلافه مع المالكي ودعاه إلى الاستقالة معلنا تضامنه مع المتظاهرين في الأنبار الذين يتهمهم كثيرون بإطلاق دعوات طائفية.
الأوضاع بمجملها تنذر بخطر، خصوصا بعد تعرض صالح المطلك، نائب رئيس الوزراء، الذي زار المتظاهرين في الأنبار، إلى هجوم واعتداء بالحجارة والأحذية.
ويزداد الوضع تفاقما في ظل غياب رئيس الجمهورية، جلال طالباني، الموجود في المستشفى بألمانيا، ومن غير المرجح أن يتمكن من العودة إلى ممارسة عمله كرئيس للجمهورية، والذي طالما مثل عنصر توازن يجمع بين الأصوات المتضادة ونجح فعلا في تسوية خلافات كبرى كثيرة.
العراق لم يعد دولة امة، بل دولة هويات منذ عام 2003"
الباحث والكاتب السياسي د حيدر سعيد من المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية تحدث إلى مايكروفون برنامج العراق اليوم من DWعربية، معتبرا أن أزمة سوريا دخلت على خط ما يجري في العراق كعامل مساعد، لأن البلد يعيش أزمة نظام سياسي ، هي خلاصة 10 سنوات من الفشل في بناء نظام ديمقراطي.
وأشار الباحث سعيد إلى " أن العراق منذ نيسان 2003 غادر فكرة انه دولة تعبر عن أمة، وأصبح الآن دولة تعبّر عن هويات ".
وذهب الكاتب حيدر سعيد إلى أن أزمة الأنبار، وقبلها أزمة كردستان، تعكس فشل النظام في أن يعكس إرادة سائر المكونات العراقية في مؤسسات القرار.
رد فعل الحكومة جاء في حوار أجراه رئيسها نوري المالكي مع فضائية السومرية وحدد فيه أربع نهايات للأزمة:
1. الحرب الأهلية، أذا إصرّ المتظاهرون على مطالبهم.
2. تقسيم العراق إلى 3 دول، وهو أمر سيثير مشكلات الموارد.
3. إجراء انتخابات مبكرة للمجيء بحكومة وبرلمان جديدين.
4. الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ويبدو أن هذا أضعف الإيمان.
ولكن المطلعين على الشأن العراقي يقولون، إن الحل موجود في الدستور الذي اقر بصراحة أن العراق دولة فدرالية، وبالتالي على الساسة أن يرجعوا إلى الدستور ويحترموا نصوصه حقا، ويطبقوا ما جاء فيه ليخرجوا بالبلد من هذا المأزق.
"نتحدث عن تقاسم الثروة ولا توجد قوانين تحقق ذلك"
د حيدر سعيد وفي معرض حديثه عن هذا الموضوع ذهب إلى أن مشروع الفيدرالية في العراق هو مقترح أمريكي لإعادة رسم المشهد السياسي في العراق بعد عام 2003، ولكن دستور 2005 شهد نزعة أغلبية تسعى إلى أن تقلل من مساحة النظام الفيدرالي ، ولفت سعيد الأنظار إلى أن النظام الفيدرالي لم يُرسم كاملا وما تزال فيه مساحات واسعة يجب أن تملأ " فنحن نتحدث عن تقاسم الثروة ، لكننا لم نشرّع أي قانون لتوزيع الموارد المالية، ولا أي قانون للنفط والغاز" .
وذكّر سعيد بمطالب محافظتي صلاح الدين وديالى لتفعيل قانون الفيدرالية والتي واجهت رفض السلطة التنفيذية التي تجاوزت صلاحياتها ومنعت المحافظات المذكورة من تفعيل فيدرالية الأقاليم عبر تصويت أبنائها على القانون كما نصّ الدستور.
المستمع سربست في اتصال من اربيل أشار إلى أن النظام الفيدرالي هو الحل الأمثل للعراق الجديد.
مطالب المعتصمين في الأنبار والمناطق السنية تحددت بطلب إصدار قانون العفو العام، وإطلاق سراح معتقلات اغلبهن متهمات بالإرهاب، كما دعت أصوات أخرى إلى إلغاء قانون المساءلة والعدالة. وقد رد رئيس الحكومة على هذه المطالب بالقول أن قانون العفو العام يصدر عن البرلمان وهو الذي تحفظ عليه ولم يطرحه للتصويت، وكذلك الأمر بالنسبة لقانون المساءلة والعدالة. ثم وعد المالكي بإطلاق سراح عدد من السجينات بتهم لا تتعلق بالإرهاب، ويقترب عددهن من 700 معتقلة حسب بعض المصادر، ولكن هذا الإجراء قد يعني أنهنّ كن بريئات واعتقلن ظلما، أو انه يأتي استجابة سياسية لضغط المناطق التي ينحدرن منها.
