Tweet
في تطور لافت ..مقتدى الصدر يدعم موقف الأنبار ضد الحكومة !
صحيفة الوطن
بغداد - مازن صاحب:
في تطور لافت، اكد زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر «ان العراق عراق الجميع وليس حكرا لاحد وانه لايبنى على اسس الدكتاتورية والخلاف والتصادم، في وقت طالب المعتصمون في الرمادي وزير المالية رافع العيساوي والشيخ احمد ابو ريشة، رئيس مجالس صحوة العراق، بالانسحاب من المفاوضات مع الحكومة في حال اصرت على عدم الاستجابة لمطالبهم باطلاق جميع المعتقلين، فيما حذر سليمان الجميلي، رئيس كتلة العراقية البرلمانية مما تحاول ان تروجه بعض القنوات الفضائية عن قرب التوصل الى حل للازمة عار من الصحة والازمة ماضية نحو التصعيد».
وقال زعيم التيار الصدري في بيان على خلفية اعتقال بعض حمايات وزير المالية وما رافق ذلك من تظاهرات في الانبار «انا خادم للانبار ولاهل الانبار فقد عملت على ان اكون للجميع وان كنت شيعيا، سمعت استغاثتكم من الحرب الموجهة من الحكومة ضد (سنة العراق) فاذا كان هذا صداقا وصدقا فانا اشجب واستنكر تلك الحرب الوقحة ضد اي طائفة من الطوائف».
واضاف مقتدى الصدر في بيانه «احزنني مارأيت من حزن من ذوي المعتقلين وابنائهم ومازاد حزني ان بعض المنتمين لمظاهراتكم كانت شعاراتهم طائفية».
مشيرا الى «ان من قصد المعاداة كسب الاصوات الطائفية فهنيئا للطائفي باصوات الطائفيين، لكن نحن العراقيين لا نريد الطائفي ولا اتباعه»، مبينا «ان الطائفية لا تحل وتحارب بالطائفية، بل بالعقل والحكمة والمنطق والاخلاق فكما انتصرت المقاومة الاسلامية لتوحدها في النجف والانبار والموصل وكربلاء والعمارة وصلاح الدين وكل المحافظات الاخرى فستنتصر ضد الدكتاتورية والتفرد اذا ازحنا الطائفية وتحلينا بسلاح الوحدة والاسلام والايمان والوطنية».
دولة القانون
في المقابل عبر النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه عن أمله في ان تلتزم «العراقية» بالتهدئة وتمنع نوابها الموجودين في محافظة الانبار من تهييج الشارع طائفيا، وطالب الجميع الالتزام بالقرارات القضائية المستقلة من اجل بناء الدولة الحديثة والا ستكون الدولة بدون احترام.
فيما اشار النائب محمد الصيهود، عن ائتلاف دولة القانون، ان عشرة من حماية وزير المالية رافع العيساوي متورطون باعمال ارهابية واجرامية بحق أبناء الشعب، مشيرا الى انهم «سيعترفون» على الكثيرين، وربما على مسؤولين كبار في الدولة، معتبرا تصريحات نواب العراقية الأخيرة بحق الحكومة جاءت للتغطية على «الجرائم التي ارتكبها افراد حماية العيساوي».
واوضح ان «التصريحات التي اطلقها وزير المالية رافع العيساوي وعدد من نواب العراقية، والتي وصفوا من خلالها الحكومة بأنها طائفية، والقضاء والأجهزة الأمنية بـ(المليشات والعصابات) تدل على انهم يريدون ان يغطوا جرائمهم التي ارتكبوها بحق العراقيين».
============
برهم صالح المرشح الأبرز لرئاسة العراق
زوجة الطالباني أبرز المرشحين لخلافته على رئاسة «الوطني الكردستاني»
بغداد - «الوطن»:
كشفت مصادر كردية مطلعة عن تواصل الاجتماعات داخل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني، للانتهاء من مناقشة مستقبل قيادته وتحديد ابرز مرشحيه لرئاسة الحزب ورئاسة الجمهورية كمنصب حددت اتفاقات القوى السايسية في محاصصة مواقع الدولة الرئاسية على ان يكون لحزب طالباني.
وتحتل عقيلة هيروخان احمد، الموقع الاول بين المرشحين، بدعم واضح من غريم زوجها السياسي الكردي المخضرم انوشيروان مصطفى، مقابل افكار عن تقسيم السلطات ما بين مرشح لرئاسة الحزب ومرشح اخر من ذات الحزب لرئاسة الجمهورية، ومرشح ثالث لموقع نائب رئيس الاقليم، وتقول المصادر الكردية في اتصال مع «الوطن» ان كل من برهم صالح نائب رئيس الحزب يعد المرشح الابرز لرئاسة الجمهورية في حالة ترشيح السيدة طالباني لرئاسة الحزب، فيما يبقى فؤاد معصوم الاكثر ملاءمة لموقع رئاسة الجمهورية في حالة ترشح برهم صالح لرئاسة الحزب.
وتؤكد المصادر معلومات «الوطن» عن تحذير أمريكي لاربيل من التدخل في دعم اي مرشح لرئاسة حزب طالباني او ادخال موقع رئاسة الجمهورية في اي اتفاقات سياسية في ضوء الازمة ما بين بغداد واربيل، وفي هذا الاطار نفى المتحدث الرسمي باسم رئاسة اقليم كردستان ان تكون مسألة رئاسة الجمهورية لم تبحث في لقاءات رئيس الاقليم مسعود برزاني، وقال في بيان صحافي ان بعض وسائل الاعلام العراقية نشرت على لسان أحد قياديي «العراقية» بأن رئيس اقليم كردستان قد وافق على ان يحل أياد علاوي رئيس ائتلاف «العراقية» محل رئيس الجمهورية، مؤكداً ان هذا الخبر عار عن الصحة ولم يتم بحث هذا الموضوع في أي من الاجتماعات واللقاءات.
============
تقرير إخباري
ما الذي يجب أن تفعله واشنطن لإنقاذ العراق من الانهيار بعد وفاة الطالباني؟
صوفيا - محمد خلف:
مخاوف وقلق كبير يسودان في الاوساط الشعبية والسياسية العراقية وفي المنطقة ككل من انهيار وتدهور الاوضاع الامنية وتقوض العملية السياسية في حال وفاة الرئيس جلال الطالباني او عجزه عن العودة الى اداء مهماته كرئيس للبلاد في فترة تعد الاكثر حساسية وخطرا منذ سقوط النظام الديكتاتوري العام 2003 وحتى الآن.
لقد لعب الطالباني طيلة السنوات المنصرمة دور الاطفائي للحرائق السياسية التي اشعلها السياسيون وكادت تحيل البلاد الى هشيم، وتمكن من ان يكون وسيطا نزيها بين قادة المكونات المتعددة المتصارعة على السلطة ومغانمها ونفوذها ولقد نجح في مرات كثيرة في تسويات ولو مؤقتة للخلافات التي احتدمت بين رئيس الحكومة نوري المالكي الذي تأججت في دواخله النزعات التسلطية والانفرادية وبين القوى السياسية الاخرى المشاركة في العملية السياسية من السنة والاكراد وحتى بعض القوى الشيعية المتحالفة معه في اطار الائتلاف الوطني الحاكم في وقت فشل هو وحكومته فشلا ذريعا وبعد اكثر من 6 سنوات في ادارة الدولة العراقية وفي تأمين حتى الخدمات اليومية الضرورية للمجتمع والشعب على الرغم من انفاق المئات من مليارات العوائد النفطية.
الطالباني الذي تتحدث التقارير عن استجابته للعلاج في المستشفى الالماني لاتزال حالته الصحية خطيرة ما يزيد القلق من تجدد التوترالذي سعى خلال الايام الاخيره قبل اصابته بالجلطة الدماغية الى نزع فتيله بين المالكي والبارزاني واحتمال العودة الى تحشيد الطرفين لقواتهما على نقاط التماس في المناطق التي يطلق عليها الاكراد تعبير «المناطق المستقطعة» بعد فترة عصيبة كادت فيها البيشمركة والقوات العراقية على وشك الانزلاق الى الاشتباك المسلح.
ان تردي صحة الطالباني وفقا للخبيرين الأمريكيين سايمن هندرسن وديفيد بولوك «توسع التحدي المتمثل بالحفاظ على التوازن السياسي والعرقي، والحفاظ على مفهوم عراق واحد للشيعة والسنة والعرب والاكراد، والاقليات الاخرى».
لم تكد تمضي سوى ايام معدودة على نجاح الطالباني في تخفيف التوتر مع الاقليم الكردي واقناع الطرفين بالحوار المشترك حتى اثار المالكي ازمة جديدة هذه المرة مع الشريك السني في العملية السياسية والحكومة بارساله قوة «ميليشياوية» وفق تعبير وزير المالية رافع العيساوي اعتقلت كل افراد حمايته البالغ عددهم 150 عنصرا في سيناريو مماثل للذي حدث لنائب الرئيس المتهم بالارهاب طارق الهاشمي والذي يعيش الآن في منفاه الاجباري في تركيا.
واعتبر محللون ان خطوة المالكي ضد العيساوي تأتي في سياق قلق متعاظم لديه من الانهيارات المتواصلة لنظام الاسد وفقدان تحكمه في الاوضاع على الارض ومحاولته التخلص من الشخصية السنية الثانية القوية بعد الهاشمي التي تتمتع بنفوذ كبير في اوساط الطائفة ويمكن ان تلعب دورا سياسيا كبيرا في العراق بعد السقوط النهائي للاسد ونظامه الدموي.
يمر العراق بأيام عصيبة لا احد يستطيع التكهن بتداعيات الغليان الشعبي السني بعد استهداف العيساوي، والتفاعلات الاقليمية مع اصرار الاسد على مواصلة الخيار العسكري وهو ما ظهر في حديث وزير الاعلام السوري عمران الزعبي عشية وصول المبعوث الدولي – العربي الاخضر الابراهيمي في مهمة الساعة الاخيرة لنقل تفاصيل اتفاق أمريكي – روسي مزعوم لخروج آمن للاسد وعائلته وحاشيته والشروع الفوري في التسوية السلمية للصراع عبرتشكيل حكومة مؤقتة تتولى الاشراف على العملية الانتقالية.
ان هذه المخاطر وماتحمله من افرازات خطيرة تستلزم كما يقول هندرسن وبولوك «انخراط واشنطن بصورة سريعة وحاسمة قد تدفع المالكي وبارزاني الى نزع فتيل التوترات بينهما والتعاون على ايجاد شخصية تشغل منصب الرئيس بصورة مؤقتة او دائمة، وبخلاف ذلك فان السعي لخيار يوحي بهيمنة الشيعة على مناصب البلاد العليا قد يكون كارثيا».
===========
آفاق
المالكي والأردن
ما الذي يمكن ان يبحثه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في زيارته للاردن.. غير المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين الشقيقين؟؟ لاسيما ان العراق قد زاد من منحته النفطية للحكومة الاردنية لمواجهة ظروفها الاقتصادية الصعبة الى مائة الف برميل، فيما مازال العراق يتوقف عند نقاط الحدود البرية والجوية من دون مراعاة لابسط تقاليد العلاقة بين بلدين عربيين شقيقين.
ربما لن تكون هموم المواطن العراقي من اولويات قيادات البلدين، لان الملف السوري واستراتيجية البدائل المطروحة لاخراج نظام بشار الاسد من مستنقع الحرب الاهلية يحتاج الى الكثير من التفاهمات حول ما عرف بالنقاط الستة التي تضمنتها المبادرة الايرانية، لاسيما ان هناك مبادرة اخرى لمنح الاردن احتياجاته النفطية من النفط الايراني المحظور بقرارات عقوبات دولية ترجع الى تعنت طهران في الانتهاء من مشروعها النووي، سواء اكان ذلك من حقوقها ام ان الاعتراضات عليه دوليا واقليميا تكفي لادراج قيادات فيلق القدس الايراني، ضمن جداول المطلوبين دوليا بجرائم ارهابية!!
مشكلة العراق، كما يظن الكثير من خبراء السياسة الأمريكية انه بات وكيلا لايران في المنطقة، وتتعامل بعض الدوائر الأمريكية، لاسيما الخارجية والمخابرات المركزية على اساس ان هذه حقيقة مطلقة، فيما تبقى الحقائق الموضوعية ترسمها ثوابت الجغرافية، مؤطرة بعلاقات تاريخية بين عراق جديد، اغلب قياداته تؤمن بنظرية «الولي الفقيه» الايرانية كمنهج لإدارة الدولة وتعترف عقائديا بقيادة المرشد الاعلى للثورة الايرانية، وهو حديث لا يخفى في التصريحات الرسمية، وعودة الى السؤال، فان المالكي حين يحاول تسويق حل المبادررة الايرانية للازمة السورية، فانما من الصحيح القول انه يسوق اسباب بقائه هو واغلب التيارات السياسية الحاكمة اليوم في دست السلطة كون تداعيات انهيار سوري يمكن ان ينتهي الى نوع من العرقنة، بما ظهر فيها من اخطاء المحاصصة الطائفية والقومية، ربما تجعل ثوابت الجغرافية من الافعال الماضية، فيما لا تستطيع القوى السياسية العراقية بمختلف اطيافها من تجاوز هذه المحاصصة، حتى في حكومة اغلبية سياسية، وهذا ما يفتح الملف الثاني الابرز في زيارة المالكي، لعله ينتهي الى تحالفات مع القادة الفاعلين لخصومه الظاهرين على الساحة العراقية، لان الكثير من المقربين اليه يؤكدون بان التعامل مع خصوم اقوياء افضل من التعاطي مع خصوم بالوكالة.
