Tweet
نائب صدري : مطالبة الكتل بتخفيض موازنة كوردستان الى 12% غير “عادلة “ويجب ان تستند للقانون
د(ايبا)..انتقد عضو اللجنة المالية عبد الامير المياحي عن كتلة الاحرار ، مطالبات بعض أعضاء البرلمان العراقي بتقليل نسبة موازنة اقليم كوردستان من 17% الى 12% ،معتبرها : مطالبات غير قانونية ولم تستند لمعايير التعدد السكاني ونسب المالية التي يحتاجها الإقليم .
وقال المياحي في تصريح لوكالة الصحافة المستقلة (ايبا).. اليوم الأربعاء” ان نسبة 17% من موازنة الدولة المخصص لإقليم كوردستان هي نسبة لم تضع جزافاً وإنما استندت على معايير قانونية وحس التعدد السكاني للإقليم ،منتقداً : النواب المطالبين بتخفيض حصة إقليم كوردستان ومعتبرها مطالبات غير صحيحة ولن تستند على وقائع دستورية .
وشدد المياحي :على ضرورة التزام جميع الكتل السياسية بمواد الدستور القانونية وما يقررة الدستور هو الصحيح و يجب ان تقسم الموازنة حسب المعايير القانونية لكل محافظة بغض النظر عن اقليم كوردستان .
واضاف ” ان اي دولة لا تقم وتتقدم الا باحترام القوانين وكفى بالكتل السياسية من اختراقها للمواد الدستورية العراقية ويجب الإنصات لما يحدد الدستور واحترامها افضل من الانصياع وراء المطالبات الشخصية غير القانونية ” .
وتابع عضو اللجنة المالية ” ان جميع المحافظات العراقية بتزايد مستمر وتخفيض حصة اي محافظة باطل وغير شرعي ،داعيا: المطالبين بتخفيض حصة اقليم كوردستان الى الانصياع الى مواد الدستور والكف عن اختراق القوانين والمعايير الشرعية لكل محافظة عراقية .
هذا وطالب عدد من نواب اللجنة المالية في مجلس النواب في وقت سابق بتقليل حصة إقليم كردستان من الموازنة الى 12%.
وفق ذلك قالت النائبة عن محافظة بابل حنان الفتلاوي في مؤتمر صحفي عقدته في مبنى البرلمان:” ان الأموال التي تأخذها اقليم كردستان كل عام من الموازنة هي نتيجة صفقات سياسية تتعدى على الدستور ، مطالبة في الوقت ذاته باعتماد معيار واحد لكل المحافظات اسوة باقليم كردستان”.
وأضافت النائبة عن ائتلاف دولة القانون :” ان الاموال التي تسترجع من المحافظات لا تعد مبرراً في عدم تخصيص الاموال الكافية لاقامة المشاريع في تلك المحافظات” (النهاية)
