قرّر مجلس الوزراء العراقي إلغاء البطاقة التموينية التي تُوزع بموجبها مواد غذائية أساسية على الأُسر العراقية، إبتداء من الأول من مارس المقبل، لقاء مبالغ رمزية شهرية.
وقرر مجلس الوزراء العراقي إلغاء البطاقة التموينية التي توزع بموجبها على العراقيين ومنذ نحو عقدين من الزمن، مواد غذائية أساسية بينها حليب الأطفال والشاي والسكر والبقوليات والطحين وزيت الطعام والأرز فضلاً عن مواد التنظيف، وذلك ابتداء من شهر مارس العام 2013.
وقرر في المقابل منح كل عراقي مشمول بهذه البطاقة مبلغ 15 ألف دينار عراقي شهرياً (نحو 12 دولارا أميركيا) عوضاً عن البطاقة.
وكانت وزارة التجارة العراقية كشفت عن أن لجنة إصلاح البطاقة التموينية تدرس إلغاء البطاقة بحلول العام 2015.
وقال معاون مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة حيدر نوري جبر، في تصريح صحافي أن "آخر إحصائية تشير الى أن عدد المسجلين ضمن نظام البطاقة التموينية تجاوز الـ34 مليون فرد في أنحاء العراق".
ومن المتوقع أن يؤدي إلغاء البطاقة التموينية الى ارتفاع أسعار سلة المواد الغذائية التي تتضمنها وبخاصة المواد التي تشهد طلباً يومياً متزايداً كالأرز والطحين وحليب الأطفال وزيت الطعام والسكر.
وقرر مجلس الوزراء العراقي إلغاء البطاقة التموينية التي توزع بموجبها على العراقيين ومنذ نحو عقدين من الزمن، مواد غذائية أساسية بينها حليب الأطفال والشاي والسكر والبقوليات والطحين وزيت الطعام والأرز فضلاً عن مواد التنظيف، وذلك ابتداء من شهر مارس العام 2013.
وقرر في المقابل منح كل عراقي مشمول بهذه البطاقة مبلغ 15 ألف دينار عراقي شهرياً (نحو 12 دولارا أميركيا) عوضاً عن البطاقة.
وكانت وزارة التجارة العراقية كشفت عن أن لجنة إصلاح البطاقة التموينية تدرس إلغاء البطاقة بحلول العام 2015.
وقال معاون مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة حيدر نوري جبر، في تصريح صحافي أن "آخر إحصائية تشير الى أن عدد المسجلين ضمن نظام البطاقة التموينية تجاوز الـ34 مليون فرد في أنحاء العراق".
ومن المتوقع أن يؤدي إلغاء البطاقة التموينية الى ارتفاع أسعار سلة المواد الغذائية التي تتضمنها وبخاصة المواد التي تشهد طلباً يومياً متزايداً كالأرز والطحين وحليب الأطفال وزيت الطعام والسكر.
Comment