محتجون كويتيون يستعدون لمواجهة مع قوات الأمن
Sun Oct 21, 2012 1:14pm GMT
الكويت (رويترز) - تستعد جماعات المعارضة الكويتية لتنظيم احتجاج يوم الأحد اعتراضا على ما تصفه بانقلاب دستوريمن جانب الحكومة الامر الذي يهيء الساحة امام حدوث مواجهة محتملة مع قوات الأمن التي تلقت تعليمات بمواجهتهم "بحسم".
وأعلنت الحكومة التي تهيمن عليها أسرة الصباح الحاكمة يوم السبت الدعوة لاجراء انتخاباتفي أول ديسمبر كانون الاول وانها ستغير قانون الانتخابات للحفاظ على الوحدة الوطنية.
والاعلان هو أحدث خطوة ضمن صراع متصاعد بين المؤسسة الحاكمة والبرلمان الذي شهد تعيين واقالة ثماني حكوماتمنذ تولي الامير الشيخ صباح الأحمد الصباح السلطةفي 2006.
ووصف زعماء المعارضة التغييرات بأنها "انقلاب جديد على النظام الدستوري" ودعوا الى مقاطعة الانتخابات.
ودعوا الى تنظيم مظاهرة يوم الأحد قال نشطاء انها ستبدأمنعدد من المواقعفي مدينة الكويت بعد صلاة المغرب وسيكون التجمع امام مقر الحكومة.
وقال ناشط شابمن التيار التقدمي الكويتي يدعى ضاري الرجيب "نتوقع أن تكون مسيرة سلمية راقيةمن المتظاهرين كما أنمن المتوقع حضور 60 الف كحد أدنى.. تعامل الأمن غير متوقع خصوصا مع وجود أخبار عن رفض عشرات (من رجال)الشرطة ضرب المتظاهرين.. كل ما نتمناهمن المسيرة هو وطن حر وشعب سعيد."
وتجنبت الكويت الانتفاضات التي اطاحت بأربعة رؤساء عرب العام الماضي لاسبابمن بينها نظامها السخي للضمان الاجتماعي.
لكن البلاد تشهدمنذ العام الماضي مظاهرات للمطالبة بالاصلاحات الديمقراطية وانهاء الفسادفي الكويت.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتيةفي وقت متأخرمن مساء السبت ان وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود الصباح أصدر توجيهاته للقيادات الأمنية "للتصدي الحازم" لاي محاولة لتنظيم احتجاجات خارج المناطق المقررة. كما قالت الوزارة ان قوات خاصة تقف على اهبة الاستعداد للتعامل مع أي اضطرابات.
ونقلت صحيفة الوطن عن اللواء محمود الدوسري نائب وزير الداخلية لشؤون الأمن قوله ان هناك معلومات عن ان بعض الجماعات تعتزم نشر الفوضى وتقويض الأمن بتنظيم مسيرات واعتصاماتفيمناطق معينة بالمخالفة للقانون.
وحذر هذه الجماعاتمن ان الوزارة ستتحرك بحسم لتطبيق القانون ولن تسمح لها بتنظيم مسيرات واحتجاجات.
لكن هناكفيما يبدو امكانية لتكرار المناوشات التي وقعت يوم الاثنين الماضي عندما اشتبكت الشرطة مع المحتجينفي شارع به حواجز بعدما تظاهر خمسة الاف شخص خارج البرلمان. واعتقلت قوات الامن ما لايقل عن خمسة اشخاص بينهم نائبان سابقانفي البرلمان.
وتلقي الازمة التي تزداد حدة بظلالها على سوق الأسهم التي انخفضت بنسبة كبيرة بلغت 3.4في المئة يوم الأحد متجهة نحو أكبر انخفاض لهامنذمنتصف 2009 عندما تضررت الأسهممن الأزمة المالية العالمية.
وتصاعدت الازمة السياسيةفي يونيو حزيران الماضي عندما قضت المحكمة الدستورية العليا بحل آخر برلمان والذي انعقدفي فبراير شباط 2012 لتعيد البرلمان السابق له والذي كان أكثر ودا للحكومة.
ولم تشل الاضطرابات النظام السياسي فحسب بل عطلت أيضا خطط التنمية الاقتصادية.
من أحمد حجاجي
(اعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير محمد هميمي)
© Thomson Reuters 2012 All rights reserved.
Sun Oct 21, 2012 1:14pm GMT
الكويت (رويترز) - تستعد جماعات المعارضة الكويتية لتنظيم احتجاج يوم الأحد اعتراضا على ما تصفه بانقلاب دستوريمن جانب الحكومة الامر الذي يهيء الساحة امام حدوث مواجهة محتملة مع قوات الأمن التي تلقت تعليمات بمواجهتهم "بحسم".
وأعلنت الحكومة التي تهيمن عليها أسرة الصباح الحاكمة يوم السبت الدعوة لاجراء انتخاباتفي أول ديسمبر كانون الاول وانها ستغير قانون الانتخابات للحفاظ على الوحدة الوطنية.
والاعلان هو أحدث خطوة ضمن صراع متصاعد بين المؤسسة الحاكمة والبرلمان الذي شهد تعيين واقالة ثماني حكوماتمنذ تولي الامير الشيخ صباح الأحمد الصباح السلطةفي 2006.
ووصف زعماء المعارضة التغييرات بأنها "انقلاب جديد على النظام الدستوري" ودعوا الى مقاطعة الانتخابات.
ودعوا الى تنظيم مظاهرة يوم الأحد قال نشطاء انها ستبدأمنعدد من المواقعفي مدينة الكويت بعد صلاة المغرب وسيكون التجمع امام مقر الحكومة.
وقال ناشط شابمن التيار التقدمي الكويتي يدعى ضاري الرجيب "نتوقع أن تكون مسيرة سلمية راقيةمن المتظاهرين كما أنمن المتوقع حضور 60 الف كحد أدنى.. تعامل الأمن غير متوقع خصوصا مع وجود أخبار عن رفض عشرات (من رجال)الشرطة ضرب المتظاهرين.. كل ما نتمناهمن المسيرة هو وطن حر وشعب سعيد."
وتجنبت الكويت الانتفاضات التي اطاحت بأربعة رؤساء عرب العام الماضي لاسبابمن بينها نظامها السخي للضمان الاجتماعي.
لكن البلاد تشهدمنذ العام الماضي مظاهرات للمطالبة بالاصلاحات الديمقراطية وانهاء الفسادفي الكويت.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتيةفي وقت متأخرمن مساء السبت ان وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود الصباح أصدر توجيهاته للقيادات الأمنية "للتصدي الحازم" لاي محاولة لتنظيم احتجاجات خارج المناطق المقررة. كما قالت الوزارة ان قوات خاصة تقف على اهبة الاستعداد للتعامل مع أي اضطرابات.
ونقلت صحيفة الوطن عن اللواء محمود الدوسري نائب وزير الداخلية لشؤون الأمن قوله ان هناك معلومات عن ان بعض الجماعات تعتزم نشر الفوضى وتقويض الأمن بتنظيم مسيرات واعتصاماتفيمناطق معينة بالمخالفة للقانون.
وحذر هذه الجماعاتمن ان الوزارة ستتحرك بحسم لتطبيق القانون ولن تسمح لها بتنظيم مسيرات واحتجاجات.
لكن هناكفيما يبدو امكانية لتكرار المناوشات التي وقعت يوم الاثنين الماضي عندما اشتبكت الشرطة مع المحتجينفي شارع به حواجز بعدما تظاهر خمسة الاف شخص خارج البرلمان. واعتقلت قوات الامن ما لايقل عن خمسة اشخاص بينهم نائبان سابقانفي البرلمان.
وتلقي الازمة التي تزداد حدة بظلالها على سوق الأسهم التي انخفضت بنسبة كبيرة بلغت 3.4في المئة يوم الأحد متجهة نحو أكبر انخفاض لهامنذمنتصف 2009 عندما تضررت الأسهممن الأزمة المالية العالمية.
وتصاعدت الازمة السياسيةفي يونيو حزيران الماضي عندما قضت المحكمة الدستورية العليا بحل آخر برلمان والذي انعقدفي فبراير شباط 2012 لتعيد البرلمان السابق له والذي كان أكثر ودا للحكومة.
ولم تشل الاضطرابات النظام السياسي فحسب بل عطلت أيضا خطط التنمية الاقتصادية.
من أحمد حجاجي
(اعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير محمد هميمي)
© Thomson Reuters 2012 All rights reserved.
