Tweet
تحليل إخباري: إيطاليا قد تكون التالية فى الحصول على حزمة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي
21:05:28 12-06-2012 | Arabic. News. Cn
روما 12 يونيو 2012 (شينخوا) هناك احتمالات بأن تسعى ايطاليا، ثالث اكبر اقتصاد في منطقة اليورو، إلى الحصول على حزمة إنقاذ من الاتحاد الاوروبي عقب طلب اسبانيا الحصول على حزمة إنقاذ في التاسع من يونيو الجاري.
وتعتقد صحيفة (آيل سولي 24 أور) الاقتصادية الايطالية أن الاتفاق الذي توصل إليه وزراء مالية منطقة اليورو لدعم بنوك اسبانيا المترنحة يمثل "إزالة فلتر" فصل إيطاليا وإسبانيا عن مجموعة دول الاتحاد المثقلة بالديون.
وستتنامي الشكوك والمخاطر أمام إيطاليا بشكل أسرع، إذا لم يتم تحقيق استقرار في تكاليف الإقراض في أسواق الدين بالنسبة لإيطاليا واسبانيا واتفاق بين دول منطقة اليورو بشأن المنظومة البنكية، حسبما ذكرت صحيفة (إيل كورير ديلا سيرا) اليومية.
وقال يورجن ميشيلز، الاقتصادي في سيتي جروب، إن إيطاليا ستلحق باليونان وايرلندا والبرتغال واسبانيا، وستقدم طلبا للحصول على حزمة مساعدات وسط تفاقم أزمة الديون.
ويقدر الدين العام لإيطاليا حاليا ب120 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وأكدت الإحصاءات الرسمية أن الناتج المحلي الإجمالي هبط بنسبة 0.8 في المائة، خلال الربع الأول من عام 2012، وهو أكبر انخفاض في غضون ثلاث سنوات.
وسيواصل الاقتصاد الايطالي انكماشه حتى نهاية 2013، في ظل الوضع الاقتصادي الاوروبي الراهن واجراءات التشقف التي تم اتخاذها حتى الآن، حسبما ذكرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
ولاتزال المنظومة البنكية في ايطاليا مستقرة، ولم يتعين عليها أن تتحمل انهيار فقاعة سوق العقارات مثلما حدث في اسبانيا .
وعلاوة على ذلك، فإن البنوك في ايطاليا لم تطلب أى حزم إنقاذ منذ بدء الأزمة المالية في 2008، كما نجح عدد من البنوك الرئيسية في إعادة الرسملة منذ العام الماضي.
وبيد أن تلك البنوك احتفظت بمقدار كبير من السندات الايطالية، ما يعزز تعرضها لأزمة الديون.
وخفضت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية موديز الشهر الماضي تصنيف 26 بنك ايطاليا من بينها البنكان الأكبر وهما (يوني كريدت) و(انتيسا سان باولو). وجاء هذا الاجراء في ظل انخفاض الربح الصافي والقروض غير المنتظمة والاحتياطي الذى عاننى من خسارة القروض ما أربك البنوك.
وحذر تقرير موديز الذي نشر أمس من أن اسبانيا وايطاليا سيعتمدان بشكل كبير على تمويل البنك المركزي الاوروبي عقب ترتيب حزمة انقاذ للبنوك في اسبانيا خلال نهاية الاسبوع.
وبالاضافة إلى ذلك، يعتقد محللون أن الاحتمال المتزايد لخروج اليونان من منطقة اليورو قد يؤدي بشكل كبير إلى انخفاض تصنيف الديون السيادية لإيطاليا.
بينما قال دانيل جروس، رئيس مركز الدراسات السياسية الأوروبية، إن منطقة اليورو لا تمتلك "اي هوامش لمساعدة ايطاليا"، بعد اسبانيا، ويجب على ايطاليا مساعدة نفسها اذا ما استمر الوضع الراهن في حالة التدهور تلك.
وقد حققت ايطاليا فائضا ماليا ونجحت مزاداتها لبيع السندات لكنها لاتزال بحاجة إلى مزيد من الجهود.
وقبل طلب اسبانيا الحصول على حزمة انقاذ، ذكر محافظ البنك الايطالي اجنازيو فيسكو إن المأزق السياسي في اليونان والأوضاع الصعبة في القطاع المصرفي الاسباني قد أعادت التوترات مرة أخرى في السوق.
وبالنسبة لإيطاليا، قال فيسكو إن التوترات لم تنته، ويجب على روما أن تتخذ إجراءات لإعادة الإصلاح واستعادة الثقة من أجل تدعيم الوضع المالي في البلاد على المدى القصير.
21:05:28 12-06-2012 | Arabic. News. Cn
روما 12 يونيو 2012 (شينخوا) هناك احتمالات بأن تسعى ايطاليا، ثالث اكبر اقتصاد في منطقة اليورو، إلى الحصول على حزمة إنقاذ من الاتحاد الاوروبي عقب طلب اسبانيا الحصول على حزمة إنقاذ في التاسع من يونيو الجاري.
وتعتقد صحيفة (آيل سولي 24 أور) الاقتصادية الايطالية أن الاتفاق الذي توصل إليه وزراء مالية منطقة اليورو لدعم بنوك اسبانيا المترنحة يمثل "إزالة فلتر" فصل إيطاليا وإسبانيا عن مجموعة دول الاتحاد المثقلة بالديون.
وستتنامي الشكوك والمخاطر أمام إيطاليا بشكل أسرع، إذا لم يتم تحقيق استقرار في تكاليف الإقراض في أسواق الدين بالنسبة لإيطاليا واسبانيا واتفاق بين دول منطقة اليورو بشأن المنظومة البنكية، حسبما ذكرت صحيفة (إيل كورير ديلا سيرا) اليومية.
وقال يورجن ميشيلز، الاقتصادي في سيتي جروب، إن إيطاليا ستلحق باليونان وايرلندا والبرتغال واسبانيا، وستقدم طلبا للحصول على حزمة مساعدات وسط تفاقم أزمة الديون.
ويقدر الدين العام لإيطاليا حاليا ب120 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وأكدت الإحصاءات الرسمية أن الناتج المحلي الإجمالي هبط بنسبة 0.8 في المائة، خلال الربع الأول من عام 2012، وهو أكبر انخفاض في غضون ثلاث سنوات.
وسيواصل الاقتصاد الايطالي انكماشه حتى نهاية 2013، في ظل الوضع الاقتصادي الاوروبي الراهن واجراءات التشقف التي تم اتخاذها حتى الآن، حسبما ذكرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
ولاتزال المنظومة البنكية في ايطاليا مستقرة، ولم يتعين عليها أن تتحمل انهيار فقاعة سوق العقارات مثلما حدث في اسبانيا .
وعلاوة على ذلك، فإن البنوك في ايطاليا لم تطلب أى حزم إنقاذ منذ بدء الأزمة المالية في 2008، كما نجح عدد من البنوك الرئيسية في إعادة الرسملة منذ العام الماضي.
وبيد أن تلك البنوك احتفظت بمقدار كبير من السندات الايطالية، ما يعزز تعرضها لأزمة الديون.
وخفضت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية موديز الشهر الماضي تصنيف 26 بنك ايطاليا من بينها البنكان الأكبر وهما (يوني كريدت) و(انتيسا سان باولو). وجاء هذا الاجراء في ظل انخفاض الربح الصافي والقروض غير المنتظمة والاحتياطي الذى عاننى من خسارة القروض ما أربك البنوك.
وحذر تقرير موديز الذي نشر أمس من أن اسبانيا وايطاليا سيعتمدان بشكل كبير على تمويل البنك المركزي الاوروبي عقب ترتيب حزمة انقاذ للبنوك في اسبانيا خلال نهاية الاسبوع.
وبالاضافة إلى ذلك، يعتقد محللون أن الاحتمال المتزايد لخروج اليونان من منطقة اليورو قد يؤدي بشكل كبير إلى انخفاض تصنيف الديون السيادية لإيطاليا.
بينما قال دانيل جروس، رئيس مركز الدراسات السياسية الأوروبية، إن منطقة اليورو لا تمتلك "اي هوامش لمساعدة ايطاليا"، بعد اسبانيا، ويجب على ايطاليا مساعدة نفسها اذا ما استمر الوضع الراهن في حالة التدهور تلك.
وقد حققت ايطاليا فائضا ماليا ونجحت مزاداتها لبيع السندات لكنها لاتزال بحاجة إلى مزيد من الجهود.
وقبل طلب اسبانيا الحصول على حزمة انقاذ، ذكر محافظ البنك الايطالي اجنازيو فيسكو إن المأزق السياسي في اليونان والأوضاع الصعبة في القطاع المصرفي الاسباني قد أعادت التوترات مرة أخرى في السوق.
وبالنسبة لإيطاليا، قال فيسكو إن التوترات لم تنته، ويجب على روما أن تتخذ إجراءات لإعادة الإصلاح واستعادة الثقة من أجل تدعيم الوضع المالي في البلاد على المدى القصير.
