البنود التسعة لاتفاقيّة أربيل الثانية
تاريخ النشر 06/05/2012 10:40 PM
الناس / متابعة
حصلت وكالة انباء بغداد الدولية /واب/ ، على نص بنود الاجتماع التشاوري الذي عقد في اربيل ، والموقع من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ، ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ، ورئيس القائمة العراقية اياد علاوي.
وتضمنت النقاط " تحديد ولاية رئيس مجلس الوزراء لدورتين بأثر رجعي، لتأمين تداول السلطة سلمياً وتكريس أسس ومبادئ الديمقراطية، والحيلولة دون تهيئة مناخات الانفراد والدكتاتورية، ووضع حد لأي مظهر من مظاهر الانفراد في اتخاذ القرار في الهرم الحكومي والنزوع نحو التسلط وتحزيب مرافق الدولة ومؤسساتها والهيمنة على شؤون البلاد، وهو ما يتطلب وضع آليات وأطر ملزمة لمفهوم المشاركة والتوافق الوطني".
كما تضمنت ، انه "في حالة رفض الالتزام بالمبادئ والأطر الواردة في هذا الاتفاق، وما يتم التوصل اليه مع الأطراف الأخرى، تتخذ الخطوات العملية خلال مدة زمنية لا تتجاوز خمسة عشر يوماً لعرض الأمر على التحالف الوطني والعمل على سحب الثقة من الحكومة في البرلمان وتشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية ".
وفيما يأتي نص بنود الاجتماع :
أولاً: التأكيد على توفير الخدمات بكل جوانبها من خلال سياسة خدمية صحيحة ومحاربة الفساد بموازاة ذلك وخدمة الشعب والالتزام بالدستور وبشكل خاص تلك المواد التي تحدد صلاحيات السلطات الثلاث واستقلالية كل منها، وبشكل خاص الصلاحيات الممنوحة لمجلس الوزراء والدور التنفيذي لرئيسه والأخذ بالاعتبار (إن السلطة الاتحادية تتشكل من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء) كما لفت اللقاء الانتباه إلى أن تشكيل الحكومة بمرافقها المختلفة استند إلى التوافق الوطني وما يتطلبه ذلك من مشاركة القائمين عليه مشاركة فعلية في اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء والبرلمان والمرافق الحكومية الأخرى.
ثانياً: استمرار التداول مع سائر الكتل والأطراف المشاركة والمعنية بالمسيرة الديمقراطية في البلاد، لانضاج الحلول التي من شأنها انهاء الأزمة المتفاقمة التي تتعرض لها العملية السياسية، وتجاوز العواقب التي تهددها إذا لم يتم التوافق على انهائها ووضع البلاد مجدداً على طريق بناء الدولة الديمقراطية، دولة المؤسسات والمشاركة في القرار والحريات واحترام ارادة الشعب العراقي بجميع مكوناته.
ثالثاً: جرى الاتفاق في اللقاء على ضرورة ايجاد الآليات الوطنية لانهاء التفرد في ادارة الحكم وتسيير شؤون الدولة باعتماد ما تضمنته اتفاقية أربيل وورقة التفاهم التي قدمها التحالف الكردستاني ووافق عليها رئيس الحكومة والبيان الذي أدلى به سماحة السيد مقتدى الصدر في مستهل زيارته إلى أربيل.
رابعاً: التوجه بالعمل مع سائر الأطراف لتأكيد الألتزام بالأسس والمبادئ والأطر أعلاه كتدبير عملي عاجل لانهاء الأزمة. واتخاذ كل ما يلزم من قرارات لتصفية المظاهر المتعارضة معها بما في ذلك الأوضاع الشاذة التي تعاني منها الادارات الحكومية التي تدار بالوكالة، واحترام استقلالية القضاء والهيئات المستقلة وبشكل خاص اللجنة العليا للانتخابات والبنك المركزي وهيئة الإعلام والمؤسسات التابعة لها.
خامساً: تفعيل دور البرلمان بصفته السلطة التشريعية والحيلولة دون التدخل فيه ودعم توجهاته لاستكمال التشريعات التي من شأنها ارساء الحكم على أسس دولة القانون والمؤسسات والحريات.
سادساً: وضع حد لأي مظهر من مظاهر الانفراد في اتخاذ القرار في الهرم الحكومي والنزوع نحو التسلط وتحزيب مرافق الدولة ومؤسساتها والهيمنة على شؤون البلاد، وهو ما يتطلب وضع آليات وأطر ملزمة لمفهوم المشاركة والتوافق الوطني.
سابعاً: تجنب كل ما من شأنه تحويل المؤسسة العسكرية والأمنية إلى طرف في الصراع والاختلاف وتكريس عقيدتها الوطنية، بوصفها أداة لحماية البلاد والذود عن حريات وحقوق المواطنين.
ثامناً: في حالة رفض الالتزام بالمبادئ والأطر الواردة في هذا الاتفاق، وما يتم التوصل اليه مع الأطراف الأخرى، تتخذ الخطوات العملية خلال مدة زمنية لا تتجاوز خمسة عشر يوماً لعرض الأمر على التحالف الوطني والعمل على سحب الثقة من الحكومة في البرلمان وتشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية.
تاسعاً: تحيد ولاية رئيس مجلس الوزراء لدورتين بأثر رجعي، لتأمين تداول السلطة سلمياً وتكريس أسس ومبادئ الديمقراطية، والحيلولة دون تهيئة مناخات الانفراد والدكتاتورية.
Comment