
وانتاب الحكومة المنتهية ولايتها، القلق بعد ورود تسريبات تفيد بترشيح وزير الدفاع إبان الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، الفريق أول ركن سلطان هاشم أحمد، لوزارة الدفاع بعد إطلاق سراحه في عفو قريب من المفترض أن يقره البرلمان العراقي، بحسب مصدر في "التحالف الوطني".
وكشف المصدر عن ضغوط أميركية تُمارس على رئيس الحكومة المكلّف، حيدر العبادي، لإسناد وزارة الدفاع لشخصية سنية تمتلك خبرة ميدانية، حتى وإن كانت من أركان النظام السابق. وهذا ما دفع السلطات العراقية للمطالبة بالإسراع بإعدام قيادات النظام العراقي السابق المحجوزين لديها.
من جهتها، نفت وزارة العدل العراقية الأنباء التي تحدثت عن نيتها إعدام رموز النظام العراقي السابق قبل تشكيل الحكومة الجديدة.
في المقابل، أفادت وكالة "الاستقلال" العراقية، في وقت سابق، أن السفارة الأميركية تسلّمت، في الثامن أغسطس/ آب الجاري (ذكرى انتهاء الحرب العراقية الإيرانية)، سلطان هاشم أحمد، ونائب رئيس الوزراء العراقي السابق، طارق عزيز، إضافة إلى عضوي قيادة حزب "البعث" العراقي، عبد الغني عبد الغفور وعزيز النومان، والفريق الركن حسين رشيد، خوفاً من قيام الميليشيات بقتلهم في هذا اليوم الذي يسميه العراقيون "يوم النصر العظيم"، احتفاءً بالنصر على إيران.