Tweet
القوات العراقية تعتقل نائبا سنيا بارزا في الأنبار
Sat Dec 28, 2013 9:27pm GMT
منزل النائب العراقي السني أحمد العلواني في الرمادي يوم السبت. تصوير: علي المشهداني - رويترز
الرمادي (العراق) (رويترز) - قالت مصادر في الشرطة العراقية إن قوات الأمن ألقت القبض على نائب سني بارز في البرلمان مؤيد للاحتجاجات المناوئة للحكومة بعد مداهمة منزله في محافظة الأنبار بغرب البلاد مما أدى إلى اندلاع اشتباكات قتل فيها خمسة أشخاص على الأقل.
ومن شأن أحداث العنف التي صاحبت القبض على النائب أحمد العلواني تأجيج التوترات في الأنبار التي يغلب السنة على سكانها والتي شهدت احتجاجات على ما يعتبره متظاهرون تهميشا لدور السنة من جانب حكومة رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي.
والعلواني عضو في كتلة العراقية التي يساندها السنة ومن أشد منتقدي المالكي وهو من الشخصيات المهمة في الحركة الاحتجاجية.
وقالت مصادر من الشرطة إن تبادلا لإطلاق النار استمر ساعتين حين حاول الحرس الخاص للنائب وأفراد عشيرته مقاومة قوات الشرطة والجيش التي توجهت إلى منزله في وسط الرمادي للقبض عليه بتهمة "الإرهاب".
وذكرت المصادر أن الاشتباك أسفر عن مقتل ثلاثة من حرس العلواني وشقيقه وشقيقته.
وقال مصدر في الشرطة "حاولت قوات الأمن وقوات خاصة من الشرطة إلقاء القبض على العلواني في منزله وهو ما أدى إلى اشتباكات عنيفة. نقلت خمسة جثامين من بينها جثة امرأة لمستشفى الفلوجة."
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري على الأحداث من أفراد أسرة العلواني.
وقال أسامة النجيفي رئيس البرلمان وهو سني إن العملية تمثل انتهاكا صارخا للدستور العراقي وسابقة خطيرة.
وقال الشيخ السني البارز عبد الملك السعدي إن اعتقال العلواني "عمل إجرامي" يظهر أن الحكومة "متمادية في إجراءتها التعسفية والتهميشية" ضد السنة.
وحث السعدي السنة على الدفاع عن أنفسهم. وقال في بيان "أوجه ندائي للسنة وللساحات ولأبناء الرمادي خاصة بأن يصروا على المطالبة لأن من يموت يموت بأجله شهيدا."
وقال الفريق علي غيدان قائد القوات البرية العراقية للتلفزيون الرسمي إن قوات الأمن حاولت أيضا اعتقال علي شقيق النائب بتهمة الضلوع في هجمات أسفرت عن مقتل جنود عراقيين في الأنبار.
وقال غيدان إن علي قتل في الاشتباك وكذلك جندي عراقي ودافع عن الطريقة التي تم التعامل بها مع النائب قائلا إن القوات أحسنت معاملته وأبلغته أنها تحمل مذكرة اعتقال ثم ألقت القبض عليه.
وأضاف غيدان أن اثنين من حرس العلواني أصيبا في العملية التي قال إنها نفذت طبقا للقانون.
وبدأ الجيش العراقي الأسبوع الماضي عملية كبرى في المناطق الصحراوية بمحافظة الأنبار التي تشكل ثلث الأراضي العراقية لطرد المتشددين المرتبطين بالقاعدة الذين وجدوا لهم موطئ قدم هناك.
ومن بين المناطق التي يحتمل أن يشتعل فيها الوضع محيط الاحتجاجات السنية التي تشهدها الأنبار منذ ديسمبر كانون الأول من العام الماضي. وحذر المالكي في بيان ألقاه عبر التلفزيون الرسمي يوم الجمعة من أنها الجمعة الأخيرة للاحتجاجات والاعتصامات.
وقد تساهم الحملة العسكرية وإلقاء القبض على العلواني في تعزيز شعبية المالكي بين الشيعة الذين دعوه لاتخاذ إجراءات صارمة ضد القاعدة والسياسيين المتهمين بالتحريض على العنف. ومن المقرر إجراء انتخابات في أبريل نيسان.
ومن المرجح أن يعتبر كثير من السنة إلقاء القبض على العلواني دليلا جديدا على ما يقولون إنه قمع لقادة الأقلية السنية.
ونشرت صورة للنائب المعتقل على صفحة المالكي بموقع فيس بوك قيل إنها تظهر العلواني بعد إلقاء القبض عليه ملفوفا حول بطنه ضمادة.
وقالت مصادر أمنية إن السلطات فرضت حظر تجول في محافظة الأنبار بعد اعتقال العلواني. وبدأت قافلة من دبابات الجيش والمركبات المدرعة وسيارات همفي في الوصول إلى الرمادي بحلول منتصف النهار. وفي وقت لاحق تم فرض حظر تجول أيضا في محافظة صلاح الدين.
غير أن شاهدا من رويترز قال إن عشرات الأشخاص خرجوا إلى الشوارع حاملين أسلحة نارية في تحد لحظر التجول.
ودعا عدنان المهنا شيخ عشيرة البو علوان السنية الكبرى التي ينتمي إليه العلواني الحكومة إلى إطلاق سراح النائب في غضون 12 ساعة.
وقال المهنا لرويترز إنه في حال عدم الإفراج عن العلواني لن تستطيع العشيرة السيطرة على الجماهير الغاضبة وقد يسفر ذلك عن عواقب غير مرجوة.
وذكر بيان اطلعت عليه رويترز أن مجلس محافظة الأنبار عقد جلسة طارئة ودعا إلى إطلاق سراح العلواني وإجراء تحقيق في مقتل شقيقه.
ودعا البيان أيضا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وحث البرلمان على التدخل ونزع فتيل التوتر.
من كمال نعمة
(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)
© Thomson Reuters 2013 All rights reserved
Sat Dec 28, 2013 9:27pm GMT
منزل النائب العراقي السني أحمد العلواني في الرمادي يوم السبت. تصوير: علي المشهداني - رويترز
الرمادي (العراق) (رويترز) - قالت مصادر في الشرطة العراقية إن قوات الأمن ألقت القبض على نائب سني بارز في البرلمان مؤيد للاحتجاجات المناوئة للحكومة بعد مداهمة منزله في محافظة الأنبار بغرب البلاد مما أدى إلى اندلاع اشتباكات قتل فيها خمسة أشخاص على الأقل.
ومن شأن أحداث العنف التي صاحبت القبض على النائب أحمد العلواني تأجيج التوترات في الأنبار التي يغلب السنة على سكانها والتي شهدت احتجاجات على ما يعتبره متظاهرون تهميشا لدور السنة من جانب حكومة رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي.
والعلواني عضو في كتلة العراقية التي يساندها السنة ومن أشد منتقدي المالكي وهو من الشخصيات المهمة في الحركة الاحتجاجية.
وقالت مصادر من الشرطة إن تبادلا لإطلاق النار استمر ساعتين حين حاول الحرس الخاص للنائب وأفراد عشيرته مقاومة قوات الشرطة والجيش التي توجهت إلى منزله في وسط الرمادي للقبض عليه بتهمة "الإرهاب".
وذكرت المصادر أن الاشتباك أسفر عن مقتل ثلاثة من حرس العلواني وشقيقه وشقيقته.
وقال مصدر في الشرطة "حاولت قوات الأمن وقوات خاصة من الشرطة إلقاء القبض على العلواني في منزله وهو ما أدى إلى اشتباكات عنيفة. نقلت خمسة جثامين من بينها جثة امرأة لمستشفى الفلوجة."
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري على الأحداث من أفراد أسرة العلواني.
وقال أسامة النجيفي رئيس البرلمان وهو سني إن العملية تمثل انتهاكا صارخا للدستور العراقي وسابقة خطيرة.
وقال الشيخ السني البارز عبد الملك السعدي إن اعتقال العلواني "عمل إجرامي" يظهر أن الحكومة "متمادية في إجراءتها التعسفية والتهميشية" ضد السنة.
وحث السعدي السنة على الدفاع عن أنفسهم. وقال في بيان "أوجه ندائي للسنة وللساحات ولأبناء الرمادي خاصة بأن يصروا على المطالبة لأن من يموت يموت بأجله شهيدا."
وقال الفريق علي غيدان قائد القوات البرية العراقية للتلفزيون الرسمي إن قوات الأمن حاولت أيضا اعتقال علي شقيق النائب بتهمة الضلوع في هجمات أسفرت عن مقتل جنود عراقيين في الأنبار.
وقال غيدان إن علي قتل في الاشتباك وكذلك جندي عراقي ودافع عن الطريقة التي تم التعامل بها مع النائب قائلا إن القوات أحسنت معاملته وأبلغته أنها تحمل مذكرة اعتقال ثم ألقت القبض عليه.
وأضاف غيدان أن اثنين من حرس العلواني أصيبا في العملية التي قال إنها نفذت طبقا للقانون.
وبدأ الجيش العراقي الأسبوع الماضي عملية كبرى في المناطق الصحراوية بمحافظة الأنبار التي تشكل ثلث الأراضي العراقية لطرد المتشددين المرتبطين بالقاعدة الذين وجدوا لهم موطئ قدم هناك.
ومن بين المناطق التي يحتمل أن يشتعل فيها الوضع محيط الاحتجاجات السنية التي تشهدها الأنبار منذ ديسمبر كانون الأول من العام الماضي. وحذر المالكي في بيان ألقاه عبر التلفزيون الرسمي يوم الجمعة من أنها الجمعة الأخيرة للاحتجاجات والاعتصامات.
وقد تساهم الحملة العسكرية وإلقاء القبض على العلواني في تعزيز شعبية المالكي بين الشيعة الذين دعوه لاتخاذ إجراءات صارمة ضد القاعدة والسياسيين المتهمين بالتحريض على العنف. ومن المقرر إجراء انتخابات في أبريل نيسان.
ومن المرجح أن يعتبر كثير من السنة إلقاء القبض على العلواني دليلا جديدا على ما يقولون إنه قمع لقادة الأقلية السنية.
ونشرت صورة للنائب المعتقل على صفحة المالكي بموقع فيس بوك قيل إنها تظهر العلواني بعد إلقاء القبض عليه ملفوفا حول بطنه ضمادة.
وقالت مصادر أمنية إن السلطات فرضت حظر تجول في محافظة الأنبار بعد اعتقال العلواني. وبدأت قافلة من دبابات الجيش والمركبات المدرعة وسيارات همفي في الوصول إلى الرمادي بحلول منتصف النهار. وفي وقت لاحق تم فرض حظر تجول أيضا في محافظة صلاح الدين.
غير أن شاهدا من رويترز قال إن عشرات الأشخاص خرجوا إلى الشوارع حاملين أسلحة نارية في تحد لحظر التجول.
ودعا عدنان المهنا شيخ عشيرة البو علوان السنية الكبرى التي ينتمي إليه العلواني الحكومة إلى إطلاق سراح النائب في غضون 12 ساعة.
وقال المهنا لرويترز إنه في حال عدم الإفراج عن العلواني لن تستطيع العشيرة السيطرة على الجماهير الغاضبة وقد يسفر ذلك عن عواقب غير مرجوة.
وذكر بيان اطلعت عليه رويترز أن مجلس محافظة الأنبار عقد جلسة طارئة ودعا إلى إطلاق سراح العلواني وإجراء تحقيق في مقتل شقيقه.
ودعا البيان أيضا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وحث البرلمان على التدخل ونزع فتيل التوتر.
من كمال نعمة
(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)
© Thomson Reuters 2013 All rights reserved
Comment