Tweet
الكوردستاني: تعثر اقرار العفو العام سبّب التظاهرات في البلاد
شفق نيوز/ أكد التحاف الكوردستاني، الاحد، على ان تأخر اقرار قانون العفو العام من قبل البرلمان تسبب في التظاهرات التي تشهدها محافظات عراقية، فيما نفى الانباء التي اشارت الى عودة المعتقلين المفرج عنهم الى الانشطة والهجمات المسلحة.
وقال عضو مجلس النواب العراقي عن التحالف الكوردستاني حسن جهاد في حديث لـ "شفق نيوز"، ان "تأخر اقرار قانون العفو العام من قبل البرلمان سبّب التظاهرات التي تشهدها محافظات عدة في البلاد".
وأضاف "كان الاجدر بالبرلمان اقرار العفو العام الذي يعد جواباً وحلاً لمطالب المتظاهرين في البلاد بدلاً من تشكيل اللجنة السباعية الوزارية".
وأخفق البرلمان العراقي اواخر العام الماضي في اقرار العفو العام بسبب تفاقم الخلافات السياسية حيال بعض فقراته؛ وقرر تشكيل لجنة نيابية رباعية لإعادة النظر في الفقرة الخاصة بالإرهاب بالنسبة لقانون العفو العام.
وأشار جهاد الى "وجود اتفاق سياسي على تمرير القانون"، منوها الى ان "العفو العام هم أهم المطالب الاساسية للمتظاهرين التي ازداد سقفها بين الحين والاخر، بسبب عدم اقراره بشكل واضح المعالم".
وبشأن ما ذكرته بعض المعلومات الامنية عن عودة المطلق سراحهم مؤخرا الى ممارسة الانشطة المسلحة واعادة اعتقالهم من قبل الاجهزة الامنية، أوضح جهاد "لا نستطيع تأكيد ذلك من موقع رسمي".
وكانت اللجنة الامنية في ديالى، قد كشفت امس السبت، عن معاودة الكثير من المعتقلين المطلق سراحهم الى مزاولة الانشطة والعمليات المسلحة.
ع ج / ص ز / م ر
شفق نيوز/ أكد التحاف الكوردستاني، الاحد، على ان تأخر اقرار قانون العفو العام من قبل البرلمان تسبب في التظاهرات التي تشهدها محافظات عراقية، فيما نفى الانباء التي اشارت الى عودة المعتقلين المفرج عنهم الى الانشطة والهجمات المسلحة.
وقال عضو مجلس النواب العراقي عن التحالف الكوردستاني حسن جهاد في حديث لـ "شفق نيوز"، ان "تأخر اقرار قانون العفو العام من قبل البرلمان سبّب التظاهرات التي تشهدها محافظات عدة في البلاد".
وأضاف "كان الاجدر بالبرلمان اقرار العفو العام الذي يعد جواباً وحلاً لمطالب المتظاهرين في البلاد بدلاً من تشكيل اللجنة السباعية الوزارية".
وأخفق البرلمان العراقي اواخر العام الماضي في اقرار العفو العام بسبب تفاقم الخلافات السياسية حيال بعض فقراته؛ وقرر تشكيل لجنة نيابية رباعية لإعادة النظر في الفقرة الخاصة بالإرهاب بالنسبة لقانون العفو العام.
وأشار جهاد الى "وجود اتفاق سياسي على تمرير القانون"، منوها الى ان "العفو العام هم أهم المطالب الاساسية للمتظاهرين التي ازداد سقفها بين الحين والاخر، بسبب عدم اقراره بشكل واضح المعالم".
وبشأن ما ذكرته بعض المعلومات الامنية عن عودة المطلق سراحهم مؤخرا الى ممارسة الانشطة المسلحة واعادة اعتقالهم من قبل الاجهزة الامنية، أوضح جهاد "لا نستطيع تأكيد ذلك من موقع رسمي".
وكانت اللجنة الامنية في ديالى، قد كشفت امس السبت، عن معاودة الكثير من المعتقلين المطلق سراحهم الى مزاولة الانشطة والعمليات المسلحة.
ع ج / ص ز / م ر
Comment