[ السؤال/ 66: ما تفسير: ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾([1])، وهل تتناقض مع حاكمية الله ؟
المرسل: زيد صفاء
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً.
هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ ([2])، نزلت على محمد وفي حياة محمد ، فلو كانت في الحكم والحاكم لكان للمسلمين أن يختاروا غير محمد وينصبوه عليهم !! ولو كانت في الحكم والحاكم لشاور محمد المسلمين في الأمر قبل أن يعلن تنصيب علي بن أبي طالب (ع) بعده في غدير خم !! ولو كانت حتى في تنصيب أمير على جيش يخرج لقتال الكفار لشاور رسول الله المسلمين قبل أن ينصب أسامة بن زيد، بل كان كثير منهم غير راضين بهذا التنصيب، فلماذا لم يقبل رسول الله مشورتهم واعتراضهم على صغر سن أسامة بن زيد إذا كان مأموراً بأخذ مشورتهم في أمور الحكم ؟؟!! أتراه يخالف القرآن وحاشاه ؟؟!!!!
إنّ للقرآن أهله فرحم الله امرأً عرف قدر نفسه وسمع حقّاً فأذعن. ]
الجواب المنير عبر الاثير ج2
--------------------------------------------------------------------------------
[1]- الشورى: 38.
[2]- الشورى: 38.
المرسل: زيد صفاء
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً.
هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ ([2])، نزلت على محمد وفي حياة محمد ، فلو كانت في الحكم والحاكم لكان للمسلمين أن يختاروا غير محمد وينصبوه عليهم !! ولو كانت في الحكم والحاكم لشاور محمد المسلمين في الأمر قبل أن يعلن تنصيب علي بن أبي طالب (ع) بعده في غدير خم !! ولو كانت حتى في تنصيب أمير على جيش يخرج لقتال الكفار لشاور رسول الله المسلمين قبل أن ينصب أسامة بن زيد، بل كان كثير منهم غير راضين بهذا التنصيب، فلماذا لم يقبل رسول الله مشورتهم واعتراضهم على صغر سن أسامة بن زيد إذا كان مأموراً بأخذ مشورتهم في أمور الحكم ؟؟!! أتراه يخالف القرآن وحاشاه ؟؟!!!!
إنّ للقرآن أهله فرحم الله امرأً عرف قدر نفسه وسمع حقّاً فأذعن. ]
الجواب المنير عبر الاثير ج2
--------------------------------------------------------------------------------
[1]- الشورى: 38.
[2]- الشورى: 38.
Comment