Tweet
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل علي محمد وال محمد الائمه والمهديين وسلم تسليما
اللهم صل علي محمد وال محمد الائمه والمهديين وسلم تسليما
الوجه الاول: يستلزم هذا الطعن أن ما نقل الينا عن طريق السلف الصالح من العلماء امثال الشيخ الكليني والشيخ الصدوق والشيخ المفيد والشیخ الطوسي او من تقدمهم او تاخر عنهم من المحققين والعلماء المذکورین وأن اسانيدهم لا تخلو من الروايات غير المعتبرة بل اننا علی هذا القول الذي یصدر من الذي یطعن بسند الوصیه معناه انه ليس عندنا كتب معتبرة نأخذ منها اخذ المسلّمات فبهذا تكون النتيجة أنه اذا كنا نقف على مانقله العلماء السابقون بعد تحقيقاتهم موقف الطعن في اسانيدهم والشك فيما جاءوا به فكيف يا صاح نأخذ منک اومن المعاصرین الذین یعارضون القدماء ونعرض عن اولائك الاوائل؟!وهذامرفوض بطبیعة الحال لأسباب عدیدة ستتضح لاحقاً.
الوجه الثانی: إن تجهيل القدماء المذكورين في الروايات وعدم الوثوق بما ضبطوه في كتبهم يعطي للمخالف فرصه كبيرة للطعن بالمذهب في صحة المذهب واهله ویستلزم اتهامهم بانهم غیرمأمونين علی الدین والعياذ بالله من ذلک .
فبطريقه التشکیکیة هذه يُستنتج مایلي:
اولاً: سوف لن تقف علی شيء اسمه حقيقة.
ثانیاً: ادخال المؤآلف فی التشکیک بأصل العقیده.
ثالثاً: اعطاء المخالف فرصة للطعن بالمذهب وإهله.
وبهذایکون قد حقق المستشکل بعمله هذا اخراج الناس من الحق وادخالهم في الباطل.وهذه علامة علماءالضلال الذين يحرم اتباعهم .
أما الاجابة الحلیة علی الوجهین فكالأتي :
أقول : أن ما نقله القدماء أمثال الشيخ الكليني والشيخ الطوسي والشيخ الصدوق والشيخ المفيد والسيد المرتضی وغيرهم ممن عرفوا بمؤلفاتهم المحققة فانهم ما نقلوا الينا إلا الصحيح، والصحيح عندهم ما صح إتصاله ونطق به المعصوم إما لتواتره أو لقرائن أوجبت صحته عندهم في ذلك الزمان وأنّ الذي دونوه من الروايات مما نقلوه من الكتب المعتمدة عندهم في ذلك الوقت ولم تصل الينا، کماهو معروف فذكروا هذه الروايات لا سيما (الوصیة) وأحاديث دولة المهديين وغيرها من الروايات التي شكك فيها بعض المعاصرين وتوهمّ فلم ينظروا الی بعدهم عن زمن الرواية ولم يلحظوا قلة مصادره قياساً بالمصادر التي كانت متوفرة ومتاحة في عصر العلماء القدماء ، فلا يجوز لأي احد الطعن بروايات أهل البيت عليهم السلام ، فعن الإمام الصادق عليه السلام يقول
لا تكذبوا الحديث إذا قام به مرجئي ولا قدري ولا حروري ینسبه الينا فإنكم لا تدرون لعله من الحق فيُکذّب الله فوق عرشه) المحاسن ج 1 ص 230 وکذلک لا يحق أن یطعنوا بنقل العلماء القدماء الذين هم ألّفوا وجمعواخصوصا ًالذین کانوامعاصرین لما قبل الاحتلال المغولي حیث انّ المصادرالعقائدیة التي كانت انذاك تقدر بأربعمائة كتاب من غير الأجزاء مدونة عن المعصومين عليهم السلام من وقت الرسول (ص) الی وقت غياب الإمام المهدي عليه السلام وغيرها من
الكتب والتي لم يبقَ من تلك الأربعمائة بين يدي الطبسي وغيره في الزمان إلا أربعة كتب أي ان الذي موجود بين يديه من تلك الأربعمائة بنسبه 1% .
إن التحقيق في صحة صدور الرواية من خلال النظر في سندها فقط ، أي عبر القول ان هذا الراوي او ذاك ثقة او غير ثقة فهذا المبنی لا يؤدي الغرض المتوخى منه ، بل اقصى ما يحققه هو هذه النتيجة : ان هذا الراوي او ذاك ثقة او غير ثقة ، اما ان الرواية صحيحة الصدور او لا فنحن نعلم ان غير الثقة قد يصدق وان الثقة قد يسهو او يتوهم ، فكون الراوي ثقة لا يساوق كون الرواية صحيح وكون غير ثقة لا يساوق كونها غير صحيحة
الجواب الاخر:اقول للمستشکل اذا تنزلنا معهم جدلا وقلنا بأن أخبارالوصیة ضعيفه وفي احسن احوالها اخبار آحاد اذ لايعول على مثلها في هذه المسألة لأنها مسألة عقائدية.
اقول: إن موضع الاستدلال في هذه الأخبار وممايدل علی قطعية صدورها هو ما تضمنتها بالخبر بالشئ قبل كونه فكان كما تضمنته ، فكان ذلك دلالة على صحة الخبر وما ذهبنا إليه من وجود اول المهدیین الاثني عشر بعد الامام المهدي(ع) وتحقق مصذاقه وعلاقة اول المهديين في تثبيت قواعد القيام والخروج ودوره المهم في اقامة دولة العدل الالهي کوصي للإمام المهدي(ع) لان العلم بما يكون لا يحصل إلا من جهة علام الغيوب ، فلو لم يروی إلا خبر واحد ووافق مخبره ما تضمنه الخبر لكان ذلك كافيا علی صدق ماجاء به يماني آل محمد السيد احمد الحسن(ع) ، فکيف اذا کانت اخباراً عديدة ، ولذلك كان ما تضمنه القرآن من الخبر بالشئ قبل كونه دليلا على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن القرآن من قبل الله تعالى ، وإن كانت المواضيع التي تضمنت ذلك محصورة ، ومع ذلك کانت مسموعة من مخبر واحد الذي هو النبي محمد(ص) أي خبر آحاد على قولهم، فبما انه نعتقد بأن النبي محمد(ص) صادق فهذا کاف واما للمخالفين اضافة الی صدقه کذلک دل على صدقه من الجهة التي قلناها وهو الاخبار بالعلم بما يكون ، والحقيقة أن الأخبارالتي ذکرها السيد احمد الحسن(ع) وانصاره متواترة لفظا ومعنى وهذا واضح جدا من خلال الكتب التي طرحوها الاخوة الانصار.
فأما اللفظ فإن الشيعة تواترت بكل خبر منه ،کالخبرالذي نقله الاصبغ بن نباته في رواية الابراروأما المعنى فإن كثرة الاخبار ، واختلاف جهاتها وتباين طرقها ، وتباعد رواتها ، يدل على صحتها .کلها تعضد روایة الوصیة ، لأنه لا يجوز و غيرممكن بل الامتناع حاصل بالضروره أن تكون كلها باطلة ، وهو ان تکون كثيرة في الشرع وتتواتر في معنى واحد، وإن كان كل لفظ منها منقولا من جهة الآحاد ، وبهذا تكون هذه الاخبارالتي ذکرها السيداحمد الحسن(ع) وانصاره معتمد ومعول عليها في قضيتهم ، فلا ينبغي أن يتركه المخالفون وينسوه إذا جئنا به إلى الكلام في اثبات ولاية ودولة المهديين الاثني عشر بعدالامام المهدي(ع) وعلاقة اول المهديين به في تثبيت قواعدها في زمن ظهورالامام المهدي(ع)، والعصبية لا ينبغي أن تنتهي بهم إلى حد يجحدوالأمور المعلومة .
ومما يدل أيضا على اثبات الوصیه و ولاية ودولة المهديين الاثني عشر بعدالامام المهدي(ع) وعلاقة اول المهديين في تثبيت قواعدها في زمن ظهورالامام المهدي(ع) زائدا على ما ذکرناه أنه لاخلاف بين الأمة أنه سيخرج في هذه الأمة رجل قبل الامام المهدي(ع) یمهد لدولة العدل الالهي سلطانها لتملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا ، ولقد بينا أن ذلك الرجل الذي يخرج قبل الامام المهدي هو من ولده ، وهو وصيه ، وأفسدنا قول كل من يدعي خلاف ذلك فبذلک ثبت المطلوب الذي جاء به الامام احمد الیماني(ع) في دعوته هو الحق المحض ... والحمدلله وحده.
الوجه الثانی: إن تجهيل القدماء المذكورين في الروايات وعدم الوثوق بما ضبطوه في كتبهم يعطي للمخالف فرصه كبيرة للطعن بالمذهب في صحة المذهب واهله ویستلزم اتهامهم بانهم غیرمأمونين علی الدین والعياذ بالله من ذلک .
فبطريقه التشکیکیة هذه يُستنتج مایلي:
اولاً: سوف لن تقف علی شيء اسمه حقيقة.
ثانیاً: ادخال المؤآلف فی التشکیک بأصل العقیده.
ثالثاً: اعطاء المخالف فرصة للطعن بالمذهب وإهله.
وبهذایکون قد حقق المستشکل بعمله هذا اخراج الناس من الحق وادخالهم في الباطل.وهذه علامة علماءالضلال الذين يحرم اتباعهم .
أما الاجابة الحلیة علی الوجهین فكالأتي :
أقول : أن ما نقله القدماء أمثال الشيخ الكليني والشيخ الطوسي والشيخ الصدوق والشيخ المفيد والسيد المرتضی وغيرهم ممن عرفوا بمؤلفاتهم المحققة فانهم ما نقلوا الينا إلا الصحيح، والصحيح عندهم ما صح إتصاله ونطق به المعصوم إما لتواتره أو لقرائن أوجبت صحته عندهم في ذلك الزمان وأنّ الذي دونوه من الروايات مما نقلوه من الكتب المعتمدة عندهم في ذلك الوقت ولم تصل الينا، کماهو معروف فذكروا هذه الروايات لا سيما (الوصیة) وأحاديث دولة المهديين وغيرها من الروايات التي شكك فيها بعض المعاصرين وتوهمّ فلم ينظروا الی بعدهم عن زمن الرواية ولم يلحظوا قلة مصادره قياساً بالمصادر التي كانت متوفرة ومتاحة في عصر العلماء القدماء ، فلا يجوز لأي احد الطعن بروايات أهل البيت عليهم السلام ، فعن الإمام الصادق عليه السلام يقول
لا تكذبوا الحديث إذا قام به مرجئي ولا قدري ولا حروري ینسبه الينا فإنكم لا تدرون لعله من الحق فيُکذّب الله فوق عرشه) المحاسن ج 1 ص 230 وکذلک لا يحق أن یطعنوا بنقل العلماء القدماء الذين هم ألّفوا وجمعواخصوصا ًالذین کانوامعاصرین لما قبل الاحتلال المغولي حیث انّ المصادرالعقائدیة التي كانت انذاك تقدر بأربعمائة كتاب من غير الأجزاء مدونة عن المعصومين عليهم السلام من وقت الرسول (ص) الی وقت غياب الإمام المهدي عليه السلام وغيرها من الكتب والتي لم يبقَ من تلك الأربعمائة بين يدي الطبسي وغيره في الزمان إلا أربعة كتب أي ان الذي موجود بين يديه من تلك الأربعمائة بنسبه 1% .
إن التحقيق في صحة صدور الرواية من خلال النظر في سندها فقط ، أي عبر القول ان هذا الراوي او ذاك ثقة او غير ثقة فهذا المبنی لا يؤدي الغرض المتوخى منه ، بل اقصى ما يحققه هو هذه النتيجة : ان هذا الراوي او ذاك ثقة او غير ثقة ، اما ان الرواية صحيحة الصدور او لا فنحن نعلم ان غير الثقة قد يصدق وان الثقة قد يسهو او يتوهم ، فكون الراوي ثقة لا يساوق كون الرواية صحيح وكون غير ثقة لا يساوق كونها غير صحيحة
الجواب الاخر:اقول للمستشکل اذا تنزلنا معهم جدلا وقلنا بأن أخبارالوصیة ضعيفه وفي احسن احوالها اخبار آحاد اذ لايعول على مثلها في هذه المسألة لأنها مسألة عقائدية.
اقول: إن موضع الاستدلال في هذه الأخبار وممايدل علی قطعية صدورها هو ما تضمنتها بالخبر بالشئ قبل كونه فكان كما تضمنته ، فكان ذلك دلالة على صحة الخبر وما ذهبنا إليه من وجود اول المهدیین الاثني عشر بعد الامام المهدي(ع) وتحقق مصذاقه وعلاقة اول المهديين في تثبيت قواعد القيام والخروج ودوره المهم في اقامة دولة العدل الالهي کوصي للإمام المهدي(ع) لان العلم بما يكون لا يحصل إلا من جهة علام الغيوب ، فلو لم يروی إلا خبر واحد ووافق مخبره ما تضمنه الخبر لكان ذلك كافيا علی صدق ماجاء به يماني آل محمد السيد احمد الحسن(ع) ، فکيف اذا کانت اخباراً عديدة ، ولذلك كان ما تضمنه القرآن من الخبر بالشئ قبل كونه دليلا على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن القرآن من قبل الله تعالى ، وإن كانت المواضيع التي تضمنت ذلك محصورة ، ومع ذلك کانت مسموعة من مخبر واحد الذي هو النبي محمد(ص) أي خبر آحاد على قولهم، فبما انه نعتقد بأن النبي محمد(ص) صادق فهذا کاف واما للمخالفين اضافة الی صدقه کذلک دل على صدقه من الجهة التي قلناها وهو الاخبار بالعلم بما يكون ، والحقيقة أن الأخبارالتي ذکرها السيد احمد الحسن(ع) وانصاره متواترة لفظا ومعنى وهذا واضح جدا من خلال الكتب التي طرحوها الاخوة الانصار.
فأما اللفظ فإن الشيعة تواترت بكل خبر منه ،کالخبرالذي نقله الاصبغ بن نباته في رواية الابراروأما المعنى فإن كثرة الاخبار ، واختلاف جهاتها وتباين طرقها ، وتباعد رواتها ، يدل على صحتها .کلها تعضد روایة الوصیة ، لأنه لا يجوز و غيرممكن بل الامتناع حاصل بالضروره أن تكون كلها باطلة ، وهو ان تکون كثيرة في الشرع وتتواتر في معنى واحد، وإن كان كل لفظ منها منقولا من جهة الآحاد ، وبهذا تكون هذه الاخبارالتي ذکرها السيداحمد الحسن(ع) وانصاره معتمد ومعول عليها في قضيتهم ، فلا ينبغي أن يتركه المخالفون وينسوه إذا جئنا به إلى الكلام في اثبات ولاية ودولة المهديين الاثني عشر بعدالامام المهدي(ع) وعلاقة اول المهديين به في تثبيت قواعدها في زمن ظهورالامام المهدي(ع)، والعصبية لا ينبغي أن تنتهي بهم إلى حد يجحدوالأمور المعلومة .
ومما يدل أيضا على اثبات الوصیه و ولاية ودولة المهديين الاثني عشر بعدالامام المهدي(ع) وعلاقة اول المهديين في تثبيت قواعدها في زمن ظهورالامام المهدي(ع) زائدا على ما ذکرناه أنه لاخلاف بين الأمة أنه سيخرج في هذه الأمة رجل قبل الامام المهدي(ع) یمهد لدولة العدل الالهي سلطانها لتملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا ، ولقد بينا أن ذلك الرجل الذي يخرج قبل الامام المهدي هو من ولده ، وهو وصيه ، وأفسدنا قول كل من يدعي خلاف ذلك فبذلک ثبت المطلوب الذي جاء به الامام احمد الیماني(ع) في دعوته هو الحق المحض ... والحمدلله وحده.
