نظرية أصحاب المصلحة
Stakeholder Theory
هو إطار مفاهيمي لأخلاقيات الأعمال والإدارة التنظيمية سواءً داخل المنظمة، أو في تعامل المنظمة مع المنظمات الأخرى. وقد تم التّطرق إلى نظرية أصحاب المصلحة لأول مرة في كتاب الإدارة الإستراتيجية نهج أصحاب المصلحة (A Stakeholder Approach) الذي قام بتأليفه إدورد فريمان (Edward Freeman)، والذي يوضح فيه كيف يمكن للإدارة أن تلبي مصالح أصحاب المصلحة (Stakeholder) في الأعمال التجارية.
وتقترح النظرية بأن الغرض من العمل هو خلق أكبر قدر ممكن من القيمة لأصحاب المصلحة. ومن أجل النجاح والاستدامة مع مرور الوقت، يجب على المدراء التنفيذيين الحفاظ على مصالح أصحاب المصلحة بشكل مستمر ومتوازن، وهم العملاء (Clients) والموردين (Suppliers) والموظفين (Employees) والمجتمع (Community) والمساهمين (Sponsers).
إن الفكرة الأساسية لنظرية أصحاب المصلحة هي أن المؤسسات التي تدير علاقات أصحاب المصلحة بفعالية، ستظل قائمة لفترة أطول وبأداء أفضل من المؤسسات التي لا تفعل ذلك.
يقترح فريمان بأن على المؤسسات تطوير كفاءات معينة لأصحاب المصلحة ويشمل ذلك الالتزام بمراقبة مصالحهم وتطوير استراتيجيات للتعامل بفعالية معهم ومع أعمالهم، بالإضافة إلى تقسيم المصالح وتصنيفها إلى شرائح لتسهيل إدارتها، والتأكد من أن الوظائف التنظيمية تلبي احتياجات أصحاب المصلحة.
مبادئ نظرية أصحاب المصلحة
مبدأ الدخول والخروج (The principle of entry and exit): وفقًا لهذا المبدأ يجب أن يكون هنالك قواعد واضحة ومحددة، ترتبط بما يدخل إلى المنظمة وما يخرج منها، فعلى سبيل المثال يجب أن تكون القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين وإنهاء خدماتهم واضحة ومفهومة بالنسبة لهم.
مبدأ الحوكمة (The principle of governance): يختص هذا المبدأ بتحديد كيفية تعديل القواعد التي تحكم العلاقة بين أصحاب المصلحة والشركة.
مبدأ العوامل الخارجية (The principle of externalities): يشير هذا المبدأ إلى أن أي شخص يتأثر بقرارات الشركة أو إجراءاتها هو صاحب مصلحة بالنسبة للشركة.
مبدأ تكاليف العقد (The principle of contract costs): يجب أن يتحمل كل طرف في العقد مبالغ متساوية عندما يتعلق الأمر بالتكلفة، أو يجب أن تكون التكلفة التي يتحملونها متناسبة مع الميزة التي يمتلكونها في الشركة، ولكن في بعض الأحيان قد تكون هذه التكاليف ليست مالية، فيكون من الصعب تحديدها كمياً.
مبدأ الوكالة (Agency principle): ينص هذا المبدأ على أن مدير الشركة هو الوكيل الرسمي لها، وبالتالي فإنه يتحمل كافة المسؤوليات تجاه أصحاب المصلحة والمساهمين فيها.
مبدأ البقاء المحدود للشركة (The principle of limited immortality): يتعامل هذا المبدأ مع طول عمر الشركة، وضمان نجاحها ومالكيها في أداء أعمالهم، فمن الضروري أن تبقى المنظمة تعمل لفترة طويلة من الزمن. فإذا كانت الشركة موجودة لفترة محدودة فقط، فسيكون ذلك مفيدًا لبعض أفراد أصحاب المصلحة وغير مفيد للآخرين، وبالتالي يجب أن تبقى الشركة موجودة وتعمل لفترة طويلة من الزمن، ويجب أن تدار بطريقة تضمن بقاؤها في سوق العمل، وفي النهاية فإن هذا المبدأ يشير إلى أن استمرارية العمل في الشركة يمكن أن يستمر لمدى طويل ولكن من المستحيل أن يجعل الشركة مُعمّرة وباقية مدى الحياة.
إيجابيات وفوائد نظرية أصحاب المصلحة
تؤثر نظرية أصحاب المصلحة بشكل إيجابي على الموظفين والعملاء، فعندما يشعر الموظفون بأهميتهم في الشركة ويشعرون بالتقدير، فإنهم سيعملون بجد واجتهاد حتى يتمكنوا من زيادة إنتاجية الشركة ورفع مستويات جودة الخدمة أو المنتج الخاص بالشركة، هذا من ناحية الموظفين، ومن ناحية الشركة فإنها ستحتفظ بموظفيها المتميزين وتخفض من دوران الموظفين، وهذا بدوره سيؤدي إلى زيادة ولاء العملاء، وسيدفعهم للتعامل مع منتجات وخدمات الشركة باستمرار.
تعمل نظرية أصحاب المصلحة على زيادة المستثمرين في الشركة، والذين يعدون بمثابة أحد أهم أصحاب المصلحة فيها، وذلك لأنهم قادرون على السيطرة على مستوى رأس المال، وإذا تم تقديرهم وإعطاؤهم الأهمية الكافية فإن ذلك سيعمل على زيادة قيمة الشركة، وسيقوم هؤلاء المستثمرين بزيادة استثمارهم فيها.
عندما تكون قيمة الشركة مرتفعة في السوق، فإنها ستجذب إليها أمهر الأفراد وأكثرهم إبداعًا ليتعاملوا معها.
عندما تُطبق الشركات نظرية أصحاب المصلحة، فإنها ستخلق منافسة أخلاقية وشريفة بين الشركات الأخرى.
سلبيات نظرية أصحاب المصلحة
من الممكن أن لا تتمكن الشركة من الموازنة بين جميع أصحاب المصلحة، وذلك لأن أصحاب المصلحة ينتمون إلى فئات مختلفة، وقد لا تتمكن الشركة من إرضاء كافة الأطراف وتلبية احتياجاتهم على أكمل وجه.
من الصعب أن يحدد أصحاب المصلحة من منهم له القدرة في التأثير على قرارات الشركة أكثر من غيره.