البرلمان العراقي يوافق على خصخصة قطاع الكهرباء
صوت مجلس النواب العراقي بأغلبية ساحقة في مطلع الأسبوع لصالح القرار الذي كانت قد تقدمت به لجنة النفط والطاقة بالمجلس, والذي يقضي بخصخصة قطاع الكهرباء في العراق الذي يواجه تعثرا غير مسبوق في تلبية احتياجات المواطنين.
وعلي الرغم من كون العراق دولة مصدرة للطاقة وفضلا عن قيام الحكومة العراقية بإنفاق 27 مليار دولار أمريكي في الفترة من 2003 وحتى 2011 وهو مبلغ كان بمقدوره وفقا لتصريحات خبراء في دول أوروبية أن يؤسس لشبكة متكاملة من الطاقة الكهربائية تجعل العراق بلدا مصدرا للطاقة.
إلا أن الشعب العراقي لازال يعاني من أزمة حقيقة ونقص حاد في الطاقة الكهربائية منذ فترة بعيدة, ولا تزال الشبكة الوطنية للطاقة الكهربائية توفر إمدادات الكهرباء لساعات قليلة في اليوم و تقوم بقطعها في الساعات الأخرى فيما يعرف فنيا بتوزيع الأحمال.
من جانبه قال البرلماني العراقي "محمد خليل" لوكالات الأنباء إن مجلس النواب صوت بالأغلبية على فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين لضخ أموالهم في قطاع الكهرباء, بالإضافة إلي سن قرار يلزم الحكومة بفتح الاستثمار بالطاقة الكهربائية. وأضاف خليل أن القرار من شأنه أن ينهي أزمة الطاقة الكهربائية في البلاد بعد دخول الشركات للاستثمار بهذا القطاع.
ومع الظروف المناخية القاسية للمنطقة عموما وللعراق خصوصا والتي تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة, يكون من الطبيعي أن يأتي الانقطاع المتكرر في الكهرباء على رأس شكاوى السكان وخاصة في فصل الصيف عندما تتجاوز الحرارة 50 درجة مئوية.
وتعاني دول عربية كبيرة من نفس الأزمة التي تعاني منها العراق, كما هو الحال في مصر, حيث وصل الحال هناك إلي الحد الذي دفع بعض المواطنين إلي الامتناع عن دفع فواتير الكهرباء إلي الحكومة, في حين قرر البعض الآخر مقاضاة شركة الكهرباء بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء بشكل يومي.