Tweet
بسم الله الرحمن الرحيم
ارجو من الاخ المدير العام رفع هذه الاسئلة للأمام احمد الحسن اليماني ع
السلام عليکم ورحمة الله وبرکاته
سيدي الكريم هذه مجموعة من الاسئلة ارجو منكم الاجابة عليها جزاكم الله خيرا
1- هل ستكون في دولة الامام المهدي ع محاكم قضائية بشكلها المتعارف في هذا العصر من حيث الترتيب الاداري (قاضي ومدعي عام ومحامي ومتهم وشاكي وهيئة محلفين كما هو موجود في بعض الدول)؟ واذا كان ترتيبها الاداري مختلف ارجو تبيين ذلك؟
2- هل يوجد في حكومة الامام المهدي ع وزارات ولها رئيس كما هو متعارف من تسميتها حاليا في هذا العصر؟
3- هل نظام الحكم الاسلامي لحجة الله ع في زمان تمكينه هو ان يكون هناك تحت ظله رئيسا ينصبه الامام ع على الدولة ؟ ويكون الامام الحجة مرشدا للنظام كما هو في ايران مع الفارق طبعا في ان المرشد في دستور ايران هو انه من الممكن ان يكون ذلك المرشد فقيها يتولى حفظ النظام كمرشدا اما في دولة العدل الالهي فلابد ان يكون امام منصب من الله؟
4- هل سيوجد في حكومة الامام المهدي ع ما يسمى بالتجنيد الالزامي المحدد ؟ وهل سيوجد التطوع الدائمي للمواطنيين كموظف سواء في الجيش او الشرطة؟
5- هل ستكون عقوبة السجن في الحكومة الاسلامية المهدوية لبعض الجنايات موجودة ؟
6- هل السجن الانفرادي ومايسمى بالمحجر والتعذيب حال الاستجواب لأجل اخذ الاعترافات موجود في حكومة الامام المهدي ع ؟
7- هل ستكون في حكومة الامام المهدي ع تكفل للحريات والحقوق المدنية[1]
8- هل ستكون في حكومة الامام المهدي ع مخافر ومراكز للشرطة والامن والمخابرات ومراتب لمنتسبيها كما هو متعارف عليها في هذا العصر؟
9- هل مهنة المحاماة سيبقى لها دور في حكومة الامام المهدي ع كما هو متعارف من ممارسة مهنتهم في عصرنا هذا وهو الدفلع عن المتهم؟
10- هل يحاسب القضاء في حكومة الامام المهدي ع التمثيل بالبشر الميت وهل سيمنع هذا الفعل ؟
11- هل يجيز الدستور في حكومة الامام المهدي ع حق للتكتلات والاحزاب المعارضة لتصرفات المسؤوليين المنصبين وهل يجوز لهم النقد ام سيهمشون او يتم نفيهم ؟
12- هل يجوز في حكومة الامام المهدي ع تكوين حزب او جمعية او حركة او حركات مؤيدة تقوم بتقويم اهداف معينة محللة يهدف لها الدستور للحكومة المهدوية؟
13- المظاهرات السلمية المعارضة لتصرفات المسؤوليين هل ستكون ممنوعة في زمن حكومة الامام المهدي ع ويحاسب عليها مرتكبيها؟
14- هل سيكون في حكومة الامام المهدي ع نقابات للمهن المحللة والاقليات ولبعض حالات المجتمع التي تحتاج لمثل هكذا تجمعات؟ وهل ستكون في حكومة الامام المهدي ع مختارية للمناطق ومجالس بلدية؟
15- هل ستبرم الحكومة الاسلامية المهدوية معاهدات دولية مع بعض الدول ان تتطلب الوضع لذلك ؟
16- السفارات المتعارف عليها في هذه الايام هل ستبقى لها وجود وتمثيل متبادل في حكومة الامام المهدي ع؟
17- هل سيكون في حكومة الامام المهدي ع مجلس برلمان او امة او شعب او نواب بغض النظر عن صورته وترتيبه يختص بنقل معاناة الشعب؟
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
[1] نوضيح مفهوم الحريات والحقوق المدنية بالسؤال رقم 7: الذي اقصده هنا هو الاسم المعطى لحماية حريات الفرد وحقوقه من الحكومة. والحريات والحقوق المدنية اذا قررت وتم امضائها هي الحد الحاسم الذي يضع حدوداً لأفراد الحكومة حتى أن منتسبيها لا يستطيعوا إساءة استعمال القوة أو تتدخل في حياة الفرد من خلال الجهات التنفيذية والقضائية وكذلك لكي لايسمح للأخرين من الناس بالتعدي على الحق المدني الذي اعطته الحكومة للفرد كحرية العيش تحت ظل يحميه ويحافظ عليه. الحريات والحقوق المدنية ونقصد بها حرية تكوين الجمعيات ، وحرية التجمع، وحرية المعتقد، وحرية التعبيرالذي ليس فيه تعدي على بقية افراد الشعب، وبالإضافة إلى ذلك ، للفرد الحق في محاكمة شرعية عادلة وفق الأصول القانونية الشرعية ومن غير تعتيم وتغييب للفرد الحقيقي او الحقوقي والكل سواسية في نظر القانون ، و الحق في الحصول على التعويض (الديه) إذا أصيب الفرد بضرر معنوي او مادي، او كذلك الضرر منفعي يتم تعويضه للفرد المتضرر ، والحق في الاحتجاج السلمي ، والحق في حرية التنقل والحق في الحماية المتساوية من قبل الحكومة. ويقصد بالحقوق والحريات المدنية كذلك الحقوق التي يزاولها الفرد بهدف تحقيق مصالحه الخاصة الفردية كحرية التجول والاستقرار ، و الحق في الخصوصية واسرار البيوت وعدم التجسس على الفرد من قبل الحكومه او افراد الشعب واحترام حرمة السكن وسرية المراسلات والمكالمات كما ينص مفهوم الحرية والحقوق المدنية على أن المنزل لا تنتهك حرمته ولا تفتيش ولا تحقيق إلا طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في الشرع الاسلامي ، ويؤكد على أنه "لا تنتهك حرية المراسلات".والحقوق العائلية كحق الزواج وحقوق الأطفال، والحماية والأمن والامان وحق الحياة بكرامة وعدم الاستعباد والسلامة الشخصية، والمساواة أمام القانون.
و كذلك من الحريات والحقوق المدنية الحريات السياسية وهي ان تكون من الحقوق التي خولها القانون لكل فرد داخل وطنه للقيام بكل عمل مشروع له ارتباط بحقوق الآخرين، وبذلك تتعدى هذه الحريات حقوق الفرد اتجاه نفسه وأسرته حتى تتصل بحقوق الجماعة. ، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وحق التعبير للقوميات المتعدده من خلال لغتهم او عاداتهم وطقوسهم ما دامت ليس فيها تعدي شرعي. و أن يضمن الدستور الحقوق السياسية ووالاجتماعية وأن يسهر القانون على ضمان ممارستها في البلد بدون اقصاء او قمع ، ويعاقب من يتعدى على حريات الآخرين والتي ليس فيها تعدي شرعي. و على الدولة أن تضمن لكل مواطن حرية ممارسة شؤونه الدينية، كما للناس الحق حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة سياسية أو نقابية ليس فيها منع شرعي. وعلى الحكومة تنيظم مجموعة من القوانين والضوابط والمراسيم للتعريف بهذه الحقوق المدنية بشكل مفصل ووافي للتطبيق من ترك فراغ للمتلاعبين .